Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2019 volume:11 issue:1

Article
The Constitutional Limits of the Composition of the Council of Ministers in the Parliamentary System of the Federal State (Comparative study)
الحدود الدستورية لتكوين مجلس الوزراء في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The ministry in the parliamentary system is based on the confidence of the parliament. the prime minister who chooses the ministers and proposes them to the president of state. he does not rely on the political criterion, but there are other criteria for choosing ministers as the personal criterion, In view of the scientific progress, the technical standard has appeared and there must be conditions in the candidate for the post of minister. These conditions vary according to the constitutional systems, because these conditions are not determined away from the philosophy of the state system of government and the relationship of constitutional institutions to each other. The stage of the selection of ministers, the stage of appointing ministers, and the stage of granting confidence to ministers, and the most important stage of these stages is the stage of their selection, and decides parliamentary systems that are the jurisdiction of the Prime Minister, and most constitutions provide for this jurisdiction, The competence of the House of Representatives, and the competence of appointing ministers is usually granted by the constitutions to the president of State. The term of office of the Minister ends with the end of the term of the Ministry, whether it is a natural end at the end of its term of office or the end of its term. The term of the Ministers ends with the resignation of the Prime Minister or the withdrawal of confidence. In the form of the Council of Ministers, and may end the mandate of the Minister individually, and in several ways, including dismissal, resignation, disability, death and retirement.. the Constitution of the Republic of Iraq that the system of government is parliamentary, it came out on some of the rules of the parliamentary system in the formation of the ministry, sometimes in its text to address the issue of forming and resigning and dismissing ministers in a manner that does not conform to these rules such as not granting the Prime Minister the competence to dismiss ministers and grant this jurisdiction Of the House of Representatives, and at other times did not provide or indicate the organization of a specific matter, such as the silence of the competent authority to issue the order of appointment of ministers or the order to accept their resignations or refer them to retirement. In practice, it went contrary to the general rules in the parliamentary system in dealing with matters that were silent on the constitution. الوزارة في النظام البرلماني تتسم بأنها تستند إلى ثقة البرلمان، أي أن تحوز ثقة المجلس النيابي كشرط مسبق لتوليها الحكم. ورئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء ويقترحهم على رئيس الدولة، وبدوره يقوم رئيس الدولة بتعيين الوزراء بناء على هذا الاقتراح، وإنه في اختياره للوزراء لايعتمد على المعيار السياسي فحسب بل هناك معايير أخرى يعتمدها لاختيار الوزراء كالمعيار الشخصي، على أساس معرفته الشخصية بهم وهو أقدم المعايير، والمعيار الجغرافي، ونظراً للتقدم العلمي ظهر المعيار الفني، ويجب أن تتوفر شروط في المرشح لمنصب الوزير، وتختلف هذه الشروط باختلاف النظم الدستورية، لأن هذه الشروط لا تتحدد بعيداً عن فلسفة نظام الحكم في الدولة وعلاقة المؤسسات الدستورية بعضها بالبعض الآخر، وتمر آلية تولية الوزراء بثلاث مراحل هي مرحلة اختيار الوزراء، ومرحلة تعيين الوزراء، ومرحلة منح الثقة للوزراء، وإن أهم مرحلة من هذه المراحل هي مرحلة اختيارهم، وتقرر النظم البرلمانية أنها من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وتنص أغلب الدساتير على هذا الاختصاص، وإن اختصاص منح الثقة هي من اختصاص المجلس النيابي، أما اختصاص تعيين الوزراء فتمنحه الدساتير عادةً الى رئيس الدولة. وتنتهي ولاية الوزير بانتهاء ولاية الوزارة سواء كانت نهاية طبيعية بانتهاء مدة ولايتها، أو بانتهاء ولايتها نهاية مبتسرة باستقالتها أو بإقالتها من قبل رئيس الدولة أو بسحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، وتنتهي ولاية الوزراء باستقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، باعتبار الوزير عضوا في هيئة مجلس الوزراء، وقد تنتهي ولاية الوزير بصورة منفردة، وبعدة طرق منها الاقالة والاستقالة والعجز والموت والاحالة على التقاعد. ولتكوين مجلس الوزراء أهمية في مركز الوزارة بالنسبة للسلطات الاخرى، وكذلك له أثر في اختصاصات الوزارة بصورة عامة، ورئيس مجلس الوزراء بصورة خاصة، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة. وبالرغم من نص دستور جمهورية العراق على أن نظام الحكم برلماني، إلا أنه خرج على بعض قواعد النظام البرلماني في تكوين الوزارة، تارة بنصه على معالجة موضوع تشكيل واستقالة وإقالة الوزراء بما لا يتطابق مع هذه القواعد كعدم منح رئيس مجلس الوزراء اختصاص اقالة الوزراء ومنح هذا الاختصاص لمجلس النواب، وتارة أخرة لم ينص أو يبين تنظيم شأن معين كسكوته عن بيان الجهة المختصة باصدار أمر تعيين الوزراء أو أمر قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وفي الواقع العملي سار على خلاف القواعد العامة في النظام البرلماني في معالجة المسائل التي سكت عنها الدستور.


