research centers


Search results: Found 18

Listing 11 - 18 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Article
The direct effects of armed conflict in street children
الاثار المباشرة للنزاعات المسلحة في أطفال الشوارع

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:Armed conflicts of all kinds represent the most brutal reality of our time because of the grave consequences and humanitarian tragedies that they are causing, especially the right of the civilian population, especially children, and despite the introduction of armed conflict and its painful reality, the non-international characterization of contemporary armed conflicts, Of the international humanitarian law, but the latter is a limited and minor organization is not enough to ensure the necessary international legal protection, and humanitarian assistance to the victims of these conflicts, including street children, they are today one of the most important issues and the most dangerous to overlap The economic, political, and security dimensions of the country are growing steadily and intensely in developed and developing countries, including Iraq. After 2003, there were many street children in Iraq because of the political and economic conditions resulting from the war in that year, especially with the spread of displacement and displacement in some areas, Vulnerable to exploitation as soon as conditions are available Key words: Armed conflicts, street children, Child recruitment, criminalization, responsibility

الملخص:تُمثل النزاعات المُسلحة بكل انواعها, صورة الواقع الاكثر وحشية في وقتنا هذا, بسبب النتائج الخطيرة المترتبة عليها والمآسي الإنسانية التي تحدثها، ولاسيما بحق السكان المدنيين وخاصةً الاطفال منهم، وبالرغم من قدم النزاعات المُسلحة وحقيقتها المؤلمة, وتغليب الصفة غير الدولية على النزاعات المُسلحة المُعاصرة, والتطور الكبير للقانون الدولي الانساني, إلا أنَّ هذا الأخير جاء بتنظيم محدود وقاصر لا يكفي لضمان الحماية القانونية الدولية اللازمة، والمساعدة الانسانية لضحايا هذه النزاعات، ومنهم اطفال الشوارع، فهم يعدون اليوم من أهم القضايا وأخطرها لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولتزايدها باطراد واستفحالها في بلدان متقدمة و نامية منها العراق فبعد عام 2003 كثر وجود اطفال الشوارع في العراق بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي نجمت عن الحرب في تلك السنة، لا سيما مع انتشار التهجير والنزوح في بعض المناطق، الذين يعدون فئة هشة معرضة للاستغلال متى ما توفرت الظروف لذلك.


Article
Targeted killings
القتل المستهدف

Author: salah jeber al-basesi صلاح جبير البصيصي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Issue: 1 Pages: 137-149
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

A targeted killing is the intentional, premeditated and deliberate use of lethal force, by States or their agents against a specific individual who is not in the physical custody of the perpetrator. In recent years ,a few States have adopted policies that permit the use of targeted killings, including in the territories of other States, such policies are often justified as a necessary and legitimate response to “terrorism”.The means and methods of killing vary, and include sniper fire, shooting at close range, missiles form helicopters,gunships,drones,the use of car bombs, and poison.The targeted killing in International Humanitarian law is lawful when the target is a “combatant” or “fighter” or in the case of a civilian, only for such time as the person “directly participates in hostilities”. In addition, the killing must be military necessary, the use of force must be proportionate so that any anticipated military advantage is considered in light of the expected harm to civilians in the vicinity.

إن القتل المستهدف هو استعمال القوة المتعمدة مع سبق الإصرار من قبل دولة أو احد وكلائها ضد إفراد ليسوا في متناول يدها.وفي السنوات الأخيرة تبنى عدد قليل من الدول أسلوب القتل المستهدف في أراضي دول أخرى ،وقد تم تسويغها بوصفها ردا على التهديدات الإرهابية .إن وسائل القتل المستهدف متنوعة وقد تتضمن القنص أو الصواريخ من طائرات الهليكوبتر أو الطائرات بدون طيار وقد تستعمل السيارات المفخخة أو المواد السامة إن القتل المستهدف في القانون الدولي الإنساني يكون قانونيا عند استهداف العسكريين أو المقاتلين ،إما استهداف المدنيين فهو غير مشروع إلا في حالة مشاركتهم المباشرة في الإعمال العدائية ،علما إن وسيلة القتل المستهدف يجب إن تراعي مبدأي الضرورة العسكرية والتناسب لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء.


