research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
The Local legislation in the Iraqi law
التشريعات المحلية في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research is interested in the validity of the local legislation issued by the governorates which are not organized in regions, so as to indicate the constitutional and legal foundations, and its characteristics, stages, and the constraints face it, as well as dispute resolution mechanism on its constitutionality. The case study was the adoption of the rules of procedure of Babil’s Bylaw, ratified on May 7, 2009..Among the hypotheses are: that the law of the governorates not organized in provinces No. 21 for the year 2008, has introduced a new jurisdiction of the provincial council is the competence of the local legislation, which is an encroachment on the scope of administrative and financial powers granted by the Constitution, in item (ii) Article (122), which confirmed the adoption of the style of regional administrative decentralization, which refers to the sharing of the administrative function which is one of the duties of ( the executive body), not sharing the political function.The problem of the research, is that the Iraqi legislature did not distinguish between the concepts of local administration and local government, after it had not previously difference between the concepts of regional administrative decentralization and political decentralization, especially since each of these concepts has its own elements, each of which need special requirements to be applied on the land of the actual reality. This has led to a process for Problems resulting from the application of provincial law No. 21 of 2008 average. In order to keep with the theme of the search, we have adopted the analytical approach and comparative approach, so we have employed the first approach in the analysis of the legal texts, while the second approach has been employed in a comparison between the general rules and the implications of the rules of procedure of Babil’s PC as a model for our study .Our research has been divided into five sections in addition to the introduction and conclusion, and as follows.Section one- The constitutional and legal basis for the validity of the provincial council legislation and its features.Section two- The stages of the local legislation process.The restrictions of the local legislation. Section three-Section four- Committees of the provincial council.Section five- The disputes on the constitutionality of the local legislation.Finally the most important results of our research: The Law No.21 for the year 2008, states a new competence for the PCs, which is “the domestic legislation” in the governorates not organized in province, In order to organizing the administrative and financial affairs of the province… But the law has been devoid of organizing the legislative stages that precede the issuing phase, also the law didn’t mention the role of the governor and the provincial council in the process of the enactment.As for the most important recommendations and proposals: I think that the Iraqi legislature has to organize an integrated process for domestic legislation; And that the PCs are committed to issue local legislations, regulations, instructions and orders, in accordance with the constitutional presumption, also not to violate the valid national laws, and not to encroach the administrative or financial issues, to the political ones. We do know that the application of the regional administrative decentralization is related to the administrative functions of the state, so the nature of the decisions issued by the PCs, which are administrative decisions, require that the administrative Court or the ( Conseil d’Etat) is competent to examine its legitimacy, not the Federal Supreme Court.

