Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2016 volume:8 issue:1

Article
The International Legal Basis of Rights of Persons with Disability
الأساس القانوني الدولي لضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Human Rights and its basic liberties become International case , and they also become un partition . This is what The International Bill of Human Rights emphasized that aim to enhance and protect the Rights of all people especially persons disability though they aren't mentioned , except in the agreement of Human child 1989 , the first agreement is to prevent the distinction against children on the basis of hindrance , and thy have the Right to bask fill life and get especial care to achieve that . Concerning The International legal rules for the Rights of persons disability that The united nations based on which is the special announcement of the subnormal in 1971 and the special announcement of the filifbusters in 1971 and the programme of the world labor for the filifbusters in 1982 and the united rules to achieve the chances equivalence for the filifbusters in 1994 and the agreement of the Rights of persons disability in 2006 that represented the first basic act for Human Rights in the twentieth –one century . It also represented world progressed step to build up new instruments to protect the of the Rights of persons disabilities . The ration of filibuster's is 15% from the world population , i.e., it is about milliard people in 2012 according to the statistic of the universal health organization who are represented the most margined people in their society . These persons live with special hindrance and face many cases of un equality in getting the basic resources such as learning , working , health care and legal protection orders . Therefore , it is unacceptable to continue in depriving such great number from their legal and Human Rights . There is no doubt that respecting the universal and International documents and applying them correctly will lead to enhance the elements of peace , security and comprehensive development to all communities .Therefor , it is hardly difficult to serve the filifbusters and protect them in normal circumstances or not , especially in disarmament or foreign evading . In addition to that , the International agreement will prepare to them many chances to participate actively in civil political , economical , social and cultural domains. ملخص البحث أصبحت حقوق الإنسان ذات طابع عالمي ، وغير قابلة للتجزئة ، وهو ما أكدته الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي هدفت الى تعزيز وحماية حقوق جميع الناس ، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة حتى وان كانوا غير مذكورين صراحة فيها ، عدا اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 فقد كانت أول اتفاقية تحظر صراحة التمييز ضد الأطفال على أساس الإعاقة ، كما اعترفت أيضا بحقهم في التمتع بحياة تامة ، والحصول على عناية خاصة لتحقيق ذلك . وفيما يخص أهم القواعد القانونية الدولية المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، هي : الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 1971 ، والاعلان الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975 ، وبرنامج العمل العالمي للمعوقين لعام 1982 ، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام 1994 ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، التي مثلت أول صك أساسي لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين ، كما مثلت خطوة عالمية متقدمة نحو إنشاء آليات جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها . لقد بلغت نسبة المعوقون حوالي 15% من سكان العالم، أي بعدد يقارب المليار نسمة عام 2012 على وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية ، وهم يمثلون أكثر الناس تهميشا في مجتمعاتهم ، إذ يعيش أولئك الأشخاص مع نوع ما من الإعاقة ، ويواجهون حالات من عدم المساواة في الحصول على الموارد الأساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وأنظمة الدعم القانوني، ومن ثم لم يعد مقبولا استمرار حرمانهم من حقوقهم الانسانية والقانونية . ولاشك في ان احترام الوثائق الدولية العالمية والاقليمية وتطبيقها تطبيقا سليما سوف يؤدي الى تعزيز عوامل السلم والامن والتنمية الشاملة لكافة المجتمعات ، الامر الذي يصب في خدمة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء اكان ذلك في الظروف العادية ، أو الاستثنائية ، ولا سيما في حالات النزاع المسلح ، أو الاحتلال الأجنبي . اضافة لذلك فإن تلك الاتفاقيات الدولية سوف تهيء لهم فرص المشاركة الفاعلة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص في المجتمع .


Article
The independence the federal board of supreme audit
استقلالية ديوان الرقابة المالية الاتحادي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This independence is the cornerstone of any process control and evaluation of one of the first and basic requirements of any regulatory system because of the special pressures that could result from the effects caused by work and move officials and offices to its supervision and public opinion ,The independence of the office is wide concept includes financial and administrative independence and intellectual. ملخص البحث ان هذه الاستقلالية تمثل حجر الزاوية لأي عملية رقابة وتقييم وهي من المتطلبات الاولى والاساسية لأي جهاز رقابي, نظرا الى الضغوط الخاصة التي يمكن ان تنجم عن الاثار التي تسببها نتائج اعماله وتحرياته على المسؤولين والجهات التي تخضع لرقابته والراي العام . فاستقلالية الجهاز هو مفهوم شمولي يشمل الاستقلال المالي والاداري والفكري .


Article
The legalization of extrusion of employee or equivalents (a comparative study)
إباحة قذف الموظف أو من في حكمه " دراسة مقارنة "

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Given the seriousness and importance of the work performed by the employee or the equivalents in the community, it has been subjected comparative legislation that works for multiple images of control, including the control of the People, which permits citizens to control the acts of employees or the like and detect defects and shortcomings which riddled and deviations which commit occasion they do their business and that was affecting their honor or considered by the recognition of the right to challenge the work of the employee or the like, or the so-called French jurisprudence (le exception veritatis) . Since the right of appeal in the work of the employee or the like may involve the implications of intervention under the description of the crimes of libel and insult, they admit comparative legislation to legalize the use of the right to appeal if there is objective conditions to be observed by granting the accused the right to validate the facts of defamation through the payment by the fact that lead to the legalization of libel actions against the employee or the equivalents. On the basis of the above, specialized research study to ensure the defence of truth and its impact on the legalization of throwing the employee and the like according to a method analytical comparison, was divided research into two sections, taking the first section of what the right to challenge in the work of the employee or the like, while specialize second topic statement guarantee of the defence of truth, and finally conclude Find a conclusion in which the statement was the most important findings, and some of the proposals that reflect use them in the future. ملخص البحث نظرا لخطورة وأهمية الأعمال التي يقوم بها الموظف أو من في حكمه في المجتمع ، فقد أخضع التشريع المقارن تلك الأعمال لصور متعددة من الرقابة ومنها الرقابة الشعبية ، حيث أباح للمواطنين الرقابة على أعمال الموظفين أو من في حكمهم وكشف العيوب والنواقص التي تعتريها و الإنحرافات التي يرتكبوها بمناسبة مزاولتهم أعمالهم وإن كانت تمس شرفهم أو إعتبارهم من خلال الإعتراف بحق الطعن في أعمال الموظف أو أعضاء المجالس النيابية أو المكلفين بخدمة عامة ، أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي (الدفع بالحقيقة) . ولما كان حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه قد ينطوي على مضامين تدخل تحت وصف جرائم القذف والسب ، فقد أعترف التشريع المقارن بإباحة إستعمال حق الطعن إذا توافرت الشروط الموضوعية الواجب مراعاتها من خلال منح المتهم حق إثبات صحة وقائع القذف من خلال الدفع بالحقيقة مما يؤدي إلى إباحة أفعال القذف بحق الموظف أو من في حكمه . وتأسيسا لما تقدم ، إختص البحث بدراسة ضمان الدفع بالحقيقة وأثره في إباحة قذف الموظف ومن في حكمه وفق منهج تحليلي مقارن ، وتم تقسيم البحث الى مبحثين ، تناول المبحث الأول ماهية حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه ، في حين أختص المبحث الثاني ببيان ضمان الدفع بالحقيقة ، وأخيرا أختتم البحث بخاتمة تم من خلالها بيان أهم النتائج التي توصل اليها ، وبعض المقترحات التي نتأمل الاستفادة منها مستقبلا .


