research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Harmonization of sanctions adopted by the United Nations Convention against Corruption in 2003 and Iraqi legislation
المواءمة بين العقوبات التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتشريعات العراقية

Author: Salwa A. Maedaan سلوى احمد ميدان
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 6 Pages: 100-129
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe forms of corruption and photographs of various crime of an international character and an internal, spread quickly with the scientific and technological development, and almost devoid of this phenomenon any of the communities on the planet Collect, which necessitated concerted efforts internal first and then the international fight against this scourge and eliminate them as threateningthe structure of the state and communities, and if neglected her, it is difficult to control for wearing a dress at each crime, whatever its name, albeit by different names but remain consistent substance. Came the United Nations Convention against Corruption in 2003 photoreceptor countries this phenomenon in terms of the different colors and images, and the noblest of them to take the necessary legislative measures to criminalize the rhythm of the punishment by penalties. Due to capacity it limited us up to stand in the harmonization of sanctions approved by this agreement with Iraqi legislation that this topic this time in the modern our country, Msoben the pens about the statement of points of attraction and repulsion between both axes the focus of the study.

الملخصيعد الفساد بإشكاله وصوره المختلفة جريمة ذات طابع دولي وداخلي، انتشرت بسرعة فائقة مع التطور العلمي والتكنولوجي، ولا تكاد تخلو من هذه الظاهرة أي من المجتمعات على وجه المعمورة اجمع، الأمر الذي استلزم تظافر الجهود الداخلية اولاً ومن ثم الدولية بمكافحة هذه الآفة والقضاء عليها كونها تهدد بنيان الدولة والمجتمعات، وإذا ما أهمل أمرها فانه يصعب السيطرة عليها لارتدائها ثوبا عند كل جريمة اياً كان اسمها ، وان كانت تختلف بها المسميات لكنها تبقى متفقة بالمضمون. فجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 مبصرة الدول بهذه الظاهرة من حيث ألوانها وصورها المختلفة، واعِزه إياها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريمها وإيقاع العقوبة بمرتكبيها. ونظرا لسعة هذا الموضوع اقتصر بنا المطاف على الوقوف في مدى المواءمة بين العقوبات التي أقرتها هذه الاتفاقية مع التشريع العراقي كون هذا الموضوع هذا حديث الساعة في بلدنا، مصوبين أقلامنا نحو بيان نقاط التجاذب والتنافر بين كل من المحورين مناط الدراسة.


Article
Policy concessions and tax incentives and their applications in the economic side and Iraqi legislation
سياسة الامتيازات و الحوافز الضريبية وتطبيقاتها في الجانب الاقتصادي والتشريعات العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract State tax policy is pursuing several methods in order to achieve the objectives of the particular economic and social, and most important methods are the concession or incentive taxation policy which is permanent or temporary exemptions, the generosities legally prescribed in the legislation of tax and non-tax to achieve full use or access and exploitation of human resources and better revenue collection therefore preliminary support of Treasury and State economic goals also including support for economic development in the community.Concession policy governs and fiscal stimulus, usually in tax legislation and even non-tax as investment law, for example, a waiver from the State for part of the right to tax the interest charge towards the State objectives of following this method, and in this sense we find the critical importance of this issue and its economic and social development, but that such a policy part parcel of policy of the State financial and economic policy also relies on the best specific expansion and diversification in patterns of economic activity, both industrially and commercially, and having a widespread impact on prices And economic competition, production and affects the activity responsible for investment and to attract foreign capital and local development, as well as their positive and negative effects at the same time, however, the positive ones the widest range of recent and have a range in the application under Iraqi legislation on income tax and real estate and investment law in force, particularly from Iraq and the effects of this policy on the economic side of the extent up to the economic level of society or the contrary, these applications also at policy Global tax and investment laws legislation

