جدول المحتويات

مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين

ISSN: 18156630
الجامعة: جامعة النهرين
الكلية: الحقوق
اللغة: Arabic

This journal is Open Access

حول المجلة

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق/ جامعة النهرين تعنى بكل المواضيع القانونية اضافة الى نشر البحوث المتناولة في المؤتمرات القانونية وتنشر اعدادها بفصلين خلال السنة

Loading...
معلومات الاتصال


العراق -بغداد-الكاظمية-كلية الحقوق/جامعة النهرين
البريد الالكتروني:
NAHRAIN_LAW@YAHOO.COM

جدول المحتويات السنة: 2017 المجلد: 19 العدد: 1B

Article
The effect of real intention in interpreting the contract Study in Iraqi and English Law
اثر الإرادة الباطنة في تفسير العقد "دراسة في القانونين العراقي والانجليزي"

Loading...
Loading...
الخلاصة

The contract is the most important source of commitment, because of the philosophical view of the role of will, it can be said that The real intention is the one who makes the law for the owner. If the contract is committed by the contract, because it wanted to, the contract is the principle of legal life, and real intention is the principle of the contract. Thus, the real intention is the sovereign authority to determine the contract at various stages of his life. As for the interpretation of the contract, real intention will play an important role in establishing the basic rules in the interpretation of the contract in Iraqi law. In English law, the court traditionally resorted to an objective criterion based on the apparent will of interpretation But some doctrinal trends and case law have emerged that in some cases take the real intention of contractors through the search for their true intention. يُعد العقد أهم مصدر من مصادر الالتزام، فمن باب النظرة الفلسفية لدور الارادة يُمكن القول إن الارادة الباطنة هي التي تصنع القانون لصاحبها، فإذا التزم المتعاقد بمقتضى عقد معين، فلأنه اراد ذلك، فالعقد هو مبدأ الحياة القانونية، والارادة الباطنة هي مبدا العقد. وهكذا كانت الارادة الباطنة هي صاحبة السيادة في تحديد العقد في مختلف مراحل حياته، وفيما يتعلق بتفسير العقد فان للإرادة دورا مهما في وضع القواعد الاساسية في تفسير العقد في القانون العراقي، اما القانون الانجليزي فان المحكمة تلجأ بصورة تقليدية لمعيار موضوعي يستند الى الارادة الظاهرة عن تفسير العقد، لكن مع ذلك ظهرت بعض الاتجاهات الفقهية والسوابق القضائية التي تأخذ في بعض الحالات بالإرادة الباطنة للمتعاقدين من خلال البحث عن النية الحقيقية لهما.

الكلمات الدلالية


Article
The legacy of grandchildren through the imposition and infarction and uterus) A comparative study
ميراث الأحفاد بطريق الفرض والتعصيب والرحم دراسة مقارنة

المؤلفون: أ.د . حميد سلطان علي
الصفحات: 23-44
Loading...
Loading...
الخلاصة

The topic of our research is the extent to which the inheritance of the grandchildren in the event of their meeting with the son of the slave and the passive daughter, and that the daughter may inherit all inheritance in the case of individual and some scholars and inherited half of the majority of jurists and the rest is for grandchildren in the event of meeting with the girl. Some of the jurists differentiate between them in inheritance. They say that the grandson of the son of the son is the grandson of the daughter of the daughter, because the grandson is the son of the son, and some of them do not say so and inherit each grandson from the inheritance of his origin. يتلخص موضوع بحثنا في مدى أمكانية ميراث الأحفاد في حال اجتماعهم مع الأبن الصلبي والبنت الصلبية, وأن البنت الصلبية قد ترث جميع الميراث في حال انفرادها عند بعض الفقهاء وترث النصف عند جمهور الفقهاء أما الباقي فهو للأحفاد في حال اجتماعهم مع البنت الصلبية. ويتلخص موضوعنا كذلك في مدى أمكانية ميراث الأحفاد اولاد البنت مع الأحفاد اولاد الأبن, اذ ان بعض الفقهاء يفرقون بينهم في الميراث ويقولون بحجب الحفيد ابن الأبن بالحفيد ابن البنت, لأن الحفيد ابن الأبن يعتبر عاصب لنفسه, والبعض لايقول بذلك وأنما يرث كل حفيد ميراث اصله.

