Table of content

The Law Journal for Researches and studies

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية

ISSN: 20724934
Publisher: Thi-Qar University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Scientific journal issued by the Faculty of Law University of Dhi Qar.
Semi-annual magazine.
Date of the first number was issued in 2010.
The number of numbers that publishes two issues per year.
Asdarat number issued during the period between 2010 - 2012 is 4numbers.

Loading...
Contact info

drasat_qanonia@yahoo.com

Table of content: 2015 volume: issue:11

Article
The new problem of determining the jurisdiction of the disputes of Iraqi nationality comparative analytical study
الجديد في إشكالية تحديد الاختصاص القضائي لمنازعات الجنسية العراقية دراسة تحليلية مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

If the issue of judiciary jurisdiction plays a pivotal role in any legal matter since it is the sole guarantor of the true application of law, and justice fulfillment for all parties, this subject gains exceptional importance in the field of nationality related matters, firstly for the importance of nationality in the legal arena, secondly court were forbidden from dealing with nationality related issues by force of law since 1975. For all that, the re-reading of the bases and conceptions governing the judiciary is related firmly to the paramount importance of the introductions and conclusions that will be reached from this study according to the new legislations enacted recently. اذا كان موضوع الاختصاص القضائي يحتل اهمية كبيرة في أي موضوع يرتبط به, كونه الضامن للتطبيق الصحيح للقانون وتحقيق العدالة لجميع الاطراف, فإنه وبارتباطه بموضوع الجنسية يمثل ميزة استثنائية لأسباب منها؛ طبيعة وحساسية الجنسية اولاً, ولان المحاكم كانت -منذ عام 1975- ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بقانون الجنسية ثانياً. لذا فإن اعادة قراءة الاسس والتصورات الحاكمة على موضوع الاختصاص يرتبط بخطورة المقدمات والنتائج المترتبة عليها في ظل وهذه الدراسة التي تحمل طابع التأسيس بمقتضى حداثة القوانين المُشرِعة لهذه المفردات.


Article
The role of the individual will in the amendment or termination of the tourist contract In Iraqi law
دور الإرادة المنفردة في تعديل او إنهاء العقد السياحي في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The Role of One Party Will in The Modifation Termination or of Tourism Contract in iraqi Law The tourist contract is one of the most important contracts that regulate an important activity in our lives which is tourism.This contract raises many problems because of the lack of a proper legal regulation in the Iraqi law. It is acompound contract that consists of many contracts in which difficult occurs modification or termination of that contract by one party (the tourism company or tourist) because of the difference in the nature of this unnamed contract. Then, we will work in this research to determine the nature of the tourism contract , which is an introduction to decide the power of the modification or termination of that contract. This termination or modifation adangerous step will aeffect the interests of the party who doesnot want this termination or modifation. يعد العقد السياحي من اهم العقود التي تنظم نشاط مهم في حياتنا الا وهو السياحة, ويثير هذا العقد العديد من المشاكل بسبب عدم وجود التنظيم القانوني السليم له في القانون العراقي. فهو عقد مركب من عدة عقود تكمن فيه الصعوبة عند الانهاء او التعديل لذلك العقد بالارادة المنفردة لأحد الطرفين(الشركة السياحية او السائح) بسبب الاختلاف في طبيعة ذلك العقد غير المسمى. ومن ثم سنعمل في هذا البحث على تحديد طبيعة العقد السياحي والتي تعد مقدمة لتحديد صلاحية انهاء او تعديل ذلك العقد بالارادة المنفردة لأحد اطرافه والذي يعد خطوة خطيرة يمكن ان تؤثر على مصلحة الطرف الاخر عند التعديل او الانهاء دون رغبة ذلك الطرف بالتعديل او الانهاء.


Article
International concept of sexual exploitation of children
المفهوم الدولي للاستغلال الجنسي للأطفال

