Table of content

The Journal of Law Research

مجلة القانون للبحوث القانونية

ISSN: 20724934
Publisher: Thi-Qar University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

The University of Thi-Qar The Journal of Law Research
is a semi- annual journal that deals with the law subjects in Iraq and the other countries. Its language is Arabic language and it established on 2009 .
Its first issue released in 2009.
Its sponsoring entity is( College of Law, Thi-Qar University) .


Loading...
Contact info


Phone Number :07801057844
Email: UTJlaw@utp.edu.iq

Table of content: 2015 volume: issue:10

Article
The role of advisory bodies in the State Consultative Council in supporting judicial jurisdiction A comparative study
دور الهيآت الاستشارية بمجلس شورى الدولة في دعم الاختصاص القضائي دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The role of advisory bodies in State Advisory Council in Supporting the Judicial authority " Comparative study " The advisory departments in State Advisory council play major role in backing the judicial function to State Advisory council. the Advisory power to that body contributed in developing Administrative judge , for example the French State council perform advisory role in the beginning , in related with the consent in legal matters in Administrative , legislative , and judicial role . but when the power of Administrative judge to State council expand , the Stats Advisory council continue in perform its Advisory role to backing the judicial function and that contributed in developing its functions . consequently the body while refused involving in matters under judicial oversighting, but in other side work to facilitated resolving disputed cases and insure executed its rules . also this body effected by all side of judicial job . according to this importance we will study this thesis in two parts the first deals with coordination of the advisory with judicial function while the second concern with the influencing the advisory function to state council with judicial function . دور الهيئات الاستشارية في المجلس الاستشاري الحكومي في دعم السلطة القضائية "دراسة مقارنة" وتؤدي الدوائر الاستشارية في المجلس الاستشاري الحكومي دورا رئيسيا في دعم الوظيفة القضائية إلى المجلس الاستشاري للدولة. ساهمت السلطة الاستشارية لتلك الهيئة في تطوير قضاة إداريين، على سبيل المثال، يضطلع مجلس الدولة الفرنسي بدور استشاري في البداية، فيما يتصل بالموافقة في المسائل القانونية في الدور الإداري والتشريعي والقضائي. ولكن عندما تتوسع سلطة القاضي الإداري إلى مجلس الدولة، يواصل المجلس الاستشاري للاحصاءات أداء دوره الاستشاري في دعم الوظيفة القضائية والتي ساهمت في تطوير وظائفه. وبالتالي فإن الهيئة رفضت المشاركة في المسائل الخاضعة للرقابة القضائية، ولكن في عمل جانبي آخر لتسهيل حل القضايا المتنازع عليها وضمان تنفيذ قواعدها. أيضا هذه الهيئة التي ينفذها كل جانب من العمل القضائي. وفقا لهذه الأهمية سوف ندرس هذه الأطروحة من جزأين يتناول الأول تنسيق المشورة مع وظيفة قضائية في حين أن الشاغل الثاني مع التأثير على وظيفة استشارية لمجلس الدولة مع وظيفة قضائية.


Article
The effectiveness of the international norm
فاعلية القاعدة الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