Article
Protection of civilians in non-international armed conflict from the perspective of international humanitarian law (Legal study)
حماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية من منظور القانون الدولي الإنساني (دراسة قانونية)

Author: Ayad.Y.Alsakaly أياد يونس محمد الصقلي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 21/ part1 Pages: 41-109
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract International and non-international armed conflicts (Civil War) - which must be distinguished from what has been suspected by other types of conflicts - in case they break constitute grave imminent danger especially natural persons, whether they are individuals who participated in the fighting and then become unable or left the fighting because of injury or falling in capture, or those who do not participate in the fighting, especially defenseless civilian population which their lives may be at risk because of that caused by the armed conflict of catastrophic and serious effects threaten their lives and their entity and their sources of livelihood, thereby forcing them to flee and forced displacement of their areas of residence which revolve in the raging hostilities, creating a state of grave violations of fundamental human rights of this category of people often up to war crimes and crimes against humanity and even genocide, which requires legally urgent intervention to confront and address the humanitarian catastrophic situation resulting from armed conflicts specifically, the internal armed conflict (Civil War). The rules of international humanitarian law embodied by the Four Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977, gave serious concern in their provisions to the protection of natural persons, wounded and sick, prisoners and the civilian population. The international community had to find international rules and effective international legal systems to face the very serious humanitarian phenomenon generally, caused by the armed conflict and particularly, caused by the internal armed conflict namely the phenomenon of refugees and displaced persons within their own country (IDPs). These legal rules and regulations are embodied in the Convention on the Legal Status of Refugees of 1951 and the Protocol of Legal Status of Refugees of 1967. Although the efforts done by the International Committee of the Red Cross and United Nations High Commissioner for Refugees and other specialized institutions in the face of the phenomenon of refugees and displaced persons (IDPs), but still these people are suffering from very difficult inhuman conditions which requires the intervention of the agreement not only at the international level, but on national one too, but especially also by the state which military operations are taking place on its territory, it should work to find a capable and effective legal rules so as to face and treat sever conditions of (IDPs) and refugees, and it must enter into international humanitarian agreements, not even the countries which are not included in the international Criminal Court System of the Rome Statute of 1998 that they should join this system in order to reduce serious violations of international humanitarian law. Furthermore, the countries concerned should take all necessary measures and effective procedures in order to put an end to the suffering of displaced persons (IDPs) and providing the requirements of free and dignified life such as what they were before their forced displacement and their displacement from their home areas.

المستخلص تُشكل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – الداخلية- (الحرب الأهلية) - التي يجب تمييزها عن ما قد يشتبه بها من انواع النزاعات الأخرى في حالة نشوبها- خطراَ جسيماَ محدقاَ بالأشخاص الطبيعيين بشكل خاص سواء كانوا من الأفراد الذين اشتركوا في القتال ثم اصبحوا عاجزين عنه أو تركوه بسبب اصابتهم أو وقوعهم في الأسر، أم اولئك الذين لا يشتركون في القتال وخاصةَ السكان المدنيين العزل الأمر الذي قد يُعرض حياتهم للخطر بسبب ما ينجم عن النزاع المسلح من آثار كارثية وجسيمة تهدد حياتهم وكيانهم ومصادر عيشهم، الأمر الذي يضطرهم الى الهروب والنزوح القسري من مناطق سكناهم التي تدور في رحاها العمليات الحربية، مما يوجد حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الأساسية لهذه الفئة من الأشخاص قد تصل في كثير من الأحيان الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بل حتى جرائم ابادة جماعية، مما يتطلب تدخلاَ قانونياَ عاجلاَ لمواجهة ومعالجة الأوضاع الانسانية الكارثية الناجمة عن النزاعات المسلحة وعلى وجه التحديد النزاع المسلح الداخلي (الحرب الأهلية)، لذا فقد أولت قواعد القانون الدولي الانساني المتجسدة باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لسنة 1977 الاهتمام البالغ بتوفير الحماية للأشخاص الطبيعيين من جرحى ومرضى وأسرى وسكان مدنيين، بل الأكثر من ذلك أوجبت على المجتمع الدولي ايجاد قواعد قانونية وأنظمة دولية قانونية فعالة لمواجهة ظاهرة انسانية خطيرة جدا نجمت عن النزاع المسلح عامةَ والنزاع المسلح الداخلي خاصةَ ألا وهي ظاهرة اللاجئين والأشخاص المُهجرين داخل بلدهم (النازحين)، تجسدت هذه القواعد والأنظمة القانونية في الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني لللاجئين لسنة 1951 والبرتوكول الخاص بالوضع القانوني لللاجئين لسنة 1967، ورغم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات المتخصصة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مواجهة ظاهرة اللاجئين والمُهجرين (النازحين)، الا أنه لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من أوضاع انسانية صعبة للغاية الأمر الذي يتطلب تدخل واتفاق ليس على المستوى الدولي فحسب بل على الصعيد الوطني ايضاَ خصوصا الدول التي تدور على اراضيها العمليات الحربية أن تعمل على ايجاد َقواعد قانونية كفيلة وفعالة في مواجهة ومعالجة أوضاع (النازحين) واللاجئين، وأن تدخل في اتفاقيات دولية انسانية، لا بل على الدول غير الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي لسنة 1998 الانضمام اليه بهدف الحد من الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الانساني، كما يتوجب على الدول المعنية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بوضع حد لمعاناة الأشخاص الُمُهجرين (النازحين) وتوفير متطلبات الحياة الحرة الكريمة مثل ما كانوا عليه قبل تهجيرهم القسري ونزوحهم عن مناطق سكناهم.


