research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
Legal aid and procedural provisions in laws A comparative study
المعونة القضائية وأحكامه في القوانين الإجرائية دراسة مقارنة

Author: Firat. R.Amen aljaf فرات رستم امين الجاف
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: part1/12 Pages: 48-101
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractEntitled judicial management I want him ease the burden of litigation for people who are unable to afford legal fees, if they lead to the strengthening of the rule of law and approval rights and championing the truth and achieving justice through equal opportunities for citizens there can discount that is able to raise the case at his opponent, who is unable to pay the fee legally required, but impotent can also be lifted and walk in them and the completion of the procedures of the hearing until the verdict and communicated and challenged when appropriate legal means and conduct executed without him pay the fees and expenses prescribed by law or by the court and that a temporary basis.Appendix Justice is the basis of good governance, it is our duty Assignment between him and asked him if he is poor he cannot pay the legal fees and that the law is much like the Laws of new provisions that allow the poor to be relieved demanding temporarily from judicial fees performance for the case that he wants to initiate the action or appeal that wants to provide in the judgment of the verdicts.

المستخلصالمعونة القضائية تدبير أريد به تخفيف عبء التقاضي عن الاشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية , أذا أنها تؤدي الى تدعيم سلطان القانون وإقرارها الحقوق ونصرة الحقيقة وتحقيق العدالة عن طريق تكافؤ الفرص بين المواطنين فلا يستطيع الخصم القادر ان يرفع الدعوى على خصمه الذي يعجز عن دفع الرسوم المطلوبة قانوناً , وأنما يستطيع العاجز أيضاً برفعها والسير فيها وأتمام أجراءات المرافعة حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه عند الاقتضاء بالطرق القانونية وأجراء تنفيذه دون إلزامه بدفع الرسوم والنفقات المقررة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصورة مؤقته . فمرفق العدل هو أساس الحكم الصالح فمن الواجب الايحال بينه وبين طالبه ولو كان فقيراً لا يستطيع دفع الرسوم القضائية ولذلك وضع القانون أسوة بكثير من القوانين نصوصاً جديدة تسمح للفقراء أن يطالب أعفاءه مؤقتاً من أداء الرسوم القضائية عن الدعوى التي يريد أن يرفعها أو عن الطعن الذي يريد أن يقدمه في حكم من الاحكام .


Article
General amnesty and laws issued Of the Kurdistan Parliament at stake
العفو العام والقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدده

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractAs a general amnesty removes criminal character of the act, it is as a waiver of the social body all her rights before the perpetrator and forget about his crime and give him a chance to return to the community once again in order to repair.A general amnesty expressed whereby the community and through the legislative authority to waive his right to punish the perpetrators of the crime or crimes for reasons specific appreciates that power is for this reason it clear that only the law as the only viable tool to express the will of the community.Given the importance of the general amnesty the legislator Kurdistan issuing bills are about the length of the machined first is Law No. (4) of 2007 and the second Law No. (2) for the year 2012 which benefited them a large number of convicts and detainees in the whole province of Kurdistan, which was the reason for our choice of this topic with the aim of Recognition of these laws through the display, analysis and knowledge of the crimes covered.All this in two sections we have given in the first section a general idea of a general amnesty and that defined him wisdom and its properties and competent authority and its effects, and finally compared with the pardon in four demands. The second topic was the presentation of the laws issued by the Kurdistan Parliament in connection with a general amnesty in two, dealt demands in the first requirement of the Law No. (4) for the year 2007 and the second requirement discussed Law No. (2) for the year 2012.The finale was a presentation of the most important thing we came to in a general amnesty and laws passed by the Parliament of Kurdistan hand.

