Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2017 volume:6 issue:1

Article
Baath Party and ISIS is a one approach in violation of human rights
حزب البعث و داعش منهج واحد في انتهاك حقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

The leaders of the Baath Party had supported the establishment of ISIS in Syria and Iraq during 2012-2013, with the help of intelligence services for some Arab and foreign countries. Thousands of the Baath party troops of the military, security, intelligence, Republican Guard, and private security, in addition to Saddam's special forces called "Fedaeyee Saddam" were involved in violating Human Rights along with ISIS terrorists group. Izzat Al-Douri and other leaders of the Baath Party were planning to get a full control upon ISIS forces, but they failed to do so. Ibrahim al-Badri ( Abo Bakir Al Baghdadi, the leader of ISIS) and many of the terrorists, about 23,000, from different nationalities were planning and working together, while they were imprisoned, during 2003-2011. Then, after their release from the prison of the United States in Iraq (Boca), they established Al- Qaeda and then ISIS Organizations. The research has been divided into four parts: First part is entitled : Baath party's crimes , Second Part is entitled: the Human rights' Violations, Third Part is entitled: Various Violations and the Fourth part is Discussing the research results with the references. إن قادة حزب البعث قد دعموا إنشاء داعش في سوريا والعراق خلال المدة 2012-2013، بمساعدة أجهزة الاستخبارات في بعض الدول العربية والأجنبية. ويشارك الألاف من قوات البعث العسكرية والأمنية والاستخبارية والحرس الجمهوري وأفراد الأمن الخاصين في حزب البعث بالإضافة إلى قوات صدام الخاصة المعروفة باسم فدائي صدام في انتهاك حقوق الإنسان مع جماعة داعش الإرهابية. وكان عزت الدوري وغيره من قادة حزب البعث يخططون للسيطرة الكاملة على قوات داعش، لكنهم فشلوا في ذلك. وكان إبراهيم البدري (أبو بكر البغدادي، زعيم داعش) والعديد من الارهابيين والمقدر عددهم 23,000 إرهابي من جنسيات مختلفة يخططون ويعملون معا أثناء سجنهم خلال الفترة 2003-2011، وبعد إطلاق سراحهم من سجن الولايات المتحدة في العراق (بوكا)، أنشأوا القاعدة ومن ثم تنظيمات داعش. وقسمت البحث على أربعة مباحث، وجاء المبحث بعنوان : جرائم حزب البعث وفي المبحث الثاني بعنوان : الإنتهاكات لحقوق الإنسان، والمبحث الثالث جاء بعنوان : خروقات متنوعة. وجاء المبحث الرابع بعنوان : مناقشة نتائج البحث. واردفنا البحث بثبت للمصادر.


Article
US foreign policy toward East of Africa After the events of September 2001 (The constants and The variables(
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه شرق أفريقيا بعد أيلول 2001 (الثوابت والمتغيرات)

