research centers


Search results: Found 28

Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by

Article
التأمين من المسؤولية المدنية للمحامي

Authors: Manal Myesar الآنسة منال ميسر نايف --- Isra Salih إسراء صالح داؤود
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2008 Volume: 10 Issue: 37 Pages: 41-68
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التي تعمل على تحقيق العدالة واحترام القانون فضلاً عن ضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، اذ ان المحامي يتولى تقديم النصح والإرشادات القانونية وتمثيل الخصوم والدفاع عنهم ، لذا فان مهنة المحاماة تحتل مكانة مهمة في المجتمع من خلال الدور الذي يؤديه المحامي نتيجة للعلاقات التي ينشؤها مع أفراده ، ولاهمية دور المحامي فانه يزداد خطورة من حيث تأثيره على هذه العلاقات، إذ أنه يعد الطرف الأقوى في هذه العلاقات لما لديه من إمكانات و ما اكتسبه من خبرات عملية ومعلومات علمية مما يبرز نوعاً من عدم التعادل بين طرفي العلاقة


Article
المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة

Authors: Kamil Abd AlHosain AlBaldawi كامل عبد الحسين البلداوي --- Aliya Yonis AlDabbaq عالية يونس الدباغ
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 27 Pages: 13-68
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ان أي اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدية او القانونية يترتب عليه نهوضتا المسؤولية المدنية والجزائية لتطالهم لذلك تدخل القانون في تنظيمها حماية لذوي المصالح فيسأل اعضاء مجلس الادارة في حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشركة او بالمساهم او بالغير. لذلك اجازت القوانين اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذي سبب نشاطه ضرراً يستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلك الضرر. وقد تكون هذه المسؤولية مدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية ولغرض فهم مسؤولية اعضاء مجلس الادارة فلابد من بيان المركز القانوني لاعضاء مجلس الادارة ومميزات هذه المسؤولية وحالاتها


Article
معوقات اسناد المسؤولية المدنية

Authors: احمد حسين الفتلاوي --- جواد سميسم
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2005 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 437-486
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

البحث يُعالج معوقات إسناد المسؤولية المدنية وحيث إن هذه المعوقات تتصل بأركان المسؤولية ، كما تتصل بالتعويض ، فإنه يلزم أن تخصص لذلك دراسة المعوقات المتصلة بأركان المسؤولية ، والمعوقات المتصلة بالتعويض ..


Article
المسؤولية المدنية للمعلم دراسة مقارنة

Author: ضحى محمد سعيد عبد الله النعمان
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 38-88
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

لم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المعلم المدنية بشكل خاص ولا حتى مسؤولية متولي الرقابة بشكل عام بل اقتصر في تنظيمه لما أطلق عليه المسؤولية عن عمل الغير على تنظيم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ومسؤولية الأب والجد عن عمل الصغير وأقام الأخيرة على قرينة الخطأ المفترض ولم يشترط لقيام مسؤولية كل من الأب والجد وجود الرقابة ولا وحدة المسكن مع الصغير وهذا يعني إن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع العراقي على عاتقهما إنما تقوم على فكرة الخطأ في التربية أما فكرة الخطأ في الرقابة فإنها غائبة عن التنظيم التشريعي في القانون المدني العراقي الامر الذي دفعنا الى تسليط الضوء على النقص التشريعي الذي يشوب موقف مشرعنا العراقي في القانون المدني والذي لم يعالج مسؤولية متولي الرقابة عموما ومنهم المعلمين على وجه الخصوص ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير والى تحليل ومناقشة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ وعن تلك التي يلحقونها هم بالغير .


Article
المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها الحكم الرياضي في أثناء التحكيم

Authors: Mohammad Taher alawjar محمد طاهر الأوجار --- nawaf kaked نواف حازم خالد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 99-136
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

A referee is one of the important figures in sport, if not the most important. He is the person who leads the match and is responsible for the major responsibilities and several obligations, the most of which is keeping the progress of the game and preserving the safety of the players. As a result of these commitments undertaken by the referee during his leadership of the game, he might make a mistake leading to harm the team or the players. Therefore the civil liability of the referee arises.Jurisprudence has been divided about the nature and the legal basis of this liability. The first trend considers it to be of a contractual nature based on the contractual mistake. The second trend has regarded the liability of the referee to be of an omissive nature based on the omissive mistake.The pillars of this liability are the same as the general staff, the damage and the causal relationship. However, the mistake and the damage pillars are specifically the vision deter of this liability

