Table of content

Journal of Kufa legal and political science

مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20709838
Publisher: University of Kufa
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Journal issued by the Faculty of Law and Political Science, University of Kufa
Date first number was issued years
Number of numbers published in year 4 numbers
Numbers published 12

Loading...
Contact info

General parchment - Najaf - Kufa - Corniche Road
Telephone: 3458578
Email: alkufa.jurnallaw@uokufa.edu.iq
Website:http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kjl/index

Table of content: 2019 volume:1 issue:40

Article
cover40

Pages: 0
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
start

Pages: 0-1
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
index

Pages: 1-6
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Theory of legal certainty - As a basis for the responsibility of the author on the work of his or her successor
نظرية الضمان القانوني كأساس لمسؤولية المتبوع عن أ‘عمال تابعة

Loading...
Loading...
Abstract

The most important objective of civil liability is to compensate the victim of damages caused to him by third parties, whether the third person , human or animal , the most accepted and comprehensive division of the majority of jurists who have followed it in dividing civil liability is that it is divided into two responsibilities: contractual (or contractual) liability and tort liability , stochastic liability is a responsibility whose source is the "contract", while tort liability is: responsibility arising from the "law", civil liability has evolved in general, and tort liability in particular, and this is due to the increasing manifestations of activity on the one hand; and changes in economic conditions on the other, and the human effort itself is not enough to achieve its purposes, it must use the activity of others, and may be caused to other damage arising from an act initiated or issued under his supervision, if a person commits a harmful act that causes harm to another, the injured person has the right to claim compensation for the damage caused by this unlawful act, the basic principle is that a person is only asked about his actions and what he commits is mistakes, he can not bear the consequences of other acts , and all this in accordance with the provisions of the rules of responsibility, and according to the provisions of Islamic law to bear the human damage caused by himself, which we see in the provisions of Islamic law has laid down basic rules in the extent of human suffering of the damage that is caused by, based on what the verse indicates , Al-Fatir, verse 18 , and many other verses in the abode , for certain considerations, the laws, together with this type of responsibility - and an exception to the original - have established human responsibility for the work of others, the reason for this is to protect the victim by making it easier for him to obtain compensation, since the person responsible for the work of others is often more left-handed than the torturer, and the injured is the weak side, this responsibility is subject to two types of provisions: the responsibility of the supervisors of those under its care and the responsibility of the person responsible for the acts of the subordinate. Therefore , the responsibility of those who follow the actions of the subordinate - an exception to the original - is necessitated by the necessity of modern civic life, and for the purpose of reparation, the most often asked is the follower; because it is often more left than the subordinate , due to its importance, which has been expanded due to economic and industrial development, the question may be asked on the basis of such a responsibility; the jurists differed as to the nature of this responsibility, is it personal responsibility directly or is it not personal ? according to this difference emerged a set of theories called for the theory of a group of jurists to take as a basis for the responsibility of the follower, but the problem is not what has been mentioned; it is in the determination of the rules for the liability of the defendant for the acts of his subordinate, which obligates the defendant to compel the damage caused by his subordinate to third parties by claiming compensation for others because he is responsible for his follower, it is up to us to clarify the question that we shed light on the most modern legal theories accepted as a basis for the responsibility of the followers of the work of the follower in the present time, and the safest application in Islamic jurisprudence as a responsibility for the work of others, and the most reassuring to protect the injured from the harm of others and left to receive compensation from the stronger side, which is at the expense of the weaker side is the subordinate, with the guarantee of the return of the follower on the follower, including within it; in accordance with this principle - the guarantee - . Accordingly, we prefer to divide this study into three chapters preceded by an introduction, followed by a conclusion that includes our findings and proposals إن أهم ما تهدف إليه المسؤولية المدنية هو تعويض المتضرّر عن الأضرار التي تلحق به من قبل الغير , سواء كان ذلك الغير إنسانا ًأو جمادا ًأو حيوانا ً, ويُعد التقسيم الأكثر قبولا ًوشمولا ً لدى غالبية فقهاء القانون والذي ساروا عليه في تقسيمهم للمسؤولية المدنية بأنها تقسم على مسؤوليتين : مسؤولية عقدية ( أو تعاقدية ) ومسؤولية تقصيرية , فالمسؤولية العقدية : هي مسؤولية يكون مصدرها " العقد " ( ) , أما المسؤولية التقصيرية , فهي : مسؤولية يكون مصدرها " القانون " ( ) , ولقد تطورت المسؤولية المدنية على نحو عام ، والمسؤولية التقصيرية على نحو خاص , وعلة ذلك هي إزدياد مظاهر النشاط من ناحية ؛ والتغيرات التي طرأت على الأحوال الإقتصادية من ناحية أخرى , وأصبح جهد الإنسان بذاته غير كافٍ لتحقيق أغراضه فتوجب عليه الإستعانة بنشاط الآخرين , وقد يلحق بغيره ضرراً ينشأ عن فعل يباشره أو يصدر عمن تحت رقابته ، فإذا إرتكب شخص فعلاً ضاراً ألحق بغيره ضرراً , فإن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا العمل غير المشروع ، فالأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله وعما يرتكبه هو من أخطاء , فلا يتحمل تبعات ما يقوم به غيره من أعمال ضارة , وكل هذا على غرار ما جاءت به قواعد المسؤولية , ووفق ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في تحمل الإنسان الأضرار التي يحدثها بنفسه وهو الذي نراه في أحكام الشريعة الإسلامية فقد وضعت قواعد أساسية في مدى تحمل الإنسان للأضرار التي يحدثها هو , إستنادا ً إلى ما أشارت إليه الآية الكريمة : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}( ) وآيات أُخرى كثيرة في المقام( ) , ولإعتبارات معينة أقرت القوانين إلى جانب هذا النوع من أنواع المسؤولية - وإستثناء من الأصل – مسؤولية الإنسان عن عمل الغير ، والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض ، ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يساراً من محدث الضرر , كما أن المضرور هو الجانب الضعيف , وقد وردت لهذه المسؤولية أحكام تتعلق بنوعيها ؛ وهما : مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رعايته , ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 0 لذا فإن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - وهي إستثناء من الأصل - إقتضتها ضرورة الحياة المدنية الحديثة , ولغرض جبر الضرر , فالذي يُسأل غالباً هو المتبوع ؛ لأنه يكون غالباً أكثر يساراً من التابع ، ونظراً لأهميتها والتي أخذت في الإتساع بسبب التطور الاقتصادي والصناعي , فإنه قد تبادر السؤال عن أساس قيام هكذا مسؤولية ؛ حيث إختلف الفقهاء في طبيعة هذه المسؤولية ؛ هل هي مسؤولية ذاتية شخصية مباشرة , أم إنها ليست شخصية ؟ وتبعا ً لهذا الإختلاف إنبثقت مجموعة من النظريات نادى بكل نظرية مجموعة من الفقهاء لإتخاذها كأساس لمسؤولية المتبوع , ولكن المشكلة ليست فيما مر ذكره ؛ وإنما في تقرير القواعد الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير , وذلك بأن يقوم المتبوع بتعويض الغير , لأنه مسؤول عن تابعه , فتحتم علينا لتوضيح ما ورد من تساؤل أن نسلط الضوء على أكثر النظريات القانونية الحديثة قبولاً كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في وقتنا الحاضر , وأسلمها تطبيقاً في الفقه الإسلامي كمسؤولية عن عمل الغير , وأكثرها إطمئناناً لحماية المضرور من ضر الغير ويسار حصوله على التعويض من الجانب الأقوى وهو المتبوع على حساب الجانب الأضعف وهو التابع , مع ضمان رجوع المتبوع على تابعه بما ضمنه ؛ على وفق هذا المبدأ – وهو الضمان - 0 وعلى هذا آثرنا تقسيم دراستنا هذه على مباحث ثلاثة تسبقها مقدمة , وتأتي بعدها خاتمة متضمنة ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات

Keywords


Article
States responsibility for supporting armed groups in the light of the effective control test
مسؤولية الدول عن دعم المجموعات المسلحة في ضوء معيار السيطرة الفعًّالة

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Criminal Liability of the Teacher Emerging from Passing the Limit of Discipline Right
المسؤولية الجزائية للمعلم الناشئة عن تجاوز حدود حق التأديب

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Violence after the Arab Spring-Analysis Perspective
العنف بعد ثورات الربيع العربي - رؤية تحليلية

Authors: بهاء عدنان السعبري
Pages: 145-162
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Legislative Development Of The Right To Transfer The Nationality Of The Mother (A comparative study)
التطور التشريعي لحق نقل جنسية الأم (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Political parties and the problem of coordination between political activity and parliamentary function
الأحزاب السياسية وإشكالية التنسيق بين النشاط السياسي والوظيفة البرلمانية

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Rooting Streptococcus group theory "in the study of civil law."
تأصيل نظرية المجموعة العقدية "دراسة في القانون المدني

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
The constitutional oath is what it has
اليمين الدستورية ما لها وما عليها

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
The Effect Electoral System in Parties Political Iraqi after 2003
اثر النظام الإنتخابي في الأحزاب السياسية العراقية بعد عام 2003 م

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords

Table of content: volume:1 issue:40