Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2018 volume:10 issue:1

Article
Ways to deal with the absence of the post of Head of State
أساليب معالجة حالة خُلو مَنْصب رئيس الدولة .

Loading...
Loading...
Abstract

The research topic (Methods of addressing the issue of the vacancy of the president of state position) is considered one of the most important topics in the legal studies field in general, and in the constitutional law field in particular, since it's related to the addressing of the vacant position of the president, whether he was a king in the monarchy or a president in the republican regime. To cover all the aspects of the topic, we divided the research into an introduction, two volumes and a conclusion. Then we chose "the body which would assume the tasks of the presidency pro tempore and its constitutional status" as a title of the first volume where we discussed the constitutional mechanisms under which the presidency pro tempore is being selected, measures taken by the constitutions to insure that no gap would occur in the authority and the constitutional status of the presidency pro tempore in terms of its specialties and responsibilities. The title of the second volume " methods and conditions of appointing the body which would assume the tasks of pro tempore presidency and its term of office", through which we tackled the differences in the mechanisms of constitutions prescribed by them to appoint the presidency pro tempore, the extent of variation of its available conditions that would qualify it for this task; also the term of this presidency in terms of imposing a specific time limit or linking this term with the return of the president to his position or the inauguration of a new president. In the conclusion of the study we discussed the most important findings and recommendations that we submitted to the legislator and hopefully could be of help for him to achieve effective methods in order to address the issue of the vacancy of the president of state in a manner insures the continuity of the presidency work and prevents the occurrence of a gap in the authority. ملخص البحث يعتبر موضوع البحث ( أساليب معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة ) من أهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتأتي هذه الأهمية كونها تتناول معالجة حالة خلو أهم منصب في الدولة ألا وهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكاً في النظام الملكي ، أو رئيساً للدولة في النظام الجمهوري . حتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه فقد قسمنا البحث الى مقدمة ومبحثين ومن ثم خاتمة، حيث تم اختيار الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ومركزها الدستوري عنوانا للمبحث الاول من موضوع الدراسة ، وتطرقنا فيه الى الآليات الدستورية التي بموجبها اختيار الرئاسة المؤقتة ، والتدابير التي اتبعتها الدساتير لضمان عدم تحقق فراغ في السلطة ، والمركز الدستوري للرئاسة المؤقتة من حيث اختصاصاتها والمسؤولية التي تقع على عاتقها . أما المبحث الثاني فكان عنوانه أساليب وشروط تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ومدة ولايتها ، وتطرقنا من خلاله الى تباين الدساتير في الآليات التي قررتها تلك الدساتير لتولية الرئاسة المؤقتة ومدى التباين في الشروط التي تتوافر فيها لكي تكون أهلاً لتلك المهمة ، وكذلك الى مدة الرئاسة المؤقتة من حيث تحديد مدتها بفترة زمنية معينة أو جعل تلك المدة مرتبطة بعودة الرئيس الى منصبه أو تولية رئيس جديد . وانهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى أهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها ان تكون له عونا للتوصل الى اساليب من خلالها معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن استمرارية رئاسة الدولة بالعمل وبدون فراغ في السلطة .


Article
The dispute of the third party on the order of the court In the civil case
اختصام الغير بناءً على أمر المحكمة في الدعوى المدنية. (دراسة قانونية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Taking the subject of identifying the parties to the lawsuit an important aspect in terms of the procedural laws of comparison, has prevailed in the old procedural law the principle of the inadmissibility of modifying the scope of the lawsuit after a presentation to the judge, as it complies with opponents and judge alike as has been requested by the petition presented by the prosecutor the first time to the court, but there are many changes and developments in the legislature pushed these laws to let the opponents and the court to amend the scope of the lawsuit We have seen that the legislator procedural in modern comparative law has allowed for the judge to Echtsam third parties in the suit of his own, the opposite of what it was the old laws that did not allow the judge to carry out the process Alachtsam of his own, many of the traditional jurisprudence, that has opposed allowing the judge to carry out this process on the pretext it conflicts with the principle of impartiality of the judge and the principle of freedom of a person to resort to the judiciary, but has been responding to all the objections made against this regime and in view of the benefits achieved by this system has been provided for in the laws of most of the arguments in the world. We have addressed this subject in some detail by the extent of the legality Alachtsam system in the old laws, as well as the position of Pena modern laws of this system and the extent of development it has reached these laws organized by the issue of non-building Achtsam Al court order. ملخص البحث اخذ موضوع تحديد أطراف الدعوى حيزاً مهما على صعيد القوانين الاجرائية المقارنة , فقد كان سائداً في القوانين الاجرائية القديمة مبدأ عدم جواز تعديل نطاق الدعوى بعد عرضها على القاضي , إذ يتقيد الخصوم والقاضي على حد سواء فيما تم طلبه بالعريضة التي قدمها المدعي أول مرة إلى المحكمة , لكن حدثت تغييرات وتطورات كثيرة دفعت المشرع في هذه القوانين إلى السماح للخصوم والمحكمة بتعديل نطاق الدعوى . فقد رأينا ان المشرع الاجرائي في القوانين المقارنة الحديثة قد سمح للقاضي ان يختصم الغير في الدعوى من تلقاء نفسه , عكس ما كانت عليه القوانين القديمة التي لم تسمح للقاضي بالقيام بعملية الاختصام من تلقاء نفسه , فقد عارض كثير من الفقه التقليدي السماح للقاضي بالقيام بهذه العملية بحجة أنه يتعارض مع مبدأ حياد القاضي ومبدأ حرية الشخص باللجوء إلى القضاء , لكن قد تم الرد على كل الاعتراضات المقدمة ضد هذا النظام , وبالنظر للمزايا التي يحققها هذا النظام فقد نصت عليه اغلب قوانين المرافعات في العالم . وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل من خلال بيان مدى مشروعية نظام الاختصام في الفقه والقضاء , وكذلك بينا موقف القوانين المقارنة من هذا النظام , ومدى التطور الذي وصلت اليه هذه القوانين بتنظيمها لمسألة اختصام الغير بناء عل أمر المحكمة .


