Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2017 volume:9 issue:4

Article
Types of banking supervision of money laundering methods (A Comparative Study)
أنواع الرقابة المصرفية على أساليب غسل الأموال (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The banks active role in social and economic life, Also banks have vital part in national prosperity because it represent a main center for credit and for funding commercial projects and public services for all members of society. The crime of money laundering is one of the most important and dangerous modern crimes which implies a lot of real and risky challenges because it has an obvious negative effects in the global and international economy and this effect has been shown to be different from one country to another according to the efficiency of the prophylactic measures which has been depended by a given country. And took the money laundering process of expansion and exploited banks to pass the money is legitimate, especially banks in countries where banking weaken monitoring of suspicious transactions. The Money laundering take many forms, some of them related to banks, like guarantee loans , Documentary letter of credit, banks accounts. Other forms are non-banks related, like using stock exchange markets and shell companies or through opening accounts and transferred money by electronic means to avoid detection by authorities . So Bank monitoring divided in two types: internal monitoring commence by bank boards of of administration or any entity have authorization by bank to do so External monitoring execute by other authorities like central bank and external accounts oversight . إن للمصارف دور فعال في الحياة الأجتماعية والأقتصادية , بالإضافة لدورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزاً أساسياً للائتمان وتمويل المشاريع التجارية والخدمية المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع . وتعد عملية غسل الأموال واحدة من الممارسات غير المشروعة والأكثر خطورة لأنها تنطوي على العديد من الآثار السلبية الواضحة على الأقتصاد الوطني ,و أن هذه الآثار تتباين من بلد إلى آخر وفقاً للإجراءات الرقابية التي تعتمدها, وأخذت عملية غسل الأموال بالتوسع وأستغلت المصارف في تمرير أموالها غير المشروعة , بالإخص المصارف في البلدان التي تضعف فيها الرقابة المصرفية على العمليات المشبوهة. وقد تم أستخدام أساليب متنوعة في غسل الأموال أحياناً تكون مصرفية كأستعمال القروض المضمونة والأعتمادات المستندية والحسابات المصرفية , وأحياناً أخرى تكون غير مصرفية تتمثل بأسواق المال وشركات الواجهة , فضلاً عن أستخدام الأساليب الإلكترونية في إيداع وتحويل الأموال نظراً لسهولتها وصعوبة فرض الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة . وعليه تنقسم الرقابة إلى نوعين , يتمثل النوع الأول بالرقابة المصرفية الداخلية والتي تمارس من قبل مجلس إدارة المصرف ومن يخوله ممارسة الرقابة والتدقيق في المصرف , والنوع الثاني يتمثل بالرقابة الخارجية التي تضطلع بها جهات خارجية كالبنك المركزي ومراجع الحسابات الخارجي .


Article
THE ASSUMPTION OF PENAL TEXTS ( COMPARATIVE STUDY )
تأويـــل النصـــوص الجزائيـــة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The most compelling topic raised in everyday life is the topic of the “Interpretation of Penal Texts”, in virtue of which a proper legal description along with its application rendered accessible. Interpretation, as a mental and intellectual exercise, is considered one of the most significant thought and reasoning processes, to which a lawperson resort, and through which he can better apply and implement of the law. It plays a role of greatest importance and of utmost impact in the framing of a criminal base– a role that is at least as important as that of codification itself. Article 30 of the Civil Procedure Law No. (183) of the year 1969, as considered a reference point to all civil and penal procedural laws, necessitated that a judge or court should get into an appropriate ruling for the case at issue. The loss or lack of text or its incompatibility with interpretation may not in any way be invoked as a justification, or else the judge would be considered abstaining from fulfilling the right. The interpretation of the penal texts can be achieved through the transition from the apparent meaning to non-apparent one, i.e. it is that which develops the right understanding and application of the meanings of texts, and this is done through, first, the judge’s understanding of the factual elements of facts, and secondly, the understanding of law and justice grounds. That said, this study has adopted a plan of research that requires us to divide it into three main tasks. Task One will deal with the definition of the interpretation of penal texts; Task Two will be devoted to investigate the types and singularity of the interpretation of penal texts along with their conditions; Task Three will be allocated to the legal nature of the interpretation of penal texts. Finally, the research will be culminated in a conclusion which outlined the findings to which the research reached along with the suggestions that research found worth of further research. The subject matter of this research is taken to be an analytical and practical study of the amended Iraqi Penal Law No. (111) of 1969, and of the amended Iraqi Criminal Procedure Law No. (23) of 1971,Comparison with some Egyptian and French procedural laws. ملخص البحث أن أهـم المواضيـع التي تثار فـي الحيـاة العمليـة هو مـوضوع ( تأويل النصوص الجزائية ) إذ يتم من خلاله الوصول إلى الوصف القانوني الصحيح وتجسيده في الحكم. يعد التأويل بأعتباره عملية عقلية فكرية من أهم العمليات الفكرية والعقلية التي يلجأ اليها القانوني في تطبيق القانون وتنفيذه، حيث أن له دور بالغ الأهمية والأثر في صياغة القاعدة الجزائية، وهذا الدور لا يكاد يقل أهميته عن دور التقنين نفسه. وحيث أن المادة ( 30 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 183 ) لسنة 1969م بأعتباره المرجع لكافة القوانين الإجرائية المدنية والجزائية أوجبت هذه المادة على القاضي أو المحكمة ضرورة إيجاد حكم مناسب للدعوى المعروضة ولا يمكن بأي حال التذرع بفقدان النص أو نقصه أو تعارضه و إلا عد القاضي ممتنعاً عن أحقاق الحق. ويتحقق تأويل النصوص الجزائية من خلال الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، أي بمعنى أخر هو الوصول إلى فهم معاني النصوص وتطبيقها بصورة صحيحة، وهذا يتم من خلال فهم القاضي للواقع أولاً ومن ثم فهم القانون والعدل ثانياً. عليه فقد أعتمدت الدراسة خطة بحث تقضي بتقسيمه على ثلاث مباحث: فقد تناول المبحث الأول تعريف تأويل النصوص الجزائية، وخصص المبحث الثاني لأنواع وذاتية تأويل النصوص الجزائية وشروطه، وكرس المبحث الثالث للطبيعة القانونية لتأويل النصوص الجزائية. وأخيراً توج البحث بخاتمة أوجزت ما توصل اليه البحث، كما أقترح بعض الأمور التي وجد بأنها جديرة بالوقوف عندها. وقد كانت دراسة هذا الموضوع دراسة تحليلية تطبيقية في قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969م المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971م المعدل مع المقارنة ببعض القوانين الإجرائية المصرية والفرنسية.


