Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2018 volume:7 issue:25/part1

Article
Disclosure of the secrets of the job between criminal and disciplinary responsibility (comparative study)
إفشاء الأسرار الوظيفة بين المسؤولية الجنائية والانضباطية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The obligation of the public employee to preserve and keep the secrets of the public service is one of the most important duties and duties of the public employee, in order to relate to the interest of the administration and its general system and to the smooth and steady functioning of the public service. On the one hand, the preservation of the secrets of the job is also a respect for the rights and privacy of individuals. The disclosure of secrets is thus a major problem, because it has implications both for the administration and for individuals. Accordingly, we considered the division of this research into three questions in the first of it is the meaning of the responsibility and its conditions. The second is where we examined the nature of the secret of the job and the basis of the employee's commitment to it. The third dealt with the punishment that may be imposed on the disciplinary officer as well as criminal. المــــلخــــص: تناول البحث موضوع (إفشاء الاسرار الوظيفية بين المسؤولية الجنائية والانضباطية – دراسة مقارنة - ) إذ أن التزام الموظف العام بالحفاظ على اسرار الوظيفة العامة وكتمانها يعد من اهم التزامات الموظف العام وواجباته الوظيفية ؛ وذلك لتعلقه بمصلحة الادارة ونظامها العام وحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يمثل الحفاظ على أسرار الوظيفة أيضا احترام حقوق الافراد وخصوصياتهم ؛ لذا يشكل افشاء الاسرار مشكلة كبيرة ؛ لما يترتب عليه من آثار سواء بالنسبة للإدارة أم للأفراد . وبناءً على ذلك ارتأينا تقسيم هذا البحث على ثلاثة مباحث بيننا في أولها المقصود بالمسؤولية وشروطها ، أما الثاني فقد درسنا فيه ماهية السر الوظيفي وأساس التزام الموظف به ، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه العقوبة التي قد تُفرض على الموظف العام الانضباطية منها وكذلك الجنائية .


Article
The Legal Basis for Third Party Entry into Counter-Contracts (Quote)
الأساس القانوني لدخول الطرف الثالث في عقود التجارة المتقابلة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Trade contracts are one of the most important contracts in international trade contracts at the recent time because of their great economic benefits and the benefits accruing to the State in applying this approach in its international trade. It is also worth noting that the opposite contracts of trade have several forms that the state can apply to, (Barter, counter-purchase and repurchase, as well as replacement by direct replacement and indirect replacement), which requires a legal regulation specifying the rights and obligations of the parties to such contracts and the penalties resulting from their failure to implement As well as the possibility of entering a third party in these contracts to serve as a party in the performance of its obligations in the second contract (the corresponding contract) and to discuss the legal bases that could explain the entry of this party to serve as a counterpart to the opposite trade contracts. المــــلخــــص: تعد عقود التجارة المتقابلة من العقود الاكثر اهمية في عقود التجارة الدولية في الوقت الحاضر وذلك لفوائدها الاقتصادية الكبيرة وللمنافع التي تعود على الدولة جراء تطبيقها لهذا النهج في تجارتها الدولية، كما لا يفوتنا أن ننوه أن لعقود التجارة المتقابلة عدة صور يمكن أن تطبق الدولة واحدة منها أو أكثر والتي تتلخص بأربع صور وهي (المقايضة، والشراء المقابل، وإعادة الشراء، وهذا فضلا عن الإعاضة بشقيها الإعاضة المباشرة والإعاضة غير المباشرة) ، مما يتطلب وجود تنظيم قانوني يحدد حقوق والتزامات أطراف هذه العقود والجزاءات المترتبة على تخلف هذه الأطراف عن تنفيذ التزاماتهم، هذا فضلا عن امكانية دخول طرف ثالث في هذه العقود ليقوم مقام احد الأطراف في اداء التزاماته في العقد الثاني (العقد المقابل) ومناقشة الأسس القانونية التي من الممكن أن تفسر دخول هذا الطرف ليقوم مقام احد أطراف عقود التجارة المتقابلة.


