research centers


Search results: Found 15

Listing 11 - 15 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Criminal responsibility of parents for neglect and delinquency of children (study in light of Iraqi law)
المسؤولية الجنائية للوالدين عن إهمال وانحراف سلوك الأطفال (دراسة في ضوء القانون العراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

The study included a study on the neglect and delinquency of some children due to neglect and negligence of parents. We decided to investigate the issue by determining the behavior of parents, which leads children to neglect and deviation and to conform with the legal texts that criminalize behavior. Is criminalized in the Criminal Code, leading children to deviate, and judicial rulings relating to the subject have been analyzed because they have a significant role in understanding the legal texts.The subject of the research was divided into a preliminary study that included the study of the concept of the child in Iraqi legislation to be a brief idea of the meaning of the child and its concept in Iraqi law in general. Which was deposited by the Creator Almighty to them as an honesty must be maintained, whether this behavior intentionally or unintentionally, and included the second section of the study sanctions and measures imposed on criminal behavior, which was discussed in the first section, The legal provisions that criminalize each behavior were identified, and the true meaning of the spirit of the legal text is analyzed by analyzing the judicial decisions issued against the parents when they neglect and shorten them towards the trust in their hands by following the analytical and interpretive approach to the provisions of the law. The conclusions of the study included the recommendations that we consider necessary to find solutions by the legislative authority to develop legal provisions that protect the child more than some behaviors that have not been criminalized or have not been drafted legal regulations for the management of institutions that protect children, Recommendations that call for the great attention and care of some government institutions for children.

تضمن موضوع البحث دراسة عن الإهمال والانحراف الذي يتعرض له بعض الأطفال ، وذلك بسبب إهمال وتقصير الوالدين ، إذ ارتأينا البحث في الموضوع من خلال تحديد سلوك الوالدين الذي يؤدي بالأطفال إلى الإهمال والانحراف ، ومطابقتها مع النصوص القانونية التي تجرم السلوك ، مع بيان السلوك المنحرف والذي لم يجرم في القانون الجنائي مما يؤدي بالأطفال إلى الانحراف ، وتم تحليل الأحكام القضائية التي تتعلق بالموضوع لما لها دور كبير في فهم النصوص القانونية .وقد تم تقسم موضوع البحث على شكل مبحث تمهيدي تضمن دراسة مفهوم الطفل في التشريع العراقي ليكون فكرة موجزة عن معنى الطفل ومفهومه في القانون العراقي بشكل عام ، وبعدها تم وضع مبحثين ، تضمن الأول بيان السلوك الذي جرمه القانون الجنائي العراقي الذي يقوم به احد الوالدين تجاه أطفالهم والذي أودعهم الخالق سبحانه وتعالى لديهم كأمانة يجب المحافظة عليهم ، وسواء كان هذا السلوك عمديا أو غير عمدي ، وتضمن المبحث الثاني من الدراسة العقوبات والتدابير المفروضة على السلوك المجرم والذي تم بحثه في المبحث الأول ، إذ تم تحديد المواد القانونية التي تجرم كل سلوك على حدة ، ومعرفة المعنى الحقيقي لروح النص القانوني من خلال تحليل الأحكام القضائية التي صدرت بحق الوالدين عند إهمالهم وتقصيرهم تجاه الأمانة التي بين أيديهم ، وذلك بإتباع المنهج التحليلي والتفسيري لنصوص القانون ، وفي نهاية البحث تم وضع خاتمة تضمنت النتائج التي توصل إليها البحث وذكر التوصيات التي نراها ضرورية لإيجاد الحلول من قبل السلطة التشريعية بوضع نصوص قانونية تحمي الطفل بشكل أكثر من بعض السلوكيات التي لم تجرم أو لم يتم وضع نصوص قانونية تنظيمية لإدارة المؤسسات التي تحمي الأطفال ، وكذلك تضمن بعض التوصيات التي تحث على الاهتمام الكبير من قبل بعض المؤسسات الحكومية بالأطفال ورعايتهم .


Article
Disclosure of the secrets of the job between criminal and disciplinary responsibility (comparative study)
إفشاء الأسرار الوظيفة بين المسؤولية الجنائية والانضباطية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The obligation of the public employee to preserve and keep the secrets of the public service is one of the most important duties and duties of the public employee, in order to relate to the interest of the administration and its general system and to the smooth and steady functioning of the public service. On the one hand, the preservation of the secrets of the job is also a respect for the rights and privacy of individuals. The disclosure of secrets is thus a major problem, because it has implications both for the administration and for individuals.Accordingly, we considered the division of this research into three questions in the first of it is the meaning of the responsibility and its conditions. The second is where we examined the nature of the secret of the job and the basis of the employee's commitment to it. The third dealt with the punishment that may be imposed on the disciplinary officer as well as criminal.

