جدول المحتويات

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
الجامعة: جامعة تكريت
الكلية: القانون
اللغة: Arabic and English

This journal is Open Access

حول المجلة

مجلة علمية فصلية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر بمعدل مجلد واحد في السنة. تصدرها كلية الحقوق في جامعة تكريت، تهتم بنشر البحوث العلمية والدراسات في مختلف فروع القانون وباللغة العربية والانكليزية فضلا عن نشر اعمال المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في جامعة تكريت - كلية الحقوق، والبحوث التي تنشر من داخل وخارج العراق، اغلب اعضاء الهيئة الاستشارية هم من خارج العراق.

Loading...
معلومات الاتصال


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

جدول المحتويات السنة: 2017 المجلد: 3 العدد: 3 - 1

Article
السياسة الجبائية في العراق

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Marked revenue fiscal weakness in the public treasury funding, it has some of them tiny proportions of form, others were practically non-existent within the total public revenues, for many reasons, including the lack of flexibility of the legislation on taxes and fees and the lack of transparency and uncertainty and ignorance of the importance of this revenue, In addition, focus on a certain class of people has increased aversion to them, the tax revenues were focused on employees and workers in the public sector salaries and left high-income earners, and in spite of all this, if these revenues obtained the correctly achieved greatresults. المستخلص اتسمت الإيرادات الجبائية بالضعف في تمويل الخزينة العامة ، فقد شكل البعض منها نسب ضئيلة ، والبعض الآخر كان شبه منعدم ضمن إجمالي الإيرادات العامة ، لأسباب كثيرة منها عدم مرونة التشريعات القانونية الخاصة بالضرائب والرسوم و غياب الشفافية وعدم اليقين والجهل بأهمية هذه الإيرادات ، بالإضافة إلى ذلك فإن تركيزها على فئة معينة من الأشخاص زاد النفور منها ، فقد تركزت إيرادات الضرائب على رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي وتركت أصحاب الدخول المرتفعة ، وعلى الرغم من كل هذا لو استحصلت هذه الإيرادات بشكل صحيح لحققت نتائج كبيرة.

الكلمات الدلالية


Article
حماية النازحين في اطار القانون الدولي الانساني اثناء الصراعات الداخلية المسلحة

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
الحماية المدنية لمستخدمي الهاتف النقال

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
حق المسجونين في المراسلة دراسة في اطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Summary Since the prison, the center of the reform and rehabilitation, and including the jailed be in an abnormal situation, so it is essential to protect the right of imprisoned many ways, and what we have chosen these rights, is imprisoned in the messaging right. The development that took place in the means of communication, where there are dozens of ways has become a modern-based technology that can be used easier and less expensive way, can take advantage of them imprisoned, and especially that Iraq's constitution in force was frank in mentioning it. Since the international instruments to which many of the provisions that protect imprisoned in the messaging right, so Qmn necessary to compare what is it with what came in the Constitution and the laws in force, to know the extent of their compliance with it, with the consequent entry in the small details, Kaltarev correspondence jailed and the search for the legal basis for objecting, with access to justifications paid to the objection, and most importantly of all, the reference to the existence of a kind of correspondence that is not censored, imprisoned Kamraslat with his lawyer and his correspondence with judicial authorities and administrative then after that we address to jailed right dimensions in international instruments and Iraqi legislation, and in the end we will include highlights of the conclusions we will get him with the most important inclusion الملخص بما ان السجن ، مركز للاصلاح و التأهيل ، و بما ان المسجون يكون في وضع غير طبيعي ، لذا فأنه لا بد من حماية حق المسجون من نواحي عدة ، و ما اخترناه من هذه الحقوق ، هو حق المسجون في المراسلة . ان التطور الذي حصل في وسائل الاتصال ، حيث اصبحت هناك عشرات الطرق الحديثة المعتمدة على التكنلوجيا التي يمكن استخدامها بطريقة اسهل و اقل تكلفة ، فهل يمكن ان يستفيد منها المسجون ، لا سيما و ان دستور العراق النافذ كان صريحا في الاشارة اليها . وبما ان الصكوك الدولية فيها العديد من النصوص التي تحمي حق المسجون في المراسلة،لذا قمن الضرورة بمكان مقارنة ما موجود فيها مع ما جاء في الدستور و القوانين النافذة،لمعرفة مدى انسجامها معها ، مع ما يستتبع ذلك من الدخول في تفاصيل صغيرة ،كالتعريف بمراسلات المسجون و البحث عن الاساس القانوني لاعتراضها ، مع الولوج في المبررات التي تدفع الى الاعتراض ، و الاهم من كل ذلك ، الاشارة الى وجود نوع من المراسلات التي لا تخضع للرقابة ، كمراسلات المسجون مع محاميه و مراسلاته مع السلطات القضائية و الادارية .ثم بعد ذلك نتطرق الى ابعاد حق المسجون في الصكوك الدولية و التشريع العراقي، و في النهاية سوف ندرج ابرز ما سنتوصل اليه من استنتاجات مع ادراج اهم ما سنتوصل اليه من توصيات .

