research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
المسؤولية المدنية

Author: قصي سلمان هلال
Journal: Journal Of AL-Turath University College مجلة كلية التراث الجامعة ISSN: 20745621 Year: 2009 Issue: 5 Pages: 37-54
Publisher: Heritage College كلية التراث الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

اصبحت شبكة المعلومات او ما يسمى بالانترنيت ظاهرة تتعامل معها اغلبية الناس ، ومع ان لهذة الظاهرة مزايا لا تنكر ، لكونها ثورة في عالم تقنيات الاتصالات ، الا انه يجب ان لا نغفل في الوقت ذاته عن الاضرار التي تصيب مستخدمي هذة الشبكة ، او حتى غيرهم والناجمة عن استخدامات شبكة المعلومات .لذلك بدأت فكرة بحثنا هذا ، ولاسيما ان الشبكة المذكورة بدأ نطاق استعمالها في العراق خصوصاً والوطن العربي يتسع بسرعة في الاونة الاخيرة ... حيث ارتـأينا تخصيص بحثنا للخوض في المشكلة المسؤولية المدنية في مجال شبكة المعلومات وبدأ من التعرض لمسألة التنظيم القانوني لتلك المسؤولية فلو وضع العراق مثلا تنظميماً لظاهرة الانترنيت او تم الاستناد الى تشريعاته الداخلية لهذا الغرض ، فأن هذا التنظيم سيصطدم بلا شك مع تنظيمات قانونية لدول اخرى وذلك لان هذة الظاهرة تتسم بالعالمية فتسميتها بالانترنيت انما هو مختصر لعبارة International Net اي الشبكة العالمية.وبالنسبة للأضرار التي تتولد عن استخدامات الشبكة قد تؤسس مسؤولية تقصرية او عقدية بحسب مااذا كانت هنالك رابطة بين المسؤول والمضرور ام لا فأذا كانت المسؤولية تقصيرية فهل تخضع للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية المبنية على اساس الخطأ الواجب الاثبات ام المفترض ؟ واذا كانت عقدية ، فيجدر بنا ان نتساءل ما هي العقود التي تبرم في مجال شبكة المعلومات ؟ وماهي الالتزامات التي تفرضها هذه العقود على اطرافها والتي يوجب الاخلال بها مسؤولية الطرف المخل العقدية ؟.وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث الى (3) مباحث نتناول فيها ثلاث محاور رئيسية اولها التنظيم القانوني للمسؤولية موضوعة البحث وثانيها المسؤولية التنفذية في المجال شبكة المعلومات وثالثها محور المسؤولية العقيدية في اطار الشبكة .


Article
التدخل في الدعوى المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2009 Volume: 11 Issue: 41 Pages: 1-35
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تقتضي الدعوى المدنية – كقاعدة عامة – وجود طرفين أساسيين على الأقل، هما المدعي، والمدعى عليه، لكن يجوز أن يتعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة، إذا كانت الغاية من هذا التعدد هو لخدمة الدعوى وأطرافها من خلال الاقتصاد في النفقات والإجراءات القضائية ولسرعة حسم الدعوى وتجنب إطالة إجراءاتها، وللحيلولة دون صدور أحكام متناقضة في دعاوى متعددة يكون الارتباط فيها واضح وجلي بين أطرافها أو محلها أو سببها .إن الدعوى لا تتجمد من حيث أطرافها على الصورة التي تبدأ بها، بل إنها تتطور أثناء سيرها، فيخرج منها خصوم ويدخل خصوم آخرون، ومن مظاهر مرونة قواعد الدعوى السماح بتغيير أطرافها، وهذا الأمر بطبيعة الحال هو إبراز للدور الإيجابي للمحكمة في إدارة الدعوى من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في هذا المضمار، ولعل من أبرز مظاهر هذا الدور هي سلطة المحكمة بإخراج خصم مع استمرار الدعوى مع الباقين إذا تبين لها أنه غير ذي صفة أو أنه فقد هذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم بناءً على طلبه إذا أدخل الضامن في الدعوى .