الكلمات الدلالية


Article
المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة

Loading...
Loading...
الخلاصة

الكلمات الدلالية


Article
Criminal protection of copyright in Iraq
الحماية الجنائية لحق المؤلف في العراق

Loading...
Loading...
الخلاصة

We had in the summary of this study the role of the state in strengthening education systems and culture in a material and moral way in order to encourage the spirit of innovation and creativity & This is what the constitutions adopted. This will be reflected in the achievement of economic progress, if we consider the universality of literary and artistic property rights, especially in view of the scientific and technological development. You will find that they form in addition to real property rights , Thus we have determined the necessity of presenting this study with on the subject of copyright which is the subject of criminal protection, which explained the basis of the legality of the copyright and its existence before and after the "religion" Because it is linked to the human mind and explained the basis of this concept of "innovation" , one material and the other moral as well as the study revealed to us the content of copyright and that the right is based on two elements, We then proceeded to study the criminal protection of copyright by revealing the location of imitation in the Penal Code and clarifying the concept of imitation in the crime of imitating works and agents of crime. In this study, we discussed the provisions of the penalties imposed by the crime of imitation. In addition to the scientific and logical method of legal study . we explained the procedural aspects of the protection of copyright. هل نجح القضاء الجنائي في ردع الاعتداء على حق المؤلف ؟ أنّ الإجابة على هذا السؤال دفعتنا إلى إعداد هذا البحث . تناولنا هذه الدراسة وذكرنا في المقدمة دور الدولة في تدعيم أجهزة التربية والتعليم والثقافة مادياً ومعنوياً حتى تشجع روح الابتكار والإبداع وهذا ما أقرته الدساتير وسينعكس هذا في تحقيق التقدم الاقتصادي ، وإذا ما نظرنا إلى شمولية حقوق الملكية الأدبية والفنية خاصة بالنظر إلى التطور العلمي والتكنولوجي نجد أنها تشكل بالإضافة إلى حقوق الملكية العقارية والملكية التجارية المثلث الذي يؤلف معظم حالات الثروة الوطنية مما يعطي هذا البحث أهمية قصوى خاصة وأنه يشمل القسم المتعلق بحماية حقوق الملكية الأدبية والفنية ، وبذلك تحدد لنا حتمية تقديم هذه الدراسة عن ماهية حق المؤلف محل الحماية الجنائية التي أوضحت أساس مشروعية حق المؤلف ووجوده قبل وبعد (الدين) لأنه مرتبط بعقل الإنسان ، وأوضحت أساس هذا المفهوم (الابتكار)، وكذلك كشفت لنا الدراسة عن مضمون حق المؤلف وان هذا الحق يقوم على عنصرين أساسيين عنصر مادي والآخر معنوي ، ثم اتجهنا صوب دراسة الحماية الجنائية لحق المؤلف من خلال الكشف عن موقع التقليد في قانون العقوبات وتوضيح مفهوم التقليد في جريمة تقليد المصنفات وأركان الجريمة ، ثم تناولنا بالدراسة أحكام العقاب والعقوبات المترتبة على جريمة التقليد ، وأعمالاً للأسلوب العلمي والمنطقي للدراسة القانونية أوضحنا الجوانب الإجرائية لحماية حق المؤلف. الكلمات المفتاحية : الملكية الفكرية ، حقوق المؤلف ، حق المؤلف في احترام المصنف ، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية ، نطاق الحماية الجنائية لحقوق المؤلف ، الحماية الاجرائية لحق المؤلف.

