research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Legal protection The national manuscripts between reality and the law
الحماية القانونية للمخطوطات الوطنية بين الواقع والقانون

Authors: Dr.Sumaia shakiri الدكتورة سمية شاكري --- Dr.Essa Maiza الدكتورعيسى معيزة
Journal: Arab Scientific Heritage Journal مجلة التراث العلمي العربي ISSN: 22215808 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 40 Pages: 371-396
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Legal protection The national manuscripts between reality and the lawDr.Essa MaizaAl-Djelfa universityDr.Sumaia shakiri. Setif University AlgeriaAbstractMaintaining the manuscript, keep on national identity are a means to write history, so states seek to maintain, through a set of legal rules that criminalize the abuse as well as the development of national and international legal mechanisms. Algeria, was a state of the colony, so, it was exposed to plunder the manuscript. the article deals with the reality of the Algerian manuscripts and legal protection in peace and war.

يعدّ الحفاظ على المخطوط حفاظ على الهوية الوطنية و وسيلة لكتابة التاريخ، لذا تسعى الدول للحفاظ عليه، عن طريق مجموعة وضع القواعد القانونية التي تجرم الاعتداء عليه وكذلك وضع آليات قانونية دولية و وطنية. والجزائر باعتبارها كانت دولة مستعمرة فقد تعرضت لنهب مخطوطاتها، يعالج المقال واقع المخطوطات الجزائرية و الحماية القانونية لها في السلم والحرب.


Article
Legal protection to the right to work for disabled persons
الحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة

Loading...
Loading...
Abstract

Legal protection to the right to work of people with disabilitiesThe right to work is protected in domestically and internationally, and cover all categories including people with disabilities .Those are considered as the most vulnerable between the citizens. So most international treaties and national codes have some sort of rules to protect and maintain this vulnerable group and tried to illegalized any discrimination against them.So, the international organization to line them up in the field of work with the necessity to provide them with enough guarantees for them to have a job, and implement that constitutional right and make easy for the disabled persons.

ملخصالحماية القانونية لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصةأن حق العمل مكفول دوليا ومحليا ، ومن ضمن الفئات المشمولة بهذا الحق هم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، التي تعتبر من الفئات الأكثر ضعفاً بين سكان الدولة، فقد تضمنت المواثيق الدولية وتشريعات معظم البلدان قواعد تتعلق بحماية وتعزيز حقوق وحريات هذه الفئة المستضعفة، وأن منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء عليه هو جزء من أهداف هذه المواثيق الدولية والقوانين الداخلية.وبالتالي تكمن أهمية التنظيم القانوني لوضعهم في مجال العمل، وضرورة قيام الدولة بتأمين الضمانات الكافية لحصولهم على العمل، دون ان يكون تنفيذ الحق الدستوري في العمل لهذه الفئة أمرا صعباً.


Article
The Legal Protection of Homeless Persons An Applied Study in Diyala Governorate
الحماية القانونية للمشردين دراسة تطبيقية في محافظة ديالى

Author: Prof. Dr. Khalifah Ibrahim Uda أ. د. خليفة ابراهيم عودة
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 2 Pages: 1-52
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Homelessness is one of the phenomena that has spread widely in many societies recently. Despite the progress of societies at various levels, it remains widespread. This phenomenon is universal from which all Western and developing societies suffer but with different ratios, conditions and legal treatments followed in each country and society. This study aims to diagnose this phenomenon as one of the negative social phenomena in the societies by explaining its concept and showing the categories that fall within its description. In this study, the researcher assumes that there are many homeless cases in the country, neglect cases of official and informal institutions, absence of laws that regulate family and community life, and absence of legal and practical treatments to deal with this phenomenon. It is found that there are various effects of homelessness that differ in accordance with their causes whether legal, social, family, environmental, demographic or educational. The study proved the lack of adequate legal protection at the local level in Iraqi society that take on the responsibility of developing serious and effective treatments for this phenomenon as compared to the treatments taken at the international level. The study ends to record the most important results reached at, which proved the existence of a clear legislative failure by the Iraqi legislator in addressing such a phenomenon, and the available treatments are for specific age groups. The position of the law towards homeless persons whose age is over eighteen has not been stated. The study points to the inability of the current institutions to fulfill their primary role for which they were established. This lead to widespread this phenomenon and to easily attract many of these groups to wrong behaviors and to recruit them to destroy society instead of working to contain them, treat them, and reintegrating them into the society as good individuals.Throughout the results of the study, the researcher reached to a set of recommendations to treat this phenomenon including the need to spread social awareness and defining the danger of this phenomenon, reducing and scaling it, developing urgent legislative treatments that go in line with the magnitude of the effects of this phenomenon, and impose deterrent penalties on the exploiters of these groups, with emphasis on activating the basic role of the existing institutions. It also recommends to develop a strategic plan to establish shelters to keep pace with their counterparts in the developed countries, the purpose of which is to shelter, educate and develop the skills, to prepare for the reintegration of these groups into the society.