الملخصلما كان العفو العام يزيل الصفة الاجرامية عن الفعل، فهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن جميع حقوقها قبل الجاني ونسيان جريمته واعطاءه فرصة للعودة للمجتمع مرة اخرى بغية اصلاحه.العفو العام اجراء يعبر المجتمع بمقتضاه ومن خلال السلطة التشريعية التنازل عن حقه في عقاب مرتكبي جريمة او جرائم معينة لاسباب تقدرها تلك السلطة وهو لهذا السبب لايكون الا بقانون باعتباره الاداة الوحيدة الصالحة للتعبير عن ارادة المجتمع.ونظراً لأهمية العفو العام قام المشرع الكوردستاني باصدار قانونين بصدده طول فترة تشكيله اولهما قانون رقم (4) لسنة 2007 وثانيهما قانون رقم (2) لسنة 2012 الذي استفاد منهما عدد كبير من المحكومين والموقوفين في عموم اقليم كوردستان والذي كان سبباً في اختيارنا لهذا الموضوع وذلك بهدف التعرف على هذين القانونين من خلال عرضها وتحليلها ومعرفة الجرائم التي شملها.وكل ذلك في مبحثين اعطينا في المبحث الأول فكرة عامة عن العفو العام وذلك بتعريفه والحكمة منه وخصائصه والسلطة المختصة باصداره وآثاره واخيراً مقارنته مع العفو الخاص في اربعة مطالب. اما المبحث الثاني فكان عرضاً للقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدد العفو العام في مطلبين، تطرقنا في المطلب الاول لقانون رقم (4) لسنة 2007 وفي المطلب الثاني بحثنا القانون رقم (2) لسنة 2012. اما الخاتمة فكانت عرضاً لأهم ما توصلنا اليها في العفو العام والقوانين الصادرة من برلمان كوردستان بصدده.


Article
Witness the impact of the Quranic In the development of the Arab laws
أثرُ الشاهدِ القرآنيّ في استنباطِ قوانينِ العربيةِ

Author: Saadoun Ahmed Ali سعدون أحمد علي
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Volume: 1 Issue: 31 Pages: 65-83
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف


Article
The impact of the criminal judgment Terminator functional relationship in the Iraqi discipline laws
أثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية في قوانين الانضباط العراقية

Author: Mahdy.H.Mahdy alzhery مهدي حمدي مهدي الزهيري
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: part1/12 Pages: 428-459
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe impact of the criminal judgment Terminator functional relationship of great significance lies in the place occupied by the subject of public office between administrative law topics. Public office is used is the pot of public authority and the state does not equal worth llama public servant because he headed thinker and helped mastermind and was treated by her mirror port and expressive sees people of the state through it. This on the one hand and on the other hand, has abounded in practical life situations end functional relationship to the employee as a result of criminal sentencing. The consequent effect of the criminal judgment Terminator employment relationship under the provisions contained in the criminal laws or in the recruitment and discipline laws .fbmguetdy Iraqi Penal Code expires functional relationship and Juba for the period from the day of the judgment until the time of execution in the state of governance on the employee to death, and on the judgment until the evacuation order sentenced in the case of life imprisonment or temporary and that punishment Tenbaah impose the rule of law without the need for text in the decision of the referee. The passport for a period not exceeding two years from the date of the end of the execution of the sentence, or from the date of expiry on the state of governance on the employee to life imprisonment or imprisonment for a term or temporary over a year and that punishment must be complementary to the implementation of the right of an employee of the text in the ruling explicitly.

الملخص اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية اهمية كبيرة تكمن في المكانة التي يحتلها موضوع الوظيفة العامة بين موضوعات القانون الاداري . فالوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة والدولة لا تساوي اللاما يساويه الموظف العام لأنه رأسها المفكر وساعدها المدبر وعاملها المنفذ ومرآتها المعبرة فيرى الناس الدولة من خلاله . هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد كثرت في الحياة العملية حالات انهاء العلاقة الوظيفية للموظف نتيجة الحكم عليه جنائيا. وقد يترتب اثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية بموجب نصوص ترد في القوانين الجنائية او في قوانين التوظيف والانضباط .فبمقتضى قانون العقوبات العراقي تنتهي العلاقة الوظيفية وجوبا للفترة من يوم صدور الحكم حتى وقت تنفيذه في حالة الحكم على الموظف بالإعدام، ومن يوم صدور الحكم حتى اخلاء سبيل المحكوم عليه في حالة الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت وذلك كعقوبة تنبعية تفرض بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم. وجوازا لمدة لا تزيد على سنتين من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها في حالة الحكم على الموظف بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة وذلك كعقوبة تكميلية لابد لتنفيذها بحق الموظف من النص عليها في قرار الحكم صراحة .


