Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2017 volume:6 issue:20/part1

Article
Solitary embargo from the perspective of international law
الحظر الانفرادي من منظور القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The embargo solitary is one of the most important topics which began to focus on it especially after the Cold War ended, which disturb the international relations, down to cases of violation or threat of international peace and security, as well as the damage caused humanity and economic, and breach of the purposes and Principles of The United Nations treaties and all the decisions in relative, the define of the concept of embargo many difficulties, due to the overlap ideas economically, legally, and politically, which means the embargo is the prevention of exporting lagan and services to the country in order to achieve certain goals whatever its nature, this is a narrow concept likely accordingly. As the embargo solitary did not receive any degree of legitimacy, because of its violation of the judge the Principles of The United Nations, and treaties and the relevant resolutions, the principle of free trade. The applications most obvious in international relations, is the American embargo on Cuba, Syria and embargo of EU on Syria المستخلص يعد الحظر الانفرادي من قبيل المواضيع المهمة التي بدأت تطفو على السطح , وفي الأخص ما بعد انتهاء الحرب الباردة ,مما تعكر صفو العلاقات الدولية ,وصولا الى حالات الإخلال, او التهديد بالسلم والأمن الدوليين. هذا فضلا عن الضرر الذي يسببه على الصعيد الإنساني, والاقتصادي, ومخالفته لأهداف ومبادي الأمم المتحدة والمعاهدات, والقرارات ذات الصلة ,كما يثير تحديد مفهوم الحظر العديد من الصعوبات, وذلك بسبب تداخل المفاهيم الاقتصادية, والقانونية, والسياسية, ويعني الحظر بأنه الامتناع عن تصدير السلع, والخدمات الى بلد ما بغية تحقيق أهداف معينه أي كانت طبيعتها, وهذا هو المفهوم الضيق المرجح فقها. كما ان الحظر الانفرادي لم يحظى بأي قدر من المشروعية, بسبب مخالفته لإحكام ميثاق الأمم المتحدة, والمعاهدات والقرارات ذات الصلة, ولمبدأ حرية التجارة, والتطبيقات الأكثر وضوحا في العلاقات الدولية , هو الحظر الأمريكي على كوبا وسوريا والحظر الأوربي على سوريا .


Article
criminal responsibility contraindication and its impact on disciplinary responsibility
موانع المسؤولية الجنائية وأثرها في المسؤولية الانضباطية

