Table of content

Risalat al-huquq Journal

مجلة رسالة الحقوق

ISSN: 20752032
Publisher: Kerbala University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal used for the purposes of promotions published scientific research in the field of law and political science under the terms of the copyright.

Loading...
Contact info

phone number : 07807696496
e-mail:law.college@uokerbala.edu.iq

Table of content: 2009 volume: issue:1

Article
Reflections legal rights of Imam Zainal Abidin (peace be upon him)
تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين(عليه السلام )

Authors: abass zabon عباس زبون
Pages: 1-15
Loading...
Loading...
Abstract

Alegal cogitations in Imam Zain Alabdeens Compact of Kights Evereg man. Whatever his culture and dogma has reached cgrewues, he aspire – always – to get the moral completeness, and the compact of lmam Zain AL abdeen will reach him to this ambition . This compact dose not contain alegal side only, but also contains a new horizous ( hobo) in all directions, that lmam intended to the social reforming and changing the personal behaviour as aresult of the dengerouses which faced the Islamic nation during Al amawy disorderly governorship. This compact disappeared animportant facts in the dogma, canon, and semite legal values , because it opened for the legislaters anew wide hobo through his amending to the statute law according to change ability in the social and economic circumstances. تعد رسالة الحقوق للأمام زين العابدين (ع) من الرسائل المهمة التي شغلت أهتمام الفقهاء والمفكرين لاسيما في مجال العقيدة والأخلاق ، وهذه الرسالة المباركة لاتقتصر على هذا الجانب فحسب وأنما شملت الجانب القانوني والحقوقي ، فهي تقدم للمشرع آفاقاً جديدة في التشريع لاسيما في تنظيم الحقوق والاموال في علاقة الدائن بالمدين والعلاقة بين المدعي والمدعي عليه ، وقد أراد الامام السجاد (ع) من هذه الحقوق أن يثقف الأمة بالحقوق الشرعية التي تترتب على كل انسان تجاه الاخر ، ولذلك فأن استرشاد المشرع بتنظيم هذه الحقوق ، أمر جدير بالتأييد ، وتقتضيه ضرورات التعديل في كل تشريع منظور .


Article
Base indivisibility mortgage comparative research with Islamic jurisprudence
قاعدة عدم تجزئة الرهن بحث مقارن مع الفقه الإسلامي

Loading...
Loading...
Abstract

The Rule of the Mortgage Non – Partitioning Asummary of the study in English . The rule of the mortgdge non – Partitioning is considered one of the principal rules of mortgage in general since it gives the mortgageeasolid guarantee to get back his debt. When amortyagor gives amortgage to amortgagee( alender), this mortgage will refer to the thing mortgaged and he will not free himself from it until the debt has been paid . - We have also adopted a contrastive study bctween the civil Fiqh ( Juris prudence ) and the Islamic Fiqh ( Jurisprndence). - Some civil legislations attitudes and views, rules of judiciary have not been ignored . - Wehave come up with anumber of resuits and recommendations تعد قاعدة عدم تجزئة الرهن من القواعد الرئيسة في الرهن بشكل عام ، لأنها تعطي للدائن ضماناً قوياً لأستيفاء دينه . فعندما يقدم الراهن رهناً إلى الدائن فإن هذا الرهن يبقى على الشئ المرهون ولايتخلص منه ألا بعد إنقضاء الدين بتمامه . فلو بقي جزء من الدين مهما قلّ فإن الرهن يبقى لضمان ذلك الجزء . وقد برع الفقهاء المسلمون بحث هذه القاعدة وأهتموا بالحالات العملية لها ووضعوا أحكاماً بشأنها . ولم يقل جهد فقهاء القانون المدني والمشرعون عن الأهتمام بهذه القاعدة وكرسّوا جهودهم في شرحها ووضع النصوص القانونية الملائمة لها . ولم يبتعد القضاء رغم قلة أحكامه عن إقرار حق الدائن المرتهن في حبس الرهون حتى إستيفاء الدين كله ولا يجبر على التخلي عن المرهون . وقد بحثنا هذه القاعدة من حيث تعريفها وتأصيلها القانوني والشرعي لها والأحكام المترتب عليها .
وأعتمدنا الدراسة المقارنة بين الفقه المدني والفقه الإسلامي . ولم نهمل موقف بعض التشريعات المدنية وأحكام القضاء وتوصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات .


Article
(International efforts to define the concept of terrorism)
( الجهود الدولية لتحديد مفهوم الإرهاب )

Loading...
Loading...
Abstract

The interest of the international community to the phenomenon of terrorism dose not mean that the phenomenon of terrorism in recent international relations, but the capacity of the twentieth century witnessed the proliferation and multiplicity of forms, as well as attempts to legal supervision, and with it, and what was involved for crimes of terrorism or international or intercontinental limits, it was necessary for us to take look at the international treaties to combat it, and briefed us to the multilateral international treaties required here, and that not mean the omission of the bilateral treaties, particularly those relating to extradition and judicial cooperation, or national laws, whether private or listed in the general legislation, such as sanctions or the Code of Criminal Procedure, and our of this research design features of the international conventions relating to us as one of the most important basis on which they are based in the States response to terrorism. In our opinion that (take the appropriate means) in accordance with the treaty of universal character, is available to States and to the responsibility don’t allowed to examine the causes of terrorism, which goes far beyond the provisions of an international treaty, We will discuss this research in the most important international efforts to define the concept of terrorism, both those that have been made by the Government of the Organization of the League of the United Nations or the Organization of the United Nations, through the principal organs of the International Organization (general Assembly of the UN Security Council) and the decisions issued by these bodies, which address the issue of terrorism, will also address the efforts of the international organizations specialized in this regard, and regional organizations. And then address the second topic of this international research effort to develop a modern legal definition of terrorism and Arab efforts to establish a legal framework for this concept, which confused some of the concepts to which there has been confusion between the legitimate fighter who is resisting the occupation and terror, and we shall show reasons that impede the development of a common definition of terrorism and asked an international conference under the umbrella of the United Nations to develop a legal definition of terrorism is God's success. THE REASEARCHER لما كان الإرهاب ينطوي على جرائم دولية أو عابرة للقارات أو الحدود ، فقد تعين علينا أن نلقي نظرة على المعاهدات الدولية المبرمة لمكافحته . واقتصارنا على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف يقتضيه المقام ،ولا يدل على إغفال شأن المعاهدات الثنائية، خصوصا تلك المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي أو القوانين الوطنية ، سواء كانت خاصة أم مدرجة في التشريعات العامة كقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية . وهدفنا من هذا البحث رسم ملامح المواثيق الدولية المتصلة بموضوعنا باعتبارها من أهم الأسس التي تستند إليها الدول في تصديها للإرهاب . وسنتناول في هذا البحث أهم الجهود الدولية المبذولة من أجل تحديد مفهوم الإرهاب سواء تلك التي بُذلت من قبل منظمة عصبة الأمم المتحدة أم منظمة الأمم المتحدة من خلال الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية ( الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ) والقرارات الصادرة من هذه الهيئات والتي تعالج مسألة الإرهاب . وكذلك سوف نتناول الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن ، والمنظمات الإقليمية . وبعدها نتناول في المبحث الثاني من هذا البحث الجهود الدولية الحديثة لوضع تعريف قانوني للإرهاب والجهود العربية لوضع إطار قانوني لهذا المفهوم الذي إختلطت فيه بعض المفاهيم بحيث أصبح هناك خلط بين المقاتل الشرعي الذي يقاوم الإحتلال وبين الإرهابي و سنتطرق إلى الأسباب التي تعرقل وضع تعريف موحّد للإرهاب وطالبنا بمؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع تعريف قانوني للإرهاب حتى يمكن التمييز بين الأعمال التي تُعتبر إرهاباً وبين الأعمال المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة نفسها لتخليص الشعوب من الإستعمار بكافة أشكاله وإباحة إستخدام القوة لإخراج المحتل ، ومن ألله التوفيق .