The issue of entry into force of the international rules in domestic law is an important issue in the laws of international and internal and cares studied scholars of international law and constitutional alike , as to determine this effect, determines the work of state institutions at home and avoids the State Responsibility International , that the states are going , in their constitutions or according to its internal practices , the distinction between the rules of international law and general principles of law on the one hand and between the rules of the International Convention and give each type of which the degree of force and effect , but to reflect on the texts of the Interior ' constitutional or ordinary or in the practice of the Interior, discovers , reveals , too, that this force determined by the nature of the base more which described determined and governed by the nature of the rules of procedure and the approval of the customary rules and general principles of law than it is controlled by the desire of the state in compliance with the rules of international law . But the truth is the most important posed by the research in this area and then up to them is that all the states are working on adapting the rules of international law according to their nature according to their interests and the interests of its citizens , there is no base , method, or model can promise the style of a legal proceeding by a certain country , but that of the state show in Search divisions multi once give international rules specific impact effective and once you give limited impact , taking into account the impact of effective international rules on human rights whether it customary rules or agreement and whether in practice or in the constitutional texts , which , contrary to what has become known under different names , including the internationalization of constitutions national and international regulations , including constitutionalization or according to what is known as the German school friendship with international law . The research was presented legal theories - perhaps the most famous theory of Black Estonian and self-compatibility and independence dynamic - dealt with this subject and relied on foreign sources cast light on them for the first time and accept legal issues its view of the courts of domestic and international and European Court of Justice supports sometimes opposes other times the content of the constitutional provisions or the conduct of domestic courts to international rules and coupled between the sources and research and thesis and provisions of the constitutions of Arab and foreign compliant what has become known as the wave of modern constitutions , including the constitutions of Eastern Europe, African, Asian and the Arab countries in order to assess the actual impact that affixed to the international rules in domestic laws ان مسالة فاعلية القاعدة الدولية , وهي مسالة تتعلق بالشق القانوني وليس بالشق السياسي للمعاهدات , مسالة مهمة في القانونين الدولي والداخلي ويهتم بدراستها فقهاء القانون الدولي والدستوري على حد سواء, كما أن تحديد هذه الفاعلية يحدد عمل مؤسسات الدولة في الداخل ويجنب الدولة المسائلة الدولية في الخارج, إن الدول تسير , في دساتيرها أو وفق ممارساتها الداخلية , على التمييز بين القواعد الدولية العرفية ومبادئ القانون العامة من جهة وبين القواعد الاتفاقية الدولية من جهة أخرى, وتعطي لكل نوع منها درجة من النفاذ والأثر ولكن التمعن في النصوص الداخلية , دستورية أو عادية او في الممارسة الداخلية , يكتشف, ويكشف أيضا, ان هذا النفاذ تحدده طبيعة القاعدة أكثر مما تحدده صفتها وتتحكم فيه طبيعة النظام الداخلي ومدى إقراره للقواعد العرفية ومبادئ القانون العامة أكثر مما تتحكم فيه رغبة الدولة في الالتزام بقواعد القانون الدولي. ولكن الحقيقة الأهم التي يطرحها البحث في هذا المجال ومن ثم يصل أليها هي ان كل الدول تعمل على تطويع قواعد القانون الدولي باختلاف طبيعتها وفق مصالحها ومصالح رعاياها فليس هناك من قاعدة او أسلوب او نموذج يمكن عده أسلوب قانوني تسير عليه دولة معينة بل ان ذات الدولة تظهر في البحث في تقسيمات متعددة فمرة تعطي قواعد دولية معينة أثرا فعالا ومرة تعطيها أثرا محدودا مع الأخذ بالحسبان الأثر الفعال للقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سوا أكانت قواعد عرفية ام اتفاقية وسواء في الممارسة ام في النصوص الدستورية وهو ما عكس ما بات يعرف بتسميات مختلفة منها تدويل الدساتير الوطنية ومنها د سترة القواعد الدولية او وفقا للمدرسة الألمانية ما يعرف بالصداقة مع القانون الدولي . قدم البحث نظريات قانونية –لعل أشهرها نظرية بلاك استونيون والتوافق الذاتي والاستقلال الديناميكي- تناولت هذا الموضوع , واعتمد البحث على مصادر أجنبية ألقى الضوء عليها لأول مرة واستعرض قضايا قانونية نظرتها محاكم داخلية ودولية ومحكمة العدل الأوربية تدعم أحيانا , وتعارض أحيانا أخرى , فحوى النصوص الدستورية او مسلك المحاكم الداخلية تجاه القواعد الدولية وزاوج بين المصادر والبحوث والاطاريح ونصوص الدساتير العربية والأجنبية مسايرا ما بات يعرف بموجة الدساتير الحديثة ومن ضمنها دساتير أوربا الشرقية والدول الأفريقية والأسيوية والدول العربية بغية الوقوف على حقيقة الأثر الذي تناله القواعد الدولية في القوانين الداخلية. ولذلك عمد البحث إلى منهجية عرض أراء الفقهاء واستعراض التطورات التي طرأت عليها وإيضاح نقاط الالتقاء والتباين وتعزيز تلك الآراء بنصوص دستورية داخلية بعد مقارنتها بسابقاتها ممن نالت شانا من التحديث و تأطير نقاط البحث المختلفة بتطبيقات قضائية داخلية ودولية وأراء لمحكمين دوليين والتعريج ولو بشكل استثنائي على موقف محاكم الغنائم.