Article
الزنا وعقوبته في تشريعات أسفار التوراة دراسة مقارنة مع قانون حمورابي

Authors: كاظم جبر سلمان --- علي سداد جعفر
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2015 Volume: 23 Issue: 2 Pages: 966-994
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

By studying the ancient legal texts that bear similarity between Jewish legislations and ancient Mesopotamian legislations especially Hamurabi's, it is found that there is quotations and similarities caused by the close contact between the two cultures. This contact leads to taking over some cultural and social aspects that move from the culture that is more sophisticate to the less one. The contact between the ancient cultures and nations was not a coincident or a natural phenomenon but it was meant by the people to cover their needs some material. The ancient Mesopotamian laws are made by man but their inventors made them to look as if were made by gods. These laws banned adultery as well as it was banned in Jewish legislations although the Old Testament is full of love and adultery stories

من الاطلاع على النصوص القانونية المتشابهة بين الشريعة اليهودية والشرائع العراقية القديمة لاسيما قانون حمورابي،تبين وجود اقتباس وتشابه، وكان ذلك الاقتباس والنقل ناتجاً من احتكاك كلا الطرفين مع بعضهما احتكاكاً منقطع النظير،انتقلت منه جميع المقومات الحضارية والاجتماعية التي كانت سائدة بينهم آنذاك ، ويبدو أن هذا الاقتباس بصورة واضحة نقل من الوسط الأكثر تحضراً وتطوراً إلى الوسط ذي البعد الثقافي والمعرفي المحدود . ولم يكن الاحتكاك بين شعوب العالم القديم وحضاراته محض مصادفة أو ظاهرة طبيعية حدثت لوحدها دون وجود دافع لذلك ، وإنما هي ظاهرة واقعة أوجدها إنسان ذلك العصر لسد حاجتهم من المواد الأولية اللازمة لبناء الحضارة . فالقوانين العراقية القديمة هي بالأساس قوانين وتشريعات وضعية المصدر أظهرها واضعوها بصورة وحي إلهي صادر من الآلهة إلى الملوك ، لتحقيق العدالة بين عامة الناس . وقد حرمت تلك القوانين جريمة الزنا بكل أشكالها ، مثلما أنَّ جريمة الزنا محرَمه في الشريعة التوراتية ، على الرغم من أنَّ أسفار العهد القديم مليئة بالقصص الغرامية وفعل الفواحش والزنا .


Article
Investigation of corruption offenses A comparative study between the French and Iraqi laws
التحري عن جرائم الفساد دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي

Author: Nasser Karimish Khader ناصر كريمش خضر
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 10 Pages: 223-266
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The investigation of crimes of corruption - a comparative study between the French and Iraqi laws .That administrative corruption offenses are serious crimes which inherently requires a concerted international effort to confront these kinds of crimes, and we believe that the best way for international cooperation in the field of the fight against this crime, starting from the stage of investigation and collection of evidence about corruption. And it is known that the United Nations Convention against Corruption in 2004, entered into force on 14.12.2005 .ouhat that this agreement refers to the necessity that each State party and in accordance with the fundamental principles of its domestic law establishing measures and systems to facilitate the public servants to inform the relevant authorities about acts of corruption when they come to their notice of such acts during the performance of their jobs. Also, require this agreement should be that each State party to include its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who in good faith and on reasonable grounds, to inform the competent authorities