المــــلخــــص:تناول البحث موضوع (إفشاء الاسرار الوظيفية بين المسؤولية الجنائية والانضباطية – دراسة مقارنة - ) إذ أن التزام الموظف العام بالحفاظ على اسرار الوظيفة العامة وكتمانها يعد من اهم التزامات الموظف العام وواجباته الوظيفية ؛ وذلك لتعلقه بمصلحة الادارة ونظامها العام وحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يمثل الحفاظ على أسرار الوظيفة أيضا احترام حقوق الافراد وخصوصياتهم ؛ لذا يشكل افشاء الاسرار مشكلة كبيرة ؛ لما يترتب عليه من آثار سواء بالنسبة للإدارة أم للأفراد .وبناءً على ذلك ارتأينا تقسيم هذا البحث على ثلاثة مباحث بيننا في أولها المقصود بالمسؤولية وشروطها ، أما الثاني فقد درسنا فيه ماهية السر الوظيفي وأساس التزام الموظف به ، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه العقوبة التي قد تُفرض على الموظف العام الانضباطية منها وكذلك الجنائية .


Article
مدى قدرة الاحكام القانونية المنظمة للافصاح السنوي في تحقيق مبدا الرقابة الفاعلة على اعمال مدراء الشركات في القانون العراقي؟ دراسة مقارنة مع القانون الانكليزي

Author: م.د.رعد هاشم امين
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2018 Volume: 20 Issue: 2 Pages: 45-80
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

A disclosure of a company’s performance and its strategies, which is called the annual report, plays an effective role in controlling over the activities of a company’s directors, given that it serves to enable the company’s members, other potential shareholders and its stakeholders for ascertaining the best fulfilment of a directors' duty to act in the company’s interests, the extent of its success in achieving its purposes and the extent of its ability in performing its plans and strategies in the future. This means of survilliance undoubtedly will strengthening the confidence of investors not only in the company but also in the stock markets alike.This article has dealt with the rules governing the duty of the disclosure under a comparative study between the U.K Companies Act of 2006 and Iraqi Companies Act No. (21) of 1997. This study has reached a conclusion that the Iraqi legal

يلعب واجب التصريح بمنجزات الشركة والاستراتيجيات المزمع الاضطلاع بها في المستقبل, على نحو ما يعرف بالتقرير السنوي لمدراء الشركة, دورا مهما في فرض رقابة فاعلة على انشطة المدراء من شانها ان تمكن اعضاء الشركة وغيرهم من المستثمرين المحتملين وبقية حملة السندات من تقدير حسن اداء المدراء لواجب العمل لمصلحة الشركة, ومدى نجاحها في تحقيق اغراضها وقدرتها على الاضطلاع بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقررة في المستقبل المنظور, وفي ذلك بلا ادنى شك تعزيز لثقة المستثمرين في سوق الاوراق المالية, وفي الشركة على حد سواء.ويتناول هذا البحث احكام واجب اعداد التقرير السنوي بوصفه الوثيقة التي يفرغ فيها تنفيذ واجب الافصاح السنوي باطار دراسة مقارنة بين قانون الشركات الانكليزي لعام 2006 وقانون الشركات العراقي رقم(21) لسنة 1997. اذ خلصنا بنتيجة هذه الدراسة الى حقيقة ان تنظيم قانون الشركات العراقي لاحكام هذا الواجب ينطوي على الكثير من الثغرات والنقائص في معالجة العديد من المسائل المهمة التي كان ينبغي التصدي لها, ومنها اغفاله تنظيم الجزاء الجنائي الناشئ عن الاخلال بتنفيذ هذا الواجب. ويرى الباحث ان هذه العيوب والثغرات في تنظيم المشرع العراقي لهذا الواجب قد تضعف من دوره الرقابي المنشود وتزعزع الثقة بمستقبل الشركة لدى اعضاء الشركة والاغيار على حد سواء.