يُعَدُّ التشرد أحد الظواهر التي انتشرت بكثرة في العديد من المجتمعات في الفترة الأخيرة، رغم التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات على مختلف الاصعدة، إلا أنها بقيت منتشرة بشكل كبير، مع التنبيه إلى أنَّ هذه الظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات الغربية والنامية على حدٍ سواء، باختلاف النسب والظروف والمعالجات القانونية المتخذة في كل دولةٍ ومجتمع، وتهدف الدراسة إلى تشخيص هذه الظاهرة بعدِّها أحد الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمعات من خلال بيان مفهومها، وبيان الفئات التي تندرج ضمن وصفها، ويفترض الباحث في هذه الدراسة وجود حالات تشرد عديدة في المجتمع، وحالات اهمال من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وعدم وجود قوانين تنظم حياة الأسرة والمجتمع، وعدم وجود معالجات قانونية وعملية تعالج هذه الظاهرة، إذ وجد أنَّ آثار التشرد عديدة ومختلفة، تختلف باختلاف الأسباب المؤدية لها سواء كانت قانونية، اجتماعية، أسرية، بيئية، ديمغرافية، تعليمية، واثبتت الدراسة عدم وجود حماية قانونية كافية على الصعيد المحلي في المجتمع العراقي تأخذ على عاتقها وضع معالجات جدية وفعالة لهذه الظاهرة قياساً بالمعالجات المتخذة على الصعيد الدولي، وتنتهي الدراسة إلى تسجيل أهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتي اثبتت وجود قصور تشريعي واضح من قبل المشرع العراقي في معالجة مثل هذه الظاهرة، والمعالجات المتوفرة هي لفئات عمرية محددة، ولم يتم بيان موقف القانون تجاه المشردين ممن تجاوز عمرهم الثامنة عشرة، وتشير الدراسة إلى عجز المؤسسات الحالية من تنفيذ دورها الأساسي الذي انشأت من أجله، وبالتالي أدى إلى تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، وسهولة استقطاب العديد من هذه الفئات حول السلوكيات الخاطئة، وتجنيدهم لتدمير المجتمع، بدلاً من العمل على احتواءهم لهذه الفئات ومعالجتهم، واعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين فيه، ومن خلال نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة منها ضرورة نشر الوعي الاجتماعي والتعريف بخطر هذه الظاهرة والحد منها وتحجيمها، ووضع معالجات تشريعية عاجلة بما يتلاءم مع حجم الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة على مستغلي هذه الفئات، مع التأكيد على تفعيل الدور الأساسي للمؤسسات القائمة، ووضع خطة استراتيجية لأنشاء مراكز إيوائية تواكب نظيراتها في البلدان المتقدمة، ليكون الغرض من انشائها هو الإيواء، والتعليم، وتنمية المهارات، للتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع.


Article
Legal Protection of the Freezing of fertilized Embryos (A comparative study of the provisions of Islamic Law)
الحماية القانونية لتجميد الأجنة المخصبة "دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية"

Authors: Thamir D. A. AL-Shafie ثامر داود عبود الشافعي --- Salih M. Igheit صالح مهدي كحيط
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 170-187
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of fetus freezing protection is an essential subject that excites concerning of comparative legal thinkers, in addition of the Islamic legislation, as well as of legislation.that it contains actual importance relates with the social relations which is named the human's family system. It represents an important exile of the medical and awareness technology in reserving fetuses,so it is necessary to know the law situation and the legitimacy of this operation.this is we try to search about.

يعد موضوع الحماية القانونية لتجميد الأجنة من الموضوعات التي أثارت اهتمام فقه القانون المقارن، فضلا عن الفقه الإسلامي، وجانب من التشريعات، لما يحويه من أهمية واقعية، كونه يمس اهم العلاقات الاجتماعية وهو نظام الأسرة البشرية، وهو في ذلك يمثل محورا مهما من محاور التطور التكنلوجي والعلمي، على مستوى الإفادة من التقدم المعرفي والطبي في حفظ وتجميد الأجنة، فلابد من معرفة ماهية التجميد وتكييفه القانوني، كما لابد من بحث مشروعية عملية التجميد هذه للتأكد من سلامتها من الناحية القانونية والشرعية


