جدول المحتويات

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
الجامعة: جامعة تكريت
الكلية: القانون
اللغة: Arabic and English

This journal is Open Access

حول المجلة

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر بمعدل مجلد واحد في السنة. تصدرها كلية الحقوق في جامعة تكريت، تهتم بنشر البحوث العلمية والدراسات في مختلف فروع القانون وباللغة العربية والانكليزية فضلا عن نشر اعمال المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في جامعة تكريت - كلية الحقوق، والبحوث التي تنشر من داخل وخارج العراق، اغلب اعضاء الهيئة الاستشارية هم من خارج العراق.

Loading...
معلومات الاتصال


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

جدول المحتويات السنة: 2016 المجلد: 12 العدد: 2/1

Article
أركـــان القرض العـام الخــارجي - بحث مستل -

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The public loans, used by the countries which lack the natural resources, are not only successful means but also became the last havens which are rich in those resources. The best example is the situation in Iraq where global oil prices have fallen sharply calling for external borrowing as a solution to face the financial crisis within political instability. The study assumes that external loans are risky means used by the government. These loans are considered as a significant resource the government cannot survive without. But on the other المستخلص لم تعد اليوم القروض العامة الوسيلة الناجعة التي تتعكز عليها الدول الفقيرة للموارد الطبيعية في معالجة عجزها المالي فحسب، بل اصبحت الملاذ الاخير بيد الدول الغنية أيضا بهذه الموارد، ولعل ما يشهده العراق حالياً في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الاسواق العالمية وتعالي الاصوات المناشدة للاقتراض الخارجي بوصفه الحل الأمثل لمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها في ظل المتغيرات السياسية والامنية التي تعصف به لهو خير دليل على ذلك. ورغم ذلك فقد أفترضنا من خلال دراستنا ان القروض الخارجية هي وسيلة خطيرة بيد الدولة، فهي من جهة تمثل مورداً مهماً للدولة لا تستطيع احياناً الغنى عنها ومن جهة اخرى تحيط هذه الوسيلة جملة محاذير تتطلب من الدولة حرصاً كبيراً عند استخدام قيمتها، وان هذا الحرص لن يكتمل الا بوضع النصوص القانونية الكفيلة بتحقيق الغاية المتوخاة من اللجوء الى هذا الايراد.

الكلمات الدلالية


Article
العلاقة بين النظامين الجنائي والانضباطي

Loading...
Loading...
الخلاصة

Summary Laws described in their relationship with another as a whole body consist of many organs each organ do a specific job , and this theory called a unite or unity of logic system . Its not acceptable that branches laws to described as independent each from another . Despite the interruption of each branch of these branches to regulate the relationship of particular type , but that in order to discharge the occupation one sector to these branches , which aims to one goal that regulate human behavior . It could be argued that the legal system is the legal rules that accretion segment of the legal relations control group . For example, the penal system is reportedly set of legal rules that define as image human conduct crimes , and what goes the perpetration of criminal sanctions . The discipline system is part of the inalienable caver who lives a kind of balance between fairness of the penalty and management efficiency and can be known as the authority of the administration to ensure that the public utility to achieve the purpose for which was set up for it . Through the forgoing can be understood that the management authority is the authority in that predicted punishment for an employee who works under management and breach of the duties of his job , and this most be the likes between criminal law and administrative law arise move precisely between the criminal and disciplinary systems , these include links incident one unit they constitute the incident one in breach of the rules of criminal law and the law administrative a like , does this mean that the rise the tow cases disciplinary and criminal toward that person ? Or is it the one of those cases makes him immune to other liarits ? This dependents on the nature of the relationship that the two systems control . In order to shed light on the criminal and disciplinary systems and the extent of authentic first and the second we will divide this section to the first two parts second part the relationship between criminal and disciplinary systems and the other is Authentic penal system on tunable . المستخلص : توصف القوانين في علاقتها مع بعضها ببعض بأنها كالجسد الواحد الذي يتكون من مجموعة أعضاء وكل عضو يقوم بوظيفة معينة ، وأطلق على هذه النظرية اسم وحدة أو تكامل النظام القانوني ، فليس من المقبول أن توصف فروع القوانين بالاستقلال المطلق لكل فرع عن الأخر، فعلى الرغم من انقطاع كل فرع من هذه الفروع لتنظيم علاقة من نوع معين إلا أن ذلك لا ينفي الوظيفة الواحدة لهذه الفروع والتي تهدف إلى غاية واحدة وهي تنظيم السلوك البشري ، داخل المجتمع وحماية مصالحه العامة أو الخاصة ، ويمكن القول بأن النظام القانوني هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم قطاعاً معينا من العلاقات القانونية. فمثلاً يقال النظام الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية والتي تحدد ما يعد من صور السلوك الإنساني جرائم، وما يترتب على اقترافها من جزاءات جنائية . وإنَّ النظام الانضباطي هو جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي وهو الذي يقيم نوعاً من التوازن بين عدالة الجزاء وكفاءة الإدارة ويمكن أن يعرف بأنه سلطة الإدارة لضمان سير المرفق العام لتحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها فمن خلال ما تقدم يمكن فهم أن سلطة الإدارة هي سلطتها في أن توقع العقاب على الموظف الذي يعمل تحت إدارتها ويخل بواجبات وظيفته . وبهذا فلا بد أن تنشأ روابط بين القانون الجنائي والقانون الإداري ، وبعبارة أدق بين النظامين الجنائي والانضباطي ، وتتمثل هذه الروابط بوحدة الواقعة ، فقد تشكل الواقعة الواحدة خرقا لقواعد القانون الجنائي والقانون الإداري على حد سواء ، فهل يعني هذا أن تنهض المسؤوليتان الجنائية والانضباطية تجاه ذلك الشخص؟ أم أن قيام واحدة من تلك المسؤوليتين يجعله بمنأى عن المسؤولية الأخرى ؟ وهذا يتوقف على طبيعة العلاقة التي تحكم النظامين . ومن أجل تسليط الضوء على العلاقة بين النظامين الجنائي والانضباطي وبيان مدى حجية الأول على الثاني ، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، نخصص الأول لطبيعة العلاقة بين النظامين الجنائي والانضباطي ، ونتصدى في الثاني لحجية النظام الجنائي على النظام الانضباطي .

