Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2017 volume:6 issue:21/ part1

Article
Protection of women from trafficking at the international and national levels (Research)
حماية النساء من الاتجار على الصعيدين الدولي و الوطني ( بحث مستل )

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The importance of this research is that it deals with the protection of women from human trafficking as one of the most important transnational crimes, which ranks third after the drug and weapons trade in the world, and represents a new form of slavery known to humanity. The international community, represented by the United Nations, has made great efforts to counter this phenomenon and to minimize its negative effects. Efforts have finally resulted in the adoption of the Protocol for the Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Human Beings In particular women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. This is in order to reach the fact that the crimes of human trafficking began to take an important place at the level of international law and national legislation. The figures and statistics estimated in this regard exceeded expectations, which means that there is a real problem calling for concerted international efforts to fight this phenomenon, Necessary to combat all images and forms taken by human trafficking crimes, and to carry out legal reforms for the protection of victims commensurate with contemporary events, all of which led us to allocate this research to this subject. الملخص تأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع حماية النساء من الاتجار بالبشر باعتباره أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، وهو يمثل شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية . ومن منطلق أن جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال تشكل خرقاً واضحاً لكرامة الانسان وأدميته وحريته وحقوقه، فقد قام المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة بجهود جبارة لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية، فقد أسفرت الجهود في نهاية المطاف بإقرار البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبسر وبخاصة النساء والاطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. كل ذلك من أجل الوصول إلى حقيقة مفادها أن جرائم الاتجار بالبشر بدأت تأخذ مكاناً مهماً على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، مما يعني أن هناك مشكلة حقيقة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والاشكال التي تتخذها جرائم الاتجار بالبشر، والقيام بإصلاحات قانونية خاصة بحماية الضحايا تتناسب مع الأحداث العصرية الواقعة، كل ذلك دفعنا إلى تخصيص هذا البحث لهذا الموضوع.


