research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
The Domicile according to the opinion of the Iraqi legislator
الأحكام القانونية للموطن وفقاً لموقف المشرع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The legislations of different countries are not equal in legal status between the national and the foreign, because the national enjoys some privileges and rights and is committed to many duties. The foreigner does not enjoy these rights, nor does he abide by those duties. This difference varies from state to state. The foreigner is determined by a set of legal rules set by a particular State to apply to aliens entering and leaving their territory and the nature of the rights that they may enjoy while in the territory of that State. Double intention of the States, on the one hand with its citizens, on the other hand, with the aliens on its territory, a group, and for that classified the rights of foreigners to their right to enter the country, and out of it.

اذا كان الأسم يتيح التعرف على الشخص فيحدده، ويميزه عن غيره من الأشخاص، فإن الموطن (Le Domicile) يسمح بمعرفة وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومن الطبيعي ان ينسب الشخص الى مكان معـين يعتـبره القانون موجوداً فيه، بشأن مظاهر حياته القانونية المختلفة، وهو الوسيلة التــي تعمـل الـى جانب الجنسيـة لتـوزيع الأفـراد جغـرافياً عبـر دول العـالم، وفـي الدول الانجلوامريكية يؤدي الموطن دوراً رئيساً في تحديد القانون الواجب التطبيق كونه يعد بمثابة ضابط الاسناد في مسائل الأحوال الشخصية، والحالة المدنية والعائلية فالقانون الشخصي في هذه الدول هو قانون الموطن، لذلك نظمت تلك الدول أحكام الموطن الدولي، بينما غالبية تشريعات دول العالم التي تأخذ بالاتجاه اللاتيني، ومنها جمهورية العراق، لم تنظم أحكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالأفراد، لأنها أخذت بفكرة الجنسية بدلاً من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية واكتفت بتنظيم أحكام الموطن الداخلي.


Article
Judicial control over the constitutionality of basic laws
الرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية

Loading...
Loading...
Abstract

Under constitutional constitutions, the constitutional rule is characterized by its formal and objective character, which means that any law issued must not be contrary to the constitution. There is no difference in the constitution being written or customary. The constitution also states that the legal system of the state must be subject to constitutional rules. The theoretical basis of the constitutional rule is insufficient to guarantee this priority unless protection of these constitutional rules is protected by means of protection.It is obvious that this protection is against the person who sets the legal rules, the legislator, the protection of the constitutional rules against the person who sets the legal rules, the legislator, that is, the protection should be against the potential attacks of the legislator on the constitution, and to confirm the principle of Highness, Which is to control the constitutionality of laws to preserve the Constitution as a reflection of the will of the people, and since the legislator enacts both basic and ordinary laws, so the control of the constitutionality of basic laws is of great importance for two reasons.The basic reason is the relationship between these basic laws and the rights and freedoms of individuals directly through the organization of these rights and freedoms, The study dealt with judicial control in both Egypt and Iraq, in an attempt to induce the Iraqi legislator to lay the foundations for judicial review of the constitutionality of the Basic Laws and to distinguish them by special procedures, as did the Egyptian legislator.

في ظل الدساتير الجامدة تتميز القاعدة الدستورية بسموها الشكلي والموضوعي , الذي يعني أن أي قانون يصدر يجب إلا يكون مخالفاً للدستور , ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفي , ويراد بالسمو أيضاً أن النظام القانوني للدولة يجب أن يكون خاضعاً بأكمله للقواعد الدستورية , لكن هذا التأكيد النظري على علو القاعدة الدستورية غير كاف لضمان هذه الأعلوية ما لم تتوفر الحماية لتلك القواعد الدستورية بوسائل تحمي هذه الأعلوية وتأكدها بالفعل , ومن البديهي أن تكون هذه الحماية تجاه من يضع القواعد القانونية وهو المشرع , فحماية القواعد الدستورية تجاه من يضع القواعد القانونية وهو المشرع , أي أن الحماية يجب أن تكون تجاه الاعتداءات المحتملة للمشرع على الدستور , ولتأكيد مبدأ السمو نشأ بجانبه مبدأ آخر وهو الرقابة على دستورية القوانين للحفاظ على الدستور بوصفه معبراً عن إرادة الشعب , وبما أن المشرع يسن القوانين الأساسية والعادية على السواء لذلك فأن الرقابة على دستورية القوانين الأساسية تحتل أهمية كبيرة لسببين الأول – أن هذه القوانين الأساسية تقوم بوضع أسس لبناء سلطات الدولة وتنظيم العلاقة فيما بينها مستكملة بذلك نصوص الدستور ومتصلة بحقوق وحريات الأفراد بشكل غير مباشر عن طريق هذه السلطات, أما السبب الثاني – فيتمثل في علاقة هذه القوانين الأساسية بحقوق الأفراد وحرياتهم بشكل مباشر عن طريق تنظيمها لتلك الحقوق والحريات , لذلك تناول البحث هذه الرقابة القضائية في كل من مصر والعراق محاولاً حمل المشرع العراقي على وضع أسس للرقابة القضائية على دستورية القوانين الأساسية وتمييزها بإجراءات خاصة كما فعل المشرع المصري .


