research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
The constitutional order of service stability and democracy French model experiment
النظام الدستوري لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية التجربة الفرنسية أنموذجا

Author: Professor Dominique Turpan البروفيسور دومينيك توربان
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 404-414
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Par Dominique TURPINPrésident honoraire de l'Université d'Auvergne (France)Doyen honoraire de la Faculté de droit de Clermont-FerrandDès le lendemain de leur Révolution, les Tunisiens et les Egyptiens réfléchissent aux modifications de leur Constitution susceptibles de les aider à rétablir l'unité, la stabilité, mais aussi les libertés et la démocratie dans leur pays.Tel est en effet, toujours et partout, le double objectif d'une Constitution, sorte d'avenant au "Contrat social" conclu par tous les citoyens d'un Etat qui aspirent à vivre ensemble dans la paix et la justice. C'est ce qu'a très bien exprimé l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n'a point de Constitution".Depuis cette époque, la France a connu une vingtaine de Constitutions, jusqu'à celle de la V° République, promulguée le 4 octobre 1958 par le général de Gaulle, qui nous régit aujourd'hui, et qui a déjà été révisée à 23 reprises dont la dernière, très importante, le 23 juillet 2008.En Irak aussi, vous avez connu de nombreux textes constitutionnels, depuis la Constitution ottomane de 1876 en passant par la Constitution monarchique du 21 mars 1925 (qui, déjà, garantissait le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement et l'existence d'une Cour suprême constitutionnelle), sans oublier, de 1958 à 2003, six constitutions républicaines, plus ou moins temporaires ou provisoires, au service d'un pouvoir absolu qui n'assurait ni les libertés ni la démocratie

مباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى "العقد الاجتماعي" الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة.وهذا ما أعربت عنه بوضوح المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 26/8/1789 (كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل بين السلطات ليس لها دستور). ومنذ ذلك الحين شهدت فرنسا عشرين دستورا وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّن في 4/10/1958 من قبل الجنرال ديغول، هذا الدستور الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008 . العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 1925 (الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، الفصل بين السلطات، مسؤولية رئيس الوزراء أمام البرلمان فضلا عن وجود محكمة دستورية عُليا) مع عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات و لا الديمقراطية.دستور 15/10/2005، هو ثمرة تجديد و أعمار النظام القانوني في العراق، وُلـد بعد العديد من الاقتراحات و العمل الدءوب لـــ ,اللجنة الدستورية, تمت الموافقة عليه باستفتاء شعبي عام، تبعته مباشرة الانتخابات التشريعية الأولى، كل ذلك تم بدعم المجتمع الدولي و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره المرقم 1546 .بالرغم من الاختلافات، بين الدستور العراقي لعام 2005 و الدساتير الفرنسية في 1946 "دستور الجمهورية الرابعة" و 1958 "دستور الجمهورية الخامسة"، لكن هناك العديد من أوجه التشابه.


Article
The role of the judicial institution In building democracy in Iraq
دور المؤسسة القضائية في بناء الديمقراطية في العراق

Author: taha hamed hessin al anbaki طه حميد حسن العنبكي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Issue: 1 Pages: 6-26
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The democracy means - among what it means - as a tool to protect people's rights and freedoms, and cannot achieve that goal only through an independent judiciary, and the lesson is not in the presence of constitutional provisions and legal belong to those rights and freedoms unless available with guarantees and mechanisms, and certainly longer elimination the concerned party to this matter, if what happened to any violation of these rights and freedoms is to eliminate the final word to stop this violation and restore the rights to their owners or compensated and punishment abusers appropriate legal means. As Democracy is the process of construction requires the combined number of essential element that its actives-role in balancing at alllevels, social, political and institutional, so that an independent judiciary and the contributes to strengthening the balance between the majority and minorities of the majority of the same society as it ensures the rights for all

