Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2017 volume:6 issue:23/part2

Article
Legitimacy of United Nations intervention to bring about the democratic system
مشروعية تدخل الأمم المتحدة لإحلال النظام الديمقراطي (مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The first is the Second World War, with its profound transformations that affected the whole world and the post-Cold War era, which produced a new world order, the most important of which was the theory of humanitarian intervention and intervention to bring democracy to the world. In order to preserve and consolidate the theory of international peace and security, What draws attention to these interventions is the justifications on which the Security Council has based its assessment of what is considered a threat to international peace and security. these justifications constitute a real expansion of the use of Chapter VII of the Charter of the United Nations and thus justify departing from the national or internal jurisdiction of States and thus expanding In the exception to the principle of intervention for the establishment of a democratic system that was not limited to the maintenance of international peace, the United Nations international law has made unprecedented progress in expanding its sphere of competence with regard to the systems of governance that States have come to regard as part of its internal authority. In some States, the intervention of the international organization has reached its peak when it authorized the use of armed force to restore democratically elected regimes to power , The international organization in general has taken great care of interventions to protect and respect human rights and fundamental freedoms. Therefore, the main objective of our research was to highlight the most important applied models of legitimate United Nations intervention in countries to change or reform their democratic systems and to highlight the legal aspect of such interference. المــــلخــــص: مرَّ المجتمع الدولي بمنعطفين تأريخيين ساعدا بقوة ترسيخ قواعد جديدة في القانون الدولي ,فالمنعطف الأول هو الحرب العالمية الثانية بما أحدثته من تحولات عميقة أثّرت على العالم برمته والثاني فترة ما بعد الحرب الباردة والتي افرزت نظاماً عالميا جديداً كان من اهم نتاجاته نظرية التدخل الإنساني والتدخل لإحلال الديمقراطية من أجل حفظ ورسوخ نظرية الأمن والسلم الدوليين , وما يلفت النظر في هذه التدخلات هو المبررات التي استند عليها مجلس الأمن في تقديره لما يعد مهدداً للسلام والأمن الدولي , هذه المبررات تعد في حقيقة الواقع توسعاً لاستخدام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تبرر الخروج عن الاختصاص الوطني أو الداخلي للدول ومن ثم يعد توسعاً في الاستثناء الوارد على مبدأ التدخل من أجل إحلال النظام الديمقراطي بعد ما كان مقتصراً على حفظ السلم الدولي , وسجّلَ القانون الدولي للأمم المتحدة تقدماً لا مثيل له في السابق في اتساع دائرة اختصاصه المتعلقة بنظم الحكم التي تعارفت الدول على اعتبارها جزءاً من سلطانه الداخلي , وقد وصل تدخل المنظمة الدولية في بعض الدول الذروة , عندما أجازت باستخدام القوة المسلحة لإعادة الأنظمة المنتخبة بطريقة ديمقراطية إلى السلطة, فالمنظمة الدولية بشكل عام أخذ يهتم كثيرا بحالات التدخل لحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . لذلك كان الهدف الاساسي عن بحثنا هو الوقوف على ابراز أهم النماذج التطبيقية لتدخل الأمم المتحدة المشروعة في دول من أجل تغيير أو إعادة انظمتها الديمقراطية وإبراز الجانب القانوني لهذا التدخل .