Article
Condition that is associated with the contract in Jaafari jurisprudence
الشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري

Loading...
Loading...
Abstract

Condition associated with the contract For the decade of great importance in practical life, because life does not add up and can not be sustained without having all the people I know, enough. He can not only, through a contract with others to obtain money and the exchange of benefits among the people. The contractor not only the conclusion of the contract to reach the goals that want, but try to include in contracts and transactions conducted by some of the conditions aimed at achieving the goals of the other goals than those achieved by contract unencumbered by the requirement. This question is not purely theoretical, as is often practiced by the contractors in order to achieve some purpose for them. Hence the importance of research in condition of the contract may be combined with the requirement that all contracts and whether to accept such a union للعقد أهمية كبيرة في الحياة العملية ، إذ لا تستقيم الحياة ولا يمكن ان تستمر دون ان يجد كل إنسان ما يسد به خلته . ولا يمكنه ذلك إلا من خلال التعاقد مع الآخرين لكي يحصل تبادل الأموال والمنافع بين الناس . وقد لا يكتفي المتعاقد بإبرام العقد للوصول إلى غاياته التي بنشدها ، بل يعمد إلى تضمين العقود والمعاملات التي يجريها بعض الشروط التي يروم فيها تحقيق غايات أخرى غير تلك الغايات التي يحققها العقد المربوط به الشرط . وهذه المسألة ليست نظرية بحتة إذ غالبا ما يلجأ إليها المتعاقدون لتحقيق بعض الإغراض الخاصة بهم . ومن هنا جاءت أهمية البحث من حيث مدى جواز اقتران العقد بالشرط وهل إن كل العقود تقبل مثل هذا الاقتران


Article
Legal regulation to reward informers ((A Study in reward informants Law No. (33) for the year 2008))
التنظيم القانوني لمكافأة المخبرين (( دراسة في قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008 ))