Loading...
Loading...
Abstract

East of African region wasn't far from the eyes of the political decision maker of the US Foreign policy . On the contrary, the East Africa was under the US microscope since the end of the fifties of the last century. The United States had many attempts for digging its feet out in the east African region until the beginning of Cold War in order for the political decision maker of the US Foreign policy to implement his goals in achieving its interests in this strategic vital region. However, the United States was unable to be effective only after 1991, when the disintegration of the Soviet Union collapsed because it was the competitor pole across the African continent, especially since the wars and competition between them were not to be as a real confrontation just via their agents in the region. Particularly, the East of African region of the Sudan and even Kenya, Somalia, Djibouti, Ethiopia and Uganda. The United States has not forgotten the region. It is in her mind but it dedicated the proper time to be put in its global play. So there were constants i.e. fixed political, economic and security policy objectives in the US foreign policy. Never the less, its strategies towards the region have been changed from time to time, according to the US strategy to protect its national security depending on allegations of US administration over all past eras. لم تكن منطقة شرق أفريقيا بعيدة عن أنظار صانع القرار السياسي الخارجي الامريكي، بل على العكس فإن شرق أفريقيا تحت المجهر الامريكي منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي واستمرت الولايات المتحدة بمحاولات كثيرة لأجل تثبيت أقدامها في منطقة شرق أفريقيا حتى بدأت الحرب الباردة لأجل أن ينفذ صانع القرار السياسي الخارجي الامريكي اهدافه لأجل تحقيق مصالحه في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية، إلا أن الولايات المتحدة الامريكية لم تستطع التنفيذ إلا بعد عام 1991 حينما تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار لأنه كان القطب المنافس لها في عموم القارة الأفريقية، لاسيما وأن الحروب والمنافسة بينهما لم تكن لتحدث كمواجهة حقيقية وإنما عن طريق وكلائهم في المنطقة ولاسيما منطقة شرق أفريقيا من السودان وحتى كينيا والصومال وجيبوتي واثيوبيا واوغندا. فالولايات المتحدة لم تنسى المنطقة بل هي في مخيلتها لكنها وضعت لها الوقت المناسب لتضعها في دائرة مسرحيتها العالمية، إذن كانت هنالك ثوابت أي أهداف سياسية واقتصادية وأمنية تجاه المنطقة ثابتة في السياسة الخارجية الامريكية إلا أن استراتيجياتها تجاه المنطقة كانت تتغير بين الحين والأخر وبحسب الاستراتيجية الامريكية لحماية أمنها القومي بحسب مزاعم مسؤولي الإدارة الأمريكية على مدى جميع الحقب الماضية .


Article
The Ruling with Obligation and the Ruling with validity
الحكم بالموجب والحكم بالصحة

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of achieving this jurisprudence study is to the preference to Islamic law, as stated in its introduction: Praise be to Allah who prescribed the laws and its virtues, and singled us out with its generosity and virtues and gave us a judgment. The study pertains the explaining of the Wqif, endowment, with its conditions and the detention with its instructions. The introduction includes the importance of choosing this topic and the reasons behind such choice as well as its methodology. As for the theoretical part of the study, it will involve defining the aspect of ruling with obligation, ruling with validity and the life of the author "Ahmed bin Alaa Al-Qurashi Hanafi", and described the manuscript, and its most important characteristics of jurisprudence. As a conclusion, I will mention the difficulties I have encountered because of a lack of access to the author's life in detail. As for the investigation part, I was interested in editing the text with all honesty. I investigated the author's words, pointed out to the Qur'anic verses and their virtues, came out to the hadiths sharif books, and translated the publications, books and the mysterious vocabularies mentioned in the manuscript and made a public index for sources, references and net websites that I referred to. الحمد لله وبعد: أشير إلى أن الهدف من تحقيق هذه الرسالة الفقهية إلى تفضيل الشريعة الإسلامية، كما جاء في مقدمتها: (الحمد لله الذي شرع الشرائع وفضلها، وخصنا بملة كرمها وفضلها، وأولانا حكماً وشرعاً)، وتعلقت الرسالة بالوقف وشرائطه، والحبس وضوابطه، وقد تمخض الاستعراض على المقدمة واشتملت على أسباب وأهمية اختيار الموضوع، ومنهج البحث وخطته التي سارت عليها، وأما القسم الدراسي أشتمل على التعريف برسالة (الحكم بالموجب والحكم بالصحة)، والتعريف بحياة المؤلف أحمد بن علاء القرشي الحنفي، ووصف المخطوط، وأهم مميزاتها الفقهية، وقمت بخدمة الرسالة؛ ذاكراً أهم الصعوبات التي واجهتني وهي عدم التوصل إلى حياة المؤلف بشيء تفصيلي. وأما قسم التحقيق فعنيت بتحرير النص بكل أمانة، وحققت كلام المؤلف، وأشرت بالآيات القرآنية إلى سورها وآياتها، وخرجت الأحاديث الشريفة وعزوتها إلى كتب الحديث، وترجمة للأعلام وللكتب والمفردات الغامضة الوارد ذكرها في المخطوط، ووضعت فهرست عام للمصادر والمراجع ومواقع الانترنت التي استعنت بها.


