research centers


Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Article
حالات التعدي وحكمها في المسؤوليــة االتقصيرية بين الفقه الإسلامي والقانون العراقــــي

Author: ياسر صائب خورشيد
Journal: journal of islamic sciencec collge مجلة كلية العلوم الاسلامية ISSN: 20578626 Year: 2012 Issue: 30 Pages: 186-213
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah , peace and blessings be upon the noblest of God's creation companions Mohammed bin Abdullah Al-Arab Prophet illiterate faithful person, with his family and companions. That realism view is reflected in the Islamic jurisprudence does not exaggerate in the government for compensation, who may judge by what he has done for each victim of the profit or loss of the right but take into account the principle of punishment or the theory that depend on of belonging to that he take the benefit of something should bear its harm, Therefore, the criminal punishments apply to everyone no what ever his character ensuring the implementation of legal provisions, and a commitment to target the protection of virtue, morality and dignity. Hence we decided to write about cases of tort, which is part of the concept of security in Islamic jurisprudence so we divide the research into two chapters, in the first chapter we talked on the definition of infringement and tort sides , and in the second chapter of infringement in the tort , it was in three sections. Do not ask any one it was a civilian or criminal act, the decision principle of individual or persona responsibility is the Highness of the human being and honor the sense of his existence, individuality and seriousness in this life But this individual in Islam, as is well known not absolute but are restricted to the group, including the rights of various public interest, is achieved by the principle of socio-economic balance among the people. At the end, I ask Almighty Allah to guide us all in favor say, beautiful work, and peace and blessings of Allah on the Prophet Muhammad and all his family .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين، وعلى أله وأصحابه أجمعين.وبعد... فان النظرة الواقعية تتجلى في إن الفقه الإسلامي لا يغالى في الحكم بالتعويض، فيحكم به عن كل ما فات المتضرر من ربح أو لحقه من خسارة إنما يراعي في تحمل الضمان بين الربح والخسارة أو المبدأ الذي تقوم عليه نظرية تحمل التبعة، ويتبين من خلال البحث أن الإسلام يعتبر مبدأ احترام الأموال والأنفس والحقوق من النظام العام، ولكن قد يستثني بعض الحالات التي تقتضيها الظروف كالحرب وتأديب البغاة والمرتدين، فيحل إتلاف مال الآخرين وأنفسهم في الحدود التي تتطلبها الضرورة، والناس في جميع الحقوق والواجبات سواء، لا فرق بين حاكم ومحكوم، لذا فإن العقوبات الجنائية تطبق على كل إنسان مهما كانت صفته ضماناً لتنفيذ الأحكام الشرعية، والتزاماً لما تستهدفه من حماية الفضيلة والأخلاق، وكرامة الإنسان. فلهذا ارتأيت الكتابة عن حالات التعدي، وهي جزء من مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي فقسمت البحث إلى فصلين، وتكلمت في الفصل الأول عن تعريف التعدي والمسؤولية  ملخص البحث: حالات التعدي وحكمها في المسؤوليــة االتقصيرية بين الفقه الإسلامي والقانون العراقــــي ..........التقصيرية وأركانهما، وفي الفصل الثاني عن حالات التعدي في المسؤولية التقصيرية. ولا يسأل أحد عن أحد مدنياً كان الفعل أم جنائياً، إذ إن تقرير مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية تكريم للإنسان وإشعار له بوجوده وفرديته وخطورته في هذه الحياة، ولكن هذه الفردية في الإسلام كما هو معلوم ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بما للجماعة من حقوق شتى تقتضيها المصلحة العامة، ويتحقق بها مبدأ التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الناس.وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لصالح القول، وجميل العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Keywords

تعدي --- فقه --- قانون


Article
منازعات الجنسية في ظل قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006

Author: SULTAN ABDULLAH MAHMOOD د. سلطان عبدالله محمود البجواري
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 53 Pages: 1-44
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

