research centers


Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Article
رقابة القضاء على دستورية القوانين (دراسة تحليلية مقارنة)

Authors: علي حمزة عباس --- Salam Salah ALmamouri
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 7 Pages: 648-664
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of all peoples is to uphold the principles of legality, to uphold the provisions of the Constitution in the various legal and political systems, and to aspire to a democratic life in which individuals enjoy freedom under impeccable laws that disturb individuals, enjoy their freedoms, impose upon them what is undemocratic, To enjoy the privileges of freedoms and rights enshrined in the constitutional document, if this is the goal of all peoples must be a means to achieve this end, and the most important of these means, which is an important and effective guarantee to uphold the provisions of the Constitution is the judicial control of the constitutionality of laws.

إن غاية كل الشعوب هي إقرار مبادئ الشرعية وإعلاء أحكام الدستور في الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع إلى حياة ديمقراطية يمتمتع فيها الأفراد بالحرية في ظل قوانين لا تشوبها شائبة تعكر على الأفراد صفو التمتع بحرياتهم, أو تفرض عليهم ما هو غير ديمقراطي, أو تحملهم أعباء تحد من التمتع بمزايا الحقوق والحريات الواردة عليها في بموجب أحكام الدساتير, فإذا كانت هذه غاية كل الشعوب فلابد من وسيلة لتحقيق هذه الغاية, ومن أهم هذه الوسائل التي تعد ضمانة مهمة وفعالة لإعلاء أحكام الدستور هي أسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء.


Article
Media legislation and its relation to other laws in the law of the Iraqi media network and the Algerian media law
التّشريعات الإعلامية وعلاقتها بالقوانين الأخرى في قانون الشبكة الإعلامية العراقية وقانون الإعلام الجزائري

Loading...
Loading...
Abstract

Many researchers and even professionals in the field of media and communication ignore the link between the law of information and other laws of society. They think that press offenses are the only ones in the law of information.Indeed, other crimes, such as: espionage, the disclosure of secrets, disturbances of public order, etc. The Penal Code has an adequate share in the extension of the sentence, as well as the Labor Code, the Compensation Law, the Law of Rest and Insurance, and other laws that are closely related to the law of information.

يجهل الكثير من الدارسين وحتى المهنيين في مجال الإعلام والاتصال الصلة التي تربط قانون الإعلام بمجموعة القوانين الأخرى المتواجدة في المجتمع، فيعتقد الكثير منهم، على سبيل المثال لا الحصر أن الجرائم الصحفية، فيما يخص المسؤولية المتولدة عن جرائم النشر يختص بها قانون الإعلام، غير أن الواقع يكشف غير ذلك، فالجرائم مثل: التجسس وافشاء الأسرار واحداث اضطرابات في النظام العام، إلخ. فإن قانون العقوبات له النصيب الوافي في بيان الجزاءات الغير منصوبة في قوانين الإعلام. كذلك بالنسبة لقانون العمل والتعويضات والراحة والتأمينات، إلى غير ذلك من القوانين الأخرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقوانين الإعلام. لهذا سنحاول بيان علاقة قانون الإعلام بعينة من القوانين الأخرى بإبراز أمثلة من قانون الاعلام الجزائري ومن قانون شبكة الاعلام العراقي.


Article
Spatial variation of agricultural tenure and its relation to agricultural land queries in Hilla district
التباين المكاني لحجم الحيازة الزراعية وعلاقتها باستعلامات الارض الزراعية في قضاء الحلة

Author: أ م. د. عايد سلوم الحربي م.م زيد كميل جواد الفتلاوي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2018 Volume: 2 Issue: 25 Pages: 549-572
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims at identifying the most prominent legal reformers of the land, namely, the leasing law (35) for the year 1983 and the law of 117 of 1970 on contracts and distribution, as well as the spatial variation of the area of agricultural holdings by district in the district of Hilla, And to identify this disparity between the areas of the study area and what is prevailing in the region as well as knowledge of the most important pros and cons of these laws and their disadvantages and whichever is the most among the laws of agrarian refor.And The purpose of the research is to know the meaning of agricultural tenure and the concept of agricultural land uses.

