research centers


Search results: Found 104

Listing 11 - 20 of 104 << page
of 11
>>
Sort by

Article
Civil liability in contract services consulting offices (For the public and private sector)
المسؤولية المدنية في عقد خدمات المكاتب الاستشارية ( للقطاع العام والخاص )

Author: Israa Natq Abdel-Hadi اسراء ناطق عبد الهادي
Journal: Journal of Anbar University for Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 2075 2024 Year: 2013 Volume: 4 Issue: 2 Pages: 446-476
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

رغم أهمية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وما يتمتع به من خصوصيات إلا أنه لم يحظ بالقدر الكافي في الدراسة القانونية ، ولعدم كفاية نصوص القانون المدني العراقي النافذ لتحديد مسؤولية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وجدنا من الضروري البحث في هذه المسؤولية على مستوى القطاعين العام والخاص .حيث قسمنا خطة هذا البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول التعريف بعقد خدمات المكاتب الاستشارية وأطرافه وفي المبحث الثاني نتناول أثار عقد خدمات المكاتب الاستشارية ، وخصصنا المبحث الثالث لنطاق مسؤولية المكاتب الاستشارية ، وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا المبحث .

Despite the importance of the service contract consultancy offices and to his privacy, but he did not have enough legal study and for lack of civilian law Iraqi force to determine the responsibility of a service contract consultancy offices and found it necessary to seek this responsibility at the public and private sectors. Where our department plan this search three sections dealing with the First research definition services contract consultancy offices and limbs and in the second part dealing with the effects of a service contract consultancy offices and allocated the third section of the scope of responsibility of the consulting offices and we ended our conclusion included the most important our findings in this research.


Article
سياسات البناء الاجتماعي للدولة المدنية في العراق بعد عام 2003

Authors: ا.د ليث عبد الحسن الزبيدي --- معتز اسماعيل الصبيحي
Journal: political issues قضايا سياسية ISSN: 20709250 Year: 2017 Issue: 48-49 Pages: 1-28
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

After year 2003, Iraq work on transition from the completeness state which grounded on the idea of the one party and the indivisual ruler, and on the culture of the political submission to the tyrannical indivisual and his party which work on the division of the society ethnic and cult even easy to his region and control him, there by grow in this the ethnic and nationalities a sense of community on national ownership, into another from did not know Iraq before change namely work on the building the Iraqi civil state.

بعد عام 2003، عمل العراق على الانتقال من الدولة الشمولية التي تستند على فكرة الحزب الواحد والحاكم الفرد، وعلى ثقافة الخضوع السياسي للفرد المستبد وحزبه، والذي يعمل على تقسيم المجتمع اثنياً وطائفياً حتى يسهل حكمه والسيطرة عليه، مما ينمي في هذه الاثنيات والقوميات حس الانتماءات الفرعية على حساب الحس الوطني العام، الى شكل آخر لم يعرفه العراق قبل التغيير الا وهو العمل على بناء الدولة المدنية العراقية.


Article
المسؤولية المدنية للمعلم دراسة مقارنة

Author: ضحى محمد سعيد عبد الله النعمان
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 7 Pages: 38-88
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

لم ينظم المشرع العراقي مسؤولية المعلم المدنية بشكل خاص ولا حتى مسؤولية متولي الرقابة بشكل عام بل اقتصر في تنظيمه لما أطلق عليه المسؤولية عن عمل الغير على تنظيم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ومسؤولية الأب والجد عن عمل الصغير وأقام الأخيرة على قرينة الخطأ المفترض ولم يشترط لقيام مسؤولية كل من الأب والجد وجود الرقابة ولا وحدة المسكن مع الصغير وهذا يعني إن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع العراقي على عاتقهما إنما تقوم على فكرة الخطأ في التربية أما فكرة الخطأ في الرقابة فإنها غائبة عن التنظيم التشريعي في القانون المدني العراقي الامر الذي دفعنا الى تسليط الضوء على النقص التشريعي الذي يشوب موقف مشرعنا العراقي في القانون المدني والذي لم يعالج مسؤولية متولي الرقابة عموما ومنهم المعلمين على وجه الخصوص ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير والى تحليل ومناقشة مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ وعن تلك التي يلحقونها هم بالغير .