Article
The objective scope of physician commitment to patient insight
النطاق الموضوعي لالتزام الطبيب بتبصير المريض.

Loading...
Loading...
Abstract

Is the scope of the physician's commitment to provide the patient with information about his health on the merits of the issues that differed upon jurists among those who believe that the scope of the doctor's commitment to provide the patient with information limited to inform him of the danger expected Nascent for medical work, meaning they are taking the narrow direction of commitment, and those who see The doctor is obliged to inform the patient with all the risks of medical intervention and means and the consequent effects, i.e. they were going to give him a broad concept. ملخص البحث يعد نطاق التزام الطبيب بتبصير المريض من حيث الموضوع من المسائل التي اثارت خلافا في الوسط القانوني بين من يقصر نطاق التزام الطبيب بالتبصير على الخطر المتوقع وحسب ليضيق من نطاق التزام الطبيب بالتبصير ، وبين من يذهب الى ابعد من ذلك ليشمل كل مخاطر التدخل الطبي فضلا عن بدائله وما يترتب عليه من آثار .


Article
The Obligation Alternative (A comparative Study)
الالتزام البدلي. (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)

Loading...
Loading...
Abstract

The Obligation Alternative as a description attached object of the obligation has several labels launched by Garret Islamic doctrines in addition to its meaning in the civil law , but Islamic jurisprudence did not put a specific definition of him because the basic unit is held by which determines the place of contractual obligation and the nature referred to by scholars within the theme to replace the shop in places sporadic as known many types of wildcards can debtor to carry out something else instead of the original thing, but in agreement with the creditor on this thing schools of jurisprudence some scholars forehand did not know allowance but they permitted to replace the shop to religion if a price as stated term, rather than preventing them to speak exhibition on could not be reached to replace the original commitment can reconciliation wildcard any considered that the rule can not be accessed by virtue of eye damage and then unnecessary to prevent, rather than either the rest of the scholars have used the replacement of the term, but they often used it in other words , far from the subject on their own tap as they used the word replace Replacing the cessation of the sense of taking out an eye endowed to be a moratorium place while used jurists Shaafa'is replacement in the sense that Arafa positive law and see the passport replacement in both secured debt Kalsaddaq and taxis and Awad divorce and debt guarantee but only if caught in the Council and the observance of usury restrictions. But in the civil law, the mostly known the Obligation Alternative systems and ordinances , including the Iraqi civil law , which said the commitment to be Bdlaa if it did not include him, but one thing but the debtor is discharged if led rather than something else and leaving the rest of the general terms of the rules and this is no different than what is stated in Egyptian civil law, whereas French civil law neglected to organize the Obligation Alternative where he cited in his texts applications to comply Alternative but has recently changed its previous position and text Alternative commitment under the name of the Optional commitment under Decree No 2016 - 131 issued on February 10 of 2016 amended the civil Code French ان الالتزام البدلي كوصف له عدة تسميات اطلقتها علية المذاهب الاسلامية بالإضافة الى معناه في القوانين المدنية ولكن الفقه الاسلامي لم يضع تعريفا محددا له لان الاصل هو احادية المعقود عليه الذي يحدد محل الالتزام التعاقدي وطبيعته التي اشار اليها الفقهاء ضمن موضوع ابدال المحل في اماكن متفرقة اذ يعرف كثيرا من انواع البدل يستطيع المدين ان يوفي بشيء اخر عوضا عن الشيء الاصلي لكن بالاتفاق مع الدائن على هذا الشيء فالمذاهب الفقهية ومنهم فقهاء الامامية لم يعرفوا البدل لكنهم اجازوا ابدال المحل بالدين اذا كان ثمنا كما ورد مصطلح بدل الحيلولة عندهم في معرض الكلام عن تعذر الوصول الى