الكلمات الدلالية


Article
Settlement of disputes by international justice
تسوية النزاعات عن طريق القضاء الدولي

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract To prevail peace and security in the international community must be a judicial body, with a mandate to consider the legal disputes that need to be doing among the members of this community and should this be the state mandatory and court decisions are enforceable against the will of the party that judgment was issued against him, so We will address this in two demands, as will be described in the first demand from the role of international arbitration in settling disputes in the second requirement of it, we will address the role of the international Court of Justice in the settlement of disputes. المستخلص لكي يسود السلم والامن في المجتمع الدولي لابد من وجود هيئة قضائية، تكون لها ولاية النظر في المنازعات القانونية التي لابد من قيامها بين أعضاء هذا المجتمع ويجب أن تكون هذه الولاية الزامية والاحكام الصادرة عنها واجبة التنفيذ رغم أرادة الطرف الذي صدر الحكم ضده، لذا سوف نتناول مبحثنا هذا في مطلبين إذ سوف نتناول في المطلب الأول منه دور التحكيم الدولي في تسوية النزاعات أما في المطلب الثاني منه فأننا سوف نتناول دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات.

الكلمات الدلالية


Article
procedural effects of criminal responsibility for the doctor forensic expert
الآثــار الإجرائية للمسؤولية الجزائية للطبيب العدلي الخبير

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract: The doctor's report the forensic results of the consequent impact of criminal responsibility, because the evaluation of the competent judge of this report a significant impact in a statement this responsibility, by knowing meets the formal requirements and objectivity, and the extent to compel the judge taking it, and the statement of his freedom of negligence or lack of invoking it, or eliminate not to take it. If these procedures impact on the functioning of the criminal case, especially in the case of objection opponents or the public prosecutor, and the extent of control of the Court of Cassation of the actions carried out by the trial court in the physician's discretion forensic report and analysis of the legal texts on the subject, and doctrinal views explaining so resulted in our present المستخلص: إن لتقرير الطبيب العدلي نتائج يترتب على أثرها مسؤوليته الجزائية ، لأن تقييم القاضي المختص لهذا التقرير اثر كبير في بيان هذه المسؤولية ، من خلال معرفة استيفاءه للشروط الشكلية ومقتضياته الموضوعية، ومدى إلزام القاضي بالأخذ به ، وبيان حريته في إهماله أو عدم الاستناد عليه ، أو القضاء ببطلانها، إن لهذه الإجراءات اثر على سير الدعوى الجزائية ، خُصوصاً في حالة أعتراض الخصوم أو الادعاء العام ، وبيان مدى رقابة محكمة التمييز للإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع في تقدير تقرير الطبيب العدلي، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، والآراء الفقهية الشارحة لذلك نتج بحثنا هذا

الكلمات الدلالية


Article
المسؤولية المدنية للمخبر السري دراسة مقارنة معززة بالقرارات القضائية

المؤلفون: أ.م.د. ذنون يونس صالح المحمدي
الصفحات: 147-280
Loading...
Loading...
الخلاصة

The news about the crime is a national duty and moral foremost and has a noble goal, a collaboration of the individual with the power in the fight against crime and to identify those responsible, however this may be misused news about crime, especially when the informant secret where indulges most of the informants in the news against individuals and claims malicious and ill this may be the intention of fabricating physical evidence for several reasons, including grasp what it generates funds or answer the call for revenge and retaliation, slander, Where the phenomenon of informants worsened dramatically after the occupation of Iraq in 2003 and beyond, and was accompanied by the announcement of a state of emergency throughout the country by the governments problem in which the aim of the extension of the security and law enforcement authority where it went a lot of innocent people as a result of the misuse of secret News In this paper we will focus on the civil liability arising from the unlawful use of secret news, trying to diagnose the disorder, and find the solutions to avert damage and to compensate the victims of the secret news Perhaps the harshest damage is the moral damage that affects the reputation and honor. الملخص ان الاخبار عن الجرائم واجب وطني واخلاقي قبل كل شيء وله هدف نبيل وهو تعاون الفرد مع السلطة في مكافحة الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، ومع هذا قد يساء استخدام الاخبار عن الجرائم وخاصة عندما يكون المخبر سريا حيث يتمادى اغلب المخبرين السريين في الاخبار ضد الافراد وبدعاوى كيدية وبسوء نية وقد يكون ذلك بأختلاق ادلة مادية لأسباب عدة منها اغتنام ما يدر عليه من أموال او تلبية النداء للثأر والانتقام والافتراء، حيث تفاقمت ظاهرة المخبرين السريين بشكل كبير بعد احتلال العراق عام 2003 وما بعدها وما رافقه من اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلد من قبل الحكومات المشكلة في ظله بهدف بسط الامن وفرض سلطة القانون حيث ذهب الكثير من الأبرياء نتيجة الاستخدام السيئ للأخبار السري وفي هذا البحث سنركز على المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام الغير القانوني للأخبار السري محاولين تشخيص الخلل، وإيجاد الحلول اللازم لدرء الضرر وتعويض ضحايا الاخبار السري ولعل أقسى ضرر هو الضرر الادبي الذي يمس السمعة والشرف .