Article
General standards for legislative drafting (Comparative study)
المعايير العامة للصياغة التشريعية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

So the legislative drafting is the main tool in achieving economic, social and political reform in any State, to characterize the properties and characteristics to elevate the level of legislative texts and regulating the society in all respects, since they have to gain legislative drafting adequate attention of the authorities charged with drafting legislative texts in terms of drafting a which style is scientific and technical skill and he follow the legislative drafting standards. ملخص البحث تعد الصياغة التشريعية هي ألأداة الرئيسية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في أي دولة من الدول ، لما تتصف به من خصائص ومميزات ترتقي بمستوى النصوص التشريعية التي تنظم المجتمع من جميع النواحي ، إذ لابد من إن تنال الصياغة التشريعية العناية الكافية من الجهات التي تتولى صياغة النصوص التشريعية من حيث صياغته ، بأسلوب علمي وفني يتم عن مهارة وإتقان وإتباع معايير الصياغة التشريعية.


Article
Exercises powers of the State to United Nations missions in the Provinces administration (Comparative Study)
ممارسة بعثات الأمم المتحدة لإختصاصات الدولة في إدارة الأقاليم (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

In the nineties of the last century, the international center has seen the proliferation of new types of non-international conflicts, the international system is increasingly threatened as another kind causes of instability,which impose on the United Nations Central as an organization of an international need to respond, to exercise their function in stabilizing through innovative methods, not used to its practice in the past only rarely. United Nations became concerned primarily to address the internal conflicts that led to the fall of totalitarian regimes, and threatened the collapse of public order in the state, the power vacuum, the breakdown of the security situation, and the growing number of victims that prompted the survivors, and battalions of refugees to flee across international borders, which caused serious threat to international peace and security, and that the intensity of gross violations of human rights violence prompted the international community to the growing recognition of the need for a coherent responses to the problems of the power vacuum in post-conflict societies. All of which are not taken without the direct intervention under repressive measures contained in Chapter VII of the Charter of the United Nations Organization, by replacing the State to exercise exclusive powers prescribed in the rules of international law, in transition vary from case to case, pending the establishment of security, institution building constitutional guaranteeing respect for human rights and the rule of law, and then the transfer of power to the citizens of the region gradually through democratic elections. الملخص في تسعينيات القرن الماضي شهد الوسط الدولي تكاثر أنواع جديدة من الصراعات غير ذات الطابع الدولي, هددت النظام الدولي بشكل متزايد, كنوع آخرمن أسباب عدم الإستقرار, ما فرض على منظمة الأمم المتحدة كتنظيم مركزي دولي ضرورة الإستجابة, بممارسة وظيفتها في إعادة الإستقرار من خلال أساليب مبتكرة, لم تعتد على ممارستها في السابق إلاّ نادراً. فأمست الأمم المتحدة معنية بالدرجة الأولى لمعالجة النزاعات الداخلية التي تمخضت عن سقوط أنظمة شمولية, وهددت بانهيار النظام العام في الدولة, لفراغ السلطة, وإنفلات الوضع الأمني, وتعاظم أعداد الضحايا التي دفعت بافواج اللاجئين الى الفرار عبر الحدود الدولية, ماشكّل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين, وأن كثافة العنف المتمثلة بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دفعت التنظيم المركزي الى الإعتراف المتزايد بالحاجة إلى استجابات متماسكة لمشاكل فراغ السلطة في مجتمعات ما بعد الصراع. وكل ذلك لايتم بدون التدخل المباشر بموجب تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة, عن طريق الحلول محل الدولة في ممارسة الإختصاصات الحصرية المقررة لها في قواعد القانون الدولي, في مرحلة إنتقالية تختلف من حالة الى أخرى, لحين إستتباب الأمن, وبناء المؤسسات الدستورية التي تكفل إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون, ومن ثم نقل السلطة الى مواطني الإقليم تدريجياً عن طريق الإنتخابات الديمقراطية.


