research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
الحماية المدنية المترتبة على الاعلان التجاري المقارن (دراسة مقارنة)

Author: احمد سامي مرهون
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2012 Volume: 14 Issue: 2 Pages: 19-54
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

يعود ظهور الإعلان إلى فترت بعيدة وذلك من خلال استعمال المناداة والإشارات والرموز كرسائل إعلانية إلا أن اختراع الطباعة كان إيذاناً ببدء ثورة جديدة في تاريخ صناعة الإعلان، ففي العام 1652م كان أول عهد للإعلان بالصحف الأسبوعية إذ نشرت صحيفة إنكليزية دعوة لشراء القهوة لكن العصر الذهبي للإعلان لم يعرف إلا مع بداية الثورة الصناعية حيث أرسى الإعلان دعائمه و بات ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية بسبب ازدياد الخبرة ومعدل التصنيع وارتفاع الطاقة الإنتاجية وتوسع الأسواق، والواقع إن التطور الحاصل في العلم والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة وتقدم الحركة التجارية وزيادة الإنتاج والحاجة إلى تسويق البضائع مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المسوقين لتلبية هذه الحاجات كل ذلك دفع إلى الاهتمام المتزايد بالإعلان التجاري والاتجاه نحو الاعتماد عليه لزيادة المبيعات حتى عده كثير من المهتمين ركناً أساساً في نجاح النشاط الاقتصادي ، لكن العملية الإعلانية أخذت تأخذ مدلولا جديدا فلم تعد الرسالة الإعلانية مجرد تلك المناداة او المناشدة والدعوة المباشرة لشراء المنتجات بل تحولت إلى لون من ألوان النشاط تتفاعل فيه مجموعه من العوامل القانونية والأخلاقية والفنية والاجتماعية ناهيك عن مؤثراته الاقتصادية ، بالإضافة إلى ما ساهمت به التقنية الحديثة من رفده بعناصر مؤثره في الأفراد والمجتمعات مع اتجاه الإعلان نحو الإفادة من الدوافع والاعتبارات النفسية في التأثير في رغبات الناس وتغيير عاداتهم لهذا فقد ظهرت أنواع جديدة من الإعلانات لمواكبة تلك التطورات ومنها الإعلان المقارن الذي يركز على فكرة المقارنة بواسطة إبراز مزايا سلع وخدمات المعلن عند المقارنة بينها وبين سع وخدمات منتج آخر ، ولهذا الإعلان أهمية كبيرة على الصعيد التنافسي في السوق فهو قد يستخدمه المعلن للإساءة إلى سلع وخدمات منافسيه لكن مع ذلك يوفر معلومات للمستهلكين عن السلع المعروضة قد لا تكون متاحة لهم في ظروف أخرى ، لهذا ان دراسة الإعلان المقارن تكتسب أهمية استثنائية كون التشريعات العربية عموما والعراقية على وجه الخصوص لم تنظمه بين ثنايا موادها ولم تتناوله أقلام الفقه بالدراسة المعمقة بل كانت اغلب الدراسات حول الإعلان التجاري بصورة عامة وان جاءت الدراسة عنه فإنها تكون فقيرة وسطحية لهذا فقد تولدت لدينا الفكرة والقناعة لبحث هذا الموضوع المهم . يركز البحث على فكرتين مهمتين هما إعطاء مفهوم للإعلان المقارن وبيان مدى قانونية القيام به من قبل المعلن والفكرة الثانية هي الحماية القانونية المدنية التي تحصل في الإعلان المقارن، والحقيقة إن الفكرتين تتجاذب بحثهما العديد من النقاشات والآراء المختلفة والمتناقضة احيانأ على صعيد الفقه والتشريع والقضاء في القوانين المقارنة مما يجعل بحثهما عامل إثراء معرفي لهذه الدراسة ، حيث ان هناك خلاف حول مفهوم الإعلان المقارن وهذا الأمر ناجم عن الاختلاف في الأسس والمنطلقات التي تقيم هذا الإعلان بالإضافة إلى الاختلاف في النظام القانوني والتجاري والاقتصادي الذي يتبناه هذا القانون أو ذاك ، وليس الاختلاف حول شرعية الإعلان المقارن ببعيدة عن هذا الأمر، فهناك من يقول بعدم قانونيته وهناك من يراه جائز ولكن بشروط معينة ، من جانب آخر وبعدما تبين خلال البحث إن الإعلان المقارن جائز قانوناً بشروط معينة في القانون الفرنسي وبعض الدول الأخرى قمنا بدراسة الحماية المدنية المترتبة عنه وهناك نوعين من الحماية الأولى تتوفر عند مخالفة الإعلان المقارن لشروطه أي الإعلان الذي يتضمن عملية مقارنة مخالفة للقانون وهي دعوى المنافسة غير المشروعة كما تتوفر حماية أخرى هي دعوى التنفيذ العيني التي يقوم المستهلك برفعها على معلن الإعلان المقارن المستوفي للشروط للمطالبة بتنفيذ ما ورد في الإعلان .وحيث أن الموضوع من الحداثة على النظام القانوني العراقي خاصة والعربي عامة لهذا فقد جاء البحث بالاعتماد على القانون الفرنسي باعتباره من القوانين التي تناولت البحث بالدراسة من جانب الفقه والتنظيم من جانب التشريعات والتطبيق العملي من جانب القضاء بالإضافة إلى ان النظام القانوني في فرنسا مر بمراحل متفاوتة بخصوص الإعلان المقارن بين الإجازة والمنع على عكس ببعض الأنظمة القانونية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي اعترفت بالإعلان المقارن وهو في مرحلة الولادة والنشأة ، لهذا جاء البحث لدراسة الإعلان المقارن وفق ما نظمه القانون الفرنسي والتوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوربي مع المقارنة مع القانون العراقي كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولقد ساعدنا في ذلك الحصول على المصادر الفرنسية منها وبعض المصادر الانكليزية والأمريكية ، قسمنا البحث إلى مبحثين تناولنا في الأول إعطاء مفهوم للإعلان المقارن من حيث التعريف والتمييز بينه وبين ما يشتبه به من مفاهيم وبحث شرعية الإعلان المقارن ، وجاء المبحث الثاني لدراسة الحماية القانونية المترتبة على الإعلان المقارن من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التنفيذ العيني وبحث شروط وآثار كلا الدعويين .