الكلمات الدلالية


Article
Civil Liability For Sports Accidents
المسؤولية المدنية عن الحوادث الرياضية

Loading...
Loading...
الخلاصة

ABSTRACT This Research tackles the civil liability for sports accident which occur by activity of the sports bodies such as leagues ,clubs and sports organizations .or which occur by the act of the participants in the sports activities such as athletes, referees, coaches, employees and volunteers .or which caused as a result of the fault of the races organizers , or the fault of the sport facilities directors .or which may be occur by the fault of sports equipments manufacturers . Here by the research displays the bases of the civil liability for sports accidents ,the restrictions which have prevent establishing this liability, the effects of this liability and the agreements which may be enter on it, such as the exculpatory agreements, and sports liability insurance . Through all that this research sheds the light on importance of existing counter balance between establishing this liability and the restrictions which have prevent it . And discloses the legislative and judicial attempts for finding this counterbalance and reveals defects of these attempts . This research accentuate the necessity of finding real and effective counterbalance between the bases of this liability and all its restrictions by wording real counterbalance not swinging counterbalance to concept of the voluntary and consent of the risks, and to concept of the obvious (or inherent) risk. And following objectivity standard to apportion the sports liability on basis of the contributory negligence from the injured who often contributes by his negligence in occurrence of the sports accident ,even in precise situations which therein overlap injured negligence with liable negligence for sport accident . And this counterbalance can be made by the objectively dealing with exculpatory clauses from civil liability for sports accident ,and should not be extremeness in recognition of the legitimacy of these clauses without controls have suit with the nature of sports activity . As well as the insurance of sports liability plays a much more significant role in stabilization of the sports activity. If this insurance depends on the existence of a balanced system of liability for sports accident ,it could play parallel role with this liability in supporting the sports activity . ملخص البحث يتناول هذا البحث المسؤولية المدنية عن الحوادث الرياضية التي يسببها نشاط الهيئات الرياضية من اتحادات وأندية ومنظمات رياضية , أو تقع بفعل المشاركين في النشاط الرياضي من لاعبين وحكام ومدربين وموظفين ومتطوعين, أو التي يسببها خطأ منظمي المسابقات , أو خطأ مديري المرافق الرياضية , أو خطأ منتجي المعدات الرياضية, فيستعرض البحث أسس هذه المسؤولية, والقيود التي تمنع من قيامها, والأثر المترتب عليها, والاتفاقات التي ترد عليها كاتفاقات الإعفاء من المسؤولية والتأمين منها, ومن خلال ذلك يسلط البحث الضوء على أهمية إيجاد توازن بين قيام هذه المسؤولية وبين القيود التي تمنع من قيامها, ويكشف عن المحاولات التشريعية والقضائية التي أرادت صياغة هذا التوازن وما شاب هذه المحاولات من عيوب. فيشدد هذا البحث على ضرورة إيجاد توازن حقيقي وفاعل بين أسس هذه المسؤولية وبين كل ما يمكن أن يرد عليها من قيود . وذلك من خلال صياغة موازنة حقيقية لا متأرجحة لمفهوم الطوعية وقبول المخاطر, ومفهوم الخطر الواضح أو المتأصل. وأتباع معيار موضوعي لتوزيع المسؤولية على أساس الإهمال المشترك من المضرور الذي غالبا ما يساهم بإهماله في وقوع الحوادث الرياضية, حتى في أدق الحالات التي يتدخل فيها إهمال المضرور مع إهمال المسئول عن الحادث الرياضي. والتعامل بموضوعية مع شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية عن الحوادث الرياضية وعدم التطرف في الرياضية يلعب دورا مهما بصورة كبيرة في استقرار النشاط الرياضي, فهذا التأمين أن كان يعتمد على وجود نظام متوازن للمسؤولية عن الحوادث الرياضية فإنه يمكن أن يلعب دورا موازيا مع هذه المسؤولية في دعم النشاط الرياضي .الاعتراف بشرعيتها دون ضوابط تتلاءم مع طبيعة النشاط الرياضي. كما أن التأمين من المسؤولية .

الكلمات الدلالية


Article
الطبيعة القانونية لعقد الترخيص والدعم التجاري (الفرنشايز)

Loading...
Loading...
الخلاصة

ABSTRACT The commercial license and support contract (franchise) is of the most important mechanisms of unlimited investment at the present time, where the subject is one of the concerns of the contemporary law as a result of the advanced position in the economic and legal framework. This study is a serious attempt to find out the contentious legal nature of the commercial license and support contract (Franchise). The contract licensing and commercial support (Franchise) is a contract between two parties legally and economically independent based whereby the Franchisor award the Franchisee an approval of the use of one or more of the intellectual and industrial property or technical know-how for the production of goods or the distribution of its products rights or services under the brand produced by or used by the franchisor and in accordance with his instructions and under his supervision, exclusively in a specific geographic area and for a specific time with his commitment to provide technical assistance, in return of a monetary sum or advantages or economic interests. After this study we have reached important conclusions and necessary recommendations ملخص البحث يعد عقد الترخيص والدعم التجاري (الفرنشايز) من اهم آليات الاستثمار اللامحدود في الوقت الحاضر ،حيث يشكل هذا الموضوع احدى اهتمامات القانون المعاصر نتيجة لموقعه المتقدم في الاطار الاقتصادي والقانوني . وتعد هذه الدراسة محاولة جدية لمعرفة الطبيعة القانونية المختلف فيها فقها لعقد الترخيص والدعم التجاري( الفرنشايز). وعقد الترخيص والدعم التجاري (الفرنشايز) هو عقد بين طرفين مستقلين قانونياً واقتصادياً يقوم بمقتضاه المانح بمنح الممنوح الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها المانح ووفقاً لتعليماته تحت إشرافه,حصرياً في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية,وذلك في مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية .وبعد دراسة تكييف العقد وطبيعته القانونية توصلنا إلى استنتاجات هامة اعقبناها بالتوصيات اللازمة ومن الله التوفيق.

الكلمات الدلالية


Article
تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية

Loading...
Loading...
الخلاصة

مستخلص: تمثل الأعمال الإرهابية موضوعا شائكاً شغل الباحثين بسبب كون الإرهاب ظاهرة عالمية, ومن الممكن أن تتعرض له أي دولة في العالم, مهما كانت محصنةً أمنياً من الهجمات الإرهابية, والسبب الآخر أن المتضرر طرف ضعيف أمام الدولة, بات المتضرر بحاجة إلى التعويض, ولا يمكنه الركون إلى قواعد المسؤولية التقليدية، إذ حاولت الدول إيجاد حلول, ومن بينها العراق في قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي يكفل تعويض المتضررين, فحدد الأضرار التي يجب التعويض عنها وانشأ هيئة تحت عنوان ( اللجنة المركزية لتعويض المتضررين).