Article
Mercy killing Between the law and the law
قتل الرحمة بين الشريعة والقانون

Loading...
Loading...
Abstract

Chose the God of Islam to be the seal of religions, and chose the Prophet (peace be upon him) to be a seal of the prophets and messengers and make this religion is good every time and place and a cure for diseases of society and Aduaúh The elixir heals people with mental illness through the Sharia great.Came this study was to address an important topic and thorny we need in our contemporary reality today, after abounded intents and purpose, and due to the progress of biological sciences, and the development of discoveries in modern medicine has emerged recently as a means jurisprudential new in the field of surgery and medicine, aimed at only the life of the human patient, who stopped his heart and interrupted himself, iPods and means of industrial back of the heart and respiratory consciousness and activity so that in some cases lead to the recovery of human consciousness in full.No sooner had the storm on the issue of resuscitation equipment, and brain death ends in the West, where it began the features of this issue clear, concepts are determined at the end of the seventies and early eighties and started in the Muslim world began to forums and groups jurisprudence discussing this issue of vital meetings of a lengthy joint between doctors and scholars and explained their position jurisprudence on this issue , and the manifestations of this interest manifested that it has initiated the verdicts of what brings her interests and what drives them evil, because the exposure of self-destruction leads to the charge-based rituals of God in the land, and this leads to the loss of religion.This has been dealt with in this subject briefly and its related self-humanity, has divided this paper into four demands as discussed in the first requirement the definition of mercy killing and the pictures and then spoke at the second requirement for criminal liability to the doctor, either the third demand came even though it is from the picture second mercy killing. The fourth requirement came in which modern images that refrain, and then came to the conclusion talks about the most important results.

اختار الله سبحانه وتعالى الاسلام ليكون خاتم الاديان ، واختار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ليكون خاتماً للأنبياء والمرسلين وجعل هذا الدين صالحاً لكل زمان ومكان وعلاجاً لكل امراض المجتمع وأدوائه وإكسيراً يشفي المصابين بالامراض النفسية من خلال تلك الشريعة العظيمة .وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوعاً هاماً وشائكاً نحتاجه في واقعنا المعاصر اليوم ، بعد ان كثرت النوايا والقصد ، ونظراً لتقدم العلوم البيولوجية ، وتطور المكتشفات الطبية الحديثة فقد ظهرت في الاونة الاخيرة وسيلة فقهية جديدة في مجال الجراحة والطب ، تستهدف فقط حياة الانسان المريض الذي توقف قلبه وانقطع نفسه ، باجهزة ووسائل صناعية تعيد للقلب والجهاز التنفسي وعيه ونشاطه بحيث تؤدي في بعض الاحيان الى استرداد الانسان وعيه بصورة كاملة .وما كادت الزوبعة حول قضية اجهزة الانعاش وموت الدماغ تنتهي في الغرب ، حيث بدأت معالم هذه القضية تتضح والمفاهيم تتحدد في نهاية السبعينات وبداية الثمانينـات وبدأت في العالم الاسـلامي وبدأت المحافل والمجاميع الفقهية تناقش هذه القضية الحيوية باجتماعات مطولة مشتركة بين الاطباء والفقهاء وبينوا موقفهم الفقهي من هذه القضية ، وتجلى مظاهر هذا الاهتمام من انها شرعت من الاحكام ما يجلب المصالح لها وما يدفع المفاسد عنها ، لان تعرض النفس للهلاك يؤدي الى فقد المكلف القائم بشعائر الله في الارض وهذا يؤدي الى ضياع الدين . هذا وقد تناولت في هذا الموضوع بصورة مختصرة وما له من صلة بالنفس الانسانية ، وقد قسمت هذا البحث الى اربعة مطالب حيث تناولت في المطلب الاول تعريف قتل الرحمة وصوره ثم تحدثت في المطلب الثاني عن المسؤولية الجنائية للطبيب ، اما المطلب الثالث فقد جاء الحديث فيه عن الصورة الثانية لقتل الرحمة . اما المطلب الرابع فقد جاء الحديث فيه عن صور الامتناع ، ثم جاءت الخاتمة لتتحدث عن اهم النتائج .