Article
Reform of tax administration from a procedural point of view
إصلاح الإدارة الضريبية من الناحية الإجرائية(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : It is not unquestionable that every country needs revenues in order to satisfy the growing public needs after a country that has truly intervened in order to achieve its objectives. It has to be a productive country to meet the needs of the public, which differ from country to country. The approach of the ruling authority or, more accurately, according to the future vision of the holders of control and in the long run in particular. What we are witnessing in Iraq, specifically after the change in the political system after the events of 2003 and the lifting of the economic siege, is the almost total dependence of the state on oil revenues in financing the state budget. The reasons for this fact are many and varied, The lack of concern for successive governments in Iraq on the matter of the future of the state, both in the medium and long term, but all that matters to these governments is to finance the state budget for the next fiscal year as a maximum, and this primitive approach sterile caused the intellectual invasion that swept the minds of the vast majority of the Iraqi people The adequacy of oil revenues and the lack of need for alternative sources of air or complementary! Ignoring one of the most prominent features of the modern state is to rely on more than one source in financing the state budget and constantly develop these sources. On this basis, we found ourselves obliged to discuss the reform of the tax administration in Iraq in order to raise the proportion of tax revenues, And narrowing the gap between them and oil revenues, leading to a surplus in the state budget and thus accelerate the achievement of economic development in the state and achieve other high goals required of the political authority to do. The reform of tax administration is necessary even before the reform of tax laws, because the law is words that need to be translated effectively on the ground, and management is the response to this task and therefore the failure of management inevitably means the failure of the law. And the search for reform of the tax administration - the General Authority for Taxation and its branches - in terms of procedural results showed the sharp humbleness of tax administration at the procedural level, and for several reasons are summarized - in our humble opinion - the indifference of the public administration in Iraq the tax administration and lack of the requirements of promotion in administrative work Tax at the procedural level. In this concern, we have presented a guide to some of the simple solutions proposed by the public administration in order to increase the level of tax administration in Iraq. المــــلخــــص: من المسلمات التي لا يعتريها شك هو إن كل دولة بحاجة إلى الإيرادات بغية إشباع الحاجات العامة المتزايدة بعد أن أضحت دولة تدخليه بصدق الكلمة تحقيقا لما تبتغيه من أهداف مرسومة الأمر الذي فرض عليها أن تكون دولة منتجة لمواجهة |إشباع الحاجات العامة والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب نهج السلطة الحاكمة أو بعبارة أدق حسب الرؤية المستقبلية للقابضين على زمام الامور وعلى المدى البعيد بالذات ، وما نشهده في العراق وبالتحديد بعد تغير النظام السياسي فيه بعد أحداث عام (2003) ورفع الحصار الاقتصادي عنه ، هو اعتماد الدولة بشكل كلي تقريبا على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة ، وأسباب هذه الحقيقة عديدة ومتنوعة تأتي في مقدمتها – حسب رأينا المتواضع – عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة في العراق بأمر مستقبل الدولة سواء على المدى المتوسط أو البعيد ، بل ان كل ما يهم هذه الحكومات هو تمويل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة كحد اقصى ، وهذا النهج البدائي العقيم تسبب في الغزو الفكري الذي اجتاح عقول السواد الأعظم للشعب العراقي في كفاية الإيرادات النفطية وعدم الحاجة لمصادر إيرادية أخرى بديلة أو مكملة ! متجاهلين احد أبرز سمات الدولة المعاصرة الا وهي الاعتماد على اكثر من مصدر واحد في تمويل الموازنة العامة للدولة وتطوير هذه المصادر باستمرار ، وعلى هذا الأساس وجدنا أنفسنا ملزمين بضرورة البحث في إصلاح الإدارة الضريبية في العراق بغية الرفع من نسبة الإيرادات الضريبية ، وتضييق الهوة بينها وبين الإيرادات النفطية , وصولا إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة وتحقيق غيرها من الأهداف السامية المطلوب من السلطة السياسية القيام بها ، وإصلاح الإدارة الضريبية امر لابد منه حتى قبل الشروع في إصلاح القوانين الضريبية ، لكون القانون هو عبارة عن كلمات تحتاج إلى من يترجمها فعليا على ارض الواقع , والإدارة هي التي تصدى لهذه المهمة وبالتالي فشل الإدارة يعني حتما فشل القانون . والبحث في إصلاح الإدارة الضريبية– الهيئة العامة للضرائب وفروعها بالذات – من الناحية الإجرائية اظهر بالنتيجة التواضع الحاد للإدارة الضريبية على المستوى الإجرائي , ولأسباب عدة تتلخص في - حسب رأينا - عدم اكتراث الإدارة العامة في العراق بأمر الإدارة الضريبية وما ينقصها من مستلزمات الرقي في العمل الإداري الضريبي على المستوى الإجرائي .