محل الالتزام الاصلي يمكن المصالحة على البدل اي اعتبروا ان حكم تعذر الوصول الية بحكم تلف العين ومن ثم لزوم بدل الحيلولة بينما بقية الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الاستبدال الا انهم كثيرا ما استعملوه بمعنى اخر بعيد عن هذا الموضوع وخاصة منهم الحنفية اذ استعملوا كلمة استبدال وابدال في الوقف بمعنى اخراج العين الموقوفة ليكون وقفا مكانها بينما استعمل فقهاء الشافعية الاستبدال بالمعنى الذي عرفة القانون الوضعي ويروا بجواز الاستبدال في كل دين مضمون كالصداق والاجرة وعوض الخلع ودين الضمان لكن بشرط القبض في المجلس ومراعاة قيود الربا . اما في القوانين المدنية فأن اغلبها عرف الالتزام البدلي ونظم احكامه ومنها القانون المدني العراقي الذي بين ان الالتزام يكون بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر وتاركا بقية الاحكام للقواعد العامة وهذا الامر لا يختلف مما ورد في القانون المدني المصري ، بينما نجد القانون المدني الفرنسي اهمل تنظيم الالتزام البدلي حيث اورد في نصوصه تطبيقات للالتزام البدلي ولكنه قد عدل حديثا عن موقفه السابق ونص بشكل صريح على الالتزام البدلي تحت مسمى الالتزام الاختياري بموجب المرسوم رقم 2016-131 الصادر في 10فبراير لسنة 2016 المعدل للقانون المدني الفرنسي .


Article
Mechanisms of observation of actions of the International Transitional Civil Administration ( A Comparative study)
آليات الرقابة على تصرفات الإدارة الانتقالية المدنية الدولية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The idea of restricting the actions of administration, of whatever kind, the provisions of the law requires the presence of regulators follow up actions, as long as they leave the provisions of legality and improbable., This applies to international management, because the focus of legitimacy is to achieve justice, law enforcement, which aims mainly to protect the rights of rights in all circumstances. Accordingly, we understand that the intended control of the international transitional administration's actions, the extent of their obligation to respect international human rights instruments, and no censorship on the internal administrative affairs office., Especially since its activities as an authority ruling involving broad powers excel even on the powers of government, in addition to the use of military force and that the wide range of powers and authorities raises a lot of questions, about who exercised control over the protection of the rights of individuals replace those activities., and different types of controls on international transitional administration activities between self-censorship, that is prescribed by it within the taxable her territory, judicial control international, international political censorship, but the international character of the control does not mean the availability of the same mechanisms and the mandate and independence, but they differ from the international body to another, which in turn cast a shadow over influence in the supervision and effectiveness of the result. إن فكرة تقييد تصرفات الإدارة, مهما كان نوعها, بأحكام القانون تقتضي وجود جهات رقابية تتابع تصرفاتها, مادام خروجها على أحكام المشروعية وارداً, وهذا الأمر ينطبق على الإدارة الدولية للأقاليم, لأن مناط المشروعية هو تحقيق العدل, بتطبيق القانون الذي يهدف بالدرجة الأساس الى حماية حقوق الإنسان في كافة الظروف. وبناءً على ذلك نفهم أن المقصود بالرقابة على تصرفات الإدارة الإنتقالية المدنية الدولية, مدى إلتزامها بمراعاة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, وليس الرقابة المتعلقة بالشؤون الإدارية المكتبية الداخلية, لاسيما وأن أنشطتها كسلطة حاكمة تنطوي على صلاحيات واسعة تتفوق حتى على سلطات الحكومة, علاوة على إستخدام القوة العسكرية, وأن هذا المدى الواسع من السلطات والصلاحيات يثير الكثير من التساؤلات, حول الجهة التي تمارس الرقابة على حماية حقوق الأفراد محل تلك الأنشطة. وتختلف أنواع الرقابة على أنشطة الإدارة الإنتقالية الدولية مابين الرقابة الذاتية, أي المقررة من قبلها ضمن الإقليم الخاضع لها, والرقابة القضائية الدولية, والرقابة السياسية الدولية, إلاّ أن الصفة الدولية للرقابة لاتعني توافر نفس الآليات والولاية والإستقلالية, بل أنها تختلف من هيئة دولية الى أخرى, وهذا بدوره يلقي بظلاله على التأثير في الرقابة, وفعاليتها بالنتيجة . المقدمة


