Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2019 volume:3 issue:3/1

Article
Procedural aspects of the establishment of environmental criminal responsibility in Algerian law
الجوانب الإجرائية لإقرار المسؤولية الجنائية البيئية في القانون الجزائري

Loading...
Loading...
Abstract

It is not possible to imagine the success of any legal system unless it is applied in the proper form and seriousness of dealing with its provisions, and this can only be achieved through those who monitor the implementation of this law and follow up its implementation, which is within the scope of laws related to the protection of the environment, These individuals are limited to public officials who are granted the status of judicial control to implement the provisions of these laws. They are called judicial control officers. They are defined under the provisions of the law Algerian penal procedures with judicial police officers and judicial control agents. Judicial control is reflected in the range of actions taken by judicial police officers and their agents For the purpose of investigating crimes and their perpetrators, gathering the inferences necessary for the investigation and the procedures for investigating the case, who are the persons legally authorized to exercise environmental judicial control? , And what are their tasks in the context of crimes against environmental elements? These tasks have a central role in determining the criminal responsibility of the natural or moral person, through which the follow-up procedures are carried out after the examination of the crimes by moving the public proceedings before the competent courts. : من غير الممكن ان نتصور نجاح أي منظومة قانونية ما لم يتم تطبيقها وفق الشكل السـليم وجدية التعامل مع أحكامها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال القائمين على مراقبة تطبيق هذا القانون ومتابعـة تنفيـذه، وهو الحال في نطاق القوانين ذات الصلة بحماية البيئة والتي يستلزم بدورها ضـرورة وجـود أفـراد متخصصين و مؤهلين ، قادرين على ضبط واثبات المخالفات و الانتهاكات التي تسجل على هذه القوانين، و ينحصر هؤلاء الأفـراد في الموظفين العموميين الممنوحين صفة الضبطية القضائية لتنفيـذ أحكـام هـذه القوانين، ويطلق عليهم مأموري الضبط القضائي، و يعرفون ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط القضائي، و یتجلى الضبط القضائي في مجموعة الإجراءات التي یتخذها ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم في سبیل البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقیق ٕوإجراءات تحریك الدعوى، فمن هم الأشخاص المخولين قانونا بممارسة الضبط القضائي البيئي؟، و ما هي المهام المنوطة بهم في إطار الجرائم المرتكبة على العناصر البيئية؟ هذه المهام التي لها الدور المحوري في تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبيعي أو المعنوي على حد السواء و التي من خلالها تباشر إجراءات المتابعة بعد معاینة الجرائم وذلك بتحریك الدعوى العمومیة أمام المحاكم المختصة.


Article
Update of the Law on the Residence of Iraqi Aliens No.76 of 2017 (Critical Analytical Study)
مستجدات قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 (دراسة تحليلية نقدية)

Loading...
Loading...
Abstract

: This study deals with the latest developments in the law of the residence of Iraqi aliens in response to the circumstances and changes that took place in Iraq after the events of 2003 and more precisely after the entry into force of the “Constitution of the Iraq” in 2005, those circumstances and changes necessitated the competent authorities to work in order to find a compatibility between them and the legislation that was in force in Iraq before these happenings. So this research is not about any particular problem in the law of residence, but it is devoted to demonstrate the new provisions in the law in force, not only the review of the developments, but the researcher tried to explain his point of view in reviewing each new provision either by supporting the position of the law in force or not supporting it, at the discretion of the researcher, with demonstrating the reasons for supporting the position of the legislator or not supporting him. The research has concluded a number of recommendations and suggestions that addresses the loopholes which present in the provisions of the existing law, and provided solutions that, if they take into consideration, they will lead to the avoidance of defects in the provisions of the mentioned law. تناول هذا البحث المستجدات التي أتى بها قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ استجابةً للظروف والتغيرات التي حصلت في العراق بعد أحداث 2003 وبشكل أدق بعد نفاذ الدستور العراقي سنة 2005، تلك الظروف والتغيرات التي استلزمت قيام الجهات المختصة بالعمل على إيجاد مواءمة بينها وبين التشريعات التي كانت نافذة في العراق قبل حدوثها. فهذا البحث لا يدور حول إشكالية معينة في قانون الإقامة، بل إنه مكرَس لبيان الأحكام المستجدة في القانون النافذ، ولكنه لم يكتفِ باستعراض المستجدات فحسب، وإنما حاول الباحث بيان وجهة نظره لدى استعراض كل حكم جديد، وذلك إما بتأييد موقف القانون النافذ أو بعدم تأييده، حسبما يتراءى للباحث، مع بيان الأسباب التي أدت إلى تأييد موقف المشرع أو عدم تأييده. وقد توصل البحث إلى مجموعة غير قليلة من التوصيات والمقترحات التي تؤدي إلى سد ما رافق نصوص القانون النافذ من ثغرات، وتقديم المعالجات التي يؤدي الأخذ بها إلى تلافي حالات الخلل التي تعتري نصوص القانون المذكور.