الكلمات الدلالية


Article
The Legal Nature of Dead Brain in Iraqi Law (Comparative Study With Egyptian and American Laws)
الطبيعة القانونية للموت الدماغي في القانون العراقي (دراسة مقارنة بالقانونين المصري والأمريكي)

Loading...
Loading...
الخلاصة

The brain death consider as a modern issues in the medical and the law. Which is a result of technological development in the field of medical devices since the early sixties of the twentieth century. There is a legal and medical argument about it, one opinion sees that dead brain is a sick and the patient still alive and he must get the medical care, while the other legal and medical opinion sees that this kind of person is dead and the medical care should be stop. We will discuss this mater in Iraqi law and with comparative Egyptian and American laws. يعد الموت الدماغي من المسائل المستحدثة على صعيد الطب والقانون كونه نتاج التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة الطبية منذ مطلع ستينات القرن العشرون مما جعلها سببا في استحداث غرف العناية المركزة والمزودة بأجهزة الإنعاش والتي من شانها أن تجعل المرضى الذين يعانون من الموت الدماغي وفقدان الوعي والغيبوبة على قيد الحياة عن طريق استمرار عمل القلب وجهاز التنفس بالعمل اصطناعيا , فهنالك اتجاه قانوني وطبي يرى ان الميت دماغيا هو مريض ويجب العناية بهو الابقاء على اجهزة الانعاش ,في حين يرى اتجاه قانوني وطبي اخر بان هؤلاء ليسوا مرضى بل هم أموات وان بقاء أجهزة الرئيسة لا سبب له إلا للإبقاء على اعضاء الجسم الاخرى حية مما يسهل الاستفادة منها في حال زراعتها في جسم شخص اخر محتاج اما الشخص الميت دماغيا فهو ميت حقيقة ولابد من رفع تلك الاجهزة , وهذا ما يدرسه البحث في تحديد طبيعة الموت الدماغي في القانون العراقي مع المقارنة بالقانونين المصري والأمريكي.

الكلمات الدلالية


Article
The Modern Approaches In Determine The Law Applicable On Non-Contractual Obligations Study In Regulation Rome II
الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية دراسة في نطاق اتفاقية روما الثانية

Loading...
Loading...
الخلاصة

The problem of determining the law applicable to non-contractual obligations is one of the most complex problems in private international law. There is more than one law that governs the multiple elements of this act. For the tortuous liability, there is a place where the harmful act occurred, where the damage took place. As well as for unjust enrichment action, the elements of the enrichment may take place in more country. So the problems arise does the law apply the injury residence, or the law of the place where the damage took place, the problem is more complicated after World War II because of the development of transport and communication. The European legislator has to deals with the problem of determining the law applicable on non- contractual obligations by legislated regulation Rome II of 2007. The European legislator has adopted the latest jurisprudence and judgment regarding Research topic. Therefore, this research will discuss the latest ideas and the modern approach adopted by the European legislator in this regulation and the new means of determining the applicable law in the scope of non-contractual obligations. We shall divide it into three sections: The first section deals with the cases under the law of an act non- contractual obligation, the second deals with the Exceptions of the law of an act non-contractual obligation, and the third section deals with means of determining the law applicable in the Rome II. تعد مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية واحدة من اعقد المشكللات في القانون الدولي الخاص، و ذلك لوجد اكثر من قانون يحكم العناصر المتعددة لهذه الواقعة، فبالنسبة للفعل الضار يوجد مكان وقوع الفعل الضار و مكان حدوث الضرر، و اماكن اخرى تتحقق فيها النتائج المتعاقبة للضرر ، وكذلك بالنسبة للفعل النافع فقد يقع الافتقار في دولة و يتحقق الاغتناء في دولة اخرى. تثار مشاكل اخرى تتعلق بالقانون واجب التطبيق، هل يطبق قانون اقامة المضرور او قانون مكان حدوث الضرر. اتخذت المشكلة شكلا اكثر تعقيدا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تطور و سائل النقل و الاتصال. لقد تصدى المشرع الاوربي لهذه المشكلة من خلال تشريع اتفاقية اوربية موحدة لمعالجة مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية تسمى اتفاقية روما الثانية لسنة 2007 و النافذة في 2009 ، و قد تبنى المشرع الاوربي بهذه الاتفاقية احدث ما توصل اليه الفقه و القضاء من اراء فيما يتعلق بموضوع البحث. عليه سيكون بحثنا مخصص للخوض باهم الافكار والاتجاهات الحديثة التي تبناها المشرع الاوربي في الاتفاقية المذكورة و الوسائل المستحدثة لتحديد القانون واجب التطبيق في نطاق الالتزامات غير التعاقدية ، عليه قسمناه الى مباحث ثلاثة نتناول في المبحث الاول الحالات الخاضعة لقانون الواقعة المنشئة للالتزام، و المبحث الثاني نتناول فيه الاستثناءات الواردة على قانون الواقعة النشئة للالتزام ، و المبحث الثالث نتناول فيه وسائل تحديد القانون واجب التطبيق في اتفاقية روما الثانية.

