research centers


Search results: Found 50

Listing 1 - 10 of 50 << page
of 5
>>
Sort by

Article
Bankrupt crimes (A comparative study)
جرائــــــم المفلـــس (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstractlegislator behind any legislation to report on legal protection for certain conditions, including legal provisions, which included bankruptcy crimes as intended to report two types of protection.The First-special protection is to protect creditors in the fulfilment of their rights from bankrupt and equality and is what the protection prescribed by the bankrupt as offences acts of fraud or negligence committed by the trader (bankrupt) in the context of this crime lead to depriving creditors of their rights are met of EKWALL trust-both Or part or meet some creditors of their rights without others which legislator to prevent damage by the criminal codification of this hand, and, on the other hand protect bankrupt itself is non-crimes is bankrupt because each form of activity by non-bankrupt leading to damage to the bankrupt.The sacond:- general protection designed to protect trade and national economy generally known.

الملخصيهدف المشرع من وراء كل تشريع الى تقرير الحماية القانونية لاوضاع معينة ومن تلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الافلاس اذ تهدف الى تقرير نوعين من الحماية:-الاول:- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنين في استيفاء حقوقهم من اموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث ان اعمال التدليس او التقصير التي ترتكب من قبل التاجر ( المفلس) في اطار هذه الجرائم تؤدي الى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من اكوال التفليسة كلا او جزءا او ان يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الاخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع الى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة , ومن جهة اخرى حماية المفلس ذاته وهو مايكون في جرائم غير المفلس اذ ان كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي الى الاضرار بالمفلس . الثاني:- حماية عامة تهدف الى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم ان التجارة والاعمال التجارية تقوم على مبدا الثقة بالعمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فان اي اخلال بهذه المبادئ يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني .وبناء على ماتقدم من الاسباب تمت دراسة موضوع (جرائم المفلس) وباسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في احيان معينة .


Article
Kidnapping in Mexico .. Crimes under the ashes of silence
الاختطاف في المكسيك .. جرائم تحت رماد الصمت

Author: Haidar Abdul Amir Karim حيدر عبد الامير كريم
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 251-254
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

Translated article on English

مقال مترجم عن اللغة الانكليزية


Article
Crimes of campaign
جرائم الحملة الانتخابية

Author: أ.م.د ضياء عبد الله عبود
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 113-205
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

الجرائم التي تصاحب الحملة الانتخابية (الدعاية الانتخابية) التي يقوم بها المرشحون وأنصارهم، لا تقل خطورة عن الجرائم التي تقع خلال مرحلة تسجيل الناخبين والمرشحين، أو مرحلة التصويت، أو ما يعقبها، فالحملة الانتخابية هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المرشح التأثير في الناخبين، وذلك بنشر وإذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي، بحيث يصل إلى اكبر عدد من المواطنين.إن جدية ونزاهة العملية الانتخابية تقتضي وضع ضوابط تشريعية لتنظيم الحملة الانتخابية، يراعى فيها منح المرشحين كافة فرص متساوية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وبرامجهم سواء عن طريق الكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، ويجب أن يكون هذا التنظيم موحداً، تسري أحكامه على قدم المساواة بين كافة المرشحين الحزبيين منهم والمستقلين، ولارتباط الحملة الانتخابية بالمركز المالي للمرشح، أو بمدى الدعم الذي يتلقاه من أنصاره، واحتياجها لنفقات باهظة فان مبدأ المساواة يقتضي تدخل المشرع لوضع حدود دقيقة للمبالغ التي يتم الحصول عليها وإنفاقها من قبل المرشحين، فالأمر يجب أن لا يترك لأهواء ورغبات المرشحين وأحزابهم السياسية، لما لذلك من آثار سلبية في سير العملية الانتخابية، لذلك تعمل التشريعات على إحاطة هذه المرحلة بالقيود الكافية من اجل ضمان المساواة والنزاهة بين الناخبين والمرشحين، ولتحقيق الأمن والاستقرار، مما ينعكس بالإيجاب على سير العملية الانتخابية، وهذه القيود بعضها يتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية من حيث الزمان، والمكان، والوسيلة، والبعض الآخر يتعلق بموضوع الدعاية، وقد كفل المشرع العراقي الحماية الجزائية لها من خلال تجريم الأفعال التي تشكل اعتداءً عليها. فهذه المرحلة من اخطر مراحل الانتخاب.