لا جرم أن الديمقراطية تعني– من بين ما تعنيه- أنها وسيلة لحماية حقوق الناس وحرياتهم ولأيمكن بلوغ تلك الغاية إلا من خلال وجود قضاء مستقل وفاعل والعبرة ليس في وجود نصوص دستورية وقانونية تخص تلك الحقوق والحريات مالم تتوافر لها ضمانات وآليات وبكل تأكيد يعد القضاء الجهة المعنية بهذا الأمر فإذا ما حصل أي انتهاك لتلك الحقوق والحريات يكون للقضاء الكلمة الفصل في إيقاف هذا الانتهاك وإعادة الحقوق إلى أصحابها أو تعويضها ومعاقبة المتجاوزين بالوسائل القانونية المناسبة. كما إن الديمقراطية هي عملية بناء تستدعي تضافر جملة من العوامل والمقومات لإرساء أسسها السليمة ويعد القضاء ركناً أساسياً من أركان هذا البناء وذلك لدوره الفاعل في تحقيق التوازن على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية، ذلك إن القضاء المستقل والفاعل يسهم في تعزيز التوازن بين الأكثرية والأقليات من أبناء المجتمع الواحد لأنه يضمن حقوق الجميع.


Article
political development on the royal regime era :A perusal according to the standards of Alexis de Tocqueville
التنمية السياسية في العهد الملكي (1921-1958) قراءة على وفق معايير الكسي دوتوكفيل

Authors: Abduladheem Kareem Alsaymaree عبد العظيم كريم السيمري --- Dr.Sajjad Sattari أ.م.د.سجاد ستاري
Journal: Journal of Political Sciences مجلة العلوم السياسية ISSN: ISSN 18155561 EISSN 2521912X DOI 10.30907 Year: 2018 Issue: 56 Pages: 489-518
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The researcher aims to highlight the historical frames of political development in royal regime era (1921-1949) and study its transitions on social-political aspect for the various periods during this consistent era of Iraq history.As some elements played an important role in shaping this era’s features ,as well as 2hat succeed it, which mainly affected the political progression’s configuration, such as : political culture role, social and cultural foundation, state policy essence and the unofficial institutions remarkable role in influencing public awareness and concerning it's relation to the state ,the clan and religious institutions.The researcher employed Alexis de Tocqueville’s evaluation criteria and indicators for political development to determine the dimensions and credibility of this era, which the research deem it as the critical point that determined the fate and foundess of the eras following it, asit can be considered as keys that aids in perusing many historical events that took place in Iraqi community, regarded as fundamental elements in Iraq political , which had been clearly manifested after the year 2003.

يهدف الباحث إلى تحديد الأطر التاريخية لعملية التنمية السياسية في العهد الملكي (1921-1949)، وبحث تحولاتها في السياق الاجتماعي-السياسي لمختلف الفترات المتعاقبة خلال تلك الحقبة التأسيسية من تاريخ العراق. اذ أدت بعض العناصر الدور الرئيس في تكوين طبيعة هذه الحقبة وما تلاها والتي أثرت بشكل رئيس حول تكوين شكل التنمية السياسية، منها: دور الثقافة السياسية، والأرضية المجتمعية والثقافية، وطبيعة السياسات العامة للدولة، وكذلك دور المؤسسات غير الرسمية البارز في صياغة الوعي المجتمعي وعلاقته بالدولة ومنها العشيرة والمؤسسة الدينية. ويعتمد الباحث معايير ومؤشرات الفرنسي الكسي دو توكفيل للتنمية السياسية في تحديد مدياتها وبيان مصاديقها خلال تلك الفترة الزمنية والتي تأتي اهمية البحث فيها بوصفها محطة تأسيسية لما بعدها من الحقب، وتمثل مفاتيح لقراءة احداث عديدة اخذت حيزها في المجتمع العراقي ودخلت كعناصر اساسية في السياسية العراقية وتجلت بوضوح في مرحلة ما بعد 2003.