Article
Protection of civilians in non-international armed conflict from the perspective of international humanitarian law (Legal study)
حماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية من منظور القانون الدولي الإنساني (دراسة قانونية)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract International and non-international armed conflicts (Civil War) - which must be distinguished from what has been suspected by other types of conflicts - in case they break constitute grave imminent danger especially natural persons, whether they are individuals who participated in the fighting and then become unable or left the fighting because of injury or falling in capture, or those who do not participate in the fighting, especially defenseless civilian population which their lives may be at risk because of that caused by the armed conflict of catastrophic and serious effects threaten their lives and their entity and their sources of livelihood, thereby forcing them to flee and forced displacement of their areas of residence which revolve in the raging hostilities, creating a state of grave violations of fundamental human rights of this category of people often up to war crimes and crimes against humanity and even genocide, which requires legally urgent intervention to confront and address the humanitarian catastrophic situation resulting from armed conflicts specifically, the internal armed conflict (Civil War). The rules of international humanitarian law embodied by the Four Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977, gave serious concern in their provisions to the protection of natural persons, wounded and sick, prisoners and the civilian population. The international community had to find international rules and effective international legal systems to face the very serious humanitarian phenomenon generally, caused by the armed conflict and particularly, caused by the internal armed conflict namely the phenomenon of refugees and displaced persons within their own country (IDPs). These legal rules and regulations are embodied in the Convention on the Legal Status of Refugees of 1951 and the Protocol of Legal Status of Refugees of 1967. Although the efforts done by the International Committee of the Red Cross and United Nations High Commissioner for Refugees and other specialized institutions in the face of the phenomenon of refugees and displaced persons (IDPs), but still these people are suffering from very difficult inhuman conditions which requires the intervention of the agreement not only at the international level, but on national one too, but especially also by the state which military operations are taking place on its territory, it should work to find a capable and effective legal rules so as to face and treat sever conditions of (IDPs) and refugees, and it must enter into international humanitarian agreements, not even the countries which are not included in the international Criminal Court System of the Rome Statute of 1998 that they should join this system in order to reduce serious violations of international humanitarian law. Furthermore, the countries concerned should take all necessary measures and effective procedures in order to put an end to the suffering of displaced persons (IDPs) and providing the requirements of free and dignified life such as what they were before their forced displacement and their displacement from their home areas. المستخلص تُشكل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – الداخلية- (الحرب الأهلية) - التي يجب تمييزها عن ما قد يشتبه بها من انواع النزاعات الأخرى في حالة نشوبها- خطراَ جسيماَ محدقاَ بالأشخاص الطبيعيين بشكل خاص سواء كانوا من الأفراد الذين اشتركوا في القتال ثم اصبحوا عاجزين عنه أو تركوه بسبب اصابتهم أو وقوعهم في الأسر، أم اولئك الذين لا يشتركون في القتال وخاصةَ السكان المدنيين العزل الأمر الذي قد يُعرض حياتهم للخطر بسبب ما ينجم عن النزاع المسلح من آثار كارثية وجسيمة تهدد حياتهم وكيانهم ومصادر عيشهم، الأمر الذي يضطرهم الى الهروب والنزوح القسري من مناطق سكناهم التي تدور في رحاها العمليات الحربية، مما يوجد حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الأساسية لهذه الفئة من الأشخاص قد تصل في كثير من الأحيان الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بل حتى جرائم ابادة جماعية، مما يتطلب تدخلاَ قانونياَ عاجلاَ لمواجهة ومعالجة الأوضاع الانسانية الكارثية الناجمة عن النزاعات المسلحة وعلى وجه التحديد النزاع المسلح الداخلي (الحرب الأهلية)، لذا فقد أولت قواعد القانون الدولي الانساني المتجسدة باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لسنة 1977 الاهتمام البالغ بتوفير الحماية للأشخاص الطبيعيين من جرحى ومرضى وأسرى وسكان مدنيين، بل الأكثر من ذلك أوجبت على المجتمع الدولي ايجاد قواعد قانونية وأنظمة دولية قانونية فعالة لمواجهة ظاهرة انسانية خطيرة جدا نجمت عن النزاع المسلح عامةَ والنزاع المسلح الداخلي خاصةَ ألا وهي ظاهرة اللاجئين والأشخاص المُهجرين داخل بلدهم (النازحين)، تجسدت هذه القواعد والأنظمة القانونية في الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني لللاجئين لسنة 1951 والبرتوكول الخاص بالوضع القانوني لللاجئين لسنة 1967، ورغم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات المتخصصة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مواجهة ظاهرة اللاجئين والمُهجرين (النازحين)، الا أنه لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من أوضاع انسانية صعبة للغاية الأمر الذي يتطلب تدخل واتفاق ليس على المستوى الدولي فحسب بل على الصعيد الوطني ايضاَ خصوصا الدول التي تدور على اراضيها العمليات الحربية أن تعمل على ايجاد َقواعد قانونية كفيلة وفعالة في مواجهة ومعالجة أوضاع (النازحين) واللاجئين، وأن تدخل في اتفاقيات دولية انسانية، لا بل على الدول غير الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي لسنة 1998 الانضمام اليه بهدف الحد من الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الانساني، كما يتوجب على الدول المعنية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بوضع حد لمعاناة الأشخاص الُمُهجرين (النازحين) وتوفير متطلبات الحياة الحرة الكريمة مثل ما كانوا عليه قبل تهجيرهم القسري ونزوحهم عن مناطق سكناهم.


Article
The role of the national and international public prosecutor in crimes
دور المدعي العام الوطني والدولي في الجرائم