Article
Attitude of International Public Law from International Crime & how to combat it
موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية... وكيفية مكافحتها

Author: Umran Iessa Hamoud Al-Gobori عمران عيسى حمود الجبوري
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2019 Volume: 11 Issue: 1 Pages: 125-137
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Crime had been known since the beginning of human beings, since the emergence of the prophet Adam & what was happened between his sons (Cain & Abel), which was the first crime in history, it was meant to show good & evil in the human soul . Over time, human societies took shape across the ages, succession of generations, the emergence & development of human groups . Wars & conflicts were the visible , continuing feature of their poles over the centuries, because of the multiplicity of the interests of these groups. Crime had evolved , developed in human societies, so that it became one of the most prominent features of human history, this had led these groups to form political , legal collocations to reach the so-called political systems ( States ) . With the continuation of conflicts & wars, it appeared that there was an urgent need to find binding rules for belligerents to limit the commission of crimes against humanity as a result of those wars, & the subordination of those conflicts to these norms, inspired by the values , teachings of heaven & humanitarian considerations, as a confirmation of social norms, through these values have been established in the minds of human societies over the time. Which follows the course , development of human life, finds the outbreak of armed & non-armed conflicts that resulted in acts & crimes that have claimed the lives of many human beings. These crimes can be described as international crimes such as terrorist crimes, crimes against humanity, genocide, war crimes, which were committed by those who are influential - traders of war - during those international & non-international armed conflicts . In spite of treaties , agreements concluded within the framework of international, regional organizations & bilateral agreements to limit such crimes, they have not succeeded. Therefore, these crimes continued through gross violations of these conventions, as well as violations of the four Geneva Conventions of 1949, & serious violations of the laws & customs applicable to international disputes under general international law. In any case, the rules of public international law have become rules of control & binding for the maintenance of international peace & security to stand up to those international crimes through the establishment of international criminal tribunals & special tribunals to consider, combat or limit such crimes at the very least. Since the jurisdiction of the International Criminal Court is limited to the most serious crimes under article 5 (a), which defines by crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes & crimes of aggression, it disregards other crimes such as terrorist crimes & drug crimes, it is therefore necessary to include such crimes in the jurisdiction of the above-mentioned court, because they have become international crimes with distinction because they threaten security and stability in most countries of the world, or formation of special courts for this purpose.

عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أي منذ ظهور سيدنا آدم( عليه السلام)، وما حصل بين ابنائه (قابيل وهابيل)، والتي تمثلت بأول جريمة في التاريخ، وكان يراد منها تبيان الخير والشر في النفس البشرية. وعلى مر الزمن أخذت التجمعات الإنسانية بالتكون عبر العصور وتعاقب الأجيال، وظهور الجماعات البشرية وتطورها، وتشعب المصالح وتعدد اشكال لهذه الجماعات، كانت الحروب والنزاعات هي السمة الظاهرة والمستمرة بين أقطابها عبر القرون. تجسدت الجريمة وتطورت في المجتمعات البشرية، حتى أصبحت من أبرز سمات التاريخ البشري، مما دفع تلك الجماعات إلى إنشاء تشكيلات سياسية وقانونية، حتى توصلت إلى ما يطلق عليه اليوم بالأنظمة السياسية – الدول – ومع استمرار الصراعات والحروب بدت الحاجة ماسة إلى إيجاد قواعد ملزمة للمتحاربين والحد من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من جراء تلك الحروب، وإخضاع تلك الصراعات لهذه القواعد، استلهاماً لقيم وتعاليم السماء والاعتبارات الإنسانية، وتأكيداً للأعراف الاجتماعية، ومن خلال ذلك فقد ترسخت تلك القيم في اذهان المجتمعات الإنسانية على مر الزمن. المتتبع لمسار وتطور الحياة الإنسانية، يجد نشوب صراعات مسلحة وغير مسلحة تمخضت عنها أفعال وجرائم أودت بحياة الكثير من البشر، ومن هذه الجرائم ما يصح أن يطلق عليها وصف الجرائم الدولية : كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحروب وغيرها، والتي ارتكبت وما زالت ترتكب بأيدي أصحاب النفوذ – تجار الحروب – أثناء تلك الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية . وعلى الرغم من المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت في إطار المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية للحد من تلك الجرائم، إلا أنها لم تفلح في ذلك، لذلك استمرت تلك الجرائم من خلال الانتهاكات الجسيمة لتلك الاتفاقيات، فضلاً عن انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والمعنية بهذا الأمر، والانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية في نطاق القانون الدولي العام . ومهما يكن من أمر، فإن قواعد القانون الدولي العام أصبحت قواعد ضابطة وملزمة لحفظ وصيانة الأمن والسلم الدوليين، والوقوف بوجه تلك الجرائم الدولية من خلال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة للنظر في تلك الجرائم ومكافحتها أو الحد منها على أقل تقدير. ولما كانت اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على أشد الجرائم خطورة، بموجب منطوق المادة / 5 ف أ، والتي حددت بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، فأنها أغفلت الجرائم الأخرى مثل الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات، والتي لا تقل خطورة عن سابقاتها، لذلك يقتضي الأمر شمول تلك الجرائم باختصاصات المحكمة آنفة الذكر، لأنها اصبحت من الجرائم الدولية بامتياز لكونها تهدد الأمن والاستقرار في أغلب دول العالم، أو تشكيل محاكم خاصة لهذا الغرض.


