Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2018 volume:33 issue:2

Article
The Legal Nature of Exception of Contract Non-Performance In The French Civil Code "Comparative Legal Study
الطبيــعة القــــانونية للــدفع بعـــدم التنفيـــذ في القانون المدني الفرنسي "دراسة قانونية مقارنة"

Loading...
Loading...
Abstract

The exception of contract non-Performance represents an important mechanism in the implementation of obligations. It enables a contractor to refrain from implementing its obligation until the other party has fulfilled its obligations. It is a means of defense, pressure and guarantee of its rights. It is stipulated in articles 161 of the Egyptian Civil Code and Article 123 of the Civil Code While it was not provided for in the French Civil Code except after the issuance of Order No. 2016-131 on the reform of the system of contracts and public order and the establishment of obligations in articles 1217, 1219 and 1220 thereof. These texts, although they did not show the basis on which the exception of contract non-Performance, leaving this task to jurisprudence, it showed the legal nature that distinguishes him from other mechanisms similar to him, such as the right to imprisonment, dismissal and set-off.يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري، في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات وذلك في المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وإن كانت لم تبين الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ تاركة هذه المهمة للفقه، فهي بينت طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الآليات المشابهة له كالحق في الحبس والفسخ والمقاصة.


Article
Regulation of Contracts for The Representation of Professional Players (Concept and Effects)
التنظيم القانوني لعقود تمثيل اللاعبين المحترفين (الماهية والآثار)

Loading...
Loading...
Abstract

Regulation of contracts for the representation of professional players has great theoretical and practical importance; The FIFA has issued a new regulation to deal with football intermediaries instead of the previously exist provision of the former players' agents. The FIFA also committed the national associations to use these new regulations through issuing new national provisions. Regarding the international and national regulations, we address the meaning of the football intermediaries, the characteristics of the contracts concluded by such intermediaries and its legal provisions, the rights of the football intermediaries, and the obligations incumbent on them.يحتل التنظيم القانوني لعقود تمثيل اللاعبين المحترفين أهمية كبيرة من الناحية النظرية والعملية، ولذلك أصدرت الفيفا لائحة جديدة للعمل مع الوسطاء في مجال رياضة كرة القدم بدلاً من لائحة وكلاء اللاعبين التي كانت سائدة من قبل، كما ألزمت الاتحادات الوطنية بوجوب العمل بها من خلال إصدار لوائح وطنية تتفق مع أحكامها. ونتناول في ضوء اللوائح الدولية والوطنية بيان، المقصود بوسيط اللاعبين، والخصائص التي تتحلي بها العقود التي يبرمها هؤلاء الوسطاء، والأحكام القانونية التي تنظمها، والحقوق التي يتمتع بها وسيط اللاعبين، والالتزامات الواقعة على عاتقه.


Article
The economic tortuous liability in English law. A comparative study with the illegal competition in the Iraqi law
المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الانكليزي دراسة مقارنة بالمنافسة غير المشروعة في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The economic tortious liability in the English law is based upon economic Torts are considered as a type of the ancient and deep-rooted torts, aiming at breaching the rules of legal and equitable trade competition. and which are included in the customary English law of torts, based upon the judicial precedents decided by English courts. It is worth-bearing in mind that the economic torts are classified into two main types. That is to say, the general economic torts and the misrepresentation economic torts. Whereas the Iraqi legislator left the regulation of the illegal competition to the general rules of the delictual liability in the Iraqi civil law No. (40) of 1951.تقوم المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الانكليزي على أساس الأخطاء المدنية الاقتصادية التي تعد نوعاً من أنواع الأخطاء المدنية التي تضمنها قانون المسؤولية التقصيرية الانكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية, والتي تهدف إلى الإخلال بقواعد المنافسة التجارية المشروعة والمنصفة. وتصنف هذه الأخطاء إلى نوعين رئيسين هما الأخطاء المدنية الاقتصادية العامة, والأخطاء المدنية الاقتصادية التدليسية. وبالمقابل فقد ترك المشرع العراقي تنظيم المنافسة غير المشروعة للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 951 .

