Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2018 volume:7 issue:25/part2

Article
The Effects of International Intervention on the Environment: A Critical Analysis of the USA Invasion of Iraq in 2003
آثار التدخل الدولي على البيئة: تحليل نقدي لغزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في سنة 2003

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Foreign intervention is an old phenomenon which caused major problems for many countries for centuries. This intervention causes many problems including environmental problems which affect the natural habitat of the invaded countries and is a clear violation of international regulations. This research is focused on the 2003 US-led invasion of Iraq with its dire negative consequences on the health and daily lives of Iraqis. Since the 1991 Gulf war, many international embargoes were placed Iraq which practically either destroyed or paralysed its various institutions. The effect of this caused great sufferings on the Iraqi people coupled with the economic blockade which significantly caused the collapse of the living standard of the Iraqi people. This has made the Iraqi people devoid of all the necessities of life as a result of the US invasion. This study is a legal research which highlights on some of the political aspects of the problem, it also adopts legal approach in the descriptive method to show facts based on secondary data available. Data were obtained from libraries, Iraqi Ministry of Higher Education and the internet. The research attempts to show some of the facts to those who may be interested in protecting the environment the consequences of what happened in Iraq as a result of the illegal invasion of Iraq led by the United States. The negative impacts are still affecting the lives of the common Iraqis and we should draw the position of the illegal invasion under the international law. المــــلخــــص: إن التدخل الدولي احد اهم المشاكل التي تعاني منها الدول منذ نشأتها، ولا يختلف الامر بالنسبة للتدخل الدولي القائم أو المسبب لأثار سلبية على البيئة، بشكل خاص بعد عصر التنظيم الدولي. لذلك يقوم البحث على افتراض مفاده ان الغزو الامريكي للعراق سنة 2003 كان من اهم الاسباب التي ادت إلى مأساة بيئية يعيشها الشعب في العراق بشكل يومي، منذ عام 1991، نتيجة استخدام الولايات المتحدة لمختلف انواع الاسلحة، والتي منها ما هو محرم استخدامه دولياً، إلى جانب الضغط الذي تعرض له الشعب العراقي واضعاف بنية الدولة بمختلف مؤسساتها بواسطة حصار اقتصادي كان سبباً لهلاك عدد غير محدود من ابناء الشعب العراقي، إلى جانب اثاره التي لازالت مستمرة حتى يومنا هذا على البيئة نتيجة قطع وتقليص المساحات الخضراء والاشجار وغيره من جوانب الحياة البرية. اتبع ذلك كله قيادة الولايات المتحدة لتحالف غزا العراق، مما زاد من معاناة الشعب العراقي الذي فقد بشكل فعلي كافة مستلزمات الحياة أبان فترة الغزو. واهمها الاثار التي صعقت الجانب البيئي في العراق، فالعراق اصبح من البلدان التي يعاني واقعها البيئي انتكاسات متلاحقة وعلى شتى الاصعدة. هذا البحث هو بحث قانوني، لامس بعض الجوانب السياسية لمشكلة البحث، واعتمد المنهج القانوني والمنهج الوصفي لبيان الحقائق، بالاستناد إلى المصادر الثانوية المتوفرة في المكتبات وموقع وزارة التعليم العالي العراقية، وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، هذا البحث يمثل محاولة لبيان بعظ الحقائق التي قد تعين المهتمين بحماية البيئة للوصول إلى صورة اكثر وضوحاً عن ما حدث ولازال يحدث في العراق، نتيجة لغزو غير قانوني قادته الولايات المتحدة، الامر الذي يتطلب وقفة من المجتمع الدولي ونظامه القانون لأنصاف الشعب العراقي.