التحري عن جرائم الفساد – دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والعراقي أن جرائم الفساد الإداري هي من الجرائم الخطيرة بطبيعتها الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود الدولية لمجابهة هذه النوعية من الجرائم ، ونعتقد أن خير وسيلة للتعاون الدولي في مجال في مكافحة هذه الجريمة تبدا من مرحلة التحري وجمع الادلة عن الفساد. و من المعلوم ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .وحيث ان هذه الاتفاقية تشير إلى وجوب قيام كل دولة طرف فيها ووفقا للمبادئ الأساسية في قانونها الداخلي بإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم . كذلك، تتطلب هذه الاتفاقية وجوب قيام كل دولة طرفا فيها بتضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة ، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقية. وحيث انه بمقتضى المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي، تشكل المعاهدات الدولية المصدَّ ق عليها حسب الأصول جزءًا لا يتجزّأ من القانون الوطني وتعلو على أية أحكام مخالفة لها في هذا القانون. وصدَّقت فرنسا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ١١ تموز /يوليه ٢٠٠٥ وأودعت صكّ التصديق في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ . ودخل القانون التنفيذي الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ تموز /يوليه ٢٠٠٥ حيّز النفاذ في ١٤ كانون الأول / . ديسمبر ٢٠٠٥ . كذلك فان المشرع العراقي قد صادق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 35 تاريخ التشريع 08/12/2007وهو قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004المنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم العدد:4047. والذي نصت المادة الاولى منه : (تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .) . ان هذا البحث محاولة للمقارنة بين موقف كل من المشرعين الفرنسي والعراقي بشان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية في مرحلة التحري وجمع الادلة بغية الاستفادة من تجربة المشرع الفرنسي لسد النقص الموجود في التشريع العراقي .


Article
Winning the danger of Muslim individual between Islamic laws and the laws of Western cultural patterns differ conflict and its impact on the personal status of family law
الخطر الحاصل من صراع اختلاف الفرد المسلم بين القوانين الإسلامية وبين أنماط القوانين الثقافية الغربية واثر ذلك على قانون الأحوال الشخصية للأسرة

Authors: حيدر علي حسين كاظم --- أزهر صادق كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 151-174
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

حين يندمج المجتمع المسلم مع مبادئ وأسس العقيدة الإسلامية ويمتثلها واقعاً ومنهج حياة، يكون هذا المجتمع بهذه الصورة المفاهيميَّة معبِّراً عن مصطلح القانون الإسلامية، والقانون تقوم على أربعة أسس وعناصر (العقيدة - التاريخ - اللغة - الأرض) فإن تكونت هذه العناصر الأربعة في الأمَّة المسلمة عبَّرت بمجموعها عن القانون الإسلامي المقصودة.ولهذا كانت أمة الإسلامية خير أمَّة أخرجت للناس كما قال تعالى: [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ]، وخيريَّة هذه الأمَّة نابعة من استقلاليتها التشريعيَّة والعقائديَّة والسلوكيَّة عن غيرها من الأمم الأخرى.قد تضعف القوانين الإسلامية لدى بعض المجتمعات دون بعضها الآخر، ولكن أنَّ تذوب القانون فهذا لا ولم ولن يكون،لأنَّ هذا الدين محفوظ بحفظ الله وقد تكفل الله به.نعم! هنالك متربصون يتربصون بهويتنا الإسلامية وأمتنا الدوائر كما قال تعالى: [وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ]، وهنالك تقارير معاصرة صدرت يتضح منها تمام الوضوح أنَّ أعداء الإسلام يريدون محق القانون الإسلامية الصحيحة وإزالتها، ولو قلَّبنا صفحات تقرير من تلك التقارير كتقرير مؤسسة راند الذي يصدر تباعاً في كل سنة وقرأنا خططهم لعلمنا تلك العداوة الحقيقية لهويتنا العربية والإسلامية بشكل واضح.وقد خرج البحث بالنتائج والتوصيات التالية:-1- وجوب المحافظة على القوانين الوطنية الاسلامية كمبدأ من مبادئ تلك الشخصية العظيمة.2- لزوم معرفة ان القوانين الاسلامية هي من اهم المشاريع التي يستهدفها عدو هذا الدين العظيم.3- اعطاء برنامج تثقيفي للشباب المغترب وعدم الانجراف وراء التيارات المعارضة لتلك القانون المسلمة.4- ضرورة التأكيد في المناهج الدراسية والوسائل التعليمية على توضيح القانون الاسلامية.