Article
Institutional procedures for the implementation of international humanitarian law
الإجراءات المؤسسية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

Loading...
Loading...
Abstract

The national committees of international humanitarian law is the most important institutional procedures that the countries strive to adopted at the national level, because it is important preventive procedures. The States resorted to the establishment of this type of committees when they felt the need for it, despite the absence of a legal obligation in the international humanitarian conventions to form it. which includes representatives from various ministries and other national institutions that have jurisdiction in the application of the mentioned law, through dealing and close cooperation in Most of the cases with these national institutions and National Societies of Red Cross and Red Crescent at the national level, in addition to their close cooperation with the General Assembly of the United Nations through support the latter for the formation of these committees, States also differed in the mechanism of their formation and the representative entities, owing to the different internal systems of each country and the decisions concerned with its formation. Thus, The experiments were proved that they are valuable and very effective to support the implementation process within the State, because it has important jurisdiction and authorities in the field of implementation of mentioned law . the importance of these committees, and for the purpose of carrying out its international obligations, Iraq has endeavored to form the Permanent National Committee for International Humanitarian Law under Order No. 15 in 2015, which sought to form a set of pros and cons, which the legislator must avoid when enacting the law of the latter. تعد اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني من أهم الإجراءات المؤسسية التي تسعى الدول لإعتمدها على الصعيد الوطني، كونها أليات وقائية مهمة إلتجأت الدول إلى إنشاء هذا النوع من اللجان عندما شعرت بالحاجة إليها، على الرغم من عدم وجود ألزام قانوني في الإتفاقيات الدولية الإنسانية يقضي بتشكيلها، والتي تضم ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى والتي لها إختصاص في تطبيق القانون المذكور، من خلال التعامل والتعاون الوثيق في معظم الحالات مع هذه المؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية للصليب الأحمروالهلال الأحمر على الصعيد الوطني، علاوة على تعاونها الوثيق مع الجمعية العامة للإمم المتحدة من خلال دعم الأخيرة لتشكيل هذه اللجان، كما تباينت الدول بشأن آلية تشكيلها والجهات الممثلة فيها، تبعاً لإختلاف الأنظمة الداخلية لكل دولة والقرارات المعنية بتشكيلها. وبذلك أثبتت التجارب إنها وسائل قيمة وبالغة الفعّالية لدعم عملية التنفيذ داخل الدولة، لماتتمتع به من إختصاصات وسلطات مهمة في مجال تطبيق القانون المذكور، ولأهمية هذه اللجان ولغرض إيفاء العراق بإلتزاماتها الدولية ، سعى الى تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بموجب الأمر الديواني رقم 10 لسنة 2015، والذي إعترى تشكيلها مجموعة من الإيجابيات ، والسلبيات والتي يجب على المشرع تلافيها عند تشريع قانون هذه الأخيره.


Article
The crime of violating the sanctity of graves ( A Comparative study)
جريمة انتهاك حرمة القبور. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of violation of the sanctity of graves is one of the crimes organized by the Iraqi legislator with social crimes. It has been given a simple punishment as this penalty was commensurate with this crime at a time when the Iraqi legislator enacted Penal Code No. 111 of 1969, Because of the spread of extremist ideas and terrorism, but with the widespread spread of this crime in recent times, the Iraqi legislator intervened to establish a law to protect mass graves only, and based on this we discussed this crime in addition to Iraqi criminal legislation in the Egyptian Penal Code Walt The crime and the causal relationship between the act and the result. The second pillar is the corner of the shop that is the attack on the cemetery and the third corner is the criminal intent, We divided the research into three sections of the first topic, what is the crime of violating the sanctity of the graves and we dealt in the second section of the crime of violating the sanctity of the cemetery, the third section devoted to the penalty of the crime of violating the sanctity of the graves.تعد جريمة انتهاك حرمة القبور من الجرائم التي نظمها المشرع العراقي مع الجرائم الاجتماعية وقد وضع لها عقوبة بسيطة اذ ان هذه العقوبة كانت متناسبة مع هذه الجريمة في الوقت الذي وضع فيه المشرع العراقي قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الا ان هذه الجريمة قد بدأت بالانتشار في الآونة الاخيرة بسبب انتشار الافكار المتطرفة والارهاب ، ولكن مع انتشار هذه الجريمة بشكل واسع في الآونة الاخيرة ، فقد تدخل المشرع العراقي ليضع قانون لحماية المقابر الجماعية فقط ، وتأسيساً على ذلك فقد بحثنا هذه الجريمة بالإضافة الى التشريع الجنائي العراقي في قانون العقوبات المصري والتونسي والجزائري والسوري والفرنسي ، وتتكون هذه الجريمة من ثلاثة اركان الركن المادي والمتمثل بالسلوك الاجرامي وهو بعدة صور هي الانتهاك والتدنيس والهدم والاتلاف والتشويه والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة أما الركن الثاني فهو ركن المحل وهو ان يقع الاعتداء على مقبرة والركن الثالث وهو القصد الجنائي ، وقد قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث المبحث الأول ماهية جريمة انتهاك حرمة القبور وتناولنا في المبحث الثاني أركان جريمة انتهاك حرمة القبور أما المبحث الثالث فخصصناه لعقوبة جريمة انتهاك حرمة القبور.