Article
دراسـة في تأسـيسِ تطبيقاتِ المسـؤولية المدنية عن الاصاباتِ الجسـدية على عنصرِ الضرر في القانون العِراقيَّ

Author: أكرم فاضل سـعيد قصير
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2012 Volume: 14 Issue: 1 Pages: 207-258
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The base is to establish the responsibility on element of fault (the error to be proofed) or error in short. (And error is shortly a breach in a legal duty with recognizing the breach of him}.And the establishment of the responsible, requiring two elements the availability of physical, moral, and this means sounding the depths of the administrator and checked to see why he committed to this incident, the illegal act.When the victim is physically not able to proof the availability of the two elementes errors, it is certainly unable to prove, especially in incidents of terrorism, military mistakes, injuries related in work, transport and car accidents, so a lot of legislators realized it is important to establish such responsibility on the element of absolute damage alone.Is it right that the last item to be I mean the absolute element of damage is the basis of logical responsibility and replace by error element to be proof to make it an exception and the exception is not measured it does not expand in the interpretation?And what mentioned above to be the center of this research.

الاصل هو أقامة المُسؤولية على عنصرِ (الخطأ الواجب الاثبات) او (الخطأ) اختصاراً. والخطأ ، هو: الاخلال بواجبٍ قانوني مع ادراك المخل اياه. وأقامة المسؤولية عليه تتطلب توافر عنصرين : مادي ومعنوي .وهذا يعني سبَّر أَغوار المسؤول وفحصها لمعرفةِ سبب ارتكابه لهذه الواقعة ،وهي عمل غير مشروع.ولمَّا كان المُصاب جسدياً لا يتمكن من اثباتِ توافر ركني الخطأ، وهو بالتأكيد عاجزٌ عن اثباتِها ولا سيما في حوادث الارهاب والاخطاء العسكرية واصابات العمل والنقل وحوادث السيارات، لذا رأى كثير من المُشـرِّعين تأَسيس هذه المسؤولية على عنصر الضررِ المجرد لوحده.فهل يصلحُ لأن يكون العنصر الاخير- الذي أَقصدُ به عنصر الضرر المجرد- هو الأسـاس المعقول لكلِّ مسؤولية وأبداله بعنصرِ الخطأ الواجب الاثبات أي جعله استثناءً منه ،والاستثناءْ لا يقاسُ عليه ولا يتوسع في تفسيرِه؟وهذا كله سيكون مداراً لهذا البحث.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

English (2)


Year
From To Submit

2012 (2)