Article
Constitutional Organization for the Presidency of Age in the 2005 Constitution of Iraq
التنظيم الدستوري لرئاسة السن في دستور العراق لعام 2005 النافذ

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The issue of the head of age takes a great deal of importance, which comes from the importance of the legislative authority itself. It is the representative of the people and the authority is exercised on its behalf as the source of authority and the basis of its legitimacy. The legislative authority is one of the main and important authorities in the state, And financial, they are legislative through the enactment of laws as well as making amendments to the laws in force, and control through means, including the questions and interrogations and investigation and finally the political responsibility of the Ministry, and financial through the ratification of the budget can not power the Authority It is necessary that the head of the legislative authority should have a person who has the means to qualify manner that meets the aspiration and aspiration of the people with the real authority. post of interim speaker of parliament, or so-called head of the age, in preparation Representatives, when the composition of the Council is completed. Who is the head of age and what are his conditions? What are his tasks . المــــلخــــص: يأخذ موضوع رئيس السن حيزا كبيرا من الأهمية, والذي يتأتى من أهمية السلطة التشريعية ذاتها، فهي ممثلة الشعب وتمارس السلطة نيابة عنه باعتباره مصدر السلطات وأساس شرعيتها, فتعد السلطة التشريعية من السلطات الرئيسة والمهمة في الدولة، كونها تقوم بالعديد من الاختصاصات والتي تتنوع ما بين تشريعية ورقابية ومالية, فهي تشريعية من خلال سن القوانين وكذلك إجراء التعديلات على قوانين سارية المفعول, ورقابية من خلال وسائل منها, توجيه الأسئلة والاستجوابات والتحقيق وأخيراً المسؤولية السياسية للوزارة, ومالية من خلال المصادقة على الموازنة العامة فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بصرف أو إيراد أي مبلغ إلا بموافقة السلطة التشريعية, فكان من الضروري أن يتولى رئاسة السلطة التشريعية شخص تتوفر فيه الإمكانيات التي تؤهله لإدارة وتسيير المجلس بصورة ايجابية بما يلبي طموح وتطلع الشعب صاحب السلطة الحقيقي. من هنا برزت أهمية منصب رئيس البرلمان (السلطة التشريعية) المؤقت أو ما يطلق عليه برئيس السن, الذي يترأس جلسة البرلمان الأولى، تمهيداً لاختيار هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى حين اكتمال تشكيل أجهزة المجلس . فمن هو رئيس السن وماهي شروطه ؟ وماهي مهامه ؟


Article
The Legislative Role of the US President
الدور التشريعي للرئيس الأمريكي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The election of the President of the United States of America directly from the people makes him representative of the people and gives him the right to speak on his behalf and express his will, and derives his influence from the Constitution and be the head of state and prime minister at the same time. The US Constitution gave all legislative powers in the federal government to Congress, According to the Constitution, to start the legislative function without any contribution or participation from the executive authority, but the political and economic conditions have given the American presidents legislative powers, and this is what we have studied in this research on two topics: The first is the legislative powers of the American president. Second: the authority of the American president. المــــلخــــص: إنَّ انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من الشعب مباشرة يجعل له صفة تمثيلية عن الشعب ويعطيه حق التكلم باسمه والتعبير عن إرادته ، ويستمد نفوذه من الدستور ويكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الوقت ذاته ، وقد أناط الدستور الأمريكي جميع السلطات التشريعية في الحكومة الفيدرالية إلى الكونغرس ، حيث يشغل طبقاً للدستور بمباشرة الوظيفة التشريعية دون أي مساهمة أو اشتراك من السلطة التنفيذية ، لكن الظروف السياسية والاقتصادية قد أعطت للرؤساء الأمريكيين اختصاصات تشريعية ، وهذا ما قمنا بدراسته في هذا البحث وذلك على مبحثين: الأول: السلطات التشريعية للرئيس الأمريكي . الثاني: السلطة اللائحية للرئيس الأمريكي .