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract After the state function turned from the Guardian to the legal function, public prosecutor has become a job which received the attention of countries in the world by highlighting the state's role in protecting members of the community because of the work of criminals, who make up is always dangerous and worrying countries factor, and that the function of the Attorney General did not remain near to inner courts of the States only, but beyond it to the international criminal courts established after wars or crises before, and today this function is found in the international Criminal Court, which has established in order to protect the international community from Conception criminals and their crimes and bring them to justice. As this function formed a vital and important factor which we decided to highlight it in our research this through the statement of the national public prosecutor in terms of its origins and its role during the phases of the crime to punishment on the one hand, and on the other hand, we talked about the prosecutor and highlight the existence of at the international conventions and its role in stages of the trial of the criminals who make up their jobs threats and hurting peoples, begging from the investigation stage through trial and appeal the verdicts and decisions of international courts. المــــــــــــــــلخـــــــــــــــــــــص : بعد ان تحولت وظيفة الدولة من الحارسة إلى القانونية، أصبحت وظيفة الادعاء العام احد أهم الوظائف التي لاقت اهتمام الدول في العالم من خلال أبراز دور الدولة في حماية أفراد المجتمع جراء أعمال المجرمين الذين يشكلون دوما عامل خطر ومقلق للدول، كما أن وظيفة المدعي العام لم يبقى لصيقا بالمحاكم الداخلية للدول فقط،بل تعدته إلى المحاكم الجنائية الدولية المشكلة بعد الحروب أو الازمات سابقاً ،واليوم وجدت هذه الوظيفة في المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت من اجل حماية المجتمع الدولي من دنس المجرمين وجرائمهم وتقديمهم إلى العدالة . اذ شكلت هذه الوظيفة عامل حيوي ومهم والذي أرتأينا أن نسلط الضوء عليه في بحثنا هذا من خلال بيان الادعاء العام الوطني من ناحية نشأته ودوره أثناء مراحل الجريمة إلى العقوبة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تطرقنا إلى المدعي العام الدولي وابرازوجوده في صلب المواثيق الدولية ودوره في مراحل محاكمة المجرمين الذين يشكلون باعمالهم تهديداً و الاماً بالشعوب بدءاً من مرحلة التحقيق مروراً بالمحاكمة والطعن بالأحكام وقرارات المحاكم الدولية.


Article
The role of entomology in criminal evidence
دور علم الحشرات في الإثبات الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Insect users do not know perjury or complicity with perpetrators against the victim. No recourse to lies cheap for the benefit of private. Dees not accept corruption receivables and deals mutual interests biased justice absolute alone and reveal crimes and gives innocence defendants who are subject of unjustly and slander it can be investigators to use them in most of criminal investigations the data taken from insects can be useful to the investigations of forensic medicine. Thus will take a light on the role of entomology in the field of criminal where whenever evolved methods of crime complicity find behind the truth and changed so methods and tools track prosecute the perpetrators detection scientific and development of the means the increasing met this follow this means of scientific and technical access to the highest levels of the business intelligence criminal where cannot dispensing them to get to the truth. المستخلص الحشرة شاهد لا تعرف شهادة الزور، أو التواطؤ مع الجناة ضد الضحية، ولا تلجأ إلى الاكاذيب الرخيصة من أجل منفعة خاصة، ولا تقبل فساد الذمم، وصفقات المصالح المتبأدلة، فقط تنحاز للعدالة المطلقة وحدها، فتكشف الجرائم وتطارد القتلة، وتمنح البراءة للمتهمين ظلماً وبهتاناً، ويمكن للقائمين بالتحقيق الاستعانة بها في اغلب التحقيقات الجنائية. ان البيانات المتحصلة من الحشرات تكون مفيدة في تحقيقات الطب الشرعي وسوف نلقي الضوء على أهمية دور علم الحشرات في مجال الإثبات الجنائي. فكلما تطورة وتعددت وسائل ارتكاب الجريمة واساليبها كان لابد من تطور وسائل الكشف عنها وبتعقد البحث وراء الحقيقة تغيرت بذلك وسائل وادوات تعقب وملاحقة الجناة. وما دامت الكشوفات العلمية وتطور الوسائل الحديثة في الإثبات تتزايد وتنمو يوما بعد يوم، كان من الازم متابعة هذه الوسائل العلمية والتقنية والوصول إلى اعلى المستويات من خلال اعمال المختبرات الجنائية والتي اصبحت لاغنى لقضاة التحقيق والقضاء الجنائي بصورة عامة عن الاستعانة بها للوصول إلى الحقيقة.