يهدف البحث الى معرفة أبرز قانونين للإصلاح الزراعي هما قانون التأجير (35) لسنة 1983م وقانون 117 لسنة 1970م الخاص بالعقود والتوزيع وكذلك معرفة التباين المكاني لمساحة الحيازات الزراعية حسب المقاطعات في قضاء الحلة حسب القانونيين اعلاه ومعرفة هذا التباين بين نواحي منطقة الدراسة وأيهما هو السائد في المنطقة فضلا عن معرفة أهم ايجابيات هذين القانونيين والسلبيات الخاصة بهما وأيهما أصلح من بين قوانين الاصلاح الزراعي ويهدف البحث في معرفة معنى الحيازة الزراعية ومفهوم استعمالات الارض الزراعية.


Article
Jurisprudential Study on Mitochondrial Replacement with a look at the laws
دراسة فقهية حول استبدال الميتوكندريا مع نظرة إلى القوانين

Authors: Abdul Kareem Albushahbazi --- Seyyed Hossein Altaha --- Seyyed Reza Kazeminejzd
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2018 Issue: 49 Pages: 27-48
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

Mitochondrion is an organelle that exists in all cells. Mutation in its gene could cause unpleasant results, various disease and fatality to fetus. So far, there is no definite cure for these diseases. The defective mitochondrion transfers through mothers and shows itself during different stages of the life and in the end in death. Recently and in the 2016 by implementing the mitochondrial replacement, physicians were able to prevent the mitochondrion transmission. In this procedure another woman as donor enters the case, that it will be many effects from the point of view of the jurisprudence. This article was conducted using descriptive-analytical method, reviewed the related Islamic laws and many results have been achieved: first, in the texts the donation is used to interpret the transmission of mitochondrion from one woman to another one; but it does not suit to the nature of the donation that aims the charity, because what is seen is kind of Sales or Donation contract that there is something valuable in exchange. Second, the exploit of this technique at the beginning is the permission, unless it opposes unauthorized deeds, like touching or looking at a woman who is not wife; but Islam take easy on Muslim, and Dismisses prohibitions by necessities. Third due to the verses, pregnancy and childbirth the donor could not be mother. Keywords: mitochondrial replacement, donation, donation contract, in vitro fertilization, cloning.

الميتوكندريا هي جزئيات دقيقة وحية توجد في جميع الخلايا. الطفرة الجينية في هذ الجزيئيات لها آثار سلبية و الخلل فيها من الممكن أن يؤدي إلى انواع الامراض المهلكة للطفل. ليومنا هذا لم يتوصل الأطباء لعلاج نهائي لهذه الامراض الناتجة من الاختلالات المتيوكندرياية. يتم تنقل الجزيئة المصابة إلى الجنين من خلال الأم فقط ومن الممكن ظهور عوارض ها في إي مرحلة من العمر وعندها يكون هلاك الطفل النتيجة الحتمية. أخيراً وفي سنة 2016 ميلادية تمكن الأطباء إلى التوصل إلى طريقة للوقاية من انتقال الميتوكندريا المصابة إلى الجنين. في هذه الطريقة المبتكرة تؤخذ الميتوكندريا السليمة من امرأة غير الأم، ما يسمي بإهداء الميتوكندريا ولذلك في الفقه الاسلامي تترتب علي هذه القضية الغير المسبوقة آثار فقهية، يتوجب التطرق اليها. فقد اقيم هذا البحث من خلال اتخاذ المنهج التوصيفي- التحليلي في تبيين الأحكام الفقهية و توصل إلى نتائج منها: اولاً، يستفاد في الطرق العلاجية المشابة و في هذا الموضوع لإستبدال العضو من لفظ (الإهداء) والذي يقصد به الطيب والإحسان؛ لكن ما نراه في يومنا هذا لا يتطابق مع ما يراد من هذا المصطلح ولكنه اقرب إلى البيع والهبة المعوضة ومن الممكن استخدام هذه العقود في هذه الحالات والتمسك بإدلتها. ثانياً، للإستفادة من هذه الطرق العلاجية المتخذة من الهندسة الجينية، الحكم الأولي هو الاباحة، الّا اذا ترتبت آثار أخري كاللمس والنظر إلى الأجنبية وقد يرفع هذه الحظر امتناناً بحسب الضرورات من قبل الشارع المقدس. ثالثاً، يستدل بالآية الكريمة: [إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ] (المجادلة /2) والقوانين الوضعية لنفي شبهة حصول الأمومة للمرأة الواهبة للميتوكندريا بالنسبة إلى الطفل.الكلمات الأساسية: استبدال الميتوكندريا، اللقاح الصناعي، الاستنساخ البشري، الأهداء، الهبة.