Article
Mechanisms for the Protection of Civilians in International Armed Conflicts
أليات حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة الدولية

Authors: Mohammad N. Dawood محمد ناظم داوود --- Nagham L. Al-Hayali نغم لقمان الحيالي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2018 Volume: 12 Issue: 38 Pages: 243-294
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

International and non-international armed conflicts lead to many grave violations, both on a personal and material level. However, human beings, especially civilians, are exposed to these violations because they find themselves at some point in the heart of the armed conflict and have little or no power. The existence of many legal rules that guarantee them protection in periods of armed conflict, but they did not avoid these events and horrors, so there was a mechanism to protect these civilians to ensure accountability of those who cause violation of these rules and provide the necessary protection for this vulnerable group that may Including children, women, the elderly and the disabled. These mechanisms range from executive and supervisory mechanisms to judicial mechanisms

تؤدي النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي الى احداث العديد من الانتهاكات الجسيمة سواء على الصعيد الشخصي أم على الصعيد المادي ، ومع ذلك يتعرض البشر ولاسيما المدنيين لهذه الانتهاكات لانهم يجدون انفسهم في لحظة ما في قلب النزاع المسلح وهم ليس لديهم حول ولاقوة ، وعلى الرغم من وجود العديد من القواعد القانونية التي تضمن لهم الحماية في فترات النزاع المسلح الا أنها لم تجنبهم هذه الاحداث والاهوال ، لذك كان لابد من اليات لحماية هولاء المدنيين تكفل محاسبة من يتسببون في مخالفة هذه القواعد الامرة وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة التي قد تتضمن الاطفال والنساء والشيوخ والعاجزين عن حمل السلاح ، وتتنوع هذه الاليات بين اليات تنفيذية ورقابية وبين اليات قضائية .


Article
Practices of the UN Security Council to criminalize violations of international humanitarian law during non-international armed conflicts
ممارسات مجلس الأمن الدولي في تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية

Author: dr.mahmood م. د. محمود خليل جعفر
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2014 Volume: 29 Issue: 1 Pages: 1-25
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Practices of the UN security council to criminalize the violations of International humanitarian law during non – international armed conflicts.The non – international armed conflicts represent the prevailing image of the conflicts in humanitarian law. The reactions of the International community, especially the UN security council, were categorical and influential at the same time that the council repeatedly announced through its decision the individual criminal responsibility of the perpetrators of these violations, and the UN security council practically determined to persecute and punish those accused of serious violations through the establishment of the special international criminal tribunals.

تشكل النزاعات المسلحة غير الدولية الصورة السائدة للنزاعات في الوقت الحاضر ورافقت هذه النزاعات انتهاكات واسعة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكان ردود فعل المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي قاطعاً ومؤثراً في الوقت نفسه، فقد أعلن المجلس من خلال قراراته ولمرات عديدة على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الانتهاكات، وعملياً أقدم المجلس على ملاحقة ومعاقبة المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة من خلال تشكيل المحاكم الجنائية الدولية الخاصة.