Article
The Essence of principle of clean Slate in the succession of States in respect of Treaties
ماهية مبدأ الصحيفة البيضاء في خلافة الدول في المعاهدات

Loading...
Loading...
Abstract

The principle of the (clean slate) is one of the principles governing the succession of States in respect of Treaties, provided for in Article 16 of the Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties of 1978 and determined the scope of application of the principle according to this article the newly independent states of colonialism without the other new states arise from the separation with the survival of the predecessor State, or the demise of the predecessor State in the case of solving the state, according to this principle, it proceeds to the newly independent state of international life free from the obligations contained in the treaties concluded by the predecessor State relating to the province of new state back. (clean slate) theory has appeared in a succession of States in the late nineteenth century as a result of the impact of the dispute idiosyncratic about the voluntary and compulsory or voluntary approaches and the inevitable in-law, It ensue to understand that the law is the product of expression of the sovereignty of the state, which embodies this point of view, which says that the legal relations is a personal fundamentally. The principle of the (clean slate) is firm principle in international transactions being based on a fixed legal grounds represent a peremptory rules of law cannot be violated, including that of the newly independent states such as the right of peoples to self-determination and the principle of equality among States, including with regard to the legal nature of the treaties which (pacta sunt servanda) rule and the principle of the relative effect of treaties. Full two exceptions to this principle, provided them articles (11.12) of the Convention relating to Article 11 treaties established systems to the international border, while Article 12 established treaties and other regional systems relate. مبدأ الصحيفة البيضاء (Clean Slate) هو أحد المبادئ الحاكمة لخلافة الدول في المعاهدات، نصت عليه المادة (16) من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978. ويتحدد نطاق تطبيق المبدأ وفق هذه المادة بالدول المستقلة حديثاً من الاستعمار دون غيرها من الدول الجديدة التي تنشأ من الانفصال مع بقاء الدولة السلف، أو بزوال الدولة السلف في حالة حل الدولة، ووفقاً لهذا المبدأ، تشرع الدولة المستقلة حديثاً بحياة دولية خالية من الالتزامات التي تضمنتها المعاهدات التي أبرمتها الدولة السلف والمتعلقة بإقليم الدولة الخلف الجديدة. وقد ظهرت نظرية الصحيفة البيضاء في خلافة الدول في أواخر القرن التاسع عشر كنتيجة لتأثير الخلاف الفقهي حول النهج الإرادي والإلزامي في القانون، فقد نشأت من فهم أن القانون هو نتاج التعبير عن سيادة الدولة، والتي تجسد بذلك وجهة النظر التي تقول بأن العلاقات القانونية هي شخصية بشكل جوهري، ومبدأ الصحيفة البيضاء مبدأ راسخ في التعاملات الدولية كونه يقوم على أسس قانونية ثابتة تمثل قواعد قانونية آمرة لا يمكن مخالفتها منها ما يتعلق بالدول المستقلة حديثاً كحق الشعوب في تقرير المصير ومبدأ المساواة بين الدول، ومنها ما يتعلق بالطبيعة القانونية للمعاهدات وهي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ نسبية أثر المعاهدات. ويرد على مبدأ الصحيفة البيضاء استثناءان نصت عليهما المادتان (11، 12) من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، تتعلق المادة (11) بالمعاهدات المنشأة لنظم الحدود الدولية بينما تتعلق المادة (12) بالمعاهدات المنشأة للنظم الإقليمية الأخرى، حيث لا يطبق مبدأ الصحيفة البيضاء على هكذا معاهدات كونها معاهدات متعلقة بالإقليم، وإن المساس بها من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار التعاملات الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين، لذلك أخرجت من نطاق مبدأ الصحيفة البيضاء وأدخلت ضمن مبدأ استمرارية المعاهدات.


