Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2017 volume:32 issue:1

Article
"Reverse charge" in the bank account The bank's special way of complying with the discount debt is a comparative legal basis
"القيد العكسي" في الحساب المصرفي وسيلة البنك الخاصم لاستيفاء دين الخصم د ا رسة قانونية مقارنة

Authors: فائق محمود الشماع
Pages: ج1 -1-26
Loading...
Loading...
Abstract

As an attitude for obtaining discount debt, it is habitual at banks to asylum to the reversing entry in the agent's account opened with them, as a method of gaining the discount debt that was arisen because of inability to collect the value of the discounted commercial paper. Such bank collection approach is characterized as easy accounting measures by one hand, and on the other hand it would avoid the discounting bank form crowding out the discounted creditors. Such bank refund manner raises the question about its legal basis under legislations that have not got such technique like the Jordanian, syrian and Lebanese law that are similar to the French law. Whereas the modern Arab discounting commercial legislations stipulate clearly that if the discounting outcome of a commercial paper was registered in a current account and its value was not paid before the deadline: the right will be given to those who discount the paper to cancel the entry by performing a reversed entry even after sentencing bankruptcy of paper provider. But it is noticeable that even modern legislations have not clarified the fundamental characteristics to that reversed 3 entry and have not indicated the details of the legal conditions for the bank technique to collect discounting bank debts. These legislative deficiencies will be the core of our research study in order to fill the legal gap by one hand, and to clarify the bank legal attitude on the other hand.جرت البنوك على اللجوء إلى القيد العكسي في الحساب المصرفي للعميل المخصوم له المفتوح لديها، وذلك كأسلوب لاستيفاء دين الخصم الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة. ويتميز هذا الأسلوب المصرفي للاستيفاء بسهولة الإج ا رء المحاسبي من جهة، وبتجنب البنك الخاصم من م ا زحمة دائني المخصوم له من جهة أخرى. ولكن، هذا الأسلوب المصرفي للاستيفاء يثير التساؤل عن أساسه القانوني في ظل التشريعات الخالية من تنظيمه كالقانون الأردني والقانون السوري والقانون اللبناني، وذلك على غ ا رر القانون الفرنسي، عل م ا بأن التشريعات التجارية العربية الحديثة نصت ص ا رحة على أنه إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة إلغاء القيد بإج ا رء قيد عكسي ولو بعد صدور حكم بإفلاس من قدمها للخصم. ولكن، من الملاحظ أن هذه التشريعات الحديثة، هي الأخرى، لم تبين الخصائص الجوهرية لهذا القيد العكسي، كما أنها لم تُفَصِّ ل بيان الشروط القانونية لهذا الأسلوب المصرفي لاستيفاء دين البنك الخاصم. هذه النواقص التشريعية ستكون موضوع د ا رسة هذا البحث، وذلك بغية سد الف ا رغ التشريعي من جهة، وايضاح الأسلوب المصرفي المذكور قانو نا، من جهة أخرى.


Article
The penalty clause in the financing contract by way of leasing
الشرط الجزائي في عقد التمويل بطريق التأجير

Authors: شروق عباس فاضل
Pages: ج1-27-52
Loading...
Loading...
Abstract

Of contracts that commercial life grew richer and development, financing contract (in question) for related private nature distinguishes it from the rest of the contracts, whether in the options enjoyed by the project beneficiary (lessee) at the end of the contract period, or the contents of the items include the rights and obligations The special conditions between the parties to the contract, or in terms of prescribed safeguards for the money financing company (leased) invested, whether public legal guarantees, or a special agreement, and the most important guarantees of indirect (penalty clause) in exchange for facilitating the industrial, commercial and service projects financing. It is then the very the finance company is very purely financing the company is entitled to use all these guarantees are approved by the general rules of the lessor to ensure it meets the rental value of the tenant, because it does not conflict with the nature and specificity of financing contract by way of leasing.من العقود التي ا زدت الحياة التجارية ث ا رءً وتطو ا رً ، عقد التمويل بطريق التأجير لما يتسم به من طبيعة خاصة تميزه عن باقي العقود ، سواء في الخيا ا رت التي يتمتع بها المشروع المستفيد )المستأجر( في نهاية مدة العقد ، او ما يحتويه من بنود تتضمن حقوق والت ا زمات وشروط خاصة بين طرفي العقد ، او من حيث الضمانات المقررة لاموال الشركة الممولة )المؤجرة( المستثمرة ، سواء كانت ضمانات قانونية عامة ، او اتفاقية خاصة ، ومن اهمها الضمانات غير المباشرة )الشرط الج ا زئي( مقابل تسهيل تمويل المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية .ومن ثم فأن غاية شركة التمويل هي غاية تمويلية بحتة يحق فيها للشركة استعمال كافة هذه الضمانات التي اقرتها القواعد العامة للمؤجر ،لضمان استيفائه للقيمة الايجارية من المستأجر ،لعدم تعارضها مع طبيعة وخصوصية عقد التمويل بطريق التأجير.