Article
Central Securities Depository ( A study in the Iraqi law)
الإيداع المركزي للأوراق المالية " دراسة في القانون العراقي "

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Central Depository Securities is the system assumes appoint of central repository specified in the law , shall deposit securities conservation and place them after that turn out to be just constraints arithmetic operations clearing and settlement after being traded and then transfer ownership , and because after the deposit of securities became there records of securities. was given the task of central depository agencies concerning the status of the signal on the ownership of securities deposited as a sign the mortgage , seizure and freezing . It follows the Securities Depository in accordance with the Central Depository System shift securities from its physical form to a mere calculation restrictions to facilitate the functions of the depositary , as a result, create legal relations ensured some legislation organized. The Central Depository System is an integrated system designed to control the movement of trading in the stock market and ensure the safety of operations , it is necessary to work the stock market, no exaggeration to say that the work of the market depends on the Central Depository System , so it worked legislation to regulate the work of the depository Central and allocated some of the laws which determine the full parameters of this system and everything related to his work . ملخص البحث الإيداع المركزي للأوراق المالية هو نظام يفترض وجود جهة إيداع مركزية محددة في القانون , تتولى إيداع الأوراق المالية وحفظها وتجري عليها بعد أن تتحول إلى مجرد قيود حسابية عمليات المقاصة والتسوية بعد تداولها ومن ثم نقل ملكيتها , ولأن بعد إيداع الأوراق المالية أصبح هنالك سجلات بالأوراق المالية, فأعطي لجهات الإيداع المركزي مهمة تتعلق بوضع إشارة على ملكية الأوراق المالية المودعة كإشارة الرهن والحجز والتجميد . ويترتب على إيداع الأوراق المالية وفق نظام الإيداع المركزي تحول الأوراق المالية من شكلها المادي إلى مجرد قيود حسابية تسهيلا لمهام جهة الإيداع , كما تستحدث على اثر ذلك علاقات قانونية تكفلت بعض التشريعات بتنظيمها . إن نظام الإيداع المركزي يعتبر منظومة عمل متكاملة تهدف إلى السيطرة على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وضمان سلامة العمليات , فهو ضروري لعمل سوق الأوراق المالية, ولا نبالغ إذا قلنا أن عمل السوق يتوقف على نظام الإيداع المركزي, لذلك عملت التشريعات إلى تنظيم عمل جهة الإيداع المركزي وخصصت بعضها قوانين كاملة وهي تحدد معالم هذا النظام وكل ما يتعلق بعمله .


Article
Range of new applications accepted in the case of Appeal
نطاق الطلبات الجديدة المقبولة في الدعوى الإستئنافية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The appeal appellate natural extension of the suit , which ruled that the Court of First Instance ( Court of First Instance in the judgment of the degree of the first in the Iraqi law , the District Court and the Court of First Instance and the Court of the family in their judgments within a quorum primary in the Egyptian law , the Court of First Instance in all sentences issued by the except those exempted by a special provision in French law ) , and aims to appeal to reconsider the case again and re-sentencing , and building on , the requests may be presented to the Court of Appeal should be the same that were presented before the court of first instance , and on this basis decided to base the inadmissibility bring new applications to appeal , and what the function of an appellate court is not limited to monitoring the rule of court of first instance , but is the second degree of litigation consider the case of a new building on what is available have elements of legal or factual , it is possible application of the rule developed in absolute terms , because the precise application has lead to disadvantages outweigh what achieve the benefits of , what the consequences of this application requiring litigants frequency between the Court of First Instance and the Court of Appeal and in endless Consequently forced legislator in comparative laws to report passport progress for the first time on appeal new claims were not before the court of first instance , and these requests may be in the form of requests for new subject matter allowed to opponents who were parties in the case before the Court of First Instance submission to the Court of Appeal an exception to the rule developed , or are in the form of new applications Bochkasa is to allow the intervention or the introduction of third parties in the suit of Appeal and has accompanied by requests new substantive progress by the intervener or in the face , and the exceptions referred to in the first picture varies scope of the law to another law comparison , since the transfer of both the Code of Civil Procedure Iraqi Law civil and Commercial Procedures Egyptian some exceptions , which was determined by the law of pleadings old French , the recent law , the legislation in force in it after that expanded the scope of these exceptions through the formulation of new in them to accommodate new situations , has added to a range of other new exceptions , and this the foundation has become such exceptions are classified by the scholars of the Code of Procedure French into two parts , namely traditional exceptions , and exceptions modern , based on the historical development which passed by codifying these exceptions legislatively , as described the first as traditional as they refer to the Code of Procedure French canceled , issued in 1806 , and the second , they described Haditha as they acknowledged in the Code of Procedure of the French in 1975 . ملخص البحث يعد الإستئناف درجة من درجات التقاضي تعيد بموجبه محكمة الدرجة الثانية الفصل في النزاع الذي قضت فيه محكمة الدرجة الأولى من جديد من حيث الواقع والقانون،ولهذا فإن الأصل في الدعوى الإستئنافية هو عدم جواز إحداث طلبات جديدة فيها لم تكن قد عرضت من قبل أمام محكمة الدرجة الأولى،سواء أكانت هذه الطلبات جديدة بموضوعها أو بأشخاصها أو بسببها بالنسبة للطلب الأصلي للدعوى،غير أن التطبيق الدقيق لهذه القاعدة يؤدي إلى بعض المساوئ لما ينطوي على ذلك من تعارض مع مبدأ الإقتصاد في الإجراءات والنفقات وسرعة حسم النزاع حسماً شاملاً ونهائياً وعلى هذا الإساس قرر جواز قبول بعض الطلبات الجديدة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما سمح أيضاً بإدخال وتدخل الشخص الثالث في الدعوى الإستئنافية.


