research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
The need for legislation in the rehabilitation of Iraqi legislation
الحاجة إلى تشريع رد الاعتبار في التشريع العراقي

Author: Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 128-179
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi legislator was adopted this law in past in 1934 , in another law in 1963 and in last 1967 , but this law finished by decision No. 997 of 1978. Rehabilitation is not codified in the Iraqi legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy. These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Iraqi in order to be codified in the criminal procedures law. According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element. Therefore I choose this subject for study.

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.


Article
The legality of human cloning in the Criminal Code
مشروعية الاستنساخ البشري

Author: Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2011 Issue: 3 Pages: 116-163
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Is human cloning at this time a large scientific interest, about the cloning debate legal and jurisprudential not yet been finalized. Human cloning is cloning or to be a copy of a human being exactly the same in terms of genetic characteristics, physiological and formal to another human being.There are also other type of cloning a human therapeutic cloning is not intended to form a full human being, but the members of the clone of it as medicine. That both types of cloning raises legal questions that need to answer. So all of this research was to identify the specialized nature of the law of human cloning, then the statement of the legal point of view it.Position Statement on the Iraqi legislature availing according to the general rules of the legislation.

يحظى الاستنساخ البشري فـي هـذا الـوقت باهتمام علمي كبير، ويـدور حـول الاستنساخ جدل قانوني وفقهي لـم يحسم بـعـد. والاستنساخ البشري هـو التنسيل أو أن تكون للكائن البشري نسخة مطابقة تماما مـن حيث الخصائص الـوراثية والفسيولوجية والشكلية لكائن بشري آخر.وهنالك أيضا النوع الآخر مـن الاستنساخ وهـو الاستنساخ البشري العلاجي الـذي لا يهدف إلـى تكوين كائن بشري كامل وإنما استنساخ أعضاء مـنـه كوسيلة علاجية. هـذا الاستنساخ بنوعيه يطرح التساؤلات القانونية الـتـي تحتاج إلـى جواب.لذلك كـلـه كـان هـذا البحث لتعريف المتخصص بالقانون ماهية الاستنساخ البشري، ثـم بيان وجهة النظر القانونية فيـه. وبيان موقف المشرع العراقي بخصوصه على وفق القواعد العامة للتشريع.


Article
Disciplinary investigation with staff and guarantees (a comparative study in the light of the provisions of the law discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991 as amended)
التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته ( دراسة مقارنة في ضوء احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل )

Authors: Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر --- Walid Khashan Zughayyar وليد خشان زغير
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 6-46
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

N guarantees prior to the sanction, security investigation with the employee accused Lou parking on the health of the alleged offenses and circumstances, and look for evidence of the proportion of the facts and to ensure also that the investigation will be based disciplinary sanctions imposed in the case on the basis of worthy of fact and law. At that important safeguard for employees protect them from accountability, disciplinary-based fabrication or rush, as it gives the investigation management machine access to the fact the charges against an employee, making the administrative decision taken based on the supposed of health, whether a judge acquitted or to punish the employee penalty commensurate with the the offense imputed to him.

من الضمانات السابقة على توقيع الجزاء ،ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم للو قوف على صحة المخالفات المنسوبة إليه وظروفها ،والبحث في الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إليه و يكفل التحقيق أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من الواقع والقانون . وفي ذلك ضمانة مهمة للموظفين تقيهم من المساءلة التأديبية القائمة على التجني أو التسرع،إذ يمنح التحقيق الإدارة مكنة الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف ما ،مما يجعل القرار الاداري المتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة سواء اكان قاضيا بالبراءة أم بمعاقبة الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة اليه .


Article
Administrative corruption and mechanisms of treatment in Iraq
الفساد الإداري واليات معالجته في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Subject of this study :the administrative corruption, could be define that it represents a penetrating the law and order,or,in another word, spendthrift of the public finance for personal, politic, or economic interests.Our study shed light upon analysis of causes of administrative corruption, from which, the economic side, decreasing of salaries, and Unemployment, as well as, the abuse of formulation of labour's rules Finally. we suggest several remedial and recautionary ways ,we hope that the Iraqi's legislator takes it in consideration, to reduce danger of this pandemic in our country.

تعد ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر المتفشية في الوقت الحاضر ولها صور كثيرة وكلها تعد خروجا على القانون والنظام كاستغلال المال العام من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة.وهو بذلك يجافي الأخلاق والآداب العام لأي بلد وإساءة لاستعمال السلطة أو الموقع الوظيفي بحيث يعطي للبعض أفضلية على الآخرين. وقد بين البحث أن أسباب الفساد متنوعة منها اقتصادية قد ترجع إلى البطالة وضآلة المرتبات وشعور المواطن بالحاجة المادية التي تولد لديه ردة فعل مما يؤدي إلى استشراء الفساد ، وقد يرجع الانحراف الإداري إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل. وقد اقترحنا من خلال البحث جملة من السبل العلاجية والوقائية التي نعتقد أن المشرع العراقي من الممكن أن يفيد منها في مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تفشت بصورة واسعة في المرحلة التي أعقبت انهيار النظام البائد سنة 2003.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2011 (1)

2010 (1)

2009 (2)