Article
الدفع بتنفيذ أوامر الرؤساء في إطار المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The principal statute of the international criminal court has a possibility of justification that those who accused of committing international crimes were executing high orders of their leaders and chairman, So the article No.33 fixed the impact of the chairmen`s orders on the criminal responsibility of the subjects. We will find in this research that this was not mentioned at all where the international legislator in the core of the principal judicature required conditions should be present to execute the orders of the chairman where the criminal jurisprudence considered it a picture of moral coerciveness, which rules out the vicious will of the subordinate and then it denies the criminal responsibility of the subject المستخلص تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إمكانية الدفع من قبل المتهمين بارتكاب أي من الجرائم الدولية بأنهم كانوا ينفذون الأوامر العليا الصادرة من قبل القادة والرؤساء، إذ عالجت المادة 33 منه أثـــــر أوامر الرؤساء على المسؤولية الجنائية للمرؤوسين، سنجد في طيات هذا البحث أن الأمر لم يرد على إطلاقه إذ أن المشرِّع الدولي في صلب النظام الأساسي قد استلزم شروطاً لا بد من توافرها لإمكانية الدفع بتنفيذ أمر الرئيس الأعلى والذي عدَّه الفقه الجنائي صورة من صور الإكراه المعنوي الذي يبطل الإرادة الآثمة للمرؤوس وبالتالي ينفي المسؤولية الجنائية عنه.

الكلمات الدلالية


Article
الثقافة القانونية ودورها في المجتمع

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The legal culture is one of the important branches that reinforces personality and makes it able to face life without ignorance of them. The legal awareness embodies an image that accommodates all kinds of general culture in the community, where the social consciousness is looked at as the forefront of that general culture, which means the overall perception of the citizen as a cornerstone of the constituent elements of society. The progression of the general culture of the community is an essential prelude to the process of developing social consciousness. As for the realization of the legal culture to accomplish, there should necessarily be the culture of respecting the law. Law and society are very closely related to one another, for it is incredible to put in mind the existence of a society without law because the law is undoubtedly found to regulate the affairs of this society. ملخص البحث تعتبر الثقافة القانونية احد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية وتجعل منها ذاتا قادرة علي مواجهة الحياة بغير جهل، اذ يمثل الوعي القانوني صورة تستوعب كل انواع الثقافة العامة في المجتمع والتي تقع في مقدمتها الوعي الاجتماعي و الذي يعني الادراك الكلي للمواطن باعتباره ركناً من الاركان المكونة للمجتمع. ان الارتقاء بالثقافة العامة للمجتمع يعد تمهيداً أساسيا لعملية الارتقاء بالوعي الاجتماعي بالقانون ولكي تكتمل ثقافة العلم بالقانون لابد ان يكون الى جانبها شكل اخر من اشكال الثقافة القانونية وهي ثقافة احترام القانون. للقانون والمجتمع صلة وثيقة جدا بحيث لا يمكن ان نتصور وجود القانون بدون مجتمع لان القانون ما وجد الا لتنظيم شؤون هذا المجتمع.

الكلمات الدلالية


Article
الاحتجاج بعيوب الرضـــا في العقــود الشكلية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract : Formality is the legally required process that should be followed in order the contract is concluded and deemed valid. It is a way of expression the contractual intention and without it; the contract cannot be legally formed. Vices of consent are those conditions that attack the validity of parties' consent and make it defected, which are: Duress, Fraud and Error. Regarding the legal impacts of vices of consent claim in formality-concluded contracts, there should be a differentiation between the case of making the claim before completing the required formality, and after completing it. In the first instance, there cannot be any claim of vices of consent because the contract is non-existed yet. However, after the completion of required formality, the contract is considered valid and therefore, any claim of the existence of vices of consent will be a rationale matter as the all elements of contract formation are done, yet the party's consent is defected ملخص : الشكل هو الاجراءات الرسمية الواجب اتباعها من لانعقاد العقد والتي يفرضها المشرع وهو اجراء او طريق من طرق التعبير عن الارادة يفرضها المشرع ولا يتم العقد بدونها، اما عيوب الارادة فهي الامور التي تصيب الارادة ولا تعدمها وانما تجعلها معيبة وهي الاكراه والغلط والتغرير مع الغبن والاكراه. اما فيما يتعلق باثر الاحتجاج بعيوب الرضا في العقود الشكلية فيفرق فيه بين حالة الاحتجاج قبل اتخاذ الشكل عنه في حالة الاحتجاج بعد اتخاذ الشكل ففي الحالة الاولى لا يمكن الكلام عن عيب من عيوب الرضا وذلك لانعدام العقد نظراً لعدم القيام بالشكل والذي يعد ركناً في العقد لا ينعقد بدونه، اما في الحالة الثانية فيمكن الاحتجاج بالعيب الذي اصاب الارادة لان العقد يعد منعقد وله وجود قانوني الا ان احد اركانه وهو الرضا قد تعيب.

الكلمات الدلالية


Article
العولمـة واثرهـــا على القطـاع الخـاص

المؤلفون: م.م. رضي محمد علي البلداوي
الصفحات: 601-634
Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
Criminal liability for a member judicial police director
المسؤولية الجنائية لعضو الضبط القضائي المناب

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Judicial Control members practicing various acts of which intervention at the heart of his administrative Kalillt some of which go beyond that to the judicial control is what is meant in this study because it is possible to commit judicial control member while doing nothing of the judicial police procedures as Mnaba from the competent authority acts are crimes affect the victim (taken undertakes procedure) in his body or in his or her liberty and privacy, so we have seen fit to highlight the most prominent of those offenses established by the extent of applicability of general provisions, or even through direct texts that criminalize such acts and thereby protect from being subject to the action taken him . ملخص: يمارس أعضاء الضبط القضائي أعمال متنوعة منها ما تدخل في صميم عمله كالضبط الإداري ومنها ما تتعدى ذلك إلى الضبط القضائي وهو المراد في هذه الدراسة اذ من الممكن أن يرتكب عضو الضبط القضائي أثناء القيام بأي إجراء من إجراءات الضبط القضائي بوصفه منابا من الجهة المختصة أفعالاً تعد جرائم تمس المجنى عليه (المتخذ إزاءه الإجراء) في جسده أو في حريته وخصوصياته لذلك رأينا من المناسب تسليط الضوء على ابرز تلك الأفعال المجرمة من خلال بيان مدى انطباق النصوص العامة أو حتى من خلال النصوص المباشرة التي تجرم تلك الأفعال وبالتالي حماية من يكون خاضعا للإجراء المتخذ تجاهه .

