Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2018 volume:7 issue:26 part1

Article
The method of advocacy and dynamics in the thought of Abdel Salam Yassin (Read in the thought of the Moroccan Justice and Charity Group)
المنهج الدعوي والحركي في فكر عبد السلام ياسين ( قراءة في فكر جماعة العدل والإحسان المغربية )

Loading...
Loading...
Abstract

This research tries to study the organizational and propagation thought of ‘ Abul Salam Yassin ’ one of the pioneer of contemporary Islamic work and the founder of justice and charity group ‘ Jamat Al-adel wal Ehsan ’ which considered the most active , effective and popular Islamicgroup in Morocco political life , since 70.th of 20.th century .يحاول هذا البحث دراسة الفكر الدعوي والحركي للشيخ عبد السلام ياسين، أحد أولي العمل الإسلامي المعاصر ومؤسس جماعة العدل والإحسان، التي تُعد من أكثر الجماعات الإسلامية تأثيراً على الحياة السياسية المغربية، فكراً وتنظيماً وحركة منذ سبعينات القرن العشرين .


Article
Jurisdiction in Litigation Disputes (Sudan Case Study)
الاختصاص القضائي في دعاوي منازعات الاعتمادات المستندية (دراسة حالة السودان)

Loading...
Loading...
Abstract

This research investigates the impact and provisions of the responsibility of banks in documentary credits from an applied, comparative, legal jurisprudence perspective. The importance of this issue emanates from the fact that documentary credits has become the main pillar for the international trade. To attain the objectives of this research, the researcher used the objective comparative analytic inductive approach hoping to reach at authentic scientific facts; through tracing concepts and statements to the genuine authors, referencing verses to the respective chapters and authenticating the chain of relevant Prophet traditions based on recognized books of tradition and relating their context in an accurate quoting approach. The research treated the documentary credits in general and the related provisions. Further, it provided the definition for the documentary credits as a legal terminology, in addition to addressing the concept in jurisprudence, beside the conditions and manifestations, as well as the designated rule documentary credits. The results of this research reflected that the written reliance is a written undertaking. This will include all parties and relations between them and their obligations. There is a similarity in the procedures for opening documentary credit in all banks. The banks may take a commission to open documentary credits in the form of a percentage, Only the full credit coverage. The results also indicate that the evidence required in the cases of banks is documentary evidence as banks do not deal with their customers orally. The results of the research are reflected in the recommendation to establish uniform regulations by the Bank of Sudan to regulate all matters relating to documentary credits in accordance with the International Standard Rules and Customs for Documentary Credits. This amendment obliges the banks to comply with the customary rules of dealing and the common general conditions issued by the ICC. يستقصي هذا البحث دراسة مسؤولية البنوك في الاعتمادات المستندية " دراسة مقارنة" ، وتنبع أهمية الموضوع مِنْ أن الاعتمادات المستندية أصبحت دُعامة من الدعائم الرئيسة التي تقوم عليها المعاملات البنكية في مجال التجارة الدولية. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي ، فضلاً عن المنهج الوصفي فيما يتعلق بالفقه أملاً في الوصول إلى الحقائق العلمية من خلال عزو الأقوال إلى قائليها مع تحري الدقة في النقل. وقد تناول البحث ملامح الاعتماد المستندي بصفة عامة والأحكام المتعلقة به، بجانب تعريف الاعتماد المستندي وخصائصه ، إضافة إلى تناول آثار الأطراف والتزاماتهم ومسؤوليات البنوك في نطاق الاعتماد المستندي ومنازعات الاعتمادات المستندية والجهة القضائية المختصة بنظريات منازعاته. وقد أظهرت نتائج البحث أن الاعتماد المستندي تعهد مكتوب، وهذا يشمل جميع الأطراف والعلاقات فيما بينها والتزاماتها ، وأن هناك تماثلاً في إجراءات فتح الاعتماد المستندي في كافة المصارف، وأنه يجوز للمصارف أخذ عمولة على فتح الاعتمادات المستندية على هيئة نسبة مئوية ما دامت العمولة عن الإصدار فقط وتغطية الاعتماد كاملة ، كما دلت النتائج على إن البينات المطلوبة في قضايا البنوك هي بينات مستندية حيث أن البنوك لا تتعامل مع عملائها شفاهةً. وتنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بوضع لوائح موحدة بواسطة بنك السودان لتنظم كافة الشؤون المتعلقة بالاعتمادات المستندية تتفق مع القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية. ويُسهِمّ هذا التعديل في إلزام البنوك بأصول التعامل المتعارف عليها وبالشروط العامة الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC).