Article
Notes in the Consumer Protection Act Iraqi No. 1 of 2010
ملاحظات في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010

Loading...
Loading...
Abstract

Appeared consumer protection laws adopted by the various countries of the world, a reality created by the scientific development, after it was observed to increase the gap between the producers of goods and service providers and consumers, and consumers have become the center doubled the legal as well as the economy, which appeared to him the need to achieve the required balance between the two sides in various stages contracting. The laws of consumption a number of rules that will protect the consumer, and are these rules on the basis of a balance between the right of the consumer to obtain goods and services, and the right professional to take advantage of the superiority of economic and scientific disposal of its products and achieve profits, harnessed factors Technology in his service. Perhaps the Iraqi legislature may pay attention to this issue, and the need for consumer Iraqi law to protect their rights just like consumers of other countries, what it was that issued the long-awaited Consumer Protection Act Iraqi No. (1) For the year 2010, and to the importance of this law in terms of legal, economic and social, being interest to the vast majority who are consumers and protect them, we chose the subject of this researchظهرت قوانين حماية المستهلك التي أقرتها مختلف دول العالم، كواقع افرزه التطور العلمي، بعدما لوحظ زيادة الفجوة بين منتجي السلع ومقدمي الخدمات والمستهلكين، وأصبح المستهلكون في مركز الضعف القانوني فضلاً عن الاقتصاد، الأمر الذي ظهرت معه الحاجة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين في مختلف مراحل التعاقد. تتضمن قوانين الاستهلاك عدد من القواعد التي من شأنها حماية المستهلك، وتقوم هذه القواعد على أساس الموازنة بين حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات، وحق المهني في الاستفادة من تفوقه الاقتصادي والعلمي لتصريف منتجاته وتحقيق الأرباح، مسخراً عوامل التكنولوجيا لخدمته. ولعل المشرع العراقي قد انتبه إلى هذا الموضوع، وحاجة المستهلك العراقي إلى قانون يحمي حقوقه أسوة بمستهلكي الدول الأخرى، فما كان منه أن أصدر وبعد انتظار طويل قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، ولأهمية هذا القانون من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كونه يهم الغالبية العظمى وهم المستهلكون وحمايتهم، اخترنا موضوعاً لبحثنا هذا.


Article
The responsibility of the carrier in the contract of carriage of persons by land (Comparative study in the Iraqi Transport Law No. 80 in 1983)
مسؤولية الناقل في عقد نقل الأشخاص براً ( دراسة مقارنة في قانون النقل العراقي رقم 80 عام 1983 )