الكلمات الدلالية


Article
التعريف بعقد التأجير التمويلي

المؤلفون: الدكتور خليل سالم أحمد أبو سليم
الصفحات: 676-709
Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract : Environmental damage has become characterized by the side of creating huge importance for all human beings, because they do not observe the boundaries between nations, so concerted international efforts to limit the damage and scaled in preparation for compensation and reparation for the damage caused by, and this requires a road exceptional to address those damages. From this point of international arbitration it appeared in the field of environment, where we find it has received attention in the Western but it was not required in the framework of the Arab jurisprudence level, and this is due to jurisprudence the recent adoption of these countries to arbitration different manner, so we find that research and studies on arbitration in specialized and in-depth environmental issues related to this subject are rare, especially in the Iraqi jurisprudence. The problem is obvious weaknesses in the recourse to arbitration in environmental issues with the presence of numerous texts of clear rules in a number of relevant international agreements, environmental issues such as the Stockholm Convention, whether directly or indirectly, provides that the arbitration A means of resolving environmental disputes, the other face of the problem It appears in the clear weaknesses in the implementation and enforcement of arbitral awards with regard to the environment. الملخص: الأضرار البيئية اضحت تتسم بجانب كبيرمن الأهمية لجميع البشر، لانها لاتتقيد بالحدود بين الدول، لذلك تضافرت الجهود الدولية للحدّ من تلك الأضرار وتحجيمها تمهيداً للتعويض، وجبر الضرر الناتج عنها، وهذا الأمر يتطلب طريقاً استثنائياً لمواجهة تلك الأضرار. ومن هذا المنطلق ظهر التحكيم الدولي في مجال البيئة، حيث نجده حظي باهتمام في الفقه الغربي ولكن لم يكن بالمستوى المطلوب في إطار الفقه العربي، وهذا يعود لحداثة انتهاج هذه الدول للتحكيم بصوره المختلفة، لذلك نجد أن البحوث والدراسات بشأن التحكيم في قضايا البيئة المتخصصة والمعمقة المتعلقة بهذا الموضوع نادرة خاصة في الفقه العراقي. والمشكلة في الضعف الواضح في اللجوء إلى التحكيم في قضايا البيئة مع وجود نصوص عديدة لقواعد واضحة في عدد من الاتفاقات الدولية ذات الشأن بقضايا البيئة ومنها اتفاقية ستوكهولم، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، تنص على أن التحكيم أحد وسائل فض المنازعات البيئية، الوجه الاخر للمشكلة يظهر في الضعف الواضح في تطبيق وإنفاذ قرارات التحكيم ذات الشأن بالبيئة.

الكلمات الدلالية


Article
الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المشرع في تنظيمه القانوني لمسؤولية الصحفي

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract There is no doubt that the issue of journalist responsibility of the important topics, because of their relationship direct with community from the side, and their relationship with individual's rights on the others. In order to reduce many of varied violations which get by journalists, this action need to have a full complement to regulate the responsibility of the press in general, especially the civil and legal responsibility of the journalist. we will trying from this essay to identify the most important dilemmas and difficulties which faced the organization of such legislation, which had not written his name when it has published for the subject, and this is what is called anonymity system, the media or the journalist's identity as intended by the freedom of the newspaper or the various media in the dissemination of news or opinion without identifying the author or owner, and the freedom of the author in the ad or conceal his identity from the public and readers. Also problematic Secret editing system, such as the news that is published or disclose owner name of shortcomings in the organization of the provisions of the Civil journalist responsibility, and these laws Publications Law Iraqi No. source (206) for the year 1968, and the law of the press Kurdistan work number (35 ) of 2007 and other laws comparison. That is why we tried to show the most important dilemmas and difficulties facing the legal regulation of the responsibility of the journalist and the reasons that led to the existence of such difficulties and dilemmas and shortcomings in its press legislation, which we hope the Iraqi legislature and the Kurdistan remedy these shortcomings and dilemmas in order to reduce those dilemmas and difficulties الملخص: لا شك أن موضوع مسؤولية الصحفي من المواضيع المهمة، نظراً لعلاقتها المباشرة بالمجتمع من جهة، وعلاقتها بحقوق الأفراد من جهة اخرى، ولأجل الحد من الانتهاكات الكثيرة والمتنوعة التي تمارس على الصحفيين فإننا بحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لمسؤولية الصحفي القانونية عموماً والمسؤولية المدنية للصحفي خصوصاً. وحاولنا جاهداً تحديد أهم الاشكاليات والصعوبات التي تواجه تنظيم تلك التشريعات، وهي اشكالية عدم نشر الصحفي اسمه عند نشره لموضوع ما، وهذا ما يسمى بنظام اللاسمية أو مجهولية هوية الإعلامي أو الصحفي، حيث يقصد بها حرية الجريدة أو وسائل الإعلام المختلفة في نشر خبر أو رأي دون تحديد مؤلفه أو صاحبه، وحرية المؤلف في إعلان أو اخفاء شخصيته عن الجمهور والقراء. كما أن اشكالية نظام سر التحرير والتي يقصد منه أن يكون مصدر الخبر الذي تنشره أو الكشف عن اسم صاحبه من النواقص الموجودة في تنظيم أحكام مسؤولية الصحفي المدنية، ومن هذه القوانين قانون المطبوعات العراقي رقم (206) لسنة 1968، وقانون العمل الصحفي الكوردستاني رقم (35) لسنة 2007 وقوانين أخرى مقارنة. ولهذا حاولنا أن نبين أهم الاشكاليات والصعوبات التي تواجه التنظيم القانوني لمسؤولية الصحفي والاسباب التي أدت إلى وجود تلك الصعوبات والاشكاليات والنواقص الموجودة في التشريعات الخاصة بالصحافة، والتي نأمل من المشرع العراقي والكوردستاني تدارك تلك النواقص والاشكاليات من أجل الحد منها.