Article
Political instability in Libya: a study of internal and external factors
عدم الاستقرار السياسي في ليبيا: دراسة في العوامل الداخلية والخارجية

Loading...
Loading...
Abstract

Libya presents the experience of the failed state model after the so-called "revolutions of the Arab Spring". The full absence of institutions under the Gaddafi regime, and the quick moving into pluralism, but in its unhealthy form. Such pluralism was a reflection of the multi-tribal and territorial, religious, ideological plurality. Kind of internal conflict was arisen, because of the sharp intersection among those forces, turning most often into internal fighting between the conflicting parties which was supported by regional and international intervention making the Libyan issue more complicated problem.تقدم التجربة الليبية نموذج الدولة الفاشلة بعد ما سمي "بثورات الربيع العربي" فالغياب الكامل للمؤسسات الدولة في ظل نظام القذافي، ولانتقالها السريعة إلى التعددية لكن بشكلها غير الصحي، بمعنى كانت التعددية انعكاساً للتعدد القبلي والمناطقي والديني والايديولوجي، وبسبب التقاطع الحاد بين تلك القوى أوجد حالة من الصراع الداخلي الذي تحول في أحيان كثيرة إلى اقتتال داخلي بين الأطراف المتنازعة، والذي تضافر مع تدخل إقليمي ودولي جعل من القضية الليبية مشكلة أكثر تعقيداً.


Article
Iraq and the Regional Environment A Study in Turkish - Iraqi Relations
العراق والمحيط الإقليمي دراسة في العلاقات التركية – العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq's relationship with Turkey out of the historical context has a different equation. By means of which, it is manifested that Iraq is the least influential country in determining the affairs of Turkey, but the latter , on the other hand, has an intensive impact on the affairs of Iraq. This is owing back in some of its causes to the large number of radical changes taking place in Iraq which are weakening the political, social and economic infrastructures compared to the stability of Turkey. This has been reflected on the growing abilities of the influence of some of the governments that have followed in terms of the country administration. Also, if we exclude the period from 1979 until now we will find that the link between the US and Western Europe and Turkey had the greatest impact on such influence, especially in the Republican stages after the fall of the monarchy in Iraq. Today, it seems that the political equation has changed because Iraqi relationship with the United States of America and other Western European countries has changed. On this basis, this change can be invested to make Iraq more influential in determining the orientations of American and European policy as well. Which may correct the imbalance In the equation of relations, and achieve some of the interests that were overlooked in the previous stages. Especially those that were as severe constraints on Iraqi politics in light of the frequency of wars waged in multiple fronts and their subsequent such as sanction and the international isolation empowering the regional countries to cause interests' damages. The new variable that can be invested to improve the Iraqi environment and to increase its effectiveness on the political, economic and security levels. This change has to be invested to rectify Iraqi environment's policies that can be expected to happen in the coming stages, especially when the Iraq's security, political, social and economic situations be stabilized. يُفهم من السياق التاريخي لعلاقة العراق بتركيا بأن هناك معادلة مختلّة يتضح من خلالها بأن العراق هو الفاعل الأقل تأثيراً في تقرير شؤون تركيا, على العكس تماماً من شدّة تأثير الأخيرة على شؤون العراق, ومرّد ذلك يعود في بعض أسبابه إلى كثرة التغييرات الراديكالية التي حصلت في العراق والتي أضعفت البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقارنة بثبات الأوضاع في تركيا وانعكاس ذلك على تنامي قدراتهما في التأثير على بعض الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد, كذلك إذا ما استثنينا بالنسبة الفترة الممتدة من عام 1979 وحتى الآن لوجدنا بأن الارتباط الأمريكي والأوربي الغربي بتركيا كان له أكبر الأثر في سياق هذا التأثير لا سيّما في المراحل الجمهورية بعد سقوط النظام الملكي في العراق. واليوم على ما يبدو فإن المعادلة السياسية قد تغيرّت بسبب تغير العلاقة العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية الأخرى, وعلى هذا الأساس يمكن أن يستثمر هذا التغيير ليكون الفاعل العراقي أكثر تأثيراً في تحديد توجهات سياسة أمريكا وأوربا على حدٍ سواء, وهو الأمر الذي يمكن أن يصحح الخلل في معادلة التوازن في العلاقات, ويحقق بعض المصالح التي تم التغاضي عنها في المراحل السابقة لا سيّما تلك التي كانت قيداً شديد التأثير على السياسة العراقية في ظل تواتر الحروب التي كان يخوضها في جبهات متعددة وما تلاها من حصار وعزلة دولية مكنّت الدول الإقليمية من الإضرار بمصالحه المتغير الجديد الذي يمكن أن يستثمر لتحسين البيئة العراقية وزيادة فعاليتها على الصُعد السياسية والاقتصادية والأمنية ويجب أن تَستثمر هي الأخرى حجم هذا التغيير لتصحيح سياساتها تجاهه وهو الأمر الذي يمكن توقع حصوله في المراحل القادمة لا سيّما إذا ما استقرت أوضاع العراق الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.