Article
The positive role of the judge in the judicial period (Mstal)
الدور الإيجابي للقاضي في المهلة القضائية(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Judicial deadline is the case on which the judge to intervene in the contract amendment, and we find most of the legislation has organized the idea of term, and that concerns us is the role given by some of these legal texts to the judge in this area and of its role in modifying the agreed term of the contract or grant what is known as a departure from the principle of authority will, which dominates the Streptococcus relations as long as the legislator recognizes the authority of the will within the limits of the law and public order and morality, what is taking place upon the will of the parties for to them as a duty to respect the law and the implementation of, and not any of the contractors may be unique to overturn the contract or amended but it permissible for them to contractors or agreement for a reason prescribed by law and therefore an exception to the binding force of the contract, the legislature passed the judge a positive role in the judicial deadline to grant an amendment to the contract. المــــلخــــص: تعد المهلة القضائية حالة من الحالات التي يستند إليها القاضي للتدخل في العقود بالتعديل، ونجد أغلب القوانين نظمت فكرة الأجل، والذي يهمنا هو الدور التي منحتها بعض هذه النصوص القانونية للقاضي في هذا المجال والمتمثلة في دوره في تعديل الأجل المتفق عليه في العقد أو منحه بما يعرف خروجا عن مبدأ سلطان الإرادة الذي يهيمن على العلاقات العقدية مادام المشرع يعترف بسلطان الإرادة في حدود القانون والنظام العام والآداب فأن ما تنعقد عليه ارادة الطرفين بالنسبة إليهما بمثابة قانون واجب الاحترام والتنفيذ من ثم فلا يجوز لأي من المتعاقدين, أن ينفرد بنقض العقد أو تعديله, بل يجوز لهما ذلك باتفاق المتعاقدين أو لسبب يقرره القانون وذلك استثناء على القوة الملزمة للعقد، وأجاز المشرع للقاضي دوراً ايجابياً في منح المهلة القضائية تعديلا للعقد.


Article
Guarantee in the commercial transfer and instrument (Comparative study in positive law and Islamic jurisprudence)
الضمان في الحوَّالة التجارية والصك (دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Business transfers and instruments, commercial paper have the status of acceptance and trading in the world of commerce, the two most important commercial paper, the relevant operations of banking institutions and banks, as it can not occur flow regulator business operations without the presence of a favorable climate and the use of means that facilitate the conduct of these behaviors. The operations commercial nature speed, flexibility, and speed factor imposed on the legislature allocated legal provisions unique to the business; to meet the need for speed, this has placed special provisions of remittances and trade instruments, its objective and formality, guarantees and aging, and these guarantees security, which is the subject of our research and these guarantees increases the confidence in handling remittances and trade instruments and supported by, and that has helped a lot in reducing the risk of carrying cash and was replaced in the meet, and have created an important means of credit among traders and other individuals from the non-merchants. المــــلخــــص: الحِوالات التجارية والصكوك، أوراق تجارية لها صفة القبول والتداول في عالم التجارة، وهما أهم الأوراق التجارية، الوثيقة الصلة بعمليات المؤسسات المصرفية والمصارف، إذ لا يمكن حدوث انسياب منظم للعمليات التجارية دون وجود مناخ ملائم واستخدام للوسائل التي تيسر إجراء هذه التصرفات. فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وأن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تتفرد بها الأعمال التجارية؛ لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للحوالات التجارية والصكوك، لها شروط موضوعية وشكلية وضمانات وتقادم، ومن هذه الضمانات الضمان، والذي هو موضوع بحثنا، وهذه الضمانات تزيد من الثقة في التعامل بالحوالات التجارية والصكوك وتدعمهما، والتي ساعدت كثيرا في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء، وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار.