Article
The legal Sentence Or Bayers Death or Lass of his Capacity in period of Sus pend sale
الحكم القانوني لوفاة المشتري أو فقده أهليته في فترة تجربة المبيع

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The suspend sale contract is completed when the buyer allows to chek the sale before buying suitabitily between place and the purpose of contract or suib buy personal need . This matter has salved by Iraqi civil law . this study contracted to death of buyer or his lass capacity during The legal state is ambigious . المــــلخــــص: يتم الاتفاق بموجب عقد البيع بشرط التجربة على أن يكون للمشتري حق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً للتأكد من صلاحيته للغرض المقصود أو انه يلائم حاجته الشخصية , وهذا ما عالجه القانون المدني العراقي , إلا أن دراستنا هنا تركز على حالة موت المشتري أو فقده أهليته خلال فترة تجربة المبيع التي كان الموقف القانوني فيها غامضاً نوعاً ما .


Article
Procedural criminal protection for demonstrators of crimes committed by the men of power (Mestal)
الحماية الجنائية الإجرائية للمتظاهرين من الجرائم المرتكبة من قبل رجال السلطة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The rights of the protester are an inherent right and are guaranteed by international conventions and constitutions for all citizens and residents of the homeland who do not have their nationality. They are rights that come first as necessary for the exercise of other public rights; they are a condition for the existence of other rights, whether economic, social, political or Others, however, exercise the right to demonstrate effectively (actually) It appears to be an offense committed by individuals, it has become seen as a marginal issue, the governments are not paying attention to their legitimate demands, and even the worst crimes against peaceful demonstrators are being carried out in order to suppress them. The demonstrators who truly practice an international, constitutional and legal licit That is why we chose this topic. In the research, we followed a comparative approach based on the analysis of constitutional and legal texts and comparing them with the texts of the constitutions and laws of some states in order to reach valuable and useful results in our research . المــــلخــــص: إنَ حق المتظاهر حق أصيل وتكفله المواثيق الدولية والدساتير لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من غير المتمتعين بجنسيتها، فهو من الحقوق التي تأتي في المقدمة بوصفها ضرورية لممارسة غيرها من الحقوق العامة، بل إنها تعد شرطاً لوجود حقوق أخرى سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها، غير أنَ ممارسة حق التظاهر فعلياً (واقعياً) بدا وكأنه جرمٌ يرتكب من قبل الأفراد، وأصبح ينظر لها على انها موضوع هامش، ولا تعير الحكومات لمطالبهم المشروعة اية أهمية، بل وترتكب أبشع جرائم الاعتداء ضد المتظاهرين السلميين من أجل قمعهم، فلا بد من توفير الحماية الجنائية للمتظاهرين الذين يمارسون حقاً مشروعاً دولياً ودستورياً وقانونياً وهذا هو سبب اختيارنا لهذا الموضوع. واتبعنا خلال بحثنا منهجاً مقارناً يعتمد على تحليل النصوص الدستورية والقانونية (الإجرائية) ومقارنتها بنصوص دساتير وقوانين بعض الدول بغية الوصول إلى نتائج مثمرة ومفيدة .