Article
Formal and objective conditions for the validity of penal provisions (comparative study)
الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الأحكام الجزائية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Human justice is not absolute justice, it is relative justice. The judge, although fair, is exposed in his work to error and right. The trial stage is one of the most important stages of the criminal case. This stage is the conviction of the criminal judge based on the evidence before him. , And because the importance of the criminal case does not stand at the parties, but that in the field of criminal action, we face an issue that concerns the community in general. This study was conducted according to three demands: the first, is the concept of penal rule, the second, is the formal requirements for the validity of the provisions, and the third is the objective conditions for the health of the rulers, ie, the parts of the penal judgment. المــــلخــــص: إن العدالة البشرية ليست عدالة مطلقة بل هي عدالة نسبية، فالقاضي وإن كان عادلا فإنه معرَّضٌ في عمله للخطأ والصواب، ومرحلة المحاكمة من أهم مراحل الدعوى الجزائية وهي المرحلة التي تتكون فيها قناعة القاضي الجنائي بناءً على الأدلة المعروضة أمامه فيصدر حكمه في الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة، وبما أن أهمية الدعوى الجزائية لا تقف عند أطرافها بل أنه في مجال الدعوى الجزائية فإننا أمام قضية تهم المجتمع بعمومه . والكلام عن الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الأحكام الجزائية يتطلب الكلام عن الحكم الجزائي ببيان ماهيته وأجزائه وآثاره، فكانت هذه الدراسة وفق ثلاثة مطالب: الأول مفهوم الحكم الجزائي، والثاني الشروط الشكلية لصحة الأحكام، والثالث الشروط الموضوعية لصحة الحكام أي أجزاء الحكم الجزائي.