Loading...
Loading...
Abstract

Ther are Numerous international conventions which deal with sexual exploitation of children : the prohibition of human trafficking , the exploitation of the prostitution of others of 1949 , the passing of the Universal Declaration of the Rights of the Child of 1959 and the Convention on the Rights of the Child of 1989 , the Optional Protocol Annex to the sale of children, child prostitution Convention on the Rights of the Child or pornography of 2000 and the Protocol to prevent , Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2000, and the end of the Convention on the Council of Europe on the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse for the year 2007 and the directives of the European Union concerning the protection of children from sexual abuse and exploitation for the year 2011 ther are also and numerous doctrinal views and decisions jurisdictions that have addressed the issue of sexual exploitation of children, but failed to give a specific concept for this exploitation and probably more correct to say that they did not want to formulate a specific definition of sexual exploitation because the desire clear from that which is to provide international protection for the child of any work in the future can be a sexual violation for children, but this approach reveals that the sexual exploitation of children images that can not be counted, and also reveals the size of the suffering of the child of a multi-faceted international threat, and therefore CRC tend to rely on a broad definition of sexual exploitation of children during the review statesmeasures Reports national legislative, executive and judicial used by those states to criminalize the sexual exploitation of children, the desire not to give a definition of sexual exploitation disclosed expressly explanatory notes to the protocol Palermo in 2000, and if we wish to give an analysis of this behavior or assessment we first can say that this course has come out of respect for internal legislation States that deals with the issue as a respect for the freedom of the child or in furtherance of the pattern of protection that can be imposed by domestic legislation to enhance the international procedures and with delivery to these apologists, but there really should not have in mind that the objectives of the we to determine the definition of internal legislation may come deduced and under various pretexts. We divide the studyinto three sections the first schin deal with the definition of sexual exploitation of children, according to three demands the firsts devoted to the definition of the Convention and the second definition is idiosyncratic and third definition of justice, while devoted the second topic of discrimination and sexual exploitation of children for suspected or approaching him from the concepts in the four demands allocated first demand to distinguish it from the principle of the best interests of the child while allocat second requirement to distinguish it from human trafficking and the third demand to distinguish it from forms of violence against children, the fourth requirement distinguish it from electronic crime, and third section casts light on the images of sexual exploitation in the three demands,first for the sale of children, child prostitution and child pornography تعددت المواثيق الدولية التي تناولت الاستغلال الجنسي للأطفال بدءً من حظر المتاجرة بالبشر واستغلال دعارة الغير لعام 1949 ومرورا بالإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و بالبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستخدامهم في البغاء او في المواد الإباحية لسنة 2000 وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة المتاجرة بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة 2000 , وانتهاءاً باتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007 وتوجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال الجنسي لسنة 2011 , وتعددت كذلك الآراء الفقهية والقرارات القضائية التي عالجت موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال ولكنها لم تفلح في إعطاء مفهومٍ محدداٍ لهذا الاستغلال وربما من الأصح ان نقول لم تشأ ان تصوغ تعريفاً محددا للاستغلال الجنسي لان الرغبة كانت واضحة من ذلك وهي توفير الحماية الدولية للطفل من أي عمل في المستقبل يمكن ان يشكل انتهاكا جنسيا للأطفال ولكن هذا النهج يكشف من جهة أخرى ان الاستغلال الجنسي للأطفال يتم بصور لا يمكن حصرها و يكشف أيضا حجم ما يتعرض له الطفل من خطر دولي متعدد الوجوه , ولذلك تميل لجنة حقوق الطفل الى التعويل على تعريف واسع للاستغلال الجنسي للأطفال أثناء مراجعة تقارير الدول المتعلقة بالتدابير الوطنية التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تستخدمها تلك الدول لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال , ان رغبة عدم إعطاء تعريف للاستغلال الجنسي أفصحت عنها صراحة المذكرات التفسيرية لبروتكول باليرمو2000,وإذا شئنا ان نعطي تحليلا لهذا المسلك او تقييما فان او ل ما يقال ان هذا المسلك قد جاء احتراما للتشريعات الداخلية للدول التي تتعامل وتتباين مع القضية بوصفها احتراما لحرية الطفل او تعزيزا لنمط الحماية الذي يمكن ان تفرضه التشريعات الداخلية ليعزز من الإجراءات الدولية ومع التسليم بهذين المبررين الا ان هناك حقيقة يجب ا ن لا تغرب عن البال ان الأهداف المنشودة من ترك تحديد التعريف للتشريعات الداخلية قد تأتي بالضد وتحت ذرائع شتى. لقد قسم البحث الى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول تعريف الاستغلال الجنسي للأطفال وفق ثلاثة مطالب الأول خصص للتعريف ألاتفاقي والثاني للتعريف الفقهي والثالث للتعريف القضائي , في حين خصص المبحث الثاني لتمييز الاستغلال الجنسي للأطفال عما يشتبه به او يقترب منه من مفاهيم وفي أربعة مطالب خصص المطلب الأول لتمييزه عن مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حين خصص المطلب الثاني لتمييزه عن المتاجرة بالبشر والمطلب الثالث لتمييزه عن أشكال العنف ضد الأطفال والمطلب الرابع لتمييزه عن الجريمة الألكترونية , وجاء المبحث الثالث ليلقي الضوء على صور الاستغلال الجنسي وفي ثلاثة مطالب الأول لبيع الأطفال والثاني لاستغلالهم في البغاء والثالث لاستغلالهم في المواد الإباحية.


Article
Supervisory jurisdiction of the Federal Financial Control Bureau in Iraq
الاختصاص الرقابي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The main objective of the supervision of the office of federal financial control is to maintain the public money from the misconduct and ensure the safety of spending ways and the truth nature of the documents presented , and ways used to dated the extravagance so it is important to know the procedures and ways used in the control in Iraq under the law. No.31for the year 2011,reference to the most important obstacles in this law this is the purpose of this research. ان الهدف الاساسي لديوان الرقابة المالية الاتحادي هو المحافظة على المال العام من سوء التصرف او الانحراف , والتأكد من سلامة طرق الانفاق وصحة المستندات المقدمة , وكذلك الكشف عن التبذير في النفقات . لذا لا بد من التعرف على الاجراءات والوسائل المتبعة في العمل الرقابي بموجب القانون رقم (31) لسنة 2011 , مع الاشارة الى اهم المعوقات التي تواجه العمل الرقابي هي غاية بحثنا هذا.