Article
Relation of Governorate council to the Governor through Iraqi constitution in force-2005 and Governorate law not organized in the Territory No(21)-2008(Amended)
العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ في ضوء الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The Iraqi constitution - 2005 in A/( 122 / III ) stipulated ( The governor, who elected by the provincial council considered the highest chief executive in the province, for the exercise of his powers authorized by the council ) this mean that there is a direct relationship and between the provincial council and the governor will exercise his powers authorized by the provincial council . As the law governorates not organized in the territory of No. ( 21) for the year 2008 amended grant for each of the provincial council and governor of his powers , which derive from the law , and create the kind of relationship with each other to overlap some of their competence at the level of each administrative unit despite the fact that each point of competence specified by law , He gave each of the provincial council and the governor the authority exercised by an interview in the face of the other . He also tried legislator in the Act put dividing lines between the terms of reference for the provincial council and the governor , in order to ensure the achievement of the desired end of them in the public interest that transcends any other considerations , so that working within one system which is development of local community . المــــلخــــص: نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (122/ثالثاً) على أنه (يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس)، وهذا يعني أن هناك علاقة مباشرة ووطيدة بين مجلس المحافظة والمحافظ، ويتولى المحافظ ممارسة صلاحياته بتخويل من مجلس المحافظة. كما إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل منح لكل من مجلس المحافظة والمحافظ صلاحياته التي يستمدها من القانون، وخلق نوع من العلاقة فيما بينهما لتداخل بعض اختصاصاتهما على مستوى كل وحــــدة إدارية بالرغم من أن لكل جهة اختصاصها المحدد بالقانون، وأعطــــــــــــى لكل من مجلس المحافظــــــة والمحافـــظ سلطة مقابلة يمارسها في مواجهة الآخر. كما حاول المشرع في القانون المذكور وضع خطوط فاصلة بين اختصاصات مجلس المحافظة والمحافظ، من أجل كفالة تحقيق الغاية المنشودة منهما في إطار المصلحة العامة التي تسمو على أي اعتبارات أُخـــــــــرى، بحيث يعملان في إطار منظومة واحدة وهي تنميــــــــــــــة المجتمع المحلــــــي وتطويره وتقــــــــديم الخدمات له والوفــــــــاء باحتياجات أبناء الوحــــــدة المحلية.


Article
Mechanisms for activating the legal protection of journalists during armed conflict
آليات تفعيل الحماية القانونية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Wars reveal the extent of violation of rights of innocent people by the conflicting parties. Military machine has been taking the life of thousands of people without distinguishing between civilians and armed persons. particularly, journalists have constituted recently the majority of war and armed conflicts victims because of the dangerous nature of their job. protection is provided of journalist by international law cannot be succeed unless they have been accompanied with some guarantees that ensures the application of international law at domestic law level. This might be achieved through forcing all countries to make necessary legislations in their national law that comply with the rules of international law in this regard. المــــلخــــص: تكشف الحروب درجة عشوائية الهجمات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة ّإذ أصبحت الآلة العسكرية تحصد أرواح المدنيين بالجملة دون ان تفرق بين مقاتل و مدني، حتى أصبح الصحفيون من بين المدنيين الذين يشكلون العدد الأكثر من ضحايا اي نزاع مسلح في عصرنا الحديث بسبب طبيعة عملهم. وتعد الحماية التي وفرها القانون الدولي للصّحفي لا تكون لها فائدة، إذا لم تكن هناك أي ضمانات تضمن تنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني، وذلك من خلال التزام الدول بإصدار التشريعات اللازمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وأحكامه، كما تلتزم الدول بضرورة نشر قواعد القانون الدولي الانساني لتحقيق علم كافة الناس به.


Article
Authentic Electronic Signature in Electronic Transactions (Analytical Study in the Light of the Electronic Signature Law and Iraqi Electronic Transactions No. 78 of 2012)
حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية (دراسة تحليلية في ضوء قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The authenticity of the electronic signature in the electronic transactions study analyzed in light of the law on electronic signature and electronic Iraq (78) 2012. As a result of the sperad of computer use in all aspects of life, has produced practice modern methods in handling are inconsistent with the idea of signing the traditional concept, with a handwritten signature is impossible to adapt it to modern systems and contracts, so is the trend towards alternative and electronic signature, electronic contract as a traditional contract written paper consists of an electronic book editor, noted in writing, also contains an electronic signature, and have authentic evidence, legal requirement Electronic signature terms and prescribed by law . المــــلخــــص: نتيجة لانتشار الحاسوب واستخدامه في كافة نواحي الحياة ، فقد أفرز الواقع العملي وسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي، إذ أصبح التوقيع اليدوي من المستحيل تكييفها مع النظم الحديثة في التعامل وإبرام العقود، لذا تم الاتجاه نحو بديل له وهو التوقيع الإلكتروني ، فالعقد الإلكتروني كالعقد التقليدي المدون على ورقة يتكون من محرر كتابي إلكتروني ، يتم تدوينه بكتابة إلكترونية ، كما يحتوي على توقيع إلكتروني ، ويكون له ذات الحجية القانونية في الإثبات، بشرط توافر شروط التوقيع الإلكتروني جميعها والمنصوص عليها في القانون .