Article
The role of the Iraqi press in shaping public knowledge about the issue of democracy and the challenges they face frame analysis of media discourse
دور الصحافة العراقية في تشكيل معارف الجمهور نحو مسألة الديمقراطية والتحديات التي تعترضها إطار تحليل الخطاب الإعلامي

Author: Jumah Mohammed Abdullah جمعة محمد عبدالله
Journal: Journal Of Al-Frahedis Arts مجلة آداب الفراهيدي ISSN: 26638118 (Online) | 20749554 (Print) Year: 2015 Issue: 23 Pages: 346-365
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Democracy in Iraq as a rule and manage the state arose in Iraq in a manner different from most of democratic governance in the other countries of the world models, as it was born from the womb of the occupation and to pay him. These birth distorted brought with them diseases and symptoms have been inherent in the paths of development, these Alemczuhat has appeared under the names of several stemming from the method and style of building democratic governance in Iraq, and of sectarian division three presidencies (Parliament, (chairman of the parliament for the year), prime minister (head of Shiite ministers), the presidency (presidency of the Kurdish Republic), as well as the shape and size of parliamentary representation and seats in parliament and the attendant legal and constitutional problematic, social, ethnic and racial among the components of Iraqi society, which gave it the status of the division of powers over the status of democratic governance, and even if we wanted rating the democratic system in Iraq based on the principle of consensual democracy, find them far from the rules and regulations of consensual democracy, here it is seeking a researcher to monitor and analyze the role of the Iraqi press in providing the appropriate information to the Iraqi public to assist in the formation of knowledge about the Iraqi democratic political system and the challenges facing the system.

الديمقراطية في العراق كنظام حكم وادارة دولة نشأت في العراق بطريقة تختلف عن اغلب نماذج الحكم الديمقراطي في الدول الاخرى من العالم, إذ أنها ولدت من رحم الاحتلال وبدفع منه. وهذه الولادة المشوهة جلبت معها امراض واعراض ظلت ملازمة لها في مسارات تطورها, فقد ظهرت هذه المشوهات تحت مسميات عدة نابعة من طريقة واسلوب بناء الحكم الديمقراطي في العراق, والمتمثلة في التقسيم الطائفي للرئاسات الثلاث ( البرلمان,( رئاسة البرلمان للسنة),رئاسة الحكومة ( رئيس الوزراء شيعي), رئاسة الجمهورية ( رئاسة الجمهورية كردية), وكذلك في شكل وحجم التمثيل البرلماني ومقاعد البرلمان وما صاحبها من اشكالات قانونية ودستورية واجتماعية واثنية وعرقية بين مكونات المجتمع العراقي, مما أضفى عليها صفة تقاسم السلطات اكثر من صفة الحكم الديمقراطي, وحتى لو اردنا تصنيف النظام الديمقراطي في العراق على مبدأ الديمقراطية التوافقية, سنجدها ابعد ما تكون عن ضوابط واسس الديمقراطية التوافقية, ومن هنا يسعى الباحث إلى رصد وتحليل دور الصحافة العراقية في تقديم المعلومة المناسبة للجمهور العراقي لمساعدته في تشكيل معارفة نحو النظام السياسي العراقي الديمقراطي والتحديات التي تعترض هذا النظام .


Article
مجلس النواب العراقي مقاربة بين الواقع والمطلوب 2005-2010

Author: حافظ علوان حمادي
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2014 Issue: 25 Pages: 31-62
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