Article
Undertaking to transfer ownership of the property ( A Comparative study)
التعهد بنقل الملكية أو حق التصرف في العقار.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

I count the Iraqi legislator sell the property of formal contracts that are held only register in the Department of Real Estate Registration and otherwise did all of the Lebanese and Egyptian legislature to sell the property back from the contracts as consensual arrange all obligations except for the transfer of ownership to loosen it during your registration in the Department of Real Estate Registration . Since the sale of the property registration procedures take time , the individuals are forced to resort to foreign correspondence , which is not only pledged to transfer of ownership of the property and are often working in Iraq , the conclusion of the pledged under the customary paper titled . Contract sale Pre – prepared and includes several statements relating to the parties to the undertaking and the type and penalty clause and guarantees until the signatures of the limbs . The jurisprudence in Iraq disagree about the nature of this undertaking . Some promise to void a contract non – existent impact , while the other hand , he sees a shift from an indefinite contract falsehood . And notice that the contractor undertaking to him after the conclusion of the legal status of the Center for the contractor , the weakest , especially if he can not force the first second on the transfer of ownership of the property and limited commitment at reject the request for compensation , whether or not the condition is required about the high incidence reject and the futility of the undertaking from the point of transfer of ownership Iraqi legislator tried to address by issuing a decision 1198 for the year 1977 average condition for the request judicial housing estate , events , facilities or planter in the property or the right to dispose of it and without opposition editorial from the owner allowance agreed upon in the undertaking or claim compensation the difference between the value of the property at the time of the claim and the allowance agreed in the pledge to add to the value of building or facilities or planted whether the contractor has made him so . But this decision is not the equitable solution of the parties to the successful undertaking of the reasons that we have reached the end of the research is for these reasons we proposed several recommendations at the conclusion of research . ملخص البحث لقد عدّ المشرّع العراقي بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري ، وعلى خلاف ذلك ذهب كلٌ من المشرع المصري واللبناني الى أن بيع العقار من العقود الرضائية التي ترتب جميع الالتزامات باستثناء نقل الملكية فانه يتراخى الى حين التسجيل في الدائرة المختصة بالتسجيل. وبما ان إجراءات تسجيل بيع العقار تستغرق وقتاً فان الافراد يضطرون للجوء إلى المكاتبات الخارجية والتي لا تعد سوى تعهد بنقل ملكية العقار وغالباً ما يجري العمل في العراق بإبرام هذا التعهد بموجب ورقة عرفية تحمل عنوان (مقاولة بيع) معدة سلفاً وتتضمن بيانات عدّة تتعلق بأطراف التعهد ونوع ووصف العقار محل التعهد والبدل المقابل والشرط الجزائي والضمانات حتى تنتهي بتصديق أطراف ذلك التعهد, وقد اختلف الفقه في العراق حول طبيعة هذا التعهد فالبعض عدَه عقداً باطلاً منعدم الأثر بينما يرى جانب اخر بأنه عقدٌ غير مسمى تحول من العقد الباطل . ويلحظ ان المتعهد إليه بعد إبرام التعهد يكون بمركز قانوني اضعف من مركز المتعهد لاسيما وان الأول لا يمكنه إجبار الثاني على نقل ملكية العقار اذ يقتصر الالتزام عند النكول على طلب التعويض سواء اشترط او لم يشترط , وازاء كثرة حالات النكول وعدم جدوى التعهد من جهة نقل الملكية حاول المشرّع العراقي معالجة ذلك بإصدار القرار 1198 لسنة 1977 المعدل مشترطاً لطلب التمليك القضائي بالبدل المتفق عليه سكن العقار او احداث المنشآت أو الغراس في العقار موضوع التعهد أو المطالبة بالفرق بين قيمة ذلك العقار وقت المطالبة والبدل المتفق عليه في التعهد اضافة الى قيمة البناء او المنشآت او المغروسات فيما اذا كان المتعهد اليه قد احدث ذلك على ان لا تكون هنالك معارضة تحريرية من المالك أو صاحب حق التصرف. وقد وجدنا بأن القرار 1198 لسنة 1977 المعدل ليس هو بالحل الناجع او المنصف لأطراف التعهد للأسباب التي توصلنا اليها في نهاية هذا البحث ولهذه الاسباب اقترحنا عدة توصيات في خاتمة البحث.