Article
Special corner in the crime of manipulating securities prices (comparative study)
الركن الخاص في جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The manipulation of stock prices is nothing but a process aimed breach of the law of supply and demand in the stock market, through the behavior of unintended be aimed at creating a false impression or misleading about stock prices, there is no such crime be realized as soon as the availability of the General Staff (physical and mental element), but you need in order to be the list of the availability of a special corner in the crime distinguishes it from other crimes, the private corner in the crime of manipulating stock prices, but a shop, which is located by the crime (securities). ملخص البحث ان التلاعب بأسعار الأوراق المالية ما هو الا عملية تستهدف الاخلال بقانون العرض والطلب في سوق الأوراق المالية، من خلال سلوكيات مقصودة يكون هدفها خلق انطباع كاذب او مضلل عن أسعار الأوراق المالية، فلا تتحقق هذه الجريمة بمجرد توافر الأركان العامة (الركن المادي والمعنوي) وانما تحتاج لكي تكون قائمة توافر ركن خاص في الجريمة يميزها عن غيرها من الجرائم، والركن الخاص في جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية الا وهو المحل الذي تقع عليه الجريمة (الأوراق المالية).


Article
Conflict of Laws in Adoption (A Comparative Study)
تنازع القوانين في التبني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The main problem in the science of conflict of laws is to reach the applicable law, since the relationship that fall in private international law are linked by more than one country, it is needed if conflict erupted with such picture to the choice of law to be consulted among the laws that are related to the relationship, And raises the question of adoption, a lot of dilemmas when required Find law, which is governed by the foreign-race relations, that is, when one of the parties to the foreign relationship, the reason being the lack of a signal Iraqi legislator in civil law to the rules of attribution of regulating this issue, which calls for the compulsory law application on them in the light of the principles of private international law the most common acts the provisions of Article 30 Iraqi civilians. ملخص البحث إن المشكلة الأساسية في علم تنازع القوانين هو التوصل إلى القانون الواجب التطبيق, إذ أن العلاقة التي تندرج في القانون الدولي الخاص ترتبط بأكثر من دولة , ويحتاج الأمر إذا ما ثار النزاع بمثل هذه الصورة إلى اختيار القانون الذي يتعين الرجوع إلية من بين القوانين التي ترتبط بالعلاقة, وتثير مسألة التبني الكثير من الاشكاليات عندما يتطلب الأمر البحث عن القانون الذي يحكمها في العلاقات ذات العنصر الأجنبي ,أي عندما يكون أحد اطراف العلاقة اجنبياً ,ويرجع سبب ذلك إلى عدم اشارة المشرع العراقي في القانون المدني إلى قواعد اسناد تنظم هذه المسألة, مما يستدعي تحديد القانون الواجب التطبيق بشأنها في ضوء مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً اعمالاً لنص المادة 30 مدني عراقي .


Article
Criminal policy in the implementation of the Subsidiary sanctions (A comparative study)
السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات الفرعية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The implementation phase of the penalty represents an important stage in the modern criminal policy, where they were achieved criminal penalty goals, which penal institutions seeking to put into practice, and that's where the content of implementation has not been one since the known human society criminal sanction in response to what threatens his being and the interests of its members, as the different ends of the criminal sanction the signing as ruled by evolution as I want to achieve, and that the impact of the criminal sanction commenting on the implementation, and characterized this implementation Balsafh arrest without the intervention of the will of the convicted person, as the sentence imposed, including sub sanctions are not prompt him to take the initiative to implement it, but to the competent state and assigned to have the right to implement the punishment of the convict and the power to breach the right of the community. The implementation phase of the sentence is the stage in which achieved the goal of punishments , and it should work force to achieve power. Implementation is not only deprive the convict the right of his rights and Aelamh according to modern criminal policy, but it is something deeper than that crystallized in the re-sentenced breeding and rehabilitation of social life away from the risk of deterioration in the crime, as is the execution of the sentence as a practical translation of the ruling penal of conviction, which confirms The importance of this phase , and the other phase of punishment for different implementation methods and depending on the quality of criminal sanction. And knows the punishment as the practical application of the content of the penal sentence in real life, which is a state activity which is aimed at the realization of the judicial decision and highlighted into concrete existence. And this can be visualized implementation phase of the sub sanctions as procedural process of transferring government is formed after the issuance to the application stage, then so is the embodiment of this stage of the content of the penal provision . ملخص البحث إن مرحلة تنفيذ العقوبة تمثل مرحلة مهمة في السياسة الجنائية الحديثة ، حيث انها تحقق أهداف الجزاء الجنائي ، والتي تسعى المؤسسات العقابية إلى وضعها موضع التنفيذ ، وحيث ان مضمون التنفيذ لم يكن واحداً منذ عرف المجتمع البشري الجزاء الجنائي كرد فعل لما يهدد كيانه ومصالح أفراده ، كما ان الغايات مختلفة من توقيع الجزاء الجنائي حيث يحكمها التطور كما أريد تحقيقها ، وان أثر الجزاء الجنائي معلقاً على تنفيذه ، ويتميز هذا التنفيذ بالصفة الجبرية دون تدخل لإرادة المحكوم عليه ، إذ ان الحكم الصادر بالعقوبة ، بما فيها العقوبات الفرعية غير موجه إليه ليبادر إلى تنفيذه وإنما إلى السلطة المختصة بالدولة والمنوط لها الحق في تنفيذ عقاب المحكوم عليه وذلك لإخلاله بحق المجتمع . ان مرحلة تنفيذ العقوبة هي المرحلة التي يتحقق فيها الهدف من العقاب ، وعليه يجب أن تعمل سلطة التنفيذ على تحقيقه . فالتنفيذ ليس فقط حرمان المحكوم عليه لحق من حقوقه وإيلامه وفقاً للسياسة الجنائية الحديثة وإنما هو أمر أعمق من ذلك يتبلور في إعادة تربية المحكوم عليه وتأهيله للحياة الاجتماعية بعيداً عن خطر التردي في الإجرام ، كما يعد تنفيذ العقوبة بمثابة الترجمة العملية للحكم الجزائي الصادر بالإدانة ، مما يؤكد أهمية هذه المرحلة والتي تلي مرحلة توقيع العقوبة باختلاف أساليب تنفيذها وباختلاف نوعية الجزاء الجنائي . ويعرف تنفيذ العقوبة بأنها التطبيق العملي لمضمون الحكم الجزائي في الحياة الواقعية ، أي هو نشاط الدولة الذي يهدف إلى إعمال القرار القضائي وإبرازه إلى حيّز الوجود الملموس . وبهذا يمكن تصور مرحلة تنفيذ العقوبات الفرعية بأنها عملية إجرائية يتم فيها نقل الحكم بعد إصداره إلى مرحلة التطبيق ، فبذلك تُعد هذه المرحلة تجسيداً لمضمون الحكم الجزائي .


