research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
Protection of women from trafficking at the international and national levels (Research)
حماية النساء من الاتجار على الصعيدين الدولي و الوطني ( بحث مستل )

Loading...
Loading...
Abstract

SummaryThe importance of this research is that it deals with the protection of women from human trafficking as one of the most important transnational crimes, which ranks third after the drug and weapons trade in the world, and represents a new form of slavery known to humanity.The international community, represented by the United Nations, has made great efforts to counter this phenomenon and to minimize its negative effects. Efforts have finally resulted in the adoption of the Protocol for the Prevention, Suppression and Punishment of Trafficking in Human Beings In particular women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.This is in order to reach the fact that the crimes of human trafficking began to take an important place at the level of international law and national legislation. The figures and statistics estimated in this regard exceeded expectations, which means that there is a real problem calling for concerted international efforts to fight this phenomenon, Necessary to combat all images and forms taken by human trafficking crimes, and to carry out legal reforms for the protection of victims commensurate with contemporary events, all of which led us to allocate this research to this subject.

الملخصتأتي أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع حماية النساء من الاتجار بالبشر باعتباره أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية، الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم، وهو يمثل شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية .ومن منطلق أن جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال تشكل خرقاً واضحاً لكرامة الانسان وأدميته وحريته وحقوقه، فقد قام المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة بجهود جبارة لمواجهة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية، فقد أسفرت الجهود في نهاية المطاف بإقرار البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبسر وبخاصة النساء والاطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.كل ذلك من أجل الوصول إلى حقيقة مفادها أن جرائم الاتجار بالبشر بدأت تأخذ مكاناً مهماً على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فالأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، مما يعني أن هناك مشكلة حقيقة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والاشكال التي تتخذها جرائم الاتجار بالبشر، والقيام بإصلاحات قانونية خاصة بحماية الضحايا تتناسب مع الأحداث العصرية الواقعة، كل ذلك دفعنا إلى تخصيص هذا البحث لهذا الموضوع.


Article
The role of the national and international public prosecutor in crimes
دور المدعي العام الوطني والدولي في الجرائم

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract After the state function turned from the Guardian to the legal function, public prosecutor has become a job which received the attention of countries in the world by highlighting the state's role in protecting members of the community because of the work of criminals, who make up is always dangerous and worrying countries factor, and that the function of the Attorney General did not remain near to inner courts of the States only, but beyond it to the international criminal courts established after wars or crises before, and today this function is found in the international Criminal Court, which has established in order to protect the international community from Conception criminals and their crimes and bring them to justice.As this function formed a vital and important factor which we decided to highlight it in our research this through the statement of the national public prosecutor in terms of its origins and its role during the phases of the crime to punishment on the one hand, and on the other hand, we talked about the prosecutor and highlight the existence of at the international conventions and its role in stages of the trial of the criminals who make up their jobs threats and hurting peoples, begging from the investigation stage through trial and appeal the verdicts and decisions of international courts.

المــــــــــــــــلخـــــــــــــــــــــص : بعد ان تحولت وظيفة الدولة من الحارسة إلى القانونية، أصبحت وظيفة الادعاء العام احد أهم الوظائف التي لاقت اهتمام الدول في العالم من خلال أبراز دور الدولة في حماية أفراد المجتمع جراء أعمال المجرمين الذين يشكلون دوما عامل خطر ومقلق للدول، كما أن وظيفة المدعي العام لم يبقى لصيقا بالمحاكم الداخلية للدول فقط،بل تعدته إلى المحاكم الجنائية الدولية المشكلة بعد الحروب أو الازمات سابقاً ،واليوم وجدت هذه الوظيفة في المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت من اجل حماية المجتمع الدولي من دنس المجرمين وجرائمهم وتقديمهم إلى العدالة .اذ شكلت هذه الوظيفة عامل حيوي ومهم والذي أرتأينا أن نسلط الضوء عليه في بحثنا هذا من خلال بيان الادعاء العام الوطني من ناحية نشأته ودوره أثناء مراحل الجريمة إلى العقوبة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تطرقنا إلى المدعي العام الدولي وابرازوجوده في صلب المواثيق الدولية ودوره في مراحل محاكمة المجرمين الذين يشكلون باعمالهم تهديداً و الاماً بالشعوب بدءاً من مرحلة التحقيق مروراً بالمحاكمة والطعن بالأحكام وقرارات المحاكم الدولية.


Article
Procedural criminal protection for demonstrators of crimes committed by the men of power (Mestal)
الحماية الجنائية الإجرائية للمتظاهرين من الجرائم المرتكبة من قبل رجال السلطة(مستل)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The rights of the protester are an inherent right and are guaranteed by international conventions and constitutions for all citizens and residents of the homeland who do not have their nationality. They are rights that come first as necessary for the exercise of other public rights; they are a condition for the existence of other rights, whether economic, social, political or Others, however, exercise the right to demonstrate effectively (actually) It appears to be an offense committed by individuals, it has become seen as a marginal issue, the governments are not paying attention to their legitimate demands, and even the worst crimes against peaceful demonstrators are being carried out in order to suppress them. The demonstrators who truly practice an international, constitutional and legal licit That is why we chose this topic.In the research, we followed a comparative approach based on the analysis of constitutional and legal texts and comparing them with the texts of the constitutions and laws of some states in order to reach valuable and useful results in our research .