الملخص تنتهج الدولة في سياستها الضريبية عدة أساليب في سبيل تحقيق أهداف اقتصادية على وجه الخصوص وكذلك اجتماعية،ومن أهم هذه الأساليب هي سياسة الامتياز او الحافز الضريبي الذي يمثل الإعفاءات الدائمة أو المؤقتة والسماحات المقررة قانونا في تشريعات ضريبية وغير ضريبية بما يحقق الاستخدام الكامل أو الوصول إليه واستغلال الموارد البشرية والأولية وبالتالي جباية أفضل الإيرادات لدعم الخزانة العامة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية أيضا وما في ذلك من دعم للتنمية الاقتصادية في المجتمع.وتنظم سياسة الامتياز والحافز الضريبي عادة في التشريعات الضريبية وحتى غير الضريبية منها كقانون الاستثمار مثلا، وهي تنازل من الدولة عن جزء من حقها الضريبي لمصلحة المكلف في سبيل تحقيق الدولة لأهدافها المنشودة من إتباع هذا الأسلوب، ومن هذا المنطلق نجد الأهمية البالغة لهذا الموضوع وأثاره الاقتصادية والاجتماعية،بل إن هذه السياسة جزء لا يتجزءا من سياسة الدولة المالية وتعتمد عليها سياستها الاقتصادية أيضا وهي خير معين للتوسع والتنوع في أنماط النشاط الاقتصادي سواء كان صناعيا وتجاريا،ولها تأثير واسع النطاق على الأسعار والمنافسة الاقتصادية والإنتاج وما يمس نشاط المكلف والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية المحلية منها وكذلك لها اثار ايجابية وسلبية في ذات الوقت إلا أن الايجابية منها أوسع نطاق من الأخيرة ولها نطاق في التطبيق ضمن تشريعات عراقية ضريبية على الدخل والعقار وفي قانون الاستثمار ونخص منه النافذ في العراق كما إن تأثيرات هذه السياسة في الجانب الاقتصادي ذات مدى يصل الى حد رفع المستوى الاقتصادي في المجتمع أو العكس من ذلك ، كما ان تطبيقات هذه السياسة على المستوى العالمي في التشريعات الضريبية وقوانين الاستثمار السارية ضمن نظامها القانوني.


Article
Foreign investment between the law and the economy
الاستثمار الأجنبي بين القانون والاقتصاد

Authors: hasan hantosh raseed حسن حنتوش رشيد --- akel karem zaker عقيل كريم زغير
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 3 Pages: 6-25
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most prominent characteristics for the economic policy to the states especially for the developed countries that they seek to bring the foreign investments to achieve the economic development .so the foreign investments are considered the great financial sources .this topic has the legal and economic important both.When we look at the foreign investments from the economic side we will find they contribute on the process of economic and social development of the poor countries.While from the legal point view, we will find that the legislator put a private legal system for the investment through the investment legislation .this what had happened in Iraq according the act of investment no .13 ,2006.Although the issuing of this law ,the activities of the investment always risen many legal and problems ,because it was empty from legal rules such as the responsibility of the investment.For these causes and other causes we have chosen this subject according to theplanning.at the end of the research we will list the main recommendations and the results

إن أهم الخصائص المميزة للسياسة الاقتصادية للدول في العصر الحالي ولاسيما النامية منها , تطلعها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة لانجاز عملية الإنماء الاقتصادي . فالاستثمارات الأجنبية تعد من اكبر مكونات الموارد المالية المتاحة للتنمية في البلدان النامية , وتبرز أهمية الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والقانونية .فمن الناحية الاقتصادية تساهم الاستثمارات الأجنبية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة بما يحققه من زيادة في عوائد النقد الأجنبي وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى هذه البلدان . أما من الناحية القانونية فان المشرع يصنع نظام قانوني خاص بالاستثمار من خلال تشريعات الاستثمار وهذا ماحصل في العراق بموجب قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006 وعلى الرغم من صدوره بقى النشاط الاستثماري يثير لكثير من التساؤلات والمشاكل القانونية لخلوه من بعض الاحكام القانونية ومنها نظام المسؤولية المدنية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي . لهذه الأسباب وغيراها سنحاول التطرق إلى هذا الموضوع وفق الخطة المرسومة على أن نصل في نهاية البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات .


Article
Legitimize corruption / study in legislation resulting from the phenomenon of corruption
شرعنة الفساد/ دراسة في التشريعات الناتجة عن ظاهرة الفساد

Author: dr.haydeer adhm أ.م.د. حيدر أدهم عبد الهادي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 29 Issue: 2 Pages: 1-52
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Found the law as a result of the inability of humans to live alone, it is a social enter into relationships complex and various types of transactions with others in conflict of interest in some cases, and in order to regulate these transactions created a human idea of ​​the law to confiscate diverse holds the solution resulting from disputes by a set of rules generally abstract and binding are associated component of the penalty or legal violence, and with the difference referred to was in the past and is still only that the idea that inspired the existence of these legal rules and forcing the scope of the group is the idea of ​​a single targeted access to the very organization of the transactions entered into by the members of the human community, some with others so that gives each his right without exceeding or conflict or corruption, ultimate goal of the law, which was said to be master of the world is to achieve the good of all and to ensure that the public interest as well as the maintenance of the rights and freedoms fixed for man, and protect your interests in the light of the reality content that the real power in any society will always be those who have fundamental interests in it, and this meaning is not inconsistent with those who say that the laws are the product of the encroachment of peoples and their needs in terms sprout and grow the plant in the ground, it puts the law used to be a great experience with people and things and The deep knowledge of life in order to reflect the facts in a satisfactory manner, and thus Total realized interest and approach more than the concept of justice.

وُجد القانون نتيجة عجز الإنسان عن العيش بمفرده فهو كائن اجتماعي يدخل في علاقات متشعبة ومعاملات متنوعة مع الآخرين تتعارض فيها المصالح في بعض الاحيان, ولكي تُنظم هذه المعاملات ابتكر الإنسان فكرة القانون بمصادره المتنوعة لتتولى حل ما ينجم من منازعات عن طريق مجموعة قواعد عامة مجردة وملزمة تقترن بعنصر الجزاء او العنف القانوني، ومع ان الاختلاف المشار إليه كان موجوداً في الماضي ومازال إلا ان الفكرة التي أوحت بوجود هذه القواعد القانونية وإلزامها في نطاق الجماعة هي فكرة واحدة تستهدف الوصول لغاية تنظيم المعاملات التي يدخل فيها أفراد الجماعة البشرية بعضهم مع البعض الآخر بحيث يعطى كل ذي حق حقه دون تجاوز أو تعارض أو فساد، فالهدف الأسمى للقانون الذي قيل أنه سيد العالم يتمثل بتحقيق الخير للكافة وكفالة المصلحة العامة فضلاً عن صيانة الحقوق والحريات الثابتة للإنسان، وحماية المصالح الخاصة في ضوء حقيقة واقعية مضمونها ان القوة الحقيقية في أي مجتمع ستبقى دائماً للذين يملكون المصالح الجوهرية فيه، وهذا معنى لا يتعارض مع من يقول ان القوانين هي نتاج فطرة الشعوب واحتياجاتها حيث تنبت كما ينبت النبات في الأرض، فمن يضع القانون عليه أن يكون ذا خبرة كبيرة بالناس والأشياء وذا معرفة عميقة بالحياة لكي يعبر عن الحقائق بطريقة مرضية، وبذلك تتحقق مصلحة المجموع ونقترب بشكل أكبر من مفهوم العدالة.


Article
The Concept of the Political Immunity in the Iraqi and Labenese Legislation: A Comparative Study
مفهوم الحصانة السياسية في التشريعين العراقي واللبناني دراسة مقارنة

Authors: Shakir Ekbashi Khalf شاكر اكباشي خلف --- Ali Fawzi Ibrahim علي فوزي ابراهيم
Journal: ADAB AL-BASRAH آداب البصرة ISSN: 18148212 Year: 2013 Issue: 65 Pages: 249-272
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The Concepts of Political Impunity in Iraqi and Lebanon Legislations) comparative study)Shaker I. khalaf * Ali F. IbrahimCollege of veterinary medicine – *college of law - Baghdad university – Baghdad - IraqSome individuals whom doing distinct services enjoys with political impunity due to them work especially the members of parliament, president of the state , prime minister and the ministers, So that can not be asked due to their speech and thoughts also exempt them from some criminal procedure. Historically , political impunity passed through development, first it initiated with closed concept deal with taxes exemptions for some individuals, then it become with wide Concept to mean the exemption from specific obligation and it reaches to final concept in France and England to exempt the members of parliament from criminal labiality due to their parliamentary works. The study is divided by four points :-The first deal with the concept of political impunity - The second explain the legal nature of it, -The third point explain the types of political impunity -Finally study the effects political impunity on committing crimes.