Article
Manifestation independence of the independent bodies
مظاهر استقلال الهيئات المستقلة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Bodies considered independent Hiatt relatively recent deliberately created for states to carry out the functions of a sensitive nature and mission Taatnahy about the ability of traditional management, or that the legislator Dabbagh out of custody to these devices. To this end, given this Bodies independence necessary for the exercise of its activity, but notes that the concept of independence, such as one of the titles that were raised in question debates, despite being a common element lays Bodies independent, as it seems the word independence in all addresses Bodies Independent States which have adopted, As shown in all the definitions that have been said in question, due to the fact that this independence in nature, especially, as it represents a concept unfamiliar in institutional building traditional as we'll show, so it was necessary to study take note of its features and dimensions. besides highlighting how to handle the legal systems contemporary and including Iraqi legislator with the provisions of these guarantees. Secondly, the research problem: The independence of the independent Bodies among the most important topics clouded by uncertainty in the field of study Bodies independent, so the study was to provide a thorough answer to many of the questions that degrade of this problem. ملخص البحث تتمتع الهيات المستقلة بالاستقلال ، ولعل من نافلة القول ان هذا الاستقلال ليس مطلقا( )؛ وإنما نسبيُ كما عبر عنه الفقيه الانكليزي Howard Machin( )، إذ يتعذر بموجب العقل والمنطق الإقرار بوجود هيآت سائبة في النظام القانوني للدولة ، وينبني على ذلك إن خضوع الهيآت المستقلة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلاليتها ؛ فالبرلمان بوصفه المعبر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية ، والهيآت المستقلة بوصفها سلطة إدارية لا تستثنى من هذا المبدأ ، كما تخضع للرقابة القضائية حالها في ذلك حال الأشخاص الأخرى تبعاً لمبدأ الولاية العامة للقضاء كما سنلاحظ ، لذا فان تقرير الرقابة البرلمانية والقضائية يعد أمراً مستقراً في النظم الدستورية الحديثة ؛ إذ يمثلان دعائم مبدأ المشروعية ودولة القانون ، يضاف إلى ذلك هذا الاستقلال يتفاوت من هيأة مستقلة إلى أخرى ، أي ان الهيآت المستقلة عموماً لا تتمتع بالدرجة نفسها من الاستقلال. من ذلك إذا ما أردنا تحديد معنى الاستقلال بصورة دقيقة نقول إن الاستقلال إنما يكون في مواجهة السلطة التنفيذية . لكن إذا كان الأمر كذلك فما المقصود بهذا الاستقلال ؟ يراد بالاستقلال عدم خضوع الهيآت المستقلة للرقابة الرئاسية أو الوصائية ، كما لاتتلقى أوامر أو تعليمات من جهة أخرى ، فضلا عن ان السلطة التنفيذية لاتتمتع بحرية في عزل أعضائها ، وفي المقابل يقتضي القول ان الاستقلال لايعني انها تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومية ؛ بل هي هيآت ساندة للحكومة. ويذكر إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعرضت لتحديد معنى الاستقلال الفني في رأيها الاستشاري بخصوص استفسار مجلس النواب – لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور وجاء في الرأي: (...وضعت المحكمة الاتحادية العليا الاستفسار موضع التدقيق والمداولة وتوصلت إلى ما يأتي :- (1-إن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو ان منتسبي الهيأة وكلا حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيأة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيأة لمهامها الا ان الهيأة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام ، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ، ويتخذ الإجراء المناسب في ذلك بها ، ومعنى ذلك إن هذه الهيأة تدير نفسها بنفسها وفقا لقانونها شانها شان البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من إحدى الجهات)( )