ملخص البحثيهتم هذا البحث بصلاحية التشريع المحلي التي تؤديها مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وذلك لبيان أسسه الدستورية والقانونية ، وخصائصه ، ومراحله ، والقيود التي تواجهه ، فضلا عن آلية حل المنازعات بشأن دستوريته . وكحالة دراسية تم اعتماد النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل ، المصادق عليه بتاريخ 7 ايار 2009 .ومن بين فرضيات البحث هي : أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، قد استحدث اختصاصاً جديداً لمجلس المحافظة هو اختصاص التشريع المحلي ، وهو الامر الذي يعد تجاوزا على نطاق الصلاحيات الإدارية والمالية التي منحها الدستور لها ، في البند (ثانياً) من المادة (122) منه التي أكدت على تبني اسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية ، الذي يشير الى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي إحدى واجبات ( الهيئة التنفيذية ) ، وليس تقاسم الوظيفة السياسية . وتكمن مشكلة البحث في ان المشرع العراقي لم يكن ليميز بين مفهومي الإدارة المحلية والحكومة المحلية ، بعدما لم يكن قد فرَّق سابقا بين مفهومي اللامركزية الإدارية الإقليمية واللامركزية السياسية ، خاصة وان لكل من تلك المفاهيم أركان وعناصر خاصة بها ، وكل منها بحاجة الى متطلبات خاصة لتطبيقها على ارض الواقع الفعلي . وقد أدى هذا الامر الى حصول اشكاليات عملية ناجمة عن تطبيق مجالس المحافظات لقانونها رقم 21 لسنة 2008 المعدل . وانسجاما مع موضوع البحث ، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن ، إذ وظفنا المنهج الاول في تحليل النصوص القانونية ، بينما وظفنا المنهج الثاني في اجراء مقارنة بين القواعد العامة وبين متضمنات النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل كنموذج للدراسة والبحث . لقد تم تقسيم هذا البحث الى خمسة مباحث أضافة للمقدمة والخاتمة ، وكما يأتي :المبحث الأول-الأساس الدستوري والقانوني لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع وخصائصه .المبحث الثاني-مراحل عملية التشريع المحلي .المبحث الثالث- القيود المنظمة للتشريعات المحلية .المبحث الرابع- لجان مجلس المحافظة .المبحث الخامس- حل المنازعات بشأن دستورية التشريع المحلي .ومن أهم نتائج البحث هي أنه : تم استحداث اختصاص التشريع المحلي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، بهدف تنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة ، إلاّ إن القانون قد خلا من تنظيم المراحل التشريعية التي تسبق مرحلة الإصدار ، وتحديد دور كل من المحافظ ومجلس المحافظة فيها .أما أهم مقترحات البحث هي أنه : يتعين على المشرع العراقي وضع تنظيم متكامل لعملية التشريع المحلي . وأن يلتزم مجلس المحافظة في إصداره للتشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات والأوامر، بقرينة الدستورية وعدم مخالفة القوانين الوطنية النافذة ، وعدم خروجه عن المواضيع الادارية او المالية ، الى السياسية . وأن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية يتعلق بالوظيفة الإدارية في الدولة ، لذا فإن طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات هي قرارات إدارية ، وعليه يقتضي أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث مشروعيتها ، وليس المحكمة الاتحادية العليا.


Article
The impact of the Penal Code in general function In the Iraqi legislation
أثر الحكم الجزائي في الوظيفة العامة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The General function of important topics in administrative law as a means of public administration, which is carrying out its functions and activities by natural persons they represent and work on their own.The centers organized these persons laws and regulations concerning the general function. This has given the laws that regulate the general function Importance of large public employee , the reason for this is that the success of the Department in carrying out its duties toward the public depends on the efficiency of its staff and their sense of responsibility and the need for the public interest, a public official as is well-known for its work of civil and criminal and administrative aspects all, if we want to know the extent to which the legality of the acts of which would probably return to the Penal Code, a base (nullum crimen, nulla poena sine lege), the issue of functional errors, locks them into Legal Text Organizer General post, and is due to the bodies concerned to determine the acts against the public duties or contrary to public order under the control of administrative justice. This is the subject of much importance, since it deals with several questions is very important, it is the extent of the impact of governance on penal functional Association, another sense that this search is for an answer to the question: Do penal judgment of conviction after the functional association? As well as the disciplinary code of the State, the private sector Iraqi general in force when the text of the penalty of dismissal from the general function in article8 /VIII) it did not mention the reasons for removal from the post of general officer (if convicted of an offense against honor) but the absolute terms such as the words (makes staying detrimental to public interest) and the words (the fact that a crime arising out of his job or committed by official capacity ) what will be taken about that? and the crimes committed by his personal and require isolation has yet to decide who is responsible in the administration that it is harmful to public interest? The article (23) of the Disciplinary Code of the State and the public sector's No. 14) for the year 1991 has shown that the innocence of the employee or his release does not prevent the imposition of disciplinary sanctions provided for in this Act, any that could be separated from the employee or his dismissal from his post, even his innocence and to ensure that provision of the Act, which was referred to the competent court for this as we know is incompatible with authoritative penal provision in disciplinary proceedings! And that was the case, it would have been better for administration instead of the accused officer referred to the competent court and the length of the proceedings and the Court claiming that the administration would not commit to judgment in which it was decided that the working dismissal, for its part, without referring that the official competent court. As for the impact of conviction of the employee of a misdemeanour prejudicial to honor, Paid not Iraqi legislature put the definition of particular crimes affecting the honor, but merely some examples of this type of crime .It also did not refer explicitly to the Iraqi legislature effect of this provision in functional Association, except as referred to in article (7/4) of the Civil Service Act No. 24 of 1960 amended referred to in advance, which stipulated that the candidate for the post of general sentenced a misdemeanor affecting the honor.