Article
(Amended, Legal Adjustment, Standardization, Risk and Collateral) 1 M.O.O.T -
عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية* 1 M.O.O.T ) الماهية ، التكييف القانوني ، الم ا زيا ، المخاطر و الضمانات ( د ا رسة مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

Possible to hold the update, ownership, operation and transfer of ownership MOOT)) to impose itself on the ground, an economist at many countries - especially developing countries - because of the benefits achieved by; where you get governments when its contract with the investor - is called here the project company - under MOOT formula)) on renovation projects list and providing them with the most modern technology Pmaajolha more able to provide services of great quality and efficiency without weighing its budget so the cost; in addition to that it will provide external funding by encouraging foreign and domestic investment and the transfer of financial risk from the shoulders of the state to the shoulders of the private sector and the end of the contract term of these governments will receive a complete project ready inoperable with obtaining guarantees from the investor after he left during that period from a strategic point under the supervision and follow-up. Accordingly; the present study was to show intended to hold the M.O.O.T)) and its characteristics and nature of the legal advantages and risks faced by the governments of the countries when linked with the investor in this type of contract and guarantees by which you can mitigate the effects of these risks.أمكن لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية M.O.O.T) ( أن يفرض نفسه على الواقع الأقتصادي في العديد من الدول وبالذات الدول النامية وذلك بسبب الم ا زيا التي يحققها ؛ حيث تحصل – – الحكومات عند تعاقدها مع المستثمر ويسمى هنا بشركة المشروع بمقتضى صيغة - – M.O.O.T) ) على تحديث مشروعاتها القائمة وتزويدها باحدث وسائل التكنولوجيا بمايجعلها أكثر قدرة على تقديم خدمات على جانب كبير من الجودة والكفاءة دون أن تثقل مي ا زنيتها العامة بتكاليف ذلك؛ إضافة الى انها ستزود بالتمويل الخارجي من خلال تشجيع الأستثما ا رت الأجنبية والوطنية ونقل مخاطر التمويل من كاهل الدولة الى كاهل القطاع الخاص وفي نهاية مدة العقد ستستلم هذه الحكومات مشروعا كاملا وجاه ا ز قابل للعمل مع حصولها على ضمانات من المستثمر بعد ان بقي طيلة تلك المدة من الناحية الأست ا رتيجية تحت رقابتها ومتابعتها. وبناء على ذلك؛ فقد جاءت هذه الد ا رسة لتبين المقصود بعقد ال M.O.O.T) ) وخصائصه وطبيعته القانونية وم ا زياه والمخاطر التي تواجه حكومات الدول عند ارتباطها مع المستثمر في هذا النوع من العقود ثم الضمانات التي من خلالها تستطيع التخفيف من آثار هذه المخاطر .


Article
International Criminal Justice Challenges: Proxy War
تحديات العدالة الجنائية الدولية : الحرب بالوكالة ) Proxy War ( أنموذج

Authors: أحمد عبيس نعمة الفتلاوي
Pages: ج1 -125-156
Loading...
Loading...
Abstract

International Criminal Justice is facing an increasing number of challenges, including a large number of non-international armed conflict ,for various external objectives ,The search will attempt to answer the Central problematic questions down to the following: Why the individual criminal responsibility attributing on those individuals who drive armed conflicts committee within it grave violations committed, while did not attribute the same responsibility on who support the armed groups as well as motive to make of non-international armed conflicts fuelled by external tools ,in the other word by proxy war ? Are the public international law in General and international criminal law, especially facing of separation and fragmentation, allocates responsibility States supporting armed groups, in other word, that responsibility for interference away from the natural result (ancillary) to load the same States officials about any individual criminal responsibility? could a count that fragmentation undermines criminal justice that are supposed to govern all situations that can cause serious violations of international humanitarian law? Questions in the above other ,will be subjected and searched down to identify impediments to international criminal justice in direct and indirect responsibility of States and individuals.يحاول البحث ومن خلال التحليل القانوني المقارن التركيز على موقف القانون الدولي العام من جهة والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من جهة أخرى، حيال تفعيل العدالة الجنائية الدولية صوب أولئك الذين هم في موقع المسؤولية عند دول أججت ن ا زعات مسلحة غير دولية أو أدامت وجودها في دول أخرى عن طريق الحرب بالوكالة. وهي من المواضيع القانونية التي عادت لتتصدر م ا رتب متقدمة في الجهد القانوني المعاصر، وبالذات في البحث عن مسألة تشظي المسؤولية، ومحاولة ردم الهوة المصطنعة بين أحكام القانون الدولي العام نفسه، لأجل رفع التحدي الذي تواجهه العدالة الجنائية الدولية في ملاحقة المتهمين بإثارة ن ا زعات مسلحة متفرقة في العالم وتحت عنوان الحرب بالوكالة، ومن ثم كبح ويلات تلك الحروب بأسلوب قانوني ناجع و مؤثر، تهتدي إليه محكمة العدل الدولية ، فضلاً عن المحاكم الجنائية الدولية عند تعرضها لقضايا تتضمن وجهان للمسؤولية: أحدهما يتعلق بمسؤولية الدولة و الآخر يتعلق بمسؤولية الأف ا رد المتصدين لإدارتها على المستوى الوظيفي العالي ، وذلك من الناحية الجنائية الدولية.


Article
The legal framework for freedom of Media under Algerian legislation
الاطار القانوني لحرية لإعلام في ظل التشريع الجزائري

