research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Principle of Legality of Crimes and Penalties and its Applications in International Criminal law
مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وتطبيقاته في القانون الدولي الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

The legal principle of crimes and punishments is the product of a long historical development. For its social and political importance, its protection for the offender and the victim and achieving a balance between the individual and society, it has been stipulated in international and regional human rights treaties and in the constitutions and laws of penalties of countries. As it became indisputably one of the most important national, regional and international principles recognized as a means of protecting the human rights from persecution.Under this principle, the act, whether negative or positive, do not acquire decriminalization only by the provisions of the Penal Act, provided that the text of the term has been issued before the commission of the act, even if it is incompatible with the rules of morality, religion or justice or was harmful to society. Accordingly, all other sources such as conventions , the principles of natural law or the rules of justice shall be eliminated. The drafting of criminal legislations shall be precise and clear.When some crimes are described as an International . They have the Criminal description out of international criminal law. The provisions of this law differs from those of national criminal laws as a nascent law. As there is no a legislative authority at the international level to pass legal rules of criminal . Thus, it is born from the womb of human suffering, including the accumulation of customs, traditions and conventions related to war which it soon turned into a collective treaties, that did not take into account the application of a legal principle of crimes and punishments by the concept applied in the national criminal laws, and this lead to a breach of international criminal justice.Therefore, it is necessary to establish legal criminal system that is more effective in terms of reporting the general criminal principles and identifying the elements of international crimes and assets of investigation, trial and sentencing and execution of judgments and in accordance with considerations of the international community of an international criminal legal system.

إن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو نتاج تطور تاريخي طويل، ولأهميته من الناحية الاجتماعية والسياسية، وحمايته للجاني والمجني عليه وتحقيقه التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، فقد تم النص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير وقوانين العقوبات للدول بحيث اصبح لا يقبل الشك من المبادئ المهمة الوطنية والإقليمية والدولية المعترف بها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان من الاضطهاد. وبموجب هذا المبدأ فان الفعل سواء كان سلبي أو ايجابي لا يكتسب الصفة الجرمية إلا من نصوص قانون العقوبات، شريطة أن يكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل، حتى إذا كان يتنافى مع قواعد الاخلاق أو الدين أو العدالة أو كان يشكل ضررا على المجتمع، ويترتب على ذلك استبعاد سائر المصادر الاخرى كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأن تكون صياغة التشريعات الجنائية دقيقة وواضحة .وعندما توصف الجرائم بالدولية فهي تستمد صفتها الجنائية من القانون الدولي الجنائي وأحكام هذا القانون تختلف عن القوانين الجنائية الوطنية كونه حديث النشأة ولا توجد سلطة تشريعية على المستوى الدولي تسن القواعد القانونية الجنائية فولد من رحم معاناة البشرية بما تراكم من عادات وتقاليد وأعراف تتعلق بالحروب ثم ما لبثت أن تحولت إلى معاهدات جماعية، فلم يراعى فيها تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بالمفهوم المطبق في القوانين الجنائية الوطنية وهذا يؤدي إلى الاخلال بالعدالة الجنائية الدولية،لذلك يقتضي ضرورة إنشاء نظام قانوني جنائي دولي اكثر فاعلية من حيث تقرير المبادئ العامة الجنائية وتحديد اركان الجرائم الدولية وأصول التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ الاحكام وبما يتفق واعتبارات المجتمع الدولي.


Article
Violations of international private security companies to the humanitarian international law & international criminal law in Iraq
انتهاكات الشركات الأمنية الدولية الخاصة للقانونين الدولي الإنساني والدولي الجنائي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract It is no secret to any Tracker for the activities of the companies international private security in Iraq, which has already been contracted by the U.S. side and British in their occupation of Iraq in 2003 in order to perform certain tasks is to protect and secure the armed forces of both the United States and Britain, and some foreign dignitaries and Iraqi embassies and staff and the headquarters of some international organizations, corporations and oil wells It may be associated with what was carried out by those companies in Iraq committed numerous violations of international humanitarian law specifically for each contained in the four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977, as committed those companies at the hands of their employees very serious violations of the right of the provisions of international criminal law committing crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity. It has turned out after the exercise of these companies for their activities in Iraq, he participated in combat operations alongside U.S. forces as well as security services responsible for the submission and due to lack of education in law for its employees, as regards the provisions of international humanitarian law and the criminal commits these violations against these two bills, but they invoked about it that they were performing the tasks entrusted to them and the problem is that the Iraqi authorities have not been able to firmly hold them accountable and punished, but they are far from the most to the enjoyment of immunity

ملخص البحث في الحروب يكون من العادة أن تمارس القوات المسلحة النظامية للدول المتنازعة العمليات القتالية كما يدخل في ممارستها كذلك بعض فئات المرتزقة والجماعات المسلحة إلا أن ما أنتشر حديثاً هو مشـاركة بعض الشركات الخاصة في ذلك وهي الشــركات العسـكرية والأمنية الخاصة ( )، ولربما يكون مقبولاً مشاركة الشركات العسكرية الخاصة في عمليات القتال وهذا يتضح من تسميتها على الأقل أما مشاركة الشركات الأمنية الخاصة في ذلك فهو مما لا يتناسب مع الأغراض الأمنية التي من أجلها أُسست ، وفي الحقيقة فأن لا هذه ولا تلك بعيدتان عن أرتكاب ما يعد أنتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2015 (2)