Article
Effect of Temporary Separation on Salary and Promotion in Iraqi Law (Comparative study(
أثر سحب اليد على الراتب والترفيع في القانون العراقي – دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of the subject lies in the effects of temporary separation on the legal position of an employee in addition to the social and financial effects upon him and his family as well. As this subject does not have sufficient research, I decide to do a research on and find the following results: 1. Identifying the kinds of obligatory and non-obligatory temporary separation with the suggestion of legislative act due to non-extend period for the obligatory one to avoid management abuse against the employee and it would encourage the legislative side to act quickly in serving the public interest. 2. Clarifying the effects of temporary separation on the salary of an employee and suggesting a legislative amendment of the text set in unified Act of retirement No. (9) of 2014 considering the period of temporary separation as a half of retirement service entirely. 3. Suggesting a treatment for temporary separation on the employee's promotion because the Iraqi`s laws did not include the act of such treatment so that concerning the last periods service of an employee. 4. Supporting a preparation for a temporary separation decision as an administrative decision to give the employee a chance to appeal before the administrative judge which is considered as a safely shelter to prevent the management abuse against him and we have supported guiding an Iraqi legislative to appoint the party that would be appealed in front of it , concerning temporary separation which was disputable before an issuing the law No. 17 in 2013. تكمن أهمية الموضوع في أثار سحب اليد على المركز القانوني للموظف والأثار المالية والاجتماعية عليه وعلى عائلته ولكون الموضوع لم يلق القدر الكافي من البحث آثرت اختياره وقد توصلت من خلال البحث إلى ما يأتي: 1. تحديد أنواع سحب اليد الوجوبي والجوازي مع اقتراح معالجة تشريعية لعدم امتداد مدة سحب اليد الوجوبي لفترة طويلة للحيلولة دون تعسف الإدارة بحق الموظف وتشجيع جهة التحقيق على انجازه بسرعة خدمة للمصلحة العامة. 2. بيان أثار سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف واقتراح معالجة تشريعية بتعديل النص الوارد في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والذي اعتبر مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية بشكل مطلق، بأن يكون ذلك حسب نتيجة التحقيق، لأن في ذلك حيف على الموظف عند تحديد راتبه التقاعدي. 3. اقتراح معالجة لأثر سحب اليد على ترفيع الموظف بسبب خلو القوانين العراقية من هذه المعالجة بحيث تحتسب له المدد السابقة للقرار المتخذ بحقه إذا اسفرت عن نتيجة لصالحه. 4. تأييد عد قرار سحب اليد قراراً إدارياً لإتاحة الفرصة أمام الموظف للطعن فيه أمام القضاء الإداري بوصفه الملاذ الامن لمنع تعسف الإدارة بحقه، فضلاً عن تأييدنا لتوجه المشرع العراقي بتحديد الجهة التي يتم الطعن أمامها بقرار سحب اليد بعد أن كانت مثار جدل قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2013.