Article
The concept of statute of limitations in the Juvenile Care Act
مفهوم التقادم في قانون رعاية الأحداث العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Prescription is a legal system consequent in an expiration of the right if the proprietor of the right does not use it during the specified period. If a final issued judgment was not implemented or the necessary methods to implement it were not taken an action during a certain period , this arrangement wil fall by prescription. The Iraqi legislator did not take prescription as a rule in criminal law except in specific exceptions. But , the Iraqi juveniles care law No. 76 in 1983, takes the prescription in a quality in the felonies and misdemeanors, aiming for prevention, rehabilitation and treatment in accordance with the special criminal policy of the juvenile delinquency. Beside the prescription cases, there is a measure of prescription provided for in Article (70) of the Juvenile Welfare Act and the Iraqi move means a period of time specified by law during which the convict escapes from the implementation of the measure , and no procedure has been taken during this period, a procedure to be implemented and built upon the fall of the measure is to built against it the legislature did not regulate the provisions of the interruption and its stoppage it and the consequent effects on them and thus the paps addresses these issues of importance in the proper application of the legal text. التقادم نظام قانوني يترتب عليه انقضاء الحق في حالة عدم استعمال صاحبه له خلال مدة زمنية محددة. فإذا صدر حكم نهائي ولم ينفذ هذا الحكم أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال مدة زمنية معينة سقط هذا التدبير بالتقادم. ولم يأخذ المشرع العراقي بالتقادم كقاعدة عامة في القوانين الجنائية عدا استثناءات محددة. غير أن قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 أخذ بالتقادم بنوعيه في الجنايات والجنح. وكان يستهدف تحقيق الوقاية والإصلاح والعلاج وفقاً للسياسة الجنائية الخاصة بجنوح الأحداث. إلى جانب تقادم الدعوى يوجد تقادم التدبير المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون رعاية الأحداث العراقي ويعني مضي مدة من الزمن يحددها القانون يتهرب خلالها المحكوم عليه من تنفيذ التدبير ولا يتخذ خلال هذه المدة أجراءً لتنفيذه ويبنى عليه سقوط التدبير لكن المشرع لم ينظم أحكام انقطاع التقادم ووقفه وما يترتب عليهما من آثار وعليه يجب معالجة هذه الموضوعات لأهميتها في التطبيق السليم للنص القانوني.


Article
International Protection of the Diplomatic Envoy in Armed Conflict
الحماية الدولية للمبعوث الدبلوماسي في النزاعات المسلحة

Authors: Baida Ali wli بيداء علي ولي
Pages: 258-281
Loading...
Loading...
Abstract

The diplomatic envoy and diplomatic facilities have a double protection at the time of armed conflicts.Thy are guaranteed by the Vienna convention on diplomatic relations of 1961,and also by the fourth geneva convenba of 1949,and the exhra protocol of 1977.This is also because tye diplomabc envoy is considel one of the civilian and diplomatic facililies. Thus, the assault on the diplomatic envoy or diplomatic facilities is one of the physical abuse which constitute war crimes under the Statute of the International Criminal Court. في اثناء النزاعات المسلحة يحظى المبعوث الدبلوماسي و الوسائل الدبلوماسية بحماية مزدوجة ، وهذا الأمر مكفول من جانب باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ، ومن جانب باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول الاضافي الاول اللاحق لعام 1977 وذلك بوصف المبعوث الدبلوماسي من المدنيين وسائل الدبلوماسية من الاعيان المدنية . ومن ثم فان الاعتداء على المبعوث الدبلوماسي أو الوسائل الدبلوماسية يعد من الإنتهاكات الجسيمة والتي تعد جرائم حرب بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .


Article
Management authorities in the face of the contractor In light of the instructions to implement the government contracts No. (1) for the year 2008
سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها في ضوء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدلة

Loading...
Loading...
Abstract

Civil contracts govern an important principle of the necessity of equality between the parties to the contractual relationship. These contracts are based on a balance between the interests of the contracting parties, but this principle does not apply to administrative contracts. In order to achieve the public interest by maintaining the functioning of public utilities regularly and steadily in the performance of services to its users, and in order to achieve that end, the public interest shall prevail over the private interest of the contractor.يحكم العقود المدنية مبدأ هام مقتضاه ضرورة المساواة بين طرفي العلاقة العقدية ، حيث تقوم هذه العقود على أسس من التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة ، ولكن هذا المبدأ لا يسري بالنسبة للعقود الادارية حيث تتمتع الادارة فيما تبرمه من عقود ادارية بمركز متميز في مواجهة المتعاقد معها ، وذلك رغبة في تحقيق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد في اداء الخدمات للمنتفعين بها ، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة للمتعاقد.

Table of content: volume: issue:11