Article
Disciplinary Responsibility for Misuse of Traditional Medicine(Quote)
المسؤولية التأديبية عن سوء ممارسة الطبّ التقليديّ(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The use of traditional medicine during this century has witnessed widespread popular demand, and many private or public centers are currently offering traditional treatments. At the same time, many users and researchers called to frame the use of this medicine within a specific legal professional framework. Especially with the lack of this medicine to scientific and clinical evidence that prove its efficiency and effectiveness. As well as the risks that may accompany its practice, since it relies on natural sources to provide its treatments. Which opens the way for increased cases of misuse of these treatments by practitioners. In general, medical boards exclusively decide, through application of health laws, the disciplinary liability of licensees for their offenses based on the provisions of the laws of practice or medical liability. The decision on the side of civil and criminal liability for such offenses and other cases of malpractice shall left to other laws by jurisdiction. However, some of these councils considered the practice of doctors for traditional medicine to be a matter of malpractice and required disciplinary liability. Although the definition of medical work in health legislation did not restrict a practitioner to a particular therapeutic method. We therefore suggested that medical boards should include traditional medicine practices within the concept of medical work to frame the legal performance of such practices. In light of this, the requirement from doctors should have entered to professional organization of traditional medicine and adherence to its standards of practice. As for the Iraqi position, we believe that professional reform should focus on developing a policy for the practice of traditional medicine. First, these types of medicine should organized independently from the practice of modern medicine. After professional organization of practice this medicine, legal reform undertakes the task of transitioning to the independent legislative organization of traditional medicine. Where the current legislation of traditional treatments has been weak because of the absence of a professional role, and thus the control of framing the limits of practice these treatments. Thus, current regulatory provisions is inadequate to face malpractice cases of these treatments. المــــلخــــص: يشهد استخدام الطبّ التقليديّ خلال هذا القرن إقبالاً شعبياً واسعاً، والكثير من المراكز الخاصّة، والعامة تُقدم حالياً علاجاته. إلا أنه في الوقت نفسه طالب العديد من المستخدمين والباحثين على حدّ سواء بتأطير استخدام هذا الطبّ ضمن إطار مهنيّ قانونيّ محدد ، لاسيما مع افتقار أنواع هذا الطبّ إلى الأدلّة العلمية والسريرية التي تثبت كفاءته وفعاليته. إلى جانب المخاطر التي يمكن أن ترافق ممارسته؛ لكونه يعتمد على المصادر الطبيعية في تقديم علاجاته. مما يفتح معه المجال إلى ازدياد حالات سوء ممارسة تلك العلاجات من قبل ممارسيه. عموما، تتولى المجالس الطبية من خلال تطبيقها للقوانين الصحية البت حصرا في المسؤولية التأديبية للمرخصين بموجبها عن مخالفاتهم استناداً إلى نصوص قوانين الممارسة أو المسؤولية الطبية , وتترك البت في جانب المسؤولية القانونية المدنية والجزائية عن تلك المخالفات، وحالات سوء الممارسة الأخرى إلى القوانين الأخرى بناءً على الاختصاص، إلا أن البعض من تلك المجالس اعتبرت ممارسة الأطباء للطب التقليدي من باب سوء الممارسة وتستوجب المساءلة التأديبية. على الرغم من إن تعريف العمل الطبي في التشريعات الصحية لم يقيد الممارس بأسلوب علاجي معين، لذلك اقترحنا قيام المجالس الطبية بشمول ممارسات الطب التقليدي ضمن مفهوم العمل الطبي لتأطير أداء تلك الممارسات قانوناً. ليتم في ضوء ذلك اشتراط دخول الأطباء إلى التنظيم المهني الخاص بالممارسات العلاجية التقليديّة والالتزام بمعايير ممارستها. أما عن الجانب العراقي فنرى أن ينصب الإصلاح المهنيّ على وضع سياسة خاصّة بممارسة الطبّ التقليديّ تشمل أولاً إفراد هذا الطبّ بالتنظيم المستقلّ عن ممارسات الطبّ الحديث. وبعد التنظيم المهنيّ لممارسات هذا الطب، يتولى الإصلاح القانونيّ مهمة الانتقال إلى التنظيم التشريعي المستقلّ للطبّ التقليديّ بقانون خاص به، حيث اتسم التشريع الحالي لعدد من العلاجات التقليدية بالضعف، وغياب الدور المهنيّ، وبالتالي الرقابيّ في تأطير حدود ممارسة هذه العلاجات ورسمها، وبالتالي عدم كفاية النصوص التنظيمية الحالية في مواجهة حالات سوء ممارسة هذه العلاجات