المستخلص الجنسية موضوع مهم ودقيق عني به المشرع والفقه في الدول كلها، إذ درس اثباته ومبادئه وقواعده ، وأن الجنسية رابطة قانونية سياسية تربط شخصاً بدولة ، وتجعله احد افراد شعبها فهي ركن الشعب في الدولة . ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ولخصوصية الموضوع من حيث انه يتناول موضوع الجنسية ولما له من أهمية على الصعيدين الدولي والداخلي لذا سنعتمد في بحثنا هذا ان شاء الله الأسلوب التحليلي المقارن . يطرح البحث في المنازعات في الجنسية أسئلة متعددة منها : 1.ما يتعلق بالاختصاص الذي يفصل في منازعات الجنسية . 2.ومنها وما يتعلق بإثبات الجنسية وما يثيره من مشاكل عبء الإثبات والقانون الذي يحكم هذه المسائل . 3.وأخيراً هناك منازعات من نوع آخر تتعلق بالجنسية نفسها ، تعددها ، إنعدامها ، فالشخص قد يحمل أكثر من جنسية ، وقد تكون الجنسية العراقية إحدى الجنسيات المطروحة أمام القضاء من بين الجنسيات المتعددة ، وقد لا يحمل هذا الشخص أية جنسية ، فما هو القانون الواجب التطبيق في الحالتين السابقتين كلتيهما . لهذا سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، نتناول في المبحث الأول: السلطة المختصة في قضايا الجنسية . وفي المبحث الثاني : إثبات الجنسية والقانون الواجب التطبيق . ونتناول في المبحث الثالث : القانون الواجب التطبيق عند تعدد الجنسيات أو إنعدامها .


Article
The evolution of the political parties law in Iraq
تطور قانون الاحزاب السياسية في العراق

Authors: د سحر محمد نجيب --- A.. D.Bashar al-Hassan Yousef أ.م.د. بشار حسن يوسف
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2012 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 236-259
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The political parties of the requirements of the democratic system and the parliamentary system and a cornerstone of its pillars, it can not be a democratic system without its presence, and because of the large role and it is important that doing parties in revitalizing political life and sustain the link between the ruler and the ruled, and the formation of public opinion, configure political cadres as well as adjust the organization of the aspirations of the masses and thus achieve political stability.

تعد الأحزاب السياسية من مستلزمات النظام الديمقراطي والنظام النيابي وركناً من أركانه ,فلا يمكن قيام نظام ديمقراطي من دون وجودها , ونظرا للدور الكبير والمهم الذي تقوم به الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية وإدامة الصلة بين الحاكم والمحكومين, وتكوين الرأي العام ,تكوين الكوادر السياسية فضلاً عن ضبط وتنظيم تطلعات الجماهير وبالتالي تحقيق الاستقرار السياسي


Article
التكييف القانوني للإخبار ألجرمي في قانون العقوبات العراقي

Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2012 Volume: 14 Issue: 1A Pages: 62-91
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

