research centers


Search results: Found 76

Listing 11 - 20 of 76 << page
of 8
>>
Sort by

Article
Temporary Employee in Iraqi legislation A Comparative Study
الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2017 Issue: 41 Pages: 157-182
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Mangers may rely on temporary employees according to public interest side by side with those on permanent bases. Different Legislations were discussed and compared in dealing with temporary employees. Some considered them on equal bases and subjected to same rules that govern their rights and obligations in the Egyptian, Jordan and Lebanon legislators, while the French and Iraqis do not treat the employees-permanent and temporary differently. In France, the temporary employee's rights and duties decided by special legislations with minor differences from the permanent ones. In Iraq however multi legislations dealt with this matter according to the dissolved RCC, Ministers Council decisions, Pension law of 2014 which limited pension rights to these contracted with the government who possess the qualifications for appointment.Despite the many legislations dealt with this matter, yet they do not deal with all rights and duties of the temporary employees, they also undermine cases of government workers daily allowances. Other legislations are still pending neither suit the present conditions of public employment which ought to be dismissed … a situations that require amending legislation that treat government employees justly

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .


Article
Censorship of Independent Bodies in Iraqi legislation
الرقابة على الهيئات المُستقلة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to concentrate on the constitutional and legal mechanisms that regulate the censorship on independent bodies and commissions in Iraq. With reference to some countries by reviewing means of the political, administrative and judicial censorship on these bodies and their work. In a methodological and analytical framework to draw public and private features for such censorship and its effectiveness. Then, this research answers an important question, which is : Is there any difference, for the independent bodies, of being independent or being subject to this censorship?

يهدف هذا البحث إلى التركيز على الاليات الدستورية والقانونية التي تنظم الرقابة على الهيئات والمفوضيات المُستقلة في العراق مع الإشارة إلى بعض الدول، وذلك من خلال استعراض وسائل الرقابة السياسية والإدارية والقضائية على هذه الهيئات وأعمالها، في اطار منهجي علمي تحليلي من اجل رسم الملامح العامة والخاصة لهذه الرقابة ومدى نجاعتها، ومن ثم يجيب هذا البحث على تساؤل مهم هل يوجد تعارض بين استقلال الهيئات المُستقلة واخضاعها للرقابة؟


Article
Legal Protection of the Administrative Authority to Punish Forgers of Educational Certificates Comparative Study
الحماية القانونية لسلطة الادارة على معاقبة مزوري الشهادات الدراسية - دراسة مقارنة

Author: Hatem Fares AL-Taan حاتم فارس الطعان
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2018 Issue: 42 Pages: 52-69
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

In recent years, there has been a notable increase in the proliferation of the falsification of academic certificates in some countries, such as Iraq. The act itself is a crime punished by the law, as it is considered to adulterate the truth, the acquirement of an academic title with the only intention of defrauding and cheating with an official certificate (the title). This practice has become a social phenomenon that preoccupies several sectors of the law; The experts in administrative law are immersed in finding ways of discouragement in order to reduce this type of crimes. In addition, experts in criminal law propose the search for severe sanctions for this phenomenon. On the other hand the sociologists are immersed in the search of the psychological reasons that lead to commit this type of acts. Counterfeiting is a crime that seriously violates the authority of the state and its material interests and consequently damages the interests of individuals and the confidence of the people in its administration and is one of the manifestations of financial and administrative corruption. Diagnosing only the phenomenon of the problem without applying a legal deterrent has become a mockery and has given rise to expressions of revulsion. For all this, it is expected that administrative and penal legislation will take action in this matter. This study focuses on highlighting the laws on this subject in particular from some Arab countries, including Iraq, to analyze them extensively and compare them for the purpose of developing a treatment plan and seek solutions to these illegal practices. The results and conclusions of the study will be presented.

انتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية خلال السنوات الأخيرة في بعض الدول ومنها العراق بشكل لافت للنظر حيث تحول هذا الفعل الى جريمة. أن تزوير الشهادات الدراسية هو تغيير الحقيقة في المؤهل العلمي الذي يحمله الشخص بقصد الغش والخداع في محرر مكتوب (الشهادة). اصبح التزوير ظاهرة اجتماعية شغلت فقهاء القانون الاداري والادارات في آن واحد الايجاد السبل الرادعة لذلك للحد من تلك الجرائم اضافة الى فقهاء القانون الجنائي بایجاد عقوبات مشددة لتلك الظاهرة، ويرى علماء النفس بضرورة البحث عن الاسباب النفسية لارتكاب مثل هذا العمل. ان عملية التزوير تشكل جريمة خطرة فيها اعتداء على سلطة الدولة وعلى مصالحها المادية والاضرار بمصالح الأفراد والثقة العامة وهو احد مظاهر الفساد المالي والاداري.ان تشخيص الظاهرة دون وجود رادع قانوني فاعل اصبح مدعاة للسخرية والاستهجان، فلابد ان تاخذ التشريعات الادارية والجنائية دورها في هذا المجال، لذا تم تسليط الضوء على تلك التشريعات في بعض البلدان العربية ومنها العراق ليتم اجراء مقارنة وتحليل تلك القوانين ووضع حلول ومعالجات مع تقديم نتائج وتوصيات.