Article
Justifications of Consumer Protection in Electronic Commerce
مبرّرات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the increasing number of internet users worldwide and the development of e-commerce contracts, the idea of e-consumer protection has become more necessary and has got more attention at the international level. This research aims to examine the justifications of consumer protection in electronic commerce. The importance of this research appears in shadow of enacting the Iraqi Consumer Protection Law No. 1 of 2010, where it did not include any legal provisions for the protection of transactions conducted by through the Internet. We found that the justifications for consumer protection in e-commerce are legal and technical justifications. The most important legal justifications is the legal status of the consumer in relation to the profession, the latter is the strongest economically and cognitively, unlike the consumer who is in a weak position, which makes the relationship between the parties not balanced while, the most important technical justifications is the development in the field of information and communications technology, in addition to the issue of consumer confidence in e-commerce as one of the issues that can limit the size and development of e-commerce. مع اتساع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت على مستوى العالم وتطور عقود التجارة الإلكترونية، أصبحت فكرة حماية المستهلك الإلكتروني أكثر ضرورة وذو أولوية مطلقة، ونالت الكثير من الاهتمام على المستوى الدولي. هذا البحث يهدف إلى دراسة المبرِّرات التي تدعو إلى إحاطة المستهلك بالحماية القانونية في إطار التجارة الإلكترونية. وتبدو أهمية هذا الموضوع في ظل صدور قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لعام 2010، حيث لم يتضمن أية نصوص قانونية خاصة بحماية التعاملات التي يُجريها المستهلك عن بُعد أو عبر شبكة الإنترنت. وجدنا أنَّ المبرِّرات التي تستوجب حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية إما أن تكون قانونية أو تقنية. وأهم المبرِّرات القانونية تمثلت بالمركز القانوني للمســتهلك في علاقته بالمهني، فهذا الأخير هو الأقوى اقتصاديًا ومعرفيًا، خلافًا للمستهلك الذي يكون في موقف ضعيف، الأمر الذي يجعل العلاقة بين الطرفين غير متوازنة. أما أهم المبرِّرات التقنية فتمثلت بالتطور الحديث فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مسألة ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية باعتبارها من المسائل التي يمكن أن تحدَّ من حجم التجارة الإلكترونية وتطورها.


Article
The position of the international law of proxy war (or the Fourth Generation War)
موقف القانون الدولي من الحرب بالوكالة او الانابة (حروب الجيل الرابع)