Article
الحماية القانونية للأشخاص المسنين في القانون الدولي و التشريع الجزائري

Author: د. بن عيسى أحمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2019 Issue: 66 Pages: 120-153
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The old people category is a part the society who needs a particular legal protection ; it was a matter of several of international conventions mainly in the United Nations principes concerning the old people recognized by the general assembly in her resolution N° 91-46 dated on 16 december 1991.The Algerian government has made a stronglegal and constitutional cover to protect this category and recognizedher rights in accordance with law 10-12 dated on 29 december 2012 and an operational fram has been made to take in charge this category in accordance with the executive decree n°12-113 dated on 07 March 2012 In addition the legal protection given by law n° 84-11 concerninng the family law modified and completed mainly the relation ship betwenn ascendants and descendants in the general case the inheritance system alos the penal protetion has been establisched by the order n° 66-156 concerning the penal code modified and completed .

تعتبر فئة الأشخاص كبار السن فئة من المجتمع تحتاج الى حماية خاصة نظرا لخصوصيتها ،و قد بدأ الإهتمام بها في مضمون المواثيق الدولية عبر هيئة الأمم المتحدة من خلال إقرار المبادئ المتعلقة بكبار السن الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 91-46 المؤرخ في 16 ديسمبر 1991.و لقد أقرت الدولة الجزائرية الحماية القانونية و الدستورية لهاته الفئة من خلال إقرار القانون 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 ، بالإضافة إلى شروط وضع المؤسسات المتخصصة و هياكل الإستقبال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 07 مارس 2012.بالإضافة الى الحماية القانونية في القانون رقم 84-11 المتعلق بالأسرة المعدل و المتمم الذي يحدد العلاقة بين الفروع و الأصول ، كما يقوم القانون العقوبات بحماية هاته الفئة في الإطار العام طبقا للأمر 66-156 المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم.ا


Article
Legal frameworks to protect witnesses in light of terrorism and corruption crimes (A comparative study
الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد

Author: Lect. Aseel Omer Muslim Salman Al-Khalid م.أسيل عمر مسلم سلمان
Journal: Basra studies journal مجلة دراسات البصرة ISSN: 19944721 Year: 2019 Volume: 34 Issue: 19944721 Pages: 247-306
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

This study deals with legal frameworks for the protection of witnesses in the light of crimes of terrorism and financial and administrative corruption. By highlighting the legal protection systems guaranteed by Iraqi legislation compared to Algerian and French legislation, With a view to regulating matters relating to the protection of witnesses, especially in the crimes of terrorism and financial and administrative corruption in light of the serious trends of the crime, Encouraging people to testify in these crimes, The study was divided into two topics. The first section dealt with the concept of witness in the criminal case, Protection of witnesses for crimes of terrorism and corruption in international conventions and national legislation. The second section deals with the legal measures to protect witnesses and the provisions for granting them. A set of conclusions and recommendations have been reached, although the Iraqi legislator has taken an important step in the field of witness protection by promulgating the Law on the Protection of Witnesses, Experts, Informants and Victims No. 58 of 2017, However, the latter still suffers from some legislative deficiencies. In doing so, we call on the Iraqi legislator to make a serious and genuine attempt to seek to frame modern systems and legal programs for the protection of witnesses objectively and procedurally, and to provide adequate legal measures and guarantees to facilitate the task of giving testimony comfortably and safely.

تناولت هذه الدراسة الأُطر القانونية لحماية الشهود في ضوءِ جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، من خلال تسليط الضوء على نظم الحماية القانونية التي تضمنها التشريع العراقي مقارنة بالتشريع الجزائري والفرنسي، بهدف تنظيم الأمور المتعلقة بتوفير الحماية للشهود خاصة في جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري في ظل التوجهات الخطيرة للجريمة، وتشجيع الأشخاص على أداء الشهادة في هذه الجرائم، وقد تم تقسيم الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الشاهد في الدعوى الجزائية، وحماية الشهود في جرائم الإرهاب والفساد في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لمعالجة التدابير القانونية لحماية الشهود والأحكام الخاصة بمنحها.وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد خطى خطوة مهمة في مجال حماية الشاهد بإصداره قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017, إلا أن هذا الأخير ما زال يعتريه بعض النقص أو القصور التشريعي، وبذلك ندعو المشرع العراقي إلى محاولة جادة وحقيقية للسعي نحو تأطير نظم مستحدثة وبرامج قانونية خاصة بحماية الشهود، موضوعياً وإجرائياً، وتوفير تدابير وضمانات قانونية كافية لتسهيل مهمة الإدلاء بالشهادة براحة وأمان.الكلمات المفتاحيةالأُطر القانونية، حماية الشهود، الحماية القانونية،خصائص، الطبيعة القانونية، جرائم الإرهاب والفساد، الإرهاب، الأحكام، الفساد المالي والإداري، القوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (6)