research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Effect of Legal Personality of Individual on Raising the International Responsibility in Armed Conflicts
الشخصية القانونية للفرد وأثرها في قيام المسؤولية الجنائية الدولية في المنازعات المسلحة

Author: عبدالأمير عبدالحسن إبراهيم
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2016 Issue: 28 Pages: 171-197
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The evolution of progressive development of international legal system in the twentieth century, and particularly after World War II, has caused a considerable increase in the importance of humanitarian values in the process of legislating international legal rules. The protection of both individuals and groups from any kind of violence, guaranteeing their freedom and dignity, has become one of the essential concerns of international community. The charter of the United Nations (U.N.) states that “respect of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion “is one of its organizational objectives set forth in the charter”.Furthering U.N objections, a number of states have entered in universal and regional international agreements for protection of right of the individual that contains a variety of substantive rights and procedures for their implantation.Furthermore, the individual, because of his legal position, becoms subject to present in front of international courts to confront allegations of commitment the international crimes as per Rome statute for the international criminal court in July 1998.

شهد النظام القانوني الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً بارزاً تجسد في الاهتمام بشؤون الأفراد خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وذلك بسبب الاهتمام الدولي المتزايد بتنظيم شؤون الأفراد بشكل أكبر من ذي قبل ، وإن كانت القواعد القانونية الدولية لا تخاطب الفرد بشكل مباشر في العموم .تاريخياً ظهر الاهتمام الدولي الرسمي بالفرد في عهد عصبة الأمم عام 1920 ، وذلك بموجب ما أشارت إليه المادتان 22 و 23 من العهد إلى حرص الدول الأطراف على توفير الظروف المناسبة التي تضمن تمتع الفرد بالحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة . وبعد قيام الأمم المتحدة ، فقد تضمن ميثاقها نصوصاً أكثر تفصيلاً تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمثل دفعاً جوهرياً تجاه حماية الفرد في المجال الدولي وتشكل الإطار العام لتلك الحماية ، حيث أظهرت ديباجة الميثاق تصميم الشعوب وتأكيدها على إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره. وتبين المادة (3) من الميثاق أن المقاصد الأساسية التي تسعى إليها المنظمة هي : " تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والأجتماعية والثقافية والإنسانية ، وعلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جمعياً ، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بين الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ".وتلا ما ورد في الميثاق من نصوص تعنى بشؤون الفرد خطوات أخرى تمثلت في تبني المجتمع الدولي مواثيق دولية عامة تهتم بحقوق الإنسان ، وعلى وجه الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية لعام 1998. إن هذه التطورات قد دفعت العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إيلاء الأهمية للفرد إلى جانب الدول والمنظمات الدولية عند طرحهم مذاهب مختلفة في تحديد أشخاص القانون الدولي العام فأصبح للفرد مركزاً قانونياً يتلقى بموجبه حقوق ويكلف بالتزامات في إطارالمسؤولية الجنائية الدولية.


Article
The criminal responsibility of economic entrepreneurs because of the faults of subordinates
المسؤولية الجنائية لمسيري المشاريع الاقتصادية بسبب أخطاء التابعين

