research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها الحكم الرياضي في أثناء التحكيم

Authors: Mohammad Taher alawjar محمد طاهر الأوجار --- nawaf kaked نواف حازم خالد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 99-136
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

A referee is one of the important figures in sport, if not the most important. He is the person who leads the match and is responsible for the major responsibilities and several obligations, the most of which is keeping the progress of the game and preserving the safety of the players. As a result of these commitments undertaken by the referee during his leadership of the game, he might make a mistake leading to harm the team or the players. Therefore the civil liability of the referee arises.Jurisprudence has been divided about the nature and the legal basis of this liability. The first trend considers it to be of a contractual nature based on the contractual mistake. The second trend has regarded the liability of the referee to be of an omissive nature based on the omissive mistake.The pillars of this liability are the same as the general staff, the damage and the causal relationship. However, the mistake and the damage pillars are specifically the vision deter of this liability

يعد الحكم الرياضي من الأشخاص المهمين في الأنشطة الرياضية إن لم يكن أهمها فالحكم الرياضي هو الشخص الذي يقود المباراة وهو أكثر شخص تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة والتزامات عديدة أهمها الحفاظ على تطبيق قواعد اللعبة من قبل اللاعبين المتبارين والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات كالحفاظ على سير المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبين ونتيجة لهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الحكم الرياضي في أثناء قيادته للمباراة فإن الحكم من الممكن أن يرتكب خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفريق أو اللاعبين ونتيجة لهذا الخطأ تثور المسؤولية المدنية للحكم الرياضي.وقد انقسم الفقه حول الطبيعة والأساس القانوني لهذه المسؤولية فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولية ذات طبيعة عقدية تقوم على أساس الخطأ العقدي أما الاتجاه الثاني من الفقه فقد عد مسؤولية الحكم الرياضي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على أساس الخطأ التقصيري.وإن أركان هذه المسؤولية هي نفسها الأركان العامة للمسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية إلا أن ركني الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصية في قيام هذه المسؤولية.


Article
عنوان رسالة الماجستير النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

Author: Maan Abd AlRaheem Jwijan معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 332-333
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم. وتلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك. ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بالغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لاسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة. ويجب على الشركة ان تراعي عند تخفيض رأس مالها ما نص عليه القانون من شروط واجراءات، اذ يجب ان لا تؤدي عملية التخفيض الى نزول رأس مال الشركة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان يراعى فيه مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجب ان تتم هذه العملية عن طريق صدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً للاغلبية التي نص عليها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة كمسجل الشركات في التشريع العراقي. وقد يترتب على تخفيض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انه قد يؤدي الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشركة، لذلك تنص التشريعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة سندات القرض أم غير ذلك في الاعتراض على قرار التخفيض وفقاً لاجراءات خاصة، كذلك يجوز لاقلية المساهمين الاعتراض على قرار التخفيض إذا كان يمس بمصالحهم أيضاً، إذ يجوز لهم وفقاً لقانون الشركات العراقي ان يطعنوا في هذا القرار طعناً ادارياً او قضائياً.


Article
The civil responsibility for the doctor resulted from normal mistake
المسؤولية المدنية للطبيب الناتجة عن خطئه العاديدراسة مقارنة

Author: ibraim salih atiya ابراهيم صالح عطية
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2011 Issue: 49 Pages: 1-47
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Since many decades, the civil responsibility of the doctor has been an issue of research and investigation. The relation between the doctor and his patient was building on confidence because it was based on mutual moral and trusted bases and principles. Therefore, it was far from the field of juristic conflicts. The practice of medicine profession in many civilizations was free and subjected to laws or conditions, but the doctor was ask for the mistake, which was made by him while in other civilizations did not subject the doctor to laws and rules because of the reputation and the statue which the doctor had in the society. Thus, there are courts, which extended their investigations to estimate the professional mistake of the doctor. In addition, they force the doctor to follow update information in his profession. Therefore, the mistake in present time is not permitted and not allowed because it is wrong theory. The theories of today might be mistakes of tomorrow. The normal mistake that results from the professional practice of the doctor is a wrong, it will not be allowed because it is forbidden one and subjected to general rules, and the doctor is not allowed to do it during practicing his job. The understanding of the mistake will avoid us to ask the doctor in order to know whether it is the mistake of the doctor or not? One of the normal mistakes is that the doctor tells the secret of the patient disease, and this case is not allowed because the patient may not want and in this condition means there is a normal mistake is happened by the doctor, and this case the judge does not need to an experts to know whether the doctor makes the mistake or not, but he can investigates the state personally and issue his decision concerned.