ملخــص البحث تعد الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة ،والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها .وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة . هذا وقد أعطت القوانين التي تنظم الوظيفة العامة أهمية كبيرة للموظف العام ،والسبب في ذلك هو إن نجاح الإدارة في القيام بواجباتها إتجاه الجمهور يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة .فالموظف العام وكما هو معروف مسؤول عن أعماله من النواحي الجزائية والمدنية والإدارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة منه لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ،و إنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري. وهذا الموضوع له من الأهمية الكثير , إذ يتطرق لعدة تساؤلات في غاية الأهمية , وهي مدى أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية , وبمعنى أخر إن هذا البحث هو عبارة عن إجابة للسؤال التالي : هل للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أثر على الرابطة الوظيفية ؟ فضلاً عن ذلك إن قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ عندما نص على عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة(8/ثامناً) منه لم يذكر في أسباب العزل من الوظيفة العامة حالة (إذا إدين الموظف عن جريمة مخلة بالشرف) وإنما جاء بعبارات مطلقة مثل عبارة (يجعل بقاءه مضراً بالمصلحة العامة) وعبارة (كون الجناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ) فما الذي سيتم اتخاذه إزاء ذلك؟ وما حكم الجرائم التي إرتكبها بصفته الشخصية وكانت تستوجب العزل ولم تقرر الجهة المسؤولة في الادارة انها مضرة بالمصلحة العامة ؟ كما إن المادة (23) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة1991 المعدل قد بينت إن براءة الموظف أو الإفراج عنه لا تحول دون فرض أي من العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون ، أي انه من الممكن فصل الموظف أو عزله من وظيفته حتى وإن تضمن الحكم براءته من الفعل الذي تمت إحالته إلى المحكمة المختصة من أجله ، وهذا وكما نعلم يتعارض مع حجية الحكم الجزائي في الدعوى الإنضباطية ! وإن كان الأمر هكذا لكان من الأجدر بالإدارة بدلاً من إحالة الموظف المتهم إلى المحكمة المختصة وطول الإجراءات وإشغال المحكمة بدعوى لن تلتزم الادارة بالحكم الصادر فيها ان تعمل بقناعتها وتقرر فصله أو عزله من جانبها دون إحالة ذلك الموظف للمحكمة المختصة. أما بخصوص أثر الحكم بإدانة الموظف عن جنحة مخلة بالشرف , فلم يقم المشرع العراقي يوضع تعريف خاص بالجرائم التي تمس الشرف وإنما إكتفى بالإشارة لبعض الأمثلة لهذا النوع من الجرائم .كما لم يشير المشرع العراقي صراحةً إلى أثر هذا الحكم في الرابطة الوظيفية , بإستثناء ما أشارت إليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المشار إليها سلفاً , والتي إشترطت في المرشح لشغل الوظيفة العامة عدم الحكم عليه بجنحة تمس الشرف .


Article
The Exclusiveness and Comprehensiveness of the Legislation of Rules in the Holy Quraan
الإعجــاز القرآني فـي تشريع الأحكام الشمول والاستيعاب

