Table of content

The Law Journal for Researches and studies

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية

ISSN: 20724934
Publisher: Thi-Qar University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Scientific journal issued by the Faculty of Law University of Dhi Qar.
Semi-annual magazine.
Date of the first number was issued in 2010.
The number of numbers that publishes two issues per year.
Asdarat number issued during the period between 2010 - 2012 is 4numbers.

Loading...
Contact info

drasat_qanonia@yahoo.com

Table of content: 2009 volume: issue:1

Article
Disciplinary investigation with staff and guarantees (a comparative study in the light of the provisions of the law discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991 as amended)
التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته ( دراسة مقارنة في ضوء احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل )

Loading...
Loading...
Abstract

N guarantees prior to the sanction, security investigation with the employee accused Lou parking on the health of the alleged offenses and circumstances, and look for evidence of the proportion of the facts and to ensure also that the investigation will be based disciplinary sanctions imposed in the case on the basis of worthy of fact and law. At that important safeguard for employees protect them from accountability, disciplinary-based fabrication or rush, as it gives the investigation management machine access to the fact the charges against an employee, making the administrative decision taken based on the supposed of health, whether a judge acquitted or to punish the employee penalty commensurate with the the offense imputed to him.من الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ،ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم للو قوف على صحة المخالفات المنسوبة إليه وظروفها ،والبحث في الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إليه و يكفل التحقيق أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من الواقع والقانون . وفي ذلك ضمانة مهمة للموظفين تقيهم من المساءلة التأديبية القائمة على التجني أو التسرع،إذ يمنح التحقيق الإدارة مكنة الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف ما ،مما يجعل القرار الاداري المتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة سواء اكان قاضيا بالبراءة أم بمعاقبة الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة اليه .


Article
The Intervening Events and Their Impact On the Contractual Relations In English Legal System
مداخلات قطع الرابطة العقدية في القانون الانكليزي

Loading...
Loading...
Abstract

The theory of frustration has developed dramatically in English legal system either by the kinds of intervening events that may snap the contractual relations or the effect of this snapping on the respective rights of the contracting parties. It is worth to mention that this dramatic development has been a mirror for the major events that happened in the twentieth century such as the First and the Second World Wars, the closure of the Suez Canal, and the Gulf Wars . The discussion on this subject has been planned as the following: in the first chapter, the researcher has discussed the genesis and development of the theory of frustration and thorough classification and analysis of the supervening events that snap the contractual relations, whereas in the second chapter the researcher discussed the legal requirements of application of the theory of frustration and its effects on the respective rights and obligations within the dissolved contracts. طوّرتْ نظريةُ الإحباطِ بشكل مثير في النظامِ القانونيِ الإنجليزيِ أمّا بأنواعِ تَدَخُّل أحداثِ الذي قَدْ يَعْضُّ العلاقاتَ التَعَاقُدِيّةَ أَو تأثيرَ هذا العَضّ على الحقوقِ الخاصةِ لأطرافِ التَقَلُّص. هو يساوي لذِكْر بِأَنَّ هذا التطويرِ المثيرِ كَانَ a مرآة للأحداثِ الرئيسيةِ التي حَدثتْ في القرنِ العشرونِ مثل الأولى والحرب العالمية الثانيةِ، إغلاق قناة السويس، وحروب الخليج. المُناقشة على هذا الموضوعِ خُطّطَ كالتالي: في الفصلِ الأولِ، ناقشَ الباحثَ التكوينَ وتطويرَ نظريةِ الإحباطِ والتصنيفِ الشاملِ وتحليلِ أحداثِ التَبْع الذي يَعْضّونَ العلاقاتَ التَعَاقُدِيّةَ، بينما في الفصلِ الثانيِ، ناقشَ الباحثُ المتطلباتَ القانونيةَ لتطبيقِ نظريةِ الإحباطِ وتأثيراتِه على الحقوقِ والإلتزاماتِ الخاصةِ ضمن العقودِ المُذَوَّبةِ.