Authors: أحسن رابحي
Pages: ج1 - 59-201
Loading...
Loading...
Abstract

Media and all of its means fall within the most fundamental freedoms in the present day since it per se constitutes the decisive means of defending the social factor through strengthening the sphere of its exercising the freedom of expression and thought leading to make the contemporary systems give peculiar care in the legal language. This stream has been adopted by the Algerian Lawmaker since the independence during which all successive Acts has settled on the adoption of this freedom even if it has been disproportionate in its significance or in the method of its scrutiny. At present, the State considers Media a real key for solving all crises because of it having a set of components as information, news, speed, communication and influence that makes it a strong means of pressure for the purpose of drawing and orienting the public life with all of its economic, political, social and يندرج الإعلام بشتى وسائله ضمن أهم الحريات الأساسية في الوقت الحاضر، وذلك لأنه يشكل في حد ذاته الوسيلة الحاسمة للدفاع عن العامل الاجتماعي، من خلال تعزيز نطاق ممارسته لحرية التعبير والفكر، الأمر الذي جعل الأنظمة المعاصرة توليه عناية خاصة في اللغة القانونية، وهو الاتجاه الذي تبناه المشرع الج ا زئري أيضا منذ الاستقلال، حيث استقرت كل تشريعاته المتعاقبة على إق ا رر هذه الحرية حتى وان كان ذلك بشكل يتفاوت في الأهمية وفي طريقة المعالجة. في الوقت الحاضر تجد الدولة في الإعلام "مفتاحا" حقيقيا لحل كل الأزمات، فهو يتمتع بجملة من الخصائص كالمعلومات والأخبار والاحتكاك والسرعة والتأثير... تجعله وسيلة ضغط قوية لتصميم وتوجيه الحياة العمومية بكل ملامحها السياسية والاقتصادية وأخي ا ر الاجتماعية والثقافية، كما أصبح يمثل اللغة المفضلة لتكريس العولمة بكل ممي ا زتها بصفة سريعة و"صامتة". في ظل النمو الخطير لهذه الخصائص تفطن المشرع إلى التهديدات الشخصية التي تمثلها هذه الحرية بالنسبة للغير، خاصة في حال إساءة استعمالها من قبل أجهزتها الفنية لاسيما الصحافة والتلفزيون والإذاعة والانترنت، ولهذا سارع إلى ضبطها بواسطة أحكام الرد بالنسبة للاعتداءات الحاصلة في حق الأف ا رد، أو أحكام التصحيح بالنسبة للاعتداءات الحاصلة في حق ممثلي السلطة العامة، من أجل رفع الظلم والإسناد الخاطئ واب ا رز الحقيقة أمام الجمهور، إلا أن المرونة الكبيرة والحركية الواسعة التي اتسمت بها هذه الحرية حالت دون إق ا رر نظام عادل ونهائي بشأنها.


Article
Parliamentary Research and Information Center and means of its development
مراكز البحوث والمعلومات البرلمانية وسبل تطويرها

Loading...
Loading...
Abstract

The parliamentary research and information centers help to provide the Technical Support to Parliament in accordance with the democratic principle and equality between public bodies. that success requires ensure independence, and continuity of the centers and quality of work and cooperation with Representatives, and the reduction of Partisan and sectarian pressures. That is strengthens the competence of the Parliament in legislation and supervision in the field of national defense, foreign and economic policy. تساعد مراكز البحوث والمعلومات البرلمانية في توفير الدعم الفني الى البرلمان انسجاماً مع المبدأ الديمقراطي والمساواة بين الهيئات العامة , ويتطلب نجاح المراكز ضمان استقلالها واستمراريتها وجودة العمل والتعاون, والحد من الجمود الحزبي والطائفية؛ لان ذلك يقوي من اختصاص البرلمان في التشريع والرقابة في ميادين الدفاع الوطني والسياسة الخارجية والاقتصادية.

Keywords


Article
Study on the objectives of investment laws in Iraq
دراسة في أهداف قوانين الإستثمار في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The investment issue is considered as the most important issues in which the Iraqi legislature has been interested. The latter has often failed to support and develop such issue under the full policy of isolation that Iraq had lived in for decades of time, and which leads him, throughout the main changes that happened in Iraq and still ongoing, to try to attract and activate the investment as the most important way to support the development issue, to boost the national economy and to achieve the most benefits in order to develop the infrastructure of the country and convoy the technological developments experienced by the world today. There are many motives and objectives that the legislature sought to achieve through the legislation related to the investment. They reflect the most important issues that concern the community, such as the unemployment issue, the creation of job opportunities, the transfer of technology and expertise as well as the protection of the investors' rights and the rehabilitation of the private sector. Accordingly, in our research, we highlighted the extent of the success of the legislative policy pursued by the Iraqi legislature in respect with the investment and whether such policy has provided the means that ensure the achievement of its objectives? Thus, our research focuses on the study of the most important objectives of the enforceable investment laws and the possibility of their achievement as well as the negative impact on the national economy in the event of failure of their achievement. Our study is divided into four sections: the first one focuses on the unemployment issue and the creation of job opportunities; the second concerns the technology transfer; the third is related to the protection of the investors’ rights and properties; and the fourth explains the rehabilitation and encouragement of the private sector; and finally a conclusion in which we pointed out the most important consequences and recommendations that we have reached. تعد قضية الإستثمار من أهم المحاور التي أهتم بها المشرع العراقي , والتي كثيراً ما اخفق في دعمها وتطويرها في ظل سياسة الإنغلاق التامة التي كان العراق يعيشها ولعقود طويلة من الزمن , مما حدى به في ظل التقلبات الجذرية التي شهدها العراق ولا زال الى محاولة جذب وتفعيل الإستثمار بوصفه أهم وسيلة لدعم قضية التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الإستفادة القصوى منه لتطوير البنى التحتية للبلد ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم . فالدوافع والأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها من خلال تشريعات عدة للاستثمار وهي تعكس أهم القضايا التي تهم المجتمع والتي تتجسد في مشكلة البطالة وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة وحماية حقوق المستثمرين وتأهيل القطاع الخاص . لذا فأننا في بحثنا هذا سنسلط الضوء على مدى نجاح السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع العراقي في الإستثمار وهل كفلت من الوسائل ما يضمن تحقيق أهدافها ؟ وبذلك ينصب بحثنا حول دراسة أهم اهداف قوانين الإستثمار النافذة ومدى امكانية تحقيقها وخطورة مايترتب عليها من نتائج تنعكس سلباَ على الاقتصاد الوطني في حال عدم ضمان تحقيقها وحتى تؤتي الدراسة ثمارها فقد ارتأينا تقسيم دراستنا الى مباحث اربع , خصصنا الأول لحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل والثاني لنقل التكنولوجيا والثالث لحماية حقوق وممتلكات المستثمرين والرابع لتأهيل وتشجيع القطاع الخاص واخيراً ضمنا البحث خاتمة بينا فيه أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها .


Article
The EXCLUSION CLAUSEOF CONTRCATUAL LIABILITY UNDER BOTH THE ENGLISH AND IRAQI LAW
شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في القانونين الانكليزي و العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Under Iraqi law and English law, the rules of contractual liability are not of public order. As a resul, the parties of contract can agree to amend these rules by including the contract an exclusion clause of contractual liability in favor of one of contractors in specific cases. Such this clause often involves a balancing of the competing interests of consumer protection and freedom of contract. The exclustion of contractual liability, under the Iraqi law and English law, can be totally or limited. However, the conditions of validity of exclusion clauses of contractual liability are not identical under the Iraqi law and English Law. إن قواعد المسؤولية العقدية بموجب القانون العراقي والقانون الإنكليزيليست من النظام العام،ونتيجة لذلك، يمكن لأطراف العقد الاتفاق على تعديل هذه القواعد بما في ذلك أن يضعوا شرطاً للإعفاء من هذه المسؤولية لصالح أحد المتعاقدين،وبما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة المتمثلة بحماية المستهلك من جهة وحرية التعاقد من جهة أخرى. وان الإعفاء من المسؤولية العقدية، وفقا للقانون العراقي والقانون الإنكليزي، يمكن أن يكون كليا، وذلك بالإعفاء منها تماماً، أو يقتصر هذا الشرط على التخفيف من المسؤولية فحسب، ومع ذلك فإن شرط الاعفاء من المسؤولية العقدية ليس مطلقاً، بل ترد عليه قيود معينة تختلف في القانون العراقي عنها في القانون الانكليزي.


Article
In-kind rights prescribed for shares of joint stock companies and limited
الحقوق العينية المقررة على اسهم الشركات المساهمة والمحدودة

Loading...
Loading...
Abstract

dividesthe company'scapital contribution.nd limited to stocks really represent the shareholder as an owner of her, he may act in his name selling gift of the commandment, and has disposed of Brhnha security for a debt from his trust andprovides law firms onthe typesof stocks, different way Nqlh stocks for the transfer of movable tangibles to the special nature of the shares and its contacts acapitalcompany,and assessedn stocks rightofredemption rights as the rest of the shareholders may recover the shares sold by one of the contributors is close to the right of first refusal on the property valuable civil law. يقسم راسمال الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم تمثل حقا للمساهم باعتباره مالكا لها ، فله ان يتصرف باسمه بيعا هبة وصية ، وله التصرف بها برهنها ضمانا لدين بذمته ، وتنص القوانين الشركات على انواع من الاسهم ، تختلف طريقة نقلملكية الاسهم عن نقل المنقولات المادية للطبيعة الخاصة للاسهم واتصالها براسمال الشركة ، ومن الحقوق المقررة على الاسهم حق الاسترداد اذ يجوز لبقية المساهمين استرداد اسهم المباعة من قبل احد المساهمين وهو قريب من حق الشفعة على العقار قي القانون المدني .

Keywords


Article
The principle of equality in the exercise of public office and its impact on the freedom of expression of opinion
مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وأثره في حرية الموظف في التعبير عن رأيه

Authors: Tagreed Mohammed .تغريد محمد قدوري
Pages: ج1 - 315-354
Loading...
Loading...
Abstract

The equalization principle in handling public service is one of the most important principles from the practical view due to it is considered the first line to ensure getting all the citizens their right to have public service according to quality and equal chances in addition the public employer should have his freedom as a citizen يعد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة من اكثر المبادىء أهمية من الناحية العملية في المجال الوظيفي كونه يعد السور الاول لضمان تمتع جميع المواطنين بحقهم في الحصول على الوظائف العامة على قدم المساواة وفقاً لمعايير الجدارة وتكافؤ الفرص، الى جانب ذلك فأن تمتع الموظف ،بوصفه مواطناً كسواه من المواطنين ،في حريته في التعبير عن الرأي ينبغي ان لايشكل سبباً لمنعه من نيل حقه في التوظف او الحصول على حقوقه اثناء حياته الوظيفية لذلك يتعين ان يكون هنالك توازن حقيقي بين الحق في تولي الوظائف العامة وحرية التعبير عن الرأي من خلال ايجاد ضمانات قانونية تكفل تطبيقاً سليماً وواقعياً لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بعيدأ عن التمييز على أساس المحاصصة الطائفية او الحزبية او الدينية