Article
OPERATING BANK ACCOUNTS DORMANT
تشغيل الحسابات المصرفية الخاملة

Loading...
Loading...
Abstract

Dormant bank accounts regard as a main, economic-related issue, as bank accounts playing an active part in socio-economic environment. Nowadays, No commercial transaction can by done without some sort of bank to accomplish it; either by opining ,maintaining and closing bank accounts. Bank accounts have many types, there is a current account, saving accounts ,ordinary account...etc. and most modern Legislations codified the status of dormant bank accounts like UK, France, Jordan, Syria, Iraq; but they differ in naming that accounts, some use the word(inactive account) other used ( unclaimed account) or (freeze account) and so on. Its been noticed that banks and financial institutions have a dormant accounts because their owners forgot about them, so it's a necessity to regulated issues arise from these accounts to fulfill two goals; protect these accounts from theft and reinvested their fund in for the sake of whole society. ملخص البحث يعد موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية ؛ وذلك لما تضطلع به الحسابات المصرفية به من دور فعال في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية , إذ لاتكاد تخلو اية عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف ولا غني عن هذا التدخل لإتمامها سوى بفتح الحسابات المصرفية , حيث يعد فتحها ومسكها وإغلاقها من أهم العمليات المصرفية , وللحسابات المصرفية أنواع مختلفة منها الحساب العادي والحساب الجاري , ولقد نظمت أغلب الدول تشريعاتها الحسابات المصرفية الخاملة ومنها المملكة المتحدة وفرنسا و الأردان وسوريا والعراق , ولكنها وصفتها بتسميات مختلفة كالحسابات الخاملة أو الراكدة أو الجامدة وغيرها من التسميات التي تدل على أن الحساب المصرفي هو حساب خامل. ومما تجدر الإشارة اليه أن هناك العديد من الحسابات لدى المصارف أو المؤسسات المالية و التي توصف بالخاملة بسب من عدم مراجعة أصحابها لها اما اهمالاً أو لعدم القدرة على ذلك , لذا كان من الضروري ايجاد تنظيم قانوني لتلك الحسابات , إذ أن الهدف الأساسي من هذا النظام هدف مزوج , فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن عند المطالبة بها , وفي ذات الوقت السماح باعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع .


Article
SUBSTANTIVE TERMS TO A CRIME OF BENEFIT FROM THE CONSTRUCTION WORKS OR UNDERTAKINGS A Comparative Study
الأحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات أو الأشغال أو التعهدات (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