Keywords


Article
Open Price Contract Compertive Study
البيع على اساس الثمن المفتوح دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The ultimate goal of any sale contract is to maximize the combined returns of the parties, knowing that these returns are not realized (in long-term contracts) except in the final stages of the contract. Therefore, this requires the parties to the contract to leave some elements open, including the price, because the adoption of a fixed price and inflexible will not be appropriate to meet their desires when contracting, especially with ignorance of matters beyond their will and may affect the market conditions, and the possibility of modifying the fixed price through The elimination is very limited, especially when the parties to the contract are equally in terms of economic strength. Hence, in order to respond to market uncertainties, the parties have been allowed to combine the fixed and open conditions of the contract. They are accurate, allowing flexible conditions to cope with unexpected market fluctuations. In this combination of conditions, the seller and the buyer leave a set of elements in the contract open, for example (price, time, quantity) to maintain the functional nature of the business. ان الهدف النهائي لاي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما ن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الاجل) الا في المراحل الاخيرة من العقد. وبالتالي فان هذا الامر يفرض على اطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لان اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن ارادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما ان امكانية تعديل الثمن الثابت عن طريق القضاء محدودة جدا لاسيما عندما يكون اطراف العقد على قدم المساواة من حيث القوة الاقتصادية، من هنا وبغية الاستجابة لظروف عدم اليقين في السوق فانه قد اتيح للاطراف المزاوجة بين الشروط الثابتة والشروط المفتوحة في العقد، ففي الوقت الذي توفر فيه الشروط الثابتة لاطراف العقد معرفة التزاماتهم بشكل دقيق، تسمح الشروط المرنة بمواجهة تقلبات السوق غير المتوقعة. ومن خلال هذه المزاوجة بين الشروط يترك البائع والمشتري مجموعة من العناصر في العقد مفتوحة ومنها على سبيل المثال (الثمن، الوقت، الكمية) للحفاظ على الطابع العملي للنشاط التجاري.


Article
Preparatory works of the international treaties and its location among the means of interpretation
الأعمال التحضيرية للمعاهدات الدولية وموقعها بين وسائل التفسير

Loading...
Loading...
Abstract

Preparatory works consist of all the documents preceding the conclusion of a treaty such as minutes of conferences, drafts of the treaty under negotiation and all materials which culminated in the formal conclusion of a treaty. Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties states the general rule of interpretation include The basic rules of interpretation. Article 32 of the convention allowed the resort to the preparatory works as a Complementary mean. This study deals with this method to clarify its Position between other means of interpretation, In jurisprudence and recourse to it by the International Court of Justice. من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده. في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والاتجاهات الفقهية بشأنها وممارسة محكمة العدل الدولية في رجوعها الى الاعمال التحضيرية عند التفسير ومبررات هذا الرجوع, وحالات الامتناع عن ذلك واسباب هذا الامتناع, وذلك في مبحثين عالجنا في الاول الاتجاهات الفقهية وفي الثاني ممارسة محكمة العدل الدولية, ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا اليها والتوصيات.


Article
Substantive Criminal Protection to Intangible Cultural Heritage
الحماية الجنائية الموضوعية للتراث الثقافي غير المادي

Loading...
Loading...
Abstract

The cultural heritage is intangible legacy represents all froms of intellectual creativity in different fields of life. It is traditional legacy expresses on the past, and it is still inherited and connected from generation to generation. Thus, the cultural legacy could be classified as it is intellectual property due to its importance for its people. This kind of property may require protection against any violation. Therefore, this article examined the penal protection of this sert of property in the light of the current laws, in order to provide the sufficient protection to the cultural legacy. ان التراث الثقافي غير المادي هو تراث ثقافي شفوي يمثل جميع صور الابداع الفكري وفي شتى ميادين الحياة، وهو تراث تقليدي يعبر عن الماضي الا انه ما زال متوارثا ومتصلا جيلا بعد جيل، وبالتالي فهو يمكن ان يصنف بانه ملكية فكرية لما له من أهمية في حياة أصحابه فهو علامة مميزة للدول والشعوب تدخل في الإشارة إليها والتعريف بها وفي اغلب الأحيان يشكل هذا النوع من التراث مصدراً مهماً للتعبير عن السيادة الداخلية أو الخارجية للدول، وبسبب هذه الأهمية فكان لابد من حماية هذا النوع من الملكية لاسيما وانها كغيرها من أنواع الملكية يمكن ان تكون محلا للاعتداء، ومن صور الاعتداء هذه الاستغلال التجاري غير المرخص، والتحوير والتشويه وكل فعل من شأنه تعريض التراث للاندثار والانقراض، وقد اختصت الدراسة البحث في الحماية الجنائية لهذه الملكية في القوانين الحالية لنبين مدى إمكانية تطويع هذه النصوص في توفير الحماية لهذا النوع من التراث.