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The Criminal legislation is based on the principle of an important and essential is that the crime is based on doing something forbidding by the law or leave as ordered by the law , and dos or don’ts legislator , these are not directed only to those who understood what it is . For that , the man alone is the one who perceivers and can adjust it is business on accordingly and thus can be held criminally, accordingly to what commit crimes , which thus be described as criminal. But it must be noted that the status of humanity is not the only requirements for those who can be described as criminal , but also required to be worthy of carrying liasits for his behavior , and is also a powerful psychological would creation and control ( will)and that this ( will) be considering a law and be aware and his chosen , either if headed willed illegal trend is called ( will ou strangeous ) .Which is evedience of the dangerous character of the offender , which make them the basis for criminal responsibility thus an indicator to guide the penalty to its purpose social generally intended to bear the consequences of what the person chief operating result in the behavior to do with the law , but the images of these liarits placed on the person vary depending on the kinds van wake liarits educated of duty or actor omission as if it violates the employee’s duty of literary or moral impact it is a penalty literary and so a guilty conscience or thoroughlyby the community and dominize. The perpetrator of the others a good behavior or religious as heaven punishment , penalty in a here after , and this can be said that liarits literary intervention in the circle of law doesn’t result in a penalty illegal . As a legal liarits legal means what come on violate certain legal duty as a civil responsibility criminal or disciplinary. The subject of research involves the problem of illegal criminal and administrative , because there are no rules of legal independent and specific in liarits disciplinary similar to what is known for the responsibility of criminal , so it has become necessary for some people the possibility quote some rules liaritss the criminal order applied to liarits discipline , and who gives the opinion that his truth liarits disciplinary regime is criminal , it is in this capacity is identical with liarits penal system . But perhaps there are those who may object to this view under the prefect of lack of match between the prescribed rules in liarits penal and what orteurvi liarits disciplinary , because the principle ( of a crime and as punishment except by law ) , which governs and determines the penalty are that go with that crimes and penalties for specific limited are not allowed to judge the pace no penalty is contained in a text or non. Specific type of crime the subject of the trail , as well as system tunable situation is different where he is condemned principle some what differently which ( except as punishment for text ), either if headed willed illegal tremd is called ( will outrageous ) . Which is evidence of the dangerous character of the offender . Which make them the basis for criminal responsibility thus an indicator to guide the penalty to its social purpose generally intended to bear the consequences of what that criminal legislation is based on important and essential principle is that the crime is based on doing something forbidden by the law or leaves as ordered by the law , and dos and don’t s legislator these are not directed only to those who perceived and understood what it is , for that the man alone is the one who moral and so aguity conscience or thoroughly by the community and demonize the perpetrator of others good behave or litigious penalty in the hereafter and this cannot be said that liarits intervention in the circle of law does not result in a penalty illegal . But the images of these liarits placed on the person vary depending on the kinds van was liarits literary of duty literary or act or omission , as if it violates the employees duty of literary or moral so penalty impact it is a penalty literary and so a guilty conscience or by community . For all above went we chose this research to fulfill right in studying in insight in our study we will follow the legal analytical approach through the comparative study of the legal text , analysis and statement of the legislative development introduced by developed countries in this area and what can applied to them in Iraq . We have been selected on the Egyptian legislation signed a model for the Arab legislations comparison , since Egypt is one of the oldest republics in the Arab world , which staged the provisions of administrative law as well as the home the oldest legislation Iraq . In our study of the topic of contraception liarits and criminal impact in liarits disciplinary go to three entrances preceded by on introduction and followed by summary comprise the main conclusions and proposals , the first entrance to identify cases of loss of cognition and their impact in the field of tunable and we recognize , the in the second entrance cases of loss of freedom of choice and its impact on the liarits disciplinary and final entrance to the extent the impact of crime disciplinary governing non- penal liarits them we finsh our research with the research sources . الملخص إنَّ التشريعات الجنائية الحديثة تقوم على مبدأ مهم وأساسي ، هو أن الجريمة تقوم على القيام بفعل أمر ينهي عنه القانون أو ترك ما يأمر به القانون ، وأوامر ونواهي المشرع هذه لا توجه إلا لمن يدركها ويفهم ماهيتها وإلا كانت عبثاً . فلهذا كان الإنسان وحده هو الذي توجه إليه أحكام قانون العقوبات ؛ لأنه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط أعماله على وفقها ، ويمكن مؤاخذته جنائياً عما يرتكب من جرائم وبذلك يستحق بأن يوصف بأنه مجرماً. إن صفة الإنسانية ليست هي الشرط الوحيد لمن يمكن أن يوصف بأنه مُجرم ، بل يشترط فيه أيضاً أن يكون آهلاً لتحمل المسؤولية عن سلوكه ، ويكون كذلك عندما يكون ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة وهي ما يطلق عليه بـ ( الإرادة ) وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً وتكون كذلك متى كانت مدركةً ومختارةً ، أما إذا اتجهت الإرادة اتجاهاً مخالفاً للقانون فتسمى عندئذ بـ (الإرادة الآثمة ) ؛ والتي تعد دليل على خطورة شخصية الجاني ألأمر الذي جعلها أساساً للمسؤولية الجنائية وبالتالي مؤشراً لتوجيه العقوبة إلى أغراضها الاجتماعية ، فالمسؤولية بشكل عام يراد بها تحمل الشخص عواقب ما يترتب على فعله المخالف لقواعد القانون ، إلا أن صور هذه المسؤولية تختلف باختلاف نوعها ، فإن كانت المسؤولية أدبية والمتمثلة مثلاً بواجب أدبي سواء أكان ذلك القيام بعمل أو الامتناع عنه ، كما لو خالف الموظف واجب أدبي أو أخلاقي ؛ فالجزاء المترتب هنا هو جزاء أدبي وذلك بتأنيب الضمير أو استهجان المجتمع وتشنيع السلوك المرتكب الغير حميد ؛ أو جزاء ديني كالعقاب الإلهي في الآخرة ، وبهذا فلا يمكن القول بأن المسؤولية الأدبية تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني ؛ إنما توكل إلى الضمير وخلجات النفس. أما المسؤولية القانونية فيراد بها ما يترتب على مخالفة واجب قانوني معين ؛ كالمسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية . لكن البعض من صور موانع المسؤولية الجزائية لا يمكن إعمال قواعده على المسؤولية الإنضباطية ، وتمتنع بتوافرها مسؤولية الموظف ولا يحاسب عن الخطأ الذي يرتكبه بتأثير ذلك ، أما موانع المسؤولية الإنضباطية فلا يمكن إعمالها في مجال المسؤولية الجزائية .