Article
Abolition of the engagement and its impact on the recovery of gifts and dowry (Comparative study between Sharia and law) (Mstal)
العدول عن الخِطبة وأثره في استرداد الهدايا والمهر (دراســـــة مقارنة بين الشريعة والقانون)(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : An engagement , if its necessary conditions are satisfied , will be valid after obtaining the approval of the fiancee or her father.In such a case she will be facing tuo assumption. The first assumption is that the engagement continues to achieve its end represented by con cluding the marriage contract for which the engagement paves the way , in which case the engagement does not raise any preblem sinee it accomplishes the goal of completing the desired marriage contract. The secend assumption is that given the sanctity of engagement as a preliminary step towards marriage , it unites teuo persons differing in their biological compositions and perhaps in character and morls. Such a difference may result in inability of the parties to engagement to continue, In that one party or both may turn away from the engagement by the will of one party or both , which raises anumber of inquiries relatiog to the permissibiliy and right fulness of each . المــــلخــــص: إن الخِطبة إذا تمت مستوفية شرائطها اللازمة أو الواجبة كانت صحيحة بعد الموافقة التامة من قبل المخطوبة أو وليها , وفي هذه الحالة نكون أمام فرضين, الأول أن تستمر الخِطبة مُحققة الهدف والغاية منها بإبرام عقد الزواج , إذ تُعد الخِطبة تمهيداً له ومقدمة من مقدماتهِ والخِطبة في هذا الفرض لا تثير أية مشكلة لأنها حققت الغاية والهدف بإتمام عقد الزواج المنشود. وأما الفرض الثاني ومع كل القداسة المحيطة بالخِطبة باعتبارها تمهيداً لرابطة زوجية فإنها تجمع بين شخصين مختلفين في تركيبتهما البيولوجية وربما أيضاً في الطباع والأخلاق وهذا الاختلاف قد ينجم عنه عدم قدرة مواصلة كل من طرفي الخِطبة الاستمرار فيها فيعدل أحد طرفيها أو وكيلهما عن الخِطبة بإرادتهما أو بإرادة أحدهما مما يثير العديد من التساؤلات منها ما يتعلق بمدى جواز وأحقية كل من طرفي الخِطبة في العدول عنها وما ينتج عن هذا العدول من إشكاليات حول إمكانية مطالبة أحد طرفي الخِطبة باسترداد الهدايا والمهر اللذان قدمهما أحدهما للآخر سواء من الخاطب أو المخطوبة أثناء مدة الخطبة مع إمكانية التعويض عن العدول إذا ما سبب ضرراً للطرف الآخر.


Article
Sino-Iraqi relations between the balance of politics and the effects of the economy
العلاقات الصينية العراقية بين توازنات السياسة ومفاعيل الاقتصاد

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The review of the Iraqi-Chinese relations shows that it has passed through a period of political growth and regression. This is undoubtedly due to the instability of the political systems in Iraq due to the frequent military coups, the fluctuation of the political reality in China, the reflection of the cold war conditions and the conflict with the Soviet Union and Western countries on China's foreign relations. , But after the eighties of the last century as a result of the adoption of the Chinese leadership policy of openness and development plans and economic modernization, the Chinese policy towards the Middle East, including Iraq has abandoned its ideological robe and began to dress the interests of the Economic and trade, which gave it some realism and acceptance, which was the entry of China into the Iraqi market in the mid-eighties through the gate of trade and armaments of the Iraqi army, which amounted to 5 billion dollars, and economic and trade relations were later strengthened by the acceptance of Saddam Hussein's government to China as a trading partner And economic under the memorandum of understanding signed by Iraq with the United Nations in 1995, which gave China a foothold in the Iraqi market and investment opportunities in the oil and gas and food and construction, but the circumstances of the US war against Iraq 2003, After the relative stability of the situation in Iraq, China returned in 2004 to its presence in the Iraqi economic reality despite the objections of the countries that contributed to overthrowing the regime of Saddam Hussein, especially the United States and some other Western countries that find that Iraq became after 2003, a special investment opportunity. المــــلخــــص: استعراض العلاقات العراقية الصينية يظهر انها مرت بمراحل متقبلة من النمو والتراجع السياسي وهذا بلا شك يعود الى عدم استقرار النظم السياسية في العراق نظرا للانقلابات العسكرية المتكررة ، فضلا عن تقلب الواقع السياسي في الصين وانعكاس ظروف الحرب الباردة والصراع مع الاتحاد السوفيتي ودول الغرب على علاقات الصين الخارجية ، ولكن بعد عقد الثمانينيات من القرن المنصرم ونتيجة لتبني القيادة الصينية سياسة الانفتاح وخطط التنمية والتحديث الاقتصادي ، فان السياسة الصينية حيال منطقة الشرق الاوسط ومنها العراق قد تخلت عن رداءها الايدلوجي وبدأت بلبس ثوب المصالح الاقتصادية والتجارية وهو ما اعطاها شيئا من الواقعية والقبول والذي تمثل في دخول الصين الى السوق العراقية في منتف ثمانينيات القرن المنصرم عبر بوابة التجارة وعقود التسليح للجيش العراقي والتي وصلت قيمتها الى 5 مليار دولار ، وقد تعززت العلاقات الاقتصادية والتجارية لاحقا بقبول حكومة صدام حسين للصين كشريك تجاري واقتصادي في اطار مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع الامم المتحدة في 1995 ، والتي اعطت الصين موطئ قدم في السوق العراقية وفرص استثمارية في قطاع النفط والغاز والمواد الغذائية والانشائية ، الا ان ظروف الحرب الامريكية ضد العراق 2003 ، قد عطلت استمرار الوجود الصيني في العراق ، وبعد الاستقرار النسبي لأوضاع العراق عاودت الصين في 2004 ، حضورها بالواقع الاقتصادي العراقي رغم الاعتراضات التي ابدتها الدول التي ساهمت في اسقاط نظام صدام حسين وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الاخرى التي تجد ان العراق بات بعد 2003 ، فرصة استثمارية خاصة بها .