Keywords


Article
Uniform Code Strategy for Professional Companies in the framework of the Company's Simple Rules - Iraq as a Model
استراتيجية تقنين موحّد للشركات المهنية في إطار احكام الشركة البسيطة - العراق نموذجا-

Loading...
Loading...
Abstract

The huge competition in the field of services' provision and the strong motive for survival, continuity and evolution requires the search for effective methods by which the professionals can meet within legal frameworks that achieve effective guarantees in order to provide services to the public that based on the knowledge and efficiency of the company members, such as law firms, engineering and accounting consultants. The professional may confront with a number of practical difficulties when starting a specific professional activity individually, which would require concerted efforts and teamwork within the framework of an organization known as the professional company. Thus, the practice of the professional activity in the light of legislation of codified rules contributes to create legal rules that enabling the client to sue a group of persons on base of solidary liability instead of individual liability. The comparative legislations of the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Kuwait and the Kingdom of Morocco payed great attention to the legal system governing these companies and its legal form taking at the time of incorporation, However, by reviewing the provisions of the simple company of the Iraqi Commercial Companies Law No. 21 of 1997, we found in that law the best model for the regulating such professional companies under the shadow of its legal rules. Under the Iraqi law, the simple company is considered as one of the companies of persons that based on personal consideration and consists of a small number of partners not less than two partners and does not exceed five partners, in addition to the capital which consists of money and labor, as well as the simple procedures of incorporation represented by ratification of the contract before the notary public. Those provisions are eligible to apply to a uniform system governing professional companies. The purpose of this research is to invite the UAE Federal legislator to highlight the promulgation of a law that regulates the work of these professional companies, which are widespread on the ground. تقتضي المنافسة الضخمة في إطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الأساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها أصحاب مهنة معينة بأطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية. وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني محدد بصورة فردية، الامر الذي يقتضي تظافر جهود جماعية والعمل بروح الفريق وذلك في إطار تنظيم يعرف بـ-الشركة المهنية- حيث ان ممارسة النشاط المهني في مضمار قواعد مقننة تشريعيا تساهم في خلق قواعد قانونية تمكّن المتعامل مع هذه الشركات من مقاضاة مجموعة من الأشخاص وتحميلهم المسؤولية التضامنية بدلا من المسؤولية الفردية. وقد عنت التشريعات المقارنة في (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، المملكة المغربية)، بالنظام القانوني الذي يحكم تلك الشركات، والشكل القانوني الذي تتخذه عند التأسيس، لكن من خلال مراجعة احكام الشركة البسيطة في قانون الشركات التجارية العراقي رقم21 لسنة 1997، وجدنا فيها النموذج الأمثل لتقنن تلك الشركات المهنية، في ظل قواعدها القانونية. فالشركة البسيطة تعتبر في ظل القانون العراقي من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي وتتكون من عدد بسيط من الشركاء لا يقل عن شريكين ولا يتجاوز خمسة شركاء فضلا عن رأس المال الذي يتألف من المال والعمل، وكذلك بساطة إجراءات التأسيس المتمثلة بتصديق العقد امام الكاتب العدل مما يجعل تلك الاحكام مؤهلة التطبيق على نظام موحد يحكم الشركات المهنية. وبذلك تكمن الغاية من البحث من خلال دعوة المشرع الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة لتسليط الضوء بإصدار قانون يُنظم عمل تلك الشركات المهنية، التي يكثر انتشارها على ارض الواقع.