Article
The effect of Urf (common law) on family laws in Islamic Jurisprudence
تأثير العُرف علي أحكام العائلة في الفقه الإسلامي

Authors: Soheila Rostami سهیلا رستمی --- Wrya Hafidi وریا حفیدی --- Mehrangiz Roustaie مهرانگیز روستائی
Journal: Adab Al-Kufa مجلة اداب الكوفة ISSN: 19948999 Year: 2019 Volume: ج2 Issue: 41 Pages: 491-512
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Common law as something accepted by the rule of wisdom found in the very self of humans formed the earliest type of the legal systems of societies. In most of the legal systems of the world, common law is known as one of the most important resources and is of high significance. Most of the Islamic jurisprudents agree on the authority of common law as an independent or dependent reason or proof. In this regard, the jurisprudents have referred to reasons of the Book (Holy Quran), the Tradition (Sunna), and wisdom. Family laws are included as the most potential fields for the common law to play a significant role in updating the rules and placing them in the right path of recognizing the required components. Thus, by applying a descriptive-analytical method, the present study attempts at studying the function of common law in laws related to the family through investigating the nature, range of inclusion, and legitimacy of common law among the jurisprudents of different Islamic schools and sects as well as studying the opponents’ reasons for its documentary authority

العُرفُ بمعنا ما هو مقبولٌ بحُكم العقل وَ ثابتٌ في طبع الإنسان هو الّذي أَوجَدَ النظام الحقوقي لِلمُجتمعات بِشكله الأَوّل. و هو معروفٌ في أكثر الأَنظِمَةِ الحُقوقية في العالَمِ كأَحَدِ المَصادرِ الهامّ وَ المَوثوق به، وَ يؤيدُ جمهورُ فقهاء المَذاهِب الإسلامية دلالة العُرف كحُجَّةٍ مُستقلّةٍ أَو غير مُستقلّةٍ بِالإجماعِ وَ أَخَذوا في هذا الشّأن بالقرآن و السُّنّةِ و العقل و استندوا إليها.و أحكام العائلة هي مِن أَفضل المجالات لِقيام العُرف بِدَورهِ فيها لِتحديثها و وضعها في طريق صحيح لِمعرفة مُكوّناتها و أحكامها.علي هذا، يقومُ هذا البحثُ بِدِراسَةِ العُرف في مجال أحكام العائلة علي منهجٍ توصيفيٍّ و تحليليٍّ ضمن دِراسَة ماهية العُرف و شُموله و شرعيته عند فُقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة و دراسة أَدِلَّةِ مَن يخالِفُ حجّة العُرف الإسناديّة.


Article
End of the conflict between rejection and acceptance in codes of civil procedure (A comparative study)
دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض في قوانين المرافعات المدنية (دراسة مقارنة)

Author: Ahmed S. M. Yassin احمد سمير محمد ياسين
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 365-393
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

Dispute termination proceedings is a case where a person claims that he has a right before another outside the Judicial Council and raises the allegations in a serious manner that affects the status of that other person and harms him. The other person sues the former to demand that he prove what he claims. A right that he has to claim and that this judgment has the authority to do the thing.This case has been accepted and rejected in the legislation, jurisprudence and judiciary in the procedural legal system on the assumption that it contravenes the principle of freedom of recourse to the judiciary, as well as the volatility of the burden of proof, and the lack of an extension of the requirement of interest that justifies acceptance.As the plaintiff is not forced to bring the case, and because the lawsuit the right of the owner may not be forced to use them, and because he may find that the time is not appropriate or that he did not prepare sufficient evidence to prove it. However, there are those who support it, arguing that the acceptance of this suit is in line with the principles of justice and natural law, as well as the absence of any impediment to its acceptance in the principles of law.The purpose of this action is to commit a person who claims to have a right to a third party outside the court, provided that the basis of the claim is proved, and the ruling that he is not entitled to what he claims, and nullifies that claim. It is only natural that the person who makes the case in this case is the one who is appealing the case against him.In this study, we will demonstrate the usefulness of the dispute between acceptance and rejection proceeding from a statement of its terms, judgments, acceptances and applications.