Article
Conflict of laws in Copyright (Comparative comparison)
تنازع القوانين في حق المؤلف ( دراسة مقارنة )

Author: Fatima Najem Mohammed فاطمة محمد نجم
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 227-241
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The matter of determining the applicable law that governs copyright is a thorny issue in the jurisprudence of private international law. This is due to the nature of the place to which this right is given, since this right is not material property. Also, in most countries the national legislator has not established a special rule for intellectual property and it became hard to determine specific law that govern author's rights. This issue has resulted in a jurisprudential dispute embodied in several theories, including those who take the application of the law of the original state of intellectual work and others that take the application of the law of the State where protection is required. In addition, some international conventions have been organized this case and the most important of these are the ''Berne Convention'' on the Protection of Literary and Artistic Works of 1886, and the Universal Convention on the Protection of Copyright (the Geneva Convention of 1952). In this issue, some legislators attempt to make a comparative laws to establish rules governing and regulating such this matters. The Iraqi legislator attempted to protect copyright under the amended Copyright Act No. 3 of 1971, which provided for cases where Iraqi and foreign authors could enjoy the protection prescribed by law. The Iraqi legislator failed to address the issue of law applicable to copyright in case of non- Applicability of the Iraqi law.

تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم حق المؤلف من المسائل الشائكة في فقه القانون الدولي الخاص ويرجع ذلك إلى طبيعة المحل الذي يرد عليه هذا الحق, بالنظر إلى كونه مال غير مادي, فضلاً عن كون المشرع الوطني في أغلب الدول لم يضع قاعدة إسناد خاصة بالحقوق الواردة على الأموال غير المادية, ومن ثم يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف, الأمر الذي ترتب عليه خلاف فقهي تجسد في عدة نظريات, منها من تأخذ بتطبيق قانون الدولة الأصلية للعمل الذهني وأخرى تأخذ بتطبيق قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية فيها, كما سبق وأن نظمت بعض الاتفاقيات الدولية هذه المسألة ومن أبرزها, اتفاقية "بيرن", بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886, والاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف "اتفاقية جنيف لسنة 1952", وفي هذا الصدد برزت محاولات تشريعية في القوانين المقارنة لإيجاد قواعد تحكم هذه المسائل وتنظمها, ومنها ما قام به المشرع العراقي من محاولة توفير الحماية لحق المؤلف بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل, والذي نص على الحالات التي يمكن أن يتمتع بها المؤلفين العراقيين والأجانب بالحماية المقررة بموجب القانون, إلا إنه أغفل معالجة مسألة القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف في حال عدم إنطباق النص العراقي.


Article
Marketing deception and its reflection on consumer protection: An analytical Study of the views of a sample of tourists dealing with Travel and tourism companies in the city of Sulaimani
الخداع التسويقي وانعكاساته على حماية المستهلكين- دراسة تحليلية لآراء عينة من السياح متعاملين مع الشركات السفر والسياحة في مدينة السليمانية

Loading...
Loading...
Abstract

This study aims to identify the practices of marketing deception and its impact on the protection of consumers in the travel and tourism companies in the city of Sulaimani. It is noted that this subject has been interested by researchers and responsible for the protection of consumers and consumer protection associations in foreign countries government, while this subject has not received sufficient attention in Iraq and the Kurdistan Region privately. The problem of this research is abbreviated on the expectation that there are several cases of fraud and deception aimed at consumers through the goods and services provided to them, but in fact, it was designed to be exploited them, which requires actions to protect them and make them aware of the concept of deception of marketing which regarding the responsibility from the government as well as consumer protection associations.After a review of the literature the theoretical concepts, hypothesis and the model were written based on practices of marketing deception in the tourism industry practices, a questionnaire to collect the data has been design and the development of standards were done, It has been distributed (62) questionnaire form on a sample of tourists who travelled with travel and Tourism companies in the city of Sulaimani. It has been used several methods including statistical Cronbach's alpha and arbitrators to make sure honesty and stability, and to identify the impact and the correlation between these two variables, It used also simple correlation analysis and simple linear regression. The results showed a strong positive correlation between deception marketing practices and consumer protection. Based on the results a number of recommendations were presented which are related to practices of marketing deception, there were also a number of recommendations to other service institutions and for future studies in this area.