Article
Formal rules of personal status issues in Iraqi law
القواعد الشكلية لمسائل الأحوال الشخصية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : This paper deals with the formal rules in personal status law issues, in the condition of absence of a special legislation for such rules in the Iraqi law. It is obligatory to feel those rules in related legalizations concerned with matters of personal status law both substantive and procedural. This paper aim is to make the researcher to identify, frame and draw an alternate draft of a legal and judicial actuality project in which was not suitable for the importance and specialty of issues that are in a direct contact with family life and individuals ties. This work demands existence of an executive legal source that protect and organizes it. المــــلخــــص: يتناول البحث القواعد الشكلية في مسائل الأحوال الشخصية في ظل عدم وجود تشريع خاص لهذه القواعد في القانون العراقي، وتركز البحث حول تلمس تلك القواعد في القوانين ذات العلاقة بمسائل الأحوال الشخصية الموضوعية منها والإجرائية، بهدف تحديدها وتأطيرها في مسعى من الباحث للتوصل إلى مبدأ أو مقاربة طرح مسودة مشروع بديل للواقع القانوني والقضائي الذي لا يناسب أهمية وخصوصية تلك المسائل التي تتعلق بحياة الأسرة وبروابط أفرادها، وذلك يتحقق بوجود مصدر قانوني إجرائي خاص بها لحماية تلك الحقوق وتنظيمها.