Loading...
Loading...
Abstract

International Criminal Justice is facing an increasing number of challenges, including a large number of non-international armed conflict, for various external objectives. The search will attempt to answer the central problematic questions down to the following: Why the individual responsibility attributing on those individuals who drive armed conflicts committee within it grave violations committed, while did not attribute the same responsibility on who support the armed groups as well as motive to make of non-international armed conflicts fuelled by external tools, in the other worked by proxy war ? Are the public international law in general and international criminal law, especially facing of separation and fragmentation, allocates responsibility states supporting armed groups, in other word, that responsibility for interference away from the natural result (ancillary) to load the same states officials about any individual criminal responsibility? Could a count that fragmentation undermines criminal justice that are supposed to govern all situations that can cause serious violations of international humanitarian law? Questions in the above other, will be subjected and searched down to identify impediments to international criminal justice in direct and indirect responsibility of states and individuals. يحاول البحث ومن خلال التحليل القانوني المقارن التركيز على موقف القانون الدولي العام من جهة والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي من جهة أخرى، حيال الحرب بالوكالة. وهي من المواضيع القانونية التي عادت لتتصدر مراتب متقدمة في الجهد القانوني المعاصر، وبالذات في البحث عن مسألة تشظي المسؤولية، ومحاولة ردم الهوة المصطنعة بين أحكام القانون الدولي العام نفسه، لأجل رفع التحدي الذي تواجهه العدالة الجنائية الدولية في ملاحقة المتهمين بإثارة نزاعات مسلحة متفرقة في العالم وتحت عنوان الحرب بالوكالة، ومن ثم كبح ويلات تلك الحروب بأسلوب قانون ناجع ومؤثر، تهتدي إليه محكمة العدل الدولية، فضلاً عن المحاكم الجنائية الدولية عند تعرضها لقضايا تتضمن وجهان للمسؤولية: أحدهما يتعلق بمسؤولية الدولة، والآخر يتعلق بمسئولية الأفراد المتصديين لإدارتها على المستوى الوظيفي العالي، وذلك من الناحية الجنائية الدولية.


Article
Effectiveness of electronic management
فاعلية الإدارة الإلكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

The information technology has spread throughout the various administrative institutions, which have faced many challenges and changes, especially in the field of the Internet, the increasing use of computers and the development of administrative thought as a new and vital concept that has been cleared as a result of developments in the world today. Therefore, administrative change has become one of the most important features of the present time, which should be dealt with efficiently and efficiently because it has become a necessity , and corporate executives must respond to developments around them in order to understand the environment of change that has transferred IT management from traditional methods of paper handling and routine procedures to electronic methods . تغزوا تكنولوجيا المعلومات مختلف جوانب العمل الإداري في مؤسسات الدولة كافة ، مما جعلها تواجه تحديات وتغيرات سريعة ومتعددة خاصة في مجال الأنترنيت وتزايد استعمال الحاسب الآلي والتطور في الفكر الإداري كونه مفهوم جديد وحيوي ظهر نتيجة التطورات التي يشهدها العالم اليوم . لذا أصبح التغيير الإداري من أهم سمات الوقت الحاضر الذي ينبغي التعامل معه وتوظيفه بكفاءة عالية لأنه أصبح ضرورة حتمية، وعلى مسؤولي المؤسسات الاستجابة للمستجدات من حولهم كي يفهموا بيئة هذا التغيير الذي نقل العمل الإداري لتكنولوجيا المعلومات من الأساليب التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية والإجراءات الروتينية إلى الأساليب الألكترونية.


Article
The nature of the Omani foreign policy in shadow of the new regional crises
طبيعة السياسة الخارجية العمانية في ظل الازمات الاقليمية الجديدة

Loading...
Loading...
Abstract

The nature of Oman's foreign policy came as a result of some factors , foremost of which is the geographical factor that placed the Sultanate in an important and sensitive region in the world. This factor played a positive role through the importance of the region and its advantages and a negative role through its regional neighborhood and its coexistence with this neighborhood, and its Western allies in ensuring the Sultanate of Oman safe and stable, as well as the psychological factor of decision-maker, which is characterized by wisdom, moderation and foresight. Therefore, the Omani policy was characterized by political realism and the isolation of wars and conflicts and positive neutrality towards all new regional crises which appeared after the so-called revolutions of the Arab Spring. ان طبيعة السياسة الخارجية العمانية جاءت نتيجة بعض العوامل في مقدمتها العامل الجغرافي الذي وضع السلطنة في منطقة مهمة وحساسة في العالم وكان لهذا العامل دور ايجابي من خلال اهمية المنطقة وامتيازاتها ودور سلبي من خلال جوارها الاقليمي وعليها التعايش مع هذا الجوار، والعامل الآخر تمثل في رغبة القوى العظمى وحلفائها الغربيين في ضمان سلطنة عمان آمنة ومستقرة فضلاً عن العامل النفسي لصانع القرار الذي أمتاز بالحكمة والاعتدال وبعد النظر لذا امتازت السياسة العمانية بواقعية سياسية وأعتزال الحروب والنزاعات وحياد ايجابي تجاه كل الازمات الاقليمية الجديدة التي ظهرت بعد مرحلة ما يسمى بثورات الربيع العربي.