Article
Over the permissibility of taking hold of one contract marriage "comparative study" (Between Islamic jurisprudence and the laws of personal status)
مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج "دراسة مقارنة" (بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية)

Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 73-90
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractOrigin that contractors (husband and wife) were the ones who Lieberman marriage contract, the two issued them the contract formula and this is the origin as the legal actions, including the marriage originally the contract to conclude the authenticity of the contracting parties, but may proceed with the contract person who is not contracted with him in this task, such as parent or guardian or agent, and what was the marriage contract of privacy is that way for the emergence of a common life and a way to save the offspring and build a family, which is the basic building block of society, in which case the question arises about the possibility of concluding the marriage contract by one person represents the will of the contracting parties (husband and wife), as raised in the discussion of Islamic jurisprudence on this subject and figured we had two Vgahatan passed it first, while the second prevented the possibility of taking one person to conclude a marriage contract as Arab personal status laws have taken different positions To enclose this subject from different aspects and we found it appropriate to divide the research on two topics we will discuss in the first point of those who say that is not permissible to take a marriage contract and a contract of marriage and Snksmh on two demands we will show in the first demand content and the hand of those who say not permissible to take a marriage contract and a contract of marriage and we will in the second requirement for evidence they depend on, and the second topic Fsnchrish of view of those who say the permissibility of taking a marriage contract and a contract of marriage and we will address this issue on two demands Snfred first of the content of the view of those who say the permissibility of taking a marriage contract and a contract of marriage, and we will show in the second, the evidencethat they depend on We came all this conclusion we fix the most important findings and recommendations.

بعد وصولنا إلى نهاية بحثنا في موضوع مدى جواز تولي عاقد واحد بعقد الزواج يجدر بنا أن تخرج بجملة من النتائج والتوصيات:أولاً- النتائج:1- حصل خلاف بين فقهاء المسلمين في مختلف المدارس الفقهية في مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج فتعددت الآراء وظهرت وجهات مختلفة عرضنا لها بالبيان وما وجه لها من انتقادات، وصوبنا الاتجاه الذي ذهب إلى جواز انعقاد عقد الزواج بعاقد واحد وبعبارة واحدة تتضمن الإيجاب والقبول، لأن عقد الزواج ينفرد عن غيره من العقود بجواز أن يتولاه شخص واحد له حق تمثيل الطرفين لتمتعه بصفة شرعية تمكنه من إبرام العقد، ولأن الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج لا تنصرف إلى من باشر العقد وإنما إلى من عقد الزواج عنه (الزوج أو الزوجة).2- اهتمت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية بمسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج، أما بالنسبة للمشرع العراقي فاعرض عن الإشارة الصريحة إلى هذه المسالة إلا انه اشترط أن يتم عقد الزواج بإيجاب من الرجل وقبول من المرأة وعد ذلك من أركان عقد الزواج، وحكم القضاء العراقي يعدم جواز إبرام عقد الزواج من قبل عاقد واحد.ثانياً- التوصيات:بما إن المشرع العراقي لم يعالج مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج، لذا نتمنى عليه أن يجيز إبرام عقد الزواج من عاقد واحد له صفة شرعية في تمثيل الطرفين في حالة الولاية والوكالة، لأننا أوضحنا سابقاً عدم وجود محظور من إجازة هذا الأمر من الناحية الفنية المتعلقة بإبرام العقد، أو من الناحية العملية المتعلقة بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد.