Loading...
Loading...
Abstract

Search Summary Miracles of the Qur'an in the legislation of provisions-inclusive and absorptionAssistant professor Acanutor- Hassan Kadhim LionFaculty of Education, University of Maysan The purpose of the interpretation of the Quranic text, is to stand on his way Almighty in all areas of life and related physical rights and Okhrah, and Alaigah his Lord gel was hard, and the diets of people among themselves, as the celestial Shariat Mohammadi glue message comprehensive whole people, which makes the Koran reference generations and refuge humanity in all ages, and on top of those things devise sub-legal provisions of the Quranic texts, so the Koran a book of guidance and counseling; therefore Muslims accept the Qur'an understand it, and explain it to devise legal provisions; it approach life, a healing and a mercy and guidance and light and happiness of all mankind; achieving psychological and spiritual security of the society, the collection from cover to cover all forms of wisdom and knowledge, and all walks of ideals and ethics and literature.The miracle is all the money can be accessed or bring in kind. Or all is coupled with an extraordinary challenge, Salem opposition, God shown by the Prophet in support of his prophecy, meaning they are otherwise accustomed to it and the people whom they are familiar. There is no doubt that Islam bases its legislation on the meeting, it was counted Islamic law all matters of community affairs, which is in itself a miracle, taking legislation Islam into consideration the education of individuals and the organization of community life and guide her to true happiness, and this real bond between the person and the community lead to other Association According to provide him with people of their presence and their tracks in the community is made up of the individual out of existence, so they care Koran super society, focusing on the side of education and ethics in an individual; because it is the origin of the important assets that Eptna by the existence of every society. Islam has begun its most important provisions and rituals such as prayer and spending, fasting and pilgrimage and jihad and religious piety, as well as preservatives Islamic government to the rites of public debt and its borders, and the call to the good and the Promotion of Virtue and Prevention of Vice on the basis of the meeting; to reach true happiness, and proximity and status before God, not hidden from him what in human sarira, an arrangement of the individual diets in God Almighty, so his interest in the superiority of Islam over all other religions at the meeting. And the importance of research on enrolled: Koran Islam miracle, miracle of provisions in the education of the individual Ijaz provisions in family planning, Ijaz provisions in the organization of society, Ijaz provisions in the comprehensiveness, Ijaz provisions in absorbed, then the conclusion and results.

ملخص البحث : الغرض من تفسير النص القرآني, هو الوقوف على مراده سبحانه وتعالى في كافة مجالات الحياة وما يتعلق بدنيا الإنسان وأخراه, وعلائقه بربه جلّ وعزّ, وعلائق الناس فيما بينهم, إذ أن الرسالة السماوية والشريعة المحمدية الغراء شاملة للناس أجمع, مما يجعل القرآن الكريم مرجع الأجيال وملجأ البشرية في جميع العصور, وعلى رأس تلك الأمور استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من النصوص القرآنية, لذلك فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد؛ لذا أقْبَل المسلمون على القرآن الكريم يفهمونه، ويفسّرونه لاستنباط الأحكام الشرعيّة؛ لأنه منهج الحياة, وهو شفاء ورحمة وهدى ونور وسعادة للبشرية كلها؛ بتحقيق الأمن النفسي والروحي للمجتمع, جمع بين دفتيه كل صنوف الحكمة والعلم، وجميع دروب المثـل والأخلاق العليا والأدب.والمعجزة هي كل مالا يمكن الوصول إليه أو الإتيان بمثله. أو كل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة, يظهره الله تعالى على يد نبي تأييداً لنبوته، بمعنى أنها خلاف لما اعتاد عليه الناس وألفوه. لا ريب أن الإسلام أسس تشريعاته على الاجتماع، فقد أحصت الشريعة الإسلامية كل شأن من شؤون المجتمع، وهي بحد ذاتها معجزة، وقد أخذت تشريعات الإسلام بنظر الاعتبار تربية الأفراد وتنظيم حياة المجتمع وهدايتها إلى سعادتها الحقيقية، وهذه الرابطة الحقيقية بين الشخص والمجتمع تؤدي إلى رابطة أخرى بحسب ما يمده الأشخاص من وجودهم وآثارهم فيتكون في المجتمع ما للفرد من الوجود، ولذلك كانت عناية القرآن الكريم فائقة بالمجتمع, بالتركيز على جانب التربية والأخلاق في الفرد؛ لأنها أصل من الأصول المهمة التي يبتني عليها وجود كل مجتمع.لقد شرع الإسلام أهم أحكامه وشرائعه كالصلاة والإنفاق والصوم والحج والجهاد والتقوى الديني، فضلاً عن الحكومة الإسلامية الحافظة لشعائر الدين العامة وحدودها، والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس الاجتماع؛ للوصول إلى السعادة الحقيقية، والقرب والمنزلة عند الله، ولم يخفى عليه ما في سريرة الإنسان, وهو ترتيب علائق الفرد بربه جل وعلا، لذلك فالإسلام تفوق في اهتمامه بشأن الاجتماع على سائر الأديان.ولأهمية البحث انتظم على: القرآن الكريم معجزة الإسلام, إعجاز الأحكام في تربية الفرد إعجاز الأحكام في تنظيم الأسرة, إعجاز الأحكام في تنظيم المجتمع, إعجاز الأحكام في شموليتها, إعجاز الأحكام في استيعابها, ثم الخاتمة والنتائج.


