research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
The Parliamentary Experience Challenges in Kuwait
تحديات التجربة البرلمانية في الكويت

Author: Waleed Salim Mohammad وليد سالم محمد
Journal: College Of Basic Education Researches Journal مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية ISSN: 19927452 Year: 2012 Volume: 11 Issue: 4 Pages: 646-671
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The relation between the two authorities, the legislative and executive, has been, and still, representing a harmonious dialectic sometimes and a contradictory one other time, influenced, between this and that, by the relations of conflict and cooperation. The Kuwaiti parliamentary experience does not go outside this context, as it witnesses challenges and attractions among the parliamentary scene spectra. This lies in the political dialectic hierarchy in the relation between the government and the parliament, which is based in its origins on the tribal values that portrayed the Kuwaiti society and painted its political scene.This research tries to study the obstacles and challenges on the level of values and practices in a tribal society such as Kuwait, in which the ruling authority and political forces try to look like a democratic modern society in a region where tribal nature prevails.

كانت ولازالت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل جدلية متناغمة احيانا ومتناقضة احيانا اخرى تتجاذبها بين ذلك وذلك علاقات الصراع والتعاون ، ولاتخرج التجربة البرلمانية الكويتية عن هذا السياق إذ تشهد تحديات وتجاذبات بين اطياف المشهد البرلماني ، وتكمن قوى الجذب لهذا المشهد في تراتبية الجدلية السياسية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان والتي تستند في اصولها الى القيم القبلية التي صاغت المجتمع الكويتي وصبغت مشهده السياسي. ويحاول هذا البحث دراسة المعوقات والتحديات على مستوى القيم والممارسة في مجتمع قبلي مثل الكويت ، تحاول سلطته الحاكمة وقواه السياسية الظهور بمظهرالمجتمع العصري الديمقراطي في منطقة يغلب عليها الطابع القبلي .


Article
The Developmental experience of MALYSIA from 2000 to 2010
التجربة التنموية في ماليزيا من العام 2000-2010

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with the Malaysian experience of development which has its own specialty and importance for the third world. Malaysia has witnessed a great economic progress during the last four decades. It was able to coincide between two different sides; integrating with the economies of globalization on one hand, and keeping its national economy system on the other hand. So Malaysia has changed from a country depends on exporting simple primary materials to one of the greatest industrial countries in the southeast of Asia. The Malaysian system has harmonized with Islamic principle which regards the human being as the core and the tool of the developmental activity. So Malaysia has reinforced the moral values, justice, and economic equality with special attention on the development of native Muslim majority of Malawians, and encouraging them to work in different productive sectors.

التجربة الماليزية في التنمية تعد من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها واهميتها بالنسبة لدول العام الثالث والتي يمكن السير على خطاها للنهوض من التخلف والتبعية الاقتصادية، فماليزيا نهضت نهوضاً كبيراً في المجال الاقتصادي خلال الاربعة عقود الاخيرة، فقد استطاعت التوفيق بين اتجاهين، وهما الاندماج في اقتصاديات العولمة من جهة مع الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني من جهة اخرى ، فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة الى اكبر الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي آسيا. ان نهجها الاقتصادي المتميز استطاع الخروج بها من الازمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا في العام 1997 ، حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعلاج ازمتها بل عالجت المشكلة من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية ، وليس الاعتماد على الآخرين الذين يبغون استغلال ازمتها . كانت ماليزيا قد ركزت على المبدأ الاسلامي الذي يجعل الانسان محور النشاط التنموي واداته فأكدت على تمسكها بالقيم الاخلاقية والعدالة والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الاغلبية المسلمة من السكان الاصليين من الملاويين، وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الانتاجية، ويعد فكر رئيس وزراء ماليزيا الاسبق "مهاتير محمد"، الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على المستوى الآسيوي على اقل تقدير، وجسدت التجربة الماليزية في التنمية قدرة الدولة شعباً وحكومة في الاعتماد على الذات، ولم يتحقق ذلك الابموجب توافر شرط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الاساس في التقدم الاقتصادي ، وعد التنوع في المجتمع الماليزي مصدر اثراء لاهدم للعملية التنموية مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة الآسيان التي كانت قد اسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي ومنحتها مكانة في سلم الاقتصاديات العالمية.


Article
Le système constitutionnel au service de la stabilité et de la démocratie L'exemple de l'expérience française
النظام الدستوري لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية التجربة الفرنسية أنموذجا

Author: Par Dominique TURPIN البروفيسور دومينيك توربان
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 415-426
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Par Dominique TURPINPrésident honoraire de l'Université d'Auvergne (France)Doyen honoraire de la Faculté de droit de Clermont-FerrandDès le lendemain de leur Révolution, les Tunisiens et les Egyptiens réfléchissent aux modifications de leur Constitution susceptibles de les aider à rétablir l'unité, la stabilité, mais aussi les libertés et la démocratie dans leur pays.Tel est en effet, toujours et partout, le double objectif d'une Constitution, sorte d'avenant au "Contrat social" conclu par tous les citoyens d'un Etat qui aspirent à vivre ensemble dans la paix et la justice. C'est ce qu'a très bien exprimé l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n'a point de Constitution".Depuis cette époque, la France a connu une vingtaine de Constitutions, jusqu'à celle de la V° République, promulguée le 4 octobre 1958 par le général de Gaulle, qui nous régit aujourd'hui, et qui a déjà été révisée à 23 reprises dont la dernière, très importante, le 23 juillet 2008.En Irak aussi, vous avez connu de nombreux textes constitutionnels, depuis la Constitution ottomane de 1876 en passant par la Constitution monarchique du 21 mars 1925 (qui, déjà, garantissait le bicamérisme, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement et l'existence d'une Cour suprême constitutionnelle), sans oublier, de 1958 à 2003, six constitutions républicaines, plus ou moins temporaires ou provisoires, au service d'un pouvoir absolu qui n'assurait ni les libertés ni la démocratie.

البروفيسور دومينيك توربانرئيس جامعة اوفيرن الفرنسية السابقعميـــد كلية الحقوق في كلير مونت فيرون السابقترجمه إلى العربية / علي عيسى اليعقـــوبيمباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى "العقد الاجتماعي" الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة.وهذا ما أعربت عنه بوضوح المادة 16 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في 26/8/1789 (كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل بين السلطات ليس لها دستور). ومنذ ذلك الحين شهدت فرنسا عشرين دستورا وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّن في 4/10/1958 من قبل الجنرال ديغول، هذا الدستور الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008 . العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 1925 (الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، الفصل بين السلطات، مسؤولية رئيس الوزراء أمام البرلمان فضلا عن وجود محكمة دستورية عُليا) مع عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات و لا الديمقراطية.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2012 (3)