Article
المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها الحكم الرياضي في أثناء التحكيم

Authors: Mohammad Taher alawjar محمد طاهر الأوجار --- nawaf kaked نواف حازم خالد
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 99-136
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

A referee is one of the important figures in sport, if not the most important. He is the person who leads the match and is responsible for the major responsibilities and several obligations, the most of which is keeping the progress of the game and preserving the safety of the players. As a result of these commitments undertaken by the referee during his leadership of the game, he might make a mistake leading to harm the team or the players. Therefore the civil liability of the referee arises.Jurisprudence has been divided about the nature and the legal basis of this liability. The first trend considers it to be of a contractual nature based on the contractual mistake. The second trend has regarded the liability of the referee to be of an omissive nature based on the omissive mistake.The pillars of this liability are the same as the general staff, the damage and the causal relationship. However, the mistake and the damage pillars are specifically the vision deter of this liability

يعد الحكم الرياضي من الأشخاص المهمين في الأنشطة الرياضية إن لم يكن أهمها فالحكم الرياضي هو الشخص الذي يقود المباراة وهو أكثر شخص تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة والتزامات عديدة أهمها الحفاظ على تطبيق قواعد اللعبة من قبل اللاعبين المتبارين والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات كالحفاظ على سير المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبين ونتيجة لهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الحكم الرياضي في أثناء قيادته للمباراة فإن الحكم من الممكن أن يرتكب خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفريق أو اللاعبين ونتيجة لهذا الخطأ تثور المسؤولية المدنية للحكم الرياضي.وقد انقسم الفقه حول الطبيعة والأساس القانوني لهذه المسؤولية فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولية ذات طبيعة عقدية تقوم على أساس الخطأ العقدي أما الاتجاه الثاني من الفقه فقد عد مسؤولية الحكم الرياضي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على أساس الخطأ التقصيري.وإن أركان هذه المسؤولية هي نفسها الأركان العامة للمسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية إلا أن ركني الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصية في قيام هذه المسؤولية.


Article
عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2006 Volume: 8 Issue: 27 Pages: 69-116
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

تسعى معظم التشريعات الحديثة –وخاصة الأجرائية منها- الى اضفاء طابع الشكلية على معظم احكامها من اجل انتظام سير الخصومة ، ولكفالة احترام الاجراءات المحددة ، وكل ما من شأنه تحقيق استقرار النظام القضائي .وتتجلى تقييد الاجراءات القضائية في معظم الاحكام الواردة في قانون المرافعات بتأكيد التشريعات على ضرورة ربط معظم الاجراءات القضائية –ان لم نقل اغلبها- بمواعيد ثابتة ومحددة يجب على الخصوم مراعاتها عند مباشرة تلك الاجراءات .


Article
الأوراق الإجرائية في قانون المرافعات المدنية

Author: Faris Ali Omar فارس علي عمر
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2007 Volume: 9 Issue: 31 Pages: 111-152
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

يتصف قانون المرافعات المدنية بسمات عدة .. ومن بين تلك السمات او الخصائص السمة الشكلية , بمعنى ان تباشر الاجراءات على وفق سياق محدد بنص القانون والا كانت عديمة الجدوى , فالشكلية بهذا المعنى اذن تعد حجر الزاوية في قوانين المرافعات, ومسألة لايمكن الاستغناء عنها فهي – في نظر التشريعات المقارنة – تحمل من المزايا ما يجعلها من المرتكزات الاساسية في قوانين المرافعات , الا ان تلك التشريعات لم تنكر الجانب السلبي لها , الأمر الذي دفعها الى عدم التفريط في الالتجاء إليها لكي لاتأتي بنتائج عكسية على مجمل العملية القضائية


Article
Civil liability in the light of environmental texts civil and environmental legislation
المسؤولية المدنية البيئية في ضـوء النـصوص المدنيــة والتـشريعات البيئيـة

