research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Simulation Model Of Hotels By Using Discrete Event System
محاكاة لنمذجة عمل الفنادق اعتمادا على نظام الحدث المتقطع

Author: Zena Salah Hussein زينة صالح حسين
Journal: Journal of Engineering and Sustainable Development مجلة الهندسة والتنمية المستدامة ISSN: 25200917 Year: 2014 Volume: 18 Issue: 1 Pages: 144-151
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper propose a new approach for the hotel management problem. The proposal approach is based on counting “prices for Room and Suite ” and provide a varying discount for the guests in state of reservation in previous time. the goal is being to maximize the guest satisfaction at affordable prices and provide priority to reservation from guests than without reservation, and taking into account the other services that offer free booking in the case of him. in this paper apply an optimization algorithm was applied by using Monte Carlo simulator that simulates all the hotel’s processes, such as reservations arrivals, Length of Stay, room prices, suite prices, etc.

في هذا البحث يقترح نهجا جديدا لمشكلة إدارة الفنادق. ويستند النهج المقترح على حساب "أسعار الغرفة والجناح"، وتقديم خصم للنزلاء في حالة الحجز في وقت سابق. كما انه يهدف البحث إلى تحقيق أقصى قدر من رضا للنزلاء بأسعار معقولة وتوفير الأسبقية للنزيل الذي لديه حجز مسبق عن غيره ، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات الأخرى التي تقدم مجانا في حالة الحجز من دونه .كما وانه في هذه الدراسة تم تطبيق امثل خوارزمية وذلك باستخدام طريقة محاكاة تحاكي جميع العمليات في الفندق، مثل حجوزات الوافدين، طوله مدة الإقامة، أسعار الغرف، سعر الجناح، الخ.

Keywords

Hotel --- Reservation --- without Reservation --- Model --- Room --- Suite --- guest --- Price.


Article
Estimate the demand of crude oil according to price indicator and the rate of annual in crease in GDP for selected asian countries china, india and Malaysia for the period 1985-2010
تقدير الطلب على النفط الخام وفق مؤشري السعر ومعدل الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيوية مختارة (الصين ،الهند وماليزيا ) وللمدة (1985-2010)

Loading...
Loading...
Abstract

This research discuss the estimates crude oil demands of Asian cluster states by opec basket crude oil price and annual extra average of gross domestic product indicators, to achieve the purpose of this paier ,researchers are depended on the Asian countries selected such as (chin, Indian and Malaysia ) covering the period (1985-2010). the study becomes some results which are refers that expansion on energy consumptions cause's increase the crude oil consumption at previous period and it will continuous at coming period .The economic growth has dominated roll than crude oil price to make increase in crude oil demands of Asian clusters . the study occurs that multi regression model of crude oil demands by this indicator is less success than simple regression to explanation the significant of crude oil prices to the crude oil consumption of Asian clusters .

يناقش البحث تقدير طلب النفط الخام للمجموعة الآسيوية لأسعار سلة نفط خام أوبك ومؤشر معدل الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي . ولتحقيق غرض البحث اعتمد الباحثان على دول آسيوية مختارة وللمدة (1985-2010) . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تشير الى أن التوسع في استهلاك الطاقة في السنوات السابقة يؤدي الى زيادة النفط الخام وتستمر في سنوات لاحقة وتظهر الدراسة ان نموذج متعدد المتغيرات للطلب على النفط الخام وفق المؤشرين اقل توفيقا من النموذج البسيط بخصوص تفسير معنوية السعر في الاستهلاك .