Article
The role of administrative judiciary in the implementation of laws and financial decisions A comparative study
دور القضاء الإداري في تنفيذ القوانين والقرارات المالية دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract We find that the rules of legality require in the rule of law that the executive authority to implement the laws and the minimum administrative authorities to implement the decisions issued by the higher administrative authorities without interference from any other party, the implementation of laws and administrative decisions in general and financial, especially from the original competencies of the executive authority in all formations And its various administrative bodies, according to its competence and location. However, the administration may refrain, delay, delay or implement a deficient or truncated implementation in order to gain time or money, especially since these kinds of laws and decisions result from the mere delay in Which may cause great harm to the person who issued the law or the decision in their favor. A law may be issued to require a certain ministry to grant certain financial privileges to a class of citizens. However, this ministry is hesitant to issue instructions to its departments concerned with the implementation process, which removes the law from its content and makes it merely ink on paper. A specific administrative body shall issue a decision to grant a specific financial right to an employee in one of its formations. Such formation shall be delayed or the execution of the implementation shall be delayed in contravention of the content of the decision issued by the higher department. المستخلص نجد ان قواعد المشروعية تقتضي في دولة القانون أن تبادر السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين وأن تتولى السلطات الإدارية الأدنى تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية الأعلى دونما تدخل من أية جهة أخرى ، فتنفيذ القوانين والقرارات الإدارية بشكل عام والمالية منها بشكل خاص من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية بجميع تشكيلاتها وهيئاتها الإدارية المختلفة كل حسب اختصاصه وموقعه، بيد أن الإدارة قد تمتنع أو تتراخى أو تتأخر أو تنفذ تنفيذاً منقوصاً أو ملتوياً بقصد كسب الوقت أو المال خاصة وأن هذا النوع من القوانين والقرارات يترتب على مجرد التأخير في تنفيذها ضرراً كبيراً بمن صدر القانون أو القرار لمصلحتهم ، فقد يصدر قانوناً ما ليوجب على وزارة معينة منح بعض الامتيازات المالية لفئة من المواطنين ولكن تلك الوزارة تتراخى في إصدار التعليمات إلى دوائرها المعنية بعملية التنفيذ مما يفرغ القانون من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، كما قد تصدر جهة إدارية معينة قراراً بمنح حق مالي محدد لموظف ضمن احدى تشكيلاتها فيتأخر ذلك التشكيل أو يلوي عملية التنفيذ فينفذه تنفيذاً مخالفاً لمضمون القرار الذي صدر عن الدائرة العليا مما يؤثر سلباً في حقوق ذلك الموظف.


Article
Principle of specialty integration in the basic system of the international court
مبدأ تكامل الاختصاص في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract As we have seen in the context of then paper the importance of the specialize integration of the international criminal court as one of the cornerstone of the system ,in which criminal be able to escape the punishment of their crimes. The paper consist four main sections .In the first one we discusse the speciality integrated of the internationals court throush highlishting the principle of integration before we define it .In the second section the discussion covers the speciality of the international criminal court throush three main points ; Objechvity - 1 Subjechvity -2 Time -3 In the third sectio the paper focus on the main obligation on the states in order to achieve the main obgechves of the integrated principle over the states who has a link with the e ,then with the states who has no link in the last section ,the discussion cover the legal integration ,the judicial integration and executive integration , then the main conclusion and recommendation has been totted down. المستخلص بينا في هذا البحث أهمية الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه من أهم الركائز الأساسية التي بني عليها هذا النظام وأهميته في عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المسؤولية والعقاب في أربع مباحث رئيسية إذ تناولنا في المبحث الأول الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال معرفة مفهوم مبدأ التكامل في مطلب اول ومن ثم بيان تعريفه في مطلب ثان , ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والتي قسمناها الى ثلاث مطالب اذ بينا في المطلب الاول الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ثم بينا في مطلب ثان الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية وفي المطلب الثالث الاختصاص الزمني ايضا, ومن ثم بحثنا في مبحث ثالث أهم الالتزامات الملقاة على الدول الإطراف وغير الإطراف من أجل تحقيق الهدف الأساس من مبدأ التكامل وذلك من خلال بيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الاطراف في المطلب الاول ومن ثم بينا في مطلب ثان اهم الالتزامات الملقاة على عاتق الدول غير الاطراف ومن ثم تناولنا في المبحث الرابع والأخير أنواع التكامل والتي قسمناها الى ثلاث مطالب بينا في الاول المقصود بالتكامل القانوني وفي الثاني بحثنا في التكامل القضائي واخير في مطلب ثالث بحثنا في التكامل التنفيذي ومن ثم بينا اهم النتائج التي توصلنا اليها , فضلا عن بيان اهم التوصيات المتعلقة بمبدأ التكامل .