Article
President of the Republic the right to veto laws in accordance with Iraq's 2005 constitution in force
حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 2005 النافذ

Author: احمد حمزة ناصر
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 479-504
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

بعد أن استعرضنا حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين من خلال المطالب الثلاث التي تناولت مفهوم هذا الحق وأحكامه وعلى النحو الذي عكس أهميته، كان لابد عند نهاية المطاف أن نستعرض اهم النتائج والتوصيات لهذا البحث وعلى النحو الأتي:-أولا:- النتائج.1- يعد حق الاعتراض من اهم سلطات رئيس الجمهورية في العمل التشريعي البرلماني، إذ اختلفت الدساتير في تقرير هذا الحق وتنظيمه بحسب الإجراءات التي ينص عليها دستور كل دولة.2- إن حق الاعتراض يعد وسيله مهمة للاتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لان اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون يبنى على مسوغات وملاحظات تقود إلى إعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددا.3- إن منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض لا يتنافى مع مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، بل يعتبر من أسس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تبعا لما نراه اليوم من كثرة الاتجاهات والتجاذبات السياسية التي قد تقود إلى إصدار تشريعات لا تخدم الشعب.4- إن منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي يعد ضرورة لا غنى عنها، لا سيما في البلدان النامية والتي غالبا ما تكون قد خرجت من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمة الديمقراطية.5- رغم إن حق الاعتراض لا يمكن أن يشكل عقبة امام الإرادة الشعبية المعبر عنها بالقوانين، لان اغلب الدساتير نصت على إن القانون المعترض عليه يمكن أن يصدر ويصبح نافذا إذا ما أعاد البرلمان التصويت عليه وفقا للأغلبية العادية أو الخاصة وتبعا لدستور كل دولة.6- هناك اختلاف كبير بين حق التصديق وحق الاعتراض، لأن حق التصديق يعد عملاً تشريعياً يمارسه رئيس الجمهورية باعتباره عضواً أصيلاً في السلطة التشريعية، لأن موافقة الرئيس على مشروع القانون تقود إلى نفاذه وإصداره في حين عدم الموافقة تقود إلى إجهاضه نهائيا.أما حق الاعتراض فلا يعد جزءا من العمل التشريعي، بل يعد عملا تنفيذيا لاختلاف إرادة كل من الرئيس والبرلمان، بل في بعض الأحيان تتفوق إرادة الأخير على إرادة رئيس الجمهورية.7- إن حق الاعتراض المطلق يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحديثة، لان النظام الديمقراطي يستند إلى مبدأ سيادة الأمة، وبالتالي فأنه لا يمكن لإرادة رئيس الجمهورية وحدها أن تجهض مشروع قانون اقره البرلمان وصوت عليه.التوصيات:-1- نهيب بالمشرع العراقي على ضرورة التميز ما بين حق الاعتراض وحق التصديق، لان حق الاعتراض يعد عملا تنفيذيا يمارسه رئيس الجمهورية، في حين إن حق التصديق يعد جزءاً من العمل التشريعي.2- ندعو مشرعنا العراقي إلى منح رئيس الجمهورية وفقاً لدستور العراق النافذ لعام 2005 الحق في الاعتراض على القوانين وكما كان معمول به في ظل الدورة الأولى التي تلت نفاذ الدستور الوارد ذكرها في أعلاه (أي الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس الرئاسة).3- إن القول بأنه يحق لرئيس الجمهورية المصادقة، فأن ذلك يعني أيضا له الحق بالرفض أي بمعنى إجهاض مشروع القانون بالكامل. وهذا ما يتنافى مع ما ورد في المادة (73) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والتي نصت ((... وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً...)).4- لفت النظر إلى ضرورة منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلى حق الاعتراض التوقيفي الحق في مراجعة المحكمة الاتحادية للنظر في دستورية أي قانون يعرض عليه قبل إصداره.5- ندعو مشرعنا العراقي إلى ضرورة الجمع ما بين الاعتراض التوقيفي والاعتراض الناقل حول أي مشروع قانون حصل خلاف عليه بين رئيس الجمهورية والبرلمان. ففي حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون المرسل إليه من البرلمان، فأنه يعاد إلى البرلمان للتصويت عليه. وفي حال إعادة البرلمان لمشروع القانون دون تعديل بعد التصويت على ذلك، فأنه يعرض أما على الشعب ليكون هو الحكم بين قرار رئيس الجمهورية في الاعتراض وإصرار البرلمان. وأما إن يعرض على هيئة سياسيه إذا ما نص الدستور على تكوينها.وفي الختام نسأل الله تعالى أن نكون قد وُفِّقنا في إعداد هذا البحث وفي تقديم قدر من العون والإفادة العلمية، فإن وُفِّقْتُ فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، فإنَّ نوع الإنسان قلّما يخلو من السهو والنسيان، ومن ألقى معاذيره، يكن عند أكرم الناس معذوراً.