Article
Procedural criminal protection of minors' money in the pre-trial phase (A comparative study)
الحماية الجنائية الاجرائية لأموال القاصرين في مرحلة ما قبل المحاكمة. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The procedural criminal protection of minors 'funds is the formal legal texts approved by the legislator to determine the competent authorities to disclose the crimes against the minors' funds, to investigate and prosecute the perpetrators, and to determine the due process followed by those bodies, whether those provisions are included in the law of due process or in other law, Which is dependent on the minors' funds, or that it is not pending on a complaint or that the crimes are pending on a complaint, so that the criminal claim in it does not move unless a complaint is filed by the victim or his legal representative, or to be pending on the request of the Directorate of Minority Care , And the criminal proceedings arising from the crimes against the minors' funds may expire upon the realization of any of the reasons for their invocation. However, this termination is limited to the criminal case only and does not affect the civil action. Thus, the minor has the right to review the civil case. The criminal prosecution of such crimes. We have decided to highlight the criminal protection of minors' money in the pre-trial phase in the legislation of Egypt, Jordan, Morocco and France and compare it with ethnic legislation by dividing the research into three pre-foresight, as follows: We have devoted the first section to the study of the criminal case in the crimes against the minors' funds through two demands. In the first case, we discussed the concept of the criminal action in the crimes against the minors' funds. In the second request we set out the criminal action in the crimes against the minors' The crimes of the minors 'property are subject to the first request for waiver and prescription. We assigned the second request for reconciliation and the victim's page. In the third section we reviewed the criminal proceedings in the crimes committed against minors' The pre-trial suit, by dividing it into two requirements. In the first case, we dealt with criminal proceedings at the stage of investigation and collection of evidence, and we explained in the second demand criminal proceedings in the preliminary investigation stage, and then concluded the research with a conclusion we devoted to the most important findings and proposals. ان الحماية الجنائية الإجرائية لأموال القاصرين تتمثل بالنصوص القانونية الشكلية التي يقرها المشرع لتحدد الجهات المختصة بالكشف عن الجرائم الواقعة على أموال القاصرين والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم ، وتبين الإجراءات الواجبة الأتباع من قبل تلك الجهات سواء وردت تلك النصوص في قانون أصول المحاكمات أم في قانون اخر ، والجرائم الواقعة على أموال القاصرين أما أن تكون غير معلقة على شكوى أو تكون جرائم معلقة على شكوى وبذلك فالدعوى الجزائية فيها لا تحرك إلا إذ قدمت شكوى من المجني عليه أو ممن يمثله قانوناً ً ، وأما أن تكون معلقة على طلب من مديرية رعاية القاصرين ، وقد تنقضي الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم الواقعة على أموال القاصرين عند تحقق سبب من اسباب إنقضاؤها ، إلا أن هذا الإنقضاء يقتصر أثره على الدعوى الجزائية فقط ولا يؤثر على الدعوى المدنية وبذلك فيكون للقاصر بواسطة من يمثله قانونا مراجعة المحكمة المدنية للنظر في دعواه المدنية بالرغم من إنقضاء الدعوى الجزائية عن تلك الجرائم . وقد إرتأينا ان نسلط الضوء على الحماية الجنائية لأموال القاصرين في مرحلة ما قبل المحاكمة في تشريعات كل من مصر والأردن والمغرب وفرنسا ومقارنتها مع التشريع العرقي وذلك من خلال تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث سبقتها مقدمة وعلى النحو الآتي : خصصنا المبحث الأول لدراسة الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على أموال القاصرين من خلال مطلبين تناولنا في المطلب الأول مفهوم الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على أموال القاصرين ، وبينا في المطلب الثاني تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على أموال القاصرين ، وكرسنا المبحث الثاني لإنقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على أموال القاصرين وذلك في مطلبين افردنا المطلب الأول للتنازل والتقادم ، وخصصنا المطلب الثاني للصلح وصفح المجني عليه ، وإستعرضنا في المبحث الثالث إجراءات الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على أموال القاصرين في مرحلة ما قبل المحاكمة وذلك من خلال تقسيمه الى مطلبين تناولنا في المطلب الأول إجراءات الدعوى الجزائية في مرحلة ألتحري وجمع الأدلة ، وبينا في المطلب الثاني إجراءات الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي ، ثم أنهينا البحث بخاتمة خصصناها لأهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات


Article
The International Employee and his Relationship With the International Organization
الموظف الدولي وطبيعة علاقته بالمنظمة الدولية .

Loading...
Loading...
Abstract

The International Organization the Objectives it establishes for it, through a system Comprising a group of its employees called "international staft", in addition to other groups acting on behalf of the Organization and for its calculation, After he became the International Organization a Prominent role in the international Community indispensable and the increasing number of these workers had to be a legal Organization for the job International, the employee through the exercise of his duties and is surrounded by guarantees of administrative and judicial front Organization worker has, and explains their relationship legal with it, as the relationship between General employee in the internal administrative law and the administrative system that works his service, a relationship governed by the domestic law of that organ, it is related to an Organization chart, either the employee's relationship with the Organization varied views around some of whom see it as determined by the contractual contract between the employee and the relationship If the two are Organized in equal centers legally such parties in this contract and this contract is a reference in solving everything that occurs to the functional relationship problems. The other opinion believes that the employee's relationship with the Organization is an Organizational relationship as the interest of the Organization over the self-interest of the employee as the employee is subject to all laws and regulations for the job. The other way, it mixes the two theories, whereby the employee is in a legal situation of a very contractual and Organizational nature. يعد الموظف الدولي الشريان الرئيسي الذي تعمل المنظمة الدولية من خلاله على تحقيق اهدافها والاضطلاع بمسؤولياتها. وعليه يتوقف مدى نجاح تلك المنظمة بالوصول للهدف المنشئة لأجله. وقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف محدد للموظف الدولي إذ يرى اغلبهم ان مصطلح الموظف الدولي لايصدق على كافة العاملين في المنظمات الدولية، لصعوبة ادراج جميع العاملين تحتت هذا المصطلح. وبهذا يتميز عما يشتبه به كالمستخدم الدولي وممثلي الدول الاعضاء. ولاضفاء صفة الموظف الدولي على العامل في المنظمة الدولية لابد أن يخضع لنظام قانوني دولي، وان ينفذ تعليمات المنظمة وليس لأي جهة اخرى حق في توجيهه في عمله وان يعمل بصفة دائمة ومستمرة، وان التطور الذي حصل في ازدياد عدد الموظفين الدوليين وتنوع مهامهم وتعدد الانشطة التي تقوم بها المنظمات جعل من تكييف تلك العلاقة محط انظار الفقة والقضاء الدولي وقد اختلف بشأن تكييفها إلى ثلاثة اتجاهات الأول يقول ان العلاقة تعاقدية والثاني يرى انها تنظيمية أما الثالث فيعتقد انها علاقة ذات طبيعة مزدوجة عقدية وتنظيمية ولكل منهم حججهم واراءهم ما بين مؤيد ومعارض لتلك النظريات.