It is of the most serious crimes, which lies on the public office and public funds that representative by the contracts, since the crime in question represents an infringement and violation of the principles of the contracting, which include confidentiality and respect the principle of equal opportunities and respect for free competition among the candidates to win the tender. However, those principles may be violated by the officials who are responsible for the tendering and contracting, therefore; the legislature intervened to criminalize for employee who is getting benefit or commission of completing these stages that he is in charge of. Thus, based on the importance that imposes itself as a necessity of the necessities of scientific research in such a subject and through what we have mentioned above, we have reached some results , the most important of them is inadequate punitive text cited by the legislator as a punishment against the perpetrators of this crime and that is disproportionate to the size of this crime by increasing its perpetrating rates, and that not following the legislative development given to this crime comparing with the legislation of Kuwait, Egypt who are very strict in the consequences of this crime. Also, we did not find enough attention from the legislature to avoid the occurrence of this crime by strengthening the legislation governing public contracts because this legislation’s inflation and its plentiful is another factor of committing this crime. So we have asked the Iraqi legislator to edit the text of Article 319 of the Iraqi Penal Code to increase the punishments with redrafting the text to include the various situations that are used by the perpetrators to commit the crime, also we have asked the Iraqi legislator to issue a public contract law to be the special legal reference for the public contracts, and cancel all legislation, regulations, instructions and classified in one of legislation package. تعد جريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغال أو التعهدات من أخطر الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة وعلى المال العام المتمثل بالعقود العامة, إذ أن الجريمة محل البحث تمثل تعدياً وإنتهاكاً للمباديء التي يقوم عليه التعاقد في عقود المقاولات أو الاشغال أو التعهدات والتي منها السرية وإحترام مبدأ تكافؤ الفرص وإحترام التنافس الحر بين المتقدمين للفوز بالعقد, ولكون تلك المباديء التي يتم إنتهاكها تتم من قبل مسؤولي جهات التعاقد والموظفين المسؤولين عنه, فقد تدخل المشرع لتجريم حصول الموظف أو المكلف بخدمة عامة على إنتفاع أو عمولة من تلك المراحل المكلف بإنجازها, وإنطلاقاً من تلك الاهمية التي تفرض نفسها كضرورة من ضرورات البحث العلمي في مثل هذا الموضوع فقد بحثنا في هذه الدراسة من خلال تعريف الجريمة وبيان أركانها ومن ثم الوقوف على الاثار المترتبة عليها, وإنسجاماً مع ما تقدم ذكره فقد قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين خصص المبحث الاول لمفهوم الجريمة أما المبحث الثاني فقد خصص لأركان الجريمة والاثار الجزائية المترتبة عليها .


Article
Individual Crime responsibility arising from the crime the recruitment of children in armed conflict
المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

Loading...
Loading...
Abstract

Children are risky to a large number of violations during the armed conflict, so it came to be involved in because of recruitment by parties to the conflict, so the statute of the International Criminal Court has counted that work is a war crime requires international responsibility, and already it prevented in a number of international agreements , handles Find this statement the concept of child recruitment and conscription with a statement of the reasons for the size of its implications, with a statement that responsibility in the light of international justice in order to put an end to impunity . We studied this subject in two sections, we dealt with in the first part: the nature of the recruitment of children In the second section we dealt with the issue of liability in international justice and its applications, with the study of the possibility of prosecuting the occupation and terrorist forces Daesh exposure Iraq for that crime, and concluded that study into a set of findings and recommendations. ملخص البحث يتعرض الأطفال لعدد كبير من الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة, حتى وصل الأمر لأن يشاركوا فيها بسبب تجنيدهم من قبل أطراف النزاع, لذا فقد عدَّ النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ذلك العمل جريمة حرب تستوجب المسؤولية الدولية, كما حظرته عدد من الإتفاقيات الدولية, ولأجل الوقوف على أسباب وآثار تجنيد الأطفال سيعالج هذا البحث المسؤولية الناشئة عنه لوضع حد للإفلات من العقاب, ولقد درسنا هذا الموضوع في مبحثين تناولنا في المبحث الأول منهما ماهية تجنيد الأطفال وفي المبحث الثاني تناولنا موضوع المسؤولية وطبيعتها, مع دراسة إمكانية ملاحقة قوات الاحتلال وإرهابي داعش لتعرض العراق لتلك الجريمة, وخلصت تلك الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.


Article
Means of interpreting the textes of the Constitution A comparative Study
وسائـــل تفســـــير نصــوص الدستـــــور (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