المــــلخــــص:إنَ حق المتظاهر حق أصيل وتكفله المواثيق الدولية والدساتير لكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من غير المتمتعين بجنسيتها، فهو من الحقوق التي تأتي في المقدمة بوصفها ضرورية لممارسة غيرها من الحقوق العامة، بل إنها تعد شرطاً لوجود حقوق أخرى سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها، غير أنَ ممارسة حق التظاهر فعلياً (واقعياً) بدا وكأنه جرمٌ يرتكب من قبل الأفراد، وأصبح ينظر لها على انها موضوع هامش، ولا تعير الحكومات لمطالبهم المشروعة اية أهمية، بل وترتكب أبشع جرائم الاعتداء ضد المتظاهرين السلميين من أجل قمعهم، فلا بد من توفير الحماية الجنائية للمتظاهرين الذين يمارسون حقاً مشروعاً دولياً ودستورياً وقانونياً وهذا هو سبب اختيارنا لهذا الموضوع.واتبعنا خلال بحثنا منهجاً مقارناً يعتمد على تحليل النصوص الدستورية والقانونية (الإجرائية) ومقارنتها بنصوص دساتير وقوانين بعض الدول بغية الوصول إلى نتائج مثمرة ومفيدة .


Article
The legislative philosophy of restricting the right of the state to punishment (Demand and authorization crimes model)
الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب (جرائم الطلب والاذن انموذجاً)

Author: Ahmad.M.Ali احمد مصطفى علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part1 Pages: 444-494
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe criminal case is the means by which society can punish the offender as the means by which the necessary procedures are taken to establish evidence of attribution of the crime to the accused.The original requires that the public prosecution as a deputy of the society free to initiate criminal action and to attribute the crime committed to the actor, but the legislator put three restrictions on the freedom of the prosecution to initiate the action, so that it cannot with its existence to initiate the criminal case, , Authorization, and demand).Combines the crimes under which the legislator has the right of the state to institute criminal proceedings arising from it on the request of an official body that has a legislative philosophy of a special nature, which directly or indirectly affects a range of vital interests of the state. However, the legislator estimated that justice requires turning a blind eye to These crimes, because this ensures the interest of other first care of the interest that is targeted by the punishment for those crimes.In order to analyze these texts and to reach this philosophy, it was necessary to divide the research into two sections. The first was to examine the legislative philosophy of restricting the right of the state to punish for the crimes of demand, while Second, to discuss the legislative philosophy of restricting the right of the state to punishment in the crimes of the ear.

المستخلصإن الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يتمكن المجتمع بمقتضاها من عقاب الجاني, باعتبارها الوسيلة التي يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدليل على إسناد الجريمة إلى المتهم.والأصل يقتضي أن للادعاء العام بوصفه نائباً عن المجتمع الحرية في تحريك الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة إلى فاعلها, إلا أن المشرع وضع ثلاثة قيود على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى, بحيث لا يتمكن مع وجودها من تحريك الدعوى الجزائية, وتتمثل هذه القيود بـ ( الشكوى, والإذن, والطلب ).يجمع بين الجرائم التي قيد المشرع فيها حق الدولة في اقامة الدعوى الجزائية الناشئة عنها على طلب جهة رسمية أن لها فلسفة تشريعية من طبيعة خاصة، فهي تمس بطريق مباشر او غير مباشر مجموعة من المصالح الحيوية للدولة، إلا أن المشرع قدر ان العدالة تقتضي غض الطرف عن هذه الجرائم لأن ذلك يكفل مصلحة اخرى أولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها من العقاب على تلك الجرائم.وانطلاقاً مما تقدم فإن البحث يروم الكشف عن الفلسفة التي استهدفها المشرع من النص على هذه القيود، وسعياً لتحليل هذه النصوص والوصول إلى هذه الفلسفة اقتضى الأمر تقسيم البحث إلى مبحثين؛ خصص الاول: لدراسة الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الطلب، بينما تناول الثاني: لبحث الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الآذن.


Article
The efficiency of the legislative organization for civil compensation for the damages of terrorist crimes in Iraq and some comparative systems
مدى كفاءة التنظيم التشريعي للتعويض المدني عن أضرار الجرائم الإرهابية في العراق وبعض النظم المقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Although introduced the phenomenon of terrorism in human history, but it‘s publicity, mind serious criminal phenomenon, threatening the security of the national and international community and the stability of relations in them, makes it imperative to focus on more than ever, to determine the extent of the efficiency of the legislative organization of terrorist crimes, in Iraq as one of the States most affected by these crimes, and some comparative legislation, and the success of the legal foundations of civil compensate for the damage of these crimes, in reparations arising from them, and whether the legal regulation of the matter in the direction of the correct and effective treatment to stand against this phenomenon of harmful dimensional globally or not.

المــــلخــــص:على الرغم من قدم ظاهرة الإرهاب في التاريخ البشري، إلاَّ أنَّ ذيوع صيتها في الوقت الحاضر، واعتبارها ظاهرة إجرامية خطيرة، تهدد أمن المجتمعين الوطني والدولي واستقرار العلاقات فيهما، يحتم التركيز عليها أكثر من أي وقت مضى، للوقوف على مدى كفاءة التنظيم التشريعي للجرائم الإرهابية، في العراق كأحد أكثر الدول تضرراً من هذه الجرائم، وبعض التشريعات المقارنة، ومدى نجاح الأسس القانونية للتعويض المدني عن أضرار تلك الجرائم، في جبر الأضرار الناجمة عنها، وفيما إذا كانت التنظيم القانوني للمسألة في اتجاه المعالجة الصحيحة والناجعة للوقوف بوجه هذه الظاهرة ذات الأبعاد الضارة عالمياً من عدمه.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic (5)


Year
From To Submit

2017 (5)