الكلمات الدلالية


Article
الهجرة الدولية دراسة في إطار القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
الدفاع الشرعي في إطار المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
الخلاصة

المستخلص نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 31 منه على عدم مسؤولية الشخص إذا تصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لانجاز مهمة عسكرية، وبالتالي فإن نظام روما أجاز الدفوع المتعلقة بالاستناد إلى حق الدفاع الشرعي لدرء المسؤولية الجنائية عن مرتكبي أي من الجرائم الدولية، وعلى الرغم من أن فكرة الدفاع الشرعي تستند أساساً إلى القانون الطبيعي إلا أن المشرّع الدولي باعتماده أساساً على بعض التشريعات الوطنية حدد بعض الشروط الواجب توفرها لإمكانية الدفع به كواحد من أسباب الإباحة التي تنتفي بوجودها مسؤولية الجاني.Abstract The principal statute of international criminal court in article No.31 set that no responsibility on the person if he behaves reasonably in defending himself, other person or indispensable properties to perform a combat mission in case of war crimes. Then, the system of Rome permitted defense concerning the right of legal defense to impede criminal responsibility on those, who committed international crimes and even though the idea of legal defense basically depended on the natural law, the international legislator depending on some national enactments assigned some compulsory conditions to be one of the reasons of permissiveness which deny the responsibility of the doer.

الكلمات الدلالية


Article
The objective conditions for the members of the judicial police behalf
الشروط الموضوعية لإنابة أعضاء الضبط القضائي

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract Law usually regulates any action practiced by an official body regardless of whether administratively or judicially that procedure, and since the letters rogatory issued to the judicial police members in any procedure of the preliminary investigation of the utmost importance and that did not receive the attention legislator in detail the objective conditions or formalities so special, therefore, we believe it is necessary to address the part related statement objectivity special conditions on behalf of any action by the preliminary investigative procedures, relying thereby devised which agreed Fiqh, or was it the work by the judiciary in order to be in front of objective conditions clearly defined enhances the gravity of the practice of the procedure by member of the judicial police Almnab ملخص ينظم القانون عادة أي إجراء تمارسه جهة رسمية بغض النظر عن كون ذلك الإجراء إدارياً أم قضائيا , ولما كانت الإنابة الصادرة تجاه أعضاء الضبط القضائي في أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي من الأهمية البالغة والتي لم تحظى باهتمام المشرع في تفصيل الشروط الموضوعية أو الشكلية الخاصة بذلك , لذا نرى من الضرورة أن نتناول الشق المتعلق ببيان الشروط الموضوعية الخاصة بالإنابة في أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ,معتمدين بذلك على استنباطها مما اتفق عليه الفقه أو جرى عليه العمل من قبل القضاء لكي نكون أمام شروط موضوعية واضحة المعالم تعزز من رصانة ممارسة الإجراء من قبل عضو الضبط القضائي المناب.

الكلمات الدلالية


Article
جريمة الارهاب الدولي

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
ذاتية الجريمة الدولية

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract As evil as old as man, the struggle against crime is only a chapter of this long conflict. The truth is that crime has evolved at a rapid pace, moving from crime at the domestic level for the countries to a crime at the international level, so we have seen important to highlight them by search through studying the resume of the international crime which deals with the statement of what it is and whats their images then release the bases that are characterized by all other crimes , to make it clear the extent of it seriousness on the international community in general and the target group in specific, regardless of the image that are committed by that crime which is characterized by a fast evolution the evolution of diversity and the diversity of the community الملخص لما كان الشر قديم قدم الانسان , فأن الصراع ضد الجريمة ليس الا فصل من فصول هذا الصراع الطويل . والحقيقة ان الجريمة قد تطورت بخطوات سريعة لتنتقل من جريمة على الصعيد الداخلي للدول الى جريمة على المستوى الدولي , لذلك رأينا من الاهمية تسليط الضوء عليها بالبحث من خلال دراسة ذاتية الجريمة الدولية والذي يتناول بيان ماهيتها وصورها ومن ثم بيان اركانها التي تتميز بها عن غيرها من الجرائم , لنوضح بذلك مدى خطورتها على المجتمع الدولي بشكل عام والفئة المستهدفة بشكل خاص , بغض النظر عن الصورة التي ترتكب بها تلك الجريمة بوصفها تتميز بسرعة التطور والتنوع بتطور وتنوع المجتمع. Abstract

