research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
المسؤولية المدنية للمعلم دراسة مقارنة

Author: ضحى محمد سعيد عبد الله النعمان
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 38-88
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

لم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المعلم المدنية بشكل خاص ولا حتى مسؤولية متولي الرقابة بشكل عام بل اقتصر في تنظيمه لما أطلق عليه المسؤولية عن عمل الغير على تنظيم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ومسؤولية الأب والجد عن عمل الصغير وأقام الأخيرة على قرينة الخطأ المفترض ولم يشترط لقيام مسؤولية كل من الأب والجد وجود الرقابة ولا وحدة المسكن مع الصغير وهذا يعني إن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع العراقي على عاتقهما إنما تقوم على فكرة الخطأ في التربية أما فكرة الخطأ في الرقابة فإنها غائبة عن التنظيم التشريعي في القانون المدني العراقي الامر الذي دفعنا الى تسليط الضوء على النقص التشريعي الذي يشوب موقف مشرعنا العراقي في القانون المدني والذي لم يعالج مسؤولية متولي الرقابة عموما ومنهم المعلمين على وجه الخصوص ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير والى تحليل ومناقشة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ وعن تلك التي يلحقونها هم بالغير .


Article
Civil liability in the light of environmental texts civil and environmental legislation
المسؤولية المدنية البيئية في ضـوء النـصوص المدنيــة والتـشريعات البيئيـة

Author: abass ali mohammed عباس علي محمد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 3 Pages: 6-59
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The civil liability on the environmental damages considers as one of important subjects of the civil law since the dangers that threatening the environment have developed and takes different complicated styles and shapes which under traditional ways their victims could not easily facing and avoiding them which makes the efforts of legislatures to be concentrated to develop the civil liability bases, in particular, its definition, legal bases and related rules.The need to this research comes to clarify the problems of how to find developed rules of this liability. The research has treated the subject in three chapters, the chapter one has determined the concept of the civil environmental liability, in chapter two the principals of liability have been discussed and the decrees have been reviewed in chapter three,finally،the results and conclusions of the research have been installed.

يعد موضوع المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية من الموضوعات المهمة في نطاق القانون المدني , ذلك ان الاخطار التي تهدد البيئة قد تطورت واتخذت اشكالا واساليب متعددة ومعقدة بحيث لم يستطع المتضرر منها مواجهتها بالوسائل التقليدية الامر الذي تطلب بذل الجهود لتطوير قواعد المسؤولية المدنية سواء ماتعلق منها بالتعريف أو بالأساس القانوني أو ماتعلق بأحكام هذه المسؤولية. ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. ولتوضيح مشكلته المتمثلة في الوقوف على قواعد متطورة لهذه المسؤولية بحثنا هذا الموضوع في ثلاثة فصول تناولنا في الأول منها تحديد مفهوم المسؤولية المدنية البيئية وخصصنا الثاني لدراسة اركانها أما الفصل الثالث فقد عالجنا فيه أحكام المسؤولية المدنية البيئية ثم استعرضنا أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها في هذا البحث.


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية

Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 44 Pages: 98-178
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Development necessities call for the procedural rules to keep pace with other objective rules after their independent roles in protecting the legal system become confirmed and the tendency of studies to show the principles and special theories characterizing it. However, procedural liability rules have not kept pace with such progress which has been given such a little research that it does not harmonize with its importance in protecting the procedural rules against the frivolity of the litigants and all those which violate it, which constitutes a cornerstone in securing right and freedom. If securing due respect for it is not possible, how would it be the case if it calls for securing other legal rules?.In addition to that, the provisions of the restricted organization of liability in the procedural field on the part of the Iraqi legislator are void of the a general text dealing with the abuse of procedural rights and the right of the injured person to compensation on the basis of the civil liability of his/her litigant if no liability punishments for some dispersed cases which do not amount to prevention form abuse of procedural right, although the Iraqi legislator endorses the theory of right abuse in Article "seven" of the civil law.The study aims at formulating a general theory for procedural abuse of right which goes with the nature of procedural rights, for the Iraqi civil procedural law is void of any text to that effect, compared with the legislations of the other states.