Article
marketing knowledge dimensions (product, price, promotion, distribution) on the organizational performance in relation to a number of variables which are (efficiency, effectiveness, market share, customer satisfaction), and seeks to reveal the role of marketing knowledge in organizational performancein order to test its hypotheses Iraq Oil Products Distribution Company has been selected as the study sample and Baghdad Distribution Commission has been used for the questionnaire tool in the collection of data from the field.
المعرفة التسويقية واثرها في اداء الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية دراسة استطلاعية لأراء عينه في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية - هيأة توزيع بغداد

Authors: سعدون حمود جثير --- حاتم علي رمضان
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 80 Pages: 104-137
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This study seeks to address the impact of marketing knowledge dimensions (product, price, promotion, distribution) on the organizational performance in relation to a number of variables which are (efficiency, effectiveness, market share, customer satisfaction), and seeks to reveal the role of marketing knowledge in organizational performance.In order to achieve the objective of the study the researcher has adopted a hypothetical model that reflects the logical relationships between the variables of the study. In order to reveal the nature of these relationships, several hypotheses have been presented as tentative solutions and this study seeks to verify the validity of these hypotheses.For the purpose of application of this study practically on the ground and in order to test its hypotheses Iraq Oil Products Distribution Company has been selected as the study sample and Baghdad Distribution Commission has been used for the questionnaire tool in the collection of data from the field.The size of the sample included in this study is (53) members of the senior management of the company and the SPSS statistical program has been used for the purpose of conducting statistical processing, and the study have arrived at a number of very important conclusions: -1-The adoption of marketing of knowledge by the surveyed organization contributes to enhancing the effectiveness of its strategy.2-The results showed an effective correlation of marketing knowledge in organizational performance and this confirms that the organization of the study sample has sought to achieve excellence in the performance by means of its technical and marketing staff which is able to achieve the desired level of performance.The Most Prominent Recommendations: -1- Recognizing the importance of specialization in the field of business, it would be wrong to find many of those responsible for marketing activity holding degrees in such fields as engineering or other disciplines, because there are differences between the field of engineering and the field of marketing so the organization officials should employ people with experience and degree in marketing or make for the lack of marketing knowledge through participating in marketing training courses to improve their performance.2- Calling on the surveyed company to spread the concept of marketing knowledge among decision makers through conferences, seminars and training programs which aimed at raising awareness of the role played by this knowledge in the process of making strategic effective decisions by the organization, which will be reflected in this knowledge on organizational performance.

تسعى الدراسة إلى تناول تأثير المعرفة التسويقية بأبعادها (المنتج , السعر, الترويج , التوزيع) على الاداء المنظمي على وفق عدد من المتغيرات المتمثلة بـ ( الكفاءة , الفاعلية , الحصة السوقية , رضا الزبون) , والتي تسعى الى الكشف عن الدور الذي تلعبه المعرفة التسويقية في مستوى الاداء المنظمي. وبهدف تحقيق هدف الدراسة فقد تبنت الدراسة مخططاً فرضياً يعبر عن العلاقات المنطقية بين متغيرات الدراسة، ومن أجل الكشف عن طبيعة هذه العلاقات، فقد تم طرح فرضيات عدة بوصفها إجابات أولية تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من مدى صحتها .ولغرض تطبيق هذه الدراسة ميدانياً فقد تم اختيار الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية – هيأة توزيع بغداد ، وتم استخدام استمارة الاستبانه أداة رئيسة في جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني ، وقد بلغ حجم العينة التي شملتها هذه الدراسة (53) فرداً من الادارات العليا للشركة وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لغرض أجراء المعالجات الإحصائية ، وتوصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات عدة من أهمها :-1)انتهاج المنظمة المبحوثة للمعرفة التسويقية يسهم في تعزيز فاعلية قراراتها الاستراتيجية .2) سعي المنظمة عينة الدراسة إلى تحقيق التميز في الأداء بما تمتلكه من ملاك تقني وتسويقي قادر على تحقيق المستوى المرغوب في الأداء .و كانت ابرز التوصيات:-1) إدراك أهمية التخصص في مجال الأعمال ، فمن الخطأ أن نجد كثير من المسؤولين عن النشاط التسويقي يحملون تخصص الهندسة أو تخصصات أخرى ,لان هناك فروقا بين التخصص الهندسي والتخصص التسويقي لذا على المسؤولين توظيف من لديه خبرة وشهادة تسويقية أو تعويض من لدية نقص المعرفة التسويقية العلمية للمشاركة في الدورات التدريبية التسويقية لتحسين ادائهم التسويقي .2) دعوة الشركة المبحوثة الى نشر مفهوم المعرفة التسويقية بين اصحاب القرارات وذلك عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وعمل البرامج التدريبية الهادفة الى التوعية بالدور الذي تلعبه هذه المعرفة في عملية صنع القرارات الاستراتيجية الفاعلة للمنظمة والتي سوف تنعكس هذه المعرفة على الاداء المنظمي .