Keywords


Article
Procedural protection of copyright in Iraqi legislation
الحماية الإجرائية لحق المؤلف في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The protection of intellectual property is one of the most topics that raised and still a great interesting in both national and international laws< especially after the emergence of new types of works to spread the creations of mind by various methods of modern communication, such as computer programs and databases, radio and satellite television as well as the internet, which plays an important role in the spreading of a lot of literary and artistic creations. And this protection has represented by enacting the necessary domestic legislation to provide protection or by amendment these legislations in order to be more suitable to the modern commutations means to spread the various literary and artistic works, by the way which achieves the benefits of the authors through the recognition of their financial and literature rights of the work and protection it, in order to find the suitable status for creativity and to protect their works from illegal copying. The preventive protection of copyright one of the most important legal means by which to prevent the assault on this right, and this protection is (sum of temporary and reservation procedures that the author can use them- according requesting to the competent court – to get judicial decision to stop the assault), and this protection is before the civil protection which represents by the right the author to arise law suit to get the compensation (civil penalty). تعد حماية الملكية الفكرية من المواضيع التي اثارت و لاتزال اهتماما كبيرا على الصعيد القوانين الدولية والداخلية ,لا سيما بعد ظهور أنواع جديدة من المصنفات لنشر الابداعات الذهنية بمختلف طرق الاتصال الحديثة مثل برامج الكومبيوتر وقواعد البيانات و البث الإذاعي و التلفزيوني الفضائي فضلا عن شبكة الانترنت التي تلعب دورا مهما في نشر الكثير من الابداعات الأدبية والفنية. وتمثلت تلك الحماية بوضع التشريعات الداخلية اللازمة لتوفير الحماية او التعديل تلك التشريعات بما يتلاءم مع التطور الحاصل في وسائل نشر المصنفات الأدبية و الفنية المختلفة بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف من خلال الاعتراف له بحقوقه المالية والأدبية على المصنف و حمايته بما يوفر له الجو الملائم للإبداع وانهاء أي مخاوف من التعدي على تلك الاعمال الأدبية والفنية كاستنساخها من غير تصريح او تقليدها او غير ذلك من صور التعدي. وتعد حماية الإجرائية لحق المؤلف من اهم الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها منع الاعتداء على ذلك الحق وهي( مجموعة من الإجراءات الوقتية او التحفظية التي يستطيع من خلالها المؤلف- وبناء على طلب منه الى المحكمة المختصة- ان يستحصل امرا قضائيا بوقف الاعتداء)وتكون هذه الحماية سابقة على الحماية المدنية المتمثلة بحق المؤلف برفع دعوى للمطالبة بالتعويض (الجزاء المدني) لجبر الضرر الذي أصابه بسبب الاعتداء على ذلك الحق. فالحماية الوقائية لحق المؤلف تكون سابقة على الجزاء او الحماية النهائية لحق المؤلف وقد اقرت العديد من القوانين مثل هذا الحق ومنها قانون حق المؤلف العراقي رقم(3) لسنة 1971 والمعدل بموجب امر السلطة الائتلاف المؤقتة رقم (83)لسنة 2004 وقد بحثنا الموضوع في ثلاثة مباحث خصصنا الأول لمفهوم الحماية الإجرائية لحق المؤلف اما الثاني فكان لصور تلك الحماية في حين خصصنا الثالث للإجراءات القانونية التي يمكن لدائني المؤلف اتخاذها على بعض حقوق المؤلف على مصنفه.


Article
التنظيم القانوني لحقوق وامتيازات العمال في إطار قواعد الضمان الاجتماعي لإصابة العمل

Loading...
Loading...
Abstract

Social security has a vital important in contorting expected danger and reducing their impacts , there is a necessity to market social security rules against potential dangers to ( laborer & employer ) these dangers maybe suddenly and unexpectedly happened social security rules provides protection against financial loss which care for (laborers & environments ) and whatever labor syndicates demand for the rights of them when the loss or decreased for liability to pursue work such as (work and occupational disease ) . يكتسب نشاط العاملين أهمية خاصة في التصدي لمعالجة الاخطار المتوقعة والتخفيف من آثارها, ويعد الضمان حاجة ملحة لتسويقه ضد الاخطار المرتقبة (للعامل ولصاحب العمل ) وتوفير الحماية ضد الخسائر المادية الناشئة عن الاخطار غير المتوقعة , ان التطورات السياسية والاجتماعية أدت إلى ظهور دائرة الضمان الاجتماعي ( بأشكالها المختلفة حتى وصولها للشكل المنظم لها الان ) والتي تهتم ببيئة العمل والعاملين فيها ( صاحب عمل وعامل على حد سواء ) ناهيك عن دور نقابات العمال ونضالها المستمر فكان احد ثمراتها مصدر الدخل البديل عند فقدان القدرة على الكسب عند اصابات العمل .

Keywords


Article
مدى ملاءمة تطبيق أحكام حوالة الحق على التّوريق "دراسة في الفقه الإسلامي والقانون الأردني"