يعد الإخبار وسيلة مهمة من وسائل إثارة الدعوى الجزائية إلا انه في ذات الوقت يعد بمثابة سلاح ذو حدين فان أحسن استخدامه بان وظف فعلا لإحاطة السلطات المختصة علما بوقوع جريمة معينة حقق هدفه المراد وهو تعاون الفرد مع السلطة في مكافحة الظاهرة الإجرامية وكشف الغطاء عنها وان أسي التعامل به بان استخدم كوسيلة للانتقام من الآخرين أو التغاضي عنه أصلا رغم الإلزام القانوني به انقلب في هذه الأحوال وبالا على صاحبه وعلى المجتمع معا من خلال محاسبة الأول أخيرا وزج أفراد الثاني بداية في محاكمات عن جرائم لم يكن لهم يد فيها لا من قريب ولا من بعيد والسبب في هذا قد يعود إلى تعامل السلطات المختصة مع الاخبارات بنوع من الجدية بغية اتخاذ إجراءاتها في الوقت المناسب للحيلولة دون إفلات المخبر عنهم من قبضتها . وقد كان من نتائج الاحتلال الانكلو امريكى للعراق وما رافقه من إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائه من قبل الحكومات المشكلة في ظله بهدف بسط الأمن وفرض سلطة القانون أن ذهب المئات من العراقيين ضحية الاستعمال السى للإخبار من قبل بعض الأفراد أو عدم لجوئهم إليه في الوقت المناسب فكان من نتيجة الأول اكتظاظ السجون بالكثير ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء بينما أصبح بفعل الثاني عدد كبير من العراقيين ضحية جرائم كان بالإمكان الإخبار عن مخطط مرتكبيها قبل وقوعها وفي الحالتين كان ولا يزال يدفع ثمنه الأبرياء من الشعب العراقي بحيث يمكن القول بان الإخبار أضحى وسيلة تمارس بشكل فعال للابتزاز والمساومة بل للمنافسة غير المشروعة في كافة المجالات في العراق . وسنركز في بحثنا هذا على موضوع الإخبار الجرمي في طابعه الموضوعي دون الإجرائي لما يثيره في هذا المجال من تساؤلات تتمحور حول نقطة أساسية تتمثل بتكييفه القانوني في قانون العقوبات ، وهل أن هذا التكييف يختلف باختلاف صفة مقدمه و مدى صحته وكذلك ممارسته من عدم ممارسته ، أم أن تكييفه يتباين بتباين كل هذه الحالات ؟ هذا ما أردنا أن نصل إليه من خلال دراسة تحليلية لنصوص قانون العقوبات العراقي ذات العلاقة بموضوع بحثنا مع الإشارة بين الحين والأخر لمواقف الفقه و القضاء الجنائي العراقي وصولا إلى معالجة تشريعية ناجعة لموضوع البحث وما يتمخض عن تطبيق نصوصه الحالية من إشكاليات وسلبيات . ومن اجل الإحاطة التامة بفقرات البحث ارتأينا إتباع الهيكلية القائمة على تقسيم البحث وفق ثلاثة مباحث يسبقها تمهيد وتلحقها خاتمة : إذ نحدد في التمهيد مفهوم التكييف القانوني للإخبار الجرمي ، في حين نبين في المبحث الأول التكييف القانوني للإخبار في نطاق أسباب الإباحة ، بينما نتعرف في المبحث الثاني على التكييف القانوني للإخبار في نطاق التجريم ، أما في المبحث الثالث فسنكشف عن التكييف القانوني للإخبار في نطاق العقاب ، وفي الخاتمة نوجز أهم ما سنتوصل إليه من استنتاجات وما سنقدم في ضوئها من توصيات نتمنى أن تساهم في تطوير الواقع التشريعي في العراق في مجال موضوع البحث وما التوفيق إلا من عند الله عز و جل .


Article
Using Benford’s Law to detect Financial Fraud
استعمال قانون بنفورد في اكتشاف عمليات الاحتيال المالي

Authors: صلاح هادي محمد الخالدي --- . نصيف جاسم الجبوري
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 68 Pages: 420-430
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Fraud Includes acts involving the exercise of deception by multiple parties inside and outside companies in order to obtain economic benefits against the harm to those companies, as they are to commit fraud upon the availability of three factors which represented by the existence of opportunities, motivation, and rationalization. Fraud detecting require necessity of indications the possibility of its existence. Here, Benford’s law can play an important role in direct the light towards the possibility of the existence of financial fraud in the accounting records of the company, which provides the required effort and time for detect fraud and prevent it.

يتضمن الاحتيال افعالا تنطوي على ممارسة الخداع من قبل اطراف متعددة داخل وخارج الشركات بقصد الحصول على منافع اقتصادية مقابل الحاق الضرر بتلك الشركات، إذ يتم ارتكاب عمليات الاحتيال عند توافر ثلاثة عوامل تتمثل بوجود الفرص والدوافع والتبرير، وان اكتشاف عمليات الاحتيال يرتبط بضرورة وجود مؤشرات تدل على احتمالية وجوده. وهنا يلعب قانون بنفورد دورا مهما في توجيه الضوء نحو احتمالية وجود عمليات الاحتيال المالي ضمن السجلات المحاسبية للشركة وهو ما يوفر الجهد والوقت الازم لاكتشاف عمليات الاحتيال والحد منه.


Article
Withdraw the license in the Iraqi Investment Law No. 13 of 2006
سحب الترخيص في قانون الاستثمار العراقي رقم13 لسنة 2006

Author: م.رغد فوزي عبد الطائي
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 211-233
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
Rule Oath commentator in Islamic law Doctrinal study with the law
حكم اليمين المعلق في الشريعة الإسلامية- دراسة فقهية مع القانون