الكلمات الدلالية


Article
الالتزام بالتحذير في عقود الاستهلاك (دراسة مقارنة)

المؤلفون: أ.م.د حسن فضالة موسى م.م أحمد هاشم عبد
الصفحات: 155-180
Loading...
Loading...
الخلاصة

Professional commitment did not stop at the borders to compensate the damage caused by its products for its flaws, but exceeded this limit and became binding to compensate the damage caused by the lack of consumer warning including surrounds the product or surrounding its use of risk even if it is free from defects, because the complexity of modern products and multiple types of dangerous products and the prevalence use among all segments of society all this requires a professional to surround the consumer note of the characteristics of these products and how they are used or operated and aspects of gravity. If breached this obligation had to bear all the consequences of it and that the purpose behind the imposition of the obligation to warn is to prevent the arrival of a hidden danger in products to the consumer and the prejudice or damage his body with his money. لم يقف التزام المهني عند حد تعويض الإضرار الناجمة عن منتجاته لعيوبها، بل تخطى هذا الحد، وأصبح ملزما بتعويض الإضرار التي تنجم عن عدم تحذير المستهلك، بما يكتنف المنتج، أو يحيط باستعماله من خطر، حتى لو كان خالياً من العيوب، وذلك لان تعقد المنتجات الحديثة، وتعدد أنواع المنتجات الخطرة، وشيوع استعمالها بين كافة فئات المجتمع، كل هذا يوجب على المهني ان يحيط المستهلك علماً بخصائص هذه المنتجات، وكيفية استعمالها أو تشغيلها، ونواحي خطورتها، فاذا أخل بهذا الالتزام، كان عليه أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على ذلك، وأن الغاية من وراء فرض الالتزام بالتحذير، تتمثل في الحيلولة دون وصول الخطر الكامن في المنتجات الى المستهلك، والمساس بجسمه أو الأضرار بماله.

الكلمات الدلالية


Article
Legislative Proportionality Between Criminalization and Punishment in the Income Tax Act Iraqi (Comparative study)
التناسب التشريعي بين التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
الخلاصة

Enjoys the Income Tax Act of great importance, among other direct tax laws (and Land Property Tax), the fact that the income tax is an important source of public treasury financing, so it has to be a guarantee of payment of this tax from the taxpayer, and the sanctions are the basic guarantee for the respect of the law and pay the tax by the designate, but the presence of sanctions does not mean anything, that were not proportionate and compatible with the offender and the circumstances of his crime, which requires the legislature to use several ways to achieve proportionality between the crimes provided for in and punishable by the Income tax Act, which is called (legislative proportionately(.يحظى قانون ضريبة الدخل بأهمية كبيرة من بين قوانين الضرائب المباشرة الأخرى(ضريبة العقار والعرصات)، كون ضريبة الدخل تمثل مصدرا مهما من مصادر تمويل الخزانة العامة، لذلك لابد من ضمان لدفع هذه الضريبة من المكلف، وتُعدّ الجزاءات الضمان الأساسي لاحترام القانون ودفع الضريبة من قبل المكلف، الا ان وجود الجزاءات لا يعني شيئا، ان لم تكن متناسبة ومتلائمة مع شخص الجاني وظروف جريمته، وهو ما يقتضي من المشرع استخدام عدة طرق لتحقيق التناسب بين الجرائم التي نص عليها في قانون ضريبة الدخل وعقوبتها، وهو ما يسمى(بالتناسب التشريعي).