Loading...
Loading...
Abstract

A person may not move from one place to another continuously to spend his various purposes. He may travel for treatment or for tourism or for the purpose of doing business or for the conclusion of a commercial transaction or for the sake of study. This may be done by individuals, aircraft, ships or cars. Hence, we note the importance of transport. Without the movement of individuals in order to fulfill their needs, the needs of individuals or the interests of States can not be realized if the transfer of state employees is in the interests of the State. The transfer is made on the basis of a contract of carriage being made between two parties. The first is the carrier and the other is the passenger or passenger and is often obtained under an advance ticket specifying the advance obligations and rights of both the carrier and the passenger or passenger. As a result of the implementation of that contract, many problems arise as a result of the non-performance of one of the parties to the contract for its obligation or breach of obligation and take the carrier's breach of its obligation to transfer the passenger significantly in terms of the contract of transfer of persons because the obligations of the carrier is obliged to create a suitable place for the traveler to maintain the baggage of the traveler To maintain the safety of the passenger starting from the point of departure to the point of arrival, the carrier's transfer of any of these obligations arise carrier's responsibility towards the passenger or passenger compensation for damage caused by the breach of his obligation لا يستغني الانسان عن الانتقال من مكان الى اخر وبصورة مستمرة لقضاء حوائجه المختلفة فقد يسافر لاجل العلاج او لاجل السياحة او لاجل قضاء عمل او لابرام صفقة تجارية او لاجل الدراسة وقد يتم ذلك الانتقال للافراد بالطائرات او بالسفن او بالسيارات. ومن هنا نلاحظ اهمية النقل فبدون انتقال الافراد لاجل قضاء حوائجهم لا تتحقق حوائج الافراد او مصالح الدول فيما اذا تعلق الانتقال لموظفي دولة لاجل قضاء مصالح الدولة . ويتم ذلك الانتقال استناداً لعقد نقل يتم بين طرفين الاول هو الناقل والاخر هو المسافر او الراكب وفي اغلب الاحيان يحصل بموجب تذكرة معدة مقدماً تحدد مقدما التزامات وحقوق كل من الناقل والمسافر او الراكب . وقد ينشأ من جراء تنفيذ ذلك العقد العديد من المشاكل التي تثار نتيجته لعدم تنفيذ احد طرفي العقد لالتزامه او اخلاله بالتزامه وياخذ اخلال الناقل بالتزامه بنقل المسافر حيزاً كبيراً على صعيد عقد نقل الاشخاص وذلك لانه التزامات الناقل فهو ملزم بتهيئة مكان ملائم للمسافر بالحفاظ على امتعة المسافر علاوة على المحافظة على سلامة المسافر ابتداءاً من نقطة الانطلاق الى نقطة الوصول فاخلال الناقل باي من هذه الالتزامت تنشأ مسؤولية الناقل ازاء المسافر او الراكب بتعويض عن الضرر الذي اصابه جراء اخلاله بالتزامه


Article
Privacy of rules of procedure In constitutional tax appeals ((A comparative study))
خصوصية قواعد المرافعات في الطعون الدستورية الضريبية ((دراسة مقارنة))