Article
The concept of Remote litigation and requirements
مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The subject of the study is Remote Litigation which means using the electronic techniques to apply the judgment, since the judgment is a phenomena for the state's prevalence, so this study must be worthy to the level that judgment represents in the state, and we have defined the Remote Litigation as an informative judicial statute to apply all judicial procedures through computers connected online by using e-mails for a quick deciding for rules and verdicts against claims and easing procedures for complaints and defendants and implementing rules electronically. So we are opposite to new mechanism to apply a new judicial statute based on bases and legislations and judicial rulings in the shed of digital techniques and information that made the world looks like a small village, that everything could be modified into digital data either picture, voices, scientific theories, engineering charts or chemical equations, and that what distinguish this study whereas it specified since beginning wide frame in dealing with the issue considered as (developing the information) a comprehensive issue for the judicial attachment, and not mere improvement in some judicial procedures inside the courts but it shows stages of judgment as it be in its classic state but it is by electronic ways means through very far distances by applying its general bases for the law of civil prosecution without ruling out any of them, but employing them to work according to this system and obligation of legal intrusion by modifying some of them as we refer to in our study, with showing the defects of the current classic paper procedures, one of them is difficulty of briefing on claims by the opponents, exchanging the memorandums, difficulty of sending summons, and easy to destroy or difficult to resume it , and it is subjected to steal, and the effect of time factor in destroying in due to bad methods of storage inside the courts. Therefore this study dealt with all these problems and stumbles through using Remote Litigation , some hints of electronic suits appear through showing or submitting the claims by the compliant through the electronic sites of courts or the attorney, after accepting his authorization by the prosecutor according to legal agency issued formally. Therefore when the complaint intends sue a claim electronically, first he sends his claim through an e-mail to the site of the court, provided that this site is 24 a day, 7 days a week, then all documents have been received after consent of the specialized company responsible for that site then sending it to the specific court, the clerk received it after make a double check for all legal papers and check the ID of the defendant and then reply him with acceptance of the claim through e-mail, knowing that in USA currently they suing throw online within a legal online site owned by a specialized company lies in Santa Barbera in California started work in this field since September 1999. Therefore this study showed that, this statute achieve many privileges like it's easy to view the folder of the case from far distance, possibility of exchanging the memorandums from far distance in the same time without delaying the claim for many dates, in addition to get rid of the long routine of referring to more than one destination to register the claim or paying the fees , procedures of notification the parties, ease of transferring, ensuring the time because there is no need to visit the court to brief the verdict of the or the rule issued for the claim, no need to travel to attend the sessions, ability of sending the folder of the case from the primary courts to the secondary courts, or sending them to the legal medication or the experts' offices, with ensuring the right of opponents related with legal documentation of all statements and decisions of the rival or the spectators have be documented legally by the hearings sessions, and achieving the transparency in dealing with the claim, ease of keeping the issues and speed in dealing with folders, ensuring the expenses and efforts in transferring the amounts to the place of the defendant. In addition to what have above mentioned, this statute has another advantages like disappearing of the paper system and substituting them with electronic letters through web sites in short time, these electronic procedures reduces the literally writings mistakes by clear and accurate printing phrases, hence the judicial statute has achieved a big stride in updating the legislative developments and investing most modern technical means to achieve goals of the judgment. ملخص البحث ان موضوع الدراسة هو التقاضي عن بعد والذي يعني الكترونية القضاء ، وبما ان القضاء هو احد مظاهر سيادة الدولة فلابد ان تكون الدراسة جديرة بتلك الدرجة التي يمثلها القضاء في الدولة . وعرفنا التقاضي عن بعد هو نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة اجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الالكترونية بوساطة اجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وعبر البريد الالكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل اجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ الاحكام الكترونيا. وبهذا نكون امام الية جديدة لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على اسس وقواعد وتشريعات واحكام قضائية في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، والتي جعلت من العالم عبارة عن قرية صغيرة، بحيث اصبح كل شيء قابل للتحول الى اشكال رقمية الكترونية سواء كانت اصواتا او صورا او نظريات علمية او رسومات هندسية او معادلات كيميائية، وهذا ما يميز الدراسة حيث انها حددت منذ البداية اطارا واسعا للتعامل مع القضية باعتبارها قضية ( تنمية معلوماتية) شاملة للمرفق القضائي، وليس فقط مجرد تحسين في بعض الاجراءات القضائية داخل المحاكم وانما تبين هذه الدراسة مراحل التقاضي كما في حالتها التقليدية الا انها وفق خطوات الكترونية اي عن بعد وفق توظيف القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية دون استبعاد اي منها، بل تطويعها للعمل بموجب هذا النظام مع وجوب تدخل تشريعي بتعديل البعض منها كما اشرنا في الدراسة، مع بيان العيوب التي يتضمنها نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حاليا، والتي منها صعوبة الاطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وصعوبة ارسال الدعوى، وامكانية التلاعب في المستند الورقي المرفق مع الدعوى وسهولة اتلافه وصعوبة استرجاعه، وسهولة تعرض المستند للسرقة، مع تاثير عوامل الزمن باستهلاكه واتلافه نتيجة الاساليب المتخلفة في عمليتي الخزن والنقل داخل المحاكم. لذلك عالجت هذه الدراسة جميع المعوقات والصعوبات وفق اسلوب تداول الدعوى عن بعد ، وقد برزت ملامح الدعوى الإلكترونية عبر المحاكم الالكترونية والتي تبدا بقيام المدعي بعرض دعواه عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة او بالمحامي المعلوماتي على شبكة الانترنت بعد قبول توكيله من قبل المدعي بموجب وكالة قانونية صادرة من الجهة المختصة. لذلك فعند رغبة المتقاضي او المحامي المعلوماتي في اقامة الدعوى عن بعد يقوم بإرسال عريضة الدعوى عبر البريد الالكتروني من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، بحيث يكون هذا الموقع متاح 24 ساعة يوميا وطيلة ايام الاسبوع، حيث يتم استلام هذه العريضة وكافة المستندات المرفقة معها بمعرفة الشركة القائمة على ادارة هذا الموقع ثم تقوم بارسالها الى المحكمة المختصة حيث يتسلم ملف الدعوى الموظف المختص بقلم المحكمة الذي يقوم بفحص المستندات والتأكد من هوية المستخدم ثم يقرر قبولها او عدمه، ويرسل للمتقاضي رسالة الكترونية يعلمه باستلام ملف الدعوى والقرار الصادر بشأنها. علما انه يتم في الولايات المتحدة الامريكية رفع الدعوى عن بعد وعبر البريد الالكتروني على موقع خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر ايلول 1999، ومن الجدير بالذكر ان اول محكمة ألكترونية أنشئت في ولاية ميتشيغان عام 2002 بعد تجربة قاعة محكمة (21) بولاية فيريجينيا. لذلك تبين هذه الدراسة بان هذا النظام يحقق العديد من المزايا والتي منها سهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد، وامكانية تبادل المذكرات عن بعد وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من اجل، بالإضافة الى التخلص من الاعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها بإحدى وسائل الدفع الالكترونية واجراءات التبليغ وسهولة الانتقال وتوفير الوقت، لأنه لا حاجة للذهاب الى مقر المحكمة للاطلاع على قرار المحكمة او الحكم الصادر في الدعوة، ولا حاجة للسفر لحضور الجلسات ، مع امكانية ارسال ملف الدعوى بشكل فوري من محاكم الدرجة الاولى الى محاكم الدرجة الثانية ، او عند ارسالها الى مكاتب الخبراء او الطب العدلي، مع ضمان حق الخصوم بان ما قرره الخصم او الشاهد تم اثباته بمحاضر الجلسات والسجلات، وتحقيق الشفافية في التعامل مع الدعوى، وسهولة حفظ القضايا والسرعة في تداول الملفات، مع توفير النفقات والجهد والوقت في عملية انتقال المبلغ الى موطن المدعى عليه. وبالتالي وبالإضافة الى ما ورد فان هذا النظام له اثار ايجابية اخرى والتي من اهمها اختفاء النظام الورقي واحلال المحررات الالكترونية بدلا من المستندات الورقية وعبر شبكة الانترنت والسرعة في انجاز اجراءات التقاضي، بالاضافة الى توفر الوقت والجهد والتكلفة فانه يتفادى عيوب الخطوط اليدوية على المستندات الورقية وصعوبة قراءتها ولاسيما من جانب الكتبة، وبهذا النظام يكون النظام القضائي قد حقق نقلة نوعية لمواكبة التطورات التشريعية واستثمار وسائل التقنية العلمية الحديثة لتحقيق اهداف القضاء.


Article
Crime of Possession drugs from unrecognized source
جريمة حيازة أدوية طبية غيرُ معترفٍ بمصدرها " دراسة مقارنة "