Article
Applications of the popular referendum in the Constitution of Iraq 2005
تطبيقات فكرة الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005

Loading...
Loading...
Abstract

Our research (applications of the popular referendum in the Constitution of Iraq 2005) speaks of the popular referendum, which is one of the most important means of expressing the will of the people directly, so as to ensure the participation of the act in the political decision-making in the state. Among us the most important referees working referendum in terms of definition and types and what A popular method is useful in direct political action and also dealt with the provisions of the referendum in the iraqi Constitution of the year2005. يتحدث بحثنا الموسوم ( تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005 ) عن موضوع بالغ الاهمية في الفقه الدستوري . وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي احد اهم وسائل تعبير الشعب عن ارادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة . وقد بينا اهم الاحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وانواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي . وايضا تناولنا احكام الاستفتاء في الدستور العراقي لعام 2005 ... حيث تناول هذا الدستور صور وتطبيقات متعددة من الاستفتاء وخصوصا فيما يخص بعض الاحكام الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .

Keywords


Article
The crime of stirring up hatred "between the problematic interpretation of Quranic texts and the effectiveness of national legislation"
جريمة إثارة الكراهية " بين اشكالية تأويل النصوص القرآنية وفاعلية التشريعات الوطنية"

Loading...
Loading...
Abstract

That the guarantee of respect for human rights and fundamental freedoms requires that all individuals within society be treated equally, and that the State, as the primary guarantor of the rights and freedoms of individuals, must provide adequate protection and combat any cause that would create discrimination or instigate a sense of hatred among the inhabitants of our beloved country, What we know is that the greatest factor that has lost lives is the hate factor throughout history, and the extremist groups have found no more effective reason than the creation of the hate factor. Hatred was the weapon for which many people were killed. The record of preparations for the drafting of the " The crime of genocide of 1948 "indicates that the perpetration of that crime" is in all cases attributable to the rise of racial, national or religious hatred "and its call during the Second World War of 1939 (1945), which has prompted it to be included in internationally sanctioned acts. Iraq, as one of the countries that ratified most of the international conventions on human rights, has through the Penal Code of 1969 criminalized any act or statement that would incite hatred and hatred among the sons of Iraq as an insult to human dignity and promised crimes against the internal security of the State. The penal code alone remains insufficient to ensure that discrimination and hostility that results in violence, murder and human rights violations are not carried. We sought to clarify the meaning of the crime of stirring hatred, its legal framework, its elements, and the impact of interpreting some of the Quranic texts in its commission. We reached a number of results, the most important of which are: seeking to activate Article 200 of the Iraqi Penal Code, In the freedom of expression and the prohibition of expressions that arouse feelings of hatred and hatred among the members of society. Emphasis must also be placed on educating the clergy not to promote extremist ideas and to emphasize the values of love and tolerance affirmed by all religions أن ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة ، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية ، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز أو إثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب ، خاصة إذا ما علمنا إن أكبر العوامل التي أزهِقت بسببها أرواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وإن الجماعات المتطرفة لم تجد سببا اكثر تأثيرا من خلق عامل الكراهية، فكانت الكراهية هي السلاح التي قتل بسببها الكثير من البشر، حيث يشير سجل الأعمال التحضيرية لصياغة " اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨" إلى أن ارتكاب تلك الجريمة "يعود في جميع الحالات إلى ازدياد الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينـية" والدعوة اليها أثناء الحرب العالمية الثانية لعام ( 1939 ـ 1945) ، والذي شكل دافعا لإدراجها ضمن الأفعال المعاقَب عليها على المستوى الدولي. والعراق كونه من الدول المصادقة على معظم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد قضى من خلال قانون العقوبات لعام 1969 بتجريم كل فعل أو قول من شأنه إثارة شعور الكراهية والبغضاء بين إبناء العراق باعتباره فعلا مهين للكرامة الإنسانية، وعده من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، ومع ذلك يبقى قانون العقوبات لوحده غير كاف لضمان عدم قيام التمييز والعداء الذي ينتج عنه العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه سعينا من خلال بحثنا أن نبين ماهية جريمة إثارة الكراهية والإطار القانوني لها وأركانها وأثر تأويل بعض النصوص القرآنية في ارتكابها ، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها : السعي إلى تفعيل المادة (200) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، والعمل على وضع الحدود الفاصلة بين الحق في حرية التعبير وحظر التعابير التي تثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع ، كما ولا بد من التركيز على توعية رجال الـدين بعـدم التـرويج للأفكار المتطرفـة والتأكيـد علـى قـيم المحبـة والتسـامح التـي اكـدت عليهـا الاديـان كافـة.