Article
International anti-corruption measures and their impact on Iraqi legislation
التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتها على التشريع العراقي

Authors: ناصر كريمش خضر الجوراني --- حيدر كاظم عبد علي
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 107-150
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها، ومما لا شك فيه أن هذه الغاية والمتمثلة في إنشاء مكاتب مركزية للاتصال المباشر بين الدول فيما يتعلق بجرائم الفساد لن تتحقق إلا من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ما بين الدول، وهو الأمر الذي أشارت إليه المادة 27/2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.2- يعد استرداد الأصول أمرا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، بغية تجريد المجرمين من أرباحهم غير المشروعة وضمان عدم الاستفادة من الجريمة. ومن الهيئات المختصة في هذا الشأن هيأة سجل البنك المركزي ومكتب المساعدة الدولية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 3- توجد في العراق العديد من الهيئات المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الفساد ومنها ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والمفتشون العموميون. علما ان البعض من هذه الهيئات لا يقتصر عملها على مرحلة التحري عن جرائم الفساد بل يتعداه الى التحقيق فيها.التوصيات:1- إن مصادقة العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004، يفرض على المشرّع الالتزام بتحقيق المواءمة التشريعية حيث أن هناك بعض الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية ولم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا في القوانين الخاصة، فقد ورد في المادة 16 من الاتفاقية، رشوة الموظف الأجنبي أو الموظف الدولي، إذ أن النموذج القانوني لهذه الجريمة لا يختلف عن جريمة رشوة الموظف العام الوطني، إلا فيما يتعلق بصفة الفاعل في الجريمة المرتشي وهو كل من تتوفر فيه صفة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي، إذ تعد هذه الجريمة من قضايا الفساد، لذا يبدو من الضروري تبني مثل هذه النصوص ليطال العقاب كل من ارتكب جريمة على أرض الدولة، وذلك تفعيلاً للاختصاص الإقليمي، فضلاً عن جرائم أخرى ورد ذكرها في الاتفاقية ولم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا في القوانين الخاصة الأخرى كجريمة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص. 2- بالرغم من الخطوات التي اتخذها المشرع العراقي في مكافحة الفساد والتعاون الدولي بشأنه فانه ما زالت هناك ضرورات قصوى لاتخاذ خطوات اكبر ومنها الاسترشاد بموقف التشريعات الأخرى في انشاء نظام قضاء الارتباط المنتدب المعمول به في بعض البلدان. واستضافة قضاة ارتباط من دول اخرى، ويعمل هؤلاء القضاة على تيسير دراسة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين السلطات القضائيةّ العراقية وسلطات هذه البلدان، ويزودون بالنصّائح والدعم في هذا الشّأن.3- كما يبدو من الضروري ايضا ان تعتمد معظم المبادلات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية في العراق على أساس اتفاقيات مصدقَّة ثنائية أو متعددة الأطراف لها الأولوية على القانون العراقي الوطني. لأغراض استرداد الأصول، ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات متعددة الأطراف.4- الدعوة الى تشكيل لجنة وطنية عليا خاصة بمكافحة الفساد، تشكل من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، تسمى باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تأخذ طابع الدوام في عملها، وترتبط بالسلطة التنفيذية، كون الاخيرة هي المعنية في نهاية المطاف بمكافحة الفساد على المستوى الدولي، يكون دورها استشاري تقدم التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بمكافحة الفساد، سواء تعلق الامر بأعداد خطة سنوية لمكافحة الفساد أو أعداد الدراسات بشأن انضمام العراق الى الصكوك الدولية ذات الصلة.5- نشر وتدريس النصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد، الوطنية منها والدولية، بين الاوساط المدنية - وعلى وجه الخصوص موظفي الدولة -، والاوساط العسكرية على حد سواء.6- ايلاء موضوع الاوساط الاكاديمية وطلبة الجامعات حصتها من التدريس لموضوع مكافحة الفساد، والمبادرة من قبل اللجنة القطاعية لكليات القانون في الجامعات العراقية على وجه الخصوص في اقرار مادة مستقلة تعنى بتدريس تدابير مكافحة الفساد.7- نقترح ولغرض تفعيل العراق للالتزاماته الدولية الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ان تتم موائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المواثيق الدولية بموجب اسلوب الاحالة، من خلال الجواز للمشرع الوطني اصدار نص قانوني يتكون من مادة واحدة أو بضعة مواد، يحيل بموجبه التريع الداخلي الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، فيما يعد من قبيل جرائم الفساد، على ان يتولى التشريع الداخلي تحديد العقوبات المقررة لتلك الجرائم، كأن ينص على سبيل المثال في التشريع الداخلي الى انه ((أي شخص مهما كانت وظيفته، يرتكب أو يمكن أن يقدم معونة لشخص اخر, كي يرتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, يعاقب ب.....)), ان سبب اختيارا للاسلوب المذكور لما يمتاز به من كونه اسلوبا بسيط وغير مكلف لأنه يتيح المعاقبة على جميع الجرائم الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق اشارة مرجعية بسيطة الى تلك الاتفاقيات الدولية من دون الحاجة الى اصدار تشريع قانون جنائي مستقل خاص بتلك الجرائم، كما ان تبني الاسلوب المذكور تنتفي معه الحاجة الى تشريع وطني جديد أو حتى تعديل التشريع القائم عندما يجري تعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.