Loading...
Loading...
Abstract

It is really true that the tax lawmaker skipping to stipulate a certain rule, obliging us to return back to the rules of session law, for knowing this rule, because the session rule is actually considered as the source of all the rules of the procedures . This includes entirely all rules that are not being stipulated to a certain text . But, in this case, we do not apply the rule with its flaw and in its form which works inside the certain rule zone. Therefore , the rule must be applied correspondently and identically with the procedures of the tax law. As the latter is verily controlled with the principles that could not be over passed. This affair is clearly presented in the tax constitutional appeals, whereat the constitutional lawsuit is not similar to the normal lawsuit in some of its details. Thus, it has affected in presenting of these particulars which related to the rules of the sessions applied during checking up of these appeals, such as the styles of reviving the constitutional lawsuit which are not similar to the normal lawsuits. The constitutional lawsuit in Iraq is reviving in a way of direct lawsuit or sub-suing, or referring to the subject court. Actually in Egypt the lawsuit normally reviving in a way of sub-suing and the way of referring and spontaneous instituting .However ,the constitutional lawsuit is really considered as an identity lawsuit since the goal of lawsuit suing is determining an identity evidence or certain legal referring. On this side, the constitutional lawsuit is an lawsuit of identity nature, due the litigation is directly headed into the legal text. It is viz the litigation therein, the very legal text which is as unlikely as the rules of the constitutional. On contrary to the normal lawsuit which owns a personal nature, representing the judicial reexamination of setting out in the Egyptian law, whereat it is really unaccepted by Iraqi lawmaker , out of the principle( judgment is required, as there is no interest ,there will be no lawsuit, and Mr. justice should not judge more than what the litigants asked for). One should note that the condition of the interest with the tax constitutional appeals used a larger dimension more than of what presenting in untaxed rules. And the constitutional courts are content of saying that the interest condition is available, just because the one who appealed unconstitutionally of a taxed text( who called for its rules),even the latter has not being processed to the tax procedures. Although the constitution of the republic of Iraq in 2005 is void of a text determined the legal effect due to the determining of rule and system as constitutional because of its breach to the rules of the constitution. Nonetheless the rule of cancelling all laws and systems for the constitution is consistent according to the article( secondly-40 ) to the law of the supreme federal court No(30) in 2005 which is still be affected under the constitutional of the Iraqi republic of Iraq in 2005. Apparently that the federal court has limited the scope of its decisions evidence, making it limited according to the appealed law as unconstitutional, without eliminating its effects. The federal court has exaggerated in applying the evidence of its decisions , when making it controlled by suing a new lawsuits before second judicial association. As though the court decisions do not reach up to the level of judicial decisions, which must be implemented voluntary or by force. And the one who objects of implementing it is really considered as a felony doer according to the rules of penalties, forgotten that its decisions are considered as an evidence confronting all authorities and persons pursuant to the constitution and according of the judicial principle saying( the evidence of the matter being judge for). إنّ إغفال المشرع الضريبي النص على حكم معين وهو الذي يلزمنا بالعودة إلى أحكام قانون المرافعات لمعرفة هذا الحكم لكون قانون المرافعات هو المرجع لكافة قوانين الإجراءات وبالنسبة لكل ما لم يرد به نص خاص في قانونه , ولكننا في هذه الحالة لا يمكننا ان نأخذ هذا الحكم على علاته وبالشكل الذي يعمل به في نطاق القانون الخاص , بل ينبغي ان نجعله يتجانس ويتوافق مع أحكام القانون الضريبي حيث ان هذا الأخير محكوم بمبادئ لا يمكن تجاوزها , وتظهر هذه المسألة بشكل جلي في الطعون الدستورية الضريبية وحيث تختلف الدعوى الدستورية عن الدعوى العادية في بعض الخصائص الأمر الذي كان له اثره في وجود هذه الخصوصيات المرتبطة بقواعد المرافعات المطبقة عند نظر هذه الطعون والتي منها ان أساليب تحريك الدعوى الدستورية تختلف عن أساليب تحريك الدعوى العادية , إذ تحرك الدعوى الدستورية في العراق بأسلوب الدعوى المباشرة او الدفع الفرعي, او الإحالة من محكمة الموضوع , في الوقت الذي تحرك فيه في مصر بأسلوب الدفع الفرعي , وأسلوب الإحالة والتصدي التلقائي , كما ان الدعوى الدستورية هي دعوى عينية لأنّ الغرض من إقامتها إقرار حق عيني او إحالة قانونية معينة , والدعوى الدستورية من هذا الجانب هي دعوى ذات طبيعة عينية كون الخصومة فيها متجهة الى النصوص التشريعية بمعنى ان الخصم فيها هو النص التشريعي المخالف لأحكام الدستور , بعكس الدعوى العادية التي تكون ذات طبيعة شخصية , وتمثل رقابة التصدي في التشريع المصري والتي لم يأخذ بها المشرع العراقي خروجا على مبدأ (ان القضاء مطلوب, وحيث لا مصلحة لا دعوى , وانّ القاضي لا يقضي بأزيد مما يطلبه الخصم). والملاحظ أنّ شرط المصلحة في الطعون الدستورية الضريبية أخذ بعداً أوسع مما هو موجود في القوانين غير الضريبية إذ أنّ المحاكم الدستورية اكتفت بالقول بتوفر شرط المصلحة لمجرد كون الطاعن بعدم دستورية نص ضريبي ( من المخاطبين بأحكامه ) ولو لم يكن قد تمت بحقه إجراءات ضريبيه . وعلى الرغم من خلو دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من نص يحدد الأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم دستورية قانون او نظام لمخالفته لأحكام الدستور مع ذلك فأن حكم الإلغاء للقوانين والأنظمة للدستور ثابت بحكم المادة ( 4- ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 الذي بقي ساري المفعول في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . كما يظهر أنّ المحكمة الاتحادية كانت قد حجمت نطاق حجية قراراتها وجعلتها محددة بتقرير عدم دستورية القانون الطعين فقط من دون إزالة آثاره , وقد بالغت في تضييق حجية قراراتها عندما جعلتها مرتهنة بإقامة دعوى جديدة امام مؤسسة قضائية ثانية وكأن قراراتها لا تسمو الى مصاف القرارات القضائية التي يجب تنفيذها طوعا او كرها وان الممتنع عن تنفيذها يعد مرتكبا لجرم بموجب احكام قانون العقوبات متناسية ان قراراتها تعد حجة في مواجهة السلطات كافة والأفراد بمقتضى الدستور والقانون وبموجب المبدأ القضائي القاضي (بحجية الشئ المقضي به).