Article
International protection of underwater cultural heritage
الحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه

Authors: Mohammed.H.Khamo محمد حسن خمو
Pages: 247-284
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The underwater cultural heritage is an integral part of the cultural heritage in general. It includes all the effects of the underwater human presence in whole or in part for a period of not less than one hundred years. Considering the artistic and material value of this heritage, it is subject to looting and looting especially in places Which is outside the limits of the national jurisdiction of States, the international community has endeavored to find a legal mechanism to provide the necessary protection for this heritage. The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001) The legal nature of this heritage, as well as the legal status of this underwater heritage beyond the limits of the national jurisdiction of States, not to mention the insufficiency of national legislation, where national legislation is rarely available Whether Arab or foreign, for the protection of the underwater cultural heritage, which necessitates redressing this matter and working locally or internationally to find the means necessary to protect this heritage. الملخص يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي بشكل عام وهو يشمل جميع اثار الوجود الانساني المغمور بالمياه بشكل كلي او جزئي ولمدة لا تقل عن مائة عام , وبالنظر للقيمة الفنية والمادية التي يتمتع بها هذا التراث فقد بات عرضة لعمليات النهب والسلب خصوصاً في الاماكن التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية للدول , ازاء ذلك سعى المجتمع الدولي الى ايجاد الية قانونية تعمل على توفير الحماية اللزمة لهذا التراث فأبصرت على اساس ذلك اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام (2001) النور الا ان هذه الاتفاقية لا تعتبر كافية لتحقيق الغاية المنشودة منها فهي لم تحسم العديد من المسائل منها الطبيعة القانونية لهذا التراث , فضلاً عن عدم تطرقها الى الوضع القانوني لهذا التراث المغمور في المياه الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية للدول , ناهيك عن القصور اللامحدود الذي يشوب التشريعات الوطنية , حيث قلما توجد تشريعات وطنية سواء اكانت عربية ام اجنبية خاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه , الامر الذي يستوجب تدارك هذا الامر والعمل سواء محلياً ام دولياً على ايجاد الوسائل اللازمة لحماية هذا التراث.


Article
The principle of the supremacy of the Constitution and ensuring its respect Comparative analytical study
مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Perhaps the most important risk Facing the constitutions is the assumption that the rules of the amendment or change constitution in the same way that adjust to the Ordinary Laws that put them. But also the danger lies in the possibility of issuing any legal rules of the rules are different and Contrary to the content of the constitution and the reality of the situation confirms that the rules governing the exercise of power is in fact constitutions restriction on the rules in exercise of power. In other words , that these rules are superior to governors who are subjected to them . However , the need to kept the constitution prestige and it is supremacy emerged in an attempt to pass some Kind of likle between the two types of absolute and unrestricted , Even political sovereignty power be her sovereignty and at the same time restricted by law crystallized the principles of his Highness the constitution and if any ligea principle remain just ink on paper or just theory has beenin fact it was necessary to establish some kind of control set by the rulers as a kind of guarantee for the principle of his Highness the constitutions and this we may be try statement in this study. المستخلص لعل اهم خطر تواجهه الدساتير هو افتراض ان للحكام تعديل او تغيير الدستور بنفس الطريقة التي يعدلون بها القوانين العادية التي يضعونها ، بل ويكمن الخطر ايضا في امكان اصدارهم – اي الحكام – لقواعد قانونية يختلف وتخالف مضمون الدستور ، الا ان واقع الحال يؤكد ان القواعد التي تنظم ممارسة السلطة ، هي في حقيقتها تشكل قيدا على الحكام في ممارستهم للسلطة ، وبمعنى اخر ، ان هذه القواعد تعلو على الحكام وهم يخضعون لها. ومع ذلك فقد ظهرت الحاجة الى ما يحفظ الدستور هيبت وعلويته ، وذلك في محاولة لا قرار نوع من المواءمة ما بين نوعي السيادة المطلقة والمقيدة. وحتى تكون السلطة السياسية صاحبة سيادة وفي الوقت ذاته مقيدة بالقانون ، تبلور مبدأ سمو الدستور ، واذا كان اي مبدأ قانوني يبقى مجرد حبر على ورقة او مجرد نظرية لا سند لها في القواع ، كان لا بد من اقامة نوع من الرقابة التي يصنعها الحكام كنوع من الضمان لمبدأ سمو الدساتير وهذه ما سنحاول بيانه في هه الدراسة