Article
Economic Demobilization
التسريح الاقتصادي

Loading...
Loading...
Abstract

The achievement of continuity and stability in the work of some categories of workers, particularly the weak ones, are among the most important problems faced by modern social legislation, especially in the light of the multiplicity of methods and methods of employers in circumventing the law to get rid of them in this document for reasons that the legislator and the judiciary can not prevent. In this research, the issue of the dismissal of workers with disabilities as vulnerable groups of workers and because they are more likely to lose the job opportunities they have obtained after their training and adequate rehabilitation by the competent authorities and associations and that this demobilization is for various reasons, Eddie and other unusual. The economic problems facing the establishment are considered one of the most important reasons for the dismissal of workers, especially the vulnerable groups, which are excluded from this category on the pretext of low returns and the cost of their expensive work and to reduce the expenses incurred by the project as a result of their work, but this worker may hide and draw discrimination and inequality between Workers to work for the disposal of workers with disabilities or women workers or child laborers without other workers. Therefore, the modern social legislation examined a means of framing this type of demobilization and finding means to protect these groups and the appropriate protection for them. إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة لفقدان فرص العمل التي حصلوا عليها بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل كاف من قبل الجهات والجمعيات المختصة وأن التسريح هذا يكون لأسباب مختلف، منها ما هو عادي وأخرى غير عادية. فالمشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها المنشأة تعتبر من أهم الأسباب لتسريح العمال،خاصة الفئات الضعيفة منهم فيتم الاستغناء عن هذه الفئة بحجة تدني مردودهم و تكلفة تشغيلهم الباهظة ولتقليل من النفقات التي تلحق بالمشروع نتيجة عملهم، إلا إن هذا الأجراء قد يخفي وارءه تمييزاً و عدم مساواة بين العمال من قبل صاحب العمل من أجل التخلص من العمال ذوي الإعاقة أو العاملات من النساء أو العمال الاطفال دون العمال الأخرين، لذلك بحثت التشريعات الاجتماعية الحديثة عن وسيلة لتأطير هذا النوع من التسريح وأيجاد وسائل لحماية هذه الفئات منهم وتوفي الحماية المناسبة لهم.

Keywords


Article
Role of the federal supreme court in Iraq in strengthening the principle of separation of powers
دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تعزيز مبدا الفصل بين السلطات

Loading...
Loading...
Abstract

The constitutional judiciary has played an important role in promoting the separation of authorities in modern regimes. Their constitutions stipulated that there should be a separation of authorities so that each authority can exercise its functions in a manner that does not contradict the work of other authorities. Constitutional justice through the decisions issued by the constitutional judiciary through which the limits of its work is established and the introduction of the principle of separation of authorities from the elements of the legal state and also leads to the protection of the rights of individuals from any abuse may be issued by any authority. And at the same time contributes to the process of the transfer of authorities in a peaceful manner, leading to stability of the state and the stability of the legal situation, so it must be an independent authority to consider disputes between the authorities of the state and find solutions within the framework of the legitimate constitution, The Federal Supreme Court was the supreme authority in resolving disputes between the legislative and executive branches especially when it exceeds one authority over another, and this is what we will review in our research. يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد من اي تعسف قد يصدر من اي سلطة . وفي الوقت ذاته يسهم في عملية انتقال السلطة بشكل سلمي مما يؤدي الى استقرار اوضاع الدولة واستقرار الاوضاع القانونية لها ، لذلك لابد من سلطة مستقلة للنظر في المنازعات التي تحصل بين سلطات الدولة وايجاد الحلول لها في اطار الدستور والمشروعية لذلك اوكلت هذه المهمة للقضاء الدستوري ، ففي العراق كانت المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة العليا في مسألة حل المنازعات التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولاسيما عندما يكون تجاوز من سلطة على اخرى وهذا ما سنستعرضه في بحثنا هذا .