الكلمات الدلالية


Article
حقوق الامتياز ومراتبها في القانون المدني العراق دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
الخلاصة

Abstract The right of concession is a grant that should be established according to the provision of law. From this perspective, it differs from mortgage lien and possessory lien as both of these are established according to mutual agreement (contract). It also differs from the right of specification, which is created according to a judge order. The right of concession, in its essence, is a priority or privilege that is granted in the favour of a creditor over its lenders. The priority is a part of this right, and it is guaranteed according to the provision of the law as an exception from the general rule that all creditors are equal. The law is indirect source for all types of insurances and mortgages; however, in case of right of concession, the law is considered to be a direct source. The significance of the owed money may give the creditor such a priority. A number of considerations may play a major role in establishing such significance; such as the public interest, social interest and the fact that the creditor has transferred the money to debtors' account. There are a number of legal implications that will be concluded when considering the concession right a type of jus in rem, these will be discussed and analysed in this paper. الملخص حق الامتياز تأمين ينشأ بمقتضى نص في القانون ، وهو في هذا يختلف عن الرهن التأميني والحيازي إذ أن كلاهما بمقتضى عقد ويختلف كذلك عن حق الاختصاص الذي تتقرر بأمر القاضي. فحق الامتياز هو في جوهرهِ أفضلية أو أولوية مقررة لدائن على دائنين آخرين والأولوية هي الحق من الحقوق . فكل تأمين يحقق لصاحبه تلك الاولوية خروجاً على قاعدة المساواة بين الدائنين ظن فالقانون هو المصدر غير المباشر لكل التأمينات الا انهُ بالنسبة لحقوق الامتياز هو مصدرها المباشر ، والذي يبرر تدخل المشرع على هذا النحو هو صفة الدين الذي يقرر له هذه الاولوية . فهناك اعتبارات تملي تفضيل بعض الديون على غيرها دون انتظار حدوث اتفاق بين الافراد على هذا التفضيل . ومن هذه الاعتبارات المصلحة العامة و اعتبارات اجتماعية ومنها ايضاً اعتبار أن الدائن هو الذي ادخل المال في ذمة المدين وفي كل امتياز نجد دائماً حكمة ظاهرة لتفضيل الحق المقرر له على غيره من الحقوق. هذا ويترتب على حق الامتياز كونه حقاً عينياً ما يترتب على الحقوق العينية من آثار ستظهر ملامحها عند الخوض في غمار درستنا هذه.

الكلمات الدلالية


Article
The principle of legitimacy according to the constitutional and legal text