الكلمات الدلالية


Article
The jury system and the possibility of its application of the Iraqi panel
نظام المحلفين وامكانية تطبيقه في القضاء الجزائي العراقي

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The jury system is a very delicate and dangerous which is regards a very important because it related to a judicial system . So it is necessary to combine efforts in order to examine the system and studying its applications in different countries and see how successful this system is? Which is not enough to examine the results of a particular system in any community if it was successful community and they are encouraged to quote them or transfer them to our legislation , but must coordinate between these results and circumstances of community and the environment in which the system and the factors that helped its inception emerged then compare with our communities situation and our environment and the conditions of our society then turns over the possibility of transferring the jury system . Juries is one of most important step that make citizens contributing to the achievement of justice in different legislation . Moreover , jury ensures the representation of citizens in the formation of the prosecution , trial , or both as citizens not as professionals and therefore it is possible to call on this system that embodies freedom , law and justice as it ensures an important principle which is the principle of democracy of the involvement of the people in the organs of power and governance . المستخلص: يُعد نظام المحلفين في غاية الدقة والخطورة إذ انه يتعلق بأمر بالغ الأهمية وهو التنظيم القضائي فكان من الضروري أن تتضافر الجهود من اجل بحث هذا النظام ودراسة تطبيقاته في الدول المختلفة ومعرفة مدى نجاحه فيها, ولا يكفي أن تُدرس نتائج نظام معين في مجتمع ما حتى إذا ما كانت ناجحة فأنها تشجع على الاقتباس منها أو نقلها إلى تشريعنا بل يجب أن نوائم بين هذه النتائج وظروف المجتمع أو البيئة التي انبثق فيها هذا النظام والعوامل التي ساعدت على نشأته ثم نقارن بين ظروف هذه المجتمعات وظروف بيئتنا وأحوال مجتمعنا بعد ذلك يتضح مدى إمكانية نقل هذا النظام إلى تشريعاتنا ومدى صلاحيته للتطبيق فيها. نظام المحلفين احد صور إسهام المواطنين في إقامة العدالة وهو موضوعاً بالغ القدم لدى مختلف التشريعات، انه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كليهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين, كما يطلق على هذا النظام بأنه نظام قضائي يجسد عماد الحرية والقانون وضمير العدالة وحاميها وهو بعد ذلك يكفل تطبيق المبدأ الأساسي من مبادئ الديمقراطية المتمثل في حرية اشتراك أفراد الشعب في أجهزة السلطة والحكم

الكلمات الدلالية


Article
National and international legal norms for the protection of antiquities during the internal armed conflict
القواعد القانونية الوطنية والدولية لحماية الاثار أثناء النزاعات المسلحة الداخلية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Is the subject of national and international protection of the effects of the core subjects but from pedestals important for the defense of our history and our cultural identity, which is no less important than any protection to any physical entity, and the intended effects is all that is left by the ancient civilizations of the written and unwritten heritage, it has been keen States to enact legal rules include severe penalties imposed on both tempted to infringement effects, and also the international community recognized the need for international rules to preserve and respect for the archaeological property by the warring parties during the internal armed conflict, and as a result came to the Hague Convention for the Protection of cultural property in the Event of armed conflict in 1954 and its two Protocols to provide international protection for the effects through the provision of public, private and enhanced protection, and that the countries must be adhered to, except in the case of military necessity; as well as at the national level Iraqi legislature has provided criminal direct protection of the effects set forth in the protection of monuments Law No. (55) for the year 2002, and the protection of criminal implication is directly derived from the provisions of the Penal Code No. (111) for the year 1969 average. مستخلص: يعد موضوع الحماية الوطنية والدولية للآثار من المواضيع الأساسية بل من الركائز المهمة للدفاع عن تاريخنا وهويتنا الثقافية، وهي لا تقل أهمية عن أي حماية لأي كيان مادي أخر، والمقصود بالآثار هو كل ما خلفته الحضارات القديمة من تراث مكتوب وغير مكتوب، وقد حرصت الدول إلى سن قواعد قانونية تتضمن عقوبات شديدة تفرض على كل من تسول له نفسه التعدي على الآثار، وأيضاً أدرك المجتمع الدولي ضرورة وضع قواعد دولية لصون واحترام الممتلكات الاثارية من قبل الأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة الداخلية، ونتيجة لذلك جاءت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكوليها الملحقين بها لتوفر حماية دولية للآثار من خلال توفير الحماية العامة والخاصة والمعززة، والتي يجب على الدول الالتزام بها إلا في حالة الضرورة الحربية؛ وكذا على الصعيد الوطني فقد وفر المشرع العراقي حماية جنائية مباشرة للآثار منصوص عليها في قانون حماية الآثار رقم (55) لسنة 2002، وحماية جنائية غير مباشرة مستخلصة ضمناً من نصوص قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

الكلمات الدلالية


Article
سلطة مجلس الامن تجاه المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
الخلاصة