Keywords


Article
Consequences of Reservations a Maritime Carrier on Statements of Goods into Bill of Lading
النتائج المترتبة على تحفظات الناقل البحري على بيانات البضاعة في سند الشحن

Loading...
Loading...
Abstract

The bill of lading as a receipt of goods issued by the carrier states the apparent order and condition of the goods received from the shipper, after the goods have been placed on a ship, therefore it contains a statements as to leading marks, number of packages or pieces, weight or number of the goods. If the carrier fails to insert reservation, he would be precluded from proving inaccurate of the statements in bill of lading against third party holder, and would bear the burden of proof that he is not liable about damage, and the consignee would not bound the carrier`s responsibility. It`s important for both the shipper and consignee that the first introduced a clear and correct statements as to quantity, condition shipped goods, the carrier has a duty to insert it in the bill of lading, to exclude or modify the legal value of the statements and to shift the burden of proof from the carrier to the claimant.سند الشحن يمثل ايصال يتم اصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة الي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة, لذا من المنطقي ان تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة, عددها, كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في ادراج ملاحظاته, فيتعذر عليه أثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن امام حامله الطرف الثالث, و من ثم يتحمل عبء أثبات عدم مسئوليته عن التلف او الضرر, ولا يلتزم المرسل اليه بأثبات مسئولية الناقل, بل ان الأخير يثبت عدم مسئوليته, ومن الاهمية للشاحن و المرسل اليه ان يقدم الأول بيانات واضحة وغير غامضة فيما يتعلق بكمية وحالة البضائع المشحونة, ومن المفيد له أن يدرج تفاصيل هذه البضاعة في سند الشحن. وتكون لهذه البيانات حجية معينة في الأثبات تختلف باختلاف الشخص الذي يحوز السند. وللناقل أن يدرج تحفظ او بيان موصوف (qualified) في سند الشحن, طبقاً لمبدأ حرية التعاقد, وبه تهدر القوة الثبوتية evidentiary effect لهذه البيانات. لذلك يحاول المستفيد أن يقدم الى المصرف سند شحن خال من التحفظات التي غالباً ما تثير نزاعات قضائية بين الأطراف المتعاقدة, حيث يتم من خلاله التحقق بدقة من كمية البضاعة ونوعها ووزنها أو كميتها.

Keywords


Article
Constitutional and legislative regulation for the seat vacancy of the member of the House of Representative in Iraq
التنظيم الدستوري والتشريعي لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Our research, entitled "The constitutional and legal regulation of the vacancy of the seat of the member of the House of Representatives in Iraq", to study the most important reasons it follows the vacancy of the seat and the ways filling it , belief in the importance of this subject because the MP represents the entire people and exercises many powers In which you notice will electorate and their ambitions, so this study focused on the statement of the constitutional and legal organization of the reasons that result in the vacancy , And the way adopted in filling vacant parliamentary seats according to Article (49) of the Constitution of Iraq for the year 2005 and the law of the elections of members of the House of Representatives for 2013 and the law of replacement of members of the House of Representatives No. 6 of 2006 and the rules of procedure of the House of Representatives for 2006, It became clear through the study that there are many gaps and flaws in the texts organized by this subject as well as the existence of many confidation and inconsistencies between those laws .لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي ، والاسلوب المعتمد في ملء المقاعد النيابية الشاغرة وفقاً لماورد في المادة (49) من دستور العراق لعام 2005 ،وقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل وقانون انتخابات اعضاء مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 ، والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 ، فضلا عن بيان موقف المحكمة الاتحادية العليا بشأن ذلك ، واتضح من خلال الدراسة ان هنالك العديد من الثغرات والعيوب التي شابت النصوص المنظمة لهذا الموضوع فضلاً عن وجود العديد من اوجه التناقض والتضارب مابين تلك التشريعات .

Keywords


Article
Table of content: volume:33 issue:2