Article
The most appropriate political system of governance in Iraq
النظام السياسي الأنسب للحكم في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The political subjects especially those regarding with the political regime have been paid much attention by specialists in law generally and the constitutive law specifically, because those subjects deal with the way and ideology being practiced by the ruling parties in the country. The variety and diversity in democratic systems such as direct democracy, semi-democracy and a non-direct democracy(Representative) have no limit but also include the representative systems categorized into presidential and parliamental regime and coalition government. Having a look at the ruling political regime in Iraq, it appears that the Iraqi constitution has stated that it is a representative regime (Parliamental),but the constitution, in its other articles, contradicted the fact of the principles on which this regime has based, which imposes the explanation of the fact of the political regime applied in Iraq from one hand, and attempting to find a political regime, considered the best, for ruling in Iraq at the present time from another hand. Thus, we have dealt with our research entitled (the suitable political regime in Iraq) within three sections: -The first section: It deals with the definition of the political regime and shedding light on the different kinds of the political regimes. -The second section: It deals with the view of the Iraqi constitution about the representative and parliamental regime through dividing it into two parts: in the first part, we explained the agreement of the articles of the constitution with the representative and parliamental regime, while the second one deals with illustrating the disagreement of the articles of the constitution with the parliamental regime. -The third section: Through which we suggested the best political regime , according to our opinion, in Iraq. We ended our research with an epilogue consisting of conclusions and suggestions. المــــلخــــص: احتلت المواضيع ذات السمة السياسية ، ولاسيما منها المتعلقة بنظام الحكم السياسي ، مكان الصدارة في الاهتمام من المختصين في مجال القانون بشكل عام والقانون الدستوري بشكل خاص ، كون هذه المواضيع تهتم بالطريقة والايدلوجية التي تنتهجها الصفوة الحاكمة في البلاد . وتتنوع النظم الديمقراطية من ديمقراطية مباشرة وديمقراطية شبه مباشرة وديمقراطية غير مباشرة – نيابية- ولا يقتصر التنوع عند هذا النوع ،بل يمتد هذا التنوع إلى لنظم النيابية التي تتعدد إلى نظام رئاسي وبرلماني وحكومة جمعية . وعند النظر في النظام السياسي الحاكم في العراق يظهر ان الدستور العراقي قد نص على انه نظام نيابي (برلماني)، الا انه– الدستور – وفي مواده الاخرى قد ناقض حقيقة الاسس التي يقوم عليها هذا النظام ، الامر الذي يفرض توضيح حقيقة النظام السياسي للحكم في العراق في الوقت الراهن من جهة اخرى . عليه فقد تناولنا بحثنا الموسوم بـ(النظام السياسي الأنسب للحكم في العراق) في ثلاثة مباحث وكالآتي : -المبحث الأول : يبين التعريف بالنظام السياسي ، والوقوف على الانواع المختلفة للنظم السياسية . -المبحث الثاني : ويتناول موقف الدستور العراقي من النظام النيابي والبرلماني ، وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين ، بينا في الأول موافقة مواد الدستور للنظام النيابي والبرلماني ، وخصصنا الثاني لاستجلاء مخالفة مواد الدستور للنظام البرلماني . - المبحث الثالث : ومن خلاله اقترحنا النظام السياسي الذي نراه الأنسب للحكم في العراق . - انهينا بحثنا بخاتمة تضمنت استنتاجات ومقترحات .


Article
The crime of slipping between the provisions of the Penal Code And Islamic criminal legislation
جريمة التسليب بين أَحكام القانون الجزائي والتشريع الجنائي الإسلامي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The one who looks into the mind of the crimes classified by the criminal Islamic within the limits legislator, believes that it has embarked on in order to protect the fundamental interests, which can not be of any society at any time or place, be straightened his command and Tnsaleh conditions of only protecting and defending them, and most of those interests protection of human beings in the same money and honor not to mention the right to live safely without terrorism does not intimidate, but that the fight against behaviors that underlie crime is inevitable and an introduction is necessary to protect the security and stability of society as a whole, and it will not be only through a revision of the philosophy established by the legislator Iraqi criminal policy of lenient in the face of those social scourge and destruction associated with them in terms of criminal sanction, and then adopt an effective criminal policy is based on the philosophy explicitly criminalize all behavior is linked to the crime unequivocally, and impose deterrent penalties against those who guided behind the impulse driving the behavior of their way, It is encouraged to follow the criminal legislator Iraqi and other Arab lawmakers footsteps of Islamic criminal legislator in this regard المــــلخــــص: إن الذي يُنظر بعين العقل في الجرائم التي صنفها المُشرع الجنائي الإسلامي ضمن الحدود، يرى أنها قد شُرعت من أجل حماية المصالح الجوهرية، التي لا يمكن لأي مُجتمع في أي زمان ولا مكان، أن يستقيم أمرهُ وتنصلحُ أحوالهُ إلا بحمايتها والذودِ عنها، ومن أبرز تلكَ المصالح حماية الإنسان في نفسهِ وماله وعِرضه ناهيكَ عن حقهِ في أن يعيش بأمان دون إرهاب ولا ترويع، بل إن مكافحة السلوكيات التي تقوم عليها الجريمة أمر حتمي ومقدمة ضرورية لحماية أمن المجتمع واستقراره ككل، وذلك لن يكون إلا من خلال إعادة النظر في الفلسفة التي أقام عليها المشرع الجنائي العراقي سياستهُ الجنائية التي تساهلت في مواجهة تلكَ الآفة الاجتماعية والدمار المُصاحب لها من حيث الجزاء الجنائي، ومن ثُمَ تبني سياسة جنائية فعالة مبنية على فلسفة تجرم صراحة كل سلوك يرتبط بالجريمة بصورةٍ قطعية، وتفرض عقوبات رادعة بحقِ من ينقاد وراء نزواته الدافعة إلى سلوك طريقها، وحبذا لو تتبع المشرع الجنائي العراقي وغيره من المُشرعين العرب خطى المُشرع الجنائي الإسلامي بهذا الشأن.