ABSTRACT Is the establishment of the International Criminal Court is a major stations in the history of the development of international criminal justice, which lasted for over half a century, the exit of the court as an independent international judicial organs was not easy for the international community and states, especially the major influence on the court, whether by a court or the contents of its materials and legal texts, which resulted in the 1998 discussions for the UN Security Council. The authorities, task assignment, or to postpone the consideration of the offences provided for in its core, there is no doubt that this power was the result of the influence of the permanent members. The Security Council, and that this authority accorded to the Council not to protect the interests of the international community in the maintenance of international peace and security, it was in the interests of in this state, it is proven by practice, this research was to demonstrate the legal foundation for the international security powers to the test. International Criminal Court - the concept and conditions for the exercise of such powersand effects caused by thereference to some practical applications by the Security Council to use this power to the court. الملخص: يعتبر تأسيس المحكمة الجنائية الدولية احدى ابرز المحطات في تاريخ تطور القضاء الجنائي الدولي التي امتدت لمرحلة تجاوزت النصف قرن من الزمن , لذا فان ظهور هذه المحكمة كإحدى الاجهزة القضائية الدولية المستقلة لم يكن بالأمر السهل على صعيد المجتمع الدولي ومحاولة الدول وخاصة الكبرى في التأثير على هذه المحكمة سواء من خلال جهاز المحكمة او ما تضمنه ميثاقها من مواد ونصوص قانونية , اذ اسفرت مباحثات عام 1998 عن منح مجلس الامن سلطات مهمة في احالة او تأجيل نظر المحكمة للجرائم التي نص عليها نظامها الاساسي , ولا شك ان هذه السلطة كانت نتيجة تأثير الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن , وان هذه السلطة التي منحت للمجلس لم تكن من اجل حماية مصالح المجتمع الدولي في حفظ السلم والامن الدوليين , بل جاءت حفاظا على مصالح هذه الدول , وهذا ما اثبته الواقع العملي , وقد جاء هذا البحث لبيان الاساس القانوني لمنح مجلس للأمن الدولي هذه السلطات تجاه المحكمة الجنائية الدولية ومفهوم وشروط ممارسة هذه السلطات والاثار المترتبة عليها والاشارة الى بعض التطبيقات العملية التي مارسها مجلس الامن باستخدام هذه السلطة تجاه المحكمة.

الكلمات الدلالية


Article
Publicity in slander and insult crimes committed through social networking sites crimes "A study in the Iraqi and Jordanian legislation
العلانية في جرائم القذف والسب المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي " دراسة في التشريع العراقي والاردني"

Loading...
Loading...
الخلاصة

Summary Spread the electronic social sites, or what is known as the location of social networking, and won the acceptance of the people and increase browsing them, and used all the means available to achieve the best images of communication and interaction among its members, as it became available to all, it is easy to get to have an account in, and allowed various formats to activate the communication between its members, leaving them for the sake of so many ways to communicate with each of them individually and collectively ways again, it is natural to increase the violations taking place across these sites, depending on the increase and its users to these sites occupied in the social life of individuals. There are various images violations in electronic social sites, it is possible to imagine committing many crimes within these sites and perhaps the most prominent of these crimes are the most prevalent crimes slander and insult (slander and libel), This study deals with images of slander and insult (slander and libel), and the extent to which corner of publicity which stipulated by the Iraqi and Jordanian legislator in penalties on which depends the legal qualification of such acts Act, by highlighting images and means of publicity contained in the Penal Code and legislation Other, As well as the nature of the websites and to address the Jordanian legislator for some types, and to discuss the new conditions imposed by the nature of the work of the electronic social networking sites compared to what has been treated in accordance with the Iraqi and Jordanian applicable laws, and access to the availability of publicity whether or not what is posted across social networking sites. The study came out findings and recommendations, the highlight of the pre-legislative side to organize the work of these sites, taking into account scientific and technical development are you using social networking sites. Key words / The electronic social sites, social networking sites, publicity, Facebook, Twitter, slander and crimes, crimes of libel and slander. الملخص : إنتشرت المواقع الإجتماعية الإلكترونية, أو ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي وحازت على قبول الناس وزيادة المتصفحين لها, وإستخدمت كافة وسائلها لتحقيق أفضل صور التواصل والتفاعل بين أعضائها, إذ أصبحت متاحة للجميع, ومن السهل الوصول الى إمتلاك حساب فيها, وأتاحت صيغ شتى لتفعيل هذا التواصل بين أعضائها, تاركة لهم في سبيل ذلك العديد من طرق التواصل فيما بينهم منها طرق فردية واخرى جماعية, ومن الطبيعي أن تزداد الإنتهاكات الحاصلة عبر هذه المواقع, تبعاً لزيادة المستخدمين لها ولما تحتله هذه المواقع في الحياة الاجتماعية للأفراد. وتتعدد صور الانتهاكات في المواقع الإجتماعية الإلكترونية , ومن الممكن تصور إرتكاب العديد من الجرائم داخل هذه المواقع ولعل من أبرز هذه الجرائم وأكثرها إنتشاراً هي جرائم القذف والسب (الذم والقدح), وتتناول هذه الدراسة صور القذف والسب- أفعال الذم أو القدح- ومدى تحقق ركن العلانية فيها التي إشترطها المشرعان العراقي والاردني في قانون العقوبات التي يتوقف عليها التكييف القانوني لهذه الافعال, من خلال تسليط الضوء على صور ووسائل العلانية الواردة في قانوني العقوبات والتشريعات الخاصة الاخرى, وكذلك طبيعة المواقع الالكترونية ومعالجة المشرع الاردني لبعض أنواعها, ومناقشة الاوضاع الجديدة التي فرضتها طبيعة عمل المواقع الإجتماعية الإلكترونية مقارنة بما تم معالجته وفق القوانين السارية المفعول العراقية والاردنية, والوصول الى مدى توفر العلانية من عدمه فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي, والدراسة خرجت بنتائج وتوصيات, في تسليط الضوء من قبل الجانب التشريعي على تنظيم عمل هذه المواقع مع مراعاة التطور العلمي والتقني الذي تستخدمه مواقع التواصل الاجتماعي. الكلمات الدالة / المواقع الإجتماعية الإلكترونية, مواقع التواصل الاجتماعي, العلانية , الفيس بوك, تويتر, جرائم القذف والسب, جرائم الذم والقدح .