يتمتع بعض الإفراد ممن يؤدون خدمات متميزة للدولة بالحصانة السياسية إثناء مباشرتهم لإعمالهم ، وبالأخص أعضاء المجلس النيابي وكذلك رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ، فلا يمكن مساءلتهم عما يصدر منهم من أقوال وأفكار وكذلك إعفائهم من مواجهة بعض الإجراءات الجنائية . تاريخياً مر موضوع الحصانة السياسية بتطور تاريخي ، فبعد ما كان له مفهوم ضيق يقصد الإعفاء الضريبي لبعض الإفراد أصبح أكثر أتساعاً ليقصد به الإعفاء من التزامات معينة ثم انتهى في فرنسا وانكلترا الى إعفاء أعضاء البرلمان إثناء مباشرة عملهم النيابي من بعض الإجراءات الجنائية . سنتناول هذا الموضوع بأربعة مباحث - يخصص الأول للتعريف بالحصانة السياسية وأنواعها . - بينما يتناول الثاني الطبيعة القانونية لها- ثم نبين في المبحث الثالث صور الحصانة السياسية .- وأخيرا ندرس أثر الحصانة السياسية على ارتكاب الجرائم في المبحث الرابع .


Article
Transfer of ownership in the contract for the sale of residential real estate Ready
انتقال الملكية في عقد بيع العقارات السكنية الجاهزة

Author: D. Qusay Salman Hilal د. قصي سلمان هلال
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2013 Volume: 16 Issue: 58 Pages: 39-64
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

It is worth-bearing in mind that owing to the lack of the Iraqi law from a legislation regulating the contractual relationship between the contracting parties of the contract of sale of the ready-made residential real properties, the buyer does not have sufficient guaranties ensuring his rights, especially his right in the transfer of the ownership. Therefore this transfer cannot be realized at the time of contracting, because the buyer pays the instatements of price, and ends up paying them before the transfer of the ownership of the residential unit to the buyer, therefore, it is necessary to amend the texts of the real property registration law, in order to permit the gradual transfer of the ownership of the residential unit to the buyer, according to the graduation of the execution of other contractual obligations, or the transfer of the ownership of land at the time of contracting, in order for the buyer to demand the correction of the genre of the real property at the time when the building is finished.It is worth-nothing that radical treatment of the problem of the transfer of property of the residential unit to the buyer, by enacting a legislation regulating the relationship between the contracting parties of the contract of sale of the ready-made residential real properties, including the advertisement of these sales, to give the buyer some guaranties ensuring his rights, particularly his right of the ownership of the real property which he has bought.

لخلو القانون العراقي من تشريع ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفي عقد بيع العقارات السكنية الجاهزة فإن المشتري لا تتوفر لديه ضمانات كافية تضمن له حقوقه ولاسيما حقه في انتقال الملكية إليه حيث لا يمكن تحقق هذا الانتقال وقت التعاقد لأن محل العقد في ذلك الوقت قيد الإنجاز. إذ يسدد المشتري أقساط الثمن وينتهي من تسديدها قبل أن تنتقل ملكية الوحدة السكنية إليه لذا لابد من تعديل نصوص قانون التسجيل العقاري إذ تسمح بالانتقال التدريجي في ملكية الوحدة السكنية إلى المشتري بحسب التدرج في تنفيذ بقية الالتزامات العقدية أو نقل ملكية الأرض وقت التعاقد ليتسنى للمشتري طلب تصحيح جنس العقار عند إنجاز البناء.ويمكن أن تكون هناك معالجة جذرية لمشكلة انتقال ملكية الوحدة السكنية لمشتريها في إصدار تشريع يتناول تنظيم العلاقة بين طرفي عقد بيع المساكن الجاهزة بما في ذلك الإعلان عن تلك البيوع لتوفير ضمانات للمشتري تضمن له استيفاء حقوقه منها حقه في تملك الوحدة العقارية التي أشتراها.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2013 (6)