Article
The legal system of mercenaries during international armed conflicts (A study in the light of the provisions of international humanitarian law)
النظام القانوني للمرتزق أثناء النزاعات المسلحة الدولية (دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني)

Authors: حيدر كاظم عبد علي --- اقبال عبد العباس يوسف --- أحمد حمزة ناصر
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 245-266
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

في ختام بحثنا والموسوم بالنظام القانوني للمرتزق اثناء النزاعات المسلحة, توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات يمكن اجمالها بالآتي:- 1-توصلنا إلى ان النظام القانوني للمرتزق يعتريه الكثير من النقص والغموض, خصوصا تلك النصوص المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرتزق.2-ان المسلك الذي انتهجته المادة (47/فق2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, يتسم بطابع التشدد في اضفاء صفة المرتزق، وهو ما يظهر جليا في اشتراط المادة المذكورة شروط ست مجتمعة لإضفاء صفة المرتزق على شخص ما, وهو ما يصعب بل يستحيل في احيان معينة تحققها معاً، الامر الذي يفسر رغبة واضعي الصك القانوني سالف الذكر، في عدم انطباق الوضع المذكور على شخص ما، ومن ثم تجريمه, ولعل السبب في ذلك واضح خصوصا في الدول التي تعد الارتزاق موردا اساسيا لها.وطبقا لما تقدم نرى ضرورة تعديل نصى المادة المذكورة، بعدم اشتراط الشروط الست مجتمعة، بل يكفي كحد ادنى توافر الشروط التي يغلب عليها - ان صح تسمته بالشروط الاساسية - التي لابد منه، كتلك المتعلقة مثلا بالمغنم والمشاركة الفعلية في النزاع.3- قدر تعلق الامر بالشرط الاول (العنصر الاجنبي) والوارد في المادة (47 /فق2/د), وجدنا ان اشتراط عدم الرعوية وعدم الاقامة في الدولة المراد ممارسة ظاهرة الارتزاق فيها، له ما يبرره، سواء ما تعلق الامر بالالتزامات المترتبة على الرعوية (الجنسية)ومن بينها واجب الدفاع عن الدولة التي ينتمي اليها بالجنسية، أو تلك المتعلقة بالإقامة والمتمثلة بواجب حماية الدولة في حالة تعرضها إلى الاعتداء، نظير ما توفره الاخيرة للمقيم من الانتفاع من خدمة المرافق العامة.وان كنا نقترح تعديل نصى الفقرة سالفة الذكر، بما يضمن تحديد سقف زمني للإقامة, لا ان تترك مدة الاقامة مفتوحة بحيث يستطيع ان يتعكز عليها البعض في انتفاء صفة المرتزق وان كانت المدة قصيرة جدا.4- بخصوص شرط الحافز، أو كما يسميه البعض بالمقابل، وجدنا التناقض الذي يكتنف نص المادة (47 /فق2 /ج) بين شطريها الاول والثاني، حيث جاء الشطر الاول بعبارات عامة تجعل من الحافز أو المقابل الواجب توافره في المرتزق شاملا لصورتيه المادية والمعنوية، في حين يذهب الشطر الثاني إلى اشتراط مغنم أو حافزا ماديا فقط.ولإزالة التناقض المذكور نقترح رفع الشطر الثاني من الفقرة (ج) من المادة المذكورة، بحيث يبقى الحافز بمفهومه الواسع، الامر الذي يسهل من ثبوت صفة المرتزق، وهو ما يحقق العدالة كون الدافع غير العقائدي أو الوطني قد تحقق - وهو سبب تجريم الارتزاق - سواء كان المقابل أو الحافز ماديا أو معنويا.كما نقترح تعديل صياغة الفقرة سالفة الذكر، وتحديدا فيما يتعلق باشتراط ان يزيد المقابل الذي يحصل عليه المرتزق زيادة كبيرة عما يتقاضه افراد القوات المسلحة في الدولة المراد ممارسة ظاهرة الارتزاق فيها، بحيث ينص على شرط الزيادة دون تقيدها بزيادة كبيرة بحيث تكفي الزيادة أياً كان نوعها أو مقدارها.5- وجدنا ان ايراد شرط عدم الانتماء للقوات المسلحة، تزيد لا مبرر له، يفضل رفعه من نص المادة (47 /فق 2).