يعد الحكم الرياضي من الأشخاص المهمين في الأنشطة الرياضية إن لم يكن أهمها فالحكم الرياضي هو الشخص الذي يقود المباراة وهو أكثر شخص تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة والتزامات عديدة أهمها الحفاظ على تطبيق قواعد اللعبة من قبل اللاعبين المتبارين والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات كالحفاظ على سير المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبين ونتيجة لهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الحكم الرياضي في أثناء قيادته للمباراة فإن الحكم من الممكن أن يرتكب خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفريق أو اللاعبين ونتيجة لهذا الخطأ تثور المسؤولية المدنية للحكم الرياضي.وقد انقسم الفقه حول الطبيعة والأساس القانوني لهذه المسؤولية فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولية ذات طبيعة عقدية تقوم على أساس الخطأ العقدي أما الاتجاه الثاني من الفقه فقد عد مسؤولية الحكم الرياضي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على أساس الخطأ التقصيري.وإن أركان هذه المسؤولية هي نفسها الأركان العامة للمسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية إلا أن ركني الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصية في قيام هذه المسؤولية.


Article
عنوان رسالة الماجستير النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

Author: Maan Abd AlRaheem Jwijan معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 332-333
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم. وتلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك. ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بالغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لاسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة. ويجب على الشركة ان تراعي عند تخفيض رأس مالها ما نص عليه القانون من شروط واجراءات، اذ يجب ان لا تؤدي عملية التخفيض الى نزول رأس مال الشركة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان يراعى فيه مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجب ان تتم هذه العملية عن طريق صدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً للاغلبية التي نص عليها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة كمسجل الشركات في التشريع العراقي. وقد يترتب على تخفيض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انه قد يؤدي الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشركة، لذلك تنص التشريعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة سندات القرض أم غير ذلك في الاعتراض على قرار التخفيض وفقاً لاجراءات خاصة، كذلك يجوز لاقلية المساهمين الاعتراض على قرار التخفيض إذا كان يمس بمصالحهم أيضاً، إذ يجوز لهم وفقاً لقانون الشركات العراقي ان يطعنوا في هذا القرار طعناً ادارياً او قضائياً.


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية

Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 44 Pages: 98-178
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Development necessities call for the procedural rules to keep pace with other objective rules after their independent roles in protecting the legal system become confirmed and the tendency of studies to show the principles and special theories characterizing it. However, procedural liability rules have not kept pace with such progress which has been given such a little research that it does not harmonize with its importance in protecting the procedural rules against the frivolity of the litigants and all those which violate it, which constitutes a cornerstone in securing right and freedom. If securing due respect for it is not possible, how would it be the case if it calls for securing other legal rules?.In addition to that, the provisions of the restricted organization of liability in the procedural field on the part of the Iraqi legislator are void of the a general text dealing with the abuse of procedural rights and the right of the injured person to compensation on the basis of the civil liability of his/her litigant if no liability punishments for some dispersed cases which do not amount to prevention form abuse of procedural right, although the Iraqi legislator endorses the theory of right abuse in Article "seven" of the civil law.The study aims at formulating a general theory for procedural abuse of right which goes with the nature of procedural rights, for the Iraqi civil procedural law is void of any text to that effect, compared with the legislations of the other states.

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواكب النظم الإجرائية غيرها من النظم الموضوعية، بعد أن تأكد بوضوح دورها المستقل في حماية النظام القانوني، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى كشف ما تتميز به من مبادئ ونظريات خاصة، لكن نظم المسؤولية الإجرائية لم تواكب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئيلاً من البحث لا يتناسب مع أهميتها في حماية القواعد الإجرائية ضد عبث الخصوم وكل ما يشكل خروجا عليها وانتهاكا لها، والتي تشكل بدورها حجر الزاوية في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات، فإذا لم يكن من الممكن كفالة الاحترام الواجب لها، فكيف بها إذا دعيت إلى كفالة غيرها من قواعد القانون الأخرى؟.ويضاف إلى ما تقدم التنظيم القاصر للمسؤولية في المجال الإجرائي من قبل المشرع العراقي بخلو إحكامه من نص عام يعالج مسألة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية وأحقية المتضرر من الخصوم بالتعويض بناء على مسؤولية خصمه المدنية إذ لم يرتب أية مسؤولية على ذلك بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف في استعمال الحق الإجرائي، على الرغم من أن المشرع العراقي قد اقر نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة السابعة من القانون المدني.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي تتلاءم مع طبيعة الحقوق الإجرائية ، لخلو قانون المرافعات المدنية العراقي من النص على ذلك مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى.