Article
Bonds Premium
علاوة اصدار السندات فــــي الشركات المساهمة. (دراسة قانونية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The premium bonds of topics of great importance in the work of joint stock companies, especially in the stage at which these companies huffing increase its capital for the purposes of expanding its activities by borrowing from the public by issuing loan bonds to achieve this, this premium is an effective way to ensure the company's sale of all of these bonds or the bulk of them, so the Premium bond issuance intended is the difference in value between the nominal value of the bond and the amount paid by the Subscriber any actual value has no bond, And features this premium range of characteristics, as its special legal conditioning is being deferred interest it deserves subscribed at Sindh consumption, and the other side, The premium bonds need certain conditions for issuance of which is general falls within the general concept of the issuance of the loan bonds, including what will be a special feature with this premium as there are special hand shall consider the premium shall be determined mechanism imposed in the amount of these the General Assembly and is being considered, according to the laws in force companies as normal. Has sealed us discussed this conclusion included what our findings and what we have proposed recommendations we saw promote research topic. تعد علاوة اصدار السندات من المواضيع ذات الاهمية الكبيرة في مجال عمل الشركات المساهمة ، وخاصة في المرحلة التي ترغب فيها هذه الشركات بزيادة رأسمالها لأغراض توسعة نشاطها من خلال الاقتراض من الجمهور بإصدار سندات القرض لتحقيق ذلك ، فهذه العلاوة تعد وسيلة فعالة تضمن للشركة بيع جميع هذه السندات او الجزء الاكبر منها ، لذا فان علاوة اصدار السندات يقصد بها هي الفرق في القيمة ما بين القيمة الاسمية للسند وما بين ما يدفعه المكتتب اي القيمة الفعلية له اي السند ، فتمتاز هذه العلاوة بمجموعة من الخصائص ، كما لها تكييف قانوني خاص يتمثل بكونها فائدة مؤجلة يستحقها المكتتب عند استهلاك السند، ومن جانب اخر فان علاوة اصدار السندات تحتاج الى شروط معينة لإصدارها منها ما يكون عاما يدخل ضمن المفهوم العام لإصدار سندات القرض ومنها ما يكون خاصا تمتاز به هذه العلاوة كما ان هناك جهة خاصة تتولى النظر في العلاوة فتحدد الية فرضها ومقدارها وهذه الجهة هي الجمعية العمومية والتي تنظر بحسب قوانين الشركات النافذة باجتماعها العادي . وقد ختمنا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت ما توصلنا اليه من نتائج وما اقترحناه من توصيات راينا فيها تعزيز لموضوع البحث .