الخاتمة ان ولدة مجلس النواب بعد انتخاب اعضائه وممارسة وظائفه في دورتين انتخابيتين يعدّ انجازا كبيرا ومن الحالات الاستثنائية القليلة التي تقام فيها سلطة تشريعية خارج ماهو مألوف في التجارب الانسانية .مجلس النواب العراقي راى النور بعد غياب طويل وفي ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ، من انهيار تام لمؤسسات الدولة من دستورية وسياسية عسكرية الى فوضى سياسية واضطرابات امنية الى محاولات داخلية واقليمية سعت الى تحجيم هذه المؤسسة وافشالها ، ومع رجاحة اعلب هذه الاسباب ومصداقيتها الانها لاتزال تطرح في تبرير تعثر مجلس النواب في عمله وقلة انجازاته.ولكن وفي المقابل وفي ظروف تكاد تكون مشابهة لدول وشعوب أخرى مرت بمثل مامر به العراق من حروب واحتلال وعدم استقرار ، ولكن تلك الدول وشعوب استطاعت ان تتجاوز محنتها وتشرع في اقامة مجالس تشريعية رائدة انجزت الكثير وقدمت الرائع والمفيد ، ها هي اليابان قصفت بالسلاح النووي واسقط عرشها المقدس وهزمت واحتلت وعلى منوالها او مثلها المانيا وكوريا الجنوبية .الاستشهاد هذا جاء على اساس المقاربة وليس المقارنة . وبالمقاربة هذه يظل السؤال شاخصاً بالنسبة لهاتين التجربتين ، الاولى تنجح وتعزز والثانية تتعثر وتتراجع ، فهل الامر بالنسبة للتجربتين نجاحاً وفشلاً متعلقاً باشكالية بنيوية اجتماعية مرتبطة بالثقافة والوعي ولارث الحضاري ، ام الافتراق والاختلاف بين هاتين التجربتين سببه خلل مؤسساتي دستوري سياسي ، ام التجربة البرلمانية العراقية حوت الامرين معاً، مضافا لها صراعات وخلافات عقائدية ومذهبية وغياب ثقافة مجتمعية واعية وارادة سياسية فعلية ، لتشكل بمجموعها كوابح ومعوقات شلت عمل مجلس النواب من انجاز ماهو احسن .وعليه اذا ما اريد الشروع لتأسيس برلمان تفاعلي مع محيطه الاجتماعي وفي داخل اروقته و يقدم الانجاز ويحقق مبتغاه ويتطلع الى مستقبل افضل ان يصار الى مشروع مدني ينهض به ذو الاختصاص والكفاءة بعيداً عن المحاصصة يكون مستقلاً وان توفر له الامكانيات المادية والضمانات القانونية لضمان حيادية القائمين عليه واستقلاليتهم على ان يتم على مرحلتين:مرحلة قصيرة ، سريعة ومكثفة لتهيئة الناخب نفسياً وسلوكياً في الاختيار والمفاضلة في الانتخابات التشريعية المقبلة . ومرحلة ستراتيجية طويلة الامد يقوم بها ذوي الاختصاص في علم النفس والاجتماع والسياسات العامة ، وحل الصراعات العامة والاعلاميين والاكاديميين ورجال الدين المتنورين يشرعون بتشخيص الاختلالات ووضع البرامج والدراسات لمعالجتها ، لاحداث تغير في الحدث الاجتماعي وبالتالي تصحيح مسيرة السلوك الانتخابي . لا ينقص هذا المشروع الا الارادة السياسية ولاشك ان فاعلية البرلمان تزداد كلما تمتع النائب بمؤهلات وخبرات عملية وثقافية ، فكلما اتسعت وتعددت مؤهلاته تمكن من اقناع المجلس باهمية القضية التي يطرحها ، ناهيك عن حديثة الذي يكون موضع اهتمام المجلس ورئيسه والحكومة على حد سواء .وبالحديث عن مجلس النواب فان الدورتين الانتخابيتين للمجلس لعامي " 2005 ـ 2010 " اظهرت على صعيد الممارسة والنتائج المتحققة ان دورة المجلس الاولى كانت الافضل اداء والاحسن انجازاً من الدورة الثانية وهذا يوشيرالى سير المجلس بالاتجاه المعاكس لطبيعة الاشياء .ومجلس النواب العراقي شانه شان اي مجلس تشريعي اخر تتحكم في تشكلته ومهامه وانجازاته ثلاث مصادر الناخب ، النائب ، ونوع النظام الانتخابي وهذه المصادر الثلاث محكومة بالبيئة الاجتماعية والارادة السياسية، فاذا كان الامر كذلك فكيف نستطيع احدث ثغرة في هذا الطوق والشروع بالتغيير نحو مجلس نواب افضل ؟ يحفز الناخبين ويزيد من عدد المقترعين و يرتقي بالطبيعة التنافسية للمرشحين ،و يجبر قادة الاحزاب والتيارات والكتل من ترشيح الكفوء العادل والنزيهه الجسور ، و تحجيم المحاصصة الطائفية و تشكيل حكومة فاعلة ومعارضة قوية ؟و بعيدا عن الطرح النظري والتنظير الفلسفي فأن" نظام الانتخاب الفردي " بالياته ونتائج تطبيقاته يعدّ حلا عمليا وواقعيا يحقق ماذهبنا اليه ويتحاشى نتائج وافرازات ومساوئ النظاميين الانتخابيين السابقين" القائمة المغلقة والمفتوحة "ويسهم في ترميم العملية السياسية.هذا ماشرعت به تجارب انسانية سبقتنا وانهت شلل مؤسساتها التشريعية وعززت هيئاتنا السياسية بالعزوف عن كل الانظمة الانتخابية مختارة ومفضلة نظام التصويت الفردي فانجزت الكثير وحققت الاحسن والمفيد .