المسؤولية المدنية للطبيب هي موضوع بحث وتمحيص منذ قرون عدة وقد كانت علاقة الثقة التي تنشأ بين الطبيب والمريض مبنية على أساس قواعد الأخلاق والثقة المتبادلة وبعيدة عن مجال المنازعات القضائية , ففي القديم لم يكن للمريض أن يتوقع الشيء الكثير من طبيبه والسبب يعود إلى كون الأجهزة الطبية المستخدمة بسيطة ولاتتناسب مع ماوصلت إليه الأجهزة الطبية المتطورة في عالمنا الحاضر من حيث السرعة ودقة التشخيص , ولكن بالمقابل كان الطبيب يحسن الاستماع والإنصات إلى مريضه والتي يبنى على أساسها نوع العلة وأسبابها وتقديم الإرشاد والعلاج اللازم كما أن الطبيب كان يتميز بالإشفاق على المريض والاعتناء به وربط جسور الثقة والمحبة والإشفاق على حالته والحفاظ على أسرار مريضه , وكان الطبيب يتميز بمكانة مرموقة في المجتمع , وقد عرفت جميع الحضارات الإنسانية القديمة موضوع المسؤولية الطبية , وكانت ممارسة مهنة الطب في بعض الحضارات حرة لاتخضع لأي قيد أو شرط , وبالمقابل كانت هذه الحضارات تتشدد في مساءلة الطبيب عن أخطاءه , في حين إن حضارات أخرى تتساهل بعض الشيء في مساءلة الطبيب عن أخطاءه , نتيجة لما كانت تتمتع به مهنة الطب من سمو , ولما يتمتع به الطبيب من علم وخلق رفيع , والأخطاء التي يرتكبها الطبيب أما أخطاء مهنية , كالخطأ في التشخيص إذ يتعين على الطبيب أن يشخص داء المريض بكل حكمة على أساس من العلم والفن , ونرى بعض المحاكم تتوسع كثيراً في تحديد معنى الخطأ المهني , وتفرض على الطبيب مواكبة التطور العلمي حيث لايغفر له أن يبقى متمسكاً بعلوم أصبحت بفعل التطور العلمي نظريات غير صحيحة , فنظريات اليوم قد تصبح أخطاء الغد , أما الخطأ العادي الذي يخرج عن ميدان المهنة التي يمارسها الطبيب فهو عمل غير مشروع أو عمل غير مباح يخضع للقواعد العامة وهو مما لايتصل بالمهنة الطبية حتى لو أرتكبه الطبيب أثناء مزاولة تلك المهنة , والواقع أن الفهم لمثل هذا الخطأ يغنينا عن اللجوء إلى خبير من الأطباء لتحديد هل أن الطبيب كان مخطئاً أم لا ؟ ومن هذه الأخطاء العادية , الخطأ في إذاعة سر المريض الذي لاتجوز إذاعته أو في حالة عدم استحصال رضا المريض أو عدم تبصيره وهذا يعني وقوع خطأ عادي من قبل الطبيب , وفي هذه الحالة لايحتاج قاضي المحكمة إلى خبير أو خبراء لبيان ما أذا كان الطبيب مخطئاً أم لا وإنما سوف يتحرى الموقف بنفسه ويصدر حكمه تبعاً لذلك .


Article
التطور التأريخي لاساس المسؤولية المدنية الناشئه عن الاصابات الجسدية في النظام القانوني و القضائي العراقي

Author: اكرم فاضل سعيد
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2011 Volume: 13 Issue: 2 Pages: 141-203
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi legislator compiled in the following three articles the stipulations ofcorporal injury and the compensation arising thereof:1. Article 202 in the Iraqi Civil Code which organized the basis of the legalliability arising out of corporal injury and determined the compensation arisingthereof.2. Article 203 (Civil) that determined the beneficiaries for this compensation,whether they were aggrieved or materially supported persons whom the victimis pledged to support if he were alive, irrespective of such persons being hisinheritors3. Article 204 (Civil) that organized the stipulations of other injuries of thevictim if he were alive and for the other beneficiaries of this materially –supported beneficiaries of this compensation if he were decreased.The scope of this study is centered on the fore cited three articles' history andthe detailed attitudes of Islamic / western jurisdiction.

نظم المُ شرع الع ا رق ي أحكام الاصابة الجسدیة والتعویض الناشئ عنها في ثلاث مواد. الاولى هيالمادة ( ٢٠٢ ) من التقنین المدني الع ا رقيّ التي نظمت أساس المسؤولیة القانونیة الناشئة عن الاصابةالجسدیة وحددت التعویض الناشئ بسببها. والثانیة هي المادة ( ٢٠٣ ) مدني التي حددت المستحقین لهذاالتعویض سواء أكانوا مضروریین أم مُ عالین یتكفل المُ صاب بإعالتهم، لو كان حیاً، وسواء أكانوا ورثةً له أم لم یكونوا. أما الثالثة فهي المادة ( ٢٠٤ ) مدني التي نظمت أحكام التعویض عن سائر الاض ا ررالاخرى التي تلحق بالمصاب اذا كان حیاً وللمستحقین الآخرین لهذا التعویض من المعالین اذا كان میتا .ویتركز نطاق هذا البحث بد ا رسة تأریخ المواد الثلاثة المشار الیها آنفا وموقف الفقه الاسلاميوالفقه الغربي عنها بالتفصیل.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2011 (4)