Article
The usage of Depleted Uranium Weapon in the International Law
استخدام سلاح اليورانيوم المنضب في القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

There is no international convention that explicitly bans the use of depleted uranium weapon in spite of its characteristics of causing mass destruction. Therefore, the legality of the use of this weapon should be clarified in the light of the rules of international law. If the weapon is proved to be illegal, the traditional charges of international criminal responsibility should be brought against the users. This will then lead to the discontinuance of such weapons. This study will be conducted through doctrinal approach; data will be collected through secondary sources by examining the contribution of scholars in the field of law. The current research will try to clarify the position of international law of the use of depleted uranium weapon. Hence, this research has considerable significance for the international community to undertake actions regarding the use of depleted uranium weapon in wars to provide legal protection for humans and the environment as well as to maintain international peace and security. لا توجد اتفاقية دولية تحظر صراحة استخدام سلاح اليورانيوم المنضب على الرغم من خصائصه التي تتسبب في الدمار الشامل. ولذلك، ينبغي توضيح مشروعية استخدام هذا السلاح في ضوء قواعد القانون الدولي. فإذا ثبت أنه سلاح غير قانوني، ينبغي توجيه التهم التقليدية الخاصة بالمسؤولية الجنائية الدولية ضد المستخدمين. هذا بدوره سيؤدي إلى وقف استخدام مثل هذه الأسلحة. وستجرى هذه الدراسة من خلال المنهج العقائدي. وسيتم جمع البيانات من خلال المصادر الثانوية عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في مجال القانون. إن البحث الحالي سيحاول توضيح موقف القانون الدولي من استخدام سلاح اليورانيوم المنضب. وبالتالي إن لهذا البحث أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي عليه أن يتخذ التدابير بشأن استخدام هذا السلاح في الحروب من أجل توفير الحماية للإنسان والبيئة فضلاً عن حفظ الأمن والسلام الدوليين .


Article
The Emergence of Federalism and its Application in Iraq under 2005 Constitution
نشأة الفدرالية وتطبيقها في العراق في ظل دستور 2005

Loading...
Loading...
Abstract

This paper focuses on the emergence of federalism in Iraq before 2003, its adoption and application under the State Administration Law for the transitional period 2004 and under the Constitution of 2005. It also focuses on the identification of the composition of the federal institutions in the political system in Iraq under the Constitution of 2005 as well as the method of work and imbalances in constitutional texts that organized them. This study will be conducted through doctrinal approach; data will be collected through initial and secondary legal sources by examining the contribution scholars in this field. The paper concludes that the application of federalism in Iraq was not out of the need for Iraqi people, but it came as a result of the political consensus. In addition, the shortage and the lack of clarity in the constitutional provisions relating to the organization of federal institutions had a significant impact on the work of these institutions in applying federalism properly in particular. Consequently, the work of the competent authorities should be undertaken to modify these texts so as to ensure the proper application of the Federation and its institutions in Iraq. Also, the Act of executive transactions, No. 13 of 2008, concerning Regions' Construction should be activated after the necessary amendments facilitating the process of construction new regions in Iraq.تركز هذه الدراسة على ظهور الفيدرالية في العراق قبل عام 2003 واعتمادها وتطبيقها بموجب قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية لعام 2004 وبموجب دستور 2005. كما تركز على تحديد هوية مكون المؤسسات الاتحادية في النظام السياسي في العراق بموجب دستور عام 2005، وكذلك تحديد طريقة العمل وعدم التوازن في النصوص الدستورية التي تنظمها. وسيتم إجراء هذه الدراسة من خلال النهج العقائدي حيث ستجمع المعلومات من خلال المصادر القانونية الأولية والثانوية وكذلك عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في هذا المجال. وتخلص الدراسة إلى أن تطبيق الفيدرالية في العراق لم يكن نابعاً من حاجة الشعب العراقي، بل جاء نتيجة الإجماع السياسي. بالإضافة إلى ذلك، كان للنقص وانعدام الوضوح في الأحكام الدستورية المتعلقة بتنظيم المؤسسات الاتحادية أثر كبير على عمل هذه المؤسسات في تطبيق الفيدرالية كما يجب على وجه الخصوص. وبناء عليه، ينبغي أن تباشر السلطات المختصة العمل على تعديل هذه النصوص بما يضمن التطبيق السليم للفيدرالية ومؤسساتها في العراق. علاوة على ضرورة تفعيل قانون المعاملات التنفيذية رقم 13 لسنة 2008 المتعلق بتشييد المناطق بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تسهل عملية بناء مناطق جديدة في العراق.