Article
TAnalysis of the relationship between inflation and the tax revenue in Iraq for the period 1990-2010
تحليل العلاقة بين التضخم والحصيلة الضريبية في العراق للمدة 1990-2010

Authors: أ.م.د. هيثم عبد القادر الجنابي --- ميسم صبري عبد
Journal: Journal of Accounting and Financial Studies مجلة دراسات محاسبية ومالية ISSN: 18189431/26179849 Year: 2014 Volume: 9 Issue: 28 Pages: 288-313
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi economy has suffered for a long period of inflation because of the Iraq war and the resolutions and the sanctions that were imposed on Iraq, this phenomenon overshadowed at various aspects of the economy including the tax revenue that the State seeks to optimize the total income for the budget, the research covers the years 1990-2010, these years have been divided according to the country's economic variables.The research adopted on econometrics analysis that is based on the information and data available on topics and has been using statistical methods to test functions are formulated.Research concluded that rates of inflation and GDP impact is limited to direct taxation and indirect in current prices and constant prices, because the select types refer to the instructions and decisions of administrative more than is associated with the economic reality in the country and this supports the hypothesis research.Research recommended: Activate the role of tax funding helping achieve economic and social stability, and work to return the inheritance tax, agricultural tax and value added tax and review of tax legislation to make the tax tool linked to economic reality.

عانى الاقتصاد العراقي لمدة طويلة من التضخم بسبب الحروب التي مر بها والقرارات والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه, هذه الظاهرة القت بظلالها على مختلف نواحي الاقتصاد ومن ضمنها الحصيلة الضريبية التي تسعى الدولة لتعظيمها في مجموع إيرادات الخزينة. ويغطي البحث السنوات 1990-2010 وقد قسمت هذه السنوات تبعا للمتغيرات الاقتصادية التي شهدها البلد. واعتمد البحث على التحليل القياسي الذي يرتكز إلى المعلومات والبيانات المتوافرة عن الموضوعات ذات الصلة بالبحث وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية لاختبار الدوال المصاغه. وأستنتج البحث أِن نسب التضخم و الناتج المحلي الإجمالي يؤثران بشكل محدود على الحصيلة الضريبية المباشرة و غير المباشرة بالأسعار الجارية و بالأسعار الثابتة، لأنَّ تحديد النوعين من الضرائب يرجع إلى تعليمات وقرارات إدارية أكثر مما هي مرتبطة بالواقع الاقتصادي في البلد و هذا يدعم فرضية البحث. واوصى البحث بتفعيل الدور التمويلي للضريبة للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والعمل على إعادة الضرائب على التركات و الضريبة الزراعية واستحداث ضريبة القيمة المضافة واعادة النظر بالتشريعات الضريبية لجعل الضريبة اداة مرتبطة بالواقع الاقتصادي.