Loading...
Loading...
Abstract

The securitization of force in the traditional financial institutions and financial instruments on a large scale; due to the achievements of the advantages of quality in financing operations, offset by the term securitization in Islamic financial institutions. The present study describes the securitization relationship wire transfer right through the statement of the appropriateness of applying the provisions of this transfer on securitization, in a comparative framework between the Islamic jurisprudence and law of Jordan; in order to come up with results and recommendations that will avoid the shortcomings that marred the legal system governing the conduct securitization process through Money right. The study has shown that the framework of jurisprudence and the legal process of securitization lies in this assignment; as a legitimate means to transfer ownership of the assets of the initiator of securitization (the local original creditor) to the source to him (the new creditor assignee); as well as convenient provisions applicable to securitization. Fiqh al-Maliki has himself leave the assignment of rights to certain conditions under the name of selling religion change the original creditor, and Islamic financing instruments of the law and the rules of the Jordanian text on taking assignment in receivables as a means of trading in these instruments through securitization; despite the fact that the Jordanian legislature did not address provisions of the assignment of rights in civil law, which led us to drop the relevant rules of the assignment on the subject of this study. The study recommended the need for the Jordanian legislator put special assignment in receivables rules to be applied to the securitization, and modify some of the legal texts related to the study contained in the Companies Act, the Securities Law, the Law on Islamic financing instruments in proportion to the securitization process. يعد التوريق من الأدوات المالية المعمول بها في المؤسسات المالية التقليدية على نطاق واسع؛ نظراً لما يحققه من مزايا نوعية في عمليات التمويل، ويقابله مصطلح التورق في المؤسسات المالية الإسلامية. وتأتي هذه الدراسة لتوضح علاقة التوريق بحوالة الحق من خلال بيان مدى ملاءمة تطبيق أحكام هذه الحوالة على التوريق، وذلك في إطار مقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني؛ بغية الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تلافي أوجه القصور التي شابت النظام القانوني الذي يحكم إجراء عملية التوريق من خلال حوالة الحق. وقد تبين للدراسة أن الإطار الفقهي والقانوني لعملية التوريق يكمن في هذه الحوالة؛ كونها وسيلة مشروعة لانتقال ملكية الأصول من البادئ للتوريق (الدائن الأصلي المحلي) إلى المصدر له (الدائن الجديد المحال إليه)؛ علاوة على ملاءمة أحكامها للتطبيق على التوريق. وقد انفرد الفقه المالكي بإجازة حوالة الحق بشروط معينة تحت مسمى بيع الدين بتغير الدائن الأصلي، وقد نص قانون صكوك التمويل الإسلامي ونظامه الأردني على الأخذ بحوالة الحق كوسيلة لتداول هذه الصكوك من خلال التوريق؛ رغم أن المشرع الأردني لم يعالج أحكام حوالة الحق في القانون المدني، الأمر الذي دفعنا إلى إسقاط القواعد ذات الصلة بالحوالة على موضوع هذه الدراسة. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع الأردني بوضع قواعد خاصة بحوالة الحق لتطبيقها على التوريق، وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالدراسة الواردة في قانون الشركات، وقانون الأوراق المالية، وقانون صكوك التمويل الإسلامية بما يتناسب مع عملية التوريق.

Keywords


Article
الالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر في ضوء أحكام نظام لتأمين الإلزامي على المركبات الأردني رقم(12) لسنة 2010 دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

This study is a statement on the organization of the legal provisions of the obligation to report if the risk in the light of the provisions of the system of compulsory insurance Jordanian compounds No. (12) for the year 2010 comparative study, to demonstrate the shortcomings and legislative bug that undergo, especially that the Jordanian legislator to leave the organization of many of the issues associated with this obligation the will of the contractors in the insurance policy according to the rule pacta sunt servanda, in the form of reporting, as well as the date or time of reporting which was determined to be exact The question which is intending to study answer is reflected in the statement of the extent of the need to enter the Jordanian legislator to regulate the legal rules relating to the obligation to report if the risk in all its aspects because of its importance, and re-consider the report by the rules governing his hand, and how to provide protection and security to the insured, which is its revenue from rules governing this commitment in a document compulsory insurance on the other hand to show the extent of its legitimacy and effectiveness of judicial control تقوم هذه الدراسة ببيان الأحكام القانونية المنظمة للالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر في ضوء أحكام نظام لتأمين الإلزامي على المركبات الأردني رقم(12) لسنة 2010 دراسة مقارنة ، لبيان مواطن النقص والخلل التشريعي التي يعتريها ،خاصة أن المشرِّع الأردني ترك تنظيم العديد من المسائل المرتبطة بهذا الالتزام لإرادة المتعاقدين في وثيقة التأمين وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، من حيث شكل الإبلاغ ، وكذلك ميعاد أو زمان الإبلاغ الذي لم يحدده على وجه الدقة . فالسؤال الذي تروم الدارسة الإجابة عنه يتجسد في بيان مدى ضرورة تدخل المشرِّع الأردني لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر من جميع جوانبه نظراً لأهميته ، وإعادة النظر فيما أورده من قواعد ناظمة له من جهة ، ومدى توفير حماية وضمانة للمؤمن له ، مما يتم إيراده من قواعد ناظمة لهذا الالتزام في وثيقة التامين الإلزامي ، من جهة أخرى لتبيان مدى مشروعيتها وفاعلية الرقابة القضائية عليها.

Keywords


Article
الإجازة الدراسيّة للموظّفين

Authors: Kasim Turky Awad قاسم تركي عواد
Pages: ج2 - 163-195
Loading...
Loading...
Abstract

The state intrested in developing employees efficiency and by giving them scholarship to get the higher degree or primary under gradgante in the field of their functional competence . in order to achieve the above what Iraqi legislator did to amend article no 50 of the civil service law no 24 of the year 1960 under the law no . 14 for year 2009 and then issued instruction to grant scholarship no. 165 for the year 2011 . For the purpose of this statement that we had to search the condition for granting scholarship for employees and the resulting problems in practice especially for a public service mandate and some of the barred from granting scholarship . تهتم الدولة بتطوير كفاءة الموظفين, وذلك بمنحهم الإجازة الدراسية للحصول على الشهادة الدراسية العليا او الاولية الجامعية في مجال اختصاصهم الوظيفي. من اجل تحقيق ما تقدّم, عمل المشرّع العراقي على تعديل المادة 50 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 بموجب القانون رقم 14 لسنة 2009, ثم أصدر تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم 165 لسنة 2011. ولغرض بيان ذلك فقد تناولنا بالبحث شروط منح الإجازة الدراسية للموظفين, وما ينتج عن ذلك من مشاكل في التطبيق العملي خاصة بالنسبة للمكلفين بخدمة عامّة وبعض الموظفين الممنوعين من منح الإجازة الدراسية.