Article
Shop in marine insurance contract (A comparative study)
المحل في عقد التأمين البحري (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The difficulty lies in eetermining the place of the maritime insurance contract Is the risk a substitute for insurance or the Iraqi legislator in the civil law no40 of1951 was not clear and explicit in determining the place of insurance we can not be in the contract of insurance without risk or interest tamini other than some of the legislation that was clear in the research as there is no iraqr iaw in the iaw of the sea deais with this stratifitation insurante lisies as well as we do not have within our legislation Iraqi maritime trade law so we decided to refer to the general rules in the Iraqi civil law and maritime trade law the ottoman 1965 and some civil laws in the arab civil lidislation such as the law of the Egyptian and other arab laws as well as some trade legislation the study methodology is the method of compaeison with some laws such as French and Egyptian law as well as the jurisprudential side the study aims to determine the place of insurance whether the danger or interest and whether the direction of the comparative legislation was successful in what I went to and for the purpose of taking the subject in all its aspects the definition of insurance contract and then talk about the place an the insurance contract guided by what dealt with the Iraqi law and some of the comparative laws so we will divide the research into three terms we deal in the first concept of insurance contract and the second allocated to discuss the risk as a solution to thi ins urance contract to conclude the subject the latter to discuss the interest as a place to hold insurance. المــــلخــــص: إن الصعوبة تكمن في تحديد محل عقد التأمين البحري ، فهل يعد الخطر محلا للتأمين أم المصلحة التأمينية ، لاسيما إن المشرع العراقي في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 لم يكن واضحا وصريحا في تحديد محل التأمين ، فلا يمكن إن نكون إمام عقد تأمين بدون خطر أو بدون مصلحة تأمينية ، بخلاف بعض التشريعات التي كانت واضحة في هذا التحديد كما سنراه لاحقا في البحث. كما أنه لا يوجد في التشريع العراقي قانون بحري يعالج هذا النظام (نظام التأمين) ، كذلك لا يوجد لدينا ضمن تشريعاتنا قانون تجارة بحرية عراقي ، لذلك ارتأينا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني العراقي وقانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1865، وبعض القوانين المدنية في التشريعات العربية كالقانون المدني المصري وغيرها من القوانين المدنية العربية ، فضلا عن بعض تشريعات التجارة البحرية في القوانين المقارنة ، وسيكون منهج الدراسة هو أسلوب المقارنة مع بعض القوانين كالقانون الفرنسي والمصري ، فضلا عن الجانب الفقهي . وتهدف الدراسة إلى تحديد محل التأمين هل هو الخطر آم المصلحة ، وهل إن اتجاه التشريعات المقارنة كانت موفقة فيما ذهبت إليه؟ ولغرض الإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه والوصول إلى الغرض المقصود لابد إن نتناول بالتعريف عقد التأمين. ثم نتكلم عن المحل في عقد التأمين مسترشدين بذلك ما تناوله القانون العراقي وبعض القوانين المقارنة . لذلك سوف نقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، نتناول في الأول مفهوم عقد التأمين ، ونخصص الثاني لبحث الخطر كمحل لعقد التأمين، على إن نختتم المبحث الأخير لبحث المصلحة كمحل لعقد التأمين.


Article
The changing legal position of recognition and its relationship to the exercise of the right to self-determination
الموقف القانوني المتغير للاعتراف وعلاقته بممارسة حق تقرير المصير

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Recognition and the right of self-determination are both important topics of international law, Although recognition in contemporary international law is generally seen as a declaratory nature in situations where a new state emerges in the framework of exercising the right of self-determination by peoples, it does not mean that recognition is not essential for the establishment of international relations between the new state and existing states, In the absence of an international organ competent or authority to grant recognition to a new entity and determine whether this entity has already satisfied the criteria of statehood according to international law, this article identifies and analyses two opposing theories on the nature of states recognition and their effects in exercising the right of self-determination by peoples. المــــلخــــص: يعد الاعتراف وحق تقرير المصير من المواضيع التي تحظى بأهمية بالغة في نطاق القانون الدولي العام، وعلى الرغم من أن الاعتراف في القانون الدولي المعاصر ينظر إليه عموما على أنه يتمتع بالطبيعة الكاشفة في الحالات التي تنشأ فيها دولة جديدة في إطار ممارسة شعبها لحق تقرير المصير، ولكن هذا لا يعني بأن الاعتراف لا يُعدُّ أمراً ضرورياً لإقامة علاقات دولية بين الدولة الجديدة والدول القائمة، وفي غياب هيئة أو سلطة دولية مختصة بمنح الاعتراف للكيان الجديد وتحديد ما إذا كان هذا الكيان قد استوفى معايير الدولة وفقا للقانون الدولي، يدرس هذا البحث نظريتين متعارضتين بشأن طبيعة الاعتراف بالدولة كما يحدد آثاره المترتبة على ممارسة حق تقرير المصير من قبل الشعوب.