Article
Exclusion of Spatial Borders to Track Crimes Against Humanity
استبعاد الحدود المكانية لتتبع الجرائم ضد الإنسانية

Author: Naseer Sabar نصير صبار لفته الجبوري
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2013 Issue: 32 Pages: 203-225
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Sort evolution of human societies and the complexity of relations between different countries a new kind of crimes are international crimes, which found members of the international community need to stand together in the face of what is not allowed for those who commit or behind the perpetration of impunity.And of the most serious international crimes and most infamous of all crimes against humanity. As much valuable crimes against humanity beyond the borders of each State. Therefore it must be cooperation between all nations to rebuke the perpetrators of such crimes. This is especially evident through the need to strip the crimes of a political nature, so that the accused are brought to justice and the exclusion of all the conditions and procedures that prevent this. This was confirmed by the International Convention under the principles of international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of crimes against humanity General Assembly resolution 3074 (d -28), dated 12/03/1973. What came as well as in Chapter IX of the Statute of the International Criminal Court (Rome) under the title of international cooperation and judicial assistance. As the international community has sought to emphasize the need to rebuke the perpetrators of crimes against humanity, by emphasizing the exclusion of everything that would prevent the completion of tracking and punishing those, given the seriousness of their actions, that the exclusion of all spatial boundaries. We decided to split our study on two themes in addition to an introduction and a conclusion.

افرز تطور المجتمعات البشرية وتشابك العلاقات بين الدول المختلفة نوعاً جديداً من الجرائم هي الجرائم الدولية، والتي وجد أعضاء المجتمع الدولي ضرورةً في الوقوف مجتمعين في مواجهتها بما لا يسمح لمن يرتكبونها أو يقفون وراء ارتكابها بالإفلات من العقاب. وان من اخطر الجرائم الدولية وأشنعها على الإطلاق الجرائم ضد الإنسانية. اذ تمس الجرائم ضد الإنسانية قيما تتجاوز حدود كل الدول. لذلك لا بد من التعاون بين جميع الدول لزجر مرتكبي تلك الجرائم. ويتجلى ذلك خاصة من خلال ضرورة تجريد هذه الجرائم من الصبغة السياسية، حتى يتسنى مثول المتهم أمام العدالة واستبعاد كل الشروط والإجراءات التي تحول دون ذلك. هذا ما أكدته الاتفاقية الدولية تحت عنوان مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قرار الجمعية العامة 3074 (د-28) والمؤرخ في 3/12/1973. وما جاء كذلك في الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما) تحت عنوان التعاون الدولي والمساعدة القضائية. كما سعى المجتمع الدولي إلى التأكيد على ضرورة زجر مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، من خلال التأكيد على استبعاد كل ما من شأنه أن يحول دون إتمام التتبع ومعاقبة هؤلاء، نظرا لخطورة أفعالهم، من ذلك استبعاد كل الحدود المكانية. وقد ارتأينا تقسيم دراستنا على مبحثين بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.


Article
The inevitable establishment of a special electronic crimes seizure
حتمية إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم الإلكترونية

Author: Dr. Bu Qurayn Abdul Halim د. بوقرين عبد الحليم
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 147-172
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

In many states, the specialization in investigation and in rule on the electronic crimes relates to the seizure device in charge of research and investigation. Besides, the ordinary jurisdiction in its criminal aspect. Making such kinds of crimes too difficult to be explored or to be proved. This is due to the lack of know-how scientific and technical experience for the judiciary men in this area. Though the law often permits the expertise support to determine the circumstances of the case and then to approach the truth. However, the investigator's experience as well as his briefed at the crime's given data are what we have to rely upon to achieve justice.The difficulty of discovering such kind of crimes, primarily, and the inability of doing an investigation without resorting to experience, secondly, make us in front of un equitable equation. Its first party is the investigation devices lacking experience in the field of computers, the internet and e-transactions. Its second party is the hackers that are highly skilled and well coped with the recent information and communication in the world of technology. Therefore, there is a necessity to calling for the establishment of a seizure, a device or a special body to investigate and search this type of crimes. It does not have to be relied on physical strength or training but to be dependent on technical skills in the field of information and communication technology as a first stage to create a specialist jurisdiction ruling in these crimes.