Author: Mohamad.J.Zydan محمدجياد زيدان
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 18/part1 Pages: 147-186
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The original is that do not ask a man, but for his mistake Profile This rule is enshrined in the bulk of the criminal legislation of modern After struggling thought the criminal lived until he arrived, but in the field of economic crimes is different, as necessary, and of ensuring the implementation of economic laws, and serious economic crimes, and the widening scope of criminalization where, to extend the scope of criminal responsibility to people who did not commit the crime physically, but committed by another person with which Balaol relationship assumes that the person who did not commit a crime, a top official from the one that committed the crime, and this is what clearly appears to the managers of economic enterprises in the event of mistakes by their followers, These Almseron are charged under the law the duty of oversight and supervision of subordinates to prevent violations by their followers, if the infringement occurred, it means that there is a breach of the duty of oversight and supervision by the managers, so we see that there are many of the penal provisions economic acknowledged the responsibility of the owners of economic projects of the mistakes affiliates But in the scope of the legislation, the Iraqi legislature did not care about this kind of responsibility, but in a narrow range. We have raised this responsibility debate doctrinal and judicial significant because in the face of responsibility are incompatible with the principle of personal responsibility and punishment so were several of these views to determine the legal basis which justified in the development of the legal regime that governs it, divided the opinions and ideas into two first includes theories that depend on the nature of economic activity The second group includes theories of personal depends on the moral side of the trajectory, and we felt that the prevailing view is that to join the second group and who lives criminal liability on the basis of personal fault and of breach of walking the duty of oversight and supervision, and that crime's is just a presumption on the availability of this error, and the Order of criminal responsibility for the trajectory does not mean not to punish the perpetrator of physical crime, if possible margin of error to him, but to pass this kind of responsibility, it should require a provision that otherwise could not assign criminal responsibility of the trajectory, if only to do a mere negligence in the contro and supervision.

المـلخـص الاصل هو ان لايسأل انسان الا عن خطئه الشخصي وهذه القاعدة كرستها جل التشريعات الجنائية الحديثة بعد ان كافح الفكر الجنائي طويلا حتى وصل إليها ، ولكن في مجال الجرائم الاقتصادية الامر مختلف اذ اقتضت الضرورة والمتمثلة بضمان تنفيذ القوانين الاقتصادية , وخطورة الجرائم الاقتصادية , واتساع نطاق التجريم فيها , الى مد نطاق المسؤولية الجنائية الى اشخاص لم يرتكبوا الجريمة ماديا وانما ارتكبها شخص اخر تربطه بالاول علاقة تفترض بان يكون الشخص الذي لم يرتكب الجريمة مسؤلا عن الذي ارتكب الجريمة , وهذا مايظهر بشكل واضح بالنسبة لمسيري المشاريع الاقتصادية عند وقوع الاخطاء من قبل التابعين ,فهؤلاء المسيرون مكلفون بموجب القانون بواجب الرقابة والإشراف على تابعيهم للحيلولة دون وقوع المخالفات من قبل التابعين, فإذا وقعت المخالفة فهذا يعني ان هناك إخلالا بواجب الرقابة والإشراف من قبل المسيرين , لذلك نرى ان هناك العديد من النصوص الجزائية الاقتصادية اقرت بمسؤولية اصحاب المشاريع الاقتصادية عن اخطاء تابعيهم ولكن في نطاق التشريع العراقي فان المشرع لم يهتم بهذا النوع من المسؤولية الا في نطاق ضيق . ولقد اثارت هذه المسؤولية جدلا فقهيا وقضائيا كبيرا لانه في ظاهرها مسؤولية تتنافى مع مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة لذلك فقد تعددت هذه الاراء لتحديد الاساس القانوني الذي يبررها وفي وضع النظام القانوني الذي يحكمها , قسمت هذه الاراء والافكار الى مجموعتين الاولى تضم النظريات التي تعتمد على طبيعة النشاط الاقتصادي والمجموعة الثانية تضم النظريات الشخصية التي تعتمد على الجانب المعنوي للمسير , وراينا ان الراي الراجح هو الذي ينضم الى المجموعة الثانية والذي يقيم المسؤولية الجنائية على اساس الخطأ الشخصي والمتمثل بأخلال المسير بواجب الرقابة والاشراف , وان جريمة التابع ماهي الاقرينة على توافر هذا الخطأ, كما ان ترتيب المسؤولية الجنائية للمسير لايعني عدم معاقبة المرتكب المادي للجريمة اذا امكن نسبة الخطأ اليه , ولكن لاقرار هذا النوع من المسؤولية فان الامر يتتطلب ايراد نص بذلك والاتعذر اسناد المسؤولية الجنائية للمسير اذا اقتصر فعله على مجرد الاهمال في الرقابة والإشراف.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2016 (2)