Loading...
Loading...
Abstract

Giving information or bringing evidence is regarded as one of the important means through which apenal action can be brought , information about crimes can come to the specialized authorities knowledge so that these authorities can take the appropriate legal measures, detect and get at the truth as quickly as possible and punish those who commit crimes according to the law to ensure security and stability in the society. For the purpose of all this , alaw has been issued granting rewards to those informants who bring information to the concerned authorities that may lead to the recovery of the finances that belong to the state and the public sector and the arrest of the persons who commit such acrime and taking the legal measures against them. This law is called '' the law of rewarding informants '' No. (33.)20. The study ends with the conclusion in which we will include the most important results and recommendations that we will come up with . يعد الاخبار وسيلة من الوسائل التي يتم من خلالها تحريك الدعوى الجزائية، وأيصال العلم الى السلطات المختصة عن وقوع جريمة ما ، حتى تتمكن من أتخاد الاجراءات القانونية المناسبة للكشف عن الحقيقة والوصول اليها بالسرعة الممكنة، ومحاسبة مرتكبها تطبيقا لحكم القانون ،وتحقيقا للامن والاستقرار في المجتمع . ومن أجل تشجيع الافراد على تقديم المعلومات التي تتوافر لديهم عن واقعة ما ،والتي يمكن ان تفيد سير التحقيق،وتؤدي الى كشف حقائق تكون خافية على السلطات المختصة،وتؤدي الى معرفة الجناة وتسهل عملية القاء القبض عليهم، وخاصة عندما تؤدي تلك المعلومات الى المحافظة على أموال الدولة أو أستعادتها ،أو أكتشاف المتلاعبين بألاموال العامة والمستغليين للوظيفة العامة والمتاجرين بها،والمرتكبين لاعمال الفساد الاداري والمالي، كان من الضروري تحفيزهم على دلك الامر من خلال تقديم مكافات مادية لكل شخص يتقدم بمعلومات حقيقية،تقود الى معرفة مرتكبي الافعال الجرمية،وتسهل عملية القاء القبض عليهم،وتخليص المجتمع من شرورهم،وتقديمهم الى العدالة،وتطبيق حكم القانون عليهم. من أجل ذلك كله صدر مؤخر قانون لمكافأة المخبرين الذين يتقدمون بمعلومات الى الجهات المختصة تؤدي الى أستعادة الاصول والاموال المملوكة للدولة والقطاع العام والقبض على مرتكبي الجريمة وأتخاد الاجراءات القانونية بحقهم،أطلق عليه تسمية((قانون مكافأة المخبرين،حمل الرقم "33"لسنة2008)) . ومن أجل تسليط الضوء على الاحكام القانونية التي جاء بها هذا القانون وجدنا من الضروري التطرق له في بحثنا هذا ،وتقتضي دراستنا له، أن نتناوله على مبحثين، الاول نوضح فيه مفهوم الاخبار،وسنقسمه على ثلاثة مطالب ،نبين في الاول تعريف الاخبار،ونشير في الثاني، لوسائل الاخباروصوره،ونحدد في الثالث الطبيعة القانونية أو التكييف القانوني للاخبار،أما المبحث الثاني فنتناول فيه الاحكام القانونية التي جاء بها قانون مكافأة المخبرين، وسنقسمه على ثلاثة مطالب ،نبين في أولها القواعد الموضوعية لسريان القانون، ونوضح في ثانيها القواعد الاجرائية،ونشير في الثالث للاثار المترتبة على هذا القانون،ثم خاتمة البحث التي نضمنها أهم النتائج والمقترحات التي نتوصل اليها.


Article
Status of foreign judgments in place in Iraq
وضع الإحكام القضائية الأجنبية موضع التنفيذ في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The origin in the authorities in implementation in any country is to practices the judgments those issued by national authority not foreign courts. As results of increasing of legal relationships border – crossed as well as to the need of international treatments besides to the principle of justice , rights respecting abroad , that requires to accept the foreign judgments but under conditions put by the law maker in any country in order to award the foreign judgment the required executive force in that country , in addition to offer documents availed with official feature to by depended on while implementation الأصل في سلطات التنفيذ في أي دولة أن تطبق الأحكام التي تصدر عن محاكمها لا أن تطبق أحكاما تصدر عن محاكم أجنبية ، وبالنظر لازدياد العلاقات القانونية الخاصة عبر الحدود وحاجة المعاملات الدولية وما يفرضه مبدأ العدالة واحترام الحقوق المكتسبة في الخارج ، أن تقبل الدول مبدأ تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية ، ولكن بشروط يضعها المشرع في كل دولة لأجل قبول منح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية في إقليم تلك الدولة، وكذلك تقديم مستندات تتوفر فيها نوع من الرسمية ، بغية الاستناد إليها في بلد التنفيذ.


Article
(From the perspective of strategic procedural and functional)
( الإستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي )

Loading...
Loading...
Abstract

Under the consecutive dramatic changes characterizing our present time , and under the diversified concepts of knowledge , strategy arises as a concept seen from two different dimensions : a practical procedural dimension and vague . theoretical dimension . The after is not usually based on accurate theoretical formulations that have disciplined hypotheses and limits . For this reason , there has been a need for an integration between the procedural and disciplined theoretical dimensions . The third field explored the role of practical diversity in the performance of strategy as this diversity flows into the channels of strategic employment and acquired its flexibility and dynamism . Consequently , the various ness of outputs reflects this wide spectrum of diversified objectives , devices and means of strategy . Therefore , this has enabled us in achieving the research objective for perceiving the primary features of theoretical structure of strategy among its procedural and employing treatments . في خضم المتغيرات التي يرزح بها عالمنا المعاصر ، والمفاهيم التي تصطخب بها قواميس المعرفة ، تبرز الاسترتيجة كمفهوم غلب عليه الفارق ما بين البعد العملياتي الإجرائي والبعد النظري الهلامي غير المقنن ضمن توصيفات الصياغة النظرية المنضبطة الفرضيات والحدود . وهكذا تناقل هذا المفهوم بين حقول المعرفة وغاب عنه الاختصاص التوصيفي ؛ ومن هنا نبعت الحاجة لتجسير الهوة ما بين البنية النظرية المنشودة ، والبنية العملياتية على قاعدة الافتراض بامكانية استثمار محصلة المزاوجة بين هذين البعدين في صياغة اطار نظري قادر على الارتقاء بمستوى الاداء الاستراتيجي خدمة للاغراض التي تسعى الى تحقيقها. وبغية امتحان مصداقية هذه الفرضية ، تمت الاستعانة بأدوات ومحددات المنهجين الوظيفي والنظمي سببيلا لتحقيق غاية البحث . وقد جرى تقسيم البحث على ثلاثة مباحث ؛ انصرف المبحث الاول منها الى تمييز مفهوم الاستراتيجية ضمن اطار إجرائي تكاملت هويته الابسملوجية عبر صيرورة تاريخية تقادمت عليها وأنضجتها الخصوصية في تجارب الامم حتى مزق هذا المفهوم شرنقته العسكرية ليلتقي بفضاء الشمولية ، ويعلن التمرد على الالتصاق بمنعرجات العبثية او الخضوع لاحكام وقواعد التكتيك . وجاء المبحث الثاني ليحلل بنية الاستراتيجية ومحتواها على ضوء معايير الوظيفة وإبعادها العملياتية حيث غطت الاستراتيجية في ادواتها واجراءاتها المسافة الفاصلة بين امكانات الدولة وغاياتها ، في محاولة لاعادة الانتقال بهذا المفهوم من ارض الواقع ومحدداته الى مختبر البناءات الافتراضية المتسقة ضمن تعامدية التخطيط ومن ثم استكشف المبحث الثالث التنوع العملياتي في اداء الاستراتيجية ، الذي انساب بين قنوات الوظيفة الاستراتيجية ، واكتسب منها مرونتها وديناميكيتها . فكان تنوع المخرجات مرتسم في ضوء هذا الطيف الواسع من التنوع في الأهداف والأدوات والوسائل الاستراتيجية . وبذلك تيسر لنا تحقيق غاية البحث في استشفاف الملامح الاولية للبنية النظرية الاستراتيجية ضمن معالجاتها الوظيفية والإجرائية .


Article
Freedom of expression Between law and Islamic law ((Comparative study))
حرية التعبير عن الرأي بين القانون والشريعة الإسلامية ((دراسة مقارنة))