Article
Link in litigation proceedings (Comparative Study )
الارتباط في إجراءات التقاضي.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The scope of its work in the Procedural Service Chamber shall determine whether such acts are procedural rights or duties, and by virtue of the connection between such acts, the dispute within the Court may be settled within the principle of economy of proceedings in terms of time and expenditure, To bring together other related cases and, in accordance with the principle of the economy of the proceedings, to make conflicting provisions that are easy to implement and to resolve that dispute comprehensively from all its elements. In other words, the link between the procedural proceedings is a justice in the course of the proceedings. If the procedural legislator is the one who monopolizes jurisdiction as the sole source of the idea of association, it is worth noting that such a link may be imposed by the legislator inevitably between procedural actions and thus neither the individuals nor the court have any role in realizing or activating its effects. If the association is not inevitable, the legislator grants individuals or the court's power to contribute to the activation of its role to carry out its functions, which effectively ends the legal substantive rights of the parties to the case. Given the link between procedural actions in terms of hindering the effects of false procedural action or disabling procedural penalty, and in terms of its comprehensive effect, it is possible to identify what it is and thus distinguish it from the legal ideas that may be completely different from its nature and reality. Therefore, the study of the nature of the association in the proceedings of litigation, requires us to study in the two sections will show in the first concept of procedural link The second section will be devoted to determine the legal framework of the link. لا تخلوا الأنظمة القانونية من فكرة الارتباط سواء ما كان ينتمي منها إلى القانون الموضوعي المتعلق بأصل الحق والمراكز القانونية أو ما كان من أنظمة إجرائية تنتمي إلى القانون الإجرائي, وفيما يتعلق بنطاق دراستنا إلا وهو قانون المرافعات المدنية والذي يعد المرجع لكافة القوانين الإجرائية, فأن الارتباط يوجد داخل الهياكل الإجرائية بمختلف منظوماته لتحقيق الفعالية الكاملة لمختلف الأدوات الإجرائية في تلك الأنظمة. وينظم المشرع الإجرائي فكرة الارتباط ويُحَدد نطاق عملها في دائرة الأعمال الإجرائية سواء كانت تلك الأعمال حقوق أم واجبات إجرائية , وبتحققه بين تلك الأعمال يُمكِن حسم التنازع القائم أمام المحكمة ضمن مبدأ الاقتصاد في الإجراءات من حيث الوقت والنفقات لما يؤدي إليه من توسيع نطاق خصومة الدعوى القائمة بقبول طلبات جديدة أو ضم دعاوى أخرى مرتبطة بها أو الوصول إلى الحل العادل بإجراءات مختصرة . ويحقق مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها , بعبارة أخرى يعدُ وجود الارتباط بين الأعمال الإجرائية محققاً للعدالة في سير إجراءات التقاضي. وإذا كان المشرع الإجرائي هو الذي يحتكر الاختصاص لكونه المصدر الوحيد لفكرة الارتباط, فأن مايجدر الالتفات إليه,إن هذا الارتباط قد يفرضه المشرع بشكل حتمي بين الأعمال الإجرائية ومن ثم لا يكون للأفراد ولا للمحكمة أي دور في تحققه أو تفعيل آثاره . أما إذا كان الارتباط غير حتمي , فيمنح المشرع الأفراد أو سلطة المحكمة إمكانية المساهمة في تفعيل دوره للقيام بوظائفه والتي تنتهي بالحماية الفعالة للحقوق الموضوعية القانونية لأطراف الدعوى . ونظراً لما يختص به الارتباط بين الأعمال الإجرائية من حيث أثره الشمولي ومن حيث تعطيل آثار العمل الإجرائي الباطل أو تعطيل الجزاء الإجرائي, يمكن الوقوف على ماهيته ومن ثم تمييزه عما قد يختلط به من أفكار قانونية تبعد كل البعد عن ماهيته وحقيقته . وعليه, فإن البحث في ماهية الارتباط في إجراءات التقاضي ,يقتضي منا دراسته في مبحثين سنبين في الأول مفهوم الارتباط الإجرائي أما المبحث الثاني فسنخصصه لتحديد الإطار القانوني للارتباط .


Article
The philosophy of legal justice
فلسفة العدالة القانونية.

Loading...
Loading...
Abstract

When people are exposed to injustice and oppression, they usually demand the judgment of the law to be applied believing and anticipating it grants them their justice, but they don’t recognize that the judgment of the law may mean despotism, suppression and destruction and in the name of the law: rights, life, freedoms and possessions may be robbed dignities disrespected, wars announced, disgraceful crimes committed by the authority of the state. This may happen when the law is devoid of the concept of justice and is not based on it. Building on the foregoing, justice is the foundation on which the state should be set up to achieve its objective i.e. public welfare- socially and individually and the laws issued according to the legislator’s will, should be lain on this basis, therefore, justice is the basis from which the laws derive their power which obligates the individuals to be committing to-by obeying the laws employed by the state. But giving obedience to a man-made law is not in all cases binding but obedience is obligatory in certain cases when the ruling system is despotic and unjust. In cases as such, it clearly appears that man-made laws are contradictory to justice as a concept and are not necessarily respectful. عندما يتعرض الناس للظلم والاضطهاد يطالبون بحكم القانون معتقدين ومتوسمين فيه العدالة لكنهم لا يدركون أن حكم القانون ربما يعني الاستبداد والقمع والدمار,فباسم القانون قد تُسلَبُ الحقوق والحياة والحريات والممتلكات وتنتهك الكرامات وتُعلَن الحروب وترتكب أبشع الجرائم من قبل السلطة في الدولة,ويحدث هذا إذا جاء القانون خالياً من مفهوم العدالة وغير مبنياً عليها. لذا فإن العدالة هي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدولة لتحقيق الغاية منها وهي الخير العام للمجموع والخير الخاص لكل فرد,ويجب أن توضع على أساسه القوانين الصادرة عن إرادة المشرع ,كما أن العدالة هي الأساس الذي تستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للأفراد ,فالعدالة تقتضي إطاعة القوانين التي تسنها الدولة,لكن الطاعة للقانون الوضعي لا تكون موجودة في جميع الأحوال ,فقد تنقضي الطاعة في الحالات الخاصة التي يكون فيها نظام الحكم في الدولة استبدادياً ظالماً,بعد أن يظهر بوضوح أن القانون الوضعي مخالفاً للعدالة فيكون مخالف للعقل وغير واجب الاحترام.