Keywords


Article
الإبادة الثقافية للأرشيف العراقي ـ واليهودي والمسؤولية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

L’Archive représente l'une des composantes du patrimoine matériel de l'Etat et une mémoire vive important qui contient le passé et le présent, par laquelle l'État pouvez prédire l'avenir à la lumière des données existantes et dessiner sa politique correctement. Quand l'État possède un riche patrimoine cela signifie que l’Archive soient plus précieux pour toute l'humanité, parce qu’elle représente une expérience accumulée et des informations précieuses qui entrent dans la construction et l'interprétation de la psychologie de l'homme et l'environnement aussi bien. L'archive irakienne est, en fait, un reflet de la variété de la civilisation étend à plus de 8000 ans d'histoire humaine, et sa destruction et sa vol représente un appauvrissement du patrimoine de l'humanité et, en même temps, un crime de génocide culturel au niveau international, a un moment où les instruments internationaux et régionaux concernant le patrimoine de l'humanité en concurrence afin d'améliorer la protection. يمثل الأرشيف أحدى مكونات التراث المادي للدولة وذاكرة حية مهمة تحتوي على الماضي والحاضر الذي تستطيع الدولة من خلاله التنبأ بالمستقبل في ضوء المعطيات الموجودة ورسم سياستها بشكل صحيح. وكلما كانت الدولة غنية بتراثها كلما زادت قيمة ارشيفها بالنسبة إلى البشرية جمعاء كونه يمثل كماً متراكماً من الخبرات والمعلومات القيمة التي تدخل في بناء وتفسير سيكولوجية الأنسان والبيئة على حد سواء. أن الارشيف العراقي هو، في الواقع، أنعكاس لحضارة متنوعة تمتد إلى أكثر من 8000 سنة من التاريخ البشري والتي سبب دمارها وسرقتها أفقاراً للتراث الأنساني وجريمة ابادة ثقافية على المستوى الدولي في الوقت الذي تتنافس فيه الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بالتراث الإنساني من أجل تعزيز الحماية.

Keywords


Article
النية التعاقدية كركن في العقد البسيط في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالإرادة التعاقدية في القانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The contractual intention regarded as one of the three basic elements of the English simple contract, as well as the agreement (offer + acceptance) and consideration it is worth-bearing in mind that the intention to be legally bound can be defindas the intent by which the contracting parties aim at creating legal relations and establish contractual obligations. It is also worth-bearing the intention to be legally bound plays a considerable role in distinguishing between agreements having no contractual force, if they expressly negative the intention to be legally bound and the legally binding contacts. Whereas in the Iraq civil law No. -40- of 1951 , the contractual intention is not a separate element of the contract, but it is incorporated with the contractual will, which is considered the essence of the contract. تعد النية التعاقدية أحد الأركان الثلاثة الأساسية لانعقاد العقود الرضائية البسيطة في القانون الإنكليزي، فضلا عن التراضي ومقابل الالتزام بالوعد والنية التعاقدية هي القصد الذي يرمي إليه الطرفان المتعاقدان لخلق علاقات قانونية وإنشاء التزامات تعاقدية وتضطلع النية التعاقدية بأهمية كبيرة أخرى في القانون الإنكليزي، فضلا عن كونهاركنا من أركان العقد البسيط، وهي التمييز بين الاتفاقات التي ليست لها قوة قانونية والعقود الملزمة قانونا، أما في القانون المدني العراقي رقم -40- لسنة 1951,فإن النية التعاقدية لا تعد ركنا مستقلا من أركان العقد، بل تتمثل بالإرادة التعاقدية التي تشكل قوام العقد وجوهره الأساسي وتنضج معها.

Keywords


Article
خلع رئيس الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

The prevailing belief in the first times that the ruling is under God in the land , it has emerged clearly during the pharaonic times , As well as in Europe in the middle Ages , and then emerged , the idea of autocratic monarchy of God as the basis to take over the government , it has helped the kings and push them to the practice of authoritarian rule , which was representing shades of oppression and injustice citizens rights , because all the decisions of the king and his actions can not be resisted or challenged as issued by the supreme authority shall not comment on them .ليس خفياً إن إختيار رئيس الدولة متنوعة ومختلفة باختلاف الانظمة الدستورية ، ففي ظل الانظمة التي تتسم بالطابع الاستبدادي والدكتاتورية ، لاتكونلارادة الشعب أي حرية في اختيار رئيس الدولة ، وانما يتم الاختيار بطريقة غير مقيدة حسب مبادئ دستورية وديمقراطية كاوراثةوالاستخلاف والتعيين بواسطة حاكم إخر والاستيلاء على الحكم بالقوة وكذلك اقلرعة. أما الاساليب الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة ،والتي يكون فيها الشعب صاحب السيادة الحقيقية ، فالاساليب تكون متنوعة ومختلفة كالانتخاب بواسطة البرلمان.