Article
The effect of the sex of the offender in the application of the provisions of the Penal Code
أثر جنس الجاني في تطبيق أحكام قانون العقوبات

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Most criminal legislation have taken (offender sex) as a standard to arrange some legal provision under penal code , it puts man in a better position than woman in term of punitive treatment . Despit international and constitutional principles on non-discrimination because of sex towards law.it has been notied that in Iraq the criminal legislature has enacted the penal code whith some rules that discriminate between man and woman in term of punitive treatment, as in the case for the rules concerning marriage adultery and rules concerning the legal excuse for munder and abuse in the Act of adultery. الملخص تتخذ أغلب التشريعات الجنائية من جنس الجاني معيارا لترتيب بعض الأحكام القانونية في إطار القواعد الموضوعية من القانون الجنائي ،فتضع الرجل في مركز أفضل من المرأة من حيث المعاملة العقابية. رغم ـاكيد المبادئ الدولية والدستورية على مسألة عدم التمييز أمام القانون بسبب الجنس. ففي العراق يلاحظ أن المشرع الجزائي ضمن قانون العقوبات بعض القواعد التي تكرس التمييز بين الجناة على أساس الجنس ، كما هو الحال بالنسبة للقواعد المتعلقة بجريمة زنا الزوجية والقواعد المتعلقة بالعذر القانوني الخاص بالقتل والإيذاء في حالة التلبس بالزنا.


Article
Legal Protection for Confidential Information in International Oil and Gas Contracts
الحماية القانونية للمعلومات السرية في العقود الدولية للنفط والغاز

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Oil and gas contracts often hold exclusive technical information and business knowledge. Therefore, governments and International oil companies put confidentiality clauses in their contracts which forbid the disclosure of the contracts. This paper explains confidential information and the basic requirements for this information in order to make it confidence. It attempts to answer the questions: What are confidential clauses? How is a party liable for a breach of confidence over the information? The paper shows that in the event of breach of the confidential information, a number of defences and remedies are available in the oil and gas contracts.The research methods are adopted in this study include the analysis method and the legal method. The research questions are answered through extensive study of the relevant literature and based on statutes and case law. الملخص عقود النفط والغاز غالبا ما تكون المعلومات الفنية الحصرية والمعرفة التجارية ؛ لذلك تضع الحكومات وشركات النفط العالمية في كثير من الأحيان بنودا سرية في عقودهم التي تمنع افشائها. فهذا البحث يقوم بدراسة المعلومات السرية والمتطلبات الأساسية لهذه المعلومات حتى تجعلها محل ثقة ، وهذه تتم عن طريق الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها: ما هي البنود السرية؟ وما مسؤولية الطرف الذي كشف عن سرية المعلومات؟ توصل البحث إلى أنه في حالة افشاء المعلومات السرية إمكانية الدفاع بعدة طرق والحلول المتوفرة في عقود النفط والغاز، اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج القانوني وأجاب على أسئلة البحث عن طريق دراسة مستفيضة من الأدبيات ذات الصلة وعلى أساس القوانين والاحكام القضائية.