Article
Monetary Policy Management of the Money Supply to Interest rates in Iraqi Economy for the period 2004-2011
ادارة السياسة النقدية من عرض النقود الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراق للمدة(2004-2011)

Authors: محمود محمد داغر --- سيف راضي محي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 79 Pages: 255-273
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The results show the inability to apply the Taylor rule within inflation and GDP Gaps, because the monetary behave is elated from Iraqi economy. When applying the Taylor rule to exchange rate with the inflation and the output gap, the results do not match the nominal price announced by the central thing, which proves the lack of commitment by the Central Bank by using the Taylor rule, whether short-run interest rate or exchange rate (Nominal Anchor), so it did not stay to the Iraqi Central Bank only using the principle of Taylor with the expected inflation rate below the level of output (Macro activity) for the separation of monetary behavior from the real one of the Central Bank, and cannot consider the interest rate in the economy of the country an effective tool in the creation of monetary stability and the fight against inflationary pressures and a driving force for the growth of output. As for the tool Exchange rate and its use as a tool to fight inflation, it is the most effective tool in influencing variables of the national economy, both monetary or real variables, where the statistical tests have proven the significant role played by the exchange rate to influence inflation and output, the opposite of what The results of the statistical tests of interest rates, inflation and output which illustrated the weakness of the effect of the interest rate in the short run on the inflation and output.

استخدم البنك المركزي العراقي سياسة استهداف التضخم والناتج بعد عام (2004) قاعدة تايلور (Taylor rule) وتحديد سعر الفائدة قصير الأجل بوصفه اداة حديثة لاستهداف وتقليل معدلات التضخم وضمان الاستقرار، وتحديد معدل مستهدفاً للناتج من اجل الوصول للأهداف المرسومة.اتخذ واضعوا السياسة النقدية في العراق(2004-2011) منهجا استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط ( التضخم ) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي.توضح النتائج عدم امكانية تطبيق قاعدة تايلور بفجوة التضخم وفجوة الناتج المحلي الاجمالي لابتعاد السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي لواضعي السياسة النقدية، كما ان تأثير اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي ضعيف في متغيرات الاقتصاد النقدية، يعود ذلك لضعف بنية النظام المالي في البلاد وضعف الائتمان المحلي. عند تطبيق قاعدة تايلور لمتغير سعر الصرف مع الفجوتين التضخمية وفجوة الناتج فأن النتائج لا تطابق السعر الاسمي المعلن من قبل البنك المركزي الامر الذي يثبت عدم التزام المركزي باستخدام قاعدة تايلور سواء بالفائدة قصيرة الاجل او سعر الصرف (المثبتات الاسمية)، لذا لم يبق امام المركزي العراقي سوى استخدام مبدأ تايلور مع معدل التضخم المتوقع دون مستوى الناتج (النشاط الكلي) لانفصال السلوك النقدي عن الحقيقي للبنك المركزي ولا يمكن عد سعر الفائدة في اقتصاد البلاد اداة فاعلة في خلق الاستقرار النقدي ومحاربة الضغوط التضخمية وقوة دافعة لنمو الناتج. اما فيما يخص اداة سعر الصرف واستخدامها اداةً لمكافحة التضخم فهي تعد الأداة الأكثر فاعلية في التأثير في متغيرات الاقتصاد الوطني سواء المتغيرات النقدية او الحقيقة اذ اثبتت الاختبارات الاحصائية الدور الكبير الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير بالتضخم، عكس ما بينت نتائج الاختبارات الاحصائية للفائدة والتضخم والناتج والتي وضحت ضعف تأثير سعر الفائدة في المدة القصيرة على التضخم والناتج.(*)


Article
Sales on the basis of price Open Study in the light of the Trade Act of the American uniform and the UN Convention for the International Sales
البيع على اساس الثمن المفتوح دراسة في ضوء قانون التجارة الامريكي الموحد واتفاقية الامم المتحدة للبيوع الدولية

Author: أ. م. د حيدر فليح حسن
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2014 Volume: 29 Issue: 1 Pages: 1-23
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