Article
Ways to control the constitutionality of laws (Iraq Constitution 2005 model)
طرق الرقابة على دستورية القوانين (دستور العراق لعام 2005 انموذجاً)

Loading...
Loading...
Abstract

The study proceeds from the study of the nature of the constitutional judiciary as a work with political dimensions, ie, legal work with political implications. Legal frameworks, that is, it regulates political activity with legal rules, which led the Authority to think about creating a judicial body to monitor the constitutionality of laws that can deter the legislative authority and commit them to walk within the constitutional framework and achieve the principle of legality and prevent the legislative authority from abuse Stamal powers and the emphasis on the rule of law. Therefore, the descriptive approach was used in dealing with the research topics and details based on the different sources. The research was divided into a preface, two demands, and a conclusion. The first one dealt with the political control over the constitutionality of the laws, which is either by assigning the task of oversight to the legislature, On the constitutionality of laws, and dealt with the second demand judicial control over the constitutionality of laws and chose the model of judicial control in the United States and then Egypt, which established the Supreme Constitutional Court and Iraq, which established the Federal Court, which is the subject P Search in the Constitution of Iraq in 2005. : ينطلق البحث في معالجته لموضوع الدراسة من بحث طبيعة القضاء الدستوري بأنه عمل ذو ابعاد سياسية أي عمل قانوني بآثار سياسية ,فالرقابة على دستورية القوانين والتفسير الدستوري , ينصب كل منهما على النصوص الدستورية ذات الطابع السياسي وهي نصوص قانونية , على , فموضوع الدستور إدخال الظواهر السياسية في إطارات قانونية , أي أنه ينظم النشاط السياسي بقواعد قانونية , مما دفع بالسلطة الى التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تستطيع ان تردع السلطة التشريعية وتلزمها بالسير في حدود الدستورية وتحقيق مبدأ الشرعية وتمنع السلطة التشريعية من التعسف في استعمال سلطاتها والتأكيد على سيادة القانون . لذلك فقد استخدمت المنهج الوصفي في تناول مواضيع البحث وتفاصيله بالاعتماد على المصادر الرصينة المختلفة ,و تم تقسيم البحث الى مقدمة ومطلبين وخاتمة تناولت في المطلب الاول الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي تكون الرقابة إما بإسناد مهمة الرقابة الى الهيئة التشريعية (البرلمان) أو تكوين هيئة خاصة على دستورية القوانين , وتناولت في المطلب الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين واخترت نموذج الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم مصرالتي انشأت المحكمة الدستورية العليا والعراق الذي انشأ المحكمة الاتحادية والتي هي موضوع البحث في دستور العراق لعام 2005


Article
Electronic Commercial Papers and their Proof in Proof (Comparative Study)
الاوراق التجارية الالكترونية وحجيتها في الاثبات (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This development of electronic due of the gret boom in the world of communication and modern fechnollogy has lod to the emergence of modern means of electronic payment( electronic payment) such as electronic money, electronic payment cards and other means and This development has reached to the exant of electron ic trading papers , for electronic order , which is very similar to its paper- based counterparts, only electronic processing ,wended that mony general rules apply to these means, since (electronic commercial paper) the electronic editor mast have the legal authority in the proof and be so if the aritten condions of the electronic writing stipulated in the lows that delet with this matter suchas the electronic signature law,electronic transactions , the irage law and Egyptian signature and other laws in the comparison , and this editor must be signel by owner and comply with terms of the signature stipulated by the laws that organized the electronic signature and that signature certified and authendicated by the ratification ,because of the emergence of these would to be accompanied by legislative treatments to accommodate this development ادى التطور في التجارة الالكترونية بسبب الطفرة الكبيرة في عالم الاتصالات والكتنولوجيا الحديثة الى ظهور وسائل حديثة في الوفاء الالكتروني ( الدفع الالكتروني) كالنقود الالكترونية وبطاقات الدفع الالكتروني وغيرها من الوسائل الاخرى ، وهذا التطور امتد ليصل الى حد الاوراق التجارية الالكترونية، كالحوالة التجارية الالكترونية والشيك الالكتروني والسند للامر الالكتروني ، والتي تتشابة الى حد بعيد مع مثيلتها الورقية ،سوى ان الاوراق التجارية الالكترونية معالجة الكترونيا ، ولاحظنا ان كثير من القواعد العامة تنطبق على هذه الوسائل، وبما ان ( الاوراق التجارية الالكترونية) محررا الكترونيا، فلابد ان يتمتع بالحجية القانونية في الاثبات ويكون كذلك اذا كان مكتوبا مستوفيا شروط الكتابة الالكترونية التي نصت عليها القوانين التي عالجت هذا الامر كقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكتروني العراقي وقانون التوقيع المصري وغيرها من القوانين محل المقارنة ، ويجب ان يكون هذا المحرر موقعا من صاحبه و مستوفيا الشروط التوقيع التي نصت عليها القوانين التي نظمت التوقيع الالكتروني وان يكون التوقيع مصدقا وموثقا من جهة التصديق ، وبسبب ظهور هذه الوسائل يجب ان يواكبها معالجات تشريعية تستوعب هذا التطور.