Article
The reality of the peaceful transfer of power in the Iraqi constitutions
واقع التداول السلمي للسلطة في الدساتير العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract It is not wrong to say that the progress of any political society trying to establish prosperity , stability and social security , through factors are achieved by using the peaceful rotation of power , thus this rotation has a strong relation with social and economical sides , also it is the nucleus of the political part , especially we live in a world changes in a speedy steps , conflict of the interests between attraction and discordance , the struggle on the most important wealthy resources in the world, in order to benefit from thus factors, Iraq should be stable economically and socially, this can be achieved by the political stability, and in turn this stability achieved by the peaceful and democratic rotation of power, this thing we could not find in the Iraqi constitutions since the establishment of modern Iraqi state in 1921, this made us to take in consideration the topic ( the fact of the peaceful rotation of power in Iraqi institution ) to show the stand of legal and constitutional text from the peaceful rotation of power in these constitutions, and the practical application of the principle, to know the way of rotating power in Iraq since the royal regime to the republican era, ending with the permanent Iraqi constitution of the year 2005, through analysing the texts of the essence of law and the political point of fact that accompanied their application. الملخص: لانجافي الصواب اذا قلنا بأن مساوات التقدم لاي مجتمع سياسي ينشد الرفاه والاستقرار والامن الاجتماعي لاتتحقق الا من خلال انتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اذ ان الاخير شديد الصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية الى كونه نواة الجانب السياسي ،لاسيما اننا نعيش في عالم سريع المتغيرات وتضارب المصالح بين الجذب والتنافر والصراع على مصادر الثراء ، والعراق واحدآ من اهم مصادر الثراء في العالم ، فلكي ينعم بهذه الميزة لابد من ان يكون مستقر اقتصاديآ واجتماعيآ وهذا يأتي حتماً من خلال الاستقرار السياسي الذي لن يكون الا عن طريق التناوب على سدة الحكم بطريقة سلمية وبأسلوب ديمقراطي ،وهذا مالم نراه على مدا الدساتير العراقية المتعاقبة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، مما حدا بنا الى تناول موضوع ( واقع التداول السلمي للسلطة في الدساتير العراقية ) لبيان موقف النصوص القانونية والدستورية من مبدأ التداول السلمي للسلطة في تلك الدساتير وبيان التطبيق العملي للمبدأ بغية الوصول الى كيفية التعاقب على السلطة في العراق منذ العهد الملكي مرورآ بالعهد الجمهوري وانتهاءآ بدستور العراق الدائم لعام 2005 وذلك من خلال تحليل مجمل النصوص وروح القوانين والواقع السياسي الذي رافق تطبيقها .