Article
Appeal against the judgments of the Staff Court in Iraq A comparative study
الطعن في أحكام محكمة قضاء الموظفين في العراق دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

is a court of law staff, one of the administrative courts in Iraq that fall back to it the employee if they think the illegality of the decisions of the administration, they are exercising their competence in the control of the Administration's work relating to the affairs of public office through to the decisions of the provisions binding, but their rulings are not conclusive but can challenged discrimination in front of the competent judicial authority. And occupies appeals process administrative center no less important than other measures in the field of judicial organization of any country , because it means obligatory followers to resolve the conflict between the administration and personnel , and the subject matter of extreme importance being highlights reasons to challenge discrimination in the verdicts , as well as the procedures to be followed in the Administrative Appeals , it also highlights the competent judicial authority to hear appeals discriminatory , these things require accuracy in the study and comprehension , so we divided the subject of our research into two sections , we will discuss the topic first causes the point to challenge discrimination in the verdicts , while the second section Fsntnol which measures the appeal before the Administrative Court Supreme. تعد محكمة قضاء الموظفين إحدى محاكم القضاء الإداري في العراق التي يلتجأ إليها الموظف إذا ما اعتقد بعدم مشروعية قرارات الإدارة , فهي تمارس اختصاصاتها في الرقابة على أعمال الإدارة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة عن طريق ما تصدره من أحكام ملزمة , ولكن أحكامها ليست باتة بل يمكن الطعن فيها تمييزاً أمام الجهة القضائية المختصة . وتحتل إجراءات الطعون الإدارية مركزاً لا يقل شأناً عن غيرها من الإجراءات في مجال التنظيم القضائي لأي بلد , لكونها وسائل واجبة الإتباع لحسم ما يشجر بين الإدارة والأفراد , ولموضوع البحث أهمية بالغة كونه يسلط الضوء على أسباب الطعن تمييزاً في الأحكام وكذلك على الإجراءات الواجبة الإتباع في الطعون الإدارية , كما انه يسلط الضوء على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون التمييزية , فهذه الأمور تتطلب دقة في الدراسة والاستيعاب , ولذلك قسمنا موضوع بحثنا إلى مبحثين , سنتناول في المبحث الأول أسباب وجهة الطعن تمييزاً في الأحكام , أما المبحث الثاني فسنتناول فيه إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .


Article
Commercial arbitration in the light of international regulations to guarantee foreign investment (A comparative study )
التحكيم التجاري في ضوء الأنظمة الدولية لضمان الاستثمار الأجنبي (دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Is no longer a secret to specialist and others what the advantage that achieved by international commercial arbitration compared to the traditional national judiciary both at the international level or at the level dealers in the field of international contracts. We have focused on this study shed light on international commercial arbitration in accordance with the convention establishing the Arab investment guarantee corporation( dahman) and the Convention establishing the multilateral investment guarantee agency (miga), especially both of them have included the regulation of the arbitration starting from the arbitration and determine its procedure s and ending with issuance of the arbitration decision implemented it . لم يعد خافياً على المتخصصين وغيرهم ما يحققه التحكيم التجاري الدولي من مزايا مقارنة بالقضاء الوطني التقليدي سواء على مستوى الــدول أو على مستوى المتعاملين في ميدان العقود الدولية . ولقد اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على التحكيم التجاري الدولي وفقاً لأتفاقيتي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار( ضمان) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار( miga) , سيما وأن كل من هاتين الاتفاقيتين قد عمد إلى تنظيم التحكيم ابتداءاً من مرحلة الاتفاق على التحكيم وتحديد الإجراءات الخاصة به وصولاً إلى صدور قرار التحكيم وتنفيذه .