Article
Legal System for Both Unions of Real estate's Owners and leaseholders
النظــــام القانوني لإتحاد الملاك وإتحاد الشاغلين

Loading...
Loading...
Abstract

Owing to the spread of thorny crisis of housing and the phenomenon of ownership for the apartments with the want to prolong the lives of real estate divided into floors and apartments in order to ensure a good management and a good utility. It is necessary to organize the Co-proprietorship of the real estate due to neglecting premises' facilities causing damages for many of them. Thus, the interests of the participants themselves were threatened by these co-parts because the owners of theses apartments are being indifferent and paying no attention such problem. Since the legislative rules stated in the civil law are insufficient and not suitable for the protection of these properties. So, the legislator must issue a legislation involves establishing a Union for both the real estate's owners and for the occupants, leaseholders, as well. This Union is to addresses the organization of the premises and to put a general approved strategy for preserving them, maintaining the ramshackle structures, regulating the relationship between the lessor and the lessee and for determining the duties of maintenance and restoration of such properties.أزاء انتشار أزمة مستعصية للإسكان وانتشار ظاهرة التمليك للشقق ورغبة في إطالة أعمار العقارات المقسمة لطبقات وشقق وضماناً لحسن إدارتها وحسن الانتفاع بها فأن الأمر يقتضي تنظيم العقارات مشتركة الملكية وذلك بسبب الاهمال بمرافق المبنى المشترك فتعطل الكثير منها وأصبحت مصالح المشتركين أنفسهم مهددة بهذه الأجزاء المشتركة بسبب عدم العناية الواجبة التي يجب أن يقوم بها ملاك هذه الشقق والطبقات ونظراً لأن القواعد التشريعية الواردة في القانون المدني غير كافية وغير مناسبة لحماية هذه العقارات لذلك لابد للمشرع أن يقوم بإصدار تشريع يتضمن إنشاء إتحاد للملاك وإتحاد للشاغلين يعالج تنظيم المباني ووضع استراتيجية عامة معتمدة للحفاظ على هذه العقارات ومعالجة المنشآت الآيلة للسقوط وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والخاصة بتحديد أعباء الصيانة والترميم للعقارات


Article
Invalidity of the Procedural Action In the Preliminary Investigation Stage
بطلان العمل الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي

Loading...
Loading...
Abstract

The criminal dispute in all its stages aims at reaching the truth and applying the provisions of the amended Iraqi Penalties Act No. 111 of 1969 . Which manifest the importance of the theory of invalidity as it deters any violation of the provisions of the Act of Criminal Procedure. Starting from the first procedure of the criminal proceedings and ending with the issuance of a decisive rule upon it or as being invalid. The Supreme State's interest, in this case, is in conflict by punishing the accused person , in one hand, and with the interest of not punishing that accused person, on the other hand,. Hence, the necessity of reconciling between these two interests will be urgent through providing sufficient guarantees stipulated by the Constitution and the Act of Criminal Procedures concerning the individual freedoms in order to achieve a fair trial for the accused person. So that, he can exercise the right of sacred defense and benefit from the legal presumption stated that the origin in the accusation is innocence until guiltiness is proven. In addition, the importance of invalidity is being highlighted when attempting to violate these principles or deliberately ignoring them as a procedural punishment that ends with the demolition of procedural action and the disappearance of its effects. Accordingly, there will be dangerous consequences of impunity for the accused if his conviction or innocence is based on the false evidence. Therefore, studying the theory of invalidity is of a great importance in the realization of the right and dignity for the accused person who is innocent until proven guilty. Thus, the authority of the state in achieving security and public system will be realized under the guarantees ensured by the Constitution and the law. إن الخصومة الجنائية بكافة مراحلها تهدف للوصول إلى الحقيقة وتطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ومن هنا تظهر أهمية نظرية البطلان حيث أنها تقف سداً منيعاً في وجه أي مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ابتدأ من أول إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وانتهاء بصدور حكم بات فيها أو انقضائها، لأن المصلحة العليا للدولة تتنازع في هذه الدعوى وذلك في إيقاع القصاص بالمتهم مع مصلحة المتهم بعدم إيقاعه، وهنا تكون الضرورة ملحة للتوفيق بين هاتين المصلحتين مع توفر الضمانات الكافية التي نص عليها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الحريات الفردية بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة للمتهم لكي يستطيع من خلالها ممارسة حق الدفاع المقدس والاستفادة من القرينة القانونية التي تقول أن الأصل في المتهم البراءة حتى ثبوت الإدانة. وكذلك تبرز أهمية البطلان عند محاولة انتهاك هذه المبادئ أو التعمد في إغفالها كجزاء إجرائي ينتهي إلى هدم العمل الإجرائي وزوال أثاره وما يترتب عليه من نتائج خطيرة تتمثل في إفلات المتهم من العقاب إذا كانت إدانته أو براءته متوقفة على الدليل الباطل. لذلك فأن لدراسة نظرية البطلان ضرورة قصوى لأهمية هذه النظرية في إحقاق الحق وصيانة كرامة المتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته وبنفس الوقت عدم إفلاته من العقاب تحقيقاً لسلطة الدولة في إنزال العقاب من أجل تحقيق الأمن والنظام العام في ظل الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون.


Article
Procedures of Legal Protection for Foreign Investments
وسائل الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية الخاصة

Loading...
Loading...
Abstract

The definition of investment based on a legal and economic vision is transferring the foreign capitals and advanced technical and administrative techniques to contribute to the development of the host country through nascent companies by engaging the national capital. Through the availability of legal protections that encourage the arrival of a foreign investor to participate in the economic development for that host country . In order for such country passing through transitional stage to go forward toward setting its economy free from its dependence on public sector and to privatize it to increase investor confidence. As stated in the valid Iraqi Investment Law No. (13) for the year 2006 which grants projects that have an investment license (such as guarantees, concessions and exemptions from taxes and fees) additional facilities in a way that enhances the competitive capabilities for those investment projects.إن تعريف الإستثمار وفق رؤية قانونية واقتصادية (بأنه انتقال رؤوس الأموال الأجنبية والتقنيات الفنية والإدارية الأجنبية المتطورة) للمساهمة في تنمية تطوير البلد المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس المال الوطني. ومن خلال وجود وسائل الحماية القانونية التي تشجع قدوم المستثمر الأجنبي للمشاركة في التنمية الاقتصادية لذلك البلد المضيف الذي يمر بمرحلة انتقالية والتوجه نحو اقتصاد السوق ويسعى إلى تحرير اقتصاده من الاعتماد على القطاع العام وتوجيهه إلى الخصخصة لزيادة ثقة المستثمرين في التعامل. وكما جاء في قانون الإستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006م النافذ منح المشاريع الحاصلة على إجازة الإستثمار (كالضمانات والامتيازات والاعفاءات من الضرائب والرسوم)، كتسهيلات إضافية بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع الإستثمارية.

Table of content: volume:6 issue:1