Article
Controls the independence of the Federal Supreme Court in Iraq in terms of composition A comparative study
ضوابط استقلال المحكمة الاتحادية العليا في العراق من حيث التشكيل دراسة مقارنة

Authors: SHorsh.H.Omer شورش حسن عمر
Pages: 420-462
Loading...
Loading...
Abstract

Summary the subject of the constitutional judiciary and its role in the maintenance of the provisions of the Constitution from violation became important because of its connection with legally state. So asserted constitutional jurisprudence on the necessity of enactment in the constitutions the existence of a regulatory body with their supreme for rulings adjudicating disputes and constitutional issues determined by the Constitution .So the constitution take care of Constitution organizing of the body in terms of formation, in order to be The Iraqi State Administration Law for the transitional period of 2004 and the Constitution of Iraq 2005 was enacted on the establishment of the Federal Supreme Court in Iraq as a constitutional specialist court, and based on the Constitution of 2004 was issued the Federal High Court Act under Order No. (30) For the year 2005 which is in force until now for non-issuance a new law of the Court according to the 2005 Constitution. There is a difference in the attitude of the former Constitutions concerning the formation of the court, and this difference appears from where both of them enacted on the mechanisms of formation of the court, since the Constitution of 2004 stated of these mechanisms but The 2005 Constitution did not address it. As well as in the number of members of the Court, because the Constitution of 2005 the number of members did not determined while the Constitution of 2004 determined a number by nine members, as well as the differences between them in the availability of technical efficiency in the members, also the 2005 Constitution makes compulsory that the court include a number of judges and experts in Islamic jurisprudence as well as jurists in the law but the Constitution of 2004 limited the membership of the Court by judges. This is in addition to some of the shortcomings in the attitude of the Constitution of 2005 about the mechanisms formation of the court where which negatively affects the extent of independence in direct competence. الملخص ان موضوع القضاء الدستوري ودورها في صيانة احكام الدستور من الانتهاك أصبح من المواضيع المهمة لارتباطه بموضوع الدولة القانونية. لذلك حرص الفقه الدستوري على ضرورة إقرار الدساتير بوجود هيئة رقابية تتمتع احكامها بصفة العلوية تتولى مهمة الفصل في المسائل والمنازعات الدستورية التي يحددها الدستور، لذلك يتكفل الدستور بتنظيم تلك الهيئة من حيث التكوين، بحيث تتوافر فيها ضمانات استقلالها.وقد قرر في كل من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 ودستور العراق 2005 على انشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق كقضاء دستوري متخصص، واستنادا لدستور 2004 صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا تحت أمر رقم(30) لسنة 2005 والذي يعد نافذا لحد الآن لعدم صدور قانون جديد للمحكمة على ضوء دستور 2005 . وهناك اختلاف في موقف الدستورين بخصوص تكوين المحكمة، وهذا الاختلاف يظهر واضحا من حيث الإقرارالدستورين على آليات تشكيل المحكمة، اذ ان دستور 2004 قرر في تلك الآليات أما دستور 2005 لم يتناول ذلك. وكذلك في عدد الاعضاء المحكمة، اذ ان دستور 2005 لم يقررتحديد عدد اعضاء بينما دستور 2004 حدد عددهم بتسعة اعضاء، وكذلك الاختلاف بينهما في مدى توفر الكفاءة الفنية في الاعضاء، حيث اوجب دستور 2005 ان تشمل المحكمة عددا من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وكذلك فقهاء في القانون بينما في دستور 2004 تنحصر عضوية المحكمة على القضاة وحدهم. هذا بالاضافة الى بعض النواقص في موقف دستور 2005 ازاء الآليات المقررة فيها بتشكيل المحكمة مما يؤثر سلبا على مدى استقلالها في مباشرة اختصاصاتها.