Article
Compensation for moral damage in Iraqi civil law
تعويض الضرر الأدبي في القانون المدني العراقي

Author: م.فاديه احمد حسن م.فاديه احمد حسن م.م.منى محمد كاظم
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2018 Volume: 20 Issue: 1 Pages: 217-228
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of the right to literary compensation is one of the most difficult issues where moral damage is combined with material damage in such a way that the classification of the damage on the part of one particular is very difficult and therefore work was done in this research. Control it with a focus on the literary side of it in the event of its existence mixed with the physical damage, trying to clarify its own definition and conditions and how to compensate for it and up to the entitlement and transfer to others, The damage is one of the elements of tort liability as harm to the person in his money or body or emotion or feeling and all the legislation that the damage must be achieved because of the malicious act to compensate the injured for the damage suffered damage is two types of physical injury to the person in his financial or in his body and damage Literary and the focus of our research that affects the person in his passion and feeling must be achieved the legal conditions specified in the damage to be able to reparation otherwise the injured party protected the law and impossible to obtain the desired compensation.

لعل من اكثر موضوعات المسؤولية المدنية التي اثارت جدالا كثيرا بين فقهاء القانون المدني وشراحه هو الضرر بوجه عام ومبدا الضرر المعنوي ( الادبي ) وتعويضه بصورة خاصة قياسا بالضرر المادي الذي يصيب حق الانسان في حياته او تكامله البدني ، هذا فضلا عن ان القضاء لم يستقر على مبدا ثابت لتعريف الضرر المعنوي من حيث ماهيته وانواعه وصوره ومدى التعويض عنه ولعل السبب يعود اما لسكوت بعض التشريعات عن النص على مبدا الضرر المعنوي وتعويضه والى تحديده بنص قانوني لم يترك مجالا لمحكمة الموضوع التوسع في تفسير النص او لانها تركت امر تحديد ذلك للقضاء مما جعل الاحكام القضائية غير مستقرة على مبدأ ثابت تبعا للنظرة الفقهية السائدة في تلك الحقبة من الزمن ومدى تاثر القضاء به ايجابا او سلبا .ويقول العلامة ابن خلدون " الاجتماع الانساني ضروري " ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم " الانسان مدني بالطبع " اي لا بد له من الاجتماع ( ) وهو كائن حي في طبيعته ان يسعى ويعمل لبناء وتقدم الحضارة الانسانية على مر العصور ومن السعي والعمل ان يحتك الانسان بغيره من الناس ومن شان هذا الاحتكاك ان يخطئ ومن شان الخطا ان يصيب الغير بالضرر ومن العدالة تعويض المضرور عما اصابه من ضرر ومن هنا ظهرت اهمية التعويض في حياة الناس من الناحية الفقهية والقانونية وقد وردت احكام التعويض في مواضيع عديدة في الفقه الاسلامي والقانون المدني الوضعي ولا شك ان الطرفين ( المسؤول والمضرور) ان اتفقا على نوعية وكيفية التعويض عن طريق الصلح تنتهي القضية والا ترفع القضية أمام المحاكم المختصة للفصل فيها وبالتالي فمن الممكن انتقال هذا الحق لورثة المضرور عند وفاته دون الوصول الى الحكم النهائي للقضية وبالتالي فان اهمية الموضوع تكمن


Article
The civil liability of the investor for pollution of the environment
المسؤولية المدنية للمستثمر عن تلوث البيئة

Author: د.علي مطشر عبد الصاحب
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2016 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 241-262
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The post Second world war years witnessed transference of some funds to the development states for employing it to invest projects in order and the to prevent the height excises and the castes of the protecting the environment in it's original locality – And if a state – for example – decided to take a firm procedures to protect the environment , the invests, world transfer to the state that the- demands of keeping the environment will weaken or die out.From this the present research come to study the rang of protection that the principles of civil responsibility provide it to the environment agents the pollution that may make to it as a result of the businesses and actions of investor.

