research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Criminal liability arising from dealing with narcotic drugs and psychotropic substances
المسؤولية الجنائية الناشئة عن التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية دراسة في ضوء احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم(50) لسنة 2017

Author: Advisor Rami Ahmed Kazem Ghalbi المستشار رامي احمد كاظم الغالبي
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 89-119
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

Our authentic Iraqi society was one of the cleanest societies that are free from the crime of dealing with narcotic drugs and psychotropic substances. However, with the high level of events that were represented by wars, economic crises, deteriorating security situation and uncontrolled border with neighboring countries, especially after the US invasion of Iraq in 2003, Iraq is deeply regretted a hotbed of drug trafficking gangs in the promotion of these toxins and the introduction of various types of them to facilitate their abuse among young people and adolescents, and therefore must be concerted efforts to eliminate this phenomenon dangerous and alien to the Iraqi society.

إن مجتمعنا العراقي الأصيل كان من أنظف المجتمعات التي تعد خالية من الجرائم الناشئة عن التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية, لكن مع ارتفاع مستوى الأحداث التي تمثلت بالحروب والأزمات الاقتصادية، وتردي الوضع الأمني وعدم السيطرة على الحدود مع دول الجوار، خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003, فقد أصبح العراق مرتعاً لعصابات تهريب المخدرات في ترويج هذه السموم، وإدخال مختلف الأنواع منها لتسهيل تعاطيها عند الشباب والمراهقين، ومن هنا لابد أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والدخيلة على المجتمع العراقي .


Article
الدفوع الموضوعية في دعوى المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الإداري دراسة مقارنة
Substantive Pleas in the Contractual Liability Claim Arising Out Administrative Contract “Comparative Study”

Author: Maream.M.Ahmad مريم محمد أحمد
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 21/ part1 Pages: 463-506
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractAdministrative contract is considered one of the legal acts that are taken by the administrative authorities in order to carry out its responsibilities in an organized and continuous manner for the sake of assuring the sustainability of public services. This contract, as same as of mutual contracts may accompanied by some problematic issues during of its performance due to the non-implementation of contractual obligations by one or more of its parties. The matter which may lead to the arising of contractual liability and therefore the plaintiff seeks remedies through court litigation. The administrative contractual liability differs from the private contractual liability from the aspect that such a liability may arise despite of the non-existence of the wrong act and regardless of any damages on the administrative authority.When courts hear contractual liability proceedings both of the contractual parties submit their pleas, which could be either procedural or substantive pleas. In both cases it is not possible to limit or deny the hearing of the proceedings on the bases of non-existence of the litigation rationale.

المستخلصيعتبر العقد الإداري من الأعمال القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لغرض القيام بواجباتها المتعددة ولتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وهذا العقد شأنه شأن بقية العقود التي تبرم بين طرفين قد يصاحب تنفيذه بعض الإشكالات التي يكون سببها إخلال أحد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ بنود العقد الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مسؤوليته العقدية ويدفع الطرف الآخر إلى اللجوء إلى القضاء ومطالبته بتنفيذ العقد على أساس هذه المسؤولية، والمسؤولية العقدية الإدارية تختلف عن المسؤولية العقدية في نطاق القانون الخاص حيث يمكن أن تقوم هذه المسؤولية بدون وجود خطأ من جانب المتعاقد وبدون ضرر يلحق الإدارة. وبإثارة دعوى المسؤولية العقدية أمام القضاء يقدم كل من الطرفين دفوعهما القانونية، وهذه الدفوع تكون إما دفوعاً شكلية يوجهها المدعى عليه نحو الإجراءات الشكلية التي يجب على المدعي القيام بها أو دفوعاً موضوعية موجهة مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى وتبعا لذلك فإنه لا يمكن حصرها وتحديدها، أو دفعاً بعدم قبول الدعوى كإنكار صفة الخصومة في الدعوى.


Article
Judicial control over the discretion of the judge in the tort liability A Comparative Study in the framework of private international law
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي في المسؤولية التقصيرية. (دراسة مقارنة في إطار القانون الدولي الخاص )

Loading...
Loading...
Abstract

The subject Judicial control over the discretion of the judge in the tort liability, play an important and decisive role, this event is owned by the judiciary in the framework of this law that are consistent with the philosophy of the existence of private international law, it is the law is not based on individual and isolation, as a result of the lack of full rationing to deal with all disputes concerning about them which throws all its weight on the judiciary to exercise an important role in this relationship because of its discretion in assessing each case categorize an end, judiciary as a last resort for litigants him to govern justly them and can not be invoked or to decline to do so under the cause blurred text or not existence.. Since the judiciary in general and the resolution, in particular, is not correct on its own, but higher courts monitor the application of the judge to base attribution, as a national legal basis in order not to loose the power and the limits are exceeded by the judge, the latter makes a binding good interpretation and application, whether it is losing sight of the application judge her, despite the availability of conditions applied, or applied automatically without respect for the principles of impartiality of the judge and respect for the rights of the defense or it comes to make a mistake in the application, as a national legal basis, whether to adapt the legal issue in dispute or in the application of attribution officer where properly applied, or in determining the scope of the law ascribed to monitor conditions apply, whether this rule double or single side, whatever the nature of the rights as regulated by the judge erred in that the judgment be set aside for the exhibition.

ملخص البحثان موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي يلعب دوراً مهماً وحاسماً ، سيما ضمن اطار القانون الدولي الخاص , هذه الفعالية التي يملكها القضاء في اطار هذا القانون تتسق مع فلسفة وجود هذا القانون,فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال ، نتيجة لعدم وجود تقنين كامل لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بشأنهم الامر الذي يلقي بكل ثقله على القضاء ليمارس دوراً مهماً في هذه العلاقات لما له من سلطة تقديرية في تقدير كل حالة على حدا ، فالقضاء بأعتباره الملجأ الاخير للمتخاصمين عليه ان يحكم بالعدل بينهم ولايستطيع ان يتذرع او ان يمتنع عن ذلك تحت تسبيب عدم وضوح النص أو عدم وجوده.وبما ان القضاء بصورة عامة والقرار القضائي بصورة خاصة لا يستقيم بمفرده ,بل المحاكم العليا تراقب تطبيق القاضي لقاعدة الاسناد , بوصفها قاعدة قانونية وطنية بغية عدم انفلات هذه السلطة وتجاوز حدودها من قبل القاضي ,فالأخير ملزم بحسن تفسيرها وتطبيقها ,سواء تعلق الامر بأغفال تطبيق القاضي لها رغم توافر شروط تطبيقها ,او تطبيقها تلقائيا دون احترام لمبدأي حياد القاضي , واحترام حقوق الدفاع او تعلق الامر بخطأ في تطبيقها ,بوصفها قاعدة قانونية وطنية ,سواء في تكييف الواقعة محل النزاع , او في تطبيق ضابط الاسناد فيها تطبيقا سليما , او في تحديد نطاق القانون المسند اليه ومراقبة شروط تطبيقه ,سواء كانت هذه القاعدة مزدوجة او منفردة الجانب , وأيا كانت طبيعة الحقوق التي ينظمها , اذ ما اخطأ القاضي في ذلك فان حكمه يكون معرضا للنقض .

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2017 (3)