Article
التزام الأطراف الثالثة في كفالة إحترام القانون الدولي الانساني
Obligation of Third Parties to Ensure Respect for International Humanitarian Law

Author: م.م.علي محمد كاظم الموسوي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2018 Volume: 20 Issue: 2 Pages: 149-180
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

Common Article 1 to the four Geneva Conventions lays down an obligation to respect and ensure respect for the Conventions and IHL in all circumstances . This article focuses on the second part of this obligation, in particular on the responsibility of third parties (third states and organizations) not involved in a given armed conflict to take action in order to safeguard compliance with the Geneva Conventions by the parties to the conflict . Third States have an international legal obligation not only to avoid encouraging IHL violations committed by others, but also to take measures to put an end to on-going violations and to actively prevent their occurrence. Third state obligations impose both negative and positive duties on states to ensure that other states and some non-state actors comply with the Conventions and the rules of IHL .

تنص المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف على الالتزام باحترام وكفالة إحترامإتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف . ويركز هذا البحث على الشطر الثاني من هذا الالتزام و هو الالتزام بكفالة إحترام القانون الدولي الإنساني ، ولاسيما على مسؤولية الأطراف الثالثة (الدول الثالثة والمنظمات) والتي لا تشارك في نزاع مسلح قائم ، لاتخاذ إجراءات من أجل كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني . حيث أن الأطراف الثالثة عليها التزام قانوني دولي ليس فقط بعدم تشجيع الانتهاكات ، بل باتخاذ تدابير لوضع حد للانتهاكات القائمة ومنع حدوثها بشكل فعّال . والالتزام بكفالة الاحترام يفرض على الدول التزامات سلبية وإيجابية بغية كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية .


Article
Legal regulation of the distinctive emblem In international humanitarian law
التنظيم القانوني للشارة المميزة في القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

The owners of securities (bonds, shares and other securities) must holdBrokerage Contract with the broker in order to investment their securities at stock exchange and there are many obligations which arisefrom this contract up on the parties of contract. These parties may bebreach the contract when the parties unfulfilled their obligations andthat arise a kind of conflict between them. Therefore these parties maybe solve this conflict by friendly way via an agreement directly but ifthese parties cannot find solution to their conflict they must go to the authorized power to make the solution and end the conflict. Thisauthority is an official authority as a committee at stock exchange or the parties must go to the judgment of the country.The research has been divided in to three chapters the first one is to the authority which is specialist in settlement of Brokerage ContractConflicts, the second chapter is to the proceedings of the settlement,while the last one is to the appeal or objective against the decisions of the courts or committees.

وحيث ان التوقيع بشكل عام هو الوسيلة الابرز للتعبير عن ارادة صاحبه وموافقته على مضمون السند ، فان التوقيع بشكله الالكتروني قد يجعل المسالة في التشريعات التقليدية اكثر تعقيدا وذلك لغياب الوسائط المادية او التقليدية التي يثبت عليها ، ولذلك فقد حظي باهمية خاصة ، فالكثير من التشريعات الحديثة سواء كانت عالمية او وطنية ، عرفت التوقيع الالكتروني ونظمت احكامه ولذلك كان لزاما على الباحثين الاهتمام بدراسته والتعرف على كل مايتعلق به من منظومة الكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الانترنت ، دون استخدام الأوراق التقليدية ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات ، لاسيما وان دولا مثل العراق مازالت لم تنظم هذا الشان بقواعد قانونية تنسجم مع خصوصيته ، وحاجة المجتمع اليه ، فبقيت مكتفية بما ورد من قواعد تقليدية او عامة في الاثبات ، لذلك كان لابد مع هذا الوضع من معرفة مدى استيعاب القواعد التقليدية لتلك المخرجات الالكترونية وكذلك مدى تكيف النصوص الحالية مع هذه الوسائل .

Listing 11 - 18 of 18 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (18)


Language

Arabic (16)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (3)

2017 (3)

2016 (3)

2015 (4)

More...