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract I have led progress in various areas of modern life to the development of ways and methods of treating human and animal diseases, where she moved from the ways and means of conventional followed by the physician or pharmacist in the performance of his work in therapy to modern means of electronic devices and new technologies have helped workers in the field of medicine sounding the depths of the body McCann and patient treatment extremely difficult. Has led to the promotion of the pharmaceutical industry, as the progress of skills and medical devices used in the field of medical work in general, and screening and diagnosis in particular led to the discovery of new diseases were not known in the past, which made the need to find a medication medical commensurate with the nature in terms of the treatment of hand, iPods and not to damage the patient's body on the other. The lead scientist from the legal big role in the conduct of studies and research that help guide and direct the legislature of what appears from a lack of legal texts in general and criminal, especially in the organization of medical work the various branches of medicine, pharmacy, etc., so that the law is the protector of this work and encouraging workers within the scope of the offering of the ground and a suitable environment for the work and approved the safeguards that make up the immunity for those working in this field from the side, and works on the criminalization of acts that constitute an assault on the patient's body or a breach of the public interests in the community and determine the appropriate sanctions on the other. Medicines medical affecting the health of both the individual and society if left to deal with the methods of delivery to the patient at random and is governed by the rules of law to ensure provision of sufficient quantity and quality in terms of validity in the performance of her job treating diseases, prevent or alleviate the pain. Perhaps the reason we have chosen this subject in the research that most of the studies and legal research, if not all of them have focused their attention in the field of medical responsibility for criminal liability for both doctors and pharmacists and their assistants for their mistakes professional and rarely dealt with these studies criminal liability or the extent of criminalization of acts and behaviors located on the medicine medical form contrary to the provisions of possession of drugs and medical dealing with trafficking and others at the time, which has expanded the scope of the pharmaceutical industry multiplicity and diversity of plants and their sources, which does not constitute a cure ailments for most of them only a secondary objective, given the objective of direct and real achievement of earnings material, as well as greater openness witnessed by the international community in general and Iraq especially in the domain of trade in general and trade in particular, medical drugs. Where the goal of this study is to highlight the seriousness of the phenomenon spread Pharmaceuticals invalid in health institutions in pharmacies and other stores, whether governmental or civil dealing with medication medical. Through this study, we found that the Iraqi legislature regulates the processes of the pharmaceutical industry and medical imported tightly minute, where you are not allowed to deal with unless you are from a known source winning official recognition by the authorities concerned, it makes the acquisition of Pharmaceuticals supplied by the source is not officially recognized the purpose of trafficking by, of crimes sabotage the national economy urgent moral turpitude and punishable by the strongest sanctions ranging from capital punishment and imprisonment for five years, and to make this provision a comprehensive person metaphor and unauthorized dealing with medicines, medical as well as the lack of its requirement proved trafficking actual medicine shop tenure and sufficiency as soon as provide accidentally trafficking upon winning, and make it a matter of substance are riding in the trial court to assess the availability of this intended or not, through the conditions and circumstances of the crime and the amount of drugs subject of the crime. ملخص البحث لقد ادى التقدم في مختلف مجالات الحياة الحديثة الى تطور طرق واساليب علاج الامراض البشرية والحيوانية, حيث انتقلت من الطرق والوسائل التقليدية التي يتبعها الطبيب او الصيدلي في اداء عمله في العلاج الى الوسائل الحديثة من اجهزة اليكترونية وتقنيات حديثة ساعدت العاملين في مجال الطب على سبر اغوار جسم المريض ومعالجة ماكان في منتهى الصعوبة. وقد ادى ذلك الى تشجيع الصناعات الدوائية, اذ ان تقدم المهارات والاجهزة الطبية المستخدمة في مجال العمل الطبي عموماً والفحص والتشخيص خصوصاً ادى الى اكتشاف امراض جديدة لم تكن معروفة في السابق وهو ما جعل الحاجة الى ايجاد الدواء الطبي الذي يتناسب مع طبيعتها من حيث علاجها من جهة, وعدم الاضرار باجهزة جسم المريض من جهة اخرى. ويؤدي المختصون بالعلوم القانونية الدور الكبير في اجراء الدراسات والبحوث التي تساعد في ارشاد وتوجيه المشرع لما يظهر من نقص في النصوص القانونية عموماً والجنائية خصوصاً في تنظيم العمل الطبي بفروعه المختلفة الطب والصيدلة وغيرها, بحيث يكون القانون حامياً لهذا العمل ومشجعاً للعاملين ضمن نطاقه بما يوفره من ارضية وبيئة ملائمة للعمل واقراره الضمانات التي تشكل حصانة للعاملين في هذا الحقل من جانب, ويعمل على تجريم التصرفات التي تشكل اعتداءاً على جسم المريض او خرقاً للمصالح العامة في المجتمع وتحديد العقوبات المناسبة لها من جانب آخر. فالادوية الطبية التي تؤثر في صحة كل من الفرد والمجتمع, لاشك يصبح تأثيرها هذا سلبياً في حال ترك التعامل بها وطرق ايصالها الى المريض بشكل عشوائي وغير محكوم بقواعد قانونية تكفل توفيرها بالكمية الكافية والنوعية الجيدة من حيث صلاحيتها في اداء وظيفتها بعلاج الامراض او الوقاية منها او تخفيف آلامها . ولعل سبب اختيارنا لهذا الموضوع في البحث ان معظم الدراسات والبحوث القانونية إن لم نقل جميعها قد ركزت اهتمامها في ميدان المسؤولية الطبية على المسؤولية الجنائية لكل من الاطباء والصيادلة ومساعديهم عن اخطائهم المهنية وقلما تناولت هذه الدراسات المسؤولية الجنائية او مدى تجريم الافعال والتصرفات الواقعة على الادوية الطبية بالشكل المخالف لاحكام حيازة الادوية الطبية والتعامل بها بالاتجار وغيرها في الوقت الذي اتسع فيه نطاق الصناعة الدوائية بتعدد وتنوع مصانعها ومصادرها التي لايشكل شفاء الامراض بالنسبة لاغلبها سوى هدفاً ثانوياً بالنظر الى هدفها المباشر والحقيقي في تحقيق الارباح المادية, فضلاً عن الانفتاح الكبير الذي يشهده المجتمع الدولي عموماً والعراق خصوصاً في نطاق التجارة بوجه عام وتجارة الادوية الطبية بوجه خاص . حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على خطورة ظاهرة انتشار ادوية غير صالحة في المؤسسات الصحية وفي الصيدليات والمحلات الاخرى سواء كانت حكومية ام أهلية التي تتعامل بالادوية الطبية . ومن خلال هذه الدراسة وجدنا ان المشرع العراقي ينظم عمليتي صناعة الادوية الطبية واستيرادها باحكام دقيقة, حيث لايسمح بالتعامل بها مالم تكن من مصدر معروف بحصوله على اعتراف رسمي من قبل الجهات المعنية, فهو يجعل من حيازة ادوية مجهزة من قبل مصدر غير معترف به رسمياً بقصد الاتجار بها، من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني الماسة بالشرف ويعاقب عليها باشد العقوبات التي تتراوح بين عقوبتي الاعدام والحبس مدة خمس سنوات, وجعل هذا الحكم شاملاً الشخص المجاز وغير المجاز بالتعامل بالادوية الطبية, فضلاً عن عدم اشتراطه ثبوت الاتجار الفعلي بالادوية محل الحيازة واكتفائه بمجرد توفر قصد الاتجار لدى الحائز, وجعل ذلك مسالة موضوعية تستقل محكمة الموضوع في تقدير مدى توفر هذا القصد من عدمه وذلك من خلال ظروف الجريمة وملابساتها وكمية الادوية محل الجريمة.