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواكب النظم الإجرائية غيرها من النظم الموضوعية، بعد أن تأكد بوضوح دورها المستقل في حماية النظام القانوني، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى كشف ما تتميز به من مبادئ ونظريات خاصة، لكن نظم المسؤولية الإجرائية لم تواكب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئيلاً من البحث لا يتناسب مع أهميتها في حماية القواعد الإجرائية ضد عبث الخصوم وكل ما يشكل خروجا عليها وانتهاكا لها، والتي تشكل بدورها حجر الزاوية في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات، فإذا لم يكن من الممكن كفالة الاحترام الواجب لها، فكيف بها إذا دعيت إلى كفالة غيرها من قواعد القانون الأخرى؟.ويضاف إلى ما تقدم التنظيم القاصر للمسؤولية في المجال الإجرائي من قبل المشرع العراقي بخلو إحكامه من نص عام يعالج مسألة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية وأحقية المتضرر من الخصوم بالتعويض بناء على مسؤولية خصمه المدنية إذ لم يرتب أية مسؤولية على ذلك بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف في استعمال الحق الإجرائي، على الرغم من أن المشرع العراقي قد اقر نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة السابعة من القانون المدني.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي تتلاءم مع طبيعة الحقوق الإجرائية ، لخلو قانون المرافعات المدنية العراقي من النص على ذلك مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى.


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن اضرار الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة

Authors: هالة صلاح الحديثي --- عامر عاشور
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 5 Pages: 85-117
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

نبدأ بحمد الله جلت قدرته وعظمته ، على سابغ نعمته وفيض إحسانه ، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، آما بعد :
فإننا نوضح مقدمة بحثنا هذا من خلال الفقرات الآتية :
أولآ: مدخل ممهد للتعريف بموضوع البحث
ادى ظهور أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية الى حدوث ثورة اتصالتية وتكنولوجية حلت العديد من مشكلات التواصل ما بين الناس ، فهي تجمع كل شيء في الزمان والمكان نفسيهما ...من ناحية أخرى أضحى الهاتف النقال من ضروريات الحياة اليومية التي لايستغنى عنها واصبح في متناول الجميع على اختلاف حالتهم المادية، فالاتصالات عن طريق الهاتف النقال لاتعرف الحدود، فضلاً عن أنه يقدم العديد من الخدمات الى جانب الخدمة الرئيسة والمتمثلة بـالإتصال الفوري .
ومن الحقائق التي لايمكن انكارها ان لكل تقنية ايجابياتها مثلما لاتخلو من اثار سلبية ومخلفات قد تكون مضرة بالصحة العامة والبيئة معاً، لذلك كثر الجدل في الاونة الاخيرة حول تأثير ابراج الهواتف النقالة على صحة وسلامة الانسان والبيئة على حد السواء وما قد تسببه هذه الابراج من اضرار.

ثانيآ : أهمية البحث
تكمن أهمية البحث ، والتي دفعت الباحث الى إختياره الى عدة أسباب فالقضية مدار البحث تتعلق بموضوع ذات طبيعة خاصة فهو يتعلق بصحة وسلامة الانسان والبيئة ، من ناحية أخرى أن المشرع لم يعالج بشكل دقيق المشكلات التي تظهر بسبب التوزيع العشوائي لأبراج الهواتف النقالة والتي تولد حقول كهرومغناطيسية وذبذبات ضارة بالجسم البشري إذا تجاوزت الحدود المسموح بها قانوناً ، لذا يتوجب تنظيم إقامة هذه المنشآت لإعتبارات جمالية وعمرانية وفنية وصحية .
ومما هو جدير بالذكر هنا إن أساس التدخل التشريعي يكمن بكون مشكلة الابراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة تعد مشكلة قانونية ، وذلك لكونها تؤدي إلى إيذاء الإنسان وهو الذي يمثل غاية القانون ، لذا كان لابد من التدخل التشريعي لتوفير الحماية للمواطن والبيئة فهذه المسألة مهمة وجوهرية ، حتى أنها جعلت من الضرورة بمكان توسيع دائرة الواجبات والالتزامات المتعلقة بحماية هذا الهدف ولذلك فرضت هذه القضية على السلطات العامة خصوصاً ضرورة مراعاة السبل القانونية للوصول نحو غاية سامية تتمثل بحماية المواطن من تأثيرات الاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة الصادرة عن هذه الابراج بحالة تجاوزها الحدود المسموح بها .
من ناحية أخرى تم نصب الأبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة في العراق بعد 9/ 4/ 2..3، في حين صدرت التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسة والثانوية للهواتف النقالة( )رقم (1) لسنة 2..7 والتي تنظم العمل في 26/ 12/ 2..7 ،وفي الواقع تعد هذه فترة زمنية ليست بالقصيرة !

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2010 (4)