Article
Arrangements of the international protection of journalists during conflicts armed
تدابير الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ( دراسة تطبيقية على صحفي العراق )

Loading...
Loading...
Abstract

Journalists during international armed conflicts and non-international to the real risks may go beyond the limit harm to body or freedom, but may end up being subjected to the murder. And because the journalist is a witness on the outcome of the dispute or, rather, is the witness and the judge and publisher of the commitment of parties to the conflict to the principles and rules of international humanitarian law. And that article 79 of Protocol I has not been established and a new situation for journalists, but referred the rule of the press to the development of civil, with its immunities and the consequent obligations of a journalist into a dual responsibility witness a neutral professional technology, media and civilians have become a victim of serious violations during armed conflicts and that the character of this responsibility is imposed on the press to imagine and accept these risks and to impose on the parties to the dispute acknowledge supremacy of the values ​​of the profession due regardيتعرض الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى مخاطر حقيقية قد تتخطى حد إلحاق الأذى بالجسد أو الحرية وإنما قد تصل حد التعرض إلى القتل العمد .ولأن الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني . ولأن المادة 79 من البروتوكول الأول لم تنشأ وضعاً جديداً للصحفيين بل أحالت حكم الصحفي إلى وضع المدني بما يتمتع به من حصانات وما يترتب عليه من التزامات كان الصحفي موضع مسؤولية مزدوجة شاهداً محايداً بمهنية تقنية وإعلامية ومدني قد يتحول إلى ضحية انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة وإن طابع هذه المسؤولية هو الذي فرض على الصحفي تصور هذه المخاطر وقبولها وفرض على أطراف النزاع الإقرار بسمو قيم هذه المهنة الواجبة المراعاة


Article
Commitment to maintaining the mortgagor mortgaged and maintenance (comparative study)
التزام الدائن المرتهن بالحفاظ على المرهون وصيانته ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

The idea of ​​a mortgage on the basis of the allocation of money or financial right given by the debtor the moment to ensure fulfillment of the right of the mortgagor a secured debt if the solution for it was not in by the debtor, and to be religious here every religion, whatever its source contract or the will of the individual or illegal act or a gain of without reason or the text of the law, and whatever was replaced by an act or omission or the transfer of ownership or delivery of an eye, there is no difference between itself and its content to other content or content, as prevail in every religion exists or was promised him, necessary or unnecessary for the agent. This is achieved through the fulfillment of religion by the mortgagor on the mortgaged execution, sale and require the right price of progress on the rest of the creditors. And mortgage if Haazia Valmarhun be in possession of the mortgagor or in the hands of justice, and therefore, the duty of the mortgagor to protect him and kept up because it is owned by the bet on the one hand, and the place of a mortgage does not accomplish its mission if it does not keep on and maintained from each disgracing the other hand, Valmarhun found in order to ensure that the debt owed ​​by the debtor the moment. And can therefore ask what is the care that must be made ​​by the mortgagor to keep the mortgaged and maintenance? And how responsibility for preservation and maintenance? And what the consequences of breach of this obligation? تقوم فكرة الرهن على أساس تخصيص مال أو حق مالي معين من قبل المدين الراهن لضمان الوفاء بحق الدائن المرتهن وهو الدين المضمون اذا حل اجله ولم يف به المدين, والمراد بالدين هنا كل دين أيا كان مصدره عقدا أو إرادة منفردة أو عملا غير مشروع أو كسباً من دون سبب أو نص قانون , وأيا كان محله عملا أو امتناعا أو نقل ملكية أو تسليم عين، لا فرق بين مضمونه بنفسها ومضمونه بغيرها أو غير مضمونه، كما يعم كل دين موجودا كان أو موعودا به ، لازما أو آيلا للزوم. ويتحقق الوفاء بالدين من خلال قيام الدائن المرتهن بالتنفيذ على المرهون وبيعه واقتضاء حقه من ثمنه بالتقدم على باقي الدائنين. والرهن اذا كان حيازيا فالمرهون يكون في حيازة الدائن المرتهن أو في يد عدل, وبالتالي فان من واجب الدائن المرتهن أن يحفظه ويصونه لانه مملوك للراهن من جهة, كما أن محل الرهن لا ينجز مهمته اذا لم يحافظ عليه ويصان من كل تعيب من جهة أخرى, فالمرهون وجد من اجل ضمان الدين الذي بذمة المدين الراهن. وبالتالي يمكن أن نسأل ما هي العناية التي يجب أن يبذلها الدائن المرتهن للحفاظ على المرهون وصيانته ؟ وما مدى مسؤوليته بالنسبة للحفظ والصيانة؟ وما الآثار التي تترتب على إخلاله بهذا الالتزام؟


Article
The need for legislation in the rehabilitation of Iraqi legislation
الحاجة إلى تشريع رد الاعتبار في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi legislator was adopted this law in past in 1934 , in another law in 1963 and in last 1967 , but this law finished by decision No. 997 of 1978. Rehabilitation is not codified in the Iraqi legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy. These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Iraqi in order to be codified in the criminal procedures law. According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element. Therefore I choose this subject for study. من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.

Table of content: volume: issue:1