Keywords


Article
مفهوم المصارف المتخصصة ودورها المكمل للمصارف التجارية

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the development of requirements for achieving the goals of economic development in different societies and activating the role of the various sectors of specialized banks. it appeared to you complete the role of commercial banks and differentiated by the nature of the appropriate provision of credit and to meet the requirements relating to different sectors, as is the role of specialized banks being those financial institutions that provide services of diversified banking and lending operations limited to a particular sector in achieving development goals. Thus, these banks is that specializes in the development of one of the sectors of economic nationalism is not engaged in commercial activity banks are working to fund economic projects industrial, agricultural or commercial, depending on the specialty Bank. Hence, we note that those banks are banking operations that serve a specific type of economic activity such as industrial or agricultural or real estate activity, in accordance with the resolutions of which founded and do not have to accept demand deposits among the key aspects of its activities. نظراً ً لتطور متطلبات تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في المجتمعات المختلفة وتفعيل دور القطاعات المتنوعة ظهرت المصارف المتخصصة لتقوم باكمال الدور الذي تلعبه المصارف التجارية , وهي متمايزة عنها بطبيعة تقديم الائتمان المناسب وتلبية الاحتياجات اللازمة والمتعلقة بالقطاعات المختلفة ,اذ يتمثل دور المصارف المتخصصة كونها تلك المؤسسات المالية التي تقوم بتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة والمتمثلة بعمليات الاقراض المقتصرة على قطاع معين في تحقيق اهداف تنموية. وبالتالي فان هذه المصارف هي التي تتخصص في تنمیة أحد القطاعات الاقتصادیة , ولا تزاول نشاط المصارف التجاریة فهي تعمل على تمویل مشروعات اقتصادیة صناعیة أو زراعیة أو عقارية وذلك تبعا لتخصص المصرف. ومن هنا نلاحظ ان تلك المصارف تقوم بالعملیات المصرفیـة التـي تخدم نوعاً محدداً من النشاط الاقتصادي مـثل النشاط الصناعي أو الزراعي أو العقاري وذلك وفقا للقرارات الصادرة بتأسیسها والتي لا یكون قبول الودائع تحت الطلب من بین أوجه نشاطاتها الرئیسیة.

Keywords


Article
المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدولي الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

International criminal law has is going on legal loopholes reflect the areas where not enough law to rule the case, which raises the possibility of recourse to the general principles of law, as an excellent source of international law is based on the supposed majority of states will, they reflect the general trend of the commitment including Provisions domestic legal systems of rules, so that it can become part of the international legal system after recognizing her as the source, which is preceded by the recognition by the general internal regulations of the States, and thus descriptions complement of international criminal law and play an important function which is to fill the gap that may leave norms and treaties international in the governance of the issue pending before the competent court into international crimes, and thus play an important role in the development of rules of general international law in general and international criminal law, in particular, being applied, particularly by the internal elimination of individuals when committing domestic crimes or international character, It can then be transferred to a range of international justice to be extracted international rules them, please post the general principles of the law on the interpretation or supplementation confined it in the final outcome it aims to develop and modify the international criminal justice system from the general trend in the criminal legislation of different countries.قد يعتري القانون الدولي الجنائي ثغرات قانونية تعبر عن مجالات يكون فيها القانون غير كافٍ لحكم القضية, الأمر الذي يطرح امكانية اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون, بوصفها مصدراً متميزاً للقانون الدولي تقوم على أساس الإرادة المفترضة لغالبية الدول, كونها تعبر عن الأتجاه العام للإلتزام بما تتضمنه الأنظمة القانونية الداخلية من قواعد, وبذلك يمكن أن تصبح جزءاً من النظام القانوني الدولي بعد الإقرار لها بصفته المصدر والذي يسبقه الاعتراف بها من عموم الأنظمة الداخلية للدول, وهي بهذا الوصف تكمل القانون الدولي الجنائي وتؤدي فيه وظيفة مهمة وهي سد النقص الذي قد تتركه الأعراف والمعاهدات الدولية في حكم قضية معروضة أمام القضاء المختص بنظر الجرائم الدولية, وهي بذلك تسهم بدور مهم في تطوير قواعد القانون الدولي العام بشكل عام والقانون الدولي الجنائي بشكل خاص, كونها تطبق وبصفة خاصة من قبل القضاء الداخلي على الأفراد عند ارتكابهم جرائم داخلية أو ذات صفة دولية, ومن ثم يمكن نقلها إلى نطاق القضاء الدولي ليتم إستخلاص قواعد دولية منها, فلا تقتصر وظيفة المبادئ العامة للقانون على التفسير أو التكميل فهي في محصلة نهائية تهدف إلى تطوير وتعديل النظام الجنائي الدولي انطلاقاً من الأتجاه العام في التشريعات الجنائية لمختلف الدول.

Keywords


Article
النظام القانوني لحماية المستهلك المتعاقد الكترونيا"

Authors: Andlus Hamid Abd اندلس حامد عبد
Pages: ج2 - 365-387
Loading...
Loading...
Abstract

The consumption is a philosophy of contemporary life and the lives of consumers without legal protection offered by the many risks and urgent desire to protect the consumer in the market electronic world toward professional, vocational or merchant came to enlighten the will of the consumer and the definition of their rights and duties and the legal nature of the contract and applicable law and how to implement the contract and its expiration and its dissolution and the relationship between them, and to determine controls the balance between the two parties to keep pace with the information revolution under contemporary human history. ان الاستهلاك فلسفة الحياة المعاصرة وحياة المستهلك بدون حماية قانونية يعرضه للكثير من المخاطر ,وان الرغبة الملحة لحماية المستهلك في السوق الالكتروني العالمي تجاه المحترف أو المهني أو التاجر جاءت من اجل تبصير إرادة المستهلك والتعريف بحقوقه وواجباته والطبيعة القانونية للعقد والقانون الواجب التطبيق وكيفية تنفيذ العقد أو انقضاءه وفسخه والعلاقة بينهما,ولتحديد ضوابط الموازنة بين الطرفين لمواكبة ثورة المعلوماتية في ظل التاريخ الإنساني المعاصر.

Keywords

Table of content: volume:32 issue:1