Article
The formal requirements of the instrument
الشروط الشكلية للصك

Loading...
Loading...
Abstract

The instrument is always trading paper due to performance. The instrument is an official editor subject to a specific formality determined by law. The creation of the tool requires the existence of formal conditions or mandatory data that must be provided by the tool to prepare a commercial paper. In addition to optional data that can be included in the tool data that do not conflict with nature, nature and optional data that conflict with the nature of the instrument, Optional for the instrument and the legal implications of not having all or some tools. يُعد الصك من الأوراق التجارية المستحقة الأداء لدى الاطلاع دائماً، والصك عبارة عن محرر شكلي يخضع لشكلية محددة يرسمها القانون، إن أنشاء الصك يستلزم توفر شروط شكلية أو بيانات إلزامية يجب توفرها بالصك ليُعد ورقة تجارية، فضلاً عن ذلك البيانات الاختيارية التي يمكن أدراجها ضمن بيانات الصك والتي لا تتعارض مع طبيعته وماهيته والبيانات الاختيارية التي تتعارض مع طبيعة الصك، سنحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على الشروط الإلزامية والشروط الاختيارية للصك والآثار القانونية التي تترتب على خلو الصك منها كلها أو بعضها .


Article
Judicial review as balance-wheel of federalism
المراجعة القضائية كدولاب توازن للفدرالية

Loading...
Loading...
Abstract

Although judicial review now become an established part of constitutional law in the Federal Constitutions of the world. Judicial review is the process under which executive and legislative actions are subject to review by the judiciary. A court with judicial review power may invalidate laws and decisions that are incompatible with a higher authority. This power is become a part of basic structure or essential element of the world's written Constitutions. It has also given wide powers in the hands of higher judiciary which has paved way for tug-of-war between authorities. Nonetheless judicial review is crucial principle of constitutional interpretation all over the world. To bring this account at the home this article arranged as meaning, origin, significance, its forms with stipulated conditions for success of judicial review and its critical evaluation at proper places. على الرغم من أن المراجعة القضائية أصبحت الآن جزءًا راسخًا من القانون الدستوري في الدساتير الفيدرالية للعالم. المراجعة القضائية هي العملية التي تخضع بموجبها الإجراءات التنفيذية والتشريعية للمراجعة من قبل القضاء. يجوز للمحكمة التي تتمتع بسلطة المراجعة القضائية أن تبطل القوانين والقرارات التي لا تتوافق مع سلطة أعلى. أصبحت هذه القوة جزءًا من البنية الأساسية أو العنصر الأساسي في دساتير العالم المكتوبة. كما أعطت صلاحيات واسعة في أيدي القضاء الأعلى الذي مهد الطريق لشد الحبل بين السلطات. ومع ذلك ، تعد المراجعة القضائية مبدأ حيويا في التفسير الدستوري في جميع أنحاء العالم. لإحضار هذا الحساب إلى المنزل ، رتبت هذه المقالة المعنى ، والأصل ، والأهمية ، وأشكاله مع الشروط المنصوص عليها لنجاح المراجعة القضائية وتقييمه النقدي في الأماكن المناسبة.

Table of content: volume:3 issue:3/1