Article
Civil Protection of the Monopolist (Comparative Study)
الحماية المدنية للمحتكر.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The follower of the legislation that dealt with the regulation of trade competition between traders or consumer protection issues finds it in their legislative goals to achieve the main objective is to maintain the legitimacy of that competition and not to prejudice the rights of the weaker party that may be affected by the consumer but, Its legal texts in a manner in which such competition is organized and promoted by organizing the prevention of monopoly, so that monopoly appears to be the equivalent or inevitable outcome of the competition. We find it has been determined from the practices carried out by the trader and is counted within the legitimacy of competition, and what comes out of it to know monopoly practices that violate the assets and customs of good practice in the trade between traders, making it imperative to prevent inevitably to protect the other traders and consumers alike. But the logic of the speech requires not to launch this matter on their minds, as the prohibition imposed by the law on these practices is not based on the practice itself as much as the damage that may affect the dealings with those who exercised, as a result of targeting to achieve his personal interests purely, In some cases, the damage to other traders may be an extreme practice, since the order to harm them allows those who exercised the opportunity to make a greater profit. Therefore, the search for its purpose and objectives has become a valid reason to say its prohibition or its legal permissibility. Which dealt with the issue of water Absence and monopoly prevention are exceptions wherein agreements can be reached between a group of traders on the monopoly of a good or service, provided that this is done in the interest of public interest and in accordance with certain other conditions which, if available, make certain monopolistic practices legitimate But legally protected. إن المتتبع للتشريعات التي عالجت تنظيم المنافسة التجارية بين التجار أو مسائل حماية المستهلك يجدها تصب في غاياتها التشريعية على تحقيق هدفٍ رئيس يتمثل بالحفاظ على مشروعية تلك المنافسة وعدم المساس بحقوق الطرف الأضعف الذي قد يتأثر بها إلا وهو المستهلك, ولهذا فقد دأب مشرع تلك التشريعات على صياغة نصوصها القانونية بطريقة تنظم فيها تلك المنافسة وتردفها بتنظيم منع الاحتكار, بحيث يبدو كأن الاحتكار هو المرادف للمنافسة أو الناتج حتماً عنها. فنجدها قد حددت من الممارسات التي يقوم بها التاجر ويعد داخلاً في شرعية المنافسة, وما يخرج عنها ليعُرف بالممارسات الاحتكارية والتي تخالف الأصول والعادات الشريفة المرعية في التجارة بين التجار, مما يجعل من أمر منعها حتماً لابد منه وذلك لحماية التجار الاخرين والمستهلكين على حدٍ سواء. ولكن منطقي الكلام يقتضي عدم اطلاق هذا الامر على عواهنه, ذلك ان المنع الذي فرضه القانون على تلك الممارسات لا يقوم على الممارسة بحد ذاتها بقدر ما يتعلق بالضرر الذي قد يصيب المتعاملين مع من مارسها, نتيجة قيامها على استهداف تحقيق مصالحه الشخصية الصرفة, لا بل انها في بعض الاحيان قد يكون الاضرار بالغير من التجار غايةً لممارستها على اعتبار ان امر الاضرار بهم يتيح لمن مارسها الفرصة بتحقيق ربح اكبر, ولهذا فقد صار امر البحث عن غايتها وأهدافها سبباً موجباً للقول بحرمتها او جوازها قانوناً, وهو ما يمكن ان يلاحظ فيما ادرجته القوانين ذاتها التي عالجت مسألة المنافسة ومنع الاحتكار من استثناءات أجازت فيها ان تكون هناك اتفاقات بين مجموعة من التجار على احتكار سلعة او خدمة ما, شريطة ان يكون هذا الامر مصباً في بودقة تحقيق المصلحة العامة ووفق شروطٍ اخرى معينة تجعل – في حالة توافرها – من بعض الممارسات الاحتكارية ممارساتٍ مشروعة لا بل ومحمية قانوناً.