Article
Prohibition of recruitment of children during armed conflict Exempla – Electronic recruitment(Quote)
حظر تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة - التجنيد الإلكتروني نموذجاً -(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : With the rise and intensification of recent conflicts, children are increasingly exposed to many violations, and even to those areas that are not the scene of such conflicts, Where the parties resort to robbing children of their innocence, childhood, rights, and subjected to murder, mutilation, rape, kidnapping and trafficking to the most serious of these violations by recruiting and putting them on the battlefields as soldiers who play a direct role in the fighting and soldiers who play indirect roles in it, Different in the methods of recruitment to move them modernity by the technology of communication and tools to monitor the ways to reach these children, In this regard, the role of international law is reflected in the elaboration of the international legal rules necessary to deter those involved, since the various branches of the Court have included texts, In this regard, the role of international law is highlighted in order to establish the international legal rules necessary to deter those who do so, Which included various branches of children to special protection agreements and treaties touched on the prohibition of recruitment during conflicts and in peace as well as, It did not stop there but international law has tried to follow the developments witnessed by the international community by technology in order to reach the prohibition of recruitment, which is provided through the tools of communication technology modern even if his steps in this way are slowly moving compared to the speed of technology. المــــلخــــص: مع تزايد النزاعات الحديثة واشتداد حدتها يزداد تعرض الأطفال للعديد من الانتهاكات بل والتي باتت تطالهم حتى في المناطق التي ليست مسرحا لتلك النزاعات , حيث تلجئ اطرافها إلى سلب الاطفال براءتهم , طفولتهم , حقوقهم , وتعرضهم إلى القتل والتشويه والاغتصاب والخطف والإتجار وصولا إلى أعتى هذه الانتهاكات بتجنيدهم وزجهم في ساحات القتال كجنود يؤدون دور مباشر في القتال وجنود يؤدون أدوار غير مباشرة فيه , متنوعين في أساليب تجنيدهم لتنقلهم الحداثة بفعل تكنولوجيا التواصل وأدواتها إلى اسهر الطرق للوصول إلى هؤلاء الاطفال , ويبرز في هذا الصدد دور القانون الدولي لوضع القواعد القانونية الدولية اللازمة حيث تضمنت شتى فروعه اتفاقيات ومعاهدات خاصة بحماية الاطفال تطرقت إلى حظر تجنيدهم اثناء النزاعات وفي السلم كذلك, ولم يقف الامر عند ذلك بل حاول القانون الدولي مواكبه التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي بفعل التكنولوجيا من اجل الوصول إلى حظر التجنيد الذي يتم من خلال ما وفرته من ادوات تكنولوجيه اتصالية حديثه حتى وان كانت خطاه في هذا الطريق تسير ببطء مقارنة بتسارع التكنولوجيا .


Article
Remember the mind and its impact in the development and organization of society
حفظ العقل وأثره في تطوير وتنظيم المجتمع