May haunt the words constitutional text or his most unequivocal, it comes the role of interpretation to clear up the confusion or that mystery, but if the constitutional text is a clear meaning and the wording is the phenomenon of significance, it happens to be applied this his condition leads to results Aobaha logic and inconsistent with the goal that Tefioh legislator put it, in this case to be considered in the bug report text, which is the interest or right protected by law. Thus, the explanation is a necessary process of constitutional rule never applied to real-world situations, Valrabotth between the interpretation of texts and their application can not be severance intertwined. And the interpretation of constitutional rule explanation properly is the first step towards the application of the facts that are governed by duly respected, and whenever interpretation closer to the meaning of the legal text and content, for as it was the lowest for justice, and justice is the ultimate goal of the legal system in any society and knowledge of the means of interpretation of the texts is the solution the work of the employed eradication in general, constitutional and judiciary in particular, the judge can not text application has not been a full stand on its meaning, and access to the correct meaning of the text can only be achieved through interpreted properly, the latter is not characterized for this status only if they rules and principles used by the constitutional judge to arrive at the proper meaning of specific and clear, and this is an important science interpretation that looks at the best possible ways and means of how to interpret the constitutional provisions and this is what we will try to be summarized by the following search. قد ينتاب الفاظ النص الدستوري أو بعض عباراته لبس أو غموض ، فيأتي دور التفسير لأزالة هذا اللبس أو ذلك الغموض ، أما إذا كانت عبارة النص الدستوري واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة ، فقد يحدث أن يكون تطبيقه بحالته هذه يؤدي إلى نتائج يأباها المنطق وتتعارض مع الهدف الذي تغيأه المشرع الدستوري ، ففي هذه الحالة يتعين النظر في غاية تقرير النص التي تتمثل في المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون . وبذلك يكون التفسير عملية ضرورية للقاعدة الدستورية يسبق تطبيقها على الحالات الواقعية ، فالرابطة بين تفسير النصوص وتطبيقها لا يمكن فصم عراها . وتفسير القاعدة الدستورية تفسيراً سليماً هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع التي تحكمها تطبيقاً صحيحاً ، وكلما كان التفسير أقرب إلى معنى النص القانوني ومضمونه ، وكلما كان أدنى إلى تحقيق العدالة التي هي الهدف الأسمى للنظام القانوني في أي مجتمع . والإلمام بوسائل تفسير النصوص هو حال عمل المشتغلين بالقضاء بصورة عامة ، والقضاء الدستوري بصفة خاصة ، فالقاضي لا يمكنه تطبيق القانون ما لم يكن قد تم له الوقوف التام على معناه ، والوصول إلى المعنى الصحيح للنص لا يتم إلا عن طريق تفسيره تفسيراً سليماً ، وهذا الأخير لا يتسم بهذه الصفة إلا إذا كانت القواعد والأسس التي يستخدمها القاضي الدستوري للوصول إلى المعنى السليم محددة واضحة هي مهمة علم التفسير الذي يبحث في أفضل السبل والوسائل الممكنة لكيفية تفسير النصوص الدستورية وهذا ما سنحاول إيجازه من خلال البحث التالي . المقدمة


Article
Obstacles to declaring a state of emergency in the 2005 Constitution of Iraq
معوقات إعلان حالة الطوارئ في دستور العراق لسنة 2005

Loading...
Loading...
Abstract

We are discussing the obstacles to declaring a state of emergency under the Constitution of Iraq in 2005, in addition to the fact that we have failed to address the constitutional law of the state of emergency in terms of its causes and basis, especially that the constitutional jurisprudence and constitutional legislator in most constitutions had a position in terms of determining the reasons for declaring a state of emergency, As well as determining the type of state of emergency granted to one of the parties to the executive authority and often the head of state, which in turn has the authority to declare them to meet special conditions and conditions passing by the state, especially that the constitutions range from a state of emergency simple or ordinary and those called H In addition to the above, we have dealt with the obstacles of declaring a state of emergency. We have divided these obstacles into two types: constitutional obstacles, which revolve around the constitutional wording of Article (61 / IX) and the complex mechanism, In addition to the above, the political obstacles have been addressed, which, in turn, relate to the nature of the composition of the parliament, a representative of the House of Representatives, in addition to the nature of its relationship with the executive authority, which was characterized by weak mutual trust, which reflected negatively on the declaration of a state of emergency, يدور بحثنا حول معوقات اعلان حالة الطوارئ في ظل دستور العراق لسنة 2005 اضافة الى كوننا قد عرجنا الى معالجة المشرع الدستوري لحالة الطوارئ من حيث اسبابها واساسها خاصة وان الفقه الدستوري والمشرع الدستوري في اغلب الدساتير كان له موقف منها من حيث تحديد اسباب اعلان حالة الطوارئ بما يشكل اساس لاعلانها اضافة الى تحديد نوع حالة الطوارئ التي يمنح احد طرفي السلطة التنفيذية وغالبا ما يكون رئيس الدولة الذي يمتلك بدوره سلطة اعلانها لمواجهة ظروف واحوال خاصة تمر بها الدولة خاصة وانه الدساتير تتراوح بين حالة الطوارئ البسيطة او العادية وتلك التي يطلق عليها حالة الطوارئ القصوى او العسكرية اضافة الى ما تقدم فقد عالجنا معوقات اعلان حالة الطوارئ وقد قسمنا هذه المعوقات الى نوعين هما المعوقات الدستورية والتي تدور بدورها حول الصياغة الدستورية لنص المادة(61/تاسعا) وما جاء بها من الية معقدة الى حدما مما جعل المادة السابقة معطلة فعليا اضافة الى ما تقدم فقد تمت معالجة المعوقات السياسية والتي بدورها تتعلق بطبيعة تكوين البرلمان ممثل بمجلس النواب اضافة الى طبيعة علاقته مع السلطة التنفيذية والتي كانت تتصف بضعف الثقة المتبادلة بينهم الامر الذي انعكس سلبا على اعلان حالة الطوارئ لاسيما في ظل تلك الظروف التي تطلبت اعلانها في المرحلة السابقة.