Article
Tourism Development and the Challenges Facing the Holy City of Karbala
التنمية السياحية والتحديات التي تواجه مدينة كربلاء المقدسة

Author: Asst .Lecturer. Salam Jaafar Azeez Al-Asady م.م. سلام جعفر عزيز الاسدي
Journal: KARBALĀʾ HERITAGE Quarterly Authorized Journal Specialized in Karbalāʾ Heritage مجلة تراث كربلاء ISSN: 23125489 24103292 Year: 2015 Volume: 2 Issue: ع2 -ج1 Pages: 141-181
Publisher: Shiite Endowment ديوان الوقف الشيعي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractTourism development is one of the new subjects in humansciences which requires Arab legislative institutions to enact lawsand to provide possible means for securing tourism development.Anyway tourism affairs could be considered as one of the nationalpriorities, for they affect all types of development activities , theeconomic , the social and also the touristic ones . To apply suchactivities , it is necessary to take in to the account the environmentaldimension in order to care of the rights of the next generation andto maintain the natural resources. tourism has much to do whendealing with environment due to the fact that the latter is regardedthe main factor to attract tourists to visit any touristic areas.Besides the environmental problems, there are mainobstacles facing the tourism development ,environment prosperityand maintenance positively affect the touristic dimension as itachieves national enrichment for the country.Because the tourism development has been mere theory,it has not been a system or approach for touristic project makersor governments and it has been publicized without knowledgeof its rules and approach. Now days, tourism development hasbecome a curriculum to be followed and not only slogans uttered.It is necessary to say that tourism investors and the governmentsalso should be aware of the advantage of applying the approachof tourism development , and its principles and passing the lawsand regulations which order the touristic process related to it.Following such rules and regulations will ensure developing thetouristic guidance , which decreases the negative effects oftourism and maintain the natural and archeological resources.

الملخصيُعدُّ موضوع التنمية السياحية من الموضوعات المستجدّة في العلومالإنسانيّة التي تستدعي من مؤسّسات التّشريع العربيّة، سنَّ القوانينوإيجاد الوسائل الملائمة للمحافظة على السياحة وتنميتها . كما تحتلُّ القضاياالسياحية سُلّم الأولويّات الوطنيّة في أيِّ دولة، لكونها تؤثّر على جميع أنشطةالتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياحيّة أيضاً. ويؤخذُ في الاعتبار عند ممارسة تلك الأنشطة، البعد البيئي لحفظ حقوق الأجيال القادمة وصيانةالموارد الطبيعيّة. ولا يخلو موضوع البيئة من أهمِّيَّة كبرى فيما يتعلق بالجانب السّياحيّ، كون البيئة تمثّل الواجهة التي تستقطب الوافدين إلى أيّ منطقة من المناطق السّياحيّة، كما أنَّ المشاكل البيئيّة تعدُّ معوّقاً أساسيّاً إزاء الجانبالإنمائيّ السّياحيّ. فازدهار البيئة والاهتمام بها والمحافظة عليها ينعكس إيجاباً على البعد السّياحيّ إذ يحقق إثراءً وطنيّاً للبلد.ونظراً لأنَّ التنمية السياحية كانت مجرد فكرة وليست منهجاً لدىأصحاب المشاريع السّياحيّة أو الحكومات، فقد كان يروّج لها بدون معرفةقواعدها ومنهجها، واليوم غدت التنمية السياحية منهجاً يجب الأخذ به لا شعارات تردّد، ولا بدَّ أنْ يعيَ المستثمرون السّياحيّون والحكومات جدوى تطبيق منهج التنمية السياحية وفهم مرتكزاتها، ووضع القوانين والأنظمةالتي تنظمّ العمليّة السّياحيّة المرتبطة بها. وإذا تمَّ الأخذ بهذه القوانين والأنظمة يمكن تطوير الإرشادات السّياحيّة، التي ستساعد في تقليل الآثار السلبيّة للسّياحة، والمحافظة على الموارد الطبيعيّة والأثريّة.