يقصد بدعوى قطع النزاع حالة أن يزعم شخص أن لهُ حق قِبل آخر خارج مجلس القضاء، ويثير تلك المزاعم على نحو جديّ يؤثر على مركز ذلك الشخص الآخر ويصيبهُ بالضرر، فيرفع الآخر دعوى على الأول يطالبهُ فيها بإثبات ما يدعيه، فإن عجز حُكم بأنهُ لا حق له فيم يزعمهُ ويحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.وهذه الدعوى لاقت القبول والرفض في التشريعات والفقه والقضاء في المنظومة القانونية الإجرائية على فرض أنها تخالف مبدأ حرية اللجوء الى القضاء فضلاً عن كونها تقلب عبء الإثبات، وافتقار رافعها لشرط المصلحة الذي يبرر قبولها. إذ أن المدعي لا يجبر على إقامة الدعوى، ولأن الدعوى حق لصاحبها فلا يجوز إجباره على استعمالها، ولأنهُ قد يرى أن الوقت غير مناسب لذلك أو أنهُ لم يتهيأ لهُ الأدلة الكافية اللازمة لإثباته.إلا أن هناك من يؤيدها منطلقين من أن قبول هذه الدعوى يتمشى مع مبادئ العدالة والقانون الطبيعي فضلاً عن عدم وجود ما يحول من قبولها في مبادئ القانون.هذا وأن القصد من هذه الدعوى هو إلزام شخصي يدعي بحق له بذمة آخر خارج المحكمة على أن يثبتهُ أمامها وإلا حكم بعدم أحقيتهُ فيما يدعيه وببطلان ذلك الزعم، وطبيعي أن الذي يقيم الدعوى في هذه هو الشخص الذي يتوجه بالإدعاء ضده ُ. في هذه الدراسة سنبيّن جدوى دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض منطلقين من بيان ماهيتها وأحكامها وقبولها وتطبيقاتها.


Article
Ways to control the constitutionality of laws (Iraq Constitution 2005 model)
طرق الرقابة على دستورية القوانين (دستور العراق لعام 2005 انموذجاً)

Author: Dr. Ammar Mohsen Alwan Sultani م.د. عمار محسن علوان السلطاني
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 3 Issue: 3/1 Pages: 123-138
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The study proceeds from the study of the nature of the constitutional judiciary as a work with political dimensions, ie, legal work with political implications. Legal frameworks, that is, it regulates political activity with legal rules, which led the Authority to think about creating a judicial body to monitor the constitutionality of laws that can deter the legislative authority and commit them to walk within the constitutional framework and achieve the principle of legality and prevent the legislative authority from abuse Stamal powers and the emphasis on the rule of law. Therefore, the descriptive approach was used in dealing with the research topics and details based on the different sources. The research was divided into a preface, two demands, and a conclusion. The first one dealt with the political control over the constitutionality of the laws, which is either by assigning the task of oversight to the legislature, On the constitutionality of laws, and dealt with the second demand judicial control over the constitutionality of laws and chose the model of judicial control in the United States and then Egypt, which established the Supreme Constitutional Court and Iraq, which established the Federal Court, which is the subject P Search in the Constitution of Iraq in 2005.