Article
Return between carriers in successive transport in the light of the Iraqi Transport Law No. 80 of 1983 (comparative study)
الرجوع بين الناقلين في النقل المتعاقب في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Has been shown through research on the subject back between carriers in the transportation revolving the carrier, which pays compensation on its own or on the basis of his claim by a formal claim, in reference to carriers other actors with him in the transfer cascading is this back, sometimes, on the grounds subset (cross ) and the other is claiming original and vary the proportion of reference established between carriers successive different legislation, and according to whether Makant stage of transport that gets through the damage has been assigned or not, or if it was one of the carriers is insolvent, as they bear the carrier solvent would then share in the share of insolvent carriers successive rate varies depending on what required by the law of the Iraqi Transport and comparative legislation has also founded back carriers successive among themselves, either on the basis of a lawsuit to replace the right holder aggrieved that meets his or demanded by an official, and which finds its basis in the relationship between the latter and the rest of the carriers successive. or to the case of personal finds its basis in the relationship between successive carriers themselves, whatever the case, this action shall expire over a certain period varies according to the Iraqi Transport law and international conventions on transport. لقد تبين من خلال البحث في موضوع الرجوع بين الناقلين في النقل المتعاقب أنّ للناقل الذي يدفع التعويض من تلقاء نفسه أو بناءاً على مطالبته به مطالبة رسمية ، الحق في الرجوع على الناقلين الآخرين المتدخلين معه في عملية النقل المتعاقب ذاتها إذ يتم هذا الرجوع تارةً ، بدعوى فرعية ( عرضية ) ، وأخرى يتم بدعوى أصلية و تختلف نسبة الرجوع المقررة بين الناقلين المتعاقبين بإختلاف التشريعات , وبحسب ما إذا كانت مرحلة النقل التي يحصل خلالها الضرر قد تم تعيينها من عدمه أو إذا كان أحد الناقلين معسراً، حيث يتحمل الناقل الموسر عندئذٍ نصيبه في حصة المعسر من الناقلين المتعاقبين بنسبةٍ تختلف تبعاً لما يقضي به قانون النقل العراقي والتشريعات المقارنة له.كما يتأسس رجوع الناقلين المتعاقبين فيما بينهم ،إما بالاستناد إلى دعوى الحلول محل صاحب الحق المتضرر الذي يستوفي حقه أو يطالب به رسمياً ،والتي تجد أساسها في العلاقة بين الأخير وباقي الناقلين المتعاقبين 0 أو إلى الدعوى الشخصية التي تجد أساسها في العلاقة بين الناقلين المتعاقبين أنفسهم . وأياً كان الأمر فان هذه الدعاوي تنقضي بمرور مدة معينة تختلف طبقاً لقانون النقل العراقي و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل.


Article
The right of individuals to challenge the unconstitutionality
حق الأفراد في الطعن بعدم الدستورية

Loading...
Loading...
Abstract

Granting of the Iraqi Constitution of 2005 under Article (93 /3) the right of individuals to protect their rights if they have been violated By stipulating that those concerned individuals the right to direct appeal to the Court on issues that arise from the application of federal laws meant direct appeal possibility for asylum individuals directly to the Federal Supreme Court of strife provision of the Act, claiming breach a constitutional text. And that kind of constitutional litigation, which is based on an abstract self-rule in the constitution concerning the contested provisions unconstitutional is highlighting the characteristics of self-constitutional lawsuit It is worth mentioning that the nature of the kind of constitutional lawsuit does not benefit to Zuma decomposition of direct self-interest clause, This, however, is clear and explicit for the legislative side, since limited the right of direct appeal to individuals with respect, while the judicial situation in which the type of conflict, as time refers to the granting of individual non stakeholders the right of direct appeal of unconstitutionality, and again It restricts the right of direct appeal to individuals with respect. منح الدستور العراقي لعام 2005 بموجب المادة (93 /ثالثاً) الأفراد حق حماية حقوقهم إذا ما تعرضت للانتهاك، من خلال النص على ان لذوي الشأن من الافراد حق الطعن المباشر لدى المحكمة في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ويراد بالطعن المباشر إمكانية لجوء الأفراد بشكل مباشر إلى المحكمة الاتحادية العليا لمخاصمة نص وارد في قانون ما بدعوى مخالفته لنص دستوري. وأن عينية الخصومة الدستورية التي تقوم على تقرير حكم الدستور مجرداً في شأن النصوص المطعون بعدم دستوريتها هو الذي يبرز الخصائص الذاتية للدعوى الدستورية، ومن الجدير بالذكر أن الطبيعة العينية للدعوى الدستورية لا تفيد لزوماً التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة، غير ان هذا الامر واضح وصريح بالنسبة للجانب التشريعي، إذ اقتصر فيه حق الطعن المباشر على الأفراد ذوي الشأن، في حين أن الموقف القضائي فيه نوع من التعارض، إذ يشير مرة إلى منح الأفراد من غير ذوي الشأن حق الطعن المباشر بعدم الدستورية، وفي مرة أخرى يقصر حق الطعن المباشر على الأفراد من ذوي الشأن.

Table of content: volume:9 issue:4