Article
عقد المساطحة و الشكلية فيه في القوانين المدنية والتجارية العراقية

Authors: زكريا يونس أحمد --- إحسان شاكر عبد الله
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 1-25
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

أصبح عقد المساطحة في الوقت الحاضر عنصراً مهماً من عناصر توظيف المال وتوظيف الثروة العقارية في بناء الاقتصاد خاصة خلال المرحلة الحالية التي يشهدها القطر، فهو بأشد الحاجة إلى العمران وكذلك إقامة المشاريع التجارية والصناعية اللازمة لإعادة بنائه وامتصاص البطالة من بين فئات المجتمع . فالمساطحة تتيح لمالك الأرض استغلالها على الوجه الأمثل بترتيب هذا الحق عليها ، فقد لا يملك المال الكافي لاستغلالها وبنفس الوقت تتيح للمساطح إن يستثمر أمواله في هذه الأرض . والعراق اليوم بأمس الحاجة إلى التكافل والتضامن بين أبناء شعبه لنهوضه مجدداً ولجلب الاستثمارات الأجنبية التي كانت دافعا لمشرع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 في ان يضع المساطحة ضمن أهم المزايا والضمانات التي خص بها المستثمر الأجنبي لتشجيعه على الاستثمار (م 11) . ولأهمية هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لجأ المشرع إلى تنظيم أحكامه في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وكذلك قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وأشار المشرع في القانونين المذكورين إلى إن عقد المساطحة يعتبر من العقود الشكلية التي لا تبرم إلا باستيفائها شكلاً معيناً . إلا أن المشرع اغفل ذكر الجزاء المترتب في حالة عدم استيفاء عقد المساطحة الشكلية المقررة قانوناً . خصوصاً إن هذه الشكلية تلعب دوراًَ مهماً في الحياة الاقتصادية والتجارية داخل القطر حيث تسهل عمليا آلية تقدير الضرائب والرسوم المفروضة على المساطح قانوناً . وكذلك سهولة الوقوف على حجم المشاريع الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية داخل القطر .
وعدم ذكر المشرع للجزاء المترتب على عدم استيفاء عقد المساطحة للشكل المقرر قانوناً أدى إلى حصول تناقض في الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز حين أغفلت في بعض قراراتها النصوص الواردة في القانون المدني العراقي وكذلك قانون التسجيل العقاري ، وعدت (محكمة التمييز) الشكلية الواردة في القانون للتوثيق وليس للإثبات . إلا ان المحكمة المذكورة تراجعت في قرارات أخرى لها وعدت الشكلية المطلوبة ركناً من أركان عقد المساطحة حيث أشارت إلى ان عقد المساطحة لا ينعقد صحيحاً إلا باستيفائه للشكل المقرر قانوناً .
وهذا الاختلاف في موقف القضاء العراقي ما هو إلا نتيجة طبيعية ناتجة عن اختلاف الفقه القانوني بهذا الصدد . حيث يذهب البعض من الفقه إلى ان هذه الشكلية للانعقاد وليس للإثبات في حين يذهب البعض الآخر إلى عكس ذلك .
وبناءاً على ما تقدم سنتولى الكلام عن ركن الشكلية في عقد المساطحة وذلك بعد التعرف على هذا العقد من خلال تعريفه وتحديد الخصائص المميزة له ومن ثم بيان الطبيعة القانونية لهذا التصرف القانوني في القوانين المدنية والتجارية وذلك في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فنخصصه للحديث عن ركن التسجيل في القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري ومن ثم بيان موقف القضاء من تسجيل عقد المساطحة .
وقد اختتمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلنا إليه من هذه الدراسة وما خلصنا إليه من نتائج وما نقترحه على المشرع من مقترحات .
فان وفقنا فبفضل من الله وتوفيقه ، وان كانت الأخرى فنسأل الله تعالى أجر الاجتهاد .

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2009 (3)