: ينطلق البحث في معالجته لموضوع الدراسة من بحث طبيعة القضاء الدستوري بأنه عمل ذو ابعاد سياسية أي عمل قانوني بآثار سياسية ,فالرقابة على دستورية القوانين والتفسير الدستوري , ينصب كل منهما على النصوص الدستورية ذات الطابع السياسي وهي نصوص قانونية , على , فموضوع الدستور إدخال الظواهر السياسية في إطارات قانونية , أي أنه ينظم النشاط السياسي بقواعد قانونية , مما دفع بالسلطة الى التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تستطيع ان تردع السلطة التشريعية وتلزمها بالسير في حدود الدستورية وتحقيق مبدأ الشرعية وتمنع السلطة التشريعية من التعسف في استعمال سلطاتها والتأكيد على سيادة القانون . لذلك فقد استخدمت المنهج الوصفي في تناول مواضيع البحث وتفاصيله بالاعتماد على المصادر الرصينة المختلفة ,و تم تقسيم البحث الى مقدمة ومطلبين وخاتمة تناولت في المطلب الاول الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي تكون الرقابة إما بإسناد مهمة الرقابة الى الهيئة التشريعية (البرلمان) أو تكوين هيئة خاصة على دستورية القوانين , وتناولت في المطلب الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين واخترت نموذج الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم مصرالتي انشأت المحكمة الدستورية العليا والعراق الذي انشأ المحكمة الاتحادية والتي هي موضوع البحث في دستور العراق لعام 2005


Article
Nodal issues related to divine laws through a Araid book in the science of dogmas-Sheikh Al –Arabilouh
المسائل العقدية المرتبطة بالسنن الالهية من خلال الرائد في علم العقائد للعلامة العربي اللوه - رحمه الله - دراسة نماذج

Author: Prof . Dr . Rachid Kohouss أ.د رشيد كهوس
Journal: Journal of Historical studies مجلة دراسات تاريخية ISSN: 18180346 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 26 Pages: 1-24
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

This research is a study in the book of the pioneer in the science of the beliefs of the Arab Sheikh, may God have mercy on him, a study that tried to highlight some of the issues related to the divine laws through the book mentioned, in two main sections:The first topic is devoted to the divine Sunnah: its importance and relevance to the faith.The second topic deals with issues related to the divine laws through the book of the pioneer.

هذا البحث دراسة في كتاب الرائد في علم العقائد للشيخ العربي اللوه - رحمه الله - وهي دراسة حاولت ابراز بعض القضايا العقدية المتصلة بالسنن الالهية من خلال الكتاب المذكور ، وذلك في مبحثين رئيسيين : الاول للسنن الالهية ، أهميتها وصلتها بالعقيدة ، والثاني تناول قضايا عقدية متصلة بالسنن الالهية من خلال كتاب الرائد


Article
What are the principles of legitimacy and licitly and their resources
ماهية مبدأي الشرعيّة والمشروعيّة ومصادرهما

Author: Mohammed Taha Hussein محمد طه حسين
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2019 Volume: 34 Issue: 1 Pages: 107-148
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

One of the priorities of having a constitutional life is the establishment of a state of law. This is what gives the constitution credibility and realism, and gives the constitutional judiciary a real ability to perform its function in ensuring respect for the constitution and not exceeding it. Therefore, every state should strive to achieve its legality. A number of principles, principles and rules, including the commitment to the principles of legality and legitimacy, and the first concerns the public bodies in terms of composition and terms of reference, with respect to the second work issued by, and each of The two elements of its existence depends on them, and the sources of both principles must be derived and then stop them, and all this Sndersh in our research.

إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة، وَالأَوَّل يَتَعلَّقُ بالهيئات العَامَّة مِنْ حَيثُ تكوينها واختصاصاتها، فيما يَتَعلَّقُ الثاني بالأعمال الصادرة عَنْها، وَلِكُلٍّ مِنْهما عناصر يَتَوَقَّف وجوده عَلَيها، ولكلا المَبدَأين منابع يجب أَنْ تُسّتَقى مِنْها ويَتَوَقَّف عِنْدَها، وَكُلُّ هذا سَنَدرسه فِي بحثنا هذا.


Article
الحقوق القانونية للنازحين

Author: أ.م.د قاسم احمد دلال صادق احمد
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2019 Volume: 2 Issue: 26 Pages: 759-786
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Legal Rights of RefugeesThe continued increase in the number of refugees in the world has imposed on the international community to provide the rights of refugees through the promulgation of the Guiding Principles on Internal immigration and twinning with national legislation, thus laying the foundation and legal framework for how to deal with immigration, based primarily on International humanitarian law and human rights law for acquiring international binding status. Following the control of the terrorist organization of ISIS in 2014, the refugees in Iraq faced significant challenges and difficulties in the course of their immigration, since the international and governmental efforts to provide relief to the refugees have lacked the means of humanity and the national Government has to provide the appropriate and effective ground for their recovery by obliging all state institutions to provide its services in this respect for the preservation of their rights therefore, government authorities and international organizations should put in place mechanisms to protect the rights of refugees, assess the situation and develop a strategy for return, resettlement, reintegration and sustainability.