Article
Legal protection against child labor (comparative study)
الحماية القانونية من عمالة الأطفال(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This study aimed to identify the legal protection against child labor – a study within Iraqi legislation and international conventions , in terms of the size and the factors leading to and forms , and the implications of it .It also aimed to identify how to address them to reduce the dangers in the framework of international legislation and to identify programs and actions taken to address them . we find during the study that the level of working children is increasing and the economic factor is the main cause o child labor , followed by group education and results showed that that many international legislation and Iraqi law governing child labor , but the problem is not to apply many of them, as shown by a number of programs geared toward child labor at the government and private sector . Finally , we put the recommendations , including preventive and which contribute to the reduction of the increased magnitude of the phenomenon and recommendations governing the conditions of working children . تهدف الدراسة إلى التعريف بالحماية القانونية ضد عمالة الأطفال – دراسة في اطار التشريع العراقي والاتفاقيات الدولية – مع الاخذ بنظر الاعتبار حجم العوامل واشكالها والاثار المترتبة على ذلك ، لتحديد كيفية معالجتها ، كما نهدف ايضا للتعريف بالحماية القانونية لمكافحة عمل الأطفال والحد من المخاطر في اطار التشريعات الدولية وللتعريف ببرامج واجراءات لمعالجة ذلك ، ووجدنا خلال الدراسة ان مستوى عمالة الأطفال في تزايد مستمر وان العامل الاقتصادي هو الاكثر اهمية في هذا الصدد حيث يتسبب في عمل الأطفال ، اضافة إلى التثقيف والنتيجة اظهرت ان العديد من التشريعات الدولية والقانون العراقي يحكمون عمل الأطفال لكن المشكلة هي في عدم تطبيقها ، وهذا ما توضح من قبل عدد من البرامج الموجهة نحو عمالة الأطفال في الحكومة والقطاع الخاص . وأخيرا، نضع التوصيات، بما في ذلك الوقائية والتي تسهم في الحد من زيادة حجم الظاهرة والتوصيات التي تنظم أوضاع الأطفال العاملين .


Article
Financial and administrative corruption and lack of a culture of integrity Causes and treatment (legal study)
الفساد المالي والإداري وغياب ثقافة النزاهة الأسباب وسبل المعالجة (دراسة قانونية)

Loading...
Loading...
Abstract

Corruption in all its forms in general, financial and administrative in particular, is one of the important issues that threaten the administrative and financial systems in most countries of the world, and the developing countries in particular, including Iraq, which has become one of the dilemmas facing the public authorities and regulatory bodies. It is difficult to fight or limit them at least, as this issue is visible in most of the joints of the Iraqi state, and insults the Iraqi citizen because of its negative effects on him, in the form of administrative and financial corruption is the origin, and integrity is the exception, both within the scope of the job or even in the Iraqi society itself, Among the reasons behind this is the absence of a culture of integrity for both the employee and the Iraqi citizen at all levels, which requires stopping the phenomenon and studying it through research and investigation and trying to come up with some effective solutions to reduce financial corruption and administrative. يعد الفساد بكافة أشكاله بصفة عامة، والمالي والإداري منه بصفة خاصة من المسائل المهمة التي باتت تهدد الأنظمة الإدارية والمالية في أغلب دول العالم والدول النامية تحديداً ومنها العراق، وأصبحت تلك الظاهرة من بين أم المعضلات والتحديات التي تواجه السلطات العامة والأجهزة الرقابية، بالشكل الذي يصعب معه مكافحتها أو الحد منها على الأقل، كما أضحت هذه المسألة ظاهرة للعيان في أغلب مفاصل الدولة العراقية، وتؤرق المواطن العراقي لما لها من آثار سلبية عليه، بالشكل الذي أصبح الفساد الإداري والمالي هو الأصل، والنزاهة هي الاستثناء، سواء في نطاق الوظيفة العامة، أو حتى في المجتمع العراقي نفسه، ومن بين الأسباب وراء ذلك هو غياب ثقافة النزاهة لدى الموظف والمواطن العراقي على السواء بكافة مستوياته وطبقاته، الأمر الذي يستوجب التوقف عند تلك الظاهرة ودراستها من خلال البحث والتقصي، ومحاولة الخروج ببعض الحلول الناجعة للحد من الفساد المالي والإداري.