Article
Legal Analysis of United Nations Security Council Resolutions (1946-2017)
تحليل قانوني لقرارات مجلس الأمن الدولي للفترة ( 1946 – 2017)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : This research included the analysis of the UN Security Council Resolutions (1946- 2017) in terms of the contents and the international target and its legal force in order to demonstrate the commitment of the UN Security Council in issuing these resolutions to the Charter of the United Nations and the norms of international law, The international legal persons and the nature of the topics and conflicts targeted by those resolutions, And to demonstrate the extent to which the Council is committed to the standards of law and justice that should apply to all persons of international law and conflicts that the international community has faced in the cold war and beyond and into the beginning of the third millennium, The results of the study confirmed that the Security Council was not careful in its commitment to the Charter of the United Nations, international law, norms of law and justice in the issuance of resolutions, the adaptation of facts and the resolution of conflicts and the centers of international persons targeted in those resolutions. المــــلخــــص: تضمّن هذا البحث تحليلا لقرارات مجلس الأمن الدولي للفترة (1946- 2017)، من حيث المضامين والأشخاص الدولية المستهدفة وقوتها القانونية، من أجل بيان مدى التزام مجلس الأمن الدولي في إصدار هذه القرارات بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وبيان الأشخاص القانونية الدولية وطبيعة الموضوعات والنزاعات المستهدفة بهذه القرارات، ولبيان مدى التزام المجلس بمعايير القانون والعدالة التي ينبغي أن تطبق على جميع أشخاص القانون الدولي والنزاعات التي واجهها المجتمع الدولي في مرحلتي الحرب الباردة وما بعدها والى بدايات الألفية الثالثة، وقد أكدت نتائج البحث أنّ مجلس الأمن لم يكن دقيقا في التزامه بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعايير القانون والعدالة، في إصدار القرارات وتكييف الوقائع والتصدي للنزاعات ومراكز الأشخاص الدولية المستهدفة في هذه القرارات.


Article
Remote Arbitration Session and Respect for Basic Principles of Arbitration (Comparative Analytical Study)
جلسة التحكيم عن بُعد واحترام المبادئ الأساسية للتحكيم (دراسة تحليلية مقارنة)(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

The arbitration and means of settlement texture conflict out all spend the official state is a kind of private justice has accepted for parties to the conflict and organized by the law, and because of the harbingers of the revolution of technology in the world of communications, did not Tnai these special justice for this revolution that touched like other manifestations of other life became required distant ,Shreds of what is known tele Arbitration that are procedures in a virtual world where require arbitration claim its meetings remotely do not exist for paper and physical presence of the people and even the verdicts issued a signed and ready distant and most of it can be executed remotely and also this case is a series of procedures that are used electronic means of communication between the parties to the conflict and the arbitrators at the hearing or exchange documents that appeare many of the problems that may affect the conduct of a fair trial and wasted the principles of litigation and of confrontation and respect for defense rights and equality between adversaries which form the basis of equitable governance and violating means being contraindicated. المــــلخــــص: يعد التحكيم وسيلة من وسائل تسوية النزاع قوامه الخروج عن قضاء الدولة الرسمي فهو نوع من العدالة الخاصة التي ارتضاها أطراف النزاع ونظمها القانون، وبسبب إرهاصات الثورة التكنولوجيا في عالم الاتصالات، فلم تنأ هذه العدالة الخاصة عن هذه الثورة التي طالتها كغيرها من مظاهر الحياة الاخرى فأصبحت تقتضى عن بعد، فبات ما يعرف بالتحكيم عن بعد التي تتم إجراءاته في عالم افتراضي حيث تستلزم دعوى التحكيم انعقاد جلساتها عن بعد فلا وجود للورق والحضور المادي للأشخاص وحتى الأحكام تصدر موقعة وجاهزة عن بعد والاكثر من ذلك يمكن تنفيذها عن بعد أيضا وهذه الدعوى هي سلسلة من الإجراءات التي يتم استخدام الوسائل الالكترونية للتواصل بين أطراف النزاع والمحكمين في السماع أو تبادل المستندات مما يثير العديد من الإشكاليات التي قد تؤثر على سير المحاكمة العادلة وتهدر مبادئ التقاضي والمتمثلة بالمواجهة واحترام حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم والتي تشكل أساس الحكم العادل وخرقها يعني تعرضه للبطلان.


