research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
The need for legislation in the rehabilitation of Iraqi legislation
الحاجة إلى تشريع رد الاعتبار في التشريع العراقي

Author: Nassir Kuraimish Khudur ناصر كريمش خضر
Journal: The Law Journal for Researches and studies مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2009 Issue: 1 Pages: 128-179
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi legislator was adopted this law in past in 1934 , in another law in 1963 and in last 1967 , but this law finished by decision No. 997 of 1978. Rehabilitation is not codified in the Iraqi legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy. These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Iraqi in order to be codified in the criminal procedures law. According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element. Therefore I choose this subject for study.

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 والذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 وقانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء ومخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به والتوسع في تطبيقه . إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه . وهذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية . لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.


Article
مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي

Author: قبس حسن عواد
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2009 Issue: 13 Pages: 230-256
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Citizenship is one of the most important ideas, used by states to justify imposing taxes towards people, on the base of common sharing public costs, in the same time gives the right to states in collecting taxes over its people and other persons on its region.

تعد المواطنة احد أهم الأسس التي اعتمدتها الشعوب والأمم في التبرير لمشروعية فرض الضريبة، استنادا إلى فكرة المشاركة مع الدولة أو السلطة الحاكمة في تحمّل الأعباء العامة، في مقابل التبرير بذات الوقت لحق الدولة في الاستقطاع الضريبي وما لها من سيادة وسلطة إجبار على مواطنيها والفئات الأخرى في إقليم الدولة مما يقدم منظورا جديدا للمواطنة ضريبيا.


Article
Employee liability in the Iraqi legislation
تضمين الموظف في التشريع العراقي

Author: Assistance instructor. Rasha Mohammad Jafar م.م. رشا محمد جعفر
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2009 Volume: 24 Issue: 1 Pages: 174-192
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Laws had provided public administration with many means used for the management and evaluating and correcting illegal behavior and detection of financial irregularities and administrative offenses committed by employees, which include the employee who caused treasury state damage as a result of neglect or transgressions of laws and regulations, which we've had in three sections the first to define the legal basis for employee liability decisions , second competent authority to issue such decision ,and third for the legal ways to challenge the decision .

لقد رفدت قوانين الوظيفة العامة للإدارة العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من أجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين ومنها تضمين الموظف الذي يلحق بخزينة الدولة إضرار نتيجة إهماله أو مخالفاته القوانين والأنظمة وهو ما تناولناه في ثلاثة مباحث الأول لتعريف قرار التضمين والأساس القانوني له والثاني للسلطة المختصة بإصدار قرار التضمين والثالث للطعن بقرار التضمين .


Article
Abortion and its judgement in the Islamic legislation
الاجهاض وحكمه في الشريعة الإسلامية

Authors: Abdel-Hamid Abdel-Khalek عبد الحميد عبد الخالق --- Mustafa Mohammad Amin مصطفى محمد امين
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2009 Issue: 17 Pages: 223-241
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات /ديوان الوقف السني

Loading...
Loading...
Abstract

The research shows the abortion and its judgement in the Islamic legislation and divided it into two groups : 1- spontaneous abortion 2- optional abortion The spontaneous is without the ability of human being and explain its reasons . the elective is with the ability of human being . there is aremar; that are two views about the soul in the embryo and that without the soul . they also explained the proof from holy Koran and Al- suna. The research spoke about definition of embryo and the reasons of abortion.


Article
Comparative Legislation in Islamic Law Or aware of the controversy and its history
التشريع المقارن في الشريعة الاسلامية أو علم الخلاف وتاريخه

Authors: Dr. Haitham Abdel-Salam Mohammed الدكتور هيثم عبد السلام محمد --- Lawyer Abbas Al-Azzawi المحامي عباس العزاوي
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2009 Issue: 16 Pages: 253-274
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات /ديوان الوقف السني


Article
Provisions of the Constitution of Iraq, 2005 and its role in protecting the principle of equality
نصوص دستور العراق 2005 ودورها في حماية مبدأ المساواة

Author: ahmed fadil huseen أحمد فاضل حسين العبيدي
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2009 Issue: 41 Pages: 729-763
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Remains the principle of equality of the most important principles that have struggled to achieve for the sake of individuals throughout the ages and times, and that individuals have Oaaahm unfair discrimination in favor of the rulers and in favor of a layer times the socially and economically at other times they set up to achieve the target of revolutions (1).And almost correlation between the principle of equality, rights and public liberties to be a correlation inevitable can not be the one to do without the other there is no equality without freedom, no freedom if not treated bearers of rights and public freedoms on an equal footing and without discrimination on the basis of sex, color, creed, language, race .. etc., so it is inevitable to say that the principle of equality is the basis upon which the rights and freedoms all public there is no way for individuals to enjoy any freedom of freedoms if that is not available to all without discrimination between one person and another.Therefore, and due to this status enjoyed by the principle of equality, it is in need of a permanent and necessary to protect that placed the guarantees of defense and protection of any violation that may happen by the power., Authority, whether legislative or executive has the power to violate the principle of equality, there might be a legal code of the legislative authority to forbid the range of individuals of their constitutional rights, has been issued by the executive branch administrative decision to deny the rights of individuals without the rest of the individuals.

يبقى مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي ناضل الأفراد في سبيل تحقيقها على مر العصور والأزمنة،وان الأفراد وقد أعياهم التمييز المجحف لصالح الحكام تارة ولصالح طبقة المتميزين اجتماعيا واقتصاديا تارة أخرى أقاموا الثورات هدفا لتحقيقه(1).ويكاد التلازم بين مبدأ المساواة والحقوق والحريات العامة أن يكون تلازما حتمياً فلا يمكن لاحدهما أن يستغني عن الأخر فلا مساواة بلا حرية ولا حرية إذا لم يعامل الحاملون للحقوق والحريات العامة على قدم المساواة وبلا تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة أو اللغة أو العنصر..الخ،لذلك فلا مناص من القول إن مبدأ المساواة هو الأساس الذي تقوم عليه الحقوق والحريات العامة كافة فلا سبيل لتمتع الأفراد بأي حرية من الحريات إذا لم يكن ذلك متاحاً للجميع بلا تمييز بين شخص وأخر.لذلك ونظراً لهذه المكانة التي يتمتع بها مبدأ المساواة فانه في حاجة دائمة وضرورية للحماية بأن توضع الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه وحمايته من أي انتهاك قد يقع عليه من السلطة.،فالسلطة سواء كانت سلطة تشريعية أو تنفيذية تملك القدرة على انتهاك مبدأ المساواة،فقد يصدر تشريع قانوني من السلطة التشريعية تحرم فيه طائفة من الأفراد من حقوقهم الدستورية،وقد يصدر من السلطة التنفيذية قراراً أداريا تحرم فيه فرداً من حقوقه دون باقي الأفراد.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2009 (7)