تهدفهذهالموضوع إلى التعرفعلىممارساتالخداعالتسويقيوانعكاساتهعلىحمايةالمستهلكينفيالشركاتالسفروالسياحةفيمحافظةالسليمانية. حيثمنالملاحظبانهذهقدحضيتباهتمامكبيرمنقبلالباحثينوالهيئاتالحكوميةالمسؤولةعنحمايةالمستهلكينوجمعياتحمايةالمستهلكينفي الدولالأجنبية،بينمالميحظهذاالموضوعباهتمامكاففيالعراقوإقليمكوردستانبشكلخاص.حيثيختصرمشكلةالبحثعلىتوقعبانهناكعدةحالاتمنالغشوالخداعالتيتستهدفالمستهلكين،وهذامنخلالالسلعوالخدماتالمقدمةله،والتيكانتتبدوفيظاهرهاالسعينحوخدمته،ولكنفيحقيقتهاكانتتهدفإلىاستغلاله،مماتتطلبالعملعلىحمايتهموتوعيتهمبمفهومالخداعالتسويقيوالتيتقع مسؤوليتهاعلىعاتقالحكومةوكذلكجمعياتحمايةالمستهلك. بعدمراجعة أدبيات البحثتمكتابةالمفاهيمالنظريةوبناءالنموذجوالفرضياتاعتماداعلىممارساتالخداعالتسويقيفيصناعةالسياحة، وتمتصميماستمارةاستبيانلجمعالبياناتوتمتطويرالمقاييس،حيث تمتوزيعاستمارةاستبانة (62) علىعينةالبحثالمتمثلةالسائحينالذيسافروامعشركاتالسفروالسياحةفيمدينةالسليمانية.واستخدمتعدةأساليبإحصائيةمنهاألفاكرونباخوالمحكمينللتأكدمنالصدقوالثبات،وللتعرفعلىأثروعلاقةالارتباطبينهذهالمتغيرين، وتماستخدامتحليلالارتباطالبسيطوالانحدارالخطيالبسيط. وأظهرتالنتائجوجودعلاقةارتباطايجابيةقويةبينممارساتالخداعالتسويقيوحمايةالمستهلك. وبناءاعلىنتائجالبحثتمتقديمعددمنالتوصياتالمتعلقةبممارساتالخداعالتسويقي، كماتمتقديمتوصياتلمؤسساتخدميةاخرىومقترحاتللدراساتالمستقبليةفيهذاالمجال.


Article
The impact of the absence of planning laws on the capacity of the centers of the cities (case study of Arbil city center)
اثر غياب القوانين التخطيطية على الطاقة الاستيعابية لمراكز المدن (حالة دراسية لمركز مدينة اربيل)

Author: Mufeed E.Shouk مفيد احسان الشواك
Journal: Wasit Journal of Engineering Sciences مجلة واسط للعلوم الهندسية ISSN: 23056932 Year: 2018 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 1-12
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

All Iraqi cities also Erbil city are particularly significant growth since 2005 and so far because of great opening that took place and an increase in rates of economic growth which was reflected in the per capita income and the development of infrastructure and public services. Because of the big shortage in all kinds of service projects, residential and entertainment. decision maker adopting the idea of investing in these areas and to develop and improve the reality after coming out of economic crises caused by wars over the country in general and the events experienced by the city of Irbil, in particular, and for the work and construction, attracting foreign investments had to be set up a facilities to investment firms and investors for the success of the process decision makers try to find the laws of planning or change the laws planning in according to the wishes of investors and to stimulate the investment process and thus develop and improve services and meet the requirements without referring to the main reasons that the laws has set for it. As is well known to urban planners that the laws designed to protect the uses of the land where you are trying to stop any abuses would confuse the planning process.

