research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Civil liability in contract services consulting offices (For the public and private sector)
المسؤولية المدنية في عقد خدمات المكاتب الاستشارية ( للقطاع العام والخاص )

Author: Israa Natq Abdel-Hadi اسراء ناطق عبد الهادي
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2013 Volume: 4 Issue: 2 Pages: 446-476
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

رغم أهمية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وما يتمتع به من خصوصيات إلا أنه لم يحظ بالقدر الكافي في الدراسة القانونية ، ولعدم كفاية نصوص القانون المدني العراقي النافذ لتحديد مسؤولية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وجدنا من الضروري البحث في هذه المسؤولية على مستوى القطاعين العام والخاص .حيث قسمنا خطة هذا البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول التعريف بعقد خدمات المكاتب الاستشارية وأطرافه وفي المبحث الثاني نتناول أثار عقد خدمات المكاتب الاستشارية ، وخصصنا المبحث الثالث لنطاق مسؤولية المكاتب الاستشارية ، وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا المبحث .

Despite the importance of the service contract consultancy offices and to his privacy, but he did not have enough legal study and for lack of civilian law Iraqi force to determine the responsibility of a service contract consultancy offices and found it necessary to seek this responsibility at the public and private sectors. Where our department plan this search three sections dealing with the First research definition services contract consultancy offices and limbs and in the second part dealing with the effects of a service contract consultancy offices and allocated the third section of the scope of responsibility of the consulting offices and we ended our conclusion included the most important our findings in this research.


Article
Civil protection for magnetic credit cards
الحماية المدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة

Author: Nawaf H Khalid نواف حازم خالد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 4 Pages: 59-160
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

The magnetic credit card of the most prominent manifestations of the means of evolution meet financial commitments at the present time, as the bank issuing these cards to its customers this campaign whereby the cards to obtain goods and services from merchants who accept the deal the cards.Not been subjected to the Iraqi legislature legislative regulation to deal with a credit card, despite the presence of a number of banks have issued such cards, and then the relations between the parties are subject to the will of the parties and the general rules in the contracts contained in the Civil Code.The deal with a credit card on the triangular relationship between the parties, there is a relationship between the bank and the customer carrier of the card is governed model contracts puts the bank would normally carry the character of compliance, identifying these contracts rights and obligations of the parties to the relationship and the consequences of misuse, and that there is a relationship between the bank and the merchant who accepts to meet these cards to cardholders, and carries this decade also comply recipe and defines the rights and obligations of the parties and the resulting responsibility for the breach, and finally there is a relationship between the merchant and the cardholder is a sales contract or provide the service and is subject to the general rules.These contracts are mutually binding contracts entail a breach of the order nodal responsibility for the breach of its obligations. And to the Besides Streptococcus responsibility there tort produces about dealing with this card in the absence of a proper contract.In the absence of legislative regulation of credit cards These cards remain subject to the general rules of civil law, and this is a legislative shortage of Iraqi legislator should be addressed.

تعد بطاقة الائتمان الممغنطة من ابرز مظاهر التطور الذي حدث بوسائل الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت الحاضر، إذ يقوم البنك بإصدار هذه البطاقات لعملائه حملة هذه البطاقات ليحصلوا بموجبها على السلع والخدمات من التجار الذين يقبلون التعامل بهذه البطاقات.ولم يتعرض المشرع العراقي بالتنظيم التشريعي للتعامل ببطاقة الائتمان على الرغم من وجود عدد من البنوك قامت بإصدار مثل هذه البطاقات، ومن ثم فان العلاقات بين أطرافها تخضع لإرادة الأطراف والقواعد العامة في العقود الواردة في القانون المدني.ويقوم التعامل ببطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية بين أطرافها، فهناك علاقة بين البنك والعميل الحامل للبطاقة تحكمها عقود نموذجية يضعها البنك تحمل عادة طابع الإذعان، تحدد هذه العقود حقوق والتزامات أطراف العلاقة والنتائج المترتبة على إساءة استخدامها، كما أن هناك علاقة بين البنك والتاجر الذي يقبل الوفاء بهذه البطاقات تجاه حامليها، ويحمل هذا العقد أيضاً صفة الإذعان ويحدد حقوق والتزامات الطرفين والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها، وأخيراً هناك علاقة بين التاجر وحامل البطاقة يتمثل بعقد البيع أو تقديم الخدمة ويخضع للقواعد العامة.إن هذه العقود هي عقود ملزمة للجانبين يترتب على الإخلال بها ترتيب مسؤولية عقدية على المخل بالتزاماته. والى جانب المسؤولية العقدية هناك مسؤولية تقصيرية تنتج عن التعامل بهذه البطاقة في حالة عدم وجود العقد الصحيح.وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لبطاقات الائتمان تبقى هذه البطاقات خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني، وهذا الأمر يشكل نقصاً تشريعياً ينبغي من المشرع العراقي معالجته.


Article
Magistrate civil lawsuit judicial procedures and effects of the public - Applied Analytical Study
الصلح في الدعوى المدنية إجراءاته القضائية وآثاره العامة - دراسة تحليلية تطبيقية

Author: Awad H.Yassin عواد حسين ياسين
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 5 Pages: 103-154
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe intent of the follow certain judicial procedures is disclosed a clear philosophy of charging, abbreviating the procedures, and save time and effort, and is full of rigid بالشكلية complex and lengthy procedures except in the case of extreme necessity for the maintenance of the rights and preserve the interests of individuals.The lengthy procedures and formalities rigid about to be rubble, after the adoption of modern systems a new philosophy that simplify the formalities to the extent that ensures the public interest and does not alienate the origin of the right to the disputed has adopted the Iraqi legislature this philosophy in the Evidence Act No. (107) for the year (1979) in Article (4) (a) it promised to simplify and shorten the formal judicial proceedings one of the most important goals that came out of the Iraqi Law of Evidence.

الملخص إنّ القصد من وراءِ إتباع إجراءات قَضَائية مُعينة هو الإفصاح عن فلسفة واضحة للتقاضي ، تختزل الإجراءات ، وتَخْتَصر الوَقت والجُهْد ، ولا تَحفل بالشكلية الجَامدة والإجراءات المُطولة المعقد إلا في حَالة الضَرورة القُصوى لصيانة الحقوق والمُحافظة على مَصالح الأفراد .إن الإجراءات المُطولة ، والشَكلية الجَامدة أوشَكتْ أنْ تَكُون أثَراً بعد عَيْن ، بَعد تَبني النُظُم الحديثة فَلسَفة جديدة مفادها تَبسيط الشَكلية إلى الحَد الذي يَضمن المَصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المُتنازع عليه وقد تبنى المُشرع العراقي هذه الفَلسفة في قَانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة ( 1979 ) في المادة ( 4 )( ) منه وعدّ تَبسيط الشَكلية واختصار الإجراءات القضائية أحد أهم الأهداف التي جاء بها قانون الإثبات العراقي .

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2013 (3)