Loading...
Loading...
الخلاصة

Summary By analyzing the rule of legitimacy in the Iraqi penal code no.111.for 1969 which its content (( No crime , no penalty only according to the law …)) by this base principles of the penal code that related to the rule that there is no retroaction of the penal code to the past , the rule that the specialization regarded as common organism and the principle that the origin of things is permission , has been set .According to the text of the first article of penal law , the concept of the text that the legislation authority issue the law and the judiciary can apply some of the instructions that came from the executive authority which have penal element the judge can’t rule without law in the same time the legislative authority cannot issue laws about details related to the administration because the administration know more about its affairs . When Iraqi permanent constitution released in 2005 a text arise in that assertion on legitimacy principle in the article (19second) (( No crime , no penalty without a text …)). So constitution restrict the crimes and penalties in a text that issued from the legislative authority , this principle let the executive authority without a power to release instruction and decisions have a penalty element while these authorities are restricted to the legislative authority . in this matter tow problems arises that need solutions . These tow problems are: Is the legal text according to the article no.(19 second) be as not constitutional ? So it might regarded as cancelled ? And in order to apply the legitimacy principle shall we apply the constitutional text or legal text? This research tried to set a solutions to these problems . الملخص من خلال تحليل مبدأ المشروعية في قانون العقوبات العراقي المعدل النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، الذي مضمونه (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون )) ، ومن هذا الأساس تم وضع مبادئ قانون العقوبات المتعلقة بمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي إلى الماضي ؛ ومبدأ أن الاختصاص يُعد من النظام العام ؛ ومبدأ أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومن خلال نص المادة الأولى من قانون العقوبات فإن مفهوم النص أن السلطة التشريعية تُصدّر القانون ويُمكن للقضاء أن يُطبق بعض التعليمات التي ترد من السلطة التنفيذية التي فيها عُنصر جزائي ، إذ لا يمكن للقاضي أن يحكم بدون وجود نص قانوني ، وفي الوقت نفسه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تُصدّر قوانين بتفاصيل تتعلق بالإدارة لأن الأخيرة هي أكثر معرفة بأُمورها . وعندما صدر الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 ، ظهر نص فيه أكد على مبدأ المشروعية في المادة (19 / ثانياً ) (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ،... )) فحصر الدستور الجرائم والعقوبات بنص يصدر من السلطة التشريعية ، وهذا الأمر لا يترك للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار تعليمات وقرارات فيها عنصر الجزاء ومحور هذه الصلاحيات بالسلطة التشريعية . ومن خلال هذا الأمر تظهر مشكلتين يجب وضع الحلول لها ؛ تتمثل هاتين المشكلتين في : هل أن النص القانوني بموجب نص المادة ( 19 / ثانياً ) من الدستور أصبحت غير دستورية ؛ وبالتالي يعتبر نص ملغي ؟ ولغرض تطبيق مبدأ المشروعية فهل نطبق النص الدستوري أم النص القانوني ؟ ولطرح الحلول لهذه المشكلة المعقدة تم تناول ذلك من خلال البحث في هذا الموضوع المهم .

الكلمات الدلالية


Article
مفهوم الإرهاب الدولي

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
التقاضي الالكتروني وآلية التطبيق دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
إعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها دراسة في القانون العراقي

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
البيوع والمسائل المستبعدة من نطاق اتفاقية فيينا لعقد بيع البضائع الدولي لعام 1980

Loading...
Loading...
الخلاصة

المخلص: تناول هذا البحث المسائل والبيوع المستبعدة من نطاق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع إذا كانت اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع تنطبق على بيوع البضائع الدولية ، فأنها لا تسري على جميع أنواع بيوع البضائع لاعتبارات خاصة ، وحتى بالنسبة للبيوع الخاضعة للاتفاقية ، فأنه يستبعد منها بعض المسائل المتعلقة بصحة العقد وشروطه ، واثر البيع في ملكية المبيع ، والمسؤولية عن الاضرار الجسمانية التي يحدثها الشيء المبيع . Abstract: If the Vienna Convention applies to the sale of international goods, it does not apply to all types of goods for special reasons, even for goods subject to the Convention, it excludes certain issues relating to the validity and conditions of the contract, the effect of sale in the ownership of the sale, the liability for physical damage caused by the object Selling.

الكلمات الدلالية


Article
صلاحية مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بفرض الضرائب (دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
الخلاصة

الملخص: لقد أثار موضوع قيام مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بفرض الضرائب، الكثير من الإشكالات، وحصول منازعات بين تلك المحافظات والسلطات الاتحادية، والسبب في ذلك، هو تباين النصوص الدستورية، التي جاء بها دستور العراق لسنة 2005، وكذلك نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وغموض بعضها، فضلاً عن تباين رأي القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا، بين تأييدها للمحافظات بفرض الضرائب، في بعض قراراتها، ورفض قيام تلك المحافظات بفرض الضرائب في قرارات أخرى، علاوة على عدم اتفاق آراء الفقه العراقي سواء الدستوري أو الإداري بهذا الخصوص، الأمر الذي يحتاج إلى الدراسة والتقصي. Summary: I have raised the issue of the provincial non-performing councils in the territory in taxation, a lot of problems, and for disputes between the provincial and federal authorities, and the reason for this, is the variation of constitutional texts, which came by Iraq's constitution of 2005, as well as the texts of governorates not organized Law No. 21 of 2008 amended, and the ambiguity of some of them, as well as differing opinion of the constitutional judiciary representatives Court Supreme Federal between support for the provinces to impose taxes, in some of its decisions, and refused to do those provinces to impose taxes in other decisions, as well as lack of the views of the Iraqi Fiqh agreement, whether constitutional or administrative, In this regard which require a study and investigation.

الكلمات الدلالية

جدول المحتويات السنة: 2017 المجلد: 3 العدد: 3 - 1