Article
الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة
Substantive Pleas in the Contractual Liability Claim Arising Out Administrative Contract “Comparative Study”

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Administrative contract is considered one of the legal acts that are taken by the administrative authorities in order to carry out its responsibilities in an organized and continuous manner for the sake of assuring the sustainability of public services. This contract, as same as of mutual contracts may accompanied by some problematic issues during of its performance due to the non-implementation of contractual obligations by one or more of its parties. The matter which may lead to the arising of contractual liability and therefore the plaintiff seeks remedies through court litigation. The administrative contractual liability differs from the private contractual liability from the aspect that such a liability may arise despite of the non-existence of the wrong act and regardless of any damages on the administrative authority. When courts hear contractual liability proceedings both of the contractual parties submit their pleas, which could be either procedural or substantive pleas. In both cases it is not possible to limit or deny the hearing of the proceedings on the bases of non-existence of the litigation rationale. المستخلص يعتبر العقد الإداري من الأعمال القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لغرض القيام بواجباتها المتعددة ولتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وهذا العقد شأنه شأن بقية العقود التي تبرم بين طرفين قد يصاحب تنفيذه بعض الإشكالات التي يكون سببها إخلال أحد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ بنود العقد الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مسؤوليته العقدية ويدفع الطرف الآخر إلى اللجوء إلى القضاء ومطالبته بتنفيذ العقد على أساس هذه المسؤولية، والمسؤولية العقدية الإدارية تختلف عن المسؤولية العقدية في نطاق القانون الخاص حيث يمكن أن تقوم هذه المسؤولية بدون وجود خطأ من جانب المتعاقد وبدون ضرر يلحق الإدارة. وبإثارة دعوى المسؤولية العقدية أمام القضاء يقدم كل من الطرفين دفوعهما القانونية، وهذه الدفوع تكون إما دفوعاً شكلية يوجهها المدعى عليه نحو الإجراءات الشكلية التي يجب على المدعي القيام بها أو دفوعاً موضوعية موجهة مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى وتبعا لذلك فإنه لا يمكن حصرها وتحديدها، أو دفعاً بعدم قبول الدعوى كإنكار صفة الخصومة في الدعوى.


Article
The crime of theft via electronic means (A comparative study)
جريمة السرقة عبر الوسائل الإلكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The modern scientific means have advanced and the purpose of their advancement is to benefit the human and repair the situation, but some may exploit these means wrongly so that the act is a crime, and theft was limited to money and property only, but the theft also affected electronic information stored in And the scope of crimes committed on the money through the Internet is very broad and cannot be limited because the difference in the adaptation of the facts did not settle on the opinion, especially in light of the legal vacuum, and on the other hand the growing scope of these crimes and the creation of the daily New methods of fraud, vandalism and the acquisition of money and ideas, I cannot limit all types of crimes on the Internet through drugs, the arms trade, violations of intellectual property rights, money laundering, which usually takes the form of organized crime, Criminal acts and practices. الملخص ان الوسائل العلمية الحديثة قد تقدمت وكان الغرض من تقدمها هو نفع الإنسان وإصلاح حاله، إلا أن البعض يمكن له أن يقوم باستغلال هذه الوسائل استغلالاً خاطئاً بحيث يشكل فعله هذا جريمة، وكانت السرقة مقصورة على الأموال والممتلكات فحسب، لكن السرقة طالت أيضاً المعلومات الإلكترونية المخزونة في الأجهزة والمرسلة عبر الشبكات وان مجال الجرائم المرتكبة على الأموال عبر الشبكة الالكترونية جد واسع ولا يمكن حصره لأن الاختلاف في التكييف للوقائع لم يستقر فيه على رأي، خاصة أمام الفراغ القانوني الحاصل، ومن جهة أخرى أمام تزايد رقعة مجال هذه الجرائم وما يخلق يوميا من أساليب جديدة في الاحتيال والتخريب والاستحواذ على المال والأفكار، فلا يسعني حصر كل أنواع الجرائم الواقعة على الأموال عبر الشبكة الالكترونية من مخدرات، تجارة الاسلحة، انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، غسيل الاموال، والتي عادة ما تأخذ شكل الجريمة المنظمة، لتبقى ضرورة صدور نصوص قانونية تحصر الأفعال والممارسات المجرمة.

Table of content: volume:6 issue:21/ part1