ان تزايد اعداد النازحين في اغلب دول العالم فرضت على المجتمع الدولي تامين حقوق النازحين في اثناء اصدار مبادئ بشأن النزوح الداخلي و بالتوأمة مع التشريعات الوطنية وبذلك تضع الأساس والاطار القانوني للتعامل مع النازحين على اساس القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان لاكتسابها صفة الالزام الدولي . تعرض النازحون في العراق ابان سيطرة تنظيم داعش الارهابي لعام 2014 تحديات كبيرة في اثناء نزوحهم كون الجهود الدولية و الحكومية لإغاثة النازحين تفتقر للمقومات الانسانية اذ لابد للحكومة العراقية الموقرة توفير الارضية الملائمة و الفاعلة في اغاثتهم من خلال الزام كافة مؤسسات الدولة بتقديم خدماتها لهم وحفظ حقوقهم وتقيم اوضاعهم الانسانية ووضع استراتيجية العودة وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية وتوفير فرص العمل و اعادة الاندماج .


Article
في ظل حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق والجزائر للمدة (2005-2012) الاصلاحات التشريعية والاحصائيات الواقعية

Author: محمد حسن رشم
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 266-278
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The research deals with an important subject that is the nerve of the economic development of the country if there is a good investment legislation base. The research aims to shed light on the development of foreign direct investment in Algeria and Iraq through dealing with investment legislation and its role in attracting foreign investment. That the volume of foreign investment in both Iraq and Algeria is still below the required level because of the nature of investment legislation in both countries, as the proportion of foreign investment received for both countries of GDP is low , The research recommended the need to benefit from the succesed international experinces and regional laws in the field of investment and development to create a similar and competitive investment environment to attract players capable of contributing to economic development in Iraq and Algeria investment and boost growth in it.

يتناول البحث موضوعا مهما يعد عصب التطور الاقتصادي للبلد فيما اذا وجدت قاعدة تشريعات استثمارية جيدة، ويهدف البحث الى القاء النظر على تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في كل من الجزائر والعراق من خلال تناول التشريعات الاستثمارية ودورها في جلب الاستثمار الاجنبي، وتمثلت مشكلة البحث في ان حجم الاستثمار الاجنبي في كل من العراق والجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب طبيعة التشريعات الاستثمارية في كلا البلدين، إذ تبقى نسبة الاستثمار الأجنبي الوارد لكلا البلدين من الناتج المحلي الاجمالي منخفضة، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية الناجحة في مجال قوانين الاستثمار وتطويرها لخلق بيئة استثمارية مشابهة وقادرة على المنافسة لجذب الاستثمارات الفاعلة والقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق والجزائر ودفع عجلة النمو فيه.

Keywords

The research deals with an important subject that is the nerve of the economic development of the country if there is a good investment legislation base. The research aims to shed light on the development of foreign direct investment in Algeria and Iraq through dealing with investment legislation and its role in attracting foreign investment. That the volume of foreign investment in both Iraq and Algeria is still below the required level because of the nature of investment legislation in both countries --- as the proportion of foreign investment received for both countries of GDP is low --- The research recommended the need to benefit from the succesed international experinces and regional laws in the field of investment and development to create a similar and competitive investment environment to attract players capable of contributing to economic development in Iraq and Algeria investment and boost growth in it. --- يتناول البحث موضوعا مهما يعد عصب التطور الاقتصادي للبلد فيما اذا وجدت قاعدة تشريعات استثمارية جيدة، ويهدف البحث الى القاء النظر على تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في كل من الجزائر والعراق من خلال تناول التشريعات الاستثمارية ودورها في جلب الاستثمار الاجنبي، وتمثلت مشكلة البحث في ان حجم الاستثمار الاجنبي في كل من العراق والجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب طبيعة التشريعات الاستثمارية في كلا البلدين، إذ تبقى نسبة الاستثمار الأجنبي الوارد لكلا البلدين من الناتج المحلي الاجمالي منخفضة، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية الناجحة في مجال قوانين الاستثمار وتطويرها لخلق بيئة استثمارية مشابهة وقادرة على المنافسة لجذب الاستثمارات الفاعلة والقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق والجزائر ودفع عجلة النمو فيه.