تشهد المدن العراقية كافة ومدينة اربيل بشكل خاص نموا كبيرا منذ عام 2005 ولحد الان وسبب هذا النمو هو الانفتاح الكبير الذي حصل وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي الذي انعكس على دخل الفرد وعلى تطوير البنى والخدمات العامة وبسبب النقص الكبير في كافة أنواع المشاريع الخدمية والسكنية والترفيهية الخ.....تم اعتماد فكرة الاستثمار في هذه المجالات وذلك لتطوير وتحسين الواقع بعد الخروج من الازمات الاقتصادية التي تسببت بها الحروب التي مر بها البلد بشكل عام والاحداث التي مرت بها مدينة اربيل بشكل خاص , ومن اجل العمل والبناء وجلب الاستثمارات الخارجية كان لابد من وضع تسهيلات للشركات الاستثمارية والمستثمرين لإنجاح العملية الامر الذي حدى بمتخذ القرار ان يعمل على ايجاد قوانين تخطيطية او تغيير بالقوانين التخطيطية المعمول بها نزولا الى رغبات المستثمرين وذلك لتحفيز عملية الاستثمار وبالتالي تطوير وتحسين الخدمات وتلبيه الاحتياجات دون الرجوع الى الاسباب الرئيسية التي كان القانون قد وضع لأجلها . وكما هو معروف لدى المخططين الحضريين ان القوانين وضعت لحماية استعمالات الارض حيث تحاول ايقاف أي تجاوزات من شانها ارباك العملية التخطيطية وتضمن سلامة سير عملية التخطيط وتضمن راحة ورفاهية السكان المستخدمين للاستعمال وفق المعايير التخطيطية لكل استعمال من استعمالات الارض الحضرية


Article
The concept of agreement and conflict between national criminal laws and the rules of international law - Iraq model -
مفهوم الاتفاق والتعارض بين القوانين الجنائية الوطنية وقواعد الشرعة الدولية – العراق نموذجا –

Loading...
Loading...
Abstract

Agreement is the dominant feature of national laws and the International Bill, however, there are some inconsistencies between them, is the existence of this conflict among the most serious legal violations of Human Rights ruled, the fact that these rules represent a minimum of international protection of human rights is not permissible for any state to get off, as represented the common denominator among human beings without distinction among them.In this study, we tried to answer the following questions: What is meant by agreement between the domestic criminal provisions and the International Bill rules in the field of protection of human rights? What is meant by the incompatibility between the two whether partial contradiction or conflict entirely? And how to resolve this conflict? What is meant by the International Bill? What is the reality of the Iraqi and Egyptian pieces of legislation to protect human rights, and the extent of their agreement or Tardahma with international norms and the provisions of the Bill?We reached in the study to inter conclusions that if national legislation contains provisions that are incompatible with the rules of the International Bill whether a conflict whole or in part, such texts should be canceled and considered abrogated international access to the rules of the International Bill. We have provided the Iraqi lawmaker some recommendations which when enacted legislation to be free from reproach conflict with the rules of the International Bill investigating when applied - and without Tzeysha internationally or internally - the protection of actual and necessary for Human Rights condemned the aggression of the public authority.

الاتفاق هو السمة الغالبة بين القوانين الوطنية والشرعة الدولية، ومع هذا هناك بعض أوجه التعارض فيما بينهما ، ويعتبر وجود هذا التعارض من بين أخطر الانتهاكات القانونية لحقوق الإنسان المحكوم، لكون هذه القواعد تمثل الحد الأدنى للحماية الدولية لحقوق الإنسان لا يجوز لأية دولة النزول ، كما تمثل القاسم المشترك بين بني البشر من دون تفرقة بينهم .وفي هذه الدراسة حاولنا الإجابة على الأسئلة التالية: ما المقصود بالاتفاق بين النصوص الجنائية الداخلية وبين قواعد الشرعة الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان ؟ وما المقصود بالتعارض بينهما سواء كان تعارضاً جزئياً أو تعارضاً كلياً ؟ وما كيفية فض هذا التعارض ؟ وما المقصود بمصطلح الشرعة الدولية ؟ وما هي حقيقة التشريعين العراقي والمصري من حماية حقوق الإنسان، ومدى اتفاقهما أو تعارضهما مع قواعد وأحكام الشرعة الدولية ؟ وتوصلنا في الدراسة إلى جملة استنتاجات انه إذا كان التشريع الوطني يتضمن نصوصاً تتعارض مع قواعد الشرعة الدولية سواء تعارضاً كلياً أو جزئياً فإن مثل هذه النصوص يجب إلغاؤها وتعتبر منسوخة بالنفاذ الدولي لقواعد الشرعة الدولية .وقدمنا للمشرع العراقي بعض التوصيات منها عند سنه لتشريعات أن يكون خالية من شائبة التعارض مع قواعد الشرعة الدولية التي تحقق عند تطبيقها – ومن دون تسيسها دولياً أو داخلياً – حماية فعلية ولازمة لحقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة .


Article
The power of arbitrator in editing international contracts from undergo the national laws (A comparative study)
سلطة المحكم في تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Perhaps one of the reasons for the liberalization of international contracts from national laws, if not the most important ones, is the increasing role of the international commercial arbitration court, after it became clear that the wide scale of economic exchanges taking place today in the world, The lack and appropriateness of the judicial systems and the national laws to settle disputes arising from them, is a direct cause for the rush of legal thought in order to search for a specialized means based on the separation of such disputes away from the jurisdiction of the state and its law.Thus, the latter judiciary has now become a prominent place on the international level, as the justice of a convention and even a phenomenon of great importance in the field of international economic relations, to which the parties to international trade resort freely to resolve disputes arising or arising out of the contract The desire of these traders in the international markets to liberate as much as possible the restrictions contained in the legal systems in different countries and to remove international trade from the national laws after the latter became characterized by introversion and even bias to internal considerations, Their desire to move away from the problem of the conflict of laws and the tendency of national courts usually apply the law even in disputes relating to international trade .Therefore, the reality confirms to us that today is not without a decade of international trade contracts from the condition under which to resort to the arbitral tribunal in the event of a dispute relating to those recent contracts, and rare, which does not contain the requirement of arbitration, we find parties agree when a dispute arises to resort to spend Arbitration is a method of arbitration. In light of this, it can be assumed that arbitration has become the usual way to deal with international commercial disputes. This has led to the argument that the ability of the international commercial arbitration court to create and apply the rules of substantive law for international trade. And I heard optimal elimination of disputes that the latter, he does not prevent the creation of an international special law to solve the day as an alternative to private international law, which has become unable to take the problems raised by international trade contracts . Accordingly, the international trade arbitrator the authority of both types of either arbitration law, or whether it is arbitration with the authorization state conciliation, can accommodate output international contracts from the scope of national laws, taking into account the content of the latter of jus cogens, and subjecting them instead more responsive to the rules which are defined rules The substantive law of international trade will also be illustrated in our later research .)

ملخص البحث لعل من أحد الأسباب التي دعت إلى تحرير العقود الدولية من ربقة القوانين ذات الطابع الوطني أن لم تكن أهمها , هو تزايد دور قضاء التحكيم التجاري الدولي , بعدما أتضح بأن لأتساع حجم المبادلات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم , مع تنوع عمليات التجارة عبر الحدود , يقابلها في ذلك قصور وعدم ملائمة التنظيمات القضائية والقوانين الوطنية لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات , سبباً مباشراً لاندفاع الفكر القانوني من أجل البحث عن وسيلة متخصصة تقوم على الفصل في تلك المنازعات بعيداً عن قضاء الدولة وقانونها , مما كان قضاء التحكيم التجاري الدولي خير بديل لقضاء الدولة 0وعليه فأن ذلك القضاء الأخير قد أضحى في الوقت الحاضر يشغل مكاناً بارزاً على الصعيد الدولي , باعتباره عدالة اتفاقية بل وظاهرة تتسم بأهمية بالغة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية , يلجأ أليها أطراف التجارة الدولية بمحض إرادتهم من أجل حسم النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم عن العقد القائم بينهم رغبة من هؤلاء المتعاملين في الأسواق الدولية بالتحرر قدر الإمكان من القيود التي تحتويها النظم القانونية في مختلف الدول وإخراج التجارة الدولية من ربقة القوانين الوطنية بعدما أضحت تلك الأخيرة تتميز بالانطواء بل والانحياز إلى الاعتبارات الداخلية , فضلاً عن رغبتهم في الابتعاد عن مشكلة تنازع القوانين وميل القضاء الوطني عادةً لتطبيق قانونه حتى في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية 0وعليه فأن الواقع يؤكد لنا بأنه لا يخلو اليوم عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه من اللجوء إلى قضاء التحكيم عند حدوث نزاع يتعلق بشأن تلك العقود الأخيرة , والنادر الذي لا يحتوي على شرط التحكيم نجد بأن أطرافه يتفقون حينما يثور بشأنه نزاع على اللجوء لقضاء التحكيم كوسيلة لحسمه وهي ما تعرف بمشارطة التحكيم , وعلى ضوء ذلك يمكن الاعتداد بأن التحكيم قد أضحى هو الطريق المعتاد للنظر في المنازعات التجارية الدولية , وهذا ما دفع جانباً من الفقه للقول بأن قدرة قضاء التحكيم التجاري الدولي على خلق وتطبيق قواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية , بل واعتباره القضاء الأمثل لمنازعات ذلك الأخير , لا يمنع من قيامه بخلق قانون خاص دولي ليحل في يوم من الأيام كبديل عن القانون الدولي الخاص الذي أضحى غير قادر على الإحاطة بالمشاكل التي تثيرها عقود التجارة الدولية 0 وعليه فأن سلطة المحكم التجاري الدولي بنوعيها سواء ما كان تحكيمًا بالقانون , أم إنه تحكيمًا مع حالة التفويض بالصلح تتسع لإخراج العقود الدولية من نطاق القوانين الوطنية مع مراعاة ما تتضمنه تلك الأخيرة من قواعد آمرة , وإخضاعها بدلاً من ذلك لقواعد أكثر استجابة وهي ما تعرف بقواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية كما سيتضح لنا في لاحق البحث 0