الكلمات الدلالية


Article
The Role of Fiduciary Obligation in Solving the Problems of Abusing Power in Relationships of Private Law: A Comparative Study between the Law of England and Iraq
دور الالتزام الائتماني في معالجة مشاكل تعسف الاشخاص في استعمال السلطة في اطار علاقات القانون الخاص: دراسة مقارنة بين القانونين الانكليزي والعراقي

المؤلفون: م.د.رعد هاشم امين التميمي
الصفحات: 209-246
Loading...
Loading...
الخلاصة

The fiduciary doctrine is one of brainchild of the Anglo-Saxon school of law, aims at protecting the beneficiary, who relies on efforts, advice or expertise of another person, in a relationship should be premised on the considerations of reliance, dependency, probity and fidelity in discharging the powers, which are vested with a person, who is called a fiduciary. The fiduciary, undoubtfully, enjoys with broad powers with a view to enable him performing his duties properly. This position creates unbalanced relationship between the aforesaid persons due to the existence of a possibility of abusing powers vested with the fiduciary, which can be envisaged where the fiduciary placing his personal interests, or the interests of another person, ahead of the beneficiary’s interest. Hence, English law, or broadly speaking the Anglo-Saxon legal system, interfere in such relationships in order to safeguard the vulnerable person in such relationships (the beneficiary) by the imposition of certain severe obligations on the fiduciary requiring him to act in good faith to achieve the best interest for the beneficiary, and to avoid any position in which he have or can have an interest conflicting with his obligation towards the beneficiary. An investigation on the position of Iraqi private law reveals the fact that the law, notwithstanding of containing provisions regulating some limited and partial aspects of fiduciary obligation, but lack a general conceptual framework governing all relationships which have fiduciary features. Therefore, solving the problems of abusing powers on the part of the fiduciary in relationships governing by private law necessitate transplanting the root of fiduciary doctrine into the Iraqi Civil Code under a general doctrine enabling the court to confront the abuse of power and any legislative lacuna in other legislation by the resort to this principle. يعد الالتزام الائتماني احد النظم القانونية التي تستهدف حماية مصالح المستفيد عند تعامله مع شخص اخر يتولى بموجبها تمثيل هذه المصالح او قد يملك القدرة على التاثير عليها نتيجة تنفيذه لالتزامه, في اطار علاقة تقوم على اساس مسيس الحاجة الى نشاط الائتماني او خبرته وعلى اعتبارات الامانة والنزاهة والاستقامة التي ينبغي ان تحكم سلوكه عند انفاذ التزاماته. وتؤدي هذه العلاقة غير المتوازنة الى خضوع المستفيد لارادة هذا المؤتمن بحكم تمتعه بسلطة التصرف في مصالحه الى وجود احتمال باساءة استعمال المؤتمن لسلطاته الواسعة بغية تحقيق مصالحه او مصالح غيره على حساب مصالح المستفيد. ويقتضي هذا الوضع من القانون ان يتدخل لحماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة من خلال فرض عدد من الالتزامات القاسية ,والتي تعرف في القوانين الانكلو-سكسونية بالالتزامات الائتمانية fiduciary obligations, والتي تتطلب من المدين ان يعمل لمصلحة الاصيل وان يتجنب اي وضع من شانه ان يؤدي الى التضارب بين مصالحه او مصالح الغير مع التزامه قبل المستفيد حماية للاخير من تعسف الاول. وتكشف هذه الدراسة عن حقيقة ان التشريعات العراقية, وان اعتمدت بعض احكامها تطبيقات جزئية لمفهوم الالتزام الائتماني, الا انها لم تتبن بوجه عام المفهوم العام لهذا المبدا, فاغفلت تنظيم جوانب معينة من هذه الالتزامات, واتت باحكام جزئية لا تحقق حماية معقولة للمستفيد. ويخلص الباحث من هذه المقارنة بين القانونين الانكليزي والعراقي الى ان الحل يكمن زرع المفهوم الالتزام الائتماني في القانون المدني باطار قاعدة عامة تنبسط على جميع تطبيقاته المتناثرة في في ثنايا القانون التي تصطبغ بالصبغة الائتمانية لكي تجري على غرار نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية التعسف في استعمال السلطة في علاقات القانون الخاص . ولا شك بان ادراج هذا المبدا في صلب القانون المدني يسمع بتطبيقه على جميع العلاقات التي تنظمها بقية فروع القانون الخاص, كالقانون التجاري والاحوال الشخصية وما الى ذلك.