Article
Federal Service Council between supervision and independence in Iraq
مجلس الخدمة الاتحادية بين الرقابة و الاستقلالية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Study the impact of the Federal Service Council on the administration of bodies and activity, especially after the great development that has been resolved in the management systems of public utilities. The existence of an independent regulatory body that regulates the administrative work in the state with the aim of regularizing the state's public facilities regularly and steadily is necessary for the integration of the legal elements of the state aimed at realizing the principle of legality which is based on the public interest. The Federal Service Council is a modern constitutional institutional experience that is consistent with developments Which occurred in the facilities of the State, and lead the Federal Service Council many of the functions that serve the development of the administrative apparatus in Iraq, and this led to the need to organize these aspects by the Federal Service Council and the statement of competencies entrusted to him and degree of independence And its effective supervisory role in the field of career service in Iraq. الملخص دراسة مدى اثر مجلس الخدمة الاتحادي على الإدارة هيئات ونشاطاً وخاصة بعد التطور الكبير الذي قد حل في أنظمة الإدارة للمرافق العامة . وان وجود جهاز تنظيمي مستقل ينظم العمل الإداري في الدولة بهدف انتظام سير مرافق الدولة العام بانتظام واطراد امراً ضرورياً لإضفاء تكامل عناصر الدولة القانونية الهادفة الى تحقيق مبدأ المشروعية المنطلق من غايات المصلحة العامة ،وان مجلس الخدمة الاتحادية يعد بمثابة تجربة مؤسساتية دستورية حديثة جاءت متناغمة مع التطورات التي حدثت في مرافق الدولة، ويؤدي مجلس الخدمة الاتحادية العديد من المهام التي تخدم تطوير الجهاز الإداري في العراق ، وهذا الأمر أدى الى وجوب تنظيم هذه الجوانب من قبل مجلس الخدمة الاتحادية وبيان الاختصاصات المنوطة به ودرجة استقلاليته ودوره الرقابي الفعال في مجال الخدمة الوظيفية في العراق.


Article
Protecting the right to confidentiality of telephone and electronic calls
حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Protecting the right to confidentiality of telephone calls and electronic As a result of technological development in the field of information and communication has left this development vacuum legislative and stood before him legal texts unable to contain an update of which are clear violations of the human right to privacy by monitoring telephone calls and e-using bugging devices and registration, which constitutes a restriction on the privacy rights which smashes the balance between personal liberty and law enforcement may not be an absolute record in call, electronic calls, which is a way of life styles of the people only to the extent provided by law, so it is necessary to find a real balance between protecting the right to confidentiality of telephone and electronic calls determined by the constitutions of the individual and the need to use wiretapping and electronic registration to protect the public interest, which is the ultimate goal devices. The research aims to present an analytical study of constitutional and international legal texts of the Organization of the human right to secret telephone calls and electronic protection in the light of the increasing risk of breaking into human privacy using bugging devices and modern recording and their negative effects and the extent of overtaking them by individuals and public authorities by using modern electronic devices under the communications and information revolution. المستخلص نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات فلقد ترك ذلك التطور فراغاً تشريعياً وقفت إمامه النصوص القانونية عاجزة عن احتواء ما استجد منها من انتهاكات واضحة لحق الإنسان في الخصوصية من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية والكترونية باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل مما يشكل قيداً على خصوصية الانسان وهو الأمر الذي يحطم التوازن بين الحرية الشخصية وتنفيذ القانون فلا يجوز مطلقاً تسجيل المكالمات التلفونية والالكترونية التي تُعد أسلوباً من الأساليب الحياة الخاصة للناس إلا في الحدود التي ينص عليها القانون ، لذا من الضروري إيجاد التوازن الحقيقي بين حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية التي تقررها الدساتير للفرد وبين ضرورة استخدام أجهزة التنصت والتسجيل الالكتروني لحماية المصلحة العامة التي هي الغاية الأسمى. ويهدف البحث إلى عرض دراسة تحليلية للنصوص الدستورية والدولية والقانونية المنظمة لحق الانسان في حماية سرية مكالماته الهاتفية والالكنرونية في ظل تزايد مخاطر اقتحام خصوصية الإنسان باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل الحديثة وأثارها السلبية ومدى التجاوز عليها من قبل الأفراد والسلطات العامة باستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات .


Article
Obstacles to the achievement of international criminal justice Before the International Criminal Court
معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The establishment of the International Criminal Court is an important step towards the establishment of a permanent international criminal justice, ensure that the perpetrators of international crimes affecting the international community, and the formation of this Court as a step to reconcile the wishes of States and international governmental and non-governmental organizations, since this was a prominent impact desires on the texts of the Statute of the Court and on the nature of the work within the international community. This target search constraints facing the effectiveness of the International Criminal Court in achieving its main objective is to establish and consolidate permanent international criminal justice, and overcome the negative effects caused by temporary criminal courts, as the observer of this Tribunal finds there are many constraints faced, particularly the provisions of the Statute of the Court of jurisdiction and penalties imposed by the UN Security Council, and the effect of the grant of wide discretionary powers to interfere in the work of the Court and obstruction of the performance of its tasks, as well as external influences that contribute to reducing The effectiveness of the Court as regards both the nature of the Court itself as a permanent international judicial organ, or with respect to the international position of the Court, or the effects of international cooperation on this Court. الملخص يعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو انشاء عدالة جنائية دولية دائمة, تضمن عدم افلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تؤثر على المجتمع الدولي من العقاب, وجاء تشكيل هذه المحكمة كخطوة للتوفيق بين رغبات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إذ كان لهذه الرغبات أثرها البارز على نصوص النظام الأساسي للمحكمة وعلى طبيعة عملها في إطار المجتمع الدولي. ويأتي هذا البحث مستهدفاً المعوقات التي تواجه فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هدفها الرئيسي ألا وهو تأسيس وترسيخ العدالة الجنائية الدولية الدائمة، وتجاوز الآثار السلبية التي سببتها المحاكم الجنائية المؤقتة، إذ أن الملاحظ لهذه المحكمة يرى وجود العديد من المعوقات التي تواجهها، خاصة بما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة من الاختصاصات والعقوبات التي تفرضها، وتأثير مجلس الأمن الدولي بما تمّ منحه من سلطات تقديرية واسعة للتدخل في عمل المحكمة وإعاقة قيامها بمهامها، فضلاً عن التأثيرات الخارجية التي تساهم في الحد من فاعلية المحكمة سواءً فيما يتعلق بطبيعة المحكمة نفسها بوصفها جهاز قضائي دولي دائمي، أم ما يتعلق بالموقف الدولي من المحكمة، أم تأثيرات التعاون الدولي على هذه المحكمة.


Article
Defect grabs of the executive authority jurisdiction of the legislature in affairs of taxes in Iraq
عيب اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The usurpation of authority from the main flaws of the administrative judiciary faced it, which are attributed to the actions of the executive power and transmit them to the illegal acts of nowhere and hit it does not gain legitimacy even if they missed the time limit for appeal, Among and the most prominent manifestations is the executive branch assault on the competence of the legislature and we have found that this defect and the existence and effect of the tax affairs, many of the actions and decisions issued by the executive branch was a carrier of the image and its significance and promise publicity that it's partly because of the problematic term in the distinction between tax and fee and vulnerability to legal and administrative clades, which was the state before 2003, as well as the low level of awareness of the legal and tax affairs and in spite of the current Constitution of 2005 identified legal elements of the tax in Article (28/ first) To impose the tax, modification and exemption from the levy, but the so call in a lot of tax applications to find that the executive branch covered most of these elements that not all regulation which is therefore a departure frank about the distribution of the tax jurisdiction rules set by the Constitution and the usurpation of the authority of the executive to the jurisdiction of the legislature. الملخص يعد اغتصاب السلطة من ابرز العيوب التي واجهها القضاء الاداري والتي تنسب الى اعمال السلطة التنفيذية وتحيلها الى اعمال غير مشروعة ويصيبها العدم ولا تكتسب المشروعية حتى وان فاتت المدة المحددة للطعن. ومن ابرز صوره هي اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية وقد وجدنا ان لهذا العيب وجود واثر في الشؤون الضريبية، فالكثير من الاعمال والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية جاءت وهي حاملة لصوره ومدلوله ونعد ذيوع ذلك الامر لأسباب من بينها اشكالية المصطلح في التمييز بين الضريبة والرسم والتأثر بالمنظومة القانونية والادارية التي كانت عليها الدولة قبل عام 2003 وكذلك تدني مستوى الوعي القانوني بالشؤون الضريبية وعلى الرغم من الدستور الحالي لسنة 2005 حدد عناصر قانونية الضريبة في المادة (28/اولا) بفرض الضريبة وتعديلها والاعفاء منها وجبايتها الا ان المتمعن في الكثير من التطبيقات الضريبية يجد ان السلطة التنفيذية تناولت معظم هذه العناصر ان لم يكن جميعها بالتنظيم مما يعد ذلك خروجا صريحا عن قواعد توزيع الاختصاص الضريبي التي رسمها الدستور واغتصابا للسلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية.