Article
Terrorism under Jordanian Legislation: Legal Study
التحقيق الابتدائي في الجرائم الإرهابية في ظل التشريع الأردني

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The present study tries is about "The Primary investigation to the Crime of Terrorism under Jordanian Legislation". The current study is a legal study to the customary legislation in Jordan; it tries to discuss the crime of terrorism under both Jordanian Punishment Code & Criminal Procedure Code, 2006. The study tries to concentrate on both traditional & contemporary role of the Jordanian criminal legislator in dealing with terrorist cases in order to combat it by highlighting the legal framework of the crime of terrorism under the new law of Combating Terrorism in Jordan.The current study tries to define the phenomena of terrorism from legal point, and to understand the main causes of the terrorist crime and its kind as well as its common differences and similarities with other crimes. Moreover, it discusses the investigative mechanism of solving the cases of terrorism, and it explains the role of the public prosecution in Jordan In dealing with such kind of crimes

الدراسة الحالية حول " التحقيق الابتدائي في الجرائم الإرهابية في ظل التشريع الأردني " عبارة عن دراسة قانونية جنائية للتشريعات الأردنية التقليدية التي حاولت التصدي للجريمة الإرهابية في قانوني العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وعلى هدى من التطورات القانونية الأخرى التي تضمنها التشريع الحديث لقانون منع الإرهاب الأردني الصادر عام 2006. يحاول الباحثان في هذه الدراسة التركيز على الدور التقليدي والحديث للمشرع الجنائي الأردني في التعامل مع القضايا الإرهابية ومحاولة مكافحة ظاهرة الجريمة الإرهابية منتشرة الاتساع، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني لمعالجة الجريمة الإرهابية في القوانين الجزائية والقوانين الخاصة وفي مقدمتها قانون منع الإرهاب الأردني. وتحاول الدراسة تعريف ظاهرة الإرهاب من منظور قانوني، والوقوف على أسباب ارتكاب الجريمة الإرهابية وخصائصها وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الجرائم الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على آليات التحقيق الابتدائي في القضايا الإرهابية، ودور نيابة محكمة امن الدولة الأردنية بصفتها صاحبة الاختصاص في التحقيق فيها، وتوضيح سلطات كل من أفراد الضابطة العدلية والنيابة العامة في ممارسة إجراءات التحقيق ابتداء من القبض على المتهم وانتهاء بإحالته إلى المحكمة صاحبة الاختصاص في النظر بالموضوع. كما تحاول الدراسة تسليط الضوء على أهم الإجراءات المانعة للحريات الشخصية التي تتخذها النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي واهم الضمانات التي يحظي بها الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية، مع إجراء مقارنة بين هذه الضمانات وتلك التي تشتمل عليها الأصول والقواعد الجنائية العامة.


Article
Employee liability in the Iraqi legislation
تضمين الموظف في التشريع العراقي

Author: Assistance instructor. Rasha Mohammad Jafar م.م. رشا محمد جعفر
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2009 Volume: 24 Issue: 1 Pages: 174-192
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Laws had provided public administration with many means used for the management and evaluating and correcting illegal behavior and detection of financial irregularities and administrative offenses committed by employees, which include the employee who caused treasury state damage as a result of neglect or transgressions of laws and regulations, which we've had in three sections the first to define the legal basis for employee liability decisions , second competent authority to issue such decision ,and third for the legal ways to challenge the decision .

لقد رفدت قوانين الوظيفة العامة للإدارة العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من أجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين ومنها تضمين الموظف الذي يلحق بخزينة الدولة إضرار نتيجة إهماله أو مخالفاته القوانين والأنظمة وهو ما تناولناه في ثلاثة مباحث الأول لتعريف قرار التضمين والأساس القانوني له والثاني للسلطة المختصة بإصدار قرار التضمين والثالث للطعن بقرار التضمين .