Article
An Analysis of the Internationd Center of Settlement of Investment Disputes Agreement on 1965
دراسة تحليلية في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 والقوانين العراقية بشأن التحكيم كأساس لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار

Authors: Omar. H. Saleh عمر حماد صالح
Pages: 378-408
Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The complex nature of activities in the investment arena has made disputes unavoidable. Arbitration as the other option to litigation has been broadly accepted as a mean of dispute settlement particularly in the national and international trade transactions including the investment disputes. The primary reason for the study was to look at the efficiency of arbitration framework system in Iraq in resolving investment disputes. The study included an intensive review of the current legal and institutional structure for arbitration in Iraq in correlation with the international arbitration agreements, such as ICSID Convention 1965. Consequently, it looks necessary for Iraq after ratifying the ICSID Convention 1965, which entered into force in Iraq on 17th December of 2015, to have the power to enforce the foreign arbitral award. This study also demonstrates that Iraq through its ratification of the ICSID Convention 1965 by Iraqi Pariliamnt has led to the creation of positive and negative implications on existing law in Iraq. The provisions of ICSID Convention 1965. The findings of this study are the advantages for Iraq to join the ICSID Convention 1965 to attract the foreign investors and trade. As well as, Iraq can enforce the foreign arbitral; through Arab league Conventions and number of bilateral judicial recognition treaties. المــــلخــــص: الطبيعة المعقدة للأنشطة في مجال الاستثمار جعلت النزاعات لا مفر منها. والتحكيم كخيار آخر للمقاضاة مقبول عموما بوصفه إجراء لتسوية المنازعات ولا سيما في المعاملات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالاستثمار. وكان السبب الرئيسي للدراسة هو النظر في كفاءة نظام إطار التحكيم في العراق في حل النزاعات الاستثمارية. وشملت الدراسة استعراضا مكثفا للهيكل القانوني والمؤسسي الحالي للتحكيم في العراق في ارتباط مع اتفاقات التحكيم الدولية، مثل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، التي انضم اليها العراق بالقانون رقم (64) لسنة 2012 ، وبالتالي، مــــــن الضــــروري أن يكون لدى العراق بعد التصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 القدرة على إنفاذ قرار التحكيم الأجنبي. وتبين هذه الدراسة أيضا أن العراق من خلال تصديقه على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، أحدث آثارا إيجابية وسلبية على القانون القائم في العراق. ولذلك، فإنه يهدف أيضا إلى تحديد الآليات القائمة لإنفاذ قرارات التحكيم في العراق. ومن ناحية أخرى، اقتراح حلول قانونية التي من شأنها أن تساعد العراق على تسوية النزاعات الاستثمارية ، والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي مزايا انضمام العراق إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 لجذب المستثمرين الأجانب والتجارة ، فضلا عن ذلك، يمكن للعراق إنفاذ التحكيم الأجنبي من خلال الاتفاقيات العربية وعدد من معاهدات الاعتراف القضائي الثنائية. وتوصي الدراسة بأن يصدق البرلمان العراقي على مشروع قانون التحكيم التجاري الذي قدم لمجلس النواب منذ عام 2011 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية في العراق وإنفاذها، ولم ير النور لحد الان والاقتراح على السلطات التشريعية إصدار قانون جديد مستقل للتحكيم الدولي يتعلق بتسوية المنازعات الاستثمارية .

Table of content: volume:7 issue:25/part2