Article
National legal regulation of private security companies that working in Iraq
التنظيم القانوني الوطني للشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The phenomenon of private military and private security phenomena of modern on our country Iraq, for that, we find that no legal regulation and national Iraqi nationality has won, including accounting or prosecution to arrange for the exercise of its violations and crimes sometimes it had been committed by employees who thirst for violence and use of excessive force in sites were not only civilian sites. So This issue was the starting point for a mess-up of the legal activities of these companies and their employees in Iraq, and then began the United States to take some steps slow fact the issue of a framework governing the work of those companies in Iraq through the bitter (17) for the year 2003 of the civil governor in Iraq (Paul Bremer). Then issued the command (17) revised in the form of a memorandum in 2004 to demonstrate the registration requirements of those companies in Iraq to mark their work in it except that it was not a guarantor setting the legal framework for the activities of these companies and their employees into the actual implementation since the positions of the United States, specifically the positions of the Ministry of Defense did not contribute stop those companies and their employees to be held accountable and their crimes and violations because the ministry did not deny the statements of some of the founders and heads of these companies that they are far from prosecution by any state because they Are part of the U.S. troops comprehensive and that Are not trial of its members, but by military courts of the United States with then statements that it is unconstitutional to prosecute Askarayas because they are civilians, not military personnel and about these divergent positions with frequency Iraq to take effective exercise of its jurisdiction committed these are not afraid to punish to be convinced Iraq to begin exercising its role to maintain the prestige and sovereignty. ملخص البحث من الأسس الواقعية لوجود الشركات الأمنية الخاصة( ) في إقليم أية دولة، الأساس المتمثل بالاحتلال، وفي حالة العراق تحديداً فأن الأساس الأول لوجود تلك الشركات على إقليمه هو الإحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، ثم شرعنته بأصدار مجلس الأمن لقراره رقم (1483) لعام 2003 الذي أعترفت بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما دولتا إحتلال وتحملهما لما يترتب عن ذلك من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقد رافق هذا الاحتلال فراغ دستوري تمثل بتجميد سيادة العراق وتعويم استقلاله الوطني وإلغاء مؤسساته العسكرية والأمنية مع ظهور المقاومة المسلحة ضد الوجود الأجنبي فيه( ). وللأسباب أعلاه (الاحتلال الأجنبي– الغياب الحقيقي للمؤسسات الأمنية العراقية – تسارع وتيرة العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال)، تعاقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتقديم الخدمات لقواتها في العراق، وتطور أمر الاستعانة بتلك الشركات لتوفير الحماية للشخصيات والمنظمات والشركات العملاقة العاملة في مجال الاستثمار كشركات البترول، بل وحتى بعد أنسحاب تلك القوات بتنفيذ الأتفاقية الأمنية الأمريكية–العراقية كانت الحاجة قد تزايدت لتوفير الأمن والحماية للأطراف المتعددة المتواجدة في العراق ( )، مما شكل ذلك حاجة ملحة للبحث عن إطار رسمي تنظيمي يجري تطبيقه على وضع تلك الشركات في داخل العراق ولبيان ذلك سنقدمه مفصلاً في مبحثين نتولى في الأول التنظيم القانوني الوطني للشركات الأمنية الدولية المرتبط بالوجود الأجنبي وفي الثاني التنظيم القانوني من خلال متطلبات التسجيل والعمل .


Article
The impartiality Limits For competence legislative of Parliament under the rules Blog
الحدود الموضوعية للاختصاص التشريعي للبرلمان بموجب القواعد المدونة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Until she reached the degree of political organization and constitutional different political systems that the state bodies mere competence is not the authority , where returning power to the people , which means the need to restrict the powers of the state to the provisions of the legal system and to submit to the principle of legality , and the legislature as one of the authorities of the State are subject to this principle with the necessary limits of their competence legislative put rules Blog ( the Constitution and the declaration of rights ) , and parliament may skip those borders that are not limited to methods rather than to the goals that must be aimed to the jurisdiction of parliament legislative namely the public interest , and vary the degree of organization of the constitutional authority of Parliament in the legislative competence of the esteem in which the al-Qaeda public and restriction where baptizing legislator in some cases to restrict this power up to a lack in some cases , while it will be defined in other cases may not skip those limits . in addition to the Constitution, the declarations of rights as standards for the protection of rights and freedoms and controls the political organization , moved from national framework to being represents a measure of the level of governments should treat their citizens , and as long as those ads aimed at protecting the rights and the maintenance of freedoms , there must be a bind on the state, represented by its three branches , particularly the legislative authority to refrain from confiscating those rights and freedoms or overtaking them through enacting laws. ملخص البحث غاية ما بلغته درجة التنظيم السياسي والدستوري لمختلف الأنظمة السياسية أن لهيئات الدولة مجرد اختصاصات لا سلطة, حيث تعود السلطة للشعب مما يعني ضرورة تقيد سلطات الدولة بأحكام النظام القانوني والخضوع لمبدأ المشروعية . والسلطة التشريعية بوصفها إحدى سلطات الدولة تخضع لهذا المبدأ بما يلزمها بحدود اختصاصها التشريعي الذي تضعه القواعد المدونة(الدستور وإعلانات الحقوق), ولا يقتصر إلزام البرلمان على القواعد المدونة وإنما يلتزم بالقواعد غير المدونة متمثلة( العرف والمبادئ العليا الدستورية). فلا يجوز للبرلمان تخطي تلك الحدود الدستورية التي لا تقتصر على الأساليب وإنما تتعدى إلى الغايات التي يجب أن يهدف إليها اختصاص البرلمان التشريعي وهي المصلحة العامة . وتختلف درجة التنظيم الدستوري لسلطة البرلمان في مجال الاختصاص التشريعي بين التقدير الذي يكون القاعدة العامة والتقييد حيث يعمد المشرع إلى تقييد هذه السلطة لتصل إلى حد الانعدام في بعض الحالات, في حين تكون محددة في حالات أخرى ولا يجوز تخطي تلك الحدود. إضافة إلى الدستور فإن إعلانات الحقوق بوصفها معايير لحماية الحقوق والحريات وضوابط للتنظيم السياسي, انتقلت من الإطار الوطني إلى المستوى الدولي في كونها تمثل مقياساً لمستوى تعامل الدول مع مواطنيها. ومادامت تلك الإعلانات تهدف إلى حماية الحقوق وصيانة الحريات فلابد من وجود إلزام على الدولة ممثلة بسلطاتها الثلاث وخاصة السلطة التشريعية بالامتناع عن مصادرة تلك الحقوق والحريات أو التجاوز عليها من خلال ما تسنه من قوانين. ونتيجة للاختلاف بين النظرية والتطبيق في عمل سلطات الدولة وصعوبة القاعد الدستورية المدونة متمثلة بالدستور وإعلانات الحقوق من وضع الحلول التي تعترض عمل تلك السلطات, برزت الحاجة إلى القاعدة غير المدونة متمثلة بالعرف الدستوري والمبادئ العليا الدستورية لتغطية ذلك النقص وضبط عمل سلطات الدولة وخاصة السلطة التشريعية.