Article
توظيف الشاهد القرآني في تأييد الأحكام النحوية وإقرارها عند المرادي في كتاب " الجنى الداني في حروف المعاني

Author: أ.م.د . سهيلة خطاف عبدالكريم
Journal: Al-Bahith Journal مجلة الباحث ISSN: 20032222 Year: 2019 Volume: 21 Issue: 201-143 Pages: 228-245
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

الخلاصةسعى المراديّ في كتاب الجنى الداني إلى تأسيس آرائه على الأصول والقوانين النحويّة , وذلك على وفق منهج علمي, ومنهجية دقيقة , وسيكشف هذا البحث عن وظيفة الشاهد القرآني في كتابه "الجنى الداني في حروف المعاني".اعتمد المراديّ على آيات القرآن في توظيف الشاهد القرآنيّ اعتمادًا ظهر في عدة اتجاهات, منها تأييد الأحكام وإقرارها أو نقضها أو الاحتجاج بنظائر قرآنية أو الرد على رأي أو نقض قاعدة . وسنقف في بحثنا هذا على الاحتجاج بتأييد الاحكام واستنباطها وإقرارها . تناول المراديّ آيات القرآن في توظيف الشاهد القرآنيّ اعتمادًا أظهر في الاحتكام إلى القرآن الكريم في تأسيس االقواعد والأحكام النحويّة , يظهر توظيف المراديّ لشواهده القرآنية في تأييد الاحكام وإقرارها .ConclusionAl-Muradi sought to establish his views on the origins and grammatical laws in accordance with a scientific method and a precise methodology. This research will reveal the function of the Qur'anic witness in his book Al-Jana al-Dani in the letters of the meanings.Al-Muradi relied on the verses of the Quran in the employment of the Qur'anic witness, which appeared in several directions, including supporting the provisions, approving or revoking them, invoking Quranic verses, responding to an opinion or revoking a rule. In this research, we will insist on invoking Quranic parallels, responding to a view and rejecting a rule. Al-Muradi dealt with the verses of the Quran in the employment of the Qur'anic witness. In the use of the Holy Quran in the establishment of grammar and grammatical rules, Al-Muraidi showed his Qur'anic evidence in supporting and approving the rulings.

Keywords

الخلاصة سعى المراديّ في كتاب الجنى الداني إلى تأسيس آرائه على الأصول والقوانين النحويّة --- وذلك على وفق منهج علمي --- ومنهجية دقيقة --- وسيكشف هذا البحث عن وظيفة الشاهد القرآني في كتابه "الجنى الداني في حروف المعاني". اعتمد المراديّ على آيات القرآن في توظيف الشاهد القرآنيّ اعتمادًا ظهر في عدة اتجاهات --- منها تأييد الأحكام وإقرارها أو نقضها أو الاحتجاج بنظائر قرآنية أو الرد على رأي أو نقض قاعدة . وسنقف في بحثنا هذا على الاحتجاج بتأييد الاحكام واستنباطها وإقرارها . تناول المراديّ آيات القرآن في توظيف الشاهد القرآنيّ اعتمادًا أظهر في الاحتكام إلى القرآن الكريم في تأسيس االقواعد والأحكام النحويّة --- يظهر توظيف المراديّ لشواهده القرآنية في تأييد الاحكام وإقرارها . Conclusion Al-Muradi sought to establish his views on the origins and grammatical laws in accordance with a scientific method and a precise methodology. This research will reveal the function of the Qur'anic witness in his book Al-Jana al-Dani in the letters of the meanings. Al-Muradi relied on the verses of the Quran in the employment of the Qur'anic witness --- which appeared in several directions --- including supporting the provisions --- approving or revoking them --- invoking Quranic verses --- responding to an opinion or revoking a rule. In this research --- we will insist on invoking Quranic parallels --- responding to a view and rejecting a rule. Al-Muradi dealt with the verses of the Quran in the employment of the Qur'anic witness. In the use of the Holy Quran in the establishment of grammar and grammatical rules --- Al-Muraidi showed his Qur'anic evidence in supporting and approving the rulings.

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (2)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (10)