Keywords

Abstract Tourism development is one of the new subjects in human sciences which requires Arab legislative institutions to enact laws and to provide possible means for securing tourism development. Anyway tourism affairs could be considered as one of the national priorities --- for they affect all types of development activities --- the economic --- the social and also the touristic ones . To apply such activities --- it is necessary to take in to the account the environmental dimension in order to care of the rights of the next generation and to maintain the natural resources. tourism has much to do when dealing with environment due to the fact that the latter is regarded the main factor to attract tourists to visit any touristic areas. Besides the environmental problems --- there are main obstacles facing the tourism development --- environment prosperity and maintenance positively affect the touristic dimension as it achieves national enrichment for the country. Because the tourism development has been mere theory --- it has not been a system or approach for touristic project makers or governments and it has been publicized without knowledge of its rules and approach. Now days --- tourism development has become a curriculum to be followed and not only slogans uttered. It is necessary to say that tourism investors and the governments also should be aware of the advantage of applying the approach of tourism development --- and its principles and passing the laws and regulations which order the touristic process related to it. Following such rules and regulations will ensure developing the touristic guidance --- which decreases the negative effects of tourism and maintain the natural and archeological resources. --- الملخص يُعدُّ موضوع التنمية السياحية من الموضوعات المستجدّة في العلوم الإنسانيّة التي تستدعي من مؤسّسات التّشريع العربيّة، سنَّ القوانين وإيجاد الوسائل الملائمة للمحافظة على السياحة وتنميتها . كما تحتلُّ القضايا السياحية سُلّم الأولويّات الوطنيّة في أيِّ دولة، لكونها تؤثّر على جميع أنشطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياحيّة أيضاً. ويؤخذُ في الاعتبار عند ممارسة تلك الأنشطة، البعد البيئي لحفظ حقوق الأجيال القادمة وصيانة الموارد الطبيعيّة. ولا يخلو موضوع البيئة من أهمِّيَّة كبرى فيما يتعلق بالجانب السّياحيّ، كون البيئة تمثّل الواجهة التي تستقطب الوافدين إلى أيّ منطقة من المناطق السّياحيّة، كما أنَّ المشاكل البيئيّة تعدُّ معوّقاً أساسيّاً إزاء الجانب الإنمائيّ السّياحيّ. فازدهار البيئة والاهتمام بها والمحافظة عليها ينعكس إيجاباً على البعد السّياحيّ إذ يحقق إثراءً وطنيّاً للبلد. ونظراً لأنَّ التنمية السياحية كانت مجرد فكرة وليست منهجاً لدى أصحاب المشاريع السّياحيّة أو الحكومات، فقد كان يروّج لها بدون معرفة قواعدها ومنهجها، واليوم غدت التنمية السياحية منهجاً يجب الأخذ به لا شعارات تردّد، ولا بدَّ أنْ يعيَ المستثمرون السّياحيّون والحكومات جدوى تطبيق منهج التنمية السياحية وفهم مرتكزاتها، ووضع القوانين والأنظمة التي تنظمّ العمليّة السّياحيّة المرتبطة بها. وإذا تمَّ الأخذ بهذه القوانين والأنظمة يمكن تطوير الإرشادات السّياحيّة، التي ستساعد في تقليل الآثار السلبيّة للسّياحة، والمحافظة على الموارد الطبيعيّة والأثريّة.

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic (9)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2015 (10)