Article
News for crimes of corruption in the United Nations Convention for the year 2003 Iraqi legislation
الأخبار عن جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 والتشريعات العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

The convention of the united nations stated on anti of the corruption in respect of financial an administrative . This is in article eight paragraph four . It says that all states should regulate in its do mastic system the situation of corruption its staff. This is what the Iraqi law emphasize on the process of telling of staff on crimes.Moreover, The convention of the united nations state on the protection from any treatment that unlawful, with persons in good faith and justification reasons telling powers in any action of crimes. This is what the Iraqi procedure law came with. Iraqi law agreed with the convention of the united nation in respect of punishing of lying tell according to crime law. Also, Iraqi law some of crime when the criminal tells the powers on his crime or he admitted, in this situation the Iraqi law consider lightened excuse. This is happened after the lawsuit linked with court, and before the court finish it.

ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد فيما يتعلق المالية والإدارية. هذا هو في الفقرة المادة ثمانية الأربعة. تقول أن جميع الدول يجب أن ينظم في تقريرها قيام نظام المصطكي حالة الفساد موظفيها. وهذا ما يؤكد أن القانون العراقي على عملية إخبار الموظفين على الجرائم.وعلاوة على ذلك، واتفاقية الأمم المتحدة تنص على الحماية من أي علاج أن قانوني، مع أشخاص بحسن نية ولأسباب التبرير تقول السلطات في أي إجراء من الجرائم. هذا ما جاء في قانون الإجراءات العراقي.وافق القانون العراقي مع انعقاد أمة موحدة فيما يتعلق معاقبة من الكذب اقول وفقا للقانون الجريمة.أيضا، القانون العراقي بعض من الجريمة عندما يقول المجرم القوى على جريمته أو أنه اعترف، في هذه الحالة النظر في القانون العراقي تطبيق مخفف. وحدث هذا بعد دعوى قضائية مرتبطة مع المحكمة، وأمام المحكمة الانتهاء منه.


Article
Military and political refugee in national legislation, legal rights to a comparative study of the rights of political and military refugee as a person in a foreign country of refuge (search unsheathed)
حقوق اللاجئ السياسي والعسكري في التشريعات الوطنية دراسة قانونية مقارنة في حقوق اللاجئ السياسي والعسكري كشخص اجنبي في دولة الملجأ (بحث مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ConclusionAfter this our age of political and military refugees par excellence, as the numbers are increasing existence of persecution and lack of respect for human rights and freedom of opinion and expression as well as the emergence of new reasons come in the forefront of the Arab Spring, which will contribute to increasing these numbers and other problem lies in the need to respect these rights of foreigners, and we have this research on the analytical method of Comparative adopted through legal texts of national legislation which dealt with the rights of political and military refugee analysis, as has the comparison between political refugees of Iraq Law No. 51 of 1971 on the one hand and between the organization the right to Sudanese asylum Law No. (40) 1974 on the other hand, and between the right of asylum to the French in 1998 from a third party law, as well as relevant research topic laws.