Article
Abortion and its judgement in the Islamic legislation
الاجهاض وحكمه في الشريعة الإسلامية

Authors: Abdel-Hamid Abdel-Khalek عبد الحميد عبد الخالق --- Mustafa Mohammad Amin مصطفى محمد امين
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2009 Issue: 17 Pages: 223-241
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات /ديوان الوقف السني

Loading...
Loading...
Abstract

The research shows the abortion and its judgement in the Islamic legislation and divided it into two groups : 1- spontaneous abortion 2- optional abortion The spontaneous is without the ability of human being and explain its reasons . the elective is with the ability of human being . there is aremar; that are two views about the soul in the embryo and that without the soul . they also explained the proof from holy Koran and Al- suna. The research spoke about definition of embryo and the reasons of abortion.


Article
The rights for the accused in Islamic legislation
حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية

Author: a .m dr abul jabber abul Wahed al – ubaydi عبدالجبار عبدالواحد العبيدي
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2010 Issue: 21 Pages: 225-262
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات /ديوان الوقف السني

Loading...
Loading...
Abstract

All legislations in judgement and ethic and producers for punishment and specialized courts and conditions for judges and their responsibilities and morals for cases all these considered guarantees for accused protected him from cruel procedures and keep his honesty apart and his humanity . it helps him not to come back to bad deeds and be like others in behaviors.


Article
Legislation verses of those before us Al- fiqh studies
آيــاتُ شـرع مَن قبلنـــا دراســـة فقهيـــة

Author: Dr. Haitham abdulsalam Mohammad الدكتور هيثم عبد السلام محمد
Journal: Research and Islamic Studies Journal مجلة البحوث والدراسات الاسلامية ISSN: 20712847 Year: 2010 Issue: 22 Pages: 305-348
Publisher: Directorate of Research and Studies / Sunni Endowment دائرة البحوث والدراسات /ديوان الوقف السني

Loading...
Loading...
Abstract

1- there is a difference in thoughts about those who Legislated some say it is allowed other say forbidden each one has his evidence or approval. 2-the difference extended on pronunciation or meanings .3-the author prefers Legislation before us in one condition which there is nothing against it. 4- the author mentions some verses in holy quran which confirms our Legislation and also mentions some verses which cancel other verses


Article
Public libraries in Baghdad laws and regulations and legislation
المـكتـبات العامـة في بغداد الأنظمة والقوانين والتشريعات

Author: Muntaha Abdul Karim Jassem منتهى عبد الكريم جاسم
Journal: ADAB AL-BASRAH آداب البصرة ISSN: 18148212 Year: 2012 Issue: 60 Pages: 326-360
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Al-Qa'bi , Muntaha A K. Jassim. A Plan to develop Public Libraries in Baghdad Governorate. Supervised by Assist. Prof. Mouna Mohammed Ali Al-Shaikh. Master Degree, Al-Mustansiriyah University.,2005 This study aims to reveal the retarded situations that reside in the public libraries in Baghdad Governorate exclusively and to acquaint with the nature of information services that presented to the users and review negative and positive aspects, definite obstacles with the situations and defect reasons. The study also discusses the basic fundamental factors of public libraries regarding building, area, supplements, employers, librarian collections, general library management, legislations and its endeavors to find the ways to develop it according to standards and scientific basics. The importance of this study is in presenting work guidance that included quantitatively and qualitatively standards for these features to ensure regular developed performance in services and activities with using balanced and studied steps to rise it up during the changes and developing of technologies, telecoms and information. We used field survey method to get suitable studying, for concerning the studying sample we took group of public libraries in different regions in Baghdad Governorate and document it with photos to clarify the destruction features and wreckage that happened with it. The study field came to test the research assumption from one side and reaching to the research aims for other. And from these results we conclude:1.All public libraries buildings lack the suitable designing and area, it is far away from the simplest engineering specifications, scientific and sanitary conditions. 2.The absence of information technology development like electronic equipment, computers, optical and auditory devices. 3.The weakness in commitment in using international standardization in managing and growing the group, number of specialized staff, and kind of services that can be given. - The necessity for taking the following recommendations to advance the public libraries in ambition level which are :- 1.A plan to rehabilitation the infra –structure of public libraries according to engineering specifications, scientific and sanitary conditions.2.Input the technology information in all its forms technical and general services that public libraries presented it for developed qualification and the level of these services to get it out of its traditional level that lived in .3.Designing the developed public libraries sample for serving society according modern standards.