Article
The Role of Law No. (17) of 2013 The Fifth Amendment Law of the State Consultative Council Law No. (65) for the year 1979 in the Development of the State Consultative Council
دور قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في تطوير هيئات مجلس شورى الدولة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Iraq did not follow the dual judicial system, but after the issuance of the Second Amendment No (106) for the year 1989 of the law council of State No, (65) for the year 1979, there has been a law of the council several amendments, most recently the Fifth Amendment law No (17) for the year 2013, and which came to prove the role of the Aministrative court and give it more flexibility in its business and to facilitate the proceedings in front of it, was awarded the Fifth amendment to the State council of the personal State of moral and unit of account and financial independent within the Ministry of justices budget, the text of the Fifth amendment to the establishment of the Supreme Administrative court, which considered discrimination in the verdicts of the administrative courts and courts spend staff in provincial centers, and despite what has been said, but that does not mean the completion of the state council of the Iraqi system, as the council continued to suffer from a lack of human and financial resources and formations that we listed above during our study. المــــلخــــص: لم يتبع العراق النظام القضائي المزدوج الا بعد صدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، وقد ادخل على قانون المجلس العديد من التعديلات وكان اخرها قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة، والذي جاء لأجل اثبات دور القضاء الإداري ومنحه المزيد من المرونة لأعماله وتسهيل اجراءات التقاضي أمامه، وقد منح التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة الشخصية المعنوية ووحدة حسابية مالية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل، وأكد التعديل الخامس لقانون المجلس على تشكيل المحكمة الإدارية العليا والتي اصبح التمييز أمامها للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، ونص التعديل الخامس على تشكيل محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين في مراكز المحافظات، على الرغم ما ذكر الا ان ذلك لا يعني اكمال منظومة مجلس شورى الدولة العراقي، بقي يعتري المجلس نقص بالموارد البشرية والمالية والتشكيلات تطرقنا إليه من خلال دراستنا المتواضعة.


Article
The efficiency of the legislative organization for civil compensation for the damages of terrorist crimes in Iraq and some comparative systems
مدى كفاءة التنظيم التشريعي للتعويض المدني عن أضرار الجرائم الإرهابية في العراق وبعض النظم المقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Although introduced the phenomenon of terrorism in human history, but it‘s publicity, mind serious criminal phenomenon, threatening the security of the national and international community and the stability of relations in them, makes it imperative to focus on more than ever, to determine the extent of the efficiency of the legislative organization of terrorist crimes, in Iraq as one of the States most affected by these crimes, and some comparative legislation, and the success of the legal foundations of civil compensate for the damage of these crimes, in reparations arising from them, and whether the legal regulation of the matter in the direction of the correct and effective treatment to stand against this phenomenon of harmful dimensional globally or not. المــــلخــــص: على الرغم من قدم ظاهرة الإرهاب في التاريخ البشري، إلاَّ أنَّ ذيوع صيتها في الوقت الحاضر، واعتبارها ظاهرة إجرامية خطيرة، تهدد أمن المجتمعين الوطني والدولي واستقرار العلاقات فيهما، يحتم التركيز عليها أكثر من أي وقت مضى، للوقوف على مدى كفاءة التنظيم التشريعي للجرائم الإرهابية، في العراق كأحد أكثر الدول تضرراً من هذه الجرائم، وبعض التشريعات المقارنة، ومدى نجاح الأسس القانونية للتعويض المدني عن أضرار تلك الجرائم، في جبر الأضرار الناجمة عنها، وفيما إذا كانت التنظيم القانوني للمسألة في اتجاه المعالجة الصحيحة والناجعة للوقوف بوجه هذه الظاهرة ذات الأبعاد الضارة عالمياً من عدمه.

Table of content: volume:6 issue:23/part2