نتائج البحث : يوجد 1

قائمة 1 - 1 من 1
فرز

مقالة
The Modern Approaches In Determine The Law Applicable On Non-Contractual Obligations Study In Regulation Rome II
الاتجاهات الحديثة في تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية دراسة في نطاق اتفاقية روما الثانية

المؤلف: أ.م.د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 السنة: 2017 المجلد: 19 الاصدار: 1B الصفحات: 143-154
الجامعة: Al-Nahrain University جامعة النهرين - جامعة النهرين

Loading...
Loading...
الخلاصة

The problem of determining the law applicable to non-contractual obligations is one of the most complex problems in private international law. There is more than one law that governs the multiple elements of this act. For the tortuous liability, there is a place where the harmful act occurred, where the damage took place. As well as for unjust enrichment action, the elements of the enrichment may take place in more country. So the problems arise does the law apply the injury residence, or the law of the place where the damage took place, the problem is more complicated after World War II because of the development of transport and communication. The European legislator has to deals with the problem of determining the law applicable on non- contractual obligations by legislated regulation Rome II of 2007. The European legislator has adopted the latest jurisprudence and judgment regarding Research topic. Therefore, this research will discuss the latest ideas and the modern approach adopted by the European legislator in this regulation and the new means of determining the applicable law in the scope of non-contractual obligations. We shall divide it into three sections: The first section deals with the cases under the law of an act non- contractual obligation, the second deals with the Exceptions of the law of an act non-contractual obligation, and the third section deals with means of determining the law applicable in the Rome II.

تعد مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية واحدة من اعقد المشكللات في القانون الدولي الخاص، و ذلك لوجد اكثر من قانون يحكم العناصر المتعددة لهذه الواقعة، فبالنسبة للفعل الضار يوجد مكان وقوع الفعل الضار و مكان حدوث الضرر، و اماكن اخرى تتحقق فيها النتائج المتعاقبة للضرر ، وكذلك بالنسبة للفعل النافع فقد يقع الافتقار في دولة و يتحقق الاغتناء في دولة اخرى. تثار مشاكل اخرى تتعلق بالقانون واجب التطبيق، هل يطبق قانون اقامة المضرور او قانون مكان حدوث الضرر. اتخذت المشكلة شكلا اكثر تعقيدا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تطور و سائل النقل و الاتصال. لقد تصدى المشرع الاوربي لهذه المشكلة من خلال تشريع اتفاقية اوربية موحدة لمعالجة مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية تسمى اتفاقية روما الثانية لسنة 2007 و النافذة في 2009 ، و قد تبنى المشرع الاوربي بهذه الاتفاقية احدث ما توصل اليه الفقه و القضاء من اراء فيما يتعلق بموضوع البحث. عليه سيكون بحثنا مخصص للخوض باهم الافكار والاتجاهات الحديثة التي تبناها المشرع الاوربي في الاتفاقية المذكورة و الوسائل المستحدثة لتحديد القانون واجب التطبيق في نطاق الالتزامات غير التعاقدية ، عليه قسمناه الى مباحث ثلاثة نتناول في المبحث الاول الحالات الخاضعة لقانون الواقعة المنشئة للالتزام، و المبحث الثاني نتناول فيه الاستثناءات الواردة على قانون الواقعة النشئة للالتزام ، و المبحث الثالث نتناول فيه وسائل تحديد القانون واجب التطبيق في اتفاقية روما الثانية.

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 1 من 1
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (1)


اللغة

Arabic and English (1)


السنة
من الى Submit

2017 (1)