الخلاصةيعد عصرنا الحالي عصر اللاجئين السياسيين والعسكرين بامتياز ، اذ ان اعدادهم في ازدياد بوجود الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فضلاً عن ظهور اسباب جديدة يأتي في مقدمتها ثورات الربيع العربي التي ستساهم في تزايد هذه الاعداد والمشكلة الأخرى تكمن في ضرورة احترام حقوق هؤلاء الاجانب ، و لقد اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية للتشريعات الوطنية التي تناولت حقوق اللاجئ السياسي والعسكري ، اذ تمت المقارنة بين قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم (51) لسنة 1971 من جهة وبين قانون تنظيم حق اللجوء السوداني رقم (40) 1974 من جهة اخرى وبين قانون حق اللجوء الفرنسي لعام 1998 من جهة ثالثة ، فضلا عن القوانين ذات الصلة بموضوع البحث .


Article
The Supplementary Legislations to the Constitution
القوانين المكملة للدستور

Author: Hussein Jabbar Alnaeli حسين جبار عبد
Journal: AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20757220 23130377 Year: 2015 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 384-414
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most important subjects in the constitution law is the supplementary legislation because the constitution function is to show the public limits of the public authorities . Sometimes the constitutional legislature give a kind of authority to the ordinary legislature to regulate some subjects in the constitution. These subjects that will regulate by the ordinary legislation will issued by the legislative authority, is considered to be as a supplementary legislation to the constitution. The supplementary legislation take different kinds in the constitution , and it depends if the constitution is rigid or flexible. Also the supplementary legislations to the constitution is classified into many kinds that concerning to the legislations that relate to the governing issues in the state, and into the legislations concerning to the public rights and freedom. Our study will focus on the French constitution that issued in 14 of October 1958.The Iraqi constitution 2005.The Egyptian constitution 2012.The framework of the study will classify into the following:First Chapter: The value of the supplementary legislations.Second chapter: The distinction of the supplementary legislations.Third Chapter: The classification of the supplementary legislation.

يعتبر الدستور الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة ، او الإطار العام الذي يحدد نظام الدولة ، وينظم عمل السلطات فيها ، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات ، ويجسد تطلعات الشعب ، ولهذا فأن أي تغيير او تبديل يطرأ على البنية السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية للدولة ، يستتبع تعديل دستورها او تبديله بما يتلائم مع الأوضاع والظروف المستجدة. كما تمثل الوثيقة الدستورية المصدر الأول للقاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة ، إلا إنها ليست المصدر الوحيد لتلك القواعد ، إذ توجد في بعض الأحيان موضوعات من طبيعة دستورية غير واردة في الوثيقة الدستورية ، وإنما جاءت بها قوانين عادية صادرة عن البرلمان تسمى بالقوانين الأساسية.فالقوانين الأساسية أو المكملة للدستور ، هي مجموعة القوانين التي تصدر عن البرلمان سواء من تلقاء نفسه أم بتكليف من المشرع الدستوري ، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظيفتها ، أي إنها تتعلق بموضوعات دستورية في جوهرها.كما ان القوانين الأساسية المكملة للدستور لا تعدوا أن تكون عبارة عن قوانين صادرة من قبل البرلمان ، لكن موضوعها يكون متعلقاً بتنظيم مسألة دستورية بطبيعتها ، مثل القوانين المتعلقة بكيفية مباشرة الحقوق السياسية ، والقوانين الخاصة بتنظيم الأحزاب السياسية ، ولا شك إن هذه الطائفة من القوانين تعتبر ضمن مصادر القانون الدستوري ، وهي تكون على نوعين:النوع الأول : القوانين التي تصدر تلقائياً عن البرلمان ، حيث يقوم البرلمان بإصدار قانون متعلق بتنظيم إحدى السلطات العامة ، من تلقاء نفسه ودون أن يتطلب المشرع الدستوري مثل هذا التنظيم. النوع الثاني : القوانين التي تصدر نتيجة تكليف من المشرع الدستوري ، وهذه الطائفة تمثل النوع الغالب من القوانين المكملة للدستور ، حيث تحيل الوثائق الدستورية عادة كثير من المسائل المتعلقة بتنظيم السلطات العامة الى قانون يصدر من البرلمان.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (7)


Year
From To Submit

2015 (7)