Article
The policies of political party financing
سياسات تمويل الأحـــــزاب السياسية .

Loading...
Loading...
Abstract

Political finance and the issue of party financing occupied most important factor in both established and transitional democracies as well. And it still controversial issue, particularly in the extent to which the measures taken by countries in reducing the negative aspects associated with the use of political money , in the same time Preserving the institutional role of political party within the political system, especially in supporting political stability, free political competition, and strengthen the peaceful succession of power. In other side , the issue of political finance is the most prominent aspect of political party policies, and the survival strategies and political success of political party are largely linked to the funding policies and how the party employs the money.يشير تمويل الحزب السياسي الى مجموعة الطرق التي يتبناها الحزب السياسي في جمع الاموال للقيام بالحملات الانتخابية، وكذلك لتغطية انشطته الروتينية ويدعى ايضاً بالمال السياسي political Finance , وتنطوي اشكالية تمويل الاحزاب السياسية على شبكة معقدة من المتغيرات ، ففي الوقت الذي تهدف فيه سياسات تمويل الاحزاب الى الحد من الفساد وعدم اساءة استخدام المال السياسي ، تحرص على الحفاظ على ديمومة الاحزاب السياسية والتنافس السياسي . فسياسات تمويل الاحزاب السياسية سيف ذو حدين ، فقد تسخدم لدعم الاحزاب السياسية الا انها قد تؤدي في الوقت نفسه الى تاثيرات سلبية على هذه المؤسسات الامر الذي قد يؤثر على الحياة السياسية بالمجمل وعلى مدى الدور الذي تقوم به . وفي العراق نجد ان موضوع تمويل الاحزاب السياسية والسياسات المرتبطة به يعد من اهم العوائق التي تواجه نفاذ قانون الاحزاب السياسية


Article
The Landmarks of Arabic Regional System - In light of - Political Mobility and the Future Prospect
معالم النـــظــام الإقليمي العربي في ضوء الحــــراك السياسي وآفاق المستقبل .

Loading...
Loading...
Abstract

The Arab Regional System (ARS), where passes in very Critical and crucial Moments, in which his Future where Facing a several Dangerous as well as a new Challenges Diverts between, Fragmentation – dis-Stability, In – Between Struggles, Weakness and in Sufficiency raised in some Countries to the Destroying Limits and in others – Countries – to the civil Wars limit. With The Breaking of Arabic Revolution (Arab Spring), it where not acceptable That – ARS – Instruments and Institutions' Equivalent with enough Legitimacy that Enables ARS Running its Function's, and if it did, it will Raise many Suspicious Concerning its Existence Legitimacy as well as its Rights in Running the Mutual Arab Work. يمر النظام الإقليمي العربي في لحظة سياسية بالغة الدقة ومصيرية يتعرض فيها وجوده ومستقبله لمخاطر وتحديات جديدة – تمزق وتنافر – خلافات بينية – ضعف وعجز بلغ في بعض دوله حد الإنهاك، وفي أخرى حد الحروب الأهلية. ومع اندلاع الثورات العربية لم يعد ممكناً بأن آلياته ومؤسساته تتمتع بالشرعية الكافية التي تسمح لها بالاستمرار في إدارة وظائفها، وأن فعلت، أي أن استمرت، فأنها ستثير الشكوك حول شرعية وجودها وحقها في إدارة العمل العربي المشترك.