في كثير من الدول يعود الإختصاص في التحقيق والفصل في الجرائم الإلكترونية إلى جهاز الضبطية المكلف بالبحث والتحري، وكذا القضاء العادي في جانبه الجزائي، وهو ما يجعل من اكتشاف وإثبات هذا النوع الجرائم من الصعوبة بما كان، وذلك نظرا لنقص الدراية والخبرة العلمية والفنية لرجال الضبطية والقضاء في هذا المجال، ورغم أن القانون في كثير من الأحيان يجيز الإستعانة بالخبرة لتحديد ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة، إلا أن خبرة المحقق وإحاطته بوقائع ومعطيات الجريمة هو المعول عليه في تحقيق العدالة.إن صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجريمة بالدرجة الأولى وعدم القدرة على التحري والتحقيق فيها دون اللجوء إلى الخبرة بدرجة ثانية، يضعنا أمام معادلة غير متكافئة طرفها أجهزة التحقيق بنقص خبرتهم في مجال الكمبيوتر والأنترنت والمعاملات الإلكترونية من جهة، والطرف الآخر قراصنة محتلون يتمتعون بمهارات عالية يواكبون كل جديد في عالم المعلوماتية والإتصال من جهة أخرى. لذا كان من الضروري المناداة بإنشاء ضبطية أو جهاز أو هيئة خاصة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الاجرام، لا تعتمد على القوة البدنية والتدريب بقدر ما تعتمد على المهارة الفنية والتقية في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وذلك كمرحلة أولى لإنشاء قضاء مختص يفصل في هذه الجرائم.


Article
Obligation of the State for compensation for the crimes of terrorism in the Iraqi legislation
التزام الدولة بالتعويض عن جرائم الإرهاب في التشريع العراقي

Author: Imad Fadel Rakab عماد فاضل ركاب
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2010 Issue: 2 Pages: 209-249
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Make states the maximum effort in order to prevent the crime, if signed, it strives for the arrest of the offender to punish him and order him to compensate the victim, who has the right to seek compensation for the damage to the right of the crime, and by raising a civil action before the civil courts or before the criminal courts according to claim punitive, but it may happen that the offender is unknown because of the inability of the authority for knowledge, which often happens in the crimes of terrorism, which leads to the survival of the victim without compensation, in view of the system of compensation based on the individual responsibility of the offender, in order to avoid this result negative, it has emerged the idea of ​​the State's obligation to compensate for the crime, and endorsed and justified much of the jurisprudence, and taking out several laws, including the Act on Compensation for Iraqi terrorist acts No. 10 of 2004

تبذل الدول أقصى جهدها في سبيل منع وقوع الجريمة، فإذا وقعت فانها تسعى جاهدة من اجل القبض على الجاني لمعاقبته وإلزامه بتعويض المجني عليه، الذي له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة،وذلك برفع الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية أو امام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية،ولكن قد يحصل بان يكون الجاني مجهولا بسبب عجز السلطة عن معرفته، وهو ما يحصل غالبا في جرائم الإرهاب،الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المجني عليه بدون تعويض،بالنظر لقيام نظام التعويض على أساس المسئولية الفردية للجاني،ومن اجل تلافي هذه النتيجة السلبية، فقد ظهرت فكرة التزام الدولة بالتعويض عن الجريمة،والتي أيدها وبررها جانب كبير من الفقه، كما اخذ بها العديد من القوانين، ومنها قانون التعويض عن الأعمال الإرهابية العراقي رقم10 لسنة 2004


Article
the Legal Responsibility for International Crimes A study in American Situation
المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية دراسة في حالة الموقف الأمريكي

Loading...
Loading...
Abstract

Crimes and violations of human rights began to take international characteristics as they did not remain within the limits of the sovereignty of their states. A good example for this is the crimes and serious violations of human rights that lead to conflicts in Ruanda, and Yugoslavia, where international investigation and commissions are formed to investigate in these crimes. Yet, these investigations were not fulfilled because these countries have judicial or international immunity granted to them by international law. Therefore, the need for the international community has become a necessity to establish and develop a set of legal rules that include punishment for international crimes and violations of international human law, and to prevent the criminals from escaping from punishment because of their countries’immunity. The importance of this research lies in showing the dimensions of international responsibility and the role of some major countries to disrupt and impede the implementation of international justice through their control on the international legitimacy. Therefore, the research will deal with the attempts that try to weaken the international criminal justice and direct it accordingto the requirements of their interests, and make the punishment applied on weak states which may not commit the crime, while the perpetrators of serious crimes escape from punishment.