Article
Electronic recruitment of women under international law
تجنيد النساء إلكترونياً في إطار القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

The terrorist organizations in their various labels have focused on resorting to the most vulnerable groups, especially women, for the purpose of recruiting them not in the traditional material form, such as schools and mosques, or the exploitation of the needs of those in slums in some cases. Nationally and internationally, but called on these organizations to search for another tool, they took advantage of electronic media tools as a variety of use and cheap, It helps to hide from one side and reach the target groups everywhere in the shortest time. This phenomenon has become a humanitarian catastrophe by all standards, in addition to the international community standing by all its laws and organizations unable to fight or limit it. The international community, especially the countries of the world, will pay a greater price if it does not survive and fight this phenomenon and transnational crime, especially as terrorism spreads in the world quickly with its various tools and mechanisms.أصبحت التنظيمات الإرهابية بمختلف التسميات التي تستخدمها تركز على اللجوء إلى الفئات المستضعفة نوعاً ما لاسيما النساء؛ لغرض تجنيدهم ليس بالشكل التقليدي المادي الواضح للعيان كالمدارس والمساجد أو استغلال حاجة الموجودين في الأحياء الفقيرة في بعض الأحيان، زيادة على خطورة وصعوبة التجنيد بسبب تكثيف الرقابة على هذه الأعمال وطنياً ودولياً، بل دعا الأمر بهذه التنظيمات البحث عن أداة أخرى فاستغلوا الأدوات الإعلامية الإلكترونية بوصفها متنوعة الاستخدام ورخيصة التكلفة، تساعد في التخفي من جهة وتصل إلى الفئات المستهدفة في كل مكان بأسرع وأقصر وقت، فشكلت هذه الظاهرة كارثة إنسانية بكل المقاييس، زيادة على وقوف المجتمع الدولي بكل قوانينه ومنظماته عاجزاً عن مكافحتها أو الحد منها، فإذا كانت هذه الفئة تدفع ثمن التجنيد في بعض الدول وقتل الأمومة وحنانها في المجندات وتحويلهن إلى إرهابيات، فإن المجتمع الدولي لاسيما دول العالم سيدفعون ثمناً أكبر إذا لم تجتث وتكافح هذه الظاهرة والجريمة العابرة للحدود، لاسيما وأن الإرهاب ينتشر في العالم بسرعة بأدواته وآلياته المختلفة .


Article
Protecting the public employee's right to promotion
حماية حق الموظف العام في الترفيع

Loading...
Loading...
Abstract

The employee is a person who is obliged to a permanent occupation within the governmental staff. This person is obliged to perform legal and limited duties within his occupation, conversely for these dutiess he deserves some rights including the promotion. The promotion is considered as a motivation for the employee to perform his duties properly, which means promote the employee from one stage into a higher one within the list of employee stages. To employees have this right, some conditions must meet them mentioned by the legislator in the civil service law numberd 24 in 1960 and the governmental employees salaries law and the public sector numbered 22 in 2008 amended . The importance of the promotion right demands some guarantees and what requires to follow the administrative and legal conditions and giving each employee his right of promotion, even if that requires appealing the administrative decision that related to the promotion. There are some reasons that prohibit the employee to be promoted when he received one of the disciplinary punishmwnts for investigation or sending him to a court for more inquires. إن الموظف هو الشخص الذي عُهد إليه بوظيفة دائمة ضمن الملاك العام للدولة، فهو شخص ملزم بأداء واجبات محددة قانوناً في حدود وظيفته، وفي مقابل هذه الواجبات يستحق جملة حقوق أهمها لديه هو الترفيع، حيث ان الترفيع يعد حافزاً للموظف لأداء واجبات وظيفته على اتم وجه، وهو يعني انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية الموجود فيها إلى الدرجة الوظيفية الأعلى منها ضمن سلّم الدرجات الوظيفي. ولكي يتمتع الموظف بهذا الحق لا بد ان تتحقق فيه جملة شروط أوردها المشرع في كل من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل. إن أهمية حق الترفيع للموظف ترتب عليه احاطته بضمانات تتمخض عن مبدأ المشروعية وما يتطلبه من مراعاة الشروط القانونية والإدارية في إعطاء كل موظف استحقاقه من الترفيع، حتى وان تطلب ذلك الطعن بالقرار الإداري المتعلق بالترفيع فيما لو صدر بشكل مخالف للقانون. إلا أن هناك أسباباً تمنع الموظف من تمتعه بحقه في الترفيع؛ فقد تتمثل بتعرضه لإحدى العقوبات الانضباطية أو قد تتمثل بحالة سحب يده عن العمل كإجراء احتياطي لأغراض التحقيق الإداري أو حالة إحالته إلى المحاكم الجنائية لأغراض التحقيق الجزائي.