Author: Dr. Mohammed Mahmoud Aboud د.محمد محمود عبود
Journal: Journal of The Iraqi University مجلة الجامعة العراقية ISSN: 18134521 Year: 2012 Volume: 28 Issue: 2 Pages: 23-54
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Praise be to Allah who helped me to complete my research is marked (ruling of oath suspensory ) in Islamic jurisprudence . Has been reached where the most important results : 1)The oath has several definitions in the language of force and the ability of them , including the right hand , including the oath and the swearing , including the compact and the covenant.2) To the oath, several types of them, the duty and the delegate , and permissible, and abominable, and forbidding .3) Scholars of the four doctrines agreed on the permissibility comment of Zihaar (The pair denied himself and his wife and was in the ignorance that means the divorce) on the condition and decided the public is Shaafa'is he may be suspended Zihaar to marry a certain woman.4) The law commentator believes that divorce is not located on the condition that the divorced intent is to urge to do something or preventing it.5)And the summary matter is that the conditional divorce that was pregnancy is what to do or prevention of it the oath rule obliges him an expiation for oath about what he commented .In conclusion, I pray , and peace on the prophet Muhammad and his family and companion him

أهم النتائج.1.اليمين له عدة تعاريف في اللغة منها القوة والقدرة، ومنها اليد اليمنى، ومنها الحلف والقسم، ومنها العهد والميثاق.2.لليمين عدة أنواع منها الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم.3.اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز تعليق الظهار على شرط وقرر الجمهور غير الشافعية انه يجوز تعليق الظهار على التزوج بأمرأة معينه.4.أما القانون يرى أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع ان كان قصد المطلق هو الحث على فعل أمر ما أو المنع فيه.5.وخلاصة الأمر ان الطلاق المعلق ان قصد به الحمل على فعل امر ما أو المنع منه فحكمه حكم اليمين تلزم به كفارة بيمين عن حصول ما علق عليه.


Article
The Distributions of the Density and the Mass for Spiral Galaxies
توزيعات الكثافة والكتلة للمجرات الحلزونية

Author: Nazzeha A. Daod نزيهه عبد الله داؤد
Journal: Rafidain journal of science مجلة علوم الرافدين ISSN: 16089391 Year: 2012 Volume: 23 Issue: 2E Pages: 131-137
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Expressions for the distributions of the density and mass of spiral galaxies have been derived for three different orientations of rotation curves with a turn over radius (rt). The central region of the galaxy is found to rotate as a rigid body with a constant density and with a central mass as a function of r3. The density of the outer regions (r > rt) is found to vary inversely with the radius (r), and the corresponding mass is found to be a function of r2. Galaxies with flat rotation curves at (r > rt) has less mass than that with rising up or lowering down rotation curves.

في هذا البحث تم اشتقاق علاقات لكثافة وكتلة المجرات الحلزونية لثلاثة نماذج مختلفة لمنحنيات الدوران التي تمتلك تغييراً في الاتجاه ( انعطافاً ) عند نصف قطر معين (rt). لقد وجد بأن مركز المجرة يدور على شكل جسـم صلب بكثافة ثابتة وكتلة مركزية تتناسـب مع r3. أما كثافة الأجزاء الخارجية للمجرة > rt) (r فقد وجد بأنها تناسب عكسياً مع نصف قطر المجرة (r). وأن كتلتها تتناسب مع r2. ولوحظ بأن المجرات التي تمتلك منحنيات منبسطة عند (r > rt) تمتلك أقل كثافة من المجرات التي ترتفع منحنياتها إلى الأعلى أو التي تنحدر منحنياتها إلى الأسفل قليلاً.


Article
Tax treatment of women in income tax law in force Iraqi
المعاملة الضريبية للمرأة في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ

Author: Hyder W. Abood حيدر وهاب عبود
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2012 Issue: 19-A Pages: 132-156
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the taxation treatment of woman and the rights which have been granted to her by the lawmaker in the Iraqi law of income tax in force no. 113 in 1982 .There are several reasons which stand behind choosing this research, the most important ones are:1 – We believe that this type of study is considered positive to consolidate woman's taxation in Iraq and to reveal taxation legal sides which are rarely dealt with in other researches .2- Explaining woman's taxation may help her to demand for these rights since it is a matter of fact that any person can not defend and demand his or her rights unless he or she is acquainted with his or her rights .3 – As we know , the subject matter of woman's taxation rights have not been mentioned in a research or an independent study except for extracts here and there inside references and sources . Therefore, we want to shed light on consolidating the taxation awareness and strengthening the principle of the taxation to confirm that the taxpayer should be acquainted with his rights and duties as well .