Article
International Cooperation in the Face of Internet Crimes
التعاون الدولي في مواجهة جرائم الإنترنت

Author: وسام الدين محمد العكلة
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 68 Pages: 322-334
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

في بداية الستينيات ظهرت شبكة الإنترنت لاستعمالها في أغراض غير تجارية ، ثم تطورت بشكل مذهل خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت مجرد شبكة صغيرة أصبحت الآن تضم ملايين المستخدمين حول العالم ، وتحولت من مجرد شبكة بحث أكاديمي إلى بيئة متكاملة للاستثمار والعمل والإنتاج والإعلام والحصول على المعلومات . وفي بداية تأسيس الشبكة لم يكن ثمة اهتمام بمسائل الأمن بقدر ما كان الاهتمام ببنائها وتوسيع نشاطها إلا أنَّه بعد إتاحة الشبكة للعموم بدأ يظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية على الشبكة أو بواسطتها، وهي جرائم تتميز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها، إضافة إلى اتصافها بالعالمية وعبورها للحدود . وقد صاحب تطور شبكة الإنترنت وانتشارها الواسع والسريع ظهور العديد من المشاكل القانونية ، فظهر على الساحة القانونية مصطلح جديد عرف باسم " الفراغ القانوني لشبكة الإنترنت "، وإزاء ذلك كان لابد من تكاتف جهود الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه إلى مجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات وتعزيز التعاون بين هذه الدول واتخاذ تدابير فعالة للحد منها والقضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها . ولمواجهة الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مكافحة جرائم الإنترنت كان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة تتمثل في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وجرائم الإنترنت وإبرام اتفاقيات (دولية، إقليمية، ثنائية) لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية ، ومعالجة حالات تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتحديث الإجراءات التحقيقية الجنائية بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتأهيل القائمين على أجهزة تنفيذ القانون لتطوير معلوماتهم حول هذا النوع المستحدث من الجرائم .


Article
Credit card and related crimes
بطاقة الائتمان والجرائم المتعلقة بها

Author: م.م ممتاز مطلب خبصي
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 16 Pages: 286-316
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Saw the use of computers is widespread in various spheres of life and in particular in the field of banks and financial institutions where he became for computer role important and vital for its various activities has been accompanied by issuing credit cards, which have become their way as an alternative to traditional means of financial transactions, especially the instrument, under credit cardwhich is a piece of plastic combined issuance number secret special Bhamlha and which can bearer withdraw cash from devices automatic payment for banks and keep credit card owned by the party that issued and is pregnant is like the trustee upon the lies the importance of Multi our study in the credit card and become one of the things familiarbetween people, but they are not legally Their use raises many problems, especially in the scope of criminal law

شهد استخدام الحاسب الآلي انتشاراً واسعاً في مختلف مجالات الحياة وبصورة خاصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية حيث اصبح للحاسب الآلي دور مهم وحيوي بالنسبة لأنشطتها المختلفة وقد اقترن ذلك بأصدار بطاقات الائتمان التي اصبحت تشق طريقها كبديل عن الوسائل التقليدية في التعاملات المالية لاسيما الصك، وبموجب بطاقة الائتمان والتي هي عبارة عن قطعة من البلاستيك يقترن اصدارها برقم سري خاص بحاملها وبموجبها يستطيع حاملها سحب مبالغ نقدية من اجهزة الدفع الآلي الخاصة بالبنوك وتبقى البطاقة الائتمانية مملوكة للجهة التي اصدرته ويعد الحامل بمنزلة المؤتمن عليها وتكمن اهمية موضوع دراستنا في ان البطاقة الائتمانية وان اصبحت من الاشياء المألوفة بين الناس الا انها ليست كذلك من الناحية القانونية فاستخدامها يثير مشاكل عديدة ولاسيما في نطاق القانون الجزائي

Listing 1 - 10 of 50 << page
of 5
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (50)


Language

Arabic (50)


Year
From To Submit

2019 (6)

2018 (8)

2017 (5)

2016 (9)

2015 (4)

More...