Author: abass ali mohammed عباس علي محمد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2010 Issue: 3 Pages: 6-59
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The civil liability on the environmental damages considers as one of important subjects of the civil law since the dangers that threatening the environment have developed and takes different complicated styles and shapes which under traditional ways their victims could not easily facing and avoiding them which makes the efforts of legislatures to be concentrated to develop the civil liability bases, in particular, its definition, legal bases and related rules.The need to this research comes to clarify the problems of how to find developed rules of this liability. The research has treated the subject in three chapters, the chapter one has determined the concept of the civil environmental liability, in chapter two the principals of liability have been discussed and the decrees have been reviewed in chapter three,finally،the results and conclusions of the research have been installed.

يعد موضوع المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية من الموضوعات المهمة في نطاق القانون المدني , ذلك ان الاخطار التي تهدد البيئة قد تطورت واتخذت اشكالا واساليب متعددة ومعقدة بحيث لم يستطع المتضرر منها مواجهتها بالوسائل التقليدية الامر الذي تطلب بذل الجهود لتطوير قواعد المسؤولية المدنية سواء ماتعلق منها بالتعريف أو بالأساس القانوني أو ماتعلق بأحكام هذه المسؤولية. ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. ولتوضيح مشكلته المتمثلة في الوقوف على قواعد متطورة لهذه المسؤولية بحثنا هذا الموضوع في ثلاثة فصول تناولنا في الأول منها تحديد مفهوم المسؤولية المدنية البيئية وخصصنا الثاني لدراسة اركانها أما الفصل الثالث فقد عالجنا فيه أحكام المسؤولية المدنية البيئية ثم استعرضنا أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها في هذا البحث.


Article
عنوان رسالة الماجستير النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة دراسة مقارنة

Author: Maan Abd AlRaheem Jwijan معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 51 Pages: 332-333
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، ويقضي بناء على أسباب ودواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغاً معيناً، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم. وتلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك. ويختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية. كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام. كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانوناً وتوجب قيام المسؤولية المدنية والجزائية للقائمين بهذه العملية. ويتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بالغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لاسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري والفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة. ويجب على الشركة ان تراعي عند تخفيض رأس مالها ما نص عليه القانون من شروط واجراءات، اذ يجب ان لا تؤدي عملية التخفيض الى نزول رأس مال الشركة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان يراعى فيه مبدأ المساواة بين المساهمين كما يجب ان تتم هذه العملية عن طريق صدور قرار من الهيئة العامة للشركة وفقاً للاغلبية التي نص عليها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة كمسجل الشركات في التشريع العراقي. وقد يترتب على تخفيض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انه قد يؤدي الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشركة، لذلك تنص التشريعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة سندات القرض أم غير ذلك في الاعتراض على قرار التخفيض وفقاً لاجراءات خاصة، كذلك يجوز لاقلية المساهمين الاعتراض على قرار التخفيض إذا كان يمس بمصالحهم أيضاً، إذ يجوز لهم وفقاً لقانون الشركات العراقي ان يطعنوا في هذا القرار طعناً ادارياً او قضائياً.


Article
الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية

Authors: Yaser Basim Thanon ياسر باسم ذنون --- Saddam Khazaal Yahya صدام خزعل يحيى
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 50 Pages: 347-397
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The implications of governance is a multi falsehood, he arranges objective is to cut traces of limitation and the compensation effect of the invalid provision. And traces procedural are its effects on the measures taken in the proceedings and which vary according to the defect rescinds him whether because of defective self, or because of a void former him, and also lead government falsehood to the depletion of the trial court, which issued a government mandate about it and raising her hand with him, but this provision does not exhausted the mandate of the Court of Appeals if the appeal against the ruling to the Court of appeal of discrimination, especially after the recent ruling of the Court overturn the appeal and return the case to the Court of Appeal to rule them. Finally, the traces of the rule of falsehood general case if effectsArranged by the government is correct that the ruling is wrong title for the fact that sentences have greater authority and authoritative exclusively confined to the limbs