إن المجتمعات العربية عموما ، والمجتمع العراقي منها على وجه الخصوص ، تعاني من ضعف في وعيها الضريبي ، وتدنٍ في مدى شعور أفرادها بمسؤوليتهم تجاه الخزينة العامة . ولعل مرد ذلك يعود إلى أسباب عدة يقف في مقدمتها قلة الكتابات الضريبية ، والشروح العلمية التي تسلط الضوء على أداء الواجبات الضريبية وسداد حقوق الدولة المالية . لذلك حاولنا أن نسد هذا النقص ، وأن نملأ الفراغ ، ونجسر الهوة القائمة بين النصوص القانونية الضريبية وتفهم أفراد المجتمع لها .إن المشرع العراقي عامل ، بصورة عامة ، المرأة المكلفة بالضريبة المعاملة ذاتها التي عامل بها الرجل المكلف . فالمعاملة الضريبية بين المرأة والرجل هي معاملة واحدة ما دام إنهما يشغلان مركزين قانونين متماثلين . وهذه المعاملة تعد بلا شك تطبيقاً لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء والواجبات العامة الذي حرصت معظم الدساتير على إدراجها في صلب متونها .ولكن استثناء مما تقدم عامل المشرع العراقي في بعض الحالات المرأة المكلفة بالضريبة معاملة متميزة انطلاقا من دوافع إنسانية يقتضيها العقل والمنطق والعدل . من ذلك منح المكلفة المتزوجة من شخص عاجز كليا عن العمل ، وليس له مورد ، منحها سماحا ضريبيا يفوق السماح الممنوح لبقية المكلفين بالضريبة .لقد ترشحت من البحث المقترحات التالية : 1 – خرق المشرع العراقي مبدأ مساواة المكلفين أمام الضريبة عندما ضاعف السماحات الضريبية للمكلفين الموظفين ولم يضاعفها بالنسبة لبقية المكلفين . وهذا يعني أن المشرع عامل المرأة المكلفة الموظفة معاملة ضريبية أفضل من تلك التي عامل بها المرأة المكلفة غير الموظفة .2 – لقد منح المشرع العراقي الزوج المكلف سماحا عن زوجته إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو التي أدمج دخلها مع دخله . بيد أن المشرع قصر سماح الزوجية على زوجة واحدة حسب . أي انه لم يسمح أن تتعدد السماحات بتعدد الزوجات . وهذه معاملة ضريبية غير عادلة لكون أن الأعباء المعيشية التي يتحملها الزوج تتعدد بتعدد الزوجات ، فإذا كان الأمر كذلك ، وهو كذلك فعلا ، فلماذا لا يتعدد السماح الضريبي بتعدد الزوجات ؟ .3 - منح المشرع العراقي سماحا ضريبيا للأولاد ، يتعدد بتعددهم إلا أن مبلغ السماح ضئيل للغاية ، ولا يتناسب مع الأعباء المعيشية التي يتحملها المعيل إذ يبلغ مقدار السماح ( 200،000 ) دينار لكل ولد في السنة .لذلك نقترح رفع المبلغ المذكور بما لا يقل عن مليون دينار لكل ولد .


Article
Release of residential property need Almljoh
تخلية العقار السكني للضرورة الملجئة

Author: Jabir Muhna Shebil جابر مهنا شبل
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2012 Issue: 20 Pages: 194-216
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Resorting Necessity is a real need and an urgent case that for as the owner of residential home property to request an evacuation of the rented property. A case or many cases of resorting necessity which stipulated in Article (17/12) of the Act rent property No . (87) for the year 1979 - may arise after the rented contract . If we found that these cases came into application , for example , the judge should take an action . So we find that judiciary would follow the same procedures in other similar cases.We finished our search with final conclusion that included a proposal of amendment to certain provisions of the said Article.

الضرورة الملجئة هي حاجة حقيقية وملحة أجبرت مالك العقار السكني لطلب تخلية المأجور , فقد تستجد بعد العقد حالة من حالات الضرورة الملجئة المنصوص عليها في المادة (17/ 12) من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ووجدنا أن هذة الحالات وردت على سبيل المثال , وقاس القضاء عليها في حالات اخرى , أنهينا البحث بخاتمة افترضنا فيها اجراء تعديل لبعض نصوص المادة المذكورة

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (13)


Language

Arabic (9)

Arabic and English (3)

English (1)


Year
From To Submit

2012 (13)