Article
Mitigation Performed by the Creditor
تدخل الدائن في تخفيف الضرر

Loading...
Loading...
Abstract

Mitigation Performed by the Creditor Studies dealing with “compensation” have taken a great deal of legal scholars’ consideration. Although, these studies did not shed the light on the necessity for creditor to interfere in order to alleviate the damages occurred by the debtor due to breaching the contract. It is also worthy to mention, that some laws have implicitly adopted this concept for its positive inpact in order to achieve justice between the contracting parties, and also so that the debtor who breached the contract would not be influenced by the creditor who can alleviate the damage by taking reasonable measures. تُعد الدراسات التي تهتم بالتعويض من الدراسات التي أخذت مساحة واسعة من كتابات الفقهاء القانونيين ،إلا ان هذه الدراسات لم تُسلط الضوء على ضرورة تدخل الدائن في تخفيف الاضرار الواقعة عليه بسبب أخلال المدين في تنفيذ البنود العقدية، لا سيما وان بعض القوانين قد أخذت بهذا المبدأ ضمناً لِما له من آثار إيجابية في تحقيق العدل والانصاف ما بين المتعاقدين، ولكي لا يظل المدين المُخل بالتزاماته العقدية تحت رحمة الدائن الذي يستطيع أن يَحد من تفاقم الضرر بأتباعه تدابيراً معقولة.


Article
Investigation of corruption offenses A comparative study between the French and Iraqi laws
التحري عن جرائم الفساد دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The investigation of crimes of corruption - a comparative study between the French and Iraqi laws .That administrative corruption offenses are serious crimes which inherently requires a concerted international effort to confront these kinds of crimes, and we believe that the best way for international cooperation in the field of the fight against this crime, starting from the stage of investigation and collection of evidence about corruption. And it is known that the United Nations Convention against Corruption in 2004, entered into force on 14.12.2005 .ouhat that this agreement refers to the necessity that each State party and in accordance with the fundamental principles of its domestic law establishing measures and systems to facilitate the public servants to inform the relevant authorities about acts of corruption when they come to their notice of such acts during the performance of their jobs. Also, require this agreement should be that each State party to include its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who in good faith and on reasonable grounds, to inform the competent authorities التحري عن جرائم الفساد – دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي أن جرائم الفساد الإداري هي من الجرائم الخطيرة بطبيعتها الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود الدولية لمجابهة هذه النوعية من الجرائم ، ونعتقد أن خير وسيلة للتعاون الدولي في مجال في مكافحة هذه الجريمة تبدا من مرحلة التحري وجمع الادلة عن الفساد. و من المعلوم ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .وحيث ان هذه الاتفاقية تشير إلى وجوب قيام كل دولة طرف فيها ووفقا للمبادئ الأساسية في قانونها الداخلي بإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم . كذلك، تتطلب هذه الاتفاقية وجوب قيام كل دولة طرفا فيها بتضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة ، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقية. وحيث انه بمقتضى المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي، تشكل المعاهدات الدولية المصدَّ ق عليها حسب الأصول جزءًا لا يتجزّأ من القانون الوطني وتعلو على أية أحكام مخالفة لها في هذا القانون. وصدَّقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ١١ تموز /يوليه ٢٠٠٥ وأودعت صكّ التصديق في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ . ودخل القانون التنفيذي الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ تموز /يوليه ٢٠٠٥ حيّز النفاذ في ١٤ كانون الأول / . ديسمبر ٢٠٠٥ . كذلك فان المشرع العراقي قد صادق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 35 تاريخ التشريع 08/12/2007 وهو قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 المنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم العدد:4047. والذي نصت المادة الاولى منه : (تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .) . ان هذا البحث محاولة للمقارنة بين موقف كل من المشرعين الفرنسي والعراقي بشان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية في مرحلة التحري وجمع الادلة بغية الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي لسد النقص الموجود في التشريع العراقي .

Table of content: volume: issue:10