الكلمات الدلالية


Article
International Responsibility for Environmental Pollution during Armed Conflicts
المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي أثناء النزاعات المسلحة

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The issue of environment protection during armed conflicts is considered a very important issue in the international law, particularly for the environment destruction due to wars and armed conflicts which affects the land ,water and air. However, these conflicts use various types of weapons such as traditional , mass destruction, nuclear and overall chemical or germ weapons. The reality shows wars that have been happening in the world have led to the violation of the fundamental of human rights, the human right to live in a peaceful , healthy and clean environment. Internationally and before the establishment of the United Nations, there are a quite number of international agreements in the field of environmental protection during the armed conflicts, but these international agreements lacked effective tools to compel parties of the conflict to abide by and comply with the these approved agreements between the conflicting parties during the armed conflicts. These international agreements and mechanisms need to be continuously developed and reformed in order to activate them, and bringing them to the main goal, which is to strengthen the protection of the human right to live in a healthy and clean environment, not only at the time of peace but also during war time. In recent decades, many armed conflicts have been associated with a variety of threats to the environment, and among these threats include: chemical pollution in the long term for the land, water, atmosphere and other elements that formed on the surface of the earth as well as the incapability of using the earth's resources because of mines and other hazardous substances exist; a threat of water supplies and other essential materials to ensure life. These threats do not only affect the conflicting countries, but also affect the civilians and neutral countries, and these effects often remain for a long time after the end of the armed conflict. Perhaps the conditions of the world today, including armed conflicts, and no considerations relating to the need of protecting the environment encourage legal systems to develop and protect the environment issues among the priorities and concerns. As the international environment law is only interested in the issues of the environment during a period of peace, so it is necessary to look for other laws related to the period of armed conflict, which is the international humanitarian law. Hence, this research studies and analyzes the international conventions in this field, and explaining the international humanitarian law on the protection of the environment during armed conflicts through: A) Studying the environmental crime of Ecocide which is considered the most serious international crimes recently because there is a clear increase in the recognition by the scientific community in international law that the crime of ecocide is considered an international crime. B) Studying the international responsibility of countries and international criminal responsibility of individuals for the damage to the environment during the armed conflict, and how to carry out this responsibility. Finally, it should be emphasized that the prosecution of countries and individuals for the violation of both international humanitarian law and to protect the environment in times of armed conflict, in particular, are extremely rare, in addition to mechanisms of international humanitarian law in its current state has not ensured the natural environment protection during the period of armed conflicts. Moreover, there are shortages and deficiencies in these mechanisms, which should fill this legal vacuum ملخص البحث تعدُّ قضية حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة من القضايا المهمة في القانون الدولي، وخاصة لكثرة ما تعرضت له البيئة من دمار بسبب الحروب و النزاعات المسلحة، أخذت بها على مختلف فئاتها البرية، والبحرية، والجوية، وذلك لما عرفته وتعرفه هذه النزاعات من استخدام مختلف انواع الاسلحة التقليدية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل النووية المحدودة و الشاملة، الكيميائية أو الجرثومية. فالواقع يبين لنا أن الحروب التي شهدتها و تشهدها الساحة الدولية أدت إلى انتهاك حق من حقوق الانسان الاساسية، وهو حق الانسان العيش في بيئة سليمة و نظيفة. لقد ظهر على الصعيد العالمي قبل انشاء الأمم المتحدة وبعد انشائها عدد لا بأس به من الصكوك الدولية في مجال حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، لكن هذه الصكوك الدولية تفتقر الى أليات فاعلة تقوم بالزام اطراف النزاع على التقيد والالتزام بما أقرته هذه الاتفاقيات على الأطراف المتنازعة في أثناء النزاعات المسلحة. ان هذه الاتفاقات الدولية والآليات بحاجة إلى تطوير مستمر واصلاح من أجل تفعيلها، والوصول بها إلى الهدف الرئيسي، وهو تعزيز حماية حق الانسان في العيش في بيئة سليمة و نظيفة، وليس فقط في وقت السلم وانما أيضا، في وقت الحرب. وفي العقود الأخيرة، ارتبطت العديد من الصراعات المسلحة مع مجموعة متنوعة من الأخطار التي تهدد البيئة، ومن بين هذه التهديدات تشمل: التلوث الكيميائي على المدى الطويل للأرض، تلوث المياه والغلاف الجوي وغيرها من العناصر التي تشكلت على سطح الأرض. عدم القدرة على استخدام موارد الأرض بسبب وجود الألغام والمواد الخطرة الأخرى؛ تهديد لمصادر المياه وغيرها من المواد الضرورية لضمان الحياة. ان هذه التهديدات لا تؤثر فقط على الدول المتنازعة، ولكن، أيضا تؤثر على المدنيين والدول المحايدة، وغالبا تبقى هذه التأثيرات لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع المسلح. و لعل ظروف العالم اليوم بما فيه من نزاعات مسلحة، ولاعتبارات تتعلق بضرورة حمايتها دفعت النظم القانونية إلى وضع موضوعات البيئة وحمايتها ضمن أولويات اهتماماتها. وبما أن القانون الدولي للبيئة فرع لا يهتم إلا بقضايا البيئة أثناء فترة السلم، كان لا بدّ أن نبحث في قوانين أخرى تتعلق بفترة النزاعات المسلحة، وهو القانون الدولي الإنساني. ومن هنا ينطلق هذا البحث في دراسة وتحليل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال و في بيان آليات القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وذلك من خلال: أ‌) دراسة جريمة الإبادة البيئية (Ecocide)التي تعتبر اليوم من أخطر الجرائم الدولية إذ إن هناك تزايداً ملحوظاً بالاعتراف من قبل الأوساط العلمية في القانون الدولي بأن جريمة الابادة البيئية تعتبر جريمة دولية؛ ب‌) دراسة المسؤولية الدولية التي تقع على الدول والمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن الأضرار التي لحقت بالبيئة خلال الصراع المسلح، وكيفية تنفيذ هذه المسؤولية.

الكلمات الدلالية

جدول المحتويات السنة: 2016 المجلد: 12 العدد: 2/1