Article
The criminal responsibility of economic entrepreneurs because of the faults of subordinates
المسؤولية الجنائية لمسيري المشاريع الاقتصادية بسبب أخطاء التابعين

Author: Mohamad.J.Zydan محمدجياد زيدان
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 18/part1 Pages: 147-186
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The original is that do not ask a man, but for his mistake Profile This rule is enshrined in the bulk of the criminal legislation of modern After struggling thought the criminal lived until he arrived, but in the field of economic crimes is different, as necessary, and of ensuring the implementation of economic laws, and serious economic crimes, and the widening scope of criminalization where, to extend the scope of criminal responsibility to people who did not commit the crime physically, but committed by another person with which Balaol relationship assumes that the person who did not commit a crime, a top official from the one that committed the crime, and this is what clearly appears to the managers of economic enterprises in the event of mistakes by their followers, These Almseron are charged under the law the duty of oversight and supervision of subordinates to prevent violations by their followers, if the infringement occurred, it means that there is a breach of the duty of oversight and supervision by the managers, so we see that there are many of the penal provisions economic acknowledged the responsibility of the owners of economic projects of the mistakes affiliates But in the scope of the legislation, the Iraqi legislature did not care about this kind of responsibility, but in a narrow range. We have raised this responsibility debate doctrinal and judicial significant because in the face of responsibility are incompatible with the principle of personal responsibility and punishment so were several of these views to determine the legal basis which justified in the development of the legal regime that governs it, divided the opinions and ideas into two first includes theories that depend on the nature of economic activity The second group includes theories of personal depends on the moral side of the trajectory, and we felt that the prevailing view is that to join the second group and who lives criminal liability on the basis of personal fault and of breach of walking the duty of oversight and supervision, and that crime's is just a presumption on the availability of this error, and the Order of criminal responsibility for the trajectory does not mean not to punish the perpetrator of physical crime, if possible margin of error to him, but to pass this kind of responsibility, it should require a provision that otherwise could not assign criminal responsibility of the trajectory, if only to do a mere negligence in the contro and supervision.

المـلخـص الاصل هو ان لايسأل انسان الا عن خطئه الشخصي وهذه القاعدة كرستها جل التشريعات الجنائية الحديثة بعد ان كافح الفكر الجنائي طويلا حتى وصل إليها ، ولكن في مجال الجرائم الاقتصادية الامر مختلف اذ اقتضت الضرورة والمتمثلة بضمان تنفيذ القوانين الاقتصادية , وخطورة الجرائم الاقتصادية , واتساع نطاق التجريم فيها , الى مد نطاق المسؤولية الجنائية الى اشخاص لم يرتكبوا الجريمة ماديا وانما ارتكبها شخص اخر تربطه بالاول علاقة تفترض بان يكون الشخص الذي لم يرتكب الجريمة مسؤلا عن الذي ارتكب الجريمة , وهذا مايظهر بشكل واضح بالنسبة لمسيري المشاريع الاقتصادية عند وقوع الاخطاء من قبل التابعين ,فهؤلاء المسيرون مكلفون بموجب القانون بواجب الرقابة والإشراف على تابعيهم للحيلولة دون وقوع المخالفات من قبل التابعين, فإذا وقعت المخالفة فهذا يعني ان هناك إخلالا بواجب الرقابة والإشراف من قبل المسيرين , لذلك نرى ان هناك العديد من النصوص الجزائية الاقتصادية اقرت بمسؤولية اصحاب المشاريع الاقتصادية عن اخطاء تابعيهم ولكن في نطاق التشريع العراقي فان المشرع لم يهتم بهذا النوع من المسؤولية الا في نطاق ضيق . ولقد اثارت هذه المسؤولية جدلا فقهيا وقضائيا كبيرا لانه في ظاهرها مسؤولية تتنافى مع مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة لذلك فقد تعددت هذه الاراء لتحديد الاساس القانوني الذي يبررها وفي وضع النظام القانوني الذي يحكمها , قسمت هذه الاراء والافكار الى مجموعتين الاولى تضم النظريات التي تعتمد على طبيعة النشاط الاقتصادي والمجموعة الثانية تضم النظريات الشخصية التي تعتمد على الجانب المعنوي للمسير , وراينا ان الراي الراجح هو الذي ينضم الى المجموعة الثانية والذي يقيم المسؤولية الجنائية على اساس الخطأ الشخصي والمتمثل بأخلال المسير بواجب الرقابة والاشراف , وان جريمة التابع ماهي الاقرينة على توافر هذا الخطأ, كما ان ترتيب المسؤولية الجنائية للمسير لايعني عدم معاقبة المرتكب المادي للجريمة اذا امكن نسبة الخطأ اليه , ولكن لاقرار هذا النوع من المسؤولية فان الامر يتتطلب ايراد نص بذلك والاتعذر اسناد المسؤولية الجنائية للمسير اذا اقتصر فعله على مجرد الاهمال في الرقابة والإشراف.

Listing 11 - 15 of 15 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (15)


Language

Arabic (13)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (3)

2017 (3)

2016 (2)

2014 (1)

2013 (1)

More...