لقد شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية تحول بعض رؤوس الاموال الى الدول الناميةةلتوظيفها في مشروعات استثمارية وذلك لتفةاد الرةرا ب الم رففعةة وفلةاليما ةايةة البيي ةة في مو نهةاالاصلي ، فةاذ ا امةا قةررت دولةة مةا علة سةبي المثةال اءةاذ اجةر الحات حاامةة لحمايةة البيي ةة فةانالاستثمارات يملن ان فتحول الى الدول التي فرعما او فنعدم فيها اعتبارات المجافظة عل البيي ة.لذا جالح هذا البحث لدراسة مدى الحمايةة الةتي فوفرهةا قواعةد المسةيولية المدنيةة للبيي ةة ةدالتلوث الذ يملن أن يلحق بها نتيجة لأعمال ونشا ات المستثمرين


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن اضرار الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة

Authors: هالة صلاح الحديثي --- عامر عاشور
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 5 Pages: 85-117
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

نبدأ بحمد الله جلت قدرته وعظمته ، على سابغ نعمته وفيض إحسانه ، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، آما بعد :
فإننا نوضح مقدمة بحثنا هذا من خلال الفقرات الآتية :
أولآ: مدخل ممهد للتعريف بموضوع البحث
ادى ظهور أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية الى حدوث ثورة اتصالتية وتكنولوجية حلت العديد من مشكلات التواصل ما بين الناس ، فهي تجمع كل شيء في الزمان والمكان نفسيهما ...من ناحية أخرى أضحى الهاتف النقال من ضروريات الحياة اليومية التي لايستغنى عنها واصبح في متناول الجميع على اختلاف حالتهم المادية، فالاتصالات عن طريق الهاتف النقال لاتعرف الحدود، فضلاً عن أنه يقدم العديد من الخدمات الى جانب الخدمة الرئيسة والمتمثلة بـالإتصال الفوري .
ومن الحقائق التي لايمكن انكارها ان لكل تقنية ايجابياتها مثلما لاتخلو من اثار سلبية ومخلفات قد تكون مضرة بالصحة العامة والبيئة معاً، لذلك كثر الجدل في الاونة الاخيرة حول تأثير ابراج الهواتف النقالة على صحة وسلامة الانسان والبيئة على حد السواء وما قد تسببه هذه الابراج من اضرار.

ثانيآ : أهمية البحث
تكمن أهمية البحث ، والتي دفعت الباحث الى إختياره الى عدة أسباب فالقضية مدار البحث تتعلق بموضوع ذات طبيعة خاصة فهو يتعلق بصحة وسلامة الانسان والبيئة ، من ناحية أخرى أن المشرع لم يعالج بشكل دقيق المشكلات التي تظهر بسبب التوزيع العشوائي لأبراج الهواتف النقالة والتي تولد حقول كهرومغناطيسية وذبذبات ضارة بالجسم البشري إذا تجاوزت الحدود المسموح بها قانوناً ، لذا يتوجب تنظيم إقامة هذه المنشآت لإعتبارات جمالية وعمرانية وفنية وصحية .
ومما هو جدير بالذكر هنا إن أساس التدخل التشريعي يكمن بكون مشكلة الابراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة تعد مشكلة قانونية ، وذلك لكونها تؤدي إلى إيذاء الإنسان وهو الذي يمثل غاية القانون ، لذا كان لابد من التدخل التشريعي لتوفير الحماية للمواطن والبيئة فهذه المسألة مهمة وجوهرية ، حتى أنها جعلت من الضرورة بمكان توسيع دائرة الواجبات والالتزامات المتعلقة بحماية هذا الهدف ولذلك فرضت هذه القضية على السلطات العامة خصوصاً ضرورة مراعاة السبل القانونية للوصول نحو غاية سامية تتمثل بحماية المواطن من تأثيرات الاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة الصادرة عن هذه الابراج بحالة تجاوزها الحدود المسموح بها .
من ناحية أخرى تم نصب الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة في العراق بعد 9/ 4/ 2..3، في حين صدرت التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسة والثانوية للهواتف النقالة( )رقم (1) لسنة 2..7 والتي تنظم العمل في 26/ 12/ 2..7 ،وفي الواقع تعد هذه فترة زمنية ليست بالقصيرة !

Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (28)


Language

Arabic (28)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (7)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (1)

More...