Keywords

Conclusion --- Iraqi Council of Representatives --- 2005 - 2010 between reality and the desired Objective of the research is to find ways that will restore the confidence of the Iraqi citizen --- the House of Representatives and the creation of a relationship post interactive complementarity between the two after that there was a state of doubt and uncertainty usefulness of the House of Representatives on the back of modest achievements of this Council at the legislative and regulatory --- financial --- and lack of patriotism and objectivity from the presence of members of the council they are asking the bills and discussed and voted upon .If the legislative authority in the systems of democracy based on the triangle corners of the three --- the voter --- Deputy --- the electoral law --- quest has touched on the staff of the three analyzed and rated through the presentation and discussion of the failures and difficulties that have prevented the effectiveness of this Council certified objectivity and realism in the figures and statistics through tables privileges The research was distributed on two axes --- the first special secretions of the social environment of the Iraqi society and its impact on voter behavior and the team --- and the second axis eating the electoral law. With regard to the first axis and specifically the behavior of the Iraqi voter and options election when voting at the twenty- first --- 2005 and second --- 2010 showed an option primitive a closed options Diqih did not represent a model for a Free Choice conscious voluntary Her ignorance of the voter function of the election and the seriousness of its consequences Fajttiar voter non- sound was one of the reasons behind the Vice entry to the Council is not qualified to be a reason to restrict the work of the Council and the lack of achievements.The axis of Deputy --- was the hallmark of most of the members of the Iraqi Council of Representatives is not having a high level of culture and efficiency so that eligibility for a broader understanding of their legislative --- regulatory and financial note that the vast majority of members to dont have freedom to talk and to express their own opinions and have independence in the vote --- they were under pressure and guide the leaderstheirparties Streams. --- المقدمة :ـ اغلب شعوب الارض تنظر الى السلطة التشريعية * كنوع من القداسة والاحترام ، لما لهذا المؤسسة الدستورية من قدرة وامكانية وحقوق وصلاحيات قادرة بها ومن خلالها ان تدفع البلاد والعباد اشواطا للامام او تقودها الى الوراء ،هذه المؤسسة الدستورية التي حملت اسماء متعددة من برلمان الى كونكرس او جمعية وطنية او مجلس النواب ، فمهما تعددت التسميات وتنوعت ، يظل البرلمان قائداً وموجهاً ومشرعاً ومرقباً وضابطاً لكل فعاليات الدولة ومؤسساتها يشرع لها ولمواطنيها يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية ويحترم السلطة القضائية ويدقق ويقر القضايا المالية .

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2018 (1)

2015 (1)

2014 (2)

2012 (1)