Article
Electoral systems and their impact on Iraqi legislation
أثر الأنظمة الانتخابية في التشريع العراقي.

Loading...
Loading...
Abstract

There are a number of electoral systems vary according to what countries adopt from the philosophy they adopt in popular representation, such as direct and indirect election. It goes without saying that direct election is the origin because it is in line with the general principles of democracy, indirect election is an out of origin and therefore its adoption needs justifications The second system may differentiate between collective and individual candidacy. Some systems stop at the first without allowing individual candidates to stand alone. This supports the parties and the parties. Political t on the individual account, and others do the opposite to the detriment of political parties and groups, and perhaps the best systems that mix and blends between the two systems. However, most of the legislation depends on the electoral list. Some of them adopt the list, but the list term also includes the individual system. On the one hand, we see that the list system can be derived from a list of systems that follow the type of list and are called by its name. Such as closed, open or closed lists with preferential voting. The philosophy of inclusiveness of representation varies from country to country and from legislator to second. The legislator, who believes that there should be room for broad representation even if the segment is represented by a small number, speaks about it on the ground. Their opponents may try to confuse the public authorities between the elite that represent large political parties and entities and deprive them of small ones, and achieve this goal through the use of the majority system. هناك عدد مِنْ الأنظمة الانتخابية تختلف باختلاف ما تتبناه الدول مِنْ الفلسفة التي تعتمدها في التمثيل الشعبي، كالانتخاب المباشر وغير المباشر وَمِنْ نافلة القول إِنَّ الانتخاب المباشر هو الأصل لِأَنَّهُ يتماشى مَعَ المبادئ العَامَّة للديمقراطية، أَمَّا الانتخاب غير المباشر فهو خروج عَنْ الأصل ولذا اعتماده يحتاج إلى مُبَرِّرات منطقية تبيحه وهذا ما حاول تقديمه مناصروه، والنظام الثاني رُبَمَا يفرق بَينَ التَرَشُّح الجماعي والفردي، فبعض الأنظمة تَتَوَقَّف عِنْدَ الأَوَّل مِنْ دُونِ السماح للأفراد بالترشيح منفردين، وهذا يدعم الأحزاب والجماعات السياسية على حساب الفرد، وأخرى تفعل العكس مِمَّا يَضرُّ بالأحزاب والجماعات السياسية، ورُبَمَا أفضل الأنظمة هي الَّتي تخلط وتمزج بَينَ النظامين. مَعَ ما لنظام الانتخاب الفردي مِنْ أهمية إِلَّا أَنَّ أغلب التشريعات تعتمد القائمة الانتخابية، وبَعْضها تعتمد القائمة ولكن تجعل مصطلح القائمة يشمل النظام الفردي أيضا، هذا مِنْ جهة وَمِنْ أخرى نرى بأنَّ نظام الانتخاب بالقائمة يمكن أَنْ تنشق عَنْهُ جملة مِنْ النُظُم تَتَّبُع نوع القائمة وتتسمى باسمها، كالقائمة المغلقة أَوْ المفتوحة أَوْ المغلقة ذات التصويت التفضيلي. إِنَّ فلسفة شمولية التمثيل تختلف مِنْ بلد إلى آخر وَمِنْ مُشَرِّع إلى ثانٍ، فَالمُشَرِّع الَّذي يرى وجوب فسح المجال للتمثيل الواسع حتى وَإِنْ كَانَتْ الشريحة المُمَثِّلة قليلة العدد، فَكُلٌّ تَتَحَدّث عَنْهُ نسبته على أرض الواقع، ولتحقيق هذا الأمر يَتَبَنّى أصحاب هذه الفلسفة نظام التمثيل النسبي، أَمَّا معارضوهم فَرُبَمَا يحاولون حصر السلطات العَامَّة بَينَ النخبة الَّتي تُمَثِّلُ الأحزاب والكيانات السياسية الكبيرة وتحرم الصغيرة مِنْها، ولَهَا تحقيق هدفها هذا مِنْ خلال استخدام نظام الأغلَبية.

Table of content: volume:11 issue:1