تهدف الدراسة الى الكشف عن الواقع الذي تعيشه المكتبات العامة في محافظة بغداد حصراً والتعرف على طبيعة خدمات المعلومات التي تقدمها للمستفيدين وتستعرض اوجه السلبيات والايجابيات وتحديد المعوقات ومواضع ومسببات الخلل.. وتناقـش الدراسـة مقـومات العناصر الاساسية للمكتبات العامة من حيث المبـنى والمسـاحة والتجهيزات والعاملين والمجموعة المكتبية والتخصيصات المالية وادارة لمكتبة والتشريعات وتسعى لايجاد السبل لتطويرها وفق معايير واسس علمية. تكمن اهمية الدراسة في كونها تقدم دليل عمل يتضمن المعيار الكمي والنوعي لتلك العناصر لضـمان اداء متطـور في الخدمات والانشطـة باستخدام خطوات موزونة ومدروسة لتحقيق اهداف المكتبات العامة والارتقاء بها في ظـل التغيرات والتطورات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. استخدم منهج المسح الميداني لملاءَمته للدراسة، اما بالنسبة لعينة الدراسة فكانت مجموعة من المكتبات العامة في مناطق مختلفة في محافظة بغداد وتوثيقها بصـور توضح معالم الدمار والخراب الذي لحق بها. وجاءت الدراسة الميدانية لاختبار فرضيات البحث من جهة والتوصل الى الأهداف من جهة اخرى. واسفرت نتائج الدراسة عن :1.افتقار جميع مباني المكتبات العامة للتخطيط المناسب في المساحة والتصميم وتبتعد عن ابسط المواصفات الهندسية والشروط العلمية والصحية.2.غياب تكنولوجيا المعلومات المتطورة منها المعدات الالكترونية والحاسوبية والسمعية والبصرية.3.ضعف الالتزام في تطبيق المعايير الدولية في ادارة وتنمية المجموعة وعدد العاملين المتخصصين..ونوع الخدمات المقدمة. - وأوصت الباحثة بضرروة الاخذ بالتوصيات الواردة في الدراسة للارتقاء بالمكتبات العامة بمستوى الطموح وهي :1.التخطيط لاعادة اعمار البنى التحتية للمكتبات العامة وفق المواصفات الهندسية والشروط العلمية والصحية.2.ادخال تكنولوجيا المعلومات بكافة اشكالها في العمليات الفنية والخدمات العامة التي تقدمها المكتبات العامة من اجل تطوير كفاءة ومستوى هذه الخدمات والخروج بها من الدائرة التقليدية التي تعيشها.3.تصميم نموذج مكتبة عامة متطورة لخدمة المجتمع وفق المعايير الحديثة.


Article
Harmonization of sanctions adopted by the United Nations Convention against Corruption in 2003 and Iraqi legislation
المواءمة بين العقوبات التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتشريعات العراقية

Author: Salwa A. Maedaan سلوى احمد ميدان
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2013 Volume: 2 Issue: 6 Pages: 100-129
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe forms of corruption and photographs of various crime of an international character and an internal, spread quickly with the scientific and technological development, and almost devoid of this phenomenon any of the communities on the planet Collect, which necessitated concerted efforts internal first and then the international fight against this scourge and eliminate them as threateningthe structure of the state and communities, and if neglected her, it is difficult to control for wearing a dress at each crime, whatever its name, albeit by different names but remain consistent substance. Came the United Nations Convention against Corruption in 2003 photoreceptor countries this phenomenon in terms of the different colors and images, and the noblest of them to take the necessary legislative measures to criminalize the rhythm of the punishment by penalties. Due to capacity it limited us up to stand in the harmonization of sanctions approved by this agreement with Iraqi legislation that this topic this time in the modern our country, Msoben the pens about the statement of points of attraction and repulsion between both axes the focus of the study.

الملخصيعد الفساد بإشكاله وصوره المختلفة جريمة ذات طابع دولي وداخلي، انتشرت بسرعة فائقة مع التطور العلمي والتكنولوجي، ولا تكاد تخلو من هذه الظاهرة أي من المجتمعات على وجه المعمورة اجمع، الأمر الذي استلزم تظافر الجهود الداخلية اولاً ومن ثم الدولية بمكافحة هذه الآفة والقضاء عليها كونها تهدد بنيان الدولة والمجتمعات، وإذا ما أهمل أمرها فانه يصعب السيطرة عليها لارتدائها ثوبا عند كل جريمة اياً كان اسمها ، وان كانت تختلف بها المسميات لكنها تبقى متفقة بالمضمون. فجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 مبصرة الدول بهذه الظاهرة من حيث ألوانها وصورها المختلفة، واعِزه إياها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريمها وإيقاع العقوبة بمرتكبيها. ونظرا لسعة هذا الموضوع اقتصر بنا المطاف على الوقوف في مدى المواءمة بين العقوبات التي أقرتها هذه الاتفاقية مع التشريع العراقي كون هذا الموضوع هذا حديث الساعة في بلدنا، مصوبين أقلامنا نحو بيان نقاط التجاذب والتنافر بين كل من المحورين مناط الدراسة.

Listing 11 - 20 of 76 << page
of 8
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (76)


Language

Arabic (63)

Arabic and English (10)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (7)

2018 (13)

2017 (13)

2016 (9)

2015 (7)

More...