Article
Commercial incentives provided by the dealer (A comparative Study)
الحوافز التجارية المقدمة من التاجر (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The trade profession practiced by man since ancient times, so that some of the business rules that are still in place now,were found at the ancient people s and civilizations before , Trade is considered the backbone of economic life in the past and the present to its importance and its place and role , which led to a thriving life in all fields and to increase demand for them and a widening circle of commercial activity , and this activity is based on several factors or principles to assist it in achieving its goal is the most important principle of the freedom of doing business and the principle of freedom competition, meaning that the competition of the rights guaranteed and planned for each person engaged in commercial activity Due to the rapid development that has occurred in commercial activity shreds should be characterized by businesses competitive in the sale of goods and services in the market , Vtad competitiveness as a factor important in determining the success or failure of a business is , and that determine the ability of a project to meet the needs of consumers , compared to projects other providers of goods that or similar services , so intensified competition among traders Vtaddt and varied methods of competition used in the trade , Vochkl the people some of the things on competition trade , some traders follow illegal methods in the competition , while others followed the methods of legitimate competition, and means they have applied Traders legitimate competition in many of them gifts , discounts and free maintenance and other legitimate means , which would create an atmosphere of competition between traders and the project , which make up the commercial incentives provided by the merchant. ملخص البحث إن التجارة مهنة يمارسها الإنسان منذ أقدم العصور، حتى إن بعض القواعد التجارية التي لازال معمول بها الآن، كانت موجودة لدى الشعوب القديمة والحضارات السابقة . فالتجارة تعتبر عصب الحياة الاقتصادية في الماضي والحاضر لأهميتها ومكانتها ودورها الذي أدى إلى ازدهار الحياة بكافة مجالاتها وزيادة الإقبال عليها واتساع دائرة النشاط التجاري ، وان هذا النشاط يقوم على عدة عوامل أو مبادئ تساعده في تحقيق الغاية المرجوة منه ومن أهمها مبدأ حرية ممارسة النشاط التجاري ومبدأ حرية المنافسة، إي إن المنافسة من الحقوق المكفولة والمقررة لكل شخص يزاول النشاط التجاري . ونظرﴽ للتطور السريع الذي حدث في النشاط التجاري فبات ينبغي إن تتصف المشروعات التجارية بالتنافسية في بيع السلع والخدمات في السوق، فتعد القدرة التنافسية بمثابة عاملاً هامـﴼ في تحديد مدى نجاح أو فشل مشروع تجاري ما ، والتي تحدد مدى قدرة مشروع ما على الوفاء باحتياجات المستهلكين مقارنة بالمشروعات الأخرى التي تقدم سلعـﴼ أو خدمات مماثلة ، لذا أشتد التنافس بين التجار فتعددت وتنوعت أساليب التنافس المتبعة في التجارة ، فأشكل على الناس بعض الأمور المتعلقة بالمنافسة التجارية ، فبعض التجار اتبع أساليب غير مشروعة في المنافسة والبعض الأخر اتبعوا أساليب مشروعة في المنافسة ، والوسائل التي اتبعوها التجار في المنافسة المشروعة كثيرة منها الهدايا والتخفيضات والصيانة المجانية وغيرها من الوسائل المشروعة التي من شأنها خلق جو من التنافس المشروع بين التجار و والتي يصطلح عليها بالحوافز التجارية المقدمة من التاجر .


Article
Authentic doctor's report of proof in criminal justice
حجية تقرير الطبيب العدلي في الإثبات الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract After the court has finished the discussion , the legal doctor decides to put this evidence in the evidences record to know the legal value , even it is enough for prove to criminal instrument or needed to more supportive evidences , the legal medical experience essentially based on the Scientific evidence proof which getting from the medical experience and its validity to rely on the judgment , so the criminal proof is difference of civil criminal legislation , not limit the evidences but the medical project taking principle the judge freedom to convince , not limit the proof evidence this is contrary what in the civil proof that specify the civil legislations . This means the legal medical experience that charged to the legal doctors of the most prominent experience , this the role in most the technical problems , in nowadays the interest is increased the criminal proof due to the scientific and technical development in all life sectors , most of the criminal problems of proof problems of the scientific and technical rules concentrated on study this research , on the legal report , in order to include the research subject . the research has divided it into first topic of legal value of the medical legal report , the second topic to show the legal observation on the court to estimate the legal medical experience and the legal medical responsibility and ended the research ,conclusion , results and recommendations . ملخص البحث وبعد ان تنتهي المحكمة من مناقشة تقرير الطبيب العدلي تضع هذا الدليل في ميزان الادلة لمعرفة قيمته القانونية وما اذا كان يكفي لمفرده للاثبات الجنائي أم يحتاج الى تعزيز الادلة الاخرى فالخبرة الطبية العدلية تخضع ابتداء الى تقدير قوة الاثبات للدليل العلمي المستمد من الخبرة الطبية العدلية ومدى صلاحيته للاستناد اليه في الحكم ، هذا وان الاثبات الجنائي يختلف عن الاثبات المدني فالتشريعات الجنائية لا تحدد الادلة لان المشرع الجنائي يأخذ بمبدأ حرية القاضي في الاقناع، ولا يحدد أدلة الاثبات حصريا وهذا عكس ما هو في الاثبات المدني الذي يحدد في التشريعات المدنية ، وهذا يعني ان الادلة الاثبات المدني حددها المشرع المدني على سبيل الحصر. هذا وتعتبر الخبرة الطبية العدلية التي تناط بالاطباء العدليين من ابرز انواع الخبرة وذلك للدور الذي تلعبه في العديد من المسائل الفنية ففي الوقت الحاضر ازداد الاهتمام بها في الاثبات الجنائي وذلك بسبب التطور العلمي والفني في كافة جوانب الحياة ومن بينها الجريمة اذ اصبح الكثير من مسائل الاثبات منظماً بمقتضى قواعد علمية او فنية هذا وقد تركزت دراستنا في هذا البحث على حجية تقرير الطبيب العدلي في الاثبات الجنائي ومن اجل الاحاطة بموضوع البحث قمنا بتقسيمه الى مبحثين تناولنا في المبحث الاول القيمة القانونية لتقرير الطب العدلي ، والمبحث الثاني لبيان الرقابة القضائية على محكمة الموضوع في تقدير الخبرة الطبية العدلية ومسؤولية الطبيب العدلي ثم ختمنا البحث بخاتمة تضمنت نتائج وتوصيات


Article
Constitutional interpretation of the House of Representatives reputed condition, according to the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 A legal study to examine the constitutionality of the House of Representatives of a number 01/09/2535 at 03/19/2014
دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة قانونية لفحص دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد 1/9/2535 في 19/3/2014