Article
رقابة المطابقة وأثرها على التنمية المستدامة في النشاط الزراعي بحث تطبيقي في مديرية زراعة المثنى

Author: وعد هادي عبد
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 3 Pages: 273-295
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to shed light on the most important agreements, laws, regulations, and instructions related to agricultural activity and sustainable development, and the application of the compliance audit independently and effectively in one of the agricultural institutions ( the cultivation of Muthanna Directorate) for the purpose of contributing to the achievement of sustainable development and that of the most important conclusions of conformity agricultural activity control includes connectivity between the audit tests, conventions and laws and regulations in accordance with the dimensions of development (economic, social, environmental and institutional) and it recommended research need to activate the role of the compliance audit on agricultural activity through the preparation of an independent report compliance audit on agricultural activity includes the diagnosis of non-compliance and its impact on the principles and goals of sustainable development.

يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهم الاتفاقيات والقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط الزراعي والتنمية المستدامة ، وتطبيق رقابة المطابقة بشكل مستقل وفعال في احدى المؤسسات الزراعية("مديرية زراعة المثنى) لغرض المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وان من اهم الاستنتاجات رقابة المطابقة على النشاط الزراعي يتضمن الربط بين اختبارات التدقيق والاتفاقيات والقوانين والتعليمات وفق ابعاد التنمية (الاقتصادي ،الاجتماعي ،البيئي والمؤسسي) وأوصى البحث بضرورة تفعيل دور رقابة المطابقة على النشاط الزراعي من خلال أعداد تقرير مستقل لرقابة المطابقة على النشاط الزراعي يتضمن تشخيص حالات عدم الالتزام واثرها على مبادئ واهداف التنمية المستدامة

Keywords

The research aims to shed light on the most important agreements --- laws --- regulations --- and instructions related to agricultural activity and sustainable development --- and the application of the compliance audit independently and effectively in one of the agricultural institutions --- the cultivation of Muthanna Directorate for the purpose of contributing to the achievement of sustainable development and that of the most important conclusions of conformity agricultural activity control includes connectivity between the audit tests --- conventions and laws and regulations in accordance with the dimensions of development --- economic --- social --- environmental and institutional and it recommended research need to activate the role of the compliance audit on agricultural activity through the preparation of an independent report compliance audit on agricultural activity includes the diagnosis of non-compliance and its impact on the principles and goals of sustainable development. --- يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهم الاتفاقيات والقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط الزراعي والتنمية المستدامة ، وتطبيق رقابة المطابقة بشكل مستقل وفعال في احدى المؤسسات الزراعية"مديرية زراعة المثنى --- لغرض المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وان من اهم الاستنتاجات رقابة المطابقة على النشاط الزراعي يتضمن الربط بين اختبارات التدقيق والاتفاقيات والقوانين والتعليمات وفق ابعاد التنمية الاقتصادي ،الاجتماعي ،البيئي والمؤسسي --- وأوصى البحث بضرورة تفعيل دور رقابة المطابقة على النشاط الزراعي من خلال أعداد تقرير مستقل لرقابة المطابقة على النشاط الزراعي يتضمن تشخيص حالات عدم الالتزام واثرها على مبادئ واهداف التنمية المستدامة

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (13)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (5)

English (1)


Year
From To Submit

2018 (13)