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The research is focused on the importance of preserving the mind because God created man in the best of the stature and gave him the blessings to enjoy them unless he enjoys other living things and distinguished them because of their high and volatile position at God Almighty, gave him eyes to look, and ears to hear, tongue to speak, and hands to possess and help, and the two walking, and these qualities are all common qualities with the rest of living beings, but God Almighty distinguished human mind, to distinguish between right and wrong, good and evil, Misguidance and humiliation No man's land, and men and women, and only through use of mental process in solving problems, God Almighty has given the ability and the enormous ability of the mind to recognize and extrapolates and discovers the right and move the research to discover other facts that had not seen the others . Therefore, God Almighty cares about the mind as one of the special rights of man and the benefit of his use in the right way is for himself and benefit from it to others by bringing benefit to them and avoiding harming them. Therefore, God commanded the preservation of reason to serve the public interest as one of the necessary interests for the preservation of man . المــــلخــــص: إن البحث الموسوم (حفظ العقل وأثره في تطوير وتنظيم المجتمع) يسلط الضوء على أهمية مصلحة حفظ العقل حيث إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن التقويم وأعطى له النعم لكي يتنعم بها ما لم يتنعم بها غيره من الكائنات الحية وميّزه عنهم نظرا لمكانتهم العالية والفاضلة عند الله تعالى ، فأعطى له العينين للنظر، والأذنين للسمع، واللسان للتكلم، واليدين للتملك والمساعدة، والرجلين للمشي، وهذه الصفات كلها من الصفات المشتركة مع بقية الكائنات الحية، إلا أن الله سبحانه وتعالى ميّز الإنسان بالعقل، لتمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، والهدى والضلال، والحلال والحرام، والرجل والمرأة، ولا يكون ذلك إلا من خلال التفكر والتمعن واستخدام العملية العقلية في حل المشكلات، والله سبحانه وتعالى أعطى القدرة والقابلية الهائلة للعقل أن يدرك ويستنبط ويكتشف الحق والمضي فيه بالبحث ليكتشف حقائق أخرى ما لم يطلع عليه غيره، لذلك اهتم الله سبحانه وتعالى بالعقل باعتبار ذلك من الحقوق الخاصة للإنسان وفائدة استخدامه بالوجه الصحيح يعود لنفسه والاستفادة منه للآخرين بجلب منفعة لهم ودرء مفسدة عنهم، لذا أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ العقل خدمة للمصلحة العامة باعتبار ذلك من المصالح الضرورية لحفظ الإنسان التي أمر الله سبحانه وتعالى بحفظها .


Article
The power of a member of the judiciary in the crime of customs (Mstal)
سلطة عضو الضبط القضائي في الجريمة الكمركية(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Peppered customs law on customs management personnel status of judicial police members within the limits of their competence and authorize customs officers recipe judicial control does not mean that they have the only direct right of its powers in connection with crimes committed in violation of the law of customs, but that these rights and duties granted originally to the members of the judicial police with general jurisdiction whose numbers legislator in Article(39)of the Criminal Procedure Law No. (23) of the 1971 average. We also members of the judicial officers of the customs administration officials broad powers related to investigating and collecting evidence, and their powers within the scope related to the investigation of arrest, inspection or an investigation in certain exceptional cases, if the primary investigation of customs crime measures from the jurisdiction of the investigation, investigators judge, and the customs crime is one of the economic crimes that are not of its own legislator special provisions in the investigation or dispose of it, and then the investigation and are being disposed of in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure . المــــلخــــص: أضفى قانون الكمارك على موظفي الإدارة الكمركية صفة أعضاء الضبط القضائي في حدود اختصاصهم وتخويل موظفي الكمارك صفة الضبط القضائي لا يعني أن لهم وحدهم حق مباشرة سلطاتها بصدد الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون الكمارك بل ان هذه الحقوق والواجبات ممنوحة أصلا لأعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الذين عددهم المشرع في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل . كما إن لأعضاء الضبط القضائي من موظفي الادارة الكمركية سلطات واسعة تتعلق بالتحري وجمع الاستدلالات، و لهم سلطات تدخل في نطاق التحقيق متعلقة بالقبض والتفتيش أو إجراء التحقيق في حالات استثنائية معينة، إذا أن إجراءات التحقيق الابتدائي في الجريمة الكمركية من اختصاص قاضي التحقيق والمحققين، كما أن الجريمة الكمركية تعد من الجرائم الاقتصادية التي لم يخصها المشرع بأحكام خاصة في التحقيق أو التصرف فيه، ومن ثم فإن التحقيق والتصرف فيه يجري طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Table of content: volume:7 issue:25/part1