Article
The customary and the Convention exceptions on the jurisdiction of the flag State in the high seas and the aim of them
الاستثناءات العرفية والاتفاقية على اختصاص دولة العلم في البحار العالية والغاية منها.

Loading...
Loading...
Abstract

In the next pages of this paper, we will attempt to address an important principle that the international community is determined to maintain in the high seas and to be open to all coastal and landlocked States. On the basis of this, the principle of sovereignty of the ship-owner State to which the ship belongs is determined by its nationality on board the ship and all that happens to it when sailing on the high sea. However, following a subsequent development, international custom and agreement have produced a range of exceptions to this principle of sovereignty, It was concluded in the twentieth century, and some of them still retain their original and customary nature. There are many exceptions to the jurisdiction and polity of the flag of the ship, but here we will focus on the most important and dangerous exceptions, and since the international custom preceded the conventions to appear, so we focused on the first talk about the customary exceptions, which we limited to the fight against piracy, He followed the chase and the chase. We have followed this by talking about the most important exceptions to the Convention, which we defined as the right to approach, inspect, visit and the case of maritime collision, and the right to fight slave trade and the right to fight unauthorized broadcasting, knowing that all of this will be preceded by an introduction to the definition of the High Sea, The use of the high sea, all of this in order to clarify what we are talking about topics in the body of research, and will be preceded by all of the introduction to the subject. سنحاول في الصفحات القادمة من هذا البحث التطرق لمبدأ هام أستقر عليه المجتمع الدولي يتمثل في ضرورة المحافظة على حرية الملاحة في أعالي البحار، وبأن تكون مفتوحة للدول جميعها الساحلية وغير الساحلية( الحبيسة)، وبأن لا يعكر أمن وسلامة هذه الملاحة أي أمر كان. واستنادا لهذا قرر مبدأ السيادة للدولة صاحبة السفينة والتي تنتمي السفينة اليها بجنسيتها على السفينة وكل ما يحدث عليها عند ابحارها في البحار العالية، ولكن العرف والاتفاق الدوليين أوجدا بعد تطور لاحق طائفة من الاستثناءات ترد على مبدأ السيادة هذا، أدرج العديد منها في اتفاقيات قانون البحار التي ابرمت في القرن العشرين، وبعضها لا يزال محتفظ بأصله وطابعه العرفي. وقد تعددت وتنوعت هذه الاستثناءات التي ترد على الاختصاص القضائي والبوليسي لدولة علم السفينة، ولكننا هنا سوف نركز على أكثر تلك الاستثناءات أهمية وخطورة، وبما أن العرف الدولي سبق الاتفاقيات بالظهور، لذا ركزنا في الحديث أولاً على الاستثناءات العرفية والتي حصرناها في حق محاربة القرصنة البحرية، وحقي التتبع والمطاردة الحثيثة. ثم أعقبنا ذلك بالحديث عن أهم الاستثناءات الاتفاقية والتي حددناها ب حق الاقتراب والتفتيش والزيارة وحالة التصادم البحري، وحقي حق محاربة الاتجار بالرقيق و حق محاربة البث الإذاعي غير المصرح به، علما أنه سيتقدم كل ذلك تمهيد نبين فيه التعريف بالبحر العالي وكيفية الانتفاع به ومبدأ المساواة في الانتفاع من البحر العالي، كل ذلك رغبة في توضيح ما نحن بصدد الحديث عنه من مواضيع في متن البحث، وسيسبق ذلك كله مقدمة للموضوع، وهو ما سيوضحه التفصيل الآتي:


Article
Civil liability arising from breach of contract by others ( A Comparative study)
المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال الغير بالعقد.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Undoubtedly, when a contract comes into existing impose a negative obligation for all people. This obligation to show respect and oblige that contract and implications which are resulted of it whether, it was real or personal implications. This negative obligation based on res judicate principle of contract, if this contract has a complete conditions, according to this principle the alios cannot adopt approach in contrast with former contract. Based on above mentioned, if alios intervene in the legal relationship between contractors (creditor and debtor), who are the parties of the contract, and then the debtor cannot performance the obligation result from the contract. The alios would be responsible because they breach the res judicate of contract. This liability is known as a tort liability based on non- fault based. This type of fault is take place when the alios breach the general negative obligation. This liability is original liability it is attributed to the alios as along as based on non-fault based regardless the debtor situation. لاشك في ان قيام العقد في عالم الوجود يفرض على الكافة واجبا سلبيا عاما يتمثل بإلزامهم باحترام العقد والاثار الناتجة عنه أيا كانت هذه الاثار عينية ام شخصية، وهذا الواجب السلبي العام يجد سنده في مبدأ حجية العقد الذي يجعل من العقد متى ما كان مستوفيا لأركانه وشروطه حجة على الكافة، بحيث لا يجوز للغير اتخاذ أي مسلك من شأنه ان يتعارض مع عقد سابق، فاذا تدخل أحد الاغيار في العلاقة القانونية القائمة بين الدائن والمدين، ونتج عن هذا التدخل تعذر تنفيذ المدين لالتزامه الواجب عليه تنفيذه، ترتبت مسؤولية الغير المدنية نتيجة اخلاله بمبدأ حجية العقد. وهي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية قوامها فكرة الخطأ الثابت وهو خطأ يتمثل في اخلال الغير بالواجب السلبي العام كما انها مسؤولية اصلية، وليست مسؤولية يستعيرها من المدين وانما تنسب اليه "الغير" ما دام قوامها خطأ ثابت في حقه شخصيا بغض النظر عن موقف المدين.


Article
The Right to Address the Public Authorities
الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل دستور جمهورية العراق 2005.

Loading...
Loading...
Abstract

The problematic of human rights may not seem by its theoretical image, as much as ensuring the actual practice of those rights. The literature on the human rights has a large number of international and regional charters and national constitutions, which support the human rights and public freedoms. However, that is not necessarily mean that there is actual practice of those rights. Therefore, the United Nations, international and regional conventions have sought to find means of protection and promotion of the human rights, and public freedoms nationally and internationally. Nevertheless, this study examines the right that may seem to be different from other rights somewhat because it has double nature. It considers a freestanding right and a means of protection other rights. In addition, it has the ability to diagnose faults in the government's performance, and submits appropriate suggestions in order to improve performance for creating a suitable ground for the enjoyment of the rights and freedoms. In order to note what the right to address public authorities, this research highlights the historical dimension of the right, defines the conceptual framework of the right, and shows the commitment to the right in accordance with international charters and comparative constitutions. This research is seeking to discover the position of the Iraqi Constitution of 2005 of this right, and methods of exercising of this right. It is also attempting to show the strength and weakness in legislative and in practice and to find suitable solutions to ensure and promote the exercise of the right ideally. قد لاتبدو اشكالية حقوق الانسان باقرارها بصورتها المجردة، بقدر ضمان ممارستها بصورة فعلية فالمتفحص لادبيات حقوق الانسان يجد كما كبيرا من المواثيق الدولية والاقليمية والدساتير الوطنية الكافلة لحقوق الانسان وحرياته العامة، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة ضمان الممارسة الفعلية لها وتحقيق الاعمال الكامل لها ، ولذلك سعت منظمة الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية والاقليمية على ايجاد اليات لحماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته العامة، على الصعيدين الدولي والوطني. غير ان الحق الذي اخضعناه لدراستنا قد يبدو مختلفا عن غيره بعض الشيء لكونه يتمتع بطبيعة مزدوجة فهو حقا قائما بذاته ووسيلة لحماية غيره من الحقوق، كما انه يتمتع بقابلية التمدد ليصل افقا ارحب بما ينطوي عليه من تشخيص لعيوب الاداء الحكومي وتقديم المقترحات الملائمة لتجاوز التلكؤات وتحسين الاداء بغية تهيئة الارضية المناسبة للتمتع بالحقوق والحريات. ولاجل الاحاطة بماهية الحق في مخاطبة السلطات العامة ، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على البعد التاريخي له وتحديد اطاره المفاهيمي ، وبيان اسس الالتزام به وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير المقارنة ، محاولين الكشف عن موقف دستور جمهورية العراق 2005 منه وسبل ممارسة هذا الحق في ظله ، سعيا لابراز مواطن القوة والضعف تشريعا وتطبيقا وايجاد الحلول المناسبة بما يكفل تعزيزه وضمان ممارسته على الوجه الامثل.