الكلمات الدلالية


Article
Interrogation of the accused
استجواب المتهم في القانون العراقي

المؤلفون: م.م.فاديه احمد حسن
الصفحات: 247-256
Loading...
Loading...
الخلاصة

This topic is presented the Interrogation of the accused procedures which is considered the most important procedures among all lawsuit penalties. It collects all of its facts and inspects the significance of its investigation to achieve its first objective of reaching the truth and punishing the culprit. This is due to the great role played by him in all steps of the investigation as the only procedure in which the accused takes a positive position that allows him to participate effectively for everything that is going on, which led to the right to defense more than what the charge counts, and this Let the legislator in the brain that is in turn a set of procedures by the examining magistrate and the accusatory body. It aims at searching for evidence of a crime and then assessing it to determine the possibility of referring the accused to trial. القانون الجنائي ينص على الافعال التي تعتبر جرائم ويعاقب فاعليها بتلك العقوبات التي قدرها المشرع ويعين الطرق القانونية التي تتبع في الوصول الى ذلك من قبل السلطات المختصة ، فالقواعد التي يتضمنها منها ما يتعلق بالموضوع وتشكل ما يسمى بقانون العقوبات بقسميه العام والخاص ومنها ما يتعلق بالشكل وتشكل ما يسمى بقانون اصول المحاكمات الجزائية( ) فقانون اصول المحاكمات الجزائية هو مجموعة القواعد والاجراءات التي تتبع للكشف عن الجرائم ومعرفة المجرمين وتطبيق قانون العقوبات عليهم ومن هذا التعريف يمكن ان نفهم ان اجراءات متعددة تتم عند وقوع الجريمة اهمها الاخبار عن الجريمة والقبض على المجرم والتحقيق وجمع الادلة والمحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم . وهذا التعريف يشير كذلك الى ان القواعد التي يحويها هذا القانون على نوعين الاولى تعنى بتنظيم السلطات على اختلاف انواعها كتلك التي تختص بالاتهام والتحقيق والمحاكم على اختلاف درجاتها ( كبرى ، جزاء، استئناف ، تمييز ) والثانية تعنى بالاجراءات التي تقوم بها هذه السلطات من تحري وقبض وتوقيف وافراج ومحاكمة ...... وهذا القانون هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وعلى هذا فان القواعد والاجراءات التي نص عليها تعتبر من النظام العام ولايمكن للافراد تعديلها .

الكلمات الدلالية


Article
The Role of The Visible Evidence in The Criminal Proof
دور الأدلة المرئية في الإثبات الجزائي

المؤلفون: م.م. صابرين يوسف عبدالله
الصفحات: 257-278
Loading...
Loading...
الخلاصة

The visible evidence is an electronic evidence uses the modern science to proof the crimes committed. The evidence can be collected through sophisticated electronic means such as mobile phones, modern digital cameras and others. Through these devices, criminal events can be photographed and stored in the memory of electronic devices. And then presented to the judiciary as evidence of the crimes. These evidence maybe photographs, video or digital data such as e-mails or SMS messages containing details of the crime, and these kind of evidence contributed to the proof of many crimes in the others countries.الأدلة المرئية أدلة إلكترونية تقوم على استخدام العلم الحديث في إثبات الجرائم المرتكبة، ويمكن تحصيل هذه الأدلة عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة كالهواتف النقالة والكاميرات الرقمية الحديثة وغيرها، فمن خلال هذه الأجهزة يمكن تصوير الأحداث الإجرامية، وتخزينها في ذاكرة الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم تقديمها للقضاء كدليل إثبات للجرائم، وهذه الأدلة قد تكون على شكل صور ثابتة (فوتوغرافية) أو متحركة (فيديوية) أو بيانات رقمية كرسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الهواتف الـ(sms) متضمنة تفاصيل الجريمة، وساهم هذا النوع من الأدلة في إثبات الكثير من الجرائم في الدول الأخرى.

الكلمات الدلالية

جدول المحتويات السنة: 2017 المجلد: 19 العدد: 1B