اما الاثار التي يرتبها الحكم الباطل فهي متعددة ، فهو يرتب اثاراً موضوعية تتمثل بقطع التقادم والتعويض المترتب على بطلان الحكم . واثاراً اجرائية تتمثل بآثاره على الاجراءات المتخذة في الدعوى والتي تختلف باختلاف العيب المبطل له فيما اذا كان بسبب عيب ذاتي ، او بسبب اجراء باطل سابق عليه ، وايضاً يؤدي الحكم الباطل الى استنفاذ محكمة الموضوع التي اصدرت الحكم ولايتها بصدده ورفع يدها عنه الا ان هذا الحكم لا يستنفذ ولاية محكمة الاستئناف اذا ما طعن في الحكم الاستئنافي امام محكمة التمييز وخاصة بعدما تنقض المحكمة الاخيرة الحكم الاستئنافي وتعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف لاصدار حكم فيها . واخيراً فأن للحكم الباطل اثاراً عامة حاله حال الاثار التي يرتبها الحكم الصحيح وهي ان الحكم الباطل يعتبـر عنواناً للحقيقة ويتمتع بحجية الاحكام وان حجيته مقصورة على اطرافه حصراً.


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية

Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 44 Pages: 98-178
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Development necessities call for the procedural rules to keep pace with other objective rules after their independent roles in protecting the legal system become confirmed and the tendency of studies to show the principles and special theories characterizing it. However, procedural liability rules have not kept pace with such progress which has been given such a little research that it does not harmonize with its importance in protecting the procedural rules against the frivolity of the litigants and all those which violate it, which constitutes a cornerstone in securing right and freedom. If securing due respect for it is not possible, how would it be the case if it calls for securing other legal rules?.In addition to that, the provisions of the restricted organization of liability in the procedural field on the part of the Iraqi legislator are void of the a general text dealing with the abuse of procedural rights and the right of the injured person to compensation on the basis of the civil liability of his/her litigant if no liability punishments for some dispersed cases which do not amount to prevention form abuse of procedural right, although the Iraqi legislator endorses the theory of right abuse in Article "seven" of the civil law.The study aims at formulating a general theory for procedural abuse of right which goes with the nature of procedural rights, for the Iraqi civil procedural law is void of any text to that effect, compared with the legislations of the other states.

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواكب النظم الإجرائية غيرها من النظم الموضوعية، بعد أن تأكد بوضوح دورها المستقل في حماية النظام القانوني، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى كشف ما تتميز به من مبادئ ونظريات خاصة، لكن نظم المسؤولية الإجرائية لم تواكب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئيلاً من البحث لا يتناسب مع أهميتها في حماية القواعد الإجرائية ضد عبث الخصوم وكل ما يشكل خروجا عليها وانتهاكا لها، والتي تشكل بدورها حجر الزاوية في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات، فإذا لم يكن من الممكن كفالة الاحترام الواجب لها، فكيف بها إذا دعيت إلى كفالة غيرها من قواعد القانون الأخرى؟.ويضاف إلى ما تقدم التنظيم القاصر للمسؤولية في المجال الإجرائي من قبل المشرع العراقي بخلو إحكامه من نص عام يعالج مسألة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية وأحقية المتضرر من الخصوم بالتعويض بناء على مسؤولية خصمه المدنية إذ لم يرتب أية مسؤولية على ذلك بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف في استعمال الحق الإجرائي، على الرغم من أن المشرع العراقي قد اقر نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة السابعة من القانون المدني.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي تتلاءم مع طبيعة الحقوق الإجرائية ، لخلو قانون المرافعات المدنية العراقي من النص على ذلك مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى.

Listing 11 - 20 of 104 << page
of 11
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (101)

journal (3)


Language

Arabic (79)

Arabic and English (13)

English (6)


Year
From To Submit

2019 (9)

2018 (20)

2017 (7)

2016 (10)

2015 (4)

More...