Article
The concept of justice in contemporary liberal theory (Study in the Libertarian direction)
مفهوم العدالة في النظرية الليبرالية المعاصرة ( دراسة في الاتجاه الليبرتاري)

Loading...
Loading...
Abstract

Our research deals with the subject (the concept of justice in contemporary Liberal theory: A study in the Libertarian direction), one of the most critical and fundamental concepts in moral and politics philosophy that ran human thought since ancient times to the present day. As the concept of justice has not made up once, but has seen phases of the tides towards the development and perfection, and took a long history of thinking and meditation and experiences and the development of the concept gradually with the development of political thought and political theories, it interested in thinkers and philosophers as a basic virtue and valuable of the core is its impact on the lives of individuals and groups. Wondering about the best types of life and better able to strengthen political system. And all those efforts formed in the seventieth of the last century, the subject of controversial and widely discussed on the concept of justice as one of the most influential attempt to restore the moral section to a solid political theory (any rethink freedom and equality issues in contemporary societies).تناول بحثنا موضوع (مفهوم العدالة في النظرية الليبرالية المعاصرة: دراسة في الاتجاه الليبرتاري)، أحد أهم المفاهيم المحورية والجوهرية في فلسفة الأخلاق والسياسة، التي شغلت فكر الانسان منذ القدم حتى يومنا هذا. اذ لم يتكون مفهوم العدالة مرة واحدة، بل شهدت مراحل من المد والجزر نحو تطورها وكمالها، واستغرق تاريخاً طويلاً من التفكير والتأمل والتجارب، وتطور مفهومها بالتدرج مع تطور الفكر السياسي والنظريات السياسية، واهتم بها المفكرون والفلاسفة باعتبارها فضيلة وقيمة أساسية وما تتركه من آثار على حياة الافراد والجماعات، متسائلين حول أفضل أنواع الحياة وافضل نظام سياسي قادر على تعزيزها. كل تلك الجهود شكلت في السبعينات من القرن الماضي موضع جدل ونقاش واسع، حول مفهوم العدالة باعتبارها محاولة لإعادة المبحث الأخلاقي إلى صلب النظرية السياسية( أي إعادة التفكير في مسائل الحرية والمساواة في المجتمعات المعاصرة).


Article
The function of the administrative decision establishing the obligation
وظيفة القرار الإداري المنشئ للالتزام

Loading...
Loading...
Abstract

The essence of our research is to study the ability of administrative decision to establish obligation within the meaning of the jurisprudence of civil law, we found that the administrative decision is a source of obligation in the sense mentioned if it was issued by the discretionary authority of administration. The effect of the administrative decision differs from its concept in the jurisprudence of civil law on its concept in the jurisprudence of administrative law. The limited application of the administrative decision establishing the obligation according to the concept contained in the jurisprudence of civil law does not reduce the role of the administrative decision as source of the obligation, The administrative decision within such limited applications is a general source of obligation, as are other sources of obligation, because the applications of each of the sources of obligation mentioned in civil regulations are limited, and the applications of the administrative decision that creates the obligation are more when compared to some of these sources, such as individual will and gain without a legal reason. جوهر بحثنا هو دراسة قدرة القرار الإداري على إنشاء الالتزام بالمعنى الوارد في فقه القانون المدني، وجدنا إن القرار الإداري يكون مصدراً للالتزام بالمعنى المذكور إذا كان صادراً عن السلطة التقديرية للإدارة، وإن الأثر المترتب على القرار الإداري يختلف مفهومه في فقه القانون المدني عن مفهومه في فقه القانون الإداري. إن التطبيقات المحدودة للقرار الإداري المنشئ للالتزام وفقاً للمفهوم الوارد في فقه القانون المدني لا يقلل من مصدرية القرار الإداري للالتزام، ويكون القرار الإداري في حدود هذه التطبيقات المحدودة مصدراً عاماً للالتزام شأنه شأن المصادر الأخرى للالتزام الواردة في التقنينات المدنية، نظراً لأن تطبيقات كل مصدر من مصادر الالتزام الواردة في التقنينات المدنية هي تطبيقات محدودة، بل إن تطبيقات القرار الإداري المنشئ للالتزام أكثر إذا ما تم مقارنتها بتطبيقات بعض مصادر الأخرى للالتزام كالإرادة المنفردة والكسب دون السبب.

Table of content: volume:7 issue:26 part1