I like the appearance of the term price Open ((open price contract departure from the dramatic to the general rules in the sales contract, under which is determining the price an order substantially in the contract and force. Then the contract where the price is open to be null and void, and shall have no legal effect.But with the rapid development of trade, became fixed schedules of goods and products and their price statement is obsolete. Where he became the need for flexibility in volatile markets, a very important issue, especially with the parties to the contract to try to reduce the risk due to the fluctuation of prices.And perhaps no global phenomenon illustrates the need to develop special provisions of the contract on the basis of price Open (from fluctuations in crude oil prices), where prices rose as much as three – fold, with increasing demand from what it was in the nineties where intervened political volatility in changing the map of the Petroleum Exporting Countries, as well as case for the growing demand for refined gasoline, which saw demand drastic fluctuations represented an increase of the average retail price per gallon of gasoline by about 250% for the period from 1995 to mid – 2005. Such an increase in prices to be disastrous in the long term for the supply contracts between oil refiners and traders if it has been determined expensive time of the conclusion of the contract and in the middle of the nineties of the last century, which means the bankruptcy of those companies after several years because they did not expect for such mutations in oil prices, while traders reap profits from the sale of plentiful gasoline at more than double the cost in the market, especially with the recent willingness to pay more than the price.These differences in prices could easily arise in the long term in the contractual relations based on the sale of goods. From here, the solution is to resort to price the open condition as a substitute for determining the price of a fixed time of conclusion of the contract for the goods will be exported in the future.From here came this research highlights even in a simple form on this type of contract that leaves the price open.

لقد مثل ظهور مصطلح الثمن المفتوح ((open price contractخروجا دراميا على القواعد العامة في عقد البيع، والتي بمقتضاها يعد تحديد الثمن امرا جوهريا في انعقاد العقد ونفاذه. ومن ثم فان العقد الذي يكون فيه الثمن مفتوحا يكون باطلا، ولا يترتب عليه اي اثر قانوني.ولكن مع التطور السريع للتجارة، اصبح وضع جداول ثابتة للسلع والمنتجات وبيان اثمانها امر عفا عليه الزمن. حيث اصبحت الحاجة الى المرونة في الاسواق المتقلبة مسألة في غاية الاهمية، لاسيما مع محاولة اطراف العقد التقليل من المخاطر بسبب تذبذب الاسعار.وربما لاتوجد ظاهرة عالمية توضح الحاجة الى وضع احكام خاصة للتعاقد على اساس الثمن المفتوح (من تقلبات اسعار النفط الخام) حيث ارتفعت اسعاره بقدر ثلاثة اضعاف، مع تزايد الطلب عما كان عليه في عقد التسعينات حيث تدخلت التقلبات السياسية في تغيير خارطة الدول المصدرة للنفط، وكذلك الحال بالنسبة للطلب المتزايد على البنزين المكرر، حيث شهد الطلب عليه تقلبات جذرية تمثلت بزيادة متوسط سعر التجزئة للغالون الواحد من البنزين بنحو 250% للفترة من 1995 الى منتصف عام 2005. ومن شان هذه الزيادة في الاسعار ان تكون كارثية على المدى البعيد بالنسبة لعقود التجهيز بين شركات تكرير النفط والتجار إذا كان قد تم تحديد الثمن وقت ابرام العقد وذلك في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، مما يعني افلاس تلك الشركات بعد عدة سنوات لانها لم تتوقع حصول مثل هذه الطفرات في اسعار النفط، في حين سيجني التجار ارباحا وفيرة من بيع البنزين باكثر من ضعف تكلفته في الاسواق، لاسيما مع استعداد الاخيرة لدفع المزيد من الاسعار.ان هذه الفوارق في الاسعار يمكن ان تنشأ بسهولة على المدى البعيد في العلاقات التعاقدية القائمة على بيع البضائع. من هنا كان الحل يتمثل في اللجوء الى شرط الثمن المفتوح كبديل عن تحديد سعر ثابت وقت ابرام العقد لبضائع سوف يتم تصديرها في المستقبل.من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء ولو بصورة مبسطة على هذا النوع من العقود التي يترك فيها الثمن مفتوحا.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic and English (4)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2014 (6)