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Night before holding the election of Iraqi Barliament , for the third session Representatives council made a decision,No 1/9/2535 at 19/3/2014 , which stated not to debarring any candidate of elections in case of lacking to the good reputation & manner condition , mentioned in artcle 8/3 of reprisentatives council election's law , and informed the Independent High ElectrolCommission , and denied any other decision contrary with it's interpretation decision . legal crisis with IHEC rised as a consequenc of that decision. Representatves Council made the interpretation because of debarring nomber of reprisentatves from participation in election , by the Council of Comissars , on the ground of lacking to the good reputation & manner condition , ither because of impunity take off riquest reprisented by RC for acusing them in criminal actions or ran away of some of them or because of signatures & files forgery , in the same time , Judicial Institution of Election approved some decisions and appeale the others and brought back some representatives to nomination. To balance this crisis legaly, and find out the legality & constitutionality of RC decision we choosed to study that case , never studied before . We used the extrapolative approach , by moving from part to all , to analize the council decision and motives behind and then to check it's constitutionality , we also compared some of concepts in the constitutions and laws of comparatives states such as U.K , U.S.A , Franc , Eygept. Finally we stated our conclusions ,and our preventive & curative &punishing resolves wich we hopping to be a step in bulding a RC contain well known members , that will affected posetivily in the function of RC. ملخص البحث عشية إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق للدورة الثالثة لمجلس النواب ، اصدر المجلس قراره ذي العدد 1/9/2535 في 19/3/2014 الذي قرر بموجبه عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات بسبب فقدانه شرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة (8/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ، وأوعز لمفوضية الانتخابات بذلك ، وأنكر أية قرار يخالف تفسيره هذا، مما سبب أزمة على الصعيد القانوني مع مفوضية الانتخابات . واصدر مجلس النواب تفسيره هذا بسبب ابعاد مجلس المفوضين لعدد من النواب من المشاركة بالانتخابات بسبب فقدانهم لشرط حسن السمعة اما بسبب طلب رفع الحصانة عنهم من مجلس النواب لاتهامهم بافعال تشكل جرائم او هروب البعض منهم او قيامهم بتزوير تواقيع وملفات حسب تقارير الجهات المختصة ، في حين صادقت الهيئة القضائية للانتخابات على بعض القرارات ونقضت البعض الاخر واعادت بعض النواب المستبعدين الى دائرة الترشيح. ولوزن هذه الأزمة في قسطاس القانون والكشف عن مشروعية تصرف مجلس النواب ودستوريه ارتيئنا بحث الموضوع بالرغم من انعدام طرقه من الباحثين و شحة الدراسات لمن سبقنا في هذا المجال . وقد استعنا بالمنهج الاستقرائي القائم على الانتقال من الجزء الى الكل في تحليل قرار المجلس ودوافع اصداره ثم وزنه في ميزان الدستور وبيان مدى دستوريته، كما قارنا بعض المفاهيم في دساتير وقوانين دول المقارنة كانكلترا والولايات المتحدة وفرنسا والهند ومصر . وأخيراً اوردنا ما تم التوصل اليه من نتائج وحلول علاجية ووقائية وعقابية عسى ان تكون قدم صدق على طريق تشكيل مجلس نيابي يضم نواباً حسني السمعة قويمي السلوك مما ينعكس ايجاباً على اراء المجلس دونما انحراف او شطط .


Article
Commandment real estate with a different nationality (A comparative Study)
الوصية بالعقار مع اختلاف الجنسية (دراسة مقارنه)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The openness to the world between peoples, and the consequent This is the formation of a human multi-national or ethnic groups or religions mix, has generated some of the problems caused by that command, and between those problems the possibility of real property transfer commandment between the testator and recommended to him with a different sexual between them , especially since we are under the legal stresses for most countries paid by real estate property protection on its territory, especially of foreign ownership of that property, what constitutes the subject of the threat to the security and stability or control over fixed property and put However, those who are not affiliated with the Association of political loyalty (nationality). ملخص البحث ان الانفتاح على العالم بين الشعوب، وما يترتب على هذا الأمر من تكوين خليط بشري متعدد الجنسيات أو القوميات أو الأديان , قد ولد بعض الإشكاليات التي تترتب على هذا الأمر، ومن بين تلك ألإشكاليات إمكانية انتقال الملكية العقارية بالوصية بين الموصي والموصى له مع اختلاف الجنسية بينهما ،لاسيما ونحن في ظل تشدد قانوني لمعظم الدول يدفعها حماية الملكية العقارية على أرضها خصوصاً من تملك الأجانب لتلك الملكية، لما يشكله هذا الموضوع من خطر على أمنها واستقرارها أو السيطرة على الملكية الثابتة ووضعها بيد من هم لا ينتمون لها برابطة الولاء السياسي (الجنسية) .


Article
Civil action in a crime false Information
الدعوى المدنية في جريمة الإخبار الكاذب

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract In fact a person who provides or complaint against News malicious damage and literary material, and when it grew to an injured right of compensation remained that the court regarded him appropriate compensation. The news is often false attack on the honor and consideration result in harm literary Therefore, we find that it is difficult to estimate the damage or be physically damage. The compensation, which governs the victim by a double benefit, it compensates for moral damage, which is a type of punishment civil administrator for damage as well. The compensation for a crime misreporting spins presence and naught with the proven elements of the crime misreporting, including lying and availability of criminal intent and public sectors and in addition to that injury victim harm it is not proven that the prosecutor informing falsely not govern compensation Recourse to the courts is a right and license granted legislator for all citizens Based So it's not entail the use of commonly used project any compensation to discount what the right of the damage in case of loss of the lawsuit because the passport is the legitimate contrary to the guarantee, but if you use this license widely used illegal in this case is entitled to aggrieved to resort to the judiciary calling for compensation of material and moral, which suffered as a result of So the news. The injured party is entitled to misreporting of crime have the right to assess the claim before the court of civil or criminal court and both are required to lift the criminal case against the criminal justice system to be damage to the directly affected personally. The research is divided into two sections looking at ways the first requirement of compensation The second topic to estimate compensation. ملخص البحث تصيب الشخص الذي يقدم ضده أخبار أو شكوى كيدية أضرار أدبية ومادية ، ومتى نشأ للمضرور حق بالتعويض بقي أن تقوم المحكمة بتقدير تعويض مناسب له . وغالباً ما يكون الأخبار الكاذب اعتداء على الشرف والاعتبار ينتج عنه ضرر أدبي لذا نجد أن من الصعوبة تقدير ذلك الضرر أو يكون الضرر مادياً. والتعويض الذي يحكم به للمتضرر ذو فائدة مزدوجة ، فهو يعوض عن الضرر الأدبي، وهو نوع من العقاب المدني للمسؤول عن الضرر أيضاً . إن التعويض في جريمة الإخبار الكاذب يدور وجوداً وعدماَ مع ثبوت أركان جريمة الإخبار الكاذب ومنها الكذب وتوافر القصد الجنائي العام والخاص وبالإضافة الى ذلك اصابة المجنى عليه بضرر فإذا لم يثبت قيام المدعي بالإخبار كذباً فلا يحكم بالتعويض فاللجوء الى القضاء هو حق ورخصة منحها المشرع لجميع المواطنين وتأسيساً على ذلك فلا يترتب على استعمالها استعمالا مشروعاً أي تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسارة الدعوى لان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، أما إذا استعملت هذه الرخصة استعمالا غير مشروع ففي هذه الحالة يحق للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء مطالباً بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابه من جراء ذلك إلاخبار. ويحق للمتضرر من جريمة الإخبار الكاذب الحق في ان يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية على حد سواء ويشترط لرفع الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي أن يكون الضرر الذي أصاب المتضرر مباشراً شخصياً. وقد تم تقسيم البحث الى مبحثين نبحث في الأول سبل اقتضاء التعويض أما المبحث الثاني فخصصناه الى تقدير التعويض.

Table of content: volume:8 issue:1