Loading...
Loading...
Abstract

Freedom of expression opinion means the ability of the person to express his views and thoughts quite freely regardless of the medium he uses , the news papers, the magazines , direct talk , speeches or through the radio , the television , the cinema , the theatre, the internet or anything new in this field . Freedom of expression is considered the criterion for '' measuring '' the dominant democracy in the society . Asociety cannotbe considered democratic without ensuring ahigh degree of protecting the expression of thought regardless of the means adopted in that expression . Freedom of opinion is also regarded as abasic pillar of the pillars of democracy . It is afundamental guarantee of democracy and one of its most prominent appearances . There fore the constitutions and legistlations and all the world and regional declarations of human rights , all international charters have recognized and acknow ledged it , for with out freedom of expression ,other freedoms might be violated and lostand man would never be able to defend it . يقصد بحرية الرأي والتعبير قدرة الفرد على التعبير عن أرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كانت هي الصحف ، أو المجلات ،أو الكلام المباشر كالخطب ،أو عن طريق الإذاعة أو التلفزيون ،أو السينما ،أو المسرح ،أو الانترنت ،أو ما قد يستجد في هذا المجال. وتعتبر حرية التعبير معيارا لقياس الديمقراطية السائدة في ذلك المجتمع ،فلا يمكن اعتبار مجتمع ما بأنه ديمقراطي ،دون أن يؤمن درجة عالية من الحماية للتعبير عن الفكر ،بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك التعبير. وتعد حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ،وهي ضمانة أساسية للديمقراطية واحد مظاهرها الأكثر بروزا ،لذلك أقرتها الدساتير والتشريعات الوضعية وكافة الإعلانات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان والاتفاقات والمواثيق الدولية إذ بدون حرية التعبير من الممكن أن تنتهك الحريات الأخرى وتضيع ، ولا يستطيع الفرد الدفاع عنها . وحيث إن الدين الإسلامي هو دين حياة وخاتمة الشرائع السماوية وأكملها فقد بدأ كاملا منذ عصر المصطفى (ص) فقد اهتم بحرية التعبير وصاغها في أفضل نظام وأكمله .


Article
Legal aspects of the finance lease. "A Comparative Study"
الجوانب القانونية لعقد الإيجار التمويلي. " دراسة مقارنة "

Authors: nejlla tawfig نجلاء توفيق
Pages: 148-165
Loading...
Loading...
Abstract

The legal aspects of leasing contract The Leasing contract is an important means to secure financials assistance to the economic firm and insure their activities continue . The main characterize of this contracts that : The lessee rent the equipment which hi needs , but haven't enough mony or have no ability to borrow from the bank , by signing An agreement where the leaser receives lease payments to cover its ownership costs. The lessee is responsible for maintenance, insurance, and taxes. Some finance leases are conditional sales or hire purchase agreements. at the end of the leasing period, the lessor /financer undertakes to take into account the user's option right to purchase the asset, to extend the leasing contract or to cease contractual relationships. The main question is there an necessity to the Iraqi legislator to issued special law organized leasing contracts? Or general rolls in the civil law is enough .. يعد عقد الإيجار التمويلي من أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها من اجل تمويل استثمارات المشاريع الاقتصادية وضمان استمرار نشاطها . وصورته الغالبة إن تقوم المنشأة أو التاجر الذي يرغب في شراء معدات أو تجهيزات مشروعة وليس لديه الأموال الكافية ولا يريد أو لايستطيع إن يقترضها ويدفع ثمنها إن يبرم عقداً مع مؤسسة التمويل بشراء الأموال التي يريدها التاجر من البائع الذي عينه هذا التاجر ، ثم يؤجرها له المدة المتفق عليها ، ويدفع التاجر أجرة الشيء لمؤسسة التمويل المالكة ، على إن يكون للمستأجر في نهاية المدة إحدى الخيارات الآتية : أن يشتري الشئ بقيمته عند مباشرة هذا الخيار ، أو إن يكتفي بالانتفاع ويعيد الشيء عند نهاية هذه المدة ، أو أن يطلب تجديد الإيجار مدة أخرى تكون عادة بأجرة أقل . والسؤال يكمن هل من الضروري إن يعالج المشرع العراقي هذا العقد بقانون خاص؟ أم تكفي القواعد العامة وفقاً للقانون المدني على أساس انه عقد غير مسمى ؟ ويفترض البحث إن القواعد العامة لاتكفي ولابد من تشريع خاص . ويغطي البحث الأسس القانونية لعقد الإيجار التمويلي فيتم التعريف به في المبحث الأول وذلك ببيان تعريفه في الفقه والقانون المقارن وكيفية انعقاده وفي المبحث الثاني نتناول آثاره من الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفيه .


Article
Compensation for arbitrary divorce in Islamic Sharia law - a comparative study -
التعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية والقانون- دراسة مقارنة-

Authors: shada mothefer شذى مظفر
Pages: 166-194
Loading...
Loading...
Abstract

We all know that there were strong links between law and Shara, and that the law is in the San believe the Koran, although the majority, that there is much difference between them, maintaining that the classification for each share they understand the rules governing the conduct of social relations emerging between members of the community, preserving the rights of all, And carry on the duties of social, and hand in that sense Shara on Syariah (Islamic) law of God is Tklevip take into account the provisions of the moral integrity of the relationship between the Creator and the creature deterrent myself, and the rule of law is the status, represents the will of the competent authority legislation, and the only purpose of the organization to find a suitable The ties imposed by the laws it; in every research scholar can not come to a conclusion that only through sound addressed by the Islamic Sharia laws. Given the importance of the issue of divorce, it came in the Al-Quran on behalf of divorce; The name also stems from the issue of control of the divorce, which is the main theme of this sura, and this shows that the divorce issues attached great importance to Islamic law, so she had discussed all matters relating to divorce Surat in full; resolution of the dispute between the parties of God to the satisfaction of both the right and gives it full. Given the high incidence of cases of arbitrary divorce, and the possibility that other cases, In order to achieve the intended goal, we have worked on the study in question comparative study because it is one of the greatest means of identifying concepts and Tgeeltha, according to a scientific plan to deal with in the first two chapters, including: a sense of arbitrariness and arbitrary divorce; And we have two: the system of compensation for divorce Olhaknahma and brought together the conclusion we have reached conclusions and proposals يرتبط القانون والشرع الإسلامي بأواصر قوية ، وان القانون هو لسان القرآن رغم اعتقاد الأغلبية، أن هناك اختلافاً كبيراً بينهما،مستدلين على ذلك بالتصنيف المذكور لكل منهما،فهما يشتركان بأنهما قواعد سلوك اجتماعي تنظم العلاقات الناشئة بين أفراد المجتمع بما يحفظ الحقوق للجميع ،ويحمله على القيام بواجباته الإجتماعية،ويفترقان من حيث أن الشرع بمعناه الخاص(الشريعة الإسلامية) قانون الهي له أحكام تكليفية تراعي سلامة العلاقة المعنوية بين الخالق والمخلوق برادعٍ نفسيِ، أما قواعد القانون فهي وضعية، تمثل إرادة السلطة المختصة بالتشريع، وتقتصر غايتها على إيجاد تنظيم مناسب لعلائق عن طريق قوانين تفرضها عليه ؛ وفي كل الأبحاث المقارنة لا يمكن لأي باحث أن يخرج بنتيجة سليمةٍ إلا من خلال التطرق إلى ما وضعته الشريعة الإسلامية من قوانين خاصةً . ان علم الفقه الإسلامي من أشرف العلوم وأعظمها، إذ به يعرف الحلال من الحرام وبه تستقيم عادات الناس ومعاملاتهم، وقد جاءت نصوص شريعتنا كلية عامة، وذلك لأنها خاتمة الشرائع السماوية، وما يأتي من حوادث متجددة تحتاج إلى الإجتهاد في النصوص، وإن فهم الفقهاء للنصوص يختلف من فقيهٍ إلى فقيهٍ آخر، وقد نتج عن هذا الفهم إختلاف في كثير من المسائل الفقهية مما أدى إلى نشأة المذاهب الفقهية المختلفة ، وإن لكل مذهب من المذاهب أدلته وكتبه وإستقلاليته وتحقيقاً للهدف المقصود، فقد عملنا على دراسة موضوع البحث دراسةً مقارنةً لأنها من أعظم الوسائل لتحديد المفاهيم وتجليتها،وذلك وفقاً لخطة علمية مكونة من فصلين نتناول في الأول منها: في بيان مفهوم التعسف والطلاق التعسفي؛ وخصصنا الثاني :نظام التعويض عن الطلاق التعسفي ؛ وألحقناهما بخاتمة جمعنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات

Table of content: volume: issue:1