Article
Legal description of Daash organization crimes
التوصيف القانوني لجرائم تنظيم داعش

Loading...
Loading...
Abstract

A terrorist Daash organization represents an ideological extension of the terrorist basic organization of Osama bin Laden and its terrorist groups, this terrorist organization has committed many terrorist crimes since its emergence as an armed force, which constitute dangerous international crimes such as crimes against humanity, genocide and war crimes, which left victims of the lives of thousands of civilians and military personnel, and the destruction of places of worship, churches, archaeological sites and other acts, which requires the study and characterization of this type of crime and the determination of the judicial authorities competent to consider it.يُمثل تنظيم داعش الإرهابي إمتداداً فكرياً وأيديولوجياً لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة أسامة بن لادن والجماعات الإرهابية المتفرعة عنه، وقد إرتكب هذا التنظيم الإرهابي العديد من الجرائم الإرهابية منذ ظهوره كقوة مسلحة، والتي تُعدّ جرائم دولية خطيرة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين والعسكريين، وقيامه بهدم دور العبادة والكنائس والمواقع الأثرية وغيرها من الأفعال؛ الأمر الذي يقتضي دراسة هذا النوع من الجرائم وتوصيفها وتحديد الجهات القضائية المختصة بالنظر فيها.


Article
أوراق الضمان وحجيتها في الإثبات في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983 (دراسة مقارنة)
Warranty papers and their proofs in proofing In light of the Iraqi Transport Law No. 80 of 1983 (A comparative study)

Loading...
Loading...
Abstract

Bill of lading is a possession of transported goods, which is so important function, as we can through it to deal with goods which it is on the road before arriving at the port of destination, the data contained in policy as a basis for estimating the price paid by the buyer versus the goods, and the delivery of the goods, It is also that the delivery of bill as a delivery for the same goods , but the procedure was on that the bill of lading contain private reservations data announced by the shipper for the goods, these reservations as it weakens the strength of the bond as evidence of the condition of the goods and obliges the receiver - the purchaser or mortgagee -substantiate on the amount and condition of the goods, which claimed by the carrier. These reservations do not encourage trading on the goods represented by a bill of lading which is not conclusive in significance , therefore the Chargers invented a way to clearance the bills of lading from these reservations, so that theshippergives a against sheet or a promise or letter of guarantee - as some people call it- for the carrier to guarantee what to ensures what he hurt from due to lack of data validity which the charger wants to include itin the bill writ to accept of the carrierto ensure the cleanliness of the bill - that is free from each reservation - in addition, the shipper cannot borrow from financial institutions based on ensuring of the goods, because the banks, for their part are also free to grant such loans for not being sure of the goods case and the price to estimate the amount of the loan, considering what it entails given by the insurance documents of the damage leaves may cause to the third party (the receiver or the ownership of the goods) so it have been work that no effect of the insurance documentstowards third parties , and that the value of this paper is restricted to the shipper, who was signed on it and the carrier who just accepted. يمثل سند الشحن حيازة البضاعة المنقولة وهو يقوم لذلك بوظيفة هامة ، إذ يمكن من خلاله التعامل على البضاعة وهي في الطريق قبل وصولها إلى ميناء الوصول ، وتعتبر البيانات الواردة في السند أساسا لتقدير الثمن الذي يدفعه المشتري مقابلا للبضاعة ،كما يقوم تسليم السند بمثابة تسليم للبضاعة ذاتها ، ولكن العمل جرى على أن يحتوي سند الشحن تحفظات خاصة بالبيانات التي يعلنها الشاحن عن البضاعة ، وهذه التحفظات إذ تضعف من قوة السند كدليل على حالة البضاعة وتلزم المرسل إليه – المشتري أو المرتهن –بإقامة الدليل على مقدار وحالة البضاعة التي يطالب الناقل بها. هذه التحفظات لا تشجع التعامل على بضاعة يمثلها سند شحن غير قاطع في دلالته ولذلك ابتكر الشاحنون وسيلة يخلصون بها سندات الشحن من هذه التحفظات وذلك بان يعطي الشاحن ورقة ضد أو تعهدا أو خطاب – كما يسميه البعض – للناقل بان يضمن له ما يصيبه بسبب عدم صحة البيانات التي يريد الشاحن إدراجها بالسند على أن يقبل الناقل إصدار السند نظيفا – أي خاليا من كل تحفظ – ويضاف إلى ذلك فانه يتعذر على الشاحن الاقتراض من المؤسسات المالية معتمدا على ضمان البضاعة لان المصارف ، من جانبها أيضا تتردد في منحه مثل هذه القروض لعدم تأكدها من حالة البضاعة وثمنها لتقدير مبلغ القرض ، وبالنظر لما تنطوي عليه أوراق الضمان من ضرر قد يلحق بالغير( المرسل إليه أومن تنتقل إليه ملكية البضاعة ) لذا فقد جرى العمل على أن لا اثر لا أوراق الضمان تجاه الغير وان قيمة هذه الورقة تنحصر بين الشاحن الذي وقع عليها والناقل الذي قبلها فقط.

Table of content: volume:10 issue:1