Article
Precedence of administrative investigation and its impact on criminal proceedings
أسبقية التحقيق الإداري وأثرهٌ في الدعوى الجزائية

Authors: Haider.A.Afin حيدر عرس عفن
Pages: 346-401
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The idea of this research lies in the necessity of protecting the dignity of the employee and his/her administrative rights from being infringed without legal justification or legal procedures with emphasis on the necessity of commitment to implementing the provisions of Article (10) of the Discipline Code about the administrative investigation with the employee before referring him/his for a crime has been never shown and preparing a defense on its basis which lead to the derogation of rights, and suspicions and hearsay against the employee. Consequently the position of the employee may destabilize and his/her relationship to the job may be threatened,Hence, it requires that the administrative investigation should precede the criminal investigation in the administrative infringements. The administrative investigation could be of a productive impact in the criminal case and the courts of penalty in charging and convicting the employee in cases the competent court finds the witness statements, as well as other evidences which helps it in reaching to the truth, not as some think that the minutes of the investigative committees can not be promoted to the evidence on which the conviction of the court is built toward the accused, so this research discusses in the first study the primacy of the administrative investigation and its impact on the criminal case through the legal basis of precedence in addition to discussing its justifications and conditions applied, and the impact of the administrative investigation in the criminal case in the second study. الملخص تنطلق فكرة البحث من ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وحماية حقوقه الوظيفية من النيل منها دون مسوغ قانوني ودون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في مساءلته، مع التأكيد المتزايد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون الانضباط النافذ حول إجراء التحقيق الإداري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكم المختصة، حتى لا يفاجئ بإحالته إلى المحاكم عن جريمة لم يسبق له الاطلاع عليها وتهيئة دفاعه على اساسها، لما في ذلك من انتقاص لحقوقه، وما يثيره أيضاً من شكوك واقاويل بحقه، قد تؤدي إلى زعزعة مركزه الوظيفي. بل قد تهدد علاقته بالوظيفة، مما يقتضي ذلك مراعاة أسبقية التحقيق الإداري على التحقيق الجزائي مع الموظف حول المخالفات الوظيفية. كما أن التحقيق الإداري يمكن أن يكون ذا اثر منتج في الدعوى الجزائية ولمحاكم الجزاء الاعتماد عليه في توجيه الاتهام إلى الموظف وإدانته في الحالات التي تجد فيها المحكمة المختصة أن في افادات الشهود التي استندت اليها اللجنة التحقيقية في تقريرها، فضلاً عن الأدلة الأخرى ما يعينها في التوصل الى الحقيقة، وليس كما يصور البعض بأن محاضر اللجان التحقيقية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الدليل الذي تبنى عليه قناعة المحكمة في إصدار الحكم تجاه المتهم ، لذلك سوف ينصب هذا الموضوع على بحث أسبقية التحقيق الإداري وأثره في الدعوى الجزائية من خلال بيان الأساس القانوني للأسبقية بالإضافة إلى بحث مبررات وشروط تطبيقها في مبحث أول، وأثر التحقيق الإداري في الدعوى الجزائية في مبحث ثانِ.


Article
Legal adaptation of administrative decisions issued by Kurdistan Regional Government (An analytical study)
التكييف القانوني للقرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان (دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The research is marked by (legal adjustment of administrative decisions issued by the Kurdistan Regional Government - analytical study) Thread through two sections, the first section title (definition resolution administrative), which in turn split into two demands where among the first demand concept of the administrative decision and types, either in the second requirement It has been addressed to the sources of the administrative decision. The second section, entitled (legal value for administrative decisions issued by the Kurdistan Regional Government), he is divided in turn into two demands, where among the first demand legal basis for administrative decisions issued by the Kurdistan Regional Government, while the second requirement contained models on administrative decisions issued by the Regional Government Kurdistan, then concluded our search to a conclusion which we reached a number of conclusions and recommendations, and God bless. الملخص تناول البحث الموسوم ب (التكييف القانوني للقرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان – دراسة تحليلية) الموضوع من خلال مبحثين، عنوان المبحث الأول (التعريف بالقرار الاداري) والذي بدوره انقسم الى مطلبين حيث بيّن في المطلب الاول مفهوم القرار الاداري وانواعه، اما في المطلب الثاني فقد تم التطرق الى مصادر القرار الاداري. اما المبحث الثاني بعنوان (القيمة القانونية للقرارت الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان) فقد انقسم بدوره الى مطلبين، حيث بين في المطلب الاول السند القانوني للقرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان، في حين احتوى المطلب الثاني على نماذج على القرارات الادارية الصادرة من حكومة اقليم كوردستان، ثم اختتمنا بحثنا بخاتمة توصلنا فيها الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، والله الموفق.


Article
The legislative philosophy of restricting the right of the state to punishment (Demand and authorization crimes model)
الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب (جرائم الطلب والاذن انموذجاً)

Authors: Ahmad.M.Ali احمد مصطفى علي
Pages: 444-494
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The criminal case is the means by which society can punish the offender as the means by which the necessary procedures are taken to establish evidence of attribution of the crime to the accused. The original requires that the public prosecution as a deputy of the society free to initiate criminal action and to attribute the crime committed to the actor, but the legislator put three restrictions on the freedom of the prosecution to initiate the action, so that it cannot with its existence to initiate the criminal case, , Authorization, and demand). Combines the crimes under which the legislator has the right of the state to institute criminal proceedings arising from it on the request of an official body that has a legislative philosophy of a special nature, which directly or indirectly affects a range of vital interests of the state. However, the legislator estimated that justice requires turning a blind eye to These crimes, because this ensures the interest of other first care of the interest that is targeted by the punishment for those crimes. In order to analyze these texts and to reach this philosophy, it was necessary to divide the research into two sections. The first was to examine the legislative philosophy of restricting the right of the state to punish for the crimes of demand, while Second, to discuss the legislative philosophy of restricting the right of the state to punishment in the crimes of the ear. المستخلص إن الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يتمكن المجتمع بمقتضاها من عقاب الجاني, باعتبارها الوسيلة التي يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدليل على إسناد الجريمة إلى المتهم. والأصل يقتضي أن للادعاء العام بوصفه نائباً عن المجتمع الحرية في تحريك الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة إلى فاعلها, إلا أن المشرع وضع ثلاثة قيود على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى, بحيث لا يتمكن مع وجودها من تحريك الدعوى الجزائية, وتتمثل هذه القيود بـ ( الشكوى, والإذن, والطلب ). يجمع بين الجرائم التي قيد المشرع فيها حق الدولة في اقامة الدعوى الجزائية الناشئة عنها على طلب جهة رسمية أن لها فلسفة تشريعية من طبيعة خاصة، فهي تمس بطريق مباشر او غير مباشر مجموعة من المصالح الحيوية للدولة، إلا أن المشرع قدر ان العدالة تقتضي غض الطرف عن هذه الجرائم لأن ذلك يكفل مصلحة اخرى أولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها من العقاب على تلك الجرائم. وانطلاقاً مما تقدم فإن البحث يروم الكشف عن الفلسفة التي استهدفها المشرع من النص على هذه القيود، وسعياً لتحليل هذه النصوص والوصول إلى هذه الفلسفة اقتضى الأمر تقسيم البحث إلى مبحثين؛ خصص الاول: لدراسة